جایگاه ارتکاز در اصول و فقه امامیه (کتاب)
| جایگاه ارتکاز در اصول و فقه امامیه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | زهرا یوسفی فرحزادی |
| موضوع | کتاب‌های مبانی فقه معاصر |
| سبک | استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۹۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر هاجر |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
- چکیده
جایگاه ارتکاز در اصول و فقه امامیه پژوهشی در حوزه مبانی فقه معاصر است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی مفهوم «ارتکاز» به عنوان یکی از ادله مهم و تأثیرگذار استنباط در فقه و اصول شیعه می‌پردازد. نویسنده در این اثر کوشیده تا با تبیین دقیق و علمی ماهیت ارتکاز و تمایز آن از مفاهیم مشابه و مرتبطی چون «عرف» و «سیره»، جایگاه واقعی و حجیت آن را در نظام استنباطی فقه امامیه روشن سازد.
این کتاب بر این نکته تأکید می‌کند که ارتکاز، به‌ویژه ارتکاز عقلا و متشرعه، نقشی بنیادین به عنوان مخصص لبی، مقدمه‌ای کارآمد برای کشف مذاق شارع و مبنایی استوار برای شروط ضمنی (شرط ارتکازی) در عقود و معاملات مختلف ایفا می‌کند. از مهم‌ترین دستاوردهای علمی و عملی این اثر، نشان دادن کاربرد گسترده و مؤثر ارتکاز در حل مسائل نوپدید (مستحدثه) فقهی است، به‌ویژه در حوزه‌های پیشرفته و معاصری چون حقوق معنوی، معاملات الکترونیکی و قراردادهای جدید. نویسنده همچنین تأکید دارد که حجیت ارتکاز، همچون سیره، مشروط به اتصال به زمان معصوم (علیه السلام) و عدم ردع صریح یا ضمنی شارع مقدس است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «جایگاه ارتکاز در اصول و فقه امامیه» نوشته زهرا یوسفی فرحزادی، به یکی از مفاهیم کلیدی اما کمتر پرداخته‌شده در علم اصول فقه، یعنی «ارتکاز»، اختصاص یافته است. این کتاب توسط انتشارات هاجر وابسته به حوزه علمیه خواهران در سال ۱۴۰۰ش منتشر شده است. به گفته نویسنده، با وجود آنکه فقها و اصولیون معاصر در استدلال‌های فقهی و اصولی خود، متعدد از این اصطلاح استفاده می‌کنند، اما خلأ یک پژوهش مستقل، جامع و علمی که به صورت نظام‌مند و روش‌شناختی دقیق به تعریف، حجیت، حدود، شرایط و مصادیق متنوع آن بپردازد، زیاد احساس می‌شد (ص۹).
نویسنده، هدف خود از نوشتن این کتاب را پر کردن این خلأ مهم علمی از طریق تبیین جایگاه حقیقی ارتکاز عقلا، عادات و رسوم مردم و عرف رایج در کنار سایر ادله مهم استنباط می‌داند؛ زیرا استنباط صحیح و کامل حکم شرعی بدون درک عمیق و جامع این مفاهیم اساسی، کامل و دقیق نخواهد بود (ص۱۴). نویسنده بر این باور است که شناخت دقیق این مفاهیم نه تنها برای مجتهدین و اصولیون ضروری است، بلکه برای هر کسی که در حوزه علوم اسلامی فعالیت می‌کند، اهمیت ویژه‌ای دارد. او در نهایت به این نتیجه می‌رسد که ارتکاز، علاوه بر عرف و سیره، دلیلی مستقل، معتبر و کارآمد برای استنباط احکام و حل بسیاری از مسائل مستحدثه و پیچیده است و حجیت آن مانند سیره، از نوع ادله لبی بوده و نیازمند امضای شارع از طریق عدم ردع صریح یا ضمنی است (ص۱۷ و ۴۸).
ساختار
کتاب «جایگاه ارتکاز در اصول و فقه امامیه» در یک مقدمه مفصل و شش فصل اصلی سامان یافته است. هر فصل به یکی از ابعاد نظری یا عملی موضوع به طور تخصصی می‌پردازد:
- در فصل اول نویسنده به اهمیت و ضرورت موضوع، تاریخچه تحقیقات پیرامون آن با اشاره به آثار و نظرات افرادی چون سید محمدباقر صدر و امام خمینی، و بیان پیش‌فرض‌ها و فرضیه‌های علمی پژوهش پرداخته است (ص۱۱-۱۴).
- فصل دوم به مفهوم‌شناسی ارتکاز و مفاهیم مرتبط اختصاص دارد. نویسنده در این فصل علاوه بر تعریف لغوی و اصطلاحی ارتکاز و انواع مختلف آن (عقلایی و متشرعه) به مفاهیم مشابهی چون سیره (عقلا و متشرعه) و عرف (عام و خاص) می‌پردازد (ص۱۵-۳۱).
- فصل سوم درباره تفاوت ارتکاز با عرف است. در این فصل وجوه تمایز اساسی میان ارتکاز و عرف از دو جنبه مهم «فردی و اجتماعی بودن» و «کیفیت تقسیم‌بندی» مورد تحلیل مقایسه‌ای قرار می‌گیرد (ص۳۳-۳۶).
- فصل چهارم به بیان تفاوت ارتکاز با سیره متشرعه اختصاص دارد. تفاوت‌های ماهوی و شکلی میان ارتکاز به‌عنوان یک امر ذهنی و درونی و سیره به‌عنوان یک رویه عملی و خارجی در این فصل بررسی می‌شود (ص۳۷-۴۰).
- فصل پنجم، جایگاه ارتکاز در فقه و اصول امامیه تبیین می‌شود. نویسنده در این فصل جایگاه اصولی و فقهی ارتکاز را تبیین و سه نقش کلیدی و بنیادین برای آن تعریف می‌کند. حجیت آن همسان با حجیت سیره، نقش مهم آن به عنوان مخصص لبی، و کارکرد اساسی آن به عنوان مقدمه‌ای برای تشخیص مذاق شارع دانسته شده است (ص۴۱-۶۲).
- فصل ششم به بیان جایگاه ارتکاز در فقه امامیه و بیان برخی از مصادیق آن می‌پردازد. این فصل به کاربردهای عملی و مصادیق متنوع فقهی ارتکاز اختصاص دارد و دو موضوع بسیار کاربردی را بررسی می‌کند: «شرط ارتکازی» در قراردادها و معاملات مختلف و نقش کلیدی ارتکاز در حل مسائل مستحدثه مانند حقوق معنوی و خیارات در معاملات جدید (ص۶۳-۸۸).
اهمیت ارتکاز
نویسنده درباره ضرورت و اهمیت بحث از ارتکاز بر این نکته تأکید می‌کند که اجتهاد و استنباط صحیح، دقیق و کامل، بدون شناخت عمیق و جامع مفاهیمی چون عرف، ارتکاز و عادات مردم ناتمام و ناقص است. این مفاهیم اساسی گاه ابزاری مهم و مؤثر در خدمت سایر ادله و گاه منبعی مستقل و قابل اعتماد برای کشف حکم شرعی هستند. نویسنده تصریح می‌کند که درک نادرست یا ناکافی این مفاهیم می‌تواند منجر به خطاهای جدی در استنباط شود (ص۱۱).
او در بیان تاریخچه مسئله ارتکاز، نشان می‌دهد که علمایی مانند محمدباقر ایروانی، سید محمدباقر صدر (که ارتکاز عقل را همگام و هم‌سطح با بنای عقلا می‌داند) و امام خمینی (که رجوع مردم به مراجع تقلید را از باب ارتکاز عقلایی تحلیل می‌کنند)، از این مفهوم کلیدی در استدلال‌های فقهی و اصولی خود به طور گسترده بهره برده‌اند. این نشان‌دهنده اهمیت تاریخی و علمی این مفهوم در سنت فقهی شیعه است (ص۱۲-۱۳). به گفته نویسنده، موضوعات احکام شرعی یا مستقیماً از شرع مقدس گرفته شده‌اند یا از منابع معتبری چون عرف، سیره و ارتکاز عقلا استخراج می‌شوند که این پیش‌فرض مبنایی مهم برای تحلیل‌های بعدی فراهم می‌کند (ص۱۴).
مفهوم‌شناسی ارتکاز و مفاهیم مرتبط
نگارنده در تعریف «ارتکاز» از منظر فقهی، آن را اندیشه و باور ثابتی می‌داند که در ذهن نفوذ و رسوخ عمیق پیدا کرده به‌طوری که دست برداشتن از آن دشوار و تقریباً غیرممکن است. نویسنده، انواع ارتکاز را به دو دسته اصلی تقسیم می‌کند:
- ارتکاز عقلا که عبارت است از رسوخ یک مطلب در ذهن عقلای عالم صرف‌نظر از دین، مذهب و اعتقادات خاص آن‌ها، مانند حجیت خبر ثقه که تمام خردمندان آن را می‌پذیرند.
- ارتکاز متشرعه که رسوخ یک مطلب در ذهن جامعه متدین و مؤمن است، مانند قبح و زشتی تراشیدن ریش که در میان مسلمانان متدین رسوخ دارد (ص۱۵-۱۶).
نویسنده، واژه «سیره» از مفاهیم مرتبط با ارتکاز را به معنای روش، طریقه و شیوه مستمر و پایدار تعریف، و آن را به سیره عقلا (رفتار عمومی و مستمر خردمندان برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج) و سیره متشرعه (روش مستمر متدینان که به عصر معصوم متصل باشد) تقسیم می‌کند. نویسنده شروط حجیت سیره متشرعه را که شامل اتصال به عصر معصوم و عدم ردع صریح یا ضمنی از سوی معصوم است، به تفصیل بیان می‌کند (ص۱۷-۲۷). او واژه «عرف» از دیگر مفاهیم مرتبط با ارتکاز را، هنجارها، آداب، رسوم و قواعد پذیرفته شده در جامعه می‌داند که شامل عرف عام (رایج در تمام جوامع) و عرف خاص (مختص به جامعه یا گروه خاصی) می‌شود (ص۲۷-۳۱).
تفاوت ارتکاز با عرف و سیره
نویسنده در بیان تفاوت ارتکاز با عرف به دو نکته اشاره می‌کند: ۱) ارتکاز می‌تواند امری کاملاً فردی و شخصی باشد (رسوخ در ذهن یک شخص خاص) در حالی که عرف همواره و لزوماً جنبه اجتماعی و جمعی دارد و نیازمند پذیرش عمومی است. ۲) کیفیت تقسیم‌بندی آن‌ها از نظر علمی متفاوت است؛ ارتکاز بر اساس نوع افراد به عقلایی و متشرعه، و عرف بر اساس دامنه شمول به عام و خاص تقسیم می‌شود (ص۳۳-۳۶).
او همچنین به تفاوت ماهوی و بنیادین ارتکاز با سیره متشرعه اشاره می‌کند. به گفته او، تفاوت اصلی و کلیدی این است که سیره یک «عملکرد خارجی» و «سلوک عینی و قابل مشاهده» است که در دنیای واقع تحقق می‌یابد، در حالی که ارتکاز یک «رسوخ ذهنی» و «ادراک ناخودآگاه» است که در عمق ذهن و روان افراد شکل می‌گیرد و ممکن است هرگز به مرحله عمل و تحقق خارجی نرسد (ص۳۷-۴۰).
جایگاه ارتکاز در اصول فقه
نویسنده، حجیت ارتکاز را کاملاً همسان و هم‌سطح با حجیت سیره می‌داند؛ به این معنا که اگر ارتکازی (چه عقلایی و چه متشرعه) متصل به زمان معصوم(ع) باشد و ایشان با وجود آگاهی کامل و امکان ردع، آن را منع نکرده باشند، حجت بوده و کاشف قطعی از امضای شارع مقدس است (ص۴۲).
او با اشاره به نقش مهم و کاربردی ارتکاز به عنوان «مخصص لبی»، معتقد است همان‌طور که عقل یا اجماع می‌توانند یک دلیل عام لفظی را تخصیص بزنند و از عمومیت آن بکاهند، ارتکاز نیز می‌تواند چنین نقشی ایفا کند. برای مثال روشن، اگر مولا بگوید «همه همسایگانم را اکرام کن»، ارتکاز عقلی به وضوح حکم می‌کند که دشمنان شخصی او از این عموم خارج هستند و شامل این حکم نمی‌شوند. نویسنده در ادامه به مباحث فنی و تخصصی مربوط به تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی می‌پردازد و نظرات و دیدگاه‌های علمایی چون آخوند خراسانی و میرزای نائینی را در این باره به طور مفصل تحلیل و بررسی می‌کند (ص۴۹-۵۹).
نگارنده، ارتکاز را به عنوان «مقدمه‌ای مهم و کارآمد جهت تشخیص مذاق شارع» معرفی و تحلیل می‌کند. به گفته او، بسیاری از فقها و اصولیون معتقدند که از طریق اموری مانند اجماع، بنای عقلا و ارتکاز متشرعان می‌توان به سلیقه، جهت‌گیری کلی و روح حاکم بر شارع در تشریع احکام پی برد. برای مثال، اگر حکمی با ارتکاز عقلایی در تضاد آشکار باشد و خردمندان آن را برنتابند و غیرقابل قبول بدانند، می‌توان با اطمینان کشف کرد که چنین حکمی از سوی شارع حکیم جعل نشده است، زیرا شریعت مقدسه امری کاملاً مطابق با عقل سلیم و فطرت انسانی است (ص۵۹-۶۲).
جایگاه ارتکاز در فقه و مصادیق آن
نویسنده در ادامه به کاربردهای متنوع و گسترده ارتکاز در ابواب مختلف فقه می‌پردازد. او در ابتدا به تفصیل مفهوم «شرط ارتکازی» را بررسی و تحلیل می‌کند. شرط ارتکازی، شرطی است که هرچند در عقد و قرارداد به صراحت به آن تصریح نمی‌شود، اما بر اساس ارتکاز عقلایی یا عرفی رایج، به صورت ضمنی و طبیعی جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود. مبانی حجیت و اعتبار این نوع شرط اموری چون عرف رایج، سیره عقلا، دلالت التزامی عقد و عموماتی مانند حدیث «المؤمنون عند شروطهم» است که از مصادیق بارز و کاربردی آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- سلامت عوضین در معامله: ارتکاز قطعی عقلا بر این است که کالا و بهای آن باید سالم و بدون عیب باشند و تخلف از این شرط ضمنی و طبیعی، موجب ایجاد خیار عیب برای طرف متضرر می‌شود.
- تساوی و توازن ارزش عوضین: مبنای اصلی خیار غبن، تخلف از شرط ارتکازی توازن مالی و عادلانه میان دو عوض است که عقلا آن را پیش‌فرض می‌گیرند.
- حق حبس: اختیار طبیعی طرفین برای خودداری از تسلیم عوض تا زمان دریافت کامل عوض دیگر، مبتنی بر شرط ارتکازی تسلیم همزمان و متقابل است که در تمام معاملات پیش‌فرض می‌شود.
- نفقه در دوران عقد: عدم وجوب پرداخت نفقه توسط زوج در فاصله زمانی میان عقد تا مراسم عروسی و زفاف، بر اساس یک شرط ارتکازی رایج و پذیرفته شده در عرف متشرعه است (ص۶۳-۷۲).
نگارنده همچنین به نقش کلیدی ارتکاز در مسائل فقهی مستحدثه و نوپدید می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین این مسائل، «حقوق معنوی» (مانند حق تألیف، حق اختراع و حقوق مالکیت فکری) است. نویسنده بیان می‌کند که هرچند این حقوق در زمان شارع مطرح نبوده‌اند و جزء مسائل جدید محسوب می‌شوند، اما امروزه عقلا در سراسر جهان آن‌ها را به عنوان یک حق مالکانه معتبر و قابل احترام به رسمیت می‌شناسند و سلب آن را ظلم آشکار می‌دانند. این ارتکاز عقلایی مستحدث و جدید، می‌تواند موضوع جدیدی برای احکام کلی شرع (مانند حرمت تجاوز به حق دیگران) فراهم آورد و مشروعیت این حقوق را به صورت کامل ثابت کند. در مقابل، دیدگاه مخالفان مانند امام خمینی و لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز نقل و نقد می‌شود که معتقدند این حقوق، شرعی نیستند و عدم ردع شارع شامل امور مستحدث و جدید نمی‌شود. نویسنده پس از بررسی همه جوانب در نهایت به این سمت متمایل می‌شود که این حقوق، مصداق جدید و معتبری از مال هستند و مشروعیت کامل دارند (ص۷۲-۸۳).