جنین آزمایشگاهی بدون صاحب از منظر فقه امامیه (کتاب)
| جنین آزمایشگاهی بدون صاحب از منظر فقه امامیه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | انسیه نوراحمدی با راهنمایی علی تولایی و صدیقه مهدوی کنی |
| موضوع | فقه پزشکی و فقه خانواده |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۵۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر دانشگاه امام صادق(ع) |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۹ش |
- چکیده
جنین آزمایشگاهی بدون صاحب از منظر فقه امامیه به موضوع نوین وضعیت جنین‌های آزمایشگاهی بدون صاحب از منظر فقه امامیه می‌پردازد. انسیه نوراحمدی کتاب را در یک مقدمه و سه فصل تدوین کرده است.
نویسنده کتاب، ابتدا ماهیت جنین را تحلیل کرده و با تأکید بر جایگاه انسانی جنین و حرمت بهره‌برداری غیرشرعی از آن، معتقد است این جنین‌ها را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان مال یا شیء تعریف کرد. او بر این باور است که اگر در هر مرحله از رشد جنینی کسی باعث از بین رفتن آنها شود، باید دیه آن را بپردازد. نگارنده، تعلق دیه به مراحل مختلف نطفه را دلیل بر کرامت انسانی آن می‌داند و معتقد است هرجا قابلیت رشد و تکامل نطفه هست، نمی‌توان به آن آسیب زد. البته به اعتقاد او، جنین آزمایشگاهی بدون صاحب در صورت انجماد، رشد و تکاملش متوقف شده و بهتر است پس از خروج از انجماد یا از بین برود یا در اختیار مراکز پزشکی جهت تحقیقات قرار گیرد تا از مجهول شدن نسب او جلوگیری شود و در صورت تولد ولایت آنها با امام و حاکم اسلامی است.
نگارنده در باب ارث بردنِ جنین‌های مزبور معتقد است که فقط در صورتی که در مسیر رشد باشند از صاحب اسپرم و تخمک ارث می‌برند حال چه در رحم باشند و چه خارج از رحم. شرط دوم برای ارث بردن این جنین‌ها زنده متولد شدن آن‌هاست. نویسنده به قالب حقوقی قرارداد صورت گرفته بین اهداکننده و مرکز درمان ناباروری نیز می‌پردازد و احتمالاتی از قبیل وکالت، صلح یا اعراض بودن این قراردادها مطرح می‌کند.
ساختار کتاب
کتاب جنین آزمایشگاهی بدون صاحب از منظر فقه امامیه با موضوع بررسی فقهی جنین‌های آزمایشگاهی بدون صاحب، توسط انسیه نوراحمدی و با راهنمایی علی تولایی و صدیقه مهدوی‌کنی به رشته تحریر درآمده است. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه امام صادق منتشر شده و مشتمل بر سه فصل است. فصل اول مروری بر مفاهیم بنیادین مرتبط با جنین آزمایشگاهی بدون صاحب است. نگارنده در فصل دوم به چیستی جنین آزمایشگاهی بدون صاحب می‌پردازند که آیا مال است یا شبه مال و یا انسانی است مستقل. فصل سوم به احکام مرتبط با جنین مزبور ازجمله از بین بردن آن، وضعیت ارث او، اهدای جنین و دیگر مباحث اختصاص یافته است. نویسنده در پایان کتاب پیشنهاداتی را در این خصوص مطرح می‌سازند.
مفهوم‌شناسی جنین آزمایشگاهی
نگارنده در فصل اول به بررسی لغوی و اصطلاحی عبارات کاربردی کتاب می‌پردازند که عبارتند از: نطفه، جنین، جنین آزمایشگاهی بدون صاحب، نگهداری انجمادی، مال و مالیت، کرامت انسانی و حق حیات.
به گفته او جنین آزمایشگاهی، جنینی است که نطفه آن خارج از رحم مادر و در آزمایشگاه بارور می‌شود. طبق بیان نویسنده، بخشی از این جنین‌ها مورد نیاز زوجین نابارور نیستند و اضافه هستند و در محیط آزمایشگاه فریز می‌شوند و با گذشت زمان به دلالیل مختلف نمی‌توان صاحبان آنها را یافت و از اینجا مفهوم جنین آزمایشگاهی بدونِ صاحب شکل می‌گیرد. سرنوشت این جنین‌ها در صورت اجازه صاحبان یا اهدا به دیگری است یا استفاده آنها در تحقیقات پزشکی و در صورت عدم اجازه و اتمام دوره انجماد باید از بین بروند.
نگارنده بر اساس روایت و با توجه به حق حیات، آسیب رساندن به نطفه را پس از ورود به رحم ممنوع می‌دانند و با استناد به روایات[۱] برای هر مرحله‌ای دیه‌ای جداگانه قرار داده است. او جنین‌های آزمایشگاهی را از این کل مستثنی نمی‌داند و معتقد است اگر در هر مرحله از رشد جنینی کسی باعث از بین رفتن آنها شود، باید دیه آن را بپردازد (ص۲۵-۵۵).
ماهیّت جنین آزمایشگاهی بدونِ صاحب
به گزارش مولف در فصل دوم، در خصوص ماهیتِ جنین‌های منجمد سه دیدگاه کلی وجود دارد.
- انسان بودن جنین
این دیدگاه به‌خاطر استعداد و قابلیت انسان شدن، این جنین‌ها را «انسان» قلمداد کرده است. طبق این دیدگاه، جنین آزمایشگاهی حداقل به عنوان انسانی بالقوه شایسته تکریم و احترام و دارای حقوقی ازجمله حق حیات و سلامت است. بر این اساس تعلق دیه به همان مرحله تشکیل نطفه دلالت بر آغاز حیات در این مرحله است (ص۵۷-۵۸).
- مال بودن جنین
دیدگاه دوم این جنین‌ها را «مال» می‌داند و آغاز حیات انسانی را غیر از زمان لقاح می‌داند. طبق نظر باورمندان به این دیدگاه، در ماه‌های نخست شکل‌گیری جنین، هیچ‌گونه حیاتی وجود ندارد و نمی‌توان آن را انسان خطاب کرد. این دیدگاه دو عنصر را مقوم مفهوم مالیت می‌داند: یکی نفع داشتن یک شیء و دیگری رغبت جامعه به داشتن آن به دلیل عدم وفور آن. به گفته آنها بیشتر فقها معیار را مالیت نوعی دانسته‌اند، یعنی برای غالب مردم مالیت داشته باشد و بیشتر آنان به آن محتاج باشند. برخی از فقها با مالیت نوعی مخالفت کرده و می‌گویند گاه ممکن است فایده‌مند بودن چیزی برای یک نفر باعث شود نوع مردم به دنبال آن بگردند. برخی دیگر نیز غرض شخصی را به غرض نوعی برگردانده و می‌گویند اگر یکی از عقلا فلان داد و ستد را عقلایی بداند و آن را انجام دهد چون از روی عقل بوده می‌توان آن را به نوع مردم نسبت داد. لذا در صورت اثبات مالیت برخی به جواز خرید و فروش جنین آزمایشگاهی حکم کرده‌اند و برخی آن را مخالف با کرامت انسانی دانسته‌اند. عده‌ای نیز بر اساس عدم وجود این جنین در رحم، حکم به جواز از بین بردن آن داده‌اند و برخی دیگر در صورت از بین برد آن، حکم به پرداخت دیه کرده‌اند (ص۵۸-۶۲).
- شبه مال بودن جنین
دیدگاه سوم نیز بر این باور است که این جنین‌ها «شبه مال» هستند. این دیدگاه جنین را سزاوار احترام می‌داند، اما نه کرامتی که برای اشخاص حقیقی قائل است و لذا جنین تمام حقوق انسان را دارا نیست. قائلین به این دیدگاه همچنین معتقدند جنین مال منحصر به فردی است که نمی‌توان آن را تحت کنترل قراردادها یا حقوق اموال قرار داد (ص۶۲-۶۴).
انسان بالقوه بودن جنین
نگارنده در بیان رای برگزیده خود، اطلاق مال و شبه مال به جنین را نادرست می‌دانند و تعیین دیه در حالات مختلف را دلیل این امر می‌داند؛ زیرا اگر جنین مال بود و تلف می‌شد، فرد از بین برنده ضامن بدل بود. اما شارع مستقیم به سراغ دیه رفته و این عدم ضمانت بدل، دلالت بر عدم مالیت جنین و به تبع آن عدم جواز بیع آن دارد. او معتقد است که در نظر گرفتن دیه حتی اگر دلیل عدم تملک نباشد، دلیلِ تملک نیست، مانندِ قتل غیرعمد انسان حر که قاتل نه به جهت مالیت حر، بلکه برای امرار معاش ورثه دیه می‌پردازد (ص۶۴-۶۵).
مولف کتاب پس از بررسی آراء فقها معتقد است نطفه قبل از استقرار در رحم از آن مرد است و سرنوشت آن را او تعیین می‌کند. البته در صورت عدم رضایت زن آزاد برخی از فقها به حرمت و پرداخت ۱۰ دینار دیه و برخی دیگر به کراهت و عدم وجوب پرداخت دیه حکم کرده‌اند (ص۶۵-۶۹).
نویسنده در ادامه فصل دوم با ذکر روایتی از امام صادق که برای کسی که احتمال بارداری می‌دهد خوردن داروی سقط‌کننده را ممنوع کردند،[۲] چنین نتیجه می‌گیرد که سقط جنین حرام است، زیرا نطفه پس از وقوع در رحم مبدا نشوء و خلقت آدمی است و فرقش با نطفه‌ای که در رحم وارد نشده همین است که این نطفه جنین مبدئیتی نیافته است. از این رو، از بین بردن نطفه وارد شده به رحم زن را حتی در صورتی که از طریق لقاح مصنوعی بارور شده باشد، ممنوع و حرام می‌داند (ص۶۹-۷۲).
نگارنده پس از بررسی نظرات مختلف و با توجه به نصوص موجود و تعیین مقادیر متفاوت دیه در مراحل مختلف رشد جنین، به حفظ حرمت نطفه ترکیب‌شده به عنوان یک انسان بالقوه حکم می‌کند و این حکم را به جنین شکل گرفته از طریق لقاح مصنوعی نیز قابل تسری می‌داند. او ابتدای پیدایش و تکامل را داخل رحم نمی‌داند و معتقد است پس از ترکیب اسپرم و تخمک، استعداد انسان شدن حاصل می‌شود. او صدق عنوان قتل بر سقط‌کننده جنین و تعلق ارث به جنین در روایات را دلیل احترام و حیثیبت جان آدمی در هر مرحله‌ای از هستی می‌داند و باور دارد که جنین آزمایشگاهی بدون صاحب نیز انسانی بالقوه و محترم است و نباید آن را از بین برد (ص۷۲-۸۱).
احکام مرتبط با جنین آزمایشگاهی بدون صاحب
نگارنده در فصل سوم کتاب به احکام مرتبط با جنین آزمایشگاهی بدون صاحب می‌پردازد؛ ازجمله از بین بردن جنین آزمایشگاهی، انجماد جنین، ولایت بر جنین آزمایشگاهی، ارث جنین آزمایشگاهی و ماهیت قرارداد واگذاری جنین آزمایشگاهی.
از بین بردن جنین آزمایشگاهی بدون صاحب
همانطور که در فصل دوم آمد، نویسنده فرقی بین جنین آزمایشگاهی و نطفه داخل رحم قائل نیست و در هر دو مورد معتقد است که از بین بردن جنین حرام است و در صورت از بین بردن ۲۰ مثقال دیه به آن تعلق می‌گیرد. او معتقد است که تعلق گرفتن به جنین از موقع استقرار در رحم منصوص العله است و علتش عبارت است از قرار گرفتن نطفه در گذرگاه وجود انسانی و این علت جنین آزمایشگاهی بدون صاحب را نیز شامل می‌شود و استقرار در رحم موضوعیت ندارد.
به گزارش نگارنده، در باب از بین بردن جنین آزمایشگاهی بدون صاحب دو نظریه در بین فقها وجود دارد؛ ۱) عدم جواز: برخی از فقها سلب حیات از جنین آزمایشگاهی را از لحظه لقاح بین اسپرم و تخمک در لوله آزمایشگاهی حرام و مستلزم دیه می‌دانند و آن را نقض مبدأ آفرینش انسان قلمداد می‌کنند. آنها ملاک در حرمت اتلاف جنین آزمایشگاهی را قابلیت و شأنیت انسان شدن آن می‌دانند. ۲) جواز: قائلین به جواز اتلاف، ادله حرمت را ناظر به مرحله پس از استقرار و لانه‌گزینی آن در رحم می‌دانند و برخی از فقها همچون سید ابوالقاسم خویی صراحتاً حکم به جواز اتلاف جنین آزمایشگاهی می‌کند. نگارنده این دیدگاه را دیدگاه مشهور فقهای شیعه معرفی می‌کند، دیدگاهی که شأنیت انسانی برای جنین آزمایشگاهی قائل نیست (ص۸۳-۸۸).
انجماد جنین آزمایشگاهی
نگارنده در ادامه فصل سوم به فرایند انجماد اشاره کرده و معتقد است طبق مطالعات انجام‌شده احتمال زنده ماندن جنین در این فرایند ۲۰ درصد است و حتی ممکن است در جنین نقص ایجاد کند. از این رو معتقد است جنین‌های بدون صاحب در صورتی که ناقص متولد شوند حق مطالبه خسارت راجع به دوران جنینی خود را دارند. او تعیین ارث و صحت وصیت به نفع جنین را دلیلی بر وجود شخصیت حقوقی جنین می‌دانند. البته طبق قانون، تمتع از حقوق مدنی مثل مطالبه خسارت در صورتی است که حمل زنده متولد شود (ص۸۹-۹۲).
ولایت بر جنین‌های آزمایشگاهی بدون صاحب
نگارنده بر این باور است که جنین‌های آزمایشگاهی بدون صاحب در صورتی که امکان رشد داشته باشند، نباید از بین بروند و در صورت تولد، ولایت آنها با امام و حاکم اسلامی است. البته پیشنهاد می‌کند که جنین‌های آزمایشگاهی پس از خروج از حالت انجماد به محیطی برای رشد یافتن منتقل نشوند و برای آزمایشات و تحقیقات در اختیار جامعه پزشکی قرار گیرند، زیرا در صورت انتقال به محیط رشد، دیگر جایز نیست از بین بروند و با تولدشان مشکلاتی مانند مجهول‌النسب بودن به وجود می‌آید (ص۹۲-۹۴).
ماهیت قرارداد واگذاری جنین آزمایشگاهی بدون صاحب
نگارنده معتقد است همانطور که قبلا اشاره شده، جنین آزمایشگاهی بدون صاحب، انسان است و اطلاق «مال» یا «شبه‌مال» به آن صحیح نیست. با این فرض، در صورتی که آزمایشگاه اذن واگذاری جنین به غیر را از صاحبان نطفه گرفته باشد، این واگذاری باید تحت چه عنوانی صورت گیرد؟ به گزارش او، اهداء جنین یا مخفیانه است که در آن اهداکننده و پذیرنده جنین هیچ شناختی از هم ندارد و یا آشکار است که طرفین همدیگر را می‌شناسند. در صورت نخست که اهدا مخفیانه است، احتمالاتی مطرح شده است:
- اعراض: اولین احتمال در باب عمل حقوقی بین اهداکننده و موسسه مربوطه «اعراض» است. البته این احتمال در صورتی مطرح است که قائل به «مالیت» جنین آزمایشگاهی باشیم، زیرا اعراض، اعراض از ملک و حق عینی است. احتمال اعراض از نظر نگارنده صحیح نیست و معتقد است انسان پس از تلقیحِ جنین نسبت به آن حق عینی ندارد، زیرا جنین در این مرحله انسانی مستقل است که نمی‌تواند موضوع حق دیگری قرار گیرد. بر فرض اعراض، جنین در زمره اموال مباح قرار می‌گیرد و هر شخصی می‌تواند از آن استفاده کند. البته با توجه به حساسیت مسئله و طبق قانون تنها مراکز مجاز ناباروی حق به مالکیت درآوردن جنین اعراض‌شده را دارند. در صورت اعراض، اعراض کنندگان حق تعیین چگونگی استفاده از جنین را ندارند (ص۹۶-۱۰۰).
- اذن: برخی معتقدند قرارداد مابین اهداکننده و موسسه مربوطه «اذن» است که اهداکننده اذن داده موسسه مربوطه جنین را در موارد قانونی استفاده نماید. با این فرض، پیش از انتقال جنین به رحم پذیرنده امکان رجوع مالک وجود دارد. اما پس از انتقال جنین به رحم پذیرنده امکان رجوع به دلایل قانونی امکان‌پذیر نیست (ص۱۰۰-۱۰۳).
- صلح: سومین احتمال مطروحه، طرح قرارداد در قالب «صلح» است. طبق این قرارداد، صاحبان جنین حق خود را نسبت به جنین به موسسه، صلح می‌کند و موسسه طبق مقررات قانونی از این جنین استفاده می‌کند. صلح عقدی لازم است و صاحبان جنین حق رجوع ندارند و اگر ضمن عقد شرطی مقرر شده باشد، باید طبق آن اقدام کنند (ص۱۰۳-۱۰۶).
- هبه: احتمال چهارم «هبه» بودن قرارداد بین اهداکننده جنین و موسسات درمان ناباروری است. طبق این قرارداد اهداکننده از طریق هبه، اسپرم و تخمک را به موسسه منتقل می‌کند. در این قرارداد می‌توان قید مصرف قرار داد؛ یعنی تعیین کنند که به چه منظوری مورد استفاده قرار گیرد. هبه عقدی جایز است و می‌توان از آن رجوع کرد، اما می‌توان تبدیل اسپرم و تخمک به جنین یا انتقال جنین به رحم را مصداق از بین رفتن عین موهوبه دانست و امکان رجوع را از صاحبان جنین سلب کرد (ص۱۰۶-۱۰۷).
- وکالت: احتمال پنجم، انجام اهدای جنین بر اساس عقد «وکالت» است. طبق این قرارداد صاحبان جنین به موسسه حق وکالت مطلق یا مقید می‌دهند تا از جنین در هرجا که صلاحدید موسسه است یا برای افرد خاص، جنین را مورد استفاده قرار دهند. البته وکالت عقدی جایز است و صاحبان جنین حق رجوع دارند. در صورت اهدای جنین به زوجین نابارور امر مورد وکالت انجام شده و متعلق وکالت تلف شده است و صاحبان جنین حق رجوع ندارند (ص۱۰۷-۱۰۹)
- قرارداد خصوصی: احتمال ششم، اهدای جنین در قالب قراردادی خصوصی است که طبق تعهد طرفین صورت پذیرفته و می‌توان طریق مصرف را نیز معلوم کرد (ص۱۰۹). در مجموع اهداکنندگان نباید در قبال قرارداد اهدای جنین عوضی دریافت کنند. البته می‌توانند مبلغی را به عنوان شرط عوض در نظر بگیرند که یک تعهد فرعی در قرارداد غیرمعوض است (ص۱۱۰).
ارث جنین‌های آزمایشگاهی بدون صاحب
برخی معتقدند که در صورت آشکار بودن صاحب اسپرم و فوت او پیش از انتقال جنین به رحم، جنین از صاحب اسپرم ارث می‌برد، زیرا اصل، صحتِ انتساب ولد به والد است که در اینجا محقق است. اما نگارنده بر این باور است، کودکی که نطفه او پس از وفات صاحب اسپرم و تخمک منعقد شده باشد، از صاحبان اسپرم یا تخمک ارث نمی‌برد. لذا شرط ارث بردن حمل این است که نطفه او حین‌الموت منعقد باشد و زنده متولد شود (ص۱۱۰-۱۱۴).
نگارنده معتقد است احکام مترتب بر عنوان «حمل» در مورد جنین آزمایشگاهی قابل اجرا نیست و جنین مزبور قبل از انتقال به رحم از حقوق مدنی همچون ارث برخوردار نمی‌باشد. البته او بر این باور است که اگر نطفه منعقد شده بدون وقفه به رشد خود ادامه دهد خواه در رحم باشد و خواه خارج از آن به دلیل این که در معرض رشد و تکامل است، از حقوق مدنی بهره‌مند می‌شود. اما در صورت انجماد که رشد متوقف می‌شود حقی نخواهد داشت (ص۱۱۵-۱۱۹).
به گزارش نویسنده، اگر در بارور کردن نطفه خارج از رحم امکان تولد دو فرزند باشد، باید سهم دو پسر را کنار گذاشت و اگر احتمال یک فرزند است، تنها سهم یک پسر کنار گذاشته می‌شود (ص۱۲۰).
پانویس
منابع
- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.