راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق (کتاب)
| راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | کلثوم موسوی شهنشاهیوند / فروزان رضائی |
| موضوع | فقه خانواده |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۳۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | قانون یار |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۱ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، اثر مشترک کلثوم موسوی شهنشاهیوند و فروزان رضائی در حوزه فقه خانواده است. مؤلفان معتقدند، شارع برای حفظ بنیان خانواده، هم پیش از ازدواج و هم پس از آن تدابیری وضع کرده است؛ راهکارهای پیش از ازدواج مانند اصل کفویت در ایمان، اصالت خانوادگی و اولویت ازدواج با دوشیزه و راهکارهای پس از ازدواج مانند سپردن حق طلاق به مرد، پیش‌بینی طلاق رجعی و وجود شرایط سخت در هنگام اجرای صیغه طلاق.
به باور نویسندگان رعایت وظایف مشترک زوجین مانند حسن معاشرت، تأمین نیازهای جنسی و وظایف خاص زن مانند احترام به حق قیمومت مرد و عدم جواز خارج‌شدن از منزل بدون اجازه شوهر از عوامل مهم تحکیم خانواده است. مؤلفان همچنین شرط محلّل و تکالیف مالی مرد نسبت به فرزندان را از موانع بازدارنده برای طلاق برشمرده‌اند.
از منظر حقوقی، کلاس‌ها و مشاوره‌های روان‌شناختی پیش و پس از ازدواج و نقش دادگاه در ارجاع اختلافات خانوادگی به داوری برای صلح و سازش، از راهکارهای مؤثر در کاهش طلاق معرفی شده‌اند. برای مقابله با سوءاستفاده مرد از حق طلاق، راهکارهایی نظیر سلب اثر از طلاق در صورت سوء نیت، امکان طلاق قضایی به درخواست زن، و شرط توکیل طلاق در ضمن عقد برای زن پیشنهاد شده است.
معرفی اجمالی و انتقادی کتاب
راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، کتابی در حوزه فقه خانواده، اثر مشترک کلثوم موسوی شهنشاهیوند و فروزان رضائی است. این کتاب در سال ۱۴۰۱ش در ۱۳۸ صفحه توسط انتشارات قانون یار به چاپ رسید.
کتاب با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسندگان آغاز و با فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در چهار فصل سامان یافته است. فصل اول به کلیات (معنای طلاق و انواع آن) و فصل پایانی به نتایج و پیشنهادها اختصاص دارد. در فصل دوم راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از نظر فقهی و در فصل سوم راهکارها از نظر حقوقی بررسی می‌شود.
ساختار نامنسجم
کتاب ویراستاری ادبی نشده است؛ غلط‌های املایی و نگارشی متعدد، خوانش جملات و حتی فهم برخی عبارت‌ها را دشوار کرده است. کتاب ساختار مناسب و منسجم ندارد؛ مثلا در بخشی از کتاب که عنوان توصیه‌های اخلاقی دارد، بیشتر وظایف فقهی بیان شده است. همچنین در مواردی پیوند منطقی بین بخش‌ها دیده نمی‌شود، مثلا در بخش حقوق و تکالیف مطلقه رجعیه، مسئله ممنوعیت عدم نزدیکی با زن بیش از چهار ماه توضیح داده شده است.
راهکارهای فقهی برای مدیریت کاهش طلاق در مرحله پیش از ازدواج
به گفته نویسندگان، شارع مقدس همواره بر حفظ بنیان خانواده تأکید دارد و تدابیری را برای جلوگیری از فروپاشی رابطه زوجیت، چه پیش از ازدواج و چه پس از آن، در نظر گرفته است. اصلِ فقهی هم‌کفوبودن یکی از راهکارها برای کاهش طلاق است؛ چنان‌که آیه ۲۶ سوره نور به این اصل اشاره کرده است. در روایات نیز ایمان مهم‌ترین معیار کفویت معرفی شده است. به گفته ایشان این اصل به معنای تناسب زوجین در ایمان و دینداری است، نه تناسب آنها در سطح خانواده، فرهنگ، و وضعیت مالی و علمی (ص۳۰-۳۱).
مؤلفان با استناد به آیه ۷۴ سوره الرحمن اولویت ازدواج با دوشیزه را به عنوان راهکار فقهی دیگری برای کاهش طلاق عنوان کرده‌اند، که در روایات نیز نه به عنوان معیار اصلی، که به عنوان امتیاز ترجیحی مطرح شده است (ص۳۷). ایشان اصالت خانوادگی را نیز از نکات مورد تأکید اسلام دانسته‌اند؛ به این معنا که خانواده زوجین باید از اصالت و سلامت اخلاقی برخوردار باشد؛ زیرا بر اساس آموزه‌های دینی، ویژگی‌های اخلاقی و تربیتی می‌تواند از طریق وراثت و محیط خانوادگی به نسل بعد منتقل شود (ص۳۸-۳۹).
راهکارهای فقهی برای مدیریت کاهش طلاق در مرحله پس از ازدواج
از دیدگاه نویسندگان، سپردن حق طلاق به مرد یکی از راهکارهای فقهی برای کاهش طلاق پس از ازدواج است. آنها این اختیار را نه نشانه برتری مرد، که متناسب با نقش طبیعی او می‌دانند. در ادامه به سه دسته از روایات درباره حق طلاق اشاره شده است:
- روایاتی که طلاق را حق مرد می‌داند، مانند روایت خطاب بن مسلمه از امام کاظم(ع)؛
- روایاتی که از واگذاری حق طلاق به زن نهی می‌کند؛ چنان‌که امام صادق(ع) واگذاری حق طلاق به زن را مخالف سنت دانستند؛
- روایاتی که در آنها مخیرساختن زن برای طلاق معادل طلاق دانسته شده است. اگرچه بیشتر فقیهان شیعه (مانند شیخ طوسی، علامه حلی و ابن‌ادریس) چنین تخییری را فاقد اثر حقوقی می‌دانند، اما فقیهانی چون ابن‌جنید، ابن ابی‌عقیل و علی بن بابویه، تخییر را جایز دانسته‌اند (ص۴۰-۴۲).
به گفته مؤلفان، اسلام برای کم‌کردن طلاق، شرایط سختی را در هنگام اجرای صیغه طلاق معتبر دانسته است، از جمله زمان مناسب (طهر غیر مواقعه)، حضور شاهدین، جاری‌شدن صیغه به عربی صحیح، سلامت روانی و اراده طلاق‌دهنده. نویسندگان تأکید می‌کنند که رعایت این شرایط، با ایجاد تأخیر در اجرای طلاق، فرصتی برای بازنگری و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر برای زوجین فراهم می‌سازد (ص۴۲-۴۷).
طلاق رجعی از راهکارهای دیگر برای کاهش طلاق دانسته شده است. در این نوع طلاق، مرد می‌تواند تا پایان عده بدون نیاز به عقد مجدد به همسر خود رجوع کند. در مدت عده، حقوق و تکالیف زوجین همچنان باقی می‌ماند، مانند ارث‌بری، پرداخت نفقه به زن، و ممنوعیت خروج او از منزل شوهر؛ چنان‌که زن و مرد همچنان از احصان خارج نمی‌شوند و زناکردن در این دوره، زنای محصنه محسوب می‌شود. ازاین‌رو برخی فقها زن را در حکم زوجه و برخی دیگر زوجه واقعی می‌دانند (ص۴۹-۵۲).
وظایف زوجین نسبت به یکدیگر پس از ازدواج
نگارندگان به اساسی‌ترین رفتارها و وظایف مردان و زنان نسبت به یکدیگر از منظر فقه می‌پردازند که معتقدند به کاهش طلاق می‌انجامد. از جمله این وظایف می‌توان به لزوم حسن معاشرت (آیه ۱۹ سوره نساء)، لزوم تأمین نیازهای جنسی زن (ممنوعیت عدم نزدیکی با زن بیش از چهار ماه و اثبات حق فسخ در مواردی مانند اخته‌بودن شوهر)، لزوم رعایت حقوق جنسی شوهر (جز در موارد عذر شرعی) اشاره کرد (ص۵۳-۶۳). ایشان در ادامه در صدد تبیین توصیه‌های اخلاقی برآمده‌اند، اما به جای توصیه‌های اخلاقی، بیشتر وظایف فقهی او را بیان کرده‌اند، از جمله:
- پذیرش قیمومت مرد: با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، ریاست مرد بر خانواده اصل پذیرفته شده است و تصمیم‌گیری نهایی در امور اجرایی با اوست.
- عدم جواز خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر: خروج زن از خانه تنها در موارد ضروری یا برای انجام واجبات، بدون اجازه شوهر جایز است.
- کسب رضایت همسر: توصیه شده است زن با رعایت حقوق شوهر، زمینه‌ساز علاقه و انس بیشتر در خانواده شود. همچنین انجام اعمال مستحبی مانند روزه و حج نیز منوط به اجازه شوهر است (ص۶۵-۷۱).
موانع بازدارنده طلاق
نویسندگان در ادامه به دو مانع فقهی می‌پردازند که در برابر طلاق بازدارندگی دارند:
- شرط ازدواج با محَلِّل: پس از سه طلاق، بازگشت زن و شوهر به یکدیگر تنها در صورتی مجاز است که زن با مرد دیگری ازدواج دائم کند و پس از وقوع رابطه زناشویی، به طور طبیعی از او طلاق بگیرد. این فرآیند، می‌تواند مردان را از تصمیم‌گیری عجولانه برای طلاق باز دارد. حرمت ابدی پس از طلاق نهم نیز در همین راستا قابل تحلیل است.
- هزینه‌های مالی و سرپرستی فرزندان: تکلیف مالی مرد به پرداخت هزینه نگهداری در دوران عده و نفقه فرزندان، مانعی عملی برای طلاق است. از سوی دیگر، زن نیز باید آگاه باشد که سرپرستی فرزندان بدون پدر بسیار دشوار است. این نگاه واقع‌بینانه به آینده فرزندان، هر دو طرف را از اقدام شتابزده به طلاق منصرف می‌کند (ص۷۱-۷۵).
راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر حقوقی
نویسندگان در فصل سوم، به بررسی راهکارهای مقابله با طلاق در چارچوب قوانین ایران می‌پردازند. مهم‌ترین این راهکارها عبارتند از:
- الزام به شرکت در کلاس‌های آموزشی: بر اساس بند ۶ ماده ۱۱۷ برنامه توسعه ششم، آموزش و مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج بر سازمان نظام روان‌شناسی الزامی است. هدف از این قانون، افزایش آگاهی و کاهش تعارضات ناشی از ناآگاهی است.
- داوری اجباری: در تمام پرونده‌های طلاق (به جز طلاق توافقی)، دادگاه موظف است برای حل اختلاف، موضوع را به داوران ارجاع دهد. این نهاد که ریشه در فقه (آیه ۳۵ سوره نساء) و قانون (ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ش) دارد، ایجاد صلح و جلوگیری از طلاق‌های شتابزده است (ص۷۷-۸۱).
نویسندگان در ادامه، «لایحه جدید حمایت از خانواده» را مورد نقد و بررسی قرار داده (ص۹۱-۱۰۳)، به ارائه پیشنهادها و راهکارها می‌پردازند. آنها با اشاره به یک‌سویه بودن حق طلاق برای مردان در قوانین ایران، راهکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این حق و ایجاد تعادل پیشنهاد می‌کنند:
- طلاق قضایی: امکان درخواست طلاق توسط زن از دادگاه، بدون نیاز به رضایت شوهر.
- طلاق خلع و مبارات: امکان طلاق در ازای پرداخت مالی از سوی زن (فدیه).
- شرط وکالت در طلاق: اعطای حق طلاق به زن در ضمن عقد ازدواج، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شوهر.
- سلب اثر از طلاق‌های سوری: مانند محروم‌نشدن زن از ارث در طلاق‌های صوری (ص۱۰۹-۱۲۳).