بازداشت موقت از دیدگاه فقه و حقوق (کتاب)
| بازداشت موقت از دیدگاه فقه و حقوق | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | یزدان عاملی‌راد |
| موضوع | فقه قضایی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۱۴۷ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | چشم‌انداز قطب |
| محل نشر | تربت حیدریه |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۷ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
بازداشت موقت از دیدگاه فقه و حقوق، نوشته یزدان عاملی‌راد، کتابی در حوزه فقه قضایی است که موضوع بازداشت موقت را از منظر فقهی و حقوقی بررسی می‌کند. نویسنده در سه فصل به ماهیت، مبانی فقهی و حقوقی بازداشت موقت پرداخته و دلایل موافقان و مخالفان آن را بررسی می‌کند.
فقیهان موافق با استناد به آیات، روایات و مصالح عمومی، بازداشت موقت را جایز می‌دانند، در حالی که فقیهان مخالف با استناد به اصل برائت، اصل حریت و قاعده درء، آن را نادرست می‌دانند. حمایت از بزه‌دیده و جامعه، جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم از دلایل حقوقدانان موافق، و زندانی‌کردن بی‌گناهان و تبدیل زندان به محلی برای مجرم‌شدن متهمان از دلایل حقوقدانان مخالف است.
نویسنده بازداشت موقت را نه یک حکم نهایی، که یک قرار اِعدادی و تمهیدی می‌داند. عاملی‌راد در طبقه‌بندی این قرار از شکل اختیاری آن دفاع می‌کند و معتقد است این قرار نباید به صورت اجبار بر قضات تحمیل شود. او معتقد است، بازداشت موقت باید تنها در موارد ضروری و به عنوان استثنا اعمال شود، نه به عنوان قاعده کلی. با وجود محتوای غنی، کتاب به دلیل ساختار نامنسجم و تکرار مطالب نیاز به ویرایش ادبی دارد.
معرفی اجمالی و انتقادی کتاب
بازداشت موقت از دیدگاه فقه و حقوق عنوان کتابی در حوزه فقه قضایی است که مسئله بازداشت موقت را از منظر فقهی و حقوقی بررسی می‌کند. این کتاب را یزدان عاملی‌راد تألیف کرده و انتشارات چشم‌انداز قطب در سال ۱۳۹۷ش در ۱۴۷ صفحه منتشر کرده است.
ساختار کتاب
مباحث اصلی کتاب در سه فصل تنظیم شده است. مقدمه و فهرست مطالب کتاب در ابتدا و نتیجه مباحث و فهرست منابع در پایان اثر آمده است. در فصل اول که حجم بیشتر کتاب به آن اختصاص دارد، مباحثی چون ماهیت قرار بازداشت موقت، طبقه‌بندی‌های مختلف و قواعد حاکم بر آن بیان شده است. فصل دوم کتاب به بررسی این موضوع از منظر فقه اختصاص دارد و ادله جواز و عدم جواز این قرار به صورت مجزا بررسی شده‌اند. نگارنده در فصل سوم کتاب جواز و عدم جواز بازداشت موقت را از نظر حقوقی بررسی کرده است. در پایان کتاب نیز نویسنده برای جلوگیری از آثار منفی بازداشت موقت، پیشنهادهایی ارائه می‌دهد (ص۱۳۲-۱۳۳).
ساختار نامنسجم و تکرار
کتاب ویراستاری ادبی نشده است؛ رعایت‌نشدن دستور زبان فارسی معیار، خوانش جملات و حتی فهم برخی عبارت‌ها را دشوار کرده است. همچنین، مطالب گاهی در ساختار مناسبی ارائه نشده‌اند. برای مثال، نویسنده دیدگاه فقیهان را در ردیف دلایل جواز بازداشت موقت قرار داده است (ص۸۵-۸۷)؛ چنان‌که در بررسی اجماع بر مشروعیت بازداشت موقت، اقوال فقیهان متأخر را ذکر کرده است (ص۸۸). علاوه بر این، برخی مطالب به شکل تکراری بیان شده‌اند. مثلاً نویسنده در فصل سوم به طور مفصل به دلایل حقوقی موافقان و مخالفان بازداشت موقت پرداخته، اما همین موضوع را در فصل اول نیز به صورت خلاصه مطرح کرده است (ص۲۳-۲۶)
بازداشت موقت: قراری اِعدادی
نویسنده در فصل اول کتاب ماهیت قرار بازداشت موقت را تبیین کرده است. یزدان عاملی‌راد در بررسی مفهوم بازداشت موقت، ابتدا به تحلیل لغوی و سپس به ارائه تعاریف مختلف از این اصطلاح می‌پردازد. به گفته او، بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی به معنای نگهداری فردی است که هنوز جرم او به اثبات نرسیده است، و این نگهداری ممکن است در تمام یا بخشی از مرحله بازپرسی انجام شود.
عاملی‌راد بازداشت موقت را نوعی قرار اِعدادی یا تمهیدی می‌داند که از سوی قاضی تحقیق صادر می‌شود تا تحقیقات را تکمیل کند و متهم را موظف به تحمل این شرایط می‌سازد. از نظر او، «قرار» به تصمیمی از دادگاه اطلاق می‌شود که به طور کامل یا جزئی، خاتمه‌دهنده دعوی نیست. بنابراین، بازداشت موقت یک قرار محسوب می‌شود، نه یک حکم، زیرا حکم به طور کامل یا جزئی، دعوی را خاتمه می‌دهد. علاوه بر این، بازداشت موقت یک قرار تمهیدی و اعدادی است، نه نهایی، چرا که قرارهای نهایی نشان‌دهنده پایان تحقیقات هستند، در حالی که قرارهای اعدادی مقدمه‌ای برای انجام تحقیقات به شمار می‌روند (ص۱۳-۲۱).
مؤلف در بخش دیگری از فصل اول به مقایسه مفهوم بازداشت موقت با مفاهیم مشابهی مانند قرار ممنوعیت خروج از کشور، حبس متهم، تحت‌نظر قراردادن متهم و جلب متهم می‌پردازد و تفاوت‌های این مفاهیم را بیان می‌کند (ص۴۶-۵۴).
طبقه‌بندی‌های مختلف برای قرار بازداشت موقت
مؤلف در ادامه فصل اول برای فهم بهتر بازداشت‌ها و آشنایی با انواع و اقسام آن، طبقه‌بندی‌های مختلفی از بازداشت موقت اراده می‌دهد. او در دسته‌بندی نخست، بازداشت موقت را به اداری، حقوقی و کیفری تقسیم می‌کند. بازداشت موقت در تقسیم‌بندی دوم به اختیاری و اجباری و در تقسیم‌بندی سوم به قانونی و غیرقانونی طبقه‌بندی می‌شود.
- بازداشت موقت اداری یا اجرایی: بازداشت موقت اداری یا اجرایی در نظام حقوقی اسلام معمولا در موارد مرتبط با بدهی به کار می‌رود. در قانون نیز درخواست طلبکار برای بازداشت موقت بدهکار تا زمان پرداخت بدهی به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این، نگارنده مصادیق دیگری برای بازداشت موقت اداری ذکر می‌کند؛ مثلا اگر فردی به چیز مبهمی اقرار کند، حاکم می‌تواند او را به ارائه توضیح و تفسیر وادار کند و در صورتی که فرد از تفسیر خودداری کند، قاضی این اختیار را دارد که او را به طور موقت، تا زمانی که اقرار خود را تفسیر نکرده، بازداشت کند (ص۲۷-۲۹).
- بازداشت موقت حقوقی: بازداشت موقت شخص به دلیل نقض حقوق مردم را بازداشت موقت حقوقی می‌گویند. نگارنده در این زمینه به روایتی اشاره می‌کند که بر اساس آن، امام علی(ع) افرادی مانند غاصبان، تصاحب‌کنندگانِ مال یتیم و خائنانِ در امانت را به مدت سه روز بازداشت می‌کرد (ص۲۹). با این حال، نگارنده به موقت‌بودن این بازداشت‌ها اشاره نکرده است.
- بازداشت موقت کیفری: نویسنده این بازداشت را مخصوص جنایت‌کاران می‌داند که مصادیقش در کتاب حدود بیان شده است. نویسنده برای این منظور روایتی را بیان می‌کند که بر اساس آن امام علی(ع) چهار فرد را که در حال مستی یکدیگر را مجروح کرده بودند، بازداشت کرد (ص۲۹). نگارنده به موقت‌بودن این بازداشت نیز اشاره نکرده است.
- بازداشت موقت اختیاری: قانون در بعضی جرایم به قاضی رسیدگی اجازه داده، قرار بازداشت موقت صادر کند. از جمله این جرایم می‌توان به جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو است، و نیز به جرایمی که حداقل مجازات قانونی برای آنها سه سال حبس است، اشاره کرد (ص۳۰-۳۱).
- بازداشت موقت اجباری: در برخی جرایم خاص، قانون به‌طور صریح بازداشت موقت را الزامی کرده و به قضات تحقیق اجازه نمی‌دهد به جای بازداشت موقت، تأمین دیگری را در نظر بگیرد. در نتیجه، در این موارد بازداشت موقت به‌صورت اجباری اعمال می‌شود. از جمله این جرایم می‌توان به رشوه و جرایم مربوط به مواد مخدر اشاره کرد (ص۳۱-۳۴).
- بازداشت موقت قانونی و غیرقانونی: در صورتی که بازداشت افراد با رعایت تشریفات قانونی باشد، بازداشت موقت قانونی است و در غیر این صورت جرم و غیرقانونی تلقی می‌شود (ص۳۵-۳۶).
صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت و قواعد حاکم بر آن
مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در ایران بازپرس است که قرار او باید ظرف مدت ۲۴ ساعت به تأیید دادستان برسد. در برخی موارد نیز دادستان می‌تواند این قرار را صادر کند (ص۳۹). عاملی‌راد معتقد است، قرار بازداشت موقت تحت حاکمیت قواعد خاصی است، از جمله:
- موجه و مستدل‌بودن قرار؛
- قابل اعتراض‌بودن آن؛
- جبران خسارت متهم‌هایی که بی‌گناهی آنها ثابت شده است (ص۳۹-۴۰).
وی برای پایان‌یافتن قرار بازداشت موقت، سه موعد بیان کرده است:
- حداکثر دو ماه یا چهار ماه (بسته به نوع جرم)؛
- رسیدن مدت بازداشت موقت به حداقل میزان حبس پیش‌بینی‌شده برای جرم منتسب به متهم؛
- صدور حکم از سوی دادگاه بدوی (ص۴۲-۴۳).
به گفته نگارنده، قانون ایران در مورد جبران خسارت متهمی که بی‌گناهی‌‌اش به اثبات رسیده و خطای تقصیری یا قصوری قاضیِ تحقیق آشکار شده، سکوت کرده است (ص۴۳-۴۵).
نویسنده در بخش دیگری از فصل اول به سابقه بازداشت موقت در شریعت اسلام و حقوق ایران اشاره می‌کند. به گزارش نویسنده، در صدر اسلام، زندان به شکل امروزی وجود نداشت و بازداشت معمولاً در خانه یا مسجد انجام می‌شد و اولین زندان در اسلام را علی(ع) ساخت (ص۵۴-۶۵). او در بخش پایانی فصل اول، به اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری و دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره و آنها را بررسی کرده است (ص۶۴-۷۴).
مبانی فقهی بازداشت موقت
نگارنده در فصل دوم کتاب به بررسی بازداشت موقت از منظر فقه می‌پردازد و ادله جواز و عدم جواز این قرار را به طور جداگانه بررسی می‌کند.
قائلان جواز بازداشت موقت و دلایل آنها
به گزارش نویسنده، فقیهانی چون شهید اول، شیخ طوسی، قاضی ابن‌براج و علامه حلی در باب اتهام قتل، به شش روز حبس‌شدن متهم حکم داده‌اند. البته صاحب جواهر این حکم را تنها به این مورد اختصاص داده، آن را به موارد دیگر قابل سرایت نمی‌داند. امام خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد گلپایگانی با تأیید حکم یادشده، پس از شش روز، آزادی متهم را در صورت عدم اثبات جرم، لازم دانسته‌اند (ص۸۵-۸۷). ادله ذکرشده برای مشروعیت و جواز بازداشت موقت از این قرار است:
- آیه ۱۰۶ سوره آل‌عمران: بر اساس این آیه، اگر ورثه در گفتار شاهدان وصیت تردید داشته باشند، شاهدان وصیت حبس می‌شوند. از آنجا که در مورد این حبس، هنوز جرمی ثابت نشده است، نویسنده به تبع دیدگاه مشهور مفسران، بر این باور است که خداوند در این آیه بازداشت احتیاطی یا موقت را مقرر نموده است و مراد از این حبس، حبس کیفری نیست (ص۷۷-۸۲).
- روایات: نویسنده در استدلال به سنت، به شش روایت استناد کرده است. از جمله این روایات، روایت سکونی از امام صادق(ع) است که بر اساس آن، پیامبر(ص) اشخاص متهم به قتل را شش روز حبس می‌کرد؛ در صورتی که اولیای دم، بینه ارائه می‌کردند، اتهام ثابت می‌شد و در غیر این صورت متهم آزاد می‌شد (ص۸۳-۸۴).
- اجماع: برخی فقیهان حنفی و شافعی‌مذهب در مشروعیت این مسئله ادعای اجماع کرده‌اند، ولی نگارنده در کتب شیعی چنین اجماعی نیافته است (ص۸۷-۸۸).
- عقل: به مقتضای عقل مصالح جمعی و همگانی بر مصلحت فردی مقدم می‌شود. آزادبودن متهم اگرچه مطابق مصلحت فردی اوست، ولی این احتمال وجود دارد که آزادی او به زیان جامعه بیانجامد (ص۸۹).
قائلان عدم جواز بازداشت موقت و دلایل آنها
یزدان عاملی‌راد در ادامه فصل دوم آرای فقیهانی چون شهید ثانی، محقق حلی، فاضل هندی، فخرالمحققین و فیض کاشانی که بازداشت موقت را جایز نمی‌دانند، بیان کرده است. این فقیهان، با ضعیف‌شمردن روایت سکونی، بازداشت موقت را نوعی مجازات پیش از اثبات جرم به شمار آورده‌اند (ص۹۲-۹۳). دلایلی که بر جایزنبودن بازداشت موقت بیان شده، چنین است:
- اصل برائت: به گفته نویسنده، عقل (برائت عقلی) مجازات فردی را که مجرم‌بودنش اثبات نشده، ناپسند می‌داند (ص۹۰). البته او چگونگی تطبیق برائت عقلی (عدم بیان) بر مدعای خود را تبیین نکرده است. عاملی‌راد علاوه بر برائت عقلی، به برائت شرعی نیز تمسک می‌کند. اگرچه او بر تفاوت‌داشتن برائت موجود در فقه اسلامی با برائت موجود در قانون تأکید کرده، ولی در توضیح چگونگی جریان این اصل شرعی، بر این باور است که از عموم مفهومِ اصل برائت فقهی می‌توان مفهوم برائت قانونی را نیز به دست آورد (ص۹۱).
- اصل حُرّیت: بر اساس این اصل، انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و هیچ فردی، در هر جایگاه و مقامی، حق ندارد آزادی دیگران را بدون مجوز شرعی یا قانونی سلب کند. نویسنده بازداشت موقت را در تضاد با این قاعده شرعی می‌داند (ص۹۴-۹۶).
- قاعده درء: مطابق قاعده درء، در مواردی که انتساب جرم به متهم مشکوک باشد، جرم و مجازات منتفی است. بازداشت موقت نیز که بر اساس اتهام و در شرایط مشکوک‌بودن جرم، صورت می‌گیرد، مشمول این قاعده و ممنوع است (ص۹۶-۹۷).
مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت
عاملی‌راد در فصل سوم به بررسی بازداشت موقت از منظر حقوقی می‌پردازد و ادله جواز و عدم جواز این قرار را بررسی کرده، به مسائل حقوقی مرتبط با آن اشاره می‌کند.
ادله موافقان قرار بازداشت موقت
به گزارش نویسنده دلایلی که موافقان قرار بازداشت موقت بر دیدگاه خود ذکر کرده‌اند، چنین است:
- حمایت از جامعه؛ به گفته نویسنده، بازداشت متهم از ارتکاب جرایم احتمالی دیگر او جلوگیری می‌کند. بنابراین، بازداشت موقت به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، از جامعه در برابر آسیب‌های احتمالی متهم محافظت می‌کند (ص۱۰۲).
- حمایت از متهم؛ در برخی جرایم، ممکن است متهم قصد خودکشی داشته باشد یا جرم ارتکابی چنان خشم اولیای دم را برانگیزد که جان متهم در خطر قرار گیرد. در چنین مواردی، بازداشت متهم او را از خطرات احتمالی حفظ می‌کند (ص۱۰۳).
- حمایت از بزه‌دیده؛ با بازداشت موقت متهم، بزه‌دیده از نظر روانی و جسمی در امنیت قرار می‌گیرد و فرصتی برای بهبود وضعیت روحی و مادی خود پیدا می‌کند (ص۱۰۴-۱۰۵).
- جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن متهم؛
- جلوگیری از نابودی آثار جرم؛
- جلوگیری از تبانی متهم با دیگران؛
- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود و مطلعین؛
- حفظ دلایل و شواهد (ص۱۰۵-۱۱۳).
ادله مخالفان قرار بازداشت موقت
مؤلف دلایل مخالفان قرار بازداشت موقت را چنین برشمرده است:
- مغایرت با اصل برائت؛ برائت حقوقی یعنی تا زمانی که مجرم‌بودن متهم در دادگاه اثبات نشده، او بی‌گناه محسوب می‌شود. بازداشت موقت با این اصل در تضاد است، زیرا پیش از اثبات جرم، آزادی فرد سلب می‌شود (ص۱۱۵-۱۱۹).
- مغایرت با اسناد و تعهدات بین‌المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر (ص۱۱۹-۱۲۴)؛
- تأثیر منفی در سرنوشت پرونده؛ به گزارش نویسنده، بر اساس تحقیقات انجام شده، متهمانی که بازداشت نمی‌شوند، بیشتر مورد گذشت قضات قرار می‌گیرند و در مقابل، بازداشت موقت می‌تواند تأثیر منفی بر رأی نهایی دادگاه بگذارد (ص۱۲۴-۱۲۵).
- حرفه‌ای کردن بازداشت‌شدگان؛ برخی ترس از بازداشت را عامل بازدارنده مهمی می‌دانند که از ارتکاب دوباره جرم جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، هم‌نشینی با خلافکاران باعث ازبین‌رفتن ویژگی‌های مثبت شخصیتی بازداشت‌شدگان می‌شود و آنها را به سمت جرم‌های بیشتر سوق می‌دهد. همچنین، بازداشت‌شدگان ممکن است از دیگر زندانیان روش‌های جدید ارتکاب جرم را یاد بگیرند (ص۱۲۶-۱۲۷).
- جبران‌ناپذیر بودن بازداشت در فرض برائت متهم؛ حتی در صورت تبرئه‌شدن متهم، بازداشت موقت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. آبروی از دست‌رفته فرد و فشارهای روانی وارده بر او و خانواده‌اش، که در انتظار حکمی سنگین به سر می‌برند، قابل جبران نیست (ص۱۲۷-۱۲۹).
جواز قرار بازداشت موقت تنها در موارد ضروری
نویسنده که با استناد به ادله اسلامی که بازداشت موقت متهمان به قتل را تنها برای شش روز جایز می‌داند، این سؤال را مطرح می‌کند که چگونه ممکن است، بر اساس دین اسلام، در جرایم سیاسی یا حکومتی، افراد را برای مدت‌های طولانی‌تر، حتی تا یک یا سه سال، در بازداشت موقت نگه داشت؟ به باور او، اگرچه خودداری کامل از صدور قرار بازداشت موقت می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، اما این اقدام باید تنها در موارد ضروری و به عنوان یک استثنا اعمال شود، نه به عنوان یک قاعده کلی. او معتقد است، بازداشت موقت نباید به شکل اجباری به قضات تحمیل گردد، بلکه باید به اختیار و تشخیص آنها واگذار شود (ص۱۲۹).