پرش به محتوا

بررسی مسئله فقهی تجسس (کتاب)

از دانشنامه فقه معاصر
نویسنده: محمود صادقی
بررسی مسئله فقهی تجسس
اطلاعات کتاب
نویسندهرضا مظفری
سبکتحلیلی
زبانفارسی
تعداد صفحات۲۸۸
اطلاعات نشر
ناشرمیراث ماندگار
محل نشرقم
تاریخ نشر۱۳۹۴ش
نوبت چاپاول
  • چکیده

بررسی مسئله فقهی تجسس، کتابی در حوزه فقه اجتماعی، اثر رضا مظفری است. نویسنده در این کتاب، تجسس با انگیزه‌های عقلایی و غیرعقلایی را از دیدگاه فقهی بررسی کرده است. وی با مقدم‌کردن ادله وجوب حفظ نظام بر ادله حرمت تجسس، و نیز با استناد به آیات، روایات و سیره معصومان، انجام تجسس برای حفظ نظام اسلامی را واجب می‌داند. به باور او، در مواردی که انجام تجسس ضرورت نداشته باشد (مصالح تحسینی)، ادله حرمت تجسس ساقط نمی‌شود و تجسس‌کردن حرام است. مؤلف بخش پایانی کتاب، کارکرد اجتماعی تجسس را در سیره معصومان و نظام جمهوری اسلامی با محوریت منافع عمومی تبیین کرده، از شبهات نقض آزادی اجتماعی، پاسخ می‌دهد.

معرفی و ساختار کتاب

بررسی مسئله فقهی تجسس، کتاب رضا مظفری در حوزه فقه اجتماعی است که انتشارات میراث ماندگار در سال ۱۳۹۴ش در ۲۸۸ صفحه منتشر کرده است. مباحث کتاب در سه بخش اصلی سامان یافته است. فهرست مطالب و مقدمه در ابتدا، و کتابنامه در انتهای اثر قرار دارد.

فصل اول، به مفاهیم و کلیات اختصاص دارد. در این فصل واژگان مرتبط با تجسس، مانند استخبار، جاسوس و تفتیش، با استناد به کتاب‌های لغوی، فقهی و تفسیری مفهوم‌شناسی شده، شباهت‌ها و تفاوت‌های این واژگان بررسی می‌شود (ص۱۲-۴۷). مؤلف تجسس را به کنجکاوی در امور پنهانی دیگران (از جمله شامل اموال افراد) تعریف می‌کند (ص۳۰-۳۱). پیشینه و آسیب‌شناسی تجسس در اخلاق فردی و اجتماعی، و ذکر ابواب فقهی مرتبط با تجسس از مباحث دیگر این بخش است (ص۵۱-۸۲).

در بخش دوم که بخش اصلی کتاب به‌شمار می‌آید، نویسنده در سه فصل تجسس با انگیزه‌های عقلایی و غیرعقلایی را از دیدگاه فقهی بررسی و نقد می‌کند. در بخش سوم نیز سه مسئله مرتبط با تجسس بررسی شده است: ۱. تجسس با انگیزه حفظ مصالح اجتماعی و اخلاقی، ۲. تجسس و نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، و ۳. نقش تجسس در حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی.

جواز تجسس به جهت حفظ نظام اسلامی

مظفری در بخش دوم کتاب، فصل نخست را به بررسی تزاحم حرمت تجسس و وجوب حفظ نظام (به معنای جامعه و مجتمع اسلامی) اختصاص داده است (ص۹۴-۹۷). وی در این تزاحم، ملاک وجوب حفظ نظام اسلامی را بر ملاک حرمت تجسس مقدم می‌دارد. وی در توضیح این مسئله، دیدگاه فقیهانی را که حفظ نظام را واجب دانسته‌اند (مانند شیخ طوسی، علامه حلی، شهید اول و امام خمینی) بیان کرده است (ص۱۰۰-۱۰۲). او برای جایزدانستن تجسسی که به منظور حفظ نظام انجام می‌شود، دلایل فقهی زیر را بررسی کرده است:

ادله وجوب حفظ نظام

اولین دلیلی که نویسنده بر اساس آن تجسس را جایز دانسته، ادله‌ای است که بر اساس آن حفظ نظام واجب است. این دلایل عبارت‌اند از:

  1. آیه ۶۰ سوره انفال؛ این آیه به صراحت بر لزوم آمادگی برای حفظ جامعه اسلامی از هجوم دشمنان دلالت دارد (ص۱۰۳).
  2. روایات؛ مظفری با بررسی چهار روایت، حفظ نظام اسلامی را یکی از مهم‌ترین واجبات دانسته، فراهم‌کردن مقدمات آن را نیز واجب می‌شمارد. به گفته او، بررسی وضعیت دشمن از نظر نیروی انسانی، تجهیزات جنگی و برنامه‌های آنان از مقدمات مهم حفظ نظام محسوب می‌شود (ص۱۰۷).

ادله وجوب مراقبت از نظام در برابر فعالیت‌های دشمن

دلیل دیگری که مظفری برای جواز تجسس به آن استناد کرده، ادله وجوب مراقبت از نظام در برابر فعالیت‌های دشمنان و جاسوسان است. البته او توضیحی درباره تفاوت این دلیل با دلیل پیشین ارائه نداده است. نویسنده ادله وجوب مراقبت از نظام در برابر فعالیت‌های دشمنان را چنین برشمرده است:

  1. آیه ۴ سوره منافقون؛ به گزارش نویسنده، این آیه به منظور حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از توطئه‌های منافقان نازل شده است؛ چنان‌که برخی مسلمانان در زمان پیامبر(ص) به صورت مخفیانه اطلاعاتی را از فعالیت‌های منافقان به پیامبر می‌رساندند (ص۱۰۸).
  2. روایات؛ نویسنده با بررسی چهار روایت، استدلال می‌کند که حفظ نظام اسلامی در برابر دسیسه‌های منافقان و دشمنان واجب است. او یکی از راه‌های حفظ نظام را نفوذ در جلسات محرمانه مخالفان و کشف نقشه‌های آنان برشمرده، چنین نفوذی را تنها با استفاده از نیروهای جاسوسی و ابزارهای تجسسی ممکن می‌داند (ص۱۱۲)

سیره

نویسنده برای جایزدانستن تجسس برای حفظ نظام، به سیره معصومان استناد کرده است. وی سیره را در دو بخش زیر بررسی کرده است:

  1. سیره معصومان در جنگ‌ها؛ مظفری با استناد به بیست گزارش تاریخی از سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع)، تجسس را به عنوان ابزاری مشروع در جنگ‌ها معرفی می‌کند (ص۱۲۴-۱۳۷).
  2. سیره معصومان در ارزیابی عملکرد کارگزاران؛ نگارنده با استناد به نُه روایت، نشان می‌دهد که پیامبر(ص) و امام علی(ع) برای نظارت بر عملکرد کارگزاران خود از جاسوسان استفاده می‌کردند (ص۱۳۸-۱۴۶).

عدم جواز تجسس در مصالح تحسینی

به گفته مؤلف، برخی تجسس‌ها برای نیازمندی‌های اجتماعی (مصالح تحسینی و تکمیلی) انجام می‌گیرند، اما برای حفظ نظام، ضروری نیستند، مانند انجام تجسس به منظور شناسایی عوامل رضایت و نارضایتی مردم، یا آگاهی از شایستگی‌ها و معایب مردم و نظارت بر رفتار و گفتار آنان (ص۱۴۷). وی در ادامه، ادله جواز چنین تجسسی را بررسی کرده است:

  1. آیه ۱۲ سوره مائده؛ به نظر نویسنده، تعبیر «نقیب» در این آیه به افرادی از بنی‌اسرائیل اشاره دارد که احوال و رفتار مردم را به پیامبران گزارش می‌کردند (ص۱۵۰).
  2. روایات؛ به گفته مظفری، دو دسته از روایات بر جواز تجسس در مصالح تحسینی دلالت دارد: الف. روایاتی که بر نصب جاسوسان در غیر جنگ‌ها دلالت دارد. ب. روایاتی که بر اساس آنها به‌دست‌آوردن اطلاعات از وضعیت عمومی جامعه (شامل کاستی‌ها و نیازهای مردم در حوزه‌های مختلف) ضرورت دارد.

نویسنده معتقد است، اگرچه ادله حرمت تجسس در مقام تزاحم با مصالح ملزمه‌ای چون «حفظ نظام» از فعلیت ساقط می‌شوند، اما ادله مصالح تحسینی از چنان ضرورتی برخوردار نیستند که بر ادله حرمت تجسس مقدم شوند (ص۱۵۹).

ادله حرمت تجسس با انگیزه‌های فاسد و غیرعقلایی

نویسنده در فصل دیگر از بخش دوم کتاب، ادله حرمت تجسس با انگیزه‌های غیرعقلایی را بررسی کرده است. او برای این منظور به سه آیه (ص۱۶۰-۱۷۰)، هشت روایت (ص۱۷۱-۱۷۷)، اجماع (ص۱۷۸-۱۹۵) و عقل (ص۱۹۶) استناد کرده است. وی در فصل سوم از این بخش کتاب، اقوال فقیهان درباره تجسس را که در ابواب مختلف فقهی بیان گردیده، بررسی کرده است (ص۱۹۷-۲۱۸). او در نهایت به این نتیجه رسیده است که اجماع ذکرشده در بیان فقیهان، اجماع مدرکی است و برای اثبات حرمت تجسس، می‌توان به ادله قرآنی و روایی بسنده کرد (ص۲۳۲).

کارکرد اجتماعی تجسس از سیره معصومان تا نظام جمهوری اسلامی

نگارنده در بخش سوم کتاب، ابتدا به بررسی نمونه‌هایی از تجسس می‌پردازد که از سیره برخی معصومان نقل شده است و این اقدامات را با انگیزه حفظ منافع عمومی و ارزش‌های اخلاقی برتر توجیه می‌کند (ص۲۳۶-۲۴۳). او در ادامه از ناسازگاری مداخله حکومت در حریم خصوصی افراد با آزادی‌های افراد، پاسخ می‌دهد (ص۲۴۴-۲۴۵) و نقش تجسس در حفظ و پیشرفت جمهوری اسلامی را بیان می‌کند (ص۲۴۶-۲۴۷).