جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق (کتاب)
جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق، کتابی فارسی نوشته ابوذر صانعی، که با استناد به دلایل قرآنی، حدیثی و عقلی، به اثبات حلیت جراحی پلاستیک زیبایی و ترمیمی می‌پردازد. نویسنده ابتدا با تفکیک جراحی‌های زیبایی (برای بهبود ظاهر) از ترمیمی (برای اصلاح عملکرد و درمان بدشکلی‌ها)، به تحلیل ادله موافقان و مخالفان هر کدام می‌پردازد.
| جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | ابوذر صانعی |
| موضوع | فقه پزشکی |
| سبک | گزارشی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۳۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | دانشگاه عدالت |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۶ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۵۰۰ |
- چکیده
نویسنده با نقد استدلال‌های مخالفان جراحی زیبایی، مانند آیات حرمت تغییر خلقت خداوند، و حرمت تغییر رنگ‌آمیزی اولیه، روایات نهی از تزئین، فقدان شرط ضرورت و ارتکاب ملازمات حرام، و نیز با تکیه بر آیات و روایات مؤید آراستگی، اصل اباحه و نیز قاعده نفی عسر و حرج، مشروعیت این جراحی‌ها را اثبات می‌کند.
به‌گفته نویسنده، مشروعیت جراحی‌های زیبایی بین علمای اهل‌سنت امری اختلافی است، اما غالب فقهای شیعه قائل به اباحه اصل این عمل بوده و تنها در صورت ترتب عناوین ثانویه‌ای چون تحمل ضرر قابل‌توجه، ارتکاب ملازمات حرام، تشبیه به جنس مخالف، رجوع به جراح غیرهمجنس و قصد فریب، حکم به حرمت جراحی‌های زیبایی داده‌اند.
در مقابل، جراحی‌های ترمیمی به‌اتفاق فقهای شیعه و اهل‌سنت، و به‌سبب روایات جواز درمان، حکم عقل به وجوب دفع ضرر، قاعده نفی عسر و حرج، وجود ضرورت، و عدم تحقق عنوان تغییر خلقت اولیه، جایز شمرده می‌شود.
معرفی اجمالی
کتاب جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق، اثر ابوذر صانعی (سطح چهار حوزه علمیه و مدرس حوزه و دانشگاه) در سال ۱۳۹۵ شمسی در ۲۳۶ صفحه در انتشارات دانشگاه عدالت به چاپ رسید. این کتاب در باب فقه پزشکی با تمرکز بر احکام جراحی پلاستیک (زیبایی و ترمیمی) و پیامدهای حقوقی آن و با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استناد به منابع معتبر فقه شیعه و اهل‌سنت نگاشته شده است.
از نقاط قوت کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل‌سنت و استناد به منابع تفسیری و روایی هر دو مذهب، ۲. واکاوی سندی و دلالی دقیق روایات مرتبط با موضوع، همراه با نقدهای علمی، ۳. رویکرد نظام‌مند و ارائه ساختاری منسجم برای بررسی ادله فقهی و حقوقی به‌صورت جداگانه.
ساختار کتاب
کتاب «جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق» در سه فصل و یک جمع‌بندی، سامان یافته است:
- فصل اول: کلیات (ص۲۱-۷۰): شناخت انواع، روش‌ها و پیشینه نظری و عملی جراحی پلاستیک
- فصل دوم: مشروعیت یا عدم مشروعیت انواع جراحی پلاستیک (ص۷۱-۱۸۲): تبیین ادله فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز جراحی‌های زیبایی و ترمیمی (ص۷۱)
- فصل سوم: مسئولیت حقوقی پزشک جراح پلاستیک (ص۱۸۳-۲۱۴): توضیح برخی از احکام حقوقی درباره مسئولیت مدنی و کیفری پزشکان در موضوع جراحی پلاستیک
- جمع‌بندی مطالب (ص۲۱۵-۲۲۲).
تعاریف و کلیات
نویسنده در فصل نخست، با بررسی موضوعی جراحی پلاستیک، زمینه آشنایی با این مسئله را فراهم ساخته، و بر آن است که جراحی پلاستیک یکی از تخصص‌های علم پزشکی مدرن است که به اصلاح شکل و عملکرد بدن افرادی می‌پردازد که دچار بدشکلی مادرزادی یا عارضی بوده، یا در پی افزایش زیبایی ظاهری خود هستند. این واژه از کلمه‌ی یونانی «plasticos» به‌معنای «شکل دادن» برگرفته شده است (ص۲۲-۲۳).
انواع جراحی پلاستیک
بنابر گزارش نویسنده، انجمن پزشکی ایالات متحده آمریکا تخصص جراحی پلاستیک را به دو گروه روشی «زیبایی» و «ترمیمی» تقسیم کرده است (ص۲۳) که جراحی زیبایی گروهی از عمل‌ها و روش‌هاست که برای بهبود منظره ظاهری فرد سالم انجام می‌شود و شامل جراحی‌های سر و صورت (جراحی بینی، پلک، گوش، چانه، گونه و...) و سایر نواحی بدن (جراحی سینه، شکم، مهبل و...) می‌شود (ص۲۴-۳۹)، و همچنین جراحی ترمیمی برای تصحیح شکل و اختلالات عملکردی ناشی از سوختگی‌ها، آسیب‌های حاصل از ضربه، ناهنجاری‌های مادرزادی، مانند لب‌شکری و شکاف کام، ناهنجاری‌های تکاملی، عفونت یا بیماری و برداشتن تومورها مانند برداشتن پستان در سرطان سینه صورت می‌گیرد (ص۴۰).
اهداف جراحی پلاستیک
نویسنده بر این باور است که گسترش تنوع و کارکردهای جراحی پلاستیک در جامعه، انگیزه‌های گوناگونی را برای بیماران و جراحان پدید آورده که برخی مفید و برخی غیرمفید هستند. این انگیزه‌ها شامل درمان کسب سلامتی، زیبایی‌طلبی، انگیزه‌های روانی، اجتماعی، اقتصادی، مجرمانه و نیز انگیزه‌های بیهوده‌ای است که نه جسم را بهبود می‌بخشند، و نه روان را (ص۵۰–۵۳).
پیشینه انواع جراحی پلاستیک
بنابر گزارش مؤلف، پیشینه جراحی پلاستیک به حدود ۲۰۰ سال پیش از میلاد در هند بازمی‌گردد؛ گرچه برخی آغاز آن را به بازسازی بینی در ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد نسبت می‌دهند (ص۶۴). در دوران معاصر، جنگ‌های جهانی اول و دوم با ایجاد آسیب‌های ظاهری گسترده، زمینه‌ساز رشد چشمگیر این دانش شد (ص۶۹). شواهدی نیز از آشنایی مسلمانان صدر اسلام با جراحی پلاستیک، مانند نصب پروتز، وجود دارد (ص۶۷). در ایران، سابقه جراحی پلاستیک به حدود ۸۶ سال قبل می‌رسد. نویسنده کتاب با اشاره به نبود آمار رسمی، به گزارش‌های غیررسمی از انجام ۳۶ هزار عمل زیبایی در سال اشاره می‌کند که ایران را در رتبه نخست جراحی زیبایی بینی در جهان قرار داده است (ص۶۹–۷۰).
مشروعیت یا عدم مشروعیت جراحی‌های پلاستیک
نویسنده در فصل دوم، ابتدا به بررسی ادله فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز جراحی‌های زیبایی می‌پردازد و پس از آن ادله فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز جراحی‌های ترمیمی را مورد واکاوی قرار می‌دهد (ص۷۲).
ادله فقهی عدم جواز جراحی‌های زیبایی
- آیات قرآن
مخالفان جراحی زیبایی با تمسک به آیات ۱۱۹ و ۱۲۰ سوره نسا (فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)، حکم به عدم مشروعیت جراحی زیبایی کرده‌اند. استدلال آنها بر این اساس است که جراحی زیبایی نوعی تغییر فیزیکی است که به انگیزه ضرورت و درمان صورت نمی‌پذیرد، در نتیجه این تغییر مصداق تبعیت از هوای نفس و امر شیطان است که باید بر اساس این آیه حکم به ممنوعیت آن کرد (ص۷۳-۷۴).
اما به باور نویسنده تغییر در خلقت خداوند به‌طور مطلق نمی‌تواند مذموم و در راستای اهداف شیطان باشد، زیرا انجام برخی از امور مانند قطع بند ناف، چیدن موی زائد بدن، کوتاه کردن موی سر و چیدن ناخن، از جمله کارهایی است که شارع امر به انجام آن کرده است (ص۷۴). وی با بررسی دیدگاه‌های مفسران شیعه و سنی معتقد است آیه «فلیغیرن خلق الله» تنها ناظر به تغییرات فیزیکی نیست، بلکه اشاره به تحریف دین حنیف دارد. بنابراین جراحی زیبایی، چون نه موجب تحریم حلال و نه تحلیل حرام می‌شود و نه بدعتی در دین ایجاد می‌کند، مشمول این نهی قرآنی نیست؛ به‌ویژه آنکه هدف آن ارتقای زیبایی یا بهبود روانی است و اگر چنین تغییری حرام باشد، باید بسیاری از تصرفات عادی در طبیعت را نیز ممنوع دانست که فقیهان چنین نظری ندارند (ص۸۱).
برخی مخالفان با استناد به آیه ۱۳۸ سوره بقره (صِبغَةَ اللَّهِ وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبغَةً)، جراحی زیبایی را خلاف پذیرش قضا و قدر الهی و ضرورت تسلیم در برابر خدا دانسته و آن را نوعی تغییر در «رنگ‌آمیزی اولیه» انسان می‌پندارند. آنان با تکیه بر معنای لغوی واژه «صبغه» هر گونه دستکاری در آفرینش را ناپذیرفتنی می‌دانند و انسان را به تبعیت از صورت‌گری الهی فرامی‌خوانند (ص۸۲).
اما نویسنده معتقد است مراد از «صبغه الهی» در این آیه، اخلاص، ایمان و اسلام است که خداوند متعال همگی را ملزم به تبعیت از آن کرده است تا موجبات تفرقه در دین فراهم نشود؛ در نتیجه مراد از این آیه تغییر فیزیکی نیست تا جراحی زیبایی حرام باشد (ص۸۲). همچنین هیچ‌یک از مفسران شیعه و اهل‌سنت حرمت تغییر را مرتبط به بعد فیزیکی و مادی ندانسته‌اند تا به موجب آن عمل زیبایی حرام شود (ص۸۷).
- روایات معصومان
به‌گفته نویسنده، یکی دیگر از دلایل مخالفان جراحی زیبایی، استناد به روایات باب تزئین است؛ از جمله روایت علی بن غراب که از طریق منابع شیعه نقل شده و در آن برخی مصادیق تزئین، مانند کندن مو، تیز کردن دندان و خالکوبی مورد لعن قرار گرفته است. دلیل این لعن نیز تغییر در خلقت الهی و طلب حسن عنوان شده؛ امری که به‌زعم مخالفان در جراحی زیبایی نیز دیده می‌شود (ص۸۹–۹۱).
اما به نظر نویسنده طلب زیبایی امری نیکو بوده که حسن آن را هر عاقلی درک می‌کند. این مسئله و ارزش آن در آیات زیادی مورد توجه قرار گرفته که در تعارض با مفاد برخاسته از حدیث علی بن غراب است. همچنین این روایت به‌دلیل ضعف سند نمی‌تواند مستندی برای حکم به حرمت مصادیق تزئین و به‌تبع آن منع از جراحی زیبایی باشد (ص۹۱-۹۳).
همچنین برخی با استناد به روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع)، استدلال کرده‌اند که در این روایت پیامبر اکرم(ص) زن آرایشگری را از کشیدن پارچه بر روی صورت به‌جهت از بین بردن نشاط چهره منع می‌کند؛ لذا بسیاری از انواع جراحی زیبایی مثل لایه‌برداری پوست صورت با دستگاه مکانیکی، یا مواد شیمیایی موجب آسیب به پوست صورت شده و در نتیجه مشمول نهی روایت مذکور می‌شود (ص۹۴).
نویسنده با پذیرش اعتبار روایت بیان می‌کند که اطلاق لفظی آن دلالت بر مشروعیت اصل زینت و آرایش کرده، و هدف جراحی زیبایی هم افزایش زیبایی موجود است؛ در نتیجه سبب از بین رفتن نشاط چهره به وجود نمی‌آید تا از انجام آن منعی صورت گیرد. علاوه بر این، قسمت دوم این حدیث دلالت بر جواز ختنه دختران دارد (که تنها به افزایش بهره بردن شوهر کمک می‌کند) و این خود بهترین شاهد بر جواز عمل زیبایی است (ص۹۵).
همچنین برخی از روایات، اصل تزئین را جایز دانسته و فقط نهی از وصل کردن موی زن به موی زن دیگر کرده‌اند. به نظر نویسنده، این موارد می‌تواند حمل بر کراهت شود، یا گفته شود اتصال موی زن به دیگری در مقام تدلیس و خدعه حرام است. نویسنده در جمع‌بندی روایات شیعی بیان می‌کند که تمامی این روایات از حیث سندی و دلالت مفهومی قابل خدشه‌اند، لذا با توجه به اشکالات وارد شده و وجود سیره متشرعه بر عدم حرمت مصادیق تزئین، و همچنین جمع مورد اشاره در باب اتصال موی زن، می‌توان تنها در صورت اعتقاد به تسامح در ادله سنن حکم به کراهت اتصال و سایر مصادیق بحث داد، و بنابراین هیچ‌یک از این روایات صلاحیت منع از جراحی زیبایی ندارند (ص۹۵-۱۰۵).
- فقدان شرط ضرورت
برخی با استناد به نبود شرط ضرورت، جراحی زیبایی را غیرمجاز دانسته‌اند (ص۱۱۸)، اما نویسنده با اشاره به نبود دلیل قطعی از کتاب و سنت بر حرمت آن، نظر اکثر فقهای شیعه را مستند به اصل اباحه دانسته و تأکید می‌کند که قید ضرورت در فتاوا ناظر به ملازمات حرام مانند لمس و نظر اجنبی است، نه خود عمل جراحی زیبایی (ص۱۲۳). از همین منظر، بسیاری از فقهای اهل‌سنت جراحی زیبایی را به‌دلیل ملازمه با اموری مانند لمس و نظر حرام و خلوت با نامحرم، نامشروع می‌دانند، اما نویسنده تأکید می‌کند که اصل عمل زیبایی ذاتاً حرام نیست و اشکال شرعی ناظر به این ملازمات است؛ از این رو، فقهای شیعه در صورت پرهیز از این موارد، انجام جراحی زیبایی را بلامانع می‌دانند، بر خلاف دیدگاه اهل‌سنت که آن را ذاتاً نامشروع می‌دانند (ص۱۲۴–۱۲۶).
ادله فقهی جواز جراحی‌های زیبایی
- آیات قرآن
به‌گفته مؤلف، موافقان جراحی زیبایی با استناد به آیه ۳۱ و ۳۲ سوره اعراف (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)، استدلال کرده‌اند که این آیه انسان را با خطابی عام دعوت به بهره بردن از زیبایی‌های مادی کرده است و جراحی زیبایی هم به‌عنوان روشی برای افزایش زیبایی و در نتیجه بهره بردن از آثار آن داخل محدوده جواز می‌گردد (ص۱۳۶).
- روایات معصومان
نویسنده با استناد به روایات شیعه، آراستگی در برابر همسر و مؤمنان را نشانه توجه دین به فطرت زیبایی‌طلب انسان می‌داند (ص۱۳۸). بر اساس برخی روایات، زیبایی صفتی الهی و ریشه‌دار در فطرت انسان است (إن الله جمیل یحب الجمال)؛ از این رو، گرایش به آراستگی امری طبیعی و مطلوب شمرده می‌شود. لذا به نظر مؤلف، جراحی زیبایی در پاسخ به این نیاز درونی، مصداقی از طلب جمال است که در صورت نبود دلیل خاص بر حرمت آن، نمی‌توان صرفاً به‌خاطر طلب حسن و اهداف غیردرمانی‌اش آن را مردود دانست (ص۱۳۹–۱۴۱). همچنین روایت عبدالرحمن بن طرفة بن عرفجه نشان می‌دهد که مسلمانان در صدر اسلام با نصب پروتز به‌عنوان یکی از روش‌های جراحی زیبایی آشنا بوده‌اند. همچنین تأیید این عمل توسط پیامبراکرم(ص) با امر به ساخت بینی از جنس طلا می‌تواند دلیلی برای جواز این عمل باشد (ص۱۴۱-۱۴۲).
- نفی عسر و حرج
برخی با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، جراحی زیبایی را در مواردی که ترک آن موجب آسیب روانی یا اجتماعی می‌شود، مجاز دانسته‌اند؛ مانند زنی که پس از زایمان‌های متعدد دچار تغییر در ظاهر شده، و با بی‌میلی همسرش مواجه است (ص۱۴۴). اما نویسنده تأکید دارد که این قاعده تنها برای رفع تکلیف در شرایط سخت است و شامل انگیزه‌های غیرضروری مانند زیبایی‌طلبی، اهداف اقتصادی، مجرمانه یا بیهوده نمی‌شود. بنابراین، این قاعده مجوزی برای اصل عمل زیبایی نیست، بلکه تنها در موارد خاص، با عنوان ثانوی، مانع از حرمت می‌شود (ص۱۴۵).
- اصل اباحه
نویسنده معتقد است که بر اساس اصل اباحه، هر گونه تصرفی جایز شمرده شده، مگر اینکه دلیلی برای ممنوعیت آن وجود داشته باشد، لذا از آنجا که در تمامی ادله مخالفان جراحی زیبایی از کتاب و سنت مورد مناقشه قرار گرفت و صلاحیت استناد به این دلایل کافی به نظر نرسید، در نتیجه بهترین دلیل برای جواز عمل‌های زیبایی تمسک به مفاد این قاعده است (ص۱۴۶-۱۴۷). حق تصرف در بدن از دیگر ادله موافقان جراحی زیبایی است (ص۱۴۵).
در نهایت، نویسنده تأکید می‌کند که اغلب فقهای شیعه معتقد به اباحه اصل این جراحی بوده و تنها در صورت ترتب بر عناوین ثانویه زیر، حکم به اجتناب از جراحی زیبایی داده‌اند: ۱. جراحی زیبایی منجر به تحمل ضرر قابل‌توجه برای متقاضیان شود، ۲. مستلزم ارتکاب ملازمات حرام مثل نظر و لمس به حرام یا خلوت با نامحرم و کشف بدن شود، ۳. منجر به شبیه شدن به جنس مخالف شود، ۴. مستلزم رجوع به جراح غیرهمجنس شود، ۵. به‌قصد فریب دادن دیگران باشد (ص۱۵۲-۱۵۳).
ادله فقهی جواز جراحی‌های ترمیمی
نویسنده بیان می‌کند که تمامی فقهای شیعه و اهل‌سنت اصل جواز جراحی‌های ترمیمی را پذیرفته‌اند که در ادامه به مهمترین دلایل آنان اشاره می‌شود (ص۱۶۴):
- روایات معصومان
مطابق نظر نویسنده، روایات جواز درمان و تشویق به مداوا کردن خود، و روایات جواز درمان با جراحی‌های طبی مثل حجامت، رگ‌زنی و ختنه کردن، بر مشروعیت جراحی‌های ترمیمی دلالت دارد (ص۱۶۶-۱۷۰).
- جواز عقلی
نویسنده جراحی‌های ترمیمی را برای بیمارانی با ناهنجاری‌های مادرزادی مانند لب‌شکری یا آسیب‌های اکتسابی چون سوختگی، به‌منزله راهی عقل‌پسند برای دفع ضرر جسمی یا روحی می‌داند، و بر همین اساس آن را مجاز می‌شمارد (ص۱۷۱). همچنین، بر پایه قاعده نفی عسر و حرج، اگر درمان نکردن چنین بیماری‌هایی موجب سختی در زندگی شود، حرمت تصرف در بدن برداشته شده و حکم به جواز جراحی ترمیمی داده می‌شود (ص۱۷۴).
- عدم تغییر در خلقت خداوند
مخالفان جراحی زیبایی با استناد به آیات ۱۱۹ و ۱۲۰ سوره نساء، قائل به حرمت تغییر در خلقت خدا شدند و بیان کردند که جراحی زیبایی هم موجب تغییر در خلقت خداست، اما نویسنده معتقد است تغییر در خلقت خداوند به‌طور مطلق مذموم نیست و بر فرض که مذموم و در راستای اهداف شیطان باشد، شامل جراحی ترمیمی نمی‌گردد، زیرا هدف اصلی این جراحی از بین بردن ضرر است (ص۱۷۵-۱۷۶).
- تحقق ضرورت
نویسنده تحقق ضرورت را اصلی‌ترین مبنای مشروعیت جراحی‌های ترمیمی می‌داند، زیرا این ضرورت مجوز انجام اعمالی است که در حالت عادی ممنوع بوده‌اند. وجود نقص عضو، بدشکلی، سوختگی یا آسیب‌دیدگی‌هایی که موجب رنج جسمی یا روانی می‌شود، خود دلیلی برای جواز شرعی جراحی‌های ترمیمی است (ص۱۷۶–۱۷۷).
مسئولیت حقوقی پزشکی جراح پلاستیک
نویسنده در فصل سوم به بحث از ماهیت تحقق مسئولیت‌های مدنی و کیفری جراحان زیبایی و ترمیمی می‌پردازد (ص۱۸۳). مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا از ناحیه اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد (ص۱۸۴). نویسنده معتقد است لازمه تحقق مسئولیت مدنی جراح، وجود عنصرهای سه‌گانه ضرر، وقوع فعل زیانبار، و وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر واردشده است، و زمانی که این سه رکن در کنار هم جمع شود، می‌توان حکم به مسئولیت مدنی جراح داد (ص۲۰۲).
نویسنده تصریح می‌کند که تحقق مسئولیت کیفری جراح پلاستیک منوط به وجود سه رکن اساسی است: وقوع خطای پزشکی، تحقق فعل مجرمانه و کشف رابطه سببیت. افزون بر این، ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی شرایط معافیت از مسئولیت کیفری پزشکان را برشمرده که از جمله آن می‌توان به اجازه قانون‌گذار، قصد معالجه، مشروعیت عمل پزشک، رعایت موازین فنی و علمی، و جلب رضایت بیمار اشاره کرد (ص۲۰۵–۲۱۱).