بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی (کتاب)

نویسنده: مهدی محمدی

بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی کتابی در حوزه فقه سیاسی که به مسئله کناره‌گیری از نظام حکومت اسلامی و شورش علیه آن می‌پردازد. به نظر صادق فرازی نویسنده کتاب، اگر خروج از حاکمیت با اعتقاد به مشروعیت نظام و با انگیزه اصلاحی و منجر به اصلاح امور صورت گیرد، این اقدام در جهت امر به معروف و نهی از منکر، صورت پذیرفته و اقدامی مجاز به شمار می‌آید؛ ولی اگر خروج از حاکمیت منجر به فساد سیاسی-اجتماعی گردد، این نوع خروج غیرمجاز است، هرچند با انگیزه اصلاحی صورت پذیرد؛ به این ترتیب و به طریق‌اولی، این حکم برای خروج از حاکمیت، با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری منجر به فساد، ثابت و البته مضاعف خواهد بود.

بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی
اطلاعات کتاب
نویسنده	صادق فرازی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد صفحات	۱۲۸
اطلاعات نشر
ناشر	نشر زمزم هدایت
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۸۵ش
نوبت چاپ	اول
وبسایت ناشر	https://zamzamhedayat.ir/
نسخه الکترونیکی	نسخه الکترونیکی در کتابخانه فقاهت

• چکیده

به عقیده نویسنده اگر کارگزاری از یک سو معتقد باشد که نظام، مشروعیت خود را از دست داده و از سوی دیگر خروجش منجر به خروج بر حاکمیت نباشد و او نیز قصد اقدام خشن علیه نظام نداشته باشد، خروج او از حاکمیت مجاز خواهد بود؛ ولی اگر او به این باور برسد که از ناحیه آن نظام غیرمشروع، خطر جدّی متوجه اسلام می‌شود، در این صورت خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت، نه‌تنها جایز، بلکه واجب خواهد بود. چون در اسلام هیچ اولویتی بالاتر از حفظ اسلام وجود ندارد. البته وی معتقد است هرگاه خروج‌کننده معتقد باشد که از ناحیه حاکمیت غیرمشروع، خطر جدّی اسلام را تهدید نمی‌کند، در این صورت خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت، جایز نخواهد بود.

معرفی اجمالی و ساختار

کتاب بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی، پژوهشی به قلم صادق فرازی در حوزه فقه سیاسی است که مسئله خروج و شورش بر حاکمیت دینی را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب که در پژوهشکده تحقیقات اسلامی تهیه شده، در سال ۱۳۸۵ش توسط انتشارات زمزم هدایت به چاپ رسیده است.

ساختار

نویسنده پژوهش خود را در سه بخش تنظیم نموده است. او در بخش اول ضمن بیان مسئله و اهمیت و حدود خروج از حاکمیت، مفاهیمی مانند حاکمیت، بغی، محارب و مفسد فی الارض، معاند و مخالف سیاسی را تبیین کرده و در ادامه به بررسی سابقه خروج از حاکمیت دینی از دوران صدر اسلام تا جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد (ص۱۳-۲۸). وی در بخش دوم به بررسی فقهی خروج از حاکمیت با فرض اعتقاد خروج‌کننده به استمرار مشروعیت نظام اسلامی پرداخته است. در این بخش ذیل دو فصل، ابتدا خروج با انگیزه مثبت اصلاحی و سپس خروج با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری را مورد بررسی قرار داده است (ص۳۱-۶۶). بخش سوم نیز به بررسی فقهی خروج از حاکمیت با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامی، اختصاص داده شده است. این بخش هم ذیل سه فصل مبانی مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن، منجر نشدن خروج از حاکمیت به خروج بر حاکمیت و در نهایت اقدام به خروج بر حاکمیت پس از خروج از آن مورد تحلیل قرار گرفته شده است (ص۶۹-۱۰۸)؛ وی سرانجام مباحث کتاب را با یک خاتمه درباره وظایف و تکالیف نظام اسلامی و مردم در مواجهه با خوارج به پایان می‌برد (ص۱۰۹-۱۲۳).

چیستی خروج از حاکمیت

به عقیده نویسنده واژه خروج اگرچه در لغت به‌معنای بیرون شدن است؛ ولی در اصطلاح عام به‌معنای قیام و شورش بر ضدّ یک حکومت است. این واژه در ادبیات سیاسی روز نوعا به دو شکل «خروج از» و «خروج بر» به‌کار می‌رود (ص۱۹-۲۰). مراد از «خروج از» این است که کارگزاران نظام سیاسی که در مسئولیت‌های مهم و تاثیرگذار اسلامی قرار دارند، به دلایل و انگیزه‌های سیاسی اجتماعی از مسئولیت و وظیفه خود به شکل استعفا و امثال آن خارج شوند و منظور از «خروج بر» آن است که گروهی از روی عناد و سوءنیّت و با اغراض مادی و یا تمایلات غیرمنطقی در برابر حاکم اسلامی دست به شورش بزنند. در فقه اسلامی از چنین خروجی به بغی تعبیر شده و به خروج‌کننده «باغی» گفته می‌شود (ص۲۰).

حاکمیت نیز که خروج از یا بر آن صورت می‌گیرد در اصطلاح حقوق اساسی، به‌معنای قدرت عالیه تصمیم‌گیری حکومت یک کشور است و ممکن است، از کلمه حاکمیت به نظام هم تعبیر گردد. همچنین مخالف سیاسی (بر خلاف معاند) در ادبیات سیاسی روز، افراد و گروه‌های سیاسی هستند که بدون توسل به خشونت و اقدامات براندازانه علیه حکومت، و در چارچوب آزادی‌های سیاسی مشروع، هرچند به امید تغییر مسالمت‌آمیز نظام، به مخالفت آرام با سیاست‌های حاکمیت می‌پردازند (ص۲۰-۲۲).

خروج از حاکمیت با اعتقاد به استمرار مشروعیت آن

از نظر نگارنده، خروج از حاکمیت با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام و رهبری آن، گاه ممکن است با انگیزه مثبت اصلاحی صورت گیرد و گاه با انگیزه اعتراض به عملکرد نظام و مخالفت با رهبری آن انجام پذیرد (ص۲۹).

خروج با انگیزه اصلاح

به گفته نویسنده، خروج از حاکمیت با انگیزه مثبت اصلاحی، ممکن است به لحاظ نتیجه هم منجر شدن به اصلاح امور شود؛ ولی در مواقعی ممکن است به فسادهای سیاسی اجتماعی ختم شود و گاهی هم منجر به اصلاح و فسادی نمی‌شود (ص۳۱).

• منجر شدن به اصلاح امور

نویسنده، در فرض خروج با انگیزه اصلاح که در نتیجه هم به اصلاح ختم می‌شود، با طرح این سوال می‌پردازد که آیا کارگزان حکومتی در مواجهه با برخی از اموری که به اعتقاد آنان از نابسامانی‌ها و از منکرات حکومتی است، از نظر شرعی اجازه دارند، با انگیزه اصلاح آن امور، دست به خروج از حاکمیت بزنند، در حالی که می‌دانند یا احتمال می‌دهند که اقدام آنان منجر به اصلاح امور حکومتی می‌شود؟ (ص۳۱). او در پاسخ می‌گوید که این اقدام در صورتی که در راستای عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت و خیرخواهی نسبت به حاکمیت صورت پذیرفته باشد، اقدامی مجاز و بلکه لازم خواهد بود (ص۳۱). به گفته نویسنده، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از وظایف مشترک بین مردم و حکومت بوده و بر اساس آن هر فردی وظیفه دارد، در صورت مشاهده هر نوعی از منکر و یا ترک هر نوعی از معروف در هر مکان و زمانی از ناحیه هر شخص و شخصیتی، واکنش مناسب را نشان دهد؛ البته با رعایت مراتب و شرایط آن (ص۳۲).

نگارنده در ادامه به‌دنبال پاسخ به این سوال است که آیا ادلّه امر به معروف و نهی از منکر شامل خروج کارگزاران حکومتی از حاکمیت به‌عنوان اقدامی در راستای آن، نسبت به حاکمیت و حاکم اسلامی می‌گردد یا خیر؟ و در فرض شمول با توجه به این که جواز و وجوب امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر شرایط و مراتبی است، آیا شرایط و مراتب آن رعایت شده است؟ نگاهی به ادلّه امر به معروف و نهی از منکر گویای آن است که متعلّق این ادلّه، عامّ بوده و حکومت و حاکم اسلامی را نیز دربر می‌گیرد (ص۳۲-۳۶).

نویسنده با استناد شرایط امر به معروف و نهی از منکر از قبیل ۱) شناخت معروف و منکر توسط آمر و ناهی، ۲) احتمال تاثیر امر و نهی، ۳) اصرار فاعل بر منکر و ۴) عدم وجود مفسده در امر و نهی (ص۳۶) بر این نکته تأکید می‌کند که بر فرض تحقق شرط دوم و چهارم، باید گفت که مجاز بودن اقدام کارگزار حکومتی به خروج از حاکمیت در راستای امر به‌معروف و نهی ازمنکر، در گرو تحقّق دو شرط دیگر یعنی پشتوانه قوی شرعی یا عقلی و قانونی بر اعتقادش و اثبات اصرار حاکمیت بر رویه ناپسند است (ص۳۷). همچنین نگارنده با توجه به مراتب امر به معروف و نهی از منکر ازجمله تنفّر قلبی نسبت به منکر، امر و نهی با زبان و مراتب بالاتر از امر و نهی زبانی، معتقد است تا جایی که ممکن است، نباید از مرتبه پایین‌تر، به مرتبه بالاتر برسد (ص۳۷-۳۸). به گفته او در صورتی که خروج از حاکمیت را از قبیل یکی از درجات مرتبه نخست، یعنی رها کردن بدانیم، باید بگوییم مراتب امر به معروف و نهی از منکر رعایت شده است؛ ولی در صورتی که آن را از قبیل مرتبه سوم، یعنی اقدام عملی بدانیم، در این صورت مجاز بودن خروج از حاکمیت، منوط به این است که خروج‌کننده قبل از اقدام، مراتب قبلی را آزموده و از تاثیر آنها مایوس شده باشد (ص۳۸).

به باور نویسنده، وظیفه نصیحت نیز یکی دیگر از وظایف مشترک بین امّت و امام است؛ این وظیفه ایجاب می‌کند که افراد و گروه‌ها نسبت به حکومت و حاکم اسلامی کمال خیرخواهی را داشته باشند و از هیچ اقدامی در این راه دریغ نورزند (ص۳۸). به گفته او، روایات فراوانی وجود دارد که گویای ضرورت نصیحت از ناحیه عموم افراد جامعه نسبت به حکومت و حاکم اسلامی است که البته این وظیفه متوجه کارگزان حکومتی نیز هست؛ لیکن با توجه به معنای واژه نصیحت در عبارت «اراده الخیر للمنصوح له» یعنی خیرخواهی برای طرف مقابل، مشکل بتوان بین خیرخواهی نسبت به حاکم اسلامی و اقدام به خروج از حاکمیت او را جمع نمود؛ مگر این که خروج از حاکمیت به خاطر اعتراض به نابسامانی منتسب به بخش‌هایی از حاکمیت باشد که در این صورت، جمع بین این دو منطقی و قابل فهم است (ص۴۱).

• منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی

پژوهشگر کتاب بیان می‌کند آیا کارگزار حکومتی مجاز است با انگیزه اصلاح امور ناپسند منسوب به حکومت، به خروج از حکومت اقدام کند، درحالی‌که احتمال می‌دهد اقدام او منجر به فسادهای سیاسی اجتماعی مانند: اختلال امور نظام، تضعیف نظام و یا سوءاستفاده دشمنان می‌گردد (ص۴۱). او در پاسخ معتقد است، خروج از حاکمیت که منجر به بروز پاره‌ای از فسادهای سیاسی-اجتماعی می‌شود، شرط عدم بروز مفسده ناشی از عمل به وظیفه امر به‌معروف و نهی ازمنکر را نقض می‌کند؛ بنابراین اقدام به خروج از حاکمیت نیز غیرمجاز خواهد بود. ضمن این که وجود ادلّه دیگر مبنی بر حرمت هرگونه اقدام منجر به بروز فسادهای سیاسی در جامعه اسلامی، خود دلیل دیگری بر غیرمجاز بودن خروج از حاکمیت توسط کارگزاران نظام است؛ اگرچه انگیزه مثبت نیز داشته باشند (ص۴۱-۴۲).

ازجمله ادلّه روایی که خروج از حاکمیت منجر به فساد را غیرمجاز می‌شمارد، لزوم حفظ نظم و آرامش عمومی و پرهیز از هرج و مرج اجتماعی است. از مواردی که در اسلام اهمیت فراوانی دارد، حفظ آرامش و امنیت عمومی جامعه است؛ تا جایی که خروج بر حکومت جور را که حافظ آرامش و امنیت اجتماعی است، به رغم نکوهیده بودن آن و به دلیل ایجاد هرج و مرج برنمی‌تابد. بنابراین به طریق اولی خروج از حاکمیت اسلامی جایز نخواهد بود (ص۴۲). از دیگر ادلّه روایی که خروج از حاکمیت منجر به فساد را جایز نمی‌شمارد، لزوم حفظ وحدت جامعه مسلمین و پرهیز از تفرقه و نیز لزوم حفظ حاکمیت و نظام دینی و پرهیز از خدشه‌دارساختن آن و همچنین لزوم حفظ هوشیاری در برابر دشمنان و پرهیز از زمینه‌سازی برای سوءاستفاده آنان است (ص۴۴-۵۱).

خروج با انگیزه منفی و مخالفت با نظام

با تکیه بر یافته‌های این تحقیق، خروج از حاکمیت با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری، ممکن است به لحاظ نتیجه به فسادهای سیاسی-اجتماعی منجر شود و ممکن است چنین اتفاقی رخ ندهد (ص۵۵). نویسنده در این باره به طرح این سوال می‌پردازد که آیا کارگزار حکومتی با وجود اعتقاد به مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن، مجاز است با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری، اقدام به خروج از حاکمیت دینی کند؛ درحالی‌که احتمال می‌دهد اقدام او منجر به فسادهای سیاسی-اجتماعی مانند اختلال امور نظام، تضعیف نظام و یا سوءاستفاده دشمنان می‌گردد (ص۵۵). او در پاسخ معتقد است، هنگامی که حکم فقهی خروج از حاکمیت با انگیزه مثبت اصلاحی ولی منجر به فساد سیاسی-اجتماعی، عدم جواز باشد، به طریق اولی این حکم برای خروج از حاکمیت با انگیزه منفی منجر به فساد، ثابت خواهد بود. ضمن اینکه در این فرض حکم حرمت به‌صورت مضاعف است (ص۵۵).

نویسنده درباره ادلّه حرمت این نوع از خروج می‌گوید، دلایل و شواهد فراوان در منابع فقهی اعمّ از کتاب و سنّت و عقل، گویای آن است که همه افراد و گروه‌های جامعه حتی کارگزاران نظام ملزم به فرمان‌برداری از حاکم اسلامی هستند (ص۵۶). او به آیه ۵۹ سوره نساء اسنتاد می‌کند که دستور به اطاعت از خدا، پیامبر و اولی‌الامر داده است. نویسنده درباره این آیه معتقد است اگرچه معنای اکمل اولی‌الامر امامان معصوم(ع) هستند؛ ولی از آیه شریفه می‌توان لزوم اطاعت از حاکمان غیرمعصوم را نیز استفاده کرد؛ البته مراد از حاکمان اسلامی را حاکمان به حق می‌داند (ص۵۶-۵۷). او با استناد به سخن پیامبر که می‌فرماید: «اگر برده‌ای را به کارگزاری شما گماشتند که شما را بر اساس کتاب خدا رهبری می‌کند، از وی شنوایی و اطاعت داشته باشید»، می‌گوید قطعا اطاعت از مراتب بالاتر تکلیف مضاعف به‌دنبال خواهد داشت (ص۵۸).

از دیگر ادلّه عدم جواز خروج بر حاکمیتِ منجر به فساد با انگیزه منفیِ مخالفت با نظام، از نظر نویسنده، می‌توان به لزوم وفاداری به بیعت با حاکم اسلامی و پرهیز از پیمان‌شکنی اشاره کرد؛ چراکه یکی از حقوق اساسی حاکم اسلامی بر عهده مردم، بیعت بستن با او و ابراز وفاداری به آن است؛ قرآن نیز لزوم وفاداری به پیمان را در آیه و اوفوا بعهدالله تحسین کرده است (ص۶۲).

خروج از حاکمیت با اعتقاد به عدم مشروعیت نظام

نویسنده در بررسی مسئله خروج از حاکمیت دینی با اعتقاد به عدم مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن به سه مطلب می‌پردازد: مبانی مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن، منجر نشدن خروج از حاکمیت به خروج بر آن و در مقابل منجر شدن خروج از حاکمیت به خروج بر آن (ص۶۷).

مبانی مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن

نگارنده درباره مشروعیت قدرت سیاسی، به‌ویژه در عصر غیبت، به سه نظریه اشاره می‌کند: ۱) الهی بودن مبدا و منشاء قدرت سیاسی. ۲) مردم و انتخاب ایشان تنها منبعِ مشروعیت قدرت سیاسی است. ۳) مشروعیت قدرت سیاسی، ناشی از حاکمیت الهی است که از طریق اراده آزاد مردم و یا منتخبان ایشان اعمال می‌گردد. به گفته او، نظریه سوم، مختار نظام جمهوری اسلامی ایران است (ص۶۹).

به باور نویسنده، در نظام اسلامی، رهبری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؛ مانند: عدالت، تقوا، فقاهت، اجتهاد و همچنین حسن مدیریت و مدبّریت (ص۷۱-۷۸) و بدیهی است که یکی از پایه‌های مشروعیت رهبری و به تبع آن نظام اسلامی، حسن انجام مسئولیت توسط رهبری و کارگزاران اوست. بر اساس نظر نویسنده، از مجموع آنچه که درباره مشروعیت در زمان غیبت گفته می‌شود، به دست می‌آید تا آنگاه که نظام اسلامی دارای رهبری فقیه، عادل، مدیر و منتخب مردم یا نمایندگان ایشان باشد و حاکمیت به وظایف خود عمل کند، مشروعیت آن ثابت است (ص۸۱-۹۰).

به گفته نگارنده، اعتقاد به نامشروع بودن نظام سیاسی حاکم به دلیل جایگاه خطیر و اهمیت ویژه آن برای جان، مال و ناموس آحاد جامعه، باید از طریق علم و اعتقاد معتبر و علمی ایجاد شود و یا دست کم، بخش قابل توجهی از عقلاء قوم و نخبگان ملت، به نتیجه برسند و تایید کنند که حاکمیت مشروعیت خود را از دست داده است (ص۹۱).

منجر نشدن خروج از حاکمیت به خروج بر آن

به گفته مولّف اگر کارگزاری از یک سو واقعا معتقد شود که نظام و رهبری آن، مشروعیت خود را از دست داده و از سوی دیگر خروجش منجر به خروج بر حاکمیت نمی‌شود و بنا ندارد دست به اقدامات خشن علیه نظام اسلامی بزند، بر مبنای پذیرفته شده در فقه تشیّع، خروج از حاکمیت اقدامی مجاز است و حتی می‌توان گفت، ادامه همکاری او با نظامی که اعتقاد به فقدان مشروعیت آن پیدا کرده است، جایز نخواهد بود (ص۹۵).

منجر شدن خروج از حاکمیت به خروج بر آن

اگر خروج از حاکمیت توسط کارگزاری که اعتقادش به مشروعیت نظام را از دست داده، منجر به خروج بر حکومت می‌شود و او درصدد است، با دست زدن به اقدامات خشن و مسلحانه، نظام اسلامی را که به زعم او دیگر مشروعیت خود را از دست داده، سرنگون کند (ص۱۰۱)، به نظر نویسنده، این فرض داخل در باب تزاحم بوده و حکم آن تابع قوانین خاصّ تزاحم است. چون خروج‌کننده از حاکمیت، از یک طرف به دلالت مضمون ادلّه امر به معروف و نهی از منکر، خود را مکلف به خروج بر حاکمیت می‌پندارد و از طرف دیگر، به دلیل این که خروج بر حاکمیت به فسادهای سیاسی-اجتماعی منجر می‌شود، در مقام عمل و امتثال بین دوراهی قرار می‌گیرد. تطبیق این مورد با قوانین باب تزاحم می‌رساند که این مورد از متزاحمین متراجحین است که با در نظر گرفتن محورهای کلی اولویت، قائل به تفصیل باید شد (ص۱۰۱-۱۰۴)؛ به این ترتیب هرگاه خروج‌کننده به این باور معتبر برسد که از ناحیه حاکمیت غیرمشروع، خطر جدّی اساس اسلام را تهدید نمی‌کند، در این صورت خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت، جایز نیست؛ لیکن هرگاه او به این باور معتبر برسد که از ناحیه آن نظام غیرمشروع، خطر جدّی متوجه اسلام می‌شود، در این صورت خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت، نه‌تنها جایز، بلکه واجب خواهد بود. چون در اسلام هیچ اولویتی بالاتر از حفظ اسلام و هیچ فسادی عظیم‌تر از نابودی آن وجود ندارد (ص۱۰۴-۱۰۵).

وظایف مردم و نظام اسلامی در مقابل خوارج

به باور نویسنده مردم در مواجهه با خروج‌کنندگان از حاکمیت که به صورت غیرمجاز از حاکمیت نظام اسلامی خارج شده‌اند، وظیفه و مسئولیت مهمی دارند و باید با حفظ حضور خود در صحنه از هیچ اقدامی در این جهت دریغ نورزند. چراکه پرثمرترین و کم‌هزینه‌ترین راه مقابله با این مشکل، حضور مردم در صحنه است و چون حفظ نظام اسلامی از اهمّ واجبات است و همچنین اقتضای وظیفه امر به‌ معروف و نهی از منکر، ایجاب می‌کند که مردم در این باره دچار غفلت نگردند (ص۱۰۹-۱۱۱)؛ اما درباره وظایف و تکالیف نظام اسلامی و نوع برخورد و راهبردی که باید نظام اسلامی در مواجهه با فتنه‌هایی نظیر خروج از حاکمیت غیرمجاز در پیش گیرد، به نظر می‌آید، روش مواجهه و راهبردی که حضرت علی (ع) در قبال فتنه‌های داخلی اتخاذ نمودند، می‌تواند بهترین شیوه برای نظام اسلامی باشد. روشن‌گری و آگاه‌نمودن مردم، گفتگو با اصحاب توطئه، مدارا با اصحاب توطئه، شدت عمل با توطئه‌گران و سپس عفوِ پس از سرکوبی توطئه؛ شیوه و راهبردی است که از مرور حیات سیاسی و حکومتی آن امام می‌توان به‌دست آورد (ص۱۱۲).