بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی (کتاب)
| بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | عباسعلی عمید زنجانی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| تعداد صفحات | ۱۴۱ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بنیاد بعثت |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۶۱ش |
- چکیده
بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی نوشته عباسعلی عمید زنجانی به بررسی ماهیت ملیت و نقش آن در جامعه اسلامیِ ایده‌آل پرداخته و مفاهیمی چون هویت ملی، وحدت اسلامی و جایگاه ملیت در چارچوب ارزش‌های اسلامی را تحلیل می‌کند. نویسنده تأکید دارد که ملیت در جامعه اسلامی نباید بر اساس نژاد، زبان یا منطقه جغرافیایی تعریف شود، بلکه باید بر مبنای ارزش‌ها و اصول اسلامی باشد. او معتقد است که اسلام به‌عنوان دینی جامع و کامل، می‌تواند تمامی انسان‌ها را زیر یک پرچم متحد کند و هویت ملی نیز باید در خدمت تقویت این وحدت قرار گیرد.در این کتاب، علاوه بر تحلیل تاریخی و فقهی موضوع ملیت، به ترک ارادی تابعیت اسلامی و انواع ارتداد فطری و ملی و احکام جداگانه آن پرداخته شده است. عمید زنجانی معتقد است که اثبات ارتداد افراد بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر انجام می‌شود.
ساختار کتاب
کتاب «بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی» فاقد فصل‌بندی است و موضوعات کتاب تحت چند عنوان مهم ارائه شده است. اولین عنوان درباره عناصر ملیت بحث می‌کند که نویسنده به نارسایی عناصر مادی نظیر نژاد، وطن و زبان اشاره کرده و در جامعه اسلامی، تنها ایمان به خدا را به‌عنوان عنصر بنیادی و وحدت امت اسلامی معرفی می‌کند. عنوان بعدی به ویژگی‌های سه‌گانه ایمان در زندگی اجتماعی و مؤمنانه می‌پردازد که منجر به جهان‌بینی، آرمان و نظام مشترک می‌شود. سومین موضوع کتاب، مسئله تابعیت در جامعه اسلامی است. نویسنده در این بخش به شرح سه نوع ملیت اصلی، اکتسابی و تبعی می‌پردازد و تابعیت قهری و قراردادی (ذمّه) را بررسی می‌کند. بحث مهم ارتداد (ترک تابعیت) و اَشکال آن (فعل، ترک فعل، گفتار) و تعریف مرتد ملی و فطری نیز تحت عنوان سوم کتاب قرار دارد. عنوان پایانی کتاب به تابعیت قراردادی اختصاص دارد و شامل مباحثی درباره نقض قرارداد و پیمان تابعیت و بازگشت به تابعیت است.
درباره نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش)، مجتهد و دانش‌آموخته حوزه‌های قم و نجف، حقوق‌دان و استاد دانشگاه با تخصص در فقه سیاسی بود. او با تدریس و تألیف در حوزه‌های فقه و حقوق سیاسی، توانست فقه سیاسی شیعه را به‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم علوم اسلامی به رسمیت بشناساند. دوره ده جلدی «فقه سیاسی» وی یکی از جامع‌ترین آثار در زمینه فقه سیاسی است. موضوعاتی مانند حکومت اسلامی، ولایت فقیه، عدالت اجتماعی و سیاسی، کرامت انسانی، هویت ملی (ملیت)، وحدت اسلامی و حقوق بشر، ازجمله مباحث مهم در آثار اوست.
شکل‌گیری هویت ملی بر اساس عقیده و ایمان
عمید زنجانی پس از مقدمه کتاب که در فروردین ۱۳۵۲ش نوشته شده است (ص۱۱) وارد بحث عناصر ملیت شده و به نارسایی عناصر مادی مانند نژاد، زبان، تاریخ، سرزمین و خون، از نظر حقوقی و تاریخی اشاره کرده است (ص۱۸-۳۸). وی در ادامه، ملیت بر اساس بنیادهای انسانی با شعار «همه انسانند»(ص۳۹) را از سه جهت بررسی کرده است: (۱) ممیزات ذاتی و تکوینی شخصیت انسان، (۲) عناصر و مشخصه‌های فکری و عقیدتی در زندگی اجتماعی، (۳) خصوصیات و ممیزات مادی که غیراصیل و اعتباری‌اند (ص۴۱).
از نظر او، تشکیل ملت بر اساس عناصر تکوینی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در این حالت، بشر، ملت واحدی بیش نیست (ص۴۲). عمید زنجانی در اینجا به دو موهبت تعقل و فطرت به‌عنوان ممیزات ذاتی انسان اشاره (ص۴۲) و برای شرح آن به آیاتی از قرآن استناد کرده است (ص۴۳-۴۹).
عمید زنجانی هرچند عناصر مادی مثل نژاد، خاک، خون، تاریخ و زبان را برای تشکیل و ضمانت پیوند ملی و وحدت اجتماعی ناکافی دانسته است؛ اما به نقش زمینه‌ای آنها برای تحقق وحدت و پیوند اجتماعی اشاره کرده و آن را مهم دانسته است (ص۸۵). این نکته وقتی روشن‌تر می‌شود که مشاهده شود گاهی بر اساس عناصر مادی، همبستگی‌ها و احساسات شورانگیزی در مردم به وجود می‌آید که سراب و زودگذر و گاهی فریبنده‌اند (ص۸۶). در این موارد راه علاج این است که زندگی اجتماعی و همبستگی ملی بر پایه عقیده و فکر مشترک ثابت و ریشه‌داری شکل بگیرد (ص۸۶).
فکر و عقیده: اساس حیات اجتماعی انسان‌ها
به نظر عمید زنجانی انسان موجودی اجتماعی است و محور اساسی زندگی اجتماعی او نیز فکر و عقیده او است (ص۵۳). وی از اصلِ اجتماعی‌بودن انسان دو نتیجه دیگر نیز گرفته است: عقیده، هم اساس حیات اجتماعی و هم ضامن وحدت زندگی اجتماعی انسان‌هاست (ص۵۴). نویسنده، در پاسخ به این اشکال که چگونه بر اساس افکار و عقاید مختلف و حتی متضاد می‌توان ملت و وحدت اجتماعی ایجاد کرد؟ معتقد است تحقق و بقای جامعه تنها از طریق ایجاد و اعمال نظام و دستگاه قانونی میسر است و پس از آن اصل تعاون به وحدت و بقای جامعه کمک می‌کند (ص۵۵).
ایمان، پیوندی محکم‌تر از وحدت ملی
نویسنده کتاب تذکر داده که تضاد در افکار و عقاید وجود دارد و همواره توأم با تضاد در اراده و مصالح است که باعث نفاق و کشمکش و ستیز می‌گردد (ص۵۶). و برای ادامه زندگی مشترک و تبدیل جنگ و تضاد به صلح و همزیستی پایدار، لازم است طرفین از افکار خاص و متضاد خود دست بکشند و حول یک فکر و عقیده متحد شوند (ص۵۷). عمید زنجانی از این نکته استفاده کرده و در بحث بعدی‌اش پل می‌زند به موضوع ایمان که در جایگاه جهان‌بینی مشترک، تنها عنصر بنیادی برای ساخت امت اسلامی است (ص۵۹) و پیوندی فشرده‌تر از وحدت ملی می‌سازد (ص۶۴).
وی به آیات قرآن نظیر آیه ۵۲ سوره مؤمنون «إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» (ص۶۱ و ۶۲) و سیره و کلام پیامبر استناد کرده و در نهایت، ملت و امت واحد را مجموعه‌ای از افرادی می‌داند که یک عقیده و فکر واحد را برای زندگی مشترک و هماهنگ انتخاب کرده‌اند و مفهوم ملیت را ناشی از آن عقیده واحدِ مشترک دانسته که موجب رابطه اعتقادی و فکری بین افراد می‌شود (ص۶۴).
ویژگی‌های ایمان اسلامی برای وحدت ملی
عمید زنجانی برای ایمان به‌عنوان بنیاد اصیل وحدت ملی به مفهوم اسلامی، سه خصلت ذاتی ذکر کرده است:جهان‌بینی مشترک، آرمان مشترک و نظام مشترک. ایمان یعنی پذیرش اسلام و اسلام نیز تنها یک ایدئولوژی و مکتب فلسفی و نظری نیست، بلکه محتوای اسلام، مسلمانان را برای پیاده‌سازی قوانین و نظام‌های ارائه‌شده اسلام مسئول و متعهد می‌کند (ص۷۹). این خواسته همگانی در جامعه اسلامی، نه تنها به این دلیل است که نظام و قانون اسلام را برای جامعه بشری به‌عنوان نظام و قانون ایده‌آل، حیات‌بخش، سازنده و باشکوه می‌دانند، بلکه به این جهت نیز هست که به آن به چشم یک ناموس مقدس الهی، خواست خدا و برنامه‌ای آسمانی می‌نگرند و برای آن شکوه و جلال معنوی نیز قائل هستند (ص۸۰).
به گفته عمید زنجانی هرچند در قرآن و حدیث، به برتری افراد به دلیل فضیلت تقوا اشاره شده است؛ اما این امتیاز صرفاً امتیاز معنوی است و جنبه اخلاقی دارد و قانون مساوات را نقض نمی‌کند و البته هنگام دادن پست‌های اجتماعی و سیاسی باید در نظر گرفته شود (ص۹۰و۹۱).
تابعیت و ترک تابعیت اسلامی
به نظر مؤلف، اسلام، مسئله ملیت و تابعیت را با هدف حفظ هویت ملی، در سه شکل متمایز پذیرفته تا جامعه‌ای سه بعدی اما متحد و به‌هم‌پیوسته شکل بگیرد(ص۹۸). وی این سه شکل متمایز ملیت را شرح داده است:
- ملیت اصلی: شامل سراسر جامعه بشری که یک امت و ملت واحد را تشکیل می‌دهند (ص۹۸).
- ملیت اکتسابی: شامل کسانی که بر اساس آزادی اراده و عقیده، با قبول ایدئولوژی اسلامی ، ملیت اسلامی را می‌پذیرند (ص۹۸).
- ملیت تبعی: شامل کسانی که بدون ایمان و عقیده اسلامی، در جامعه اسلامی و در کنار مسلمانان زندگی می‌کنند و اسلام انها را به صورت تبعه رسمی می‌پذیرد (ص۹۹).
در اسلام، برای ملیت و تابعیت تبعی نیز دو صورت دیگر بیان شده است:
- تابعیت قهری: شامل کسانی که به حد بلوغ و رشد فکری نرسیده‌اند و پذیرش عقیده و ایمان از سوی آنان فاقد ارزش حقوقی است (ص۹۹)؛ مانند فرزندان مشروع یا نامشروع زن یا مرد مسلمان، کودکان اسیر شده دشمنان در جهاد، و کودکان سر راهی در سرزمین‌های اسلامی (ص۱۰۰و۱۰۱).
- تابعیت قراردادی: شامل افرادی است که با مسلمانان پیمان و قرارداد دارند. به این نوع تابیعت در اصطلاح فقه اسلامی «ذمّه» و به افراد مشمول «ذمّی» گفته می‌شود (ص۱۰۷). درباره شرایط قرارداد قهری و ذمّه میان فقها اختلاف است اما همگی پیمان ذمه را شامل اهل کتاب می‌دانند و اعتبار آن تا زمانی است که دست به توطئه و اقدامات خصمانه نزنند (ص۱۰۸).
وحدت تابعیت زن و شوهر در اسلام
عمید زنجانی در ضمن بحث تابعیت تبعی، به تابعیت زن نیز پرداخته است. مثال بارز این مسئله در مواردی است که مرد مسلمان می‌تواند زن غیرمسلمان داشته باشد. به نظر نویسنده، طبق اصول و قواعد فقهی، در اسلام، وحدت خانواده با تفاوت تابعیت زوجین سازگار نیست؛ زیرا اولاً اجرای اختیارات شوهر بدون وحدت تابعیت ممکن نیست. ثانیاً زن غیرمسلمان پس از ازدواج، عملاً احکام اسلامی را در مورد ازدواج به عهده می‌گیرد که با تابعیت دولت غیر اسلامی قابل انجام نیست و ممکن است حقوق شوهر را نقض کند. ثالثاً دولت اسلامی در قبال افراد مسلمان مسئولیت‌هایی دارد که ایجاب می‌کند ناموس مرد مسلمان را تحت حمایت خود قرار دهد، و این وابسته به تابعیت قهری زن از شوهر است (ص۱۰۲). این تابعیت، قهری است که از طریق قرارداد ذمّه به دست می‌آید (ص۱۰۳).
ممنوعیت ترک ارادی تابعیت اسلامی
عمید زنجانی در ادامه بررسی تابعیت در اسلام، بر ممنوعیت ترک ارادی ملیت و تابعیت اسلامی تأکید دارد (ص۱۱۳). یکی از مثال‌های امروزی آن، ترک تابعیت زن مسلمان از طریق ازدواج با مرد غیرمسلمان است (ص۱۱۳). مثال دیگر ترک تابعیت، زمانی است که بخشی از سرزمین‌های اسلامی از حکومت اسلامی جدا می‌شود. در این شرایط، کسب تابعیت دولت غیراسلامی به دلیل تسلط کفر بر مسلمان، ممنوع است و اگر فردی با مشکل انجام وظایف و شعائر دینی روبروست، باید به سرزمین‌های اسلامی مهاجرت کند (ص۱۱۴).
انواع ارتداد و نمودهای بیرونی آن
در نظام حقوقی اسلامی، ایمان بر اساس آزادی فکر و عقیده و با آگاهی کامل صورت می‌گیرد؛ بنابراین هیچ مجوزی برای نقض و پیمان‌شکنی یک طرفه وجود ندارد و از این رو، در قانون اسلام، ارتداد از جرایم بزرگ محسوب می‌شود (ص۱۱۷). عمید زنجانی صدق ارتداد را در دو شکل بیان کرده است:
- ترک اسلام و ابراز الحاد یا انکار رسالت پیامبر اسلام یا پیروی از مذاهب دیگر.
- انکار یکی از ضرورت‌ها و بخش‌های مسلّم اسلامی که به معنای انکار خدا یا پیامبر اسلامی است (ص۱۱۸).
در عمل نیز ارتداد به سه شکل می‌تواند بروز کند؛ (۱) ارتکاب عمدی فعل حرام با هدف عناد یا استهزا، (۲) خودداری و امتناع از انجام فعل واجب و اجرای قوانین اسلامی با هدف انکار یا استحلال، (۳) انتقاد و انکار زبانی پاره‌ای از قوانین اسلام و معرفی اسلام به‌عنوان آیین ناقص و نارسا و معرفی اسلام به‌عنوان عامل انحطاط مسلمین (ص۱۱۸و۱۱۹). نویسنده تصریح کرده است که اثبات ارتداد افراد بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر انجام می‌شود (ص۱۲۵). عمید زنجانی در این بخش احکام مرتد ملی و فطری و مجازات آنها در صورت توبه و عدم توبه و حالت‌های مختلف ارتداد در فقه اسلامی را گزارش کرده است.
نقص تابعیت قراردادی (ذمه) و پیامدهای آن
در آخرین بخش کتاب، نویسنده به موضوع نقص تابعیت قراردادی (ذمه) پرداخته است. قرارداد ذمه یکی از انواع تابعیت در حکومت اسلامی برای اقلیت‌های مذهبی است تا آنها عضو جامعه بزرگ و متحد اسلامی شوند (ص۱۳۳). پیمان ذمه مشمول اصل «لزوم احترام و وفای به عهد» است و نقض آن نامشروع و جرم تلقی می‌شود. مواردی که می‌توانند نقض پیمان ذمه تلقی شوند عبارتند از: عدم پرداخت جزیه، خودداری از پذیرش قوانین قضایی دادگاه‌های اسلامی، قیام مسلحانه علیه مسلمانان و همکاری با دشمنان مسلمین (ص۱۳۳).
یکی از آثار نقض پیمان ذمه، لغو تابعیت و عدم مصونیت جانی و مالی نقض‌کنندگان است (ص۱۳۴). در این حالت، این افراد باید یا تن به تجدید قرارداد با شرایط تازه دهند یا از کشور و قلمرو مسلمانان خارج شوند (ص۱۳۴ و ۱۴۰). اگر نقض پیمان به علت قیام مسلحانه باشد، حکم آنها مانند حربی و دشمن متجاوز است و با آنها به شیوه مقابله به مثل رفتار می‌شود (ص۱۳۵). نویسنده همچنین اشاره کرده است که تشخیص نقض پیمان و تعیین مجازات به نظر پیشوای صلاحیت‌دار مسلمانان و احکام صادره از دادگاه‌های اسلامی موکول است (ص۱۳۵).