حکم اولیه و ثانویه امحای کالای قاچاق (کتاب)
حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق، کتابی فارسی، نوشتهٔ سید رحمت‌الله سیادت، که به بررسی فقهی حکم امحاء کالای قاچاق با تمرکز بر تمایز بین احکام اولیه و ثانویه می‌پردازد. مدعای اصلی نویسنده این است که حکم امحاء کالاهای قاچاق، حکم ثانویه از نوع ولایی و حکومتی است که بر اساس مصالح جامعه اسلامی توسط ولی فقیه صادر می‌شود. نویسنده در بخش نخست، با تبیین مفاهیم کلیدی مانند «حکم اولیه» و «حکم ثانویه»، قاچاق را به‌عنوان عملی مخالف قانون معرفی میکند و در بخش دوم، به مبانی فقهی امحاء کالای قاچاق پرداخته و با استناد به آیات و روایات، جایگاه احکام ولایی را تحلیل میکند.
| حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید رحمت‌الله سیادت |
| موضوع | فقه اقتصادی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۰۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | میراث فرهیختگان |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۷ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
در بخش سوم، چالش‌های عملی امحاء کالای قاچاق بررسی می‌شود و نویسنده با بررسی راهکارهای جایگزین استدلال میکند که امحاء تنها در صورت عدم امکان صادرات و استرداد، به‌عنوان راهکار ثانویه مجاز است. وی با تمسک به ادله‌ای چون سوق‌المسلمین، حرمت اعانت بر اثم و عدوان و قاعده مصلحت، مشروعیت این حکم را اثبات کرده و تأکید میکند که امحاء از مصادیق حفظ نظام اقتصادی اسلام است.
نویسنده در نهایت نتیجه می‌گیرد که هر چند بر اساس حکم اولیه، امحاء به‌دلیل احتمال اسراف یا تصرف در اموال شخصی جایز نیست، اما با توجه به مصالح عمومی و اختیارات ولی فقیه، این اقدام به‌عنوان حکم ثانویه مشروعیت دارد.
معرفی اجمالی
کتاب حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق، نوشتهٔ سید رحمت‌الله سیادت، در سال ۱۳۹۷ش در انتشارات ميراث فرهيختگان با همكارى مؤسسۀ نوين پژوهش فيّاض به چاپ رسید. این کتاب در باب فقه حکومتی و ولایی (با محوریت اختیارات ولی فقیه در صدور احکام ثانویه) و فقه الاقتصاد (مسائل مرتبط با قاچاق کالا و حفظ نظام اقتصادی اسلامی) نگاشته شده، و نویسنده با رویکردی فقهی-استنباطی و با تکیه بر منابع دینی چون آیات، روایات و آراء فقیهان به تحلیل احکام اولیه و ثانویه امحاء کالای قاچاق می‌پردازد.
از نقاط قوت کتاب می‌توان به مواردی اشاره کرد؛ از جمله: ۱. پرداختن به موضوعی نوظهور در فقه حکومتی با ترکیب مبانی نظری و کاربردی، ۲. بررسی نسبتاً جامع دیدگاه‌های فقهای معاصر درباره احکام ولایی، ۳. تمسک به قواعد فقهی کلیدی مانند «سوق المسلمین»، «حرمت اعانت بر اثم و عدوان» و «مصلحت» در تحلیل مسئله. با این حال کتاب نقاط ضعفی هم دارد؛ از جمله: ۱. کم‌دقتی در بهره‌گیری از قواعد فقهی از جمله سوق المسلمین، ۲. تفصیل کم‌فایده در جزئیات و گاه تکرار عین مطالب یک فصل در فصول دیگر، ۳. غفلت از ترجمه و توضیح متون عربی، ۴. ارجاع‌‌دهی ضعیف در نقل‌قول‌ها، و ۵. فقدان انسجام و ترتیب منطقی در میان مباحث و فصول.
ساختار کتاب
کتاب حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق، در سه بخش اصلی سامان یافته است:
- بخش نخست: مفاهیم و کلیات: به تبیین مباحث مقدماتی در دو فصل می‌پردازد:
- کلیات (ص۱۷)
- مفاهیم (ص۱۹)
- بخش دوم: مبانى فقهى:
- آشنايى با عناوين و احكام اوليه و ثانويه (ص۲۹)
- آشنايى با احكام اوليه و ثانويه (ص۳۹)
- آشنايى با احكام ولايى (ص۴۳)
* بخش سوم: حكم اوّليه و ثانويه قاچاق كالا:
- پيامدهاى صدور حكم ولايى (ص۵۳)
- جايگاه احكام ولايى در احكام اولى و ثانوى (ص۵۶)
- پیشينه قاچاق كالا در قانون و مبانى دينى و فقهى (ص۵۹)
- حكم ولايى و قاچاق كالا (ص۶۴)
- حكم شرعى كالاهاى قاچاق (ص۶۶)
- راهكارهاى برخورد با كالاهاى قاچاق (ص۶۹)
- امحاء كالاهاى قاچاق (ص۷۳)
- ماهيت حكم امحاء كالاهاى قاچاق (ص۷۸)
- امحاء و حكم اوليه و ثانويه (ص۷۹)
- امحاء، حكم اوليه و ثانويه و مبانى فقهى آن (ص۸۳).
کلیات و مفاهیم
در بخش نخست کتاب، نویسنده مباحث مرتبط با حکم اولیه و ثانویه امحاء کالای قاچاق را در دو فصل کلیات (ص۱۷) و مفاهیم (ص۱۹) بیان کرده است. وی پس از بیان مسئله و تبیین اهمیت، پیشینه و فرضیه تحقیق، به تعریف مفاهیمی چون حکم، انواع حکم، فتوی و قاچاق می‌پردازد (ص۱۷-۲۶).
بر اساس دیدگاه نویسنده، «حکم واقعی اولیه»، حکمی است که بدون در نظر گرفتن شرایط و عناوین ثانویه برای چیزی وضع شده باشد. در مقابل، «حکم واقعی ثانوی» به احکامی اطلاق می‌شود که به دلیل شرایط خاص، مانند اکراه و اضطرار بر موضوع مترتب می‌گردد. برای مثال، رفتن به دریا فی‌نفسه مباح است، اما اگر فردی در حال غرق شدن باشد، این عمل واجب می‌شود (ص۲۱).
به گفته وی، «قاچاق» عبارت است از فرار دادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده، يا ورود و خروج، توليد، نقل و انتقال و خريد و فروش آن طبق قوانين و مقررات مربوطه ممنوع و غيرمجاز شده باشد (ص۲۵).
مبانی فقهی
نویسنده در بخش دوم کتاب به بررسی مبانی فقهی امحاء کالای قاچاق پرداخته، و مباحث آن را در سه فصل تنظیم کرده است: ۱. آشنايى با عناوين و احكام اوليه و ثانويه، ۲. آشنايى با احكام اوليه و ثانويه، ۳. آشنايى با احكام ولايى.
آشنايى با عناوين و احكام اوليه و ثانويه
نویسنده در فصل اول، در تعریف «عنوان» می‌گوید به چیزی یا کسی دلالت میکند تا حکمی بر آن بار شود (ص۲۹). وی عنوان را به دو دسته تقسیم میکند: «عنوان اولی»، که ویژگی ذاتی موضوع است؛ مانند «شراب» که در حرمت شراب‌خواری نقش دارد، و «عنوان ثانوی»، عبارت است از شرایط خاصی که عنوان اولی را دگرگون میکند؛ مثلاً در وضعیت اضطرار، حرمت شراب‌خواری برداشته می‌شود (ص۳۰).
نویسنده با بررسی منابع به چهار عنوان ثانوی شامل ضرر، اضطرار، اکراه و تقیه اشاره میکند (ص۳۶) و معتقد است این عناوین می‌توانند موجب دگرگونی ملاک‌ها و موضوعات شده و احکام اولیه را به احکام ثانویه تبدیل کنند (ص۳۹).
احكام اوليه و ثانويه
در فصل دوم، نویسنده احکام را به دو دسته «اضطراری» و «غیراضطراری» تقسیم میکند. حکم اضطراری مربوط به شرایط ناخواسته و غیرارادی است که فرد در آن ناچار به انجام رفتاری خاص می‌شود و این نوع حکم به حکم ثانویه معروف است. در مقابل، حکم غیراضطراری در شرایط عادی و اختیاری صادر می‌شود و به حکم اولیه معروف است (ص۳۹).
بنابر گزارش نویسنده، برخى محققان با توجه به آيه شريفه «أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَأُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ»، حكم را به دو قسم الهى و ولايى تقسيم كرده‌اند، بدين معنى كه در حكم الهى تشخيص صلاح و فساد و -به‌تبع- صدور دستور با خداوند است، ولى در حكم ولايى با ولى‌امر (ص۴۱).
همچنین در تقسيم‌بندى ديگرى، حكم يا واقعى است يا ظاهرى، كه اگر حكم به ذات موضوع تعلق گرفت و جعل و ترديدى نسبت به تكليف نداشتيم، آن را حكم واقعى مى‌ناميم، اما اگر در حالت شک و ترديد قرار گرفتيم و واقعه مشكوكه وجود داشت، در اين صورت حكم را ظاهرى مى‌ناميم، همانند طهارت استصحابى (ص۴۲).
احكام ولايى
در فصل سوم، مؤلف کتاب «مصلحت‌اندیشی» را از ویژگی‌های حکم ولایی می‌داند؛ همان‌گونه که برخی اندیشمندان، معیار صدور احکام را بر اساس مصالح و مفاسد معرفی کرده‌اند. بنابراین، توجه به مصلحت جامعه اسلامی می‌تواند از شاخصه‌های حکم ولایی به‌شمار آید (ص۴۷-۴۸).
یکی دیگر از ویژگی‌های حکم ولایی «عمومیت» است. نویسنده کتاب بر اساس آیه ۵۹ سوره نساء می‌گوید: وقتی رهبر اسلامی حکمی را با در نظر گرفتن مصالح صادر میکند، این حکم همه افراد جامعه را در بر می‌گیرد و حتی خود او نیز ملزم به اجرای آن است (ص۴۸).
یکی دیگر از ویژگی‌های حکم ولایی «نقض‌ناپذیری» است؛ به این معنا که همه افراد جامعه موظف به تبعیت از حکم رهبر اسلامی‌اند و کسی حق مخالفت یا نقض آن را ندارد، چنان‌که در روایت مقبوله عمر بن حنظله نیز آمده است (ص۴۸). ویژگی دیگر «تقدّم حکم ولایی» است؛ یعنی اگر رهبر بر اساس مصالح و مفاسد جامعه حکمی صادر کند، اجرای آن بر سایر احکام مقدم است و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه وجود احکام دیگر از اجرای آن سر باز زند (ص۴۹).
حكم اوّليه و ثانويه قاچاق كالا
در بخش سوم، با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، به بررسی حکم اولیه و ثانویه امحاء کالای قاچاق پرداخته شده، و این پرسش طرح شده که آیا امحاء، راهکار نخست است یا گزینه‌های جایگزین هم وجود دارد. مطالب این بخش در قالب ده فصل ارائه شده است که در ادامه به مهمترین نکات آن پرداخته می‌شود (ص۵۱).
جايگاه احكام ولايى در احكام اولى و ثانوى
نویسنده در بررسی جایگاه احکام ولایی و حکومتی چهار دیدگاه را گزارش میکند: برخی چون امام خمینی، حکم حکومتی را در حالت عادی از احکام اولیه دانسته‌اند (ص۵۶)، اما امام در جای دیگر و در موارد خاص مانند تحریم تنباکو، آن را حکم ثانوی معرفی کرده است (ص۵۷). نویسنده برای جمع میان این دو نظر، تفاوت شرایط عادی و خاص را ملاک می‌داند (ص۵۸).
از دیدگاه عبدالله جوادی آملی، احکام حکومتی گاه اولی هستند، مانند اعلام اول ماه (ص۵۸)، و گاه با تغییر عنوان بر اساس مصالح، حکم ثانوی می‌گیرند (ص۵۸). دیدگاه چهارم، احکام حکومتی را نه اولی و نه ثانوی، بلکه مستقل و ناشی از ولایت می‌داند، زیرا برخلاف احکام اولی و ثانوی که مبتنی بر جعل‌اند، حکم حکومتی جلوه‌ای از اعمال ولایت است (ص۵۸-۵۹).
پیشينه قاچاق كالا در قانون و مبانى دينى و فقه
به گفته مؤلف، پدیده قاچاق کالا سابقه‌ای به درازای تاریخ تجارت دارد؛ از همان آغاز وضع مالیات و عوارض بر ورود و خروج کالا، افراد به فکر دور زدن قوانین و انتقال غیرمجاز کالا افتادند و در پی آن، شیوه‌های متنوع و پیچیده‌ای برای قاچاق شکل گرفت (ص۵۹).
امحاء و به آتش کشیدن کالای قاچاق
به گفته نویسنده، در قوانین پیشین، اشاره‌ای به آتش‌زدن کالای قاچاق نشده بود، تا اینکه سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با صدور فرمانی صریح، لزوم امحاء این کالاها را مطرح کرد و اصلاح قوانین را در این راستا ضروری دانست. پیش از این دستور، کالاهای کشف‌شده بسته به نوعشان یا مجدد توزیع می‌شدند، یا در انبار می‌ماندند، به مزایده گذاشته می‌شدند یا صادر می‌گشتند. این رویه باعث می‌شد قاچاقچیان با خرید قانونی کالاهای کشف‌شده، برای کالای قاچاق پنهان خود پوششی فراهم کنند (ص۶۱).
در شیوه پیشین، امحاء فقط شامل کالاهای فاسد یا غیرشرعی می‌شد؛ اما با فرمان رهبری، امحاء همه کالاهای قاچاق کشف‌شده به‌عنوان راهکار اصلی مطرح شد، چرا که روش‌های گذشته از نظر کارشناسان ناکارآمد بود (ص۶۱).
نویسنده تأکید میکند کارشناسان بارها خواستار برخوردهای قاطع‌تر با کالای قاچاق کشف‌شده بوده‌اند، زیرا این رویکرد نقش مؤثری در جلوگیری از ورود آن به اقتصاد کشور دارد.
به باور نویسنده، حکم امحاء کالاهای قاچاق از نوع حکم ثانوی است که توسط ولیّ‌امر صادر می‌شود. هدف اصلی از این حکم، جلوگیری از بازگشت این کالاها به بازار داخلی است. بر همین اساس، آیین‌نامه اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق دو راهکار پیش‌بینی کرده: در صورت امکان، صادرات، و در غیر این صورت، امحاء کالاها (ص۶۵).
حكم شرعى كالاهاى قاچاق
بر اساس گزارش نویسنده، همه مراجع قاچاق کالا را از نظر تکلیفی حرام می‌دانند و دلایل این حکم را چنین بیان کرده‌اند: ۱. قاچاق، مخالفت با قانون و در نتیجه نقض نظم عمومی است که جایز نیست، ۲. رعایت قانون، نوعی وفای به عهد است که واجب شمرده می‌شود، ۳. قاچاق، فرد را در معرض ضرر قرار می‌دهد و طبق قاعده لاضرر، شارع از آن نهی کرده است (ص۶۶-۶۷).
نویسنده نتیجه می‌گیرد که قاچاق کالا تهدیدی برای حکومت است و ممکن است زمینه‌ساز سقوط آن شود؛ از این رو، در نظام ولایت‌محور، از نظر تکلیفی حرام و مصداق قاعده لاضرر است، چرا که اگر زیان رساندن به فردی حرام باشد، آسیب به جامعه به طریق اولی حرام خواهد بود. از نظر وضعی نیز این معاملات باطل و حرام‌اند؛ بنابراین، هم به‌لحاظ تکلیفی و هم وضعی، قاچاق کالا محکوم به حرمت است (ص۶۹).
راهكارهاى برخورد با كالاهاى قاچاق
به‌گفته نویسنده، چند راهکار برای مبارزه با قاچاق کالا ارائه شده است که عبارتند از (ص۷۰):
فروش و صادرات: در برخى سخنان و همچنين قوانين و آيين‌نامه‌ها، فروش و صادرات كالاهاى قاچاق به‌عنوان راهكار پيشنهاد شده است؛ مخصوصاً در آيين‌نامه اجرايى مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ماده ۲ و ۷ و برخى مواد ديگر، اين امر در اولويت قرار گرفته است. در استفتائى هم كه از مقام معظم رهبرى و ديگر مراجع صورت گرفته، به اين مسأله اشاره شده است (ص۷۰).
تقسيم بين نيازمندان: گفته شده که کالاهای قاچاق به‌جای امحاء باید میان نیازمندان توزیع شود تا نعمات الهی از بین نرود. اما نویسنده این راهکار را رد کرده، زیرا آن را مخل تولید ملی و باعث تقویت غیرمستقیم قاچاق می‌داند؛ چرا که با این اقدام هم به تولیدکننده لطمه زده می‌شود و هم به‌نوعی به قاچاق رسمیت داده می‌شود (ص۷۰-۷۱).
امحاء: نویسنده بیان میکند که مطابق قوانين و مقررات سابق، اگر كالاهاى کشف‌شده جزء اجناس قاچاق بود، يا مواد غذايى و دارويى فاسد بودند، يا اجناس غيرشرعى و حرام بودند، امحاء مى‌شدند، ولى با دستور مقام معظم رهبرى در سال ۱۳۹۵، همه اجناس و كالاهاى قاچاق مشمول حكم امحاء مى‌شوند و بايد آنها را به آتش كشيد و امحاء كرد، مگر در قاچاق‌های جزئی و باندهای کوچک که اگر امکان صادرات آنها باشد، باید مطابق همان عمل شود (ص۷۳).
سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در تاريخ ۳ شهریور ۱۳۹۵، گفت «مسئله انهدام كالاهاى قاچاق بسيار مهم است. البته بعضى از مرتبطين با اين مسئله به ما گفتند كه بعضى از اين اقلام را مى‌شود باز صادر كرد؛ خيلى خوب! اين را حرفى ندارم، يعنى اين را من الان اعلام مى‌كنم اينكه ما گفتيم حتماً منهدم كنند جنس را، جنس قاچاق را، اين شامل آن قاچاق‌هاى جزئى و شامل اين كوله‌برها و مانند اينها نيست؛ ما باندهاى قاچاق و كارهاى بزرگ را مى‌گویيم؛ اينهايى كه بازار كشور را تحت‌تأثير قرار مى‌دهند» (ص۷۳). استرداد كالاهاى قاچاق، توزيع و نگهدارى در انبار از دیگر راهکارهای اشاره شده در کتاب است (ص۷۲).
ماهيت حكم امحاء كالاهاى قاچاق
نویسنده معتقد است حكم مقام معظم رهبرى در رابطه با امحاء كالاهاى قاچاق، حكم حكومتى و ولايى است كه در شرايط خاص و حسب مصالح جامعه اسلامى توسط ایشان بيان شده؛ کما اینکه در طول تاريخ مواردى اینچنینی اجرا شده است. بنابراين رهبری به اعتبار اينكه فقيهى جامع‌الشرايط، و در عین حال حاکم است، اقدام به صدور اين حكم کرده است (ص۷۸).
ادله مشروعیت‌بخش به امحاء کالای قاچاق
در فصل دهم از بخش سوم کتاب، نویسنده به مهمترین دلایلی می‌پردازد که براساس آنها می‌توان حکم به امحاء کالای قاچاق کرد. به‌گفتهٔ مؤلف، با توجه به روايات مربوط به لزوم حفظ سوق المسلمين، هر چه به نظام معاملات بازار مسلمین صدمه بزند، غيرقابل‌پذيرش است. بنابراين بدون ترديد قاچاق كالا و ارز که باعث به هم خوردن نظم بازار مسلمين شده و تعادلش را به هم مى‌زند، باطل و بى‌اثر است و می‌توان حکم به امحاء کالای قاچاق کرد (ص۸۴-۸۵).
به نظر نویسنده، از جمله قواعد فقهى كه مى‌تواند در موضوع كالاهاى قاچاق و امحاء آن مورد استفاده قرار گيرد، قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان است. با توجه به معناى اثم و عدوان، قطعاً قاچاق كالا به‌عنوان يكى از جرائمى كه معمولاً سازمان‌يافته و به‌صورت سيستماتيک در راستاى تحصيل منافع نامشروع انجام مى‌گيرد، تعدى به حقوق جامعه و فرد است و موجب تضعيف اقتصاد كلان كشور است؛ چنان‌كه فقها آن را مصداق بارز افساد فى الارض دانسته‌اند و برخى فقها آن را معادل محاربه با خدا دانسته‌اند و حكم آن را مرگ مى‌دانند. در اين شرايط هنگامى كه فقها كشتن اين افراد را جايز و بلكه واجب شمرده‌اند، چطور ممكن است نابود كردن اين اموال كه از طريق نامشروع حاصل شده و اقتصاد و بازار مسلمانان را تباه و فلج كرده، ناروا و نادرست باشد (ص۸۷-۸۸).
به‌گفته نویسنده، با توجه به قاعده مصلحت (اهم و مهم)، موضوع صادرات و واردات كالاهاى قاچاق، چون بر خلاف مصالح عمومى نظام و جامعه است جايز نيست و چه‌بسا اگر مضرات فراوان بر جامعه اسلامى وارد كند و ولى‌فقيه تشخيص دهد، مى‌تواند حكم به امحاء آنها كند؛ همچنا‌ن‌كه مقام معظم رهبرى حكم کرده است (ص۸۹).
دلیل دیگر قاعده لاضرر است؛ نویسنده معتقد است ورود کالاهای قاچاق به بازار داخلى باعث ضرر به مردم و اقتصاد كشور و نظام اسلامى مى‌شود و چه‌بسا شيرازه اقتصاد كشور را از هم متلاشى كند. بر اين اساس صحت معاملات و اقداماتى كه در اين مسير انجام شده را شايد بتوان با قاعده لاضرر مرتفع نمود و حكم به بطلان آنها و امحاء كالاهای قاچاق داد (ص۹۱).
بطلان معاملات كالاهاى قاچاق، از دیگر دلايلى است كه نویسنده در زمينه مشروعيت امحاء بدان تمسک کرده است. وی بیان میکند که اموال ناشى از قاچاق، اصلاً ماليت ندارد تا معامله‌اى درباره آنها انجام شود، و هنگامى كه كالايى ماليت نداشت و معامله‌اش باطل بود و زيان‌هاى فراوان عمده‌اى هم بر جامعه و نظام اسلامى وارد ساخت، حكم به امحاء آن مشروع خواهد بود (ص۹۱).
خلاف قانون بودن قاچاق کالا (ص۸۵)، رعایت قوانین به‌مثابه وفای به عهد (ص۸۶)، قاعده نفی سبیل (ص۸۶) و نفی حکومتی و سلطانی (ص۸۶) از دیگر ادله مشروعیت‌بخش به امحاء کالای قاچاق است که نویسنده در فصل دهم به آنها اشاره میکند.
امحاء و حكم اوليه و ثانويه
نویسنده حکم اولیه درباره امحاء را عدم جواز آن می‌داند؛ چون اولاً رهبر انقلاب و قانون، امحاء را گزینه دوم و مشروط به نبود امکان صادرات معرفی کرده‌اند. ثانیاً با وجود راه‌هایی مثل صادرات یا استرداد، اصرار بر امحاء ممکن است مصداق اسراف باشد. ثالثاً این اموال، هر چند از راه غیرقانونی به دست آمده‌اند، همچنان ملک شخصی‌اند و امحاء آنها بدون توجیه، تصرف در مال مردم شمرده می‌شود که شرعاً و قانوناً جایز نیست (ص۹۹-۱۰۰).
بنابراین نویسنده معتقد است امحاء کالاهای قاچاق به‌عنوان حکمی ثانوی و حکومتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران صادر شده، مجاز است. آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ نیز بر همین مبنا تدوین شده و برخلاف آیین‌نامه قبلی، امحاء را نه‌فقط برای کالاهای فاسد، بلکه در همه موارد، البته در صورت نبود امکان صادرات، مجاز دانسته است (ص۱۰۰).