پرش به محتوا

سید محمدهادی حسینی میلانی

از دانشنامه فقه معاصر
آیت‌الله میلانی
نامسید محمدهادی حسینی میلانی
عمر۱۳۱۳ق - ۱۳۹۵ق
جایگاهمرجع تقلید
مذهبشیعه
ملیتایران
حوزه تخصصیفقه و اصول
آثار در فقه معاصرمحاضرات فی فقه الامامیه
استادانسید ابوالحسن اصفهانی، محمدحسین غروی نائینی، آقاضیا عراقی
شاگردانسید علی حسینی خامنه‌ای، محمدتقی جعفری، عزیزالله عطاردی، کاظم مدیرشانه‌چی
  • چکیده

سید محمدهادی حسینی میلانی (۱۳۱۳–۱۳۹۵ق) از مراجع تقلید شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری. او در حوزه علمیه نجف و کربلا تحصیل کرد و از شاگردان سید ابوالحسن اصفهانی و محمدحسین غروی نائینی بود و خود نیز به تدریس فقه، اصول فقه، تفسیر و عقاید مشغول بود. میلانی سپس به مشهد مهاجرت کرد و در طول ۲۲ سال حضور خود در این شهر، حوزه علمیه آن را احیا کرد و نظام نوین آموزشی را در آن برپا ساخت. در آثار فقهی، مکاتبات و استفتائات او، توجه به مسائل روز و نیازهای زمانه وجود دارد. کتاب محاضرات فی فقه الامامیة، از آثار فقهی مهم اوست که در آن، مباحث نماز، خمس، زکات و بیع، در جلدهای مستقل تحقیق و منتشر شده است. میلانی در حوزه‌های فقه پزشکی، فقه اقتصادی، فقه عبادات و فقه هنر نظرات جدیدی داده است.

زندگی‌نامه علمی و سیاسی

سید محمدهادی حسینی میلانی، از مراجع تقلید شیعه است که در نجف و کربلا به تحصیل و تدریس پرداخت و مدت‌ها در درس سید ابوالحسن اصفهانی، محمدحسین غروی نائینی و آقاضیاء عراقی حضور داشته است. میلانی، در سال ۱۳۳۳ش به مشهد مهاجرت کرد و گفته شده که اصلاح وضع حوزه علمیه مشهد با تلاش‌های او به انجام رسید. او نظام آموزشی جدیدی را در پنج مرحله پایه‌گذاری کرد که دست‌کم ۱۵ سال به طول می‌انجامید و از مقدمات تا دوره تخصصی فقه و اصول را شامل می‌شد. تخصص در سایر علوم اسلامی نیز بر اساس خواست طلاب برگزار می‌شد. میلانی همچنین مدارس عالی حوزوی را برای ارتقای سطح علمی طلاب تأسیس کرد.[۱]

سید محمدهادی میلانی از نسل دوم علمای پس از مشروطه به‌شمار می‌آید که کمتر به فعالیت‌های سیاسی می‌پرداخت. با این حال، چند حادثه موجب ورود ایشان به عرصه سیاست شد؛ از جمله: جنگ جهانی دوم و ظهور جنبش‌های ضد استعماری در جهان اسلام، حمایت از مبارزه علیه رضاشاه در موضوع کشف حجاب، پشتیبانی از نواب صفوی و ایده حکومت اسلامی، حمایت از نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، همراهی با مبارزه عشایر عراق علیه انگلیس، مخالفت با فعالیت‌های حزب توده و حمایت از نهضت امام خمینی در دوره محمدرضا پهلوی.[۲]

میلانی اگرچه خود کتابی تألیف نکرد، اما یادداشت‌های پراکنده و تقریرات درسی‌اش در ۱۵ عنوان کتاب انتشار یافته است؛ ازجمله محاضرات فی فقه الامامیه (بررسی موضوعات مختلف فقهی، در ده جلد)، قادتنا کیف نعرفهم؟ (زندگانی چهار معصوم، در هشت جلد)، نخبة المسائل (رساله عملیه) و تفسیر سوره جمعه و تغابن.[۳] توجه به مسائل مستحدثه و همچنین آرای فقه معاصری آیت‌الله میلانی به صورت پراکنده در کتاب‌های او وجود دارد که در چند حوزه مانند فقه پزشکی، فقه اقتصادی، فقه هنر و فقه عبادات قابل تقسیم‌بندی است.

فقه پزشکی و زیستی

تلقیح مصنوعی و اختیاری

بر اساس دیدگاه آیت‌الله میلانی، تلقیح مصنوعی به‌صورت اختیاری جایز نیست، هرچند در ظاهر آیات و روایات تصریحی بر حرمت آن نیامده است. با این حال، کودک حاصل از تلقیح، از نظر نسب، متعلق به صاحب نطفه است و در صورت عدم شناسایی پدر، حکم طفل مجهول‌النسب را دارد. این عمل برای زن زنا محسوب نمی‌شود. از نظر ارث، کودک از مادر و در صورت شناسایی پدر، از او و سایر اقربا طبق طبقات ارث بهره‌مند می‌شود. نفقه کودک بر عهده پدر است، و اگر پدر مشخص نباشد، بر عهده مادر و در صورت فقر مادر، بر بیت‌المال خواهد بود. همچنین، در زمینه نشر حرمت (محرمیت)، کودک همانند فرزندان حاصل از ازدواج شرعی تلقی می‌شود.[۴] همچنین تلقیح نطفه مرد اجنبی در رحم زن، از نظر شرعی برخلاف مقررات اسلامی است. با این حال، اگر چنین تلقیحی انجام شود و کودکی به دنیا آید، نمی‌توان او را ولدالزنا دانست.[۵]

پیوند اعضای بدن مسلمان و غیر مسلمان

میلانی، پیوند اعضای بدن مسلمان مانند کلیه و قرنیه چشم را جایز نمی‌داند، چه از بدن مرده و چه از بدن زنده؛ ولی استفاده از اعضای بدن اهل کتاب که به احکام ذمّه اسلامی پایبند نیستند، و نیز از بدن مرتد، ناصبی و سایر کفار، مانعی ندارد. به گفته او در صورت استفاده از اعضای بدن مسلمان مرده باید دیه او پرداخت و در امور خیریه برای آن میّت مصرف شود. به باور او، استفاده از اعضای بدن مرده کافر در صورتی جایز است که پس از پیوند، جزئی از بدن مسلمان شود.[۶]

تشریح بدن مردگان با اهداف آموزشی

بر اساس نظر میلانی، تشریح بدن مسلمان، شرعاً مستلزم پرداخت دیه است که میزان آن بر اساس نوع عضو مشخص شده و ده‌یک دیه زنده مسلمان محسوب می‌شود. این دیه باید در امور خیریه برای میّت مصرف شود و ورثه از آن ارث نمی‌برند. اما تشریح بدن کافر دیه ندارد. در صورت ضرورت پزشکی، تشریح بدن مسلمان جایز است؛ ولی دیه آن ساقط نمی‌شود و باید پرداخت گردد.[۷]

جلوگیری از بارداری با قرص

به گفته میلانی، جلوگیری از بارداری پیش از تشکیل نطفه، مانند استفاده از قرص یا روش‌های دیگر، در صورتی که منی اصلاً وارد رحم زن نشود و زن نیز رضایت داشته باشد، از نظر شرعی اشکالی ندارد. همچنین اگر با استفاده از قرص یا روش‌های مشابه، مانع رسیدن دانه منی مرد به دانه رحم زن شود، ظاهراً مانعی ندارد. اما اگر پس از آنکه نطفه تشکیل شد ـ یعنی دانه منی مرد به دانه رحم زن رسید؛ اگر اقدامی صورت گیرد که موجب تلف شدن آن و جلوگیری از تولد فرزند شود، این عمل گناه محسوب می‌شود و شخص مرتکب باید پانزده مثقال طلاى سكه‌دار به عنوان دیه پرداخت کند.[۸]

خوردن داروی الکل‌دار

به باور میلانی، استفاده از داروهایی که الکل در ترکیب آن‌ها وجود دارد، تابع یقین و شک مکلف است. اگر شخص نمی‌داند که الکل موجود در دارو، از نوع مسکر است یا از مایع مسکر گرفته شده، اجتناب از آن واجب نیست. اما اگر یقین دارد که چنین است، باید از آن اجتناب کند. در این زمینه، تحقیق و بررسی درباره نوع الکل لازم نیست. حتی اگر الکل موجود در دارو از نوع مسکر باشد، در صورتی که اثر آن مستهلک شده و خاصیت مست‌کنندگی بالقوه نداشته باشد، استفاده از آن داروها مانعی ندارد.[۹]

فقه خوردنی‌ها

ذبح حیوانات با ماشین

اگر ذبح حیوانات توسط ماشین انجام شود، ولی استناد واقعی و حقیقی ذبح به انسان داده شود ـ یعنی انسان با اراده و قصد شرعی، ماشین را برای ذبح به کار گیرد، به نظر میلانی اشکالی ندارد، فقط باید سایر شرایط شرعی ذبح مانند ذکر نام خدا، قطع مواضع چهارگانه و جهت قبله رعایت شود و ذبح شرعی محسوب می‌شود.[۱۰]

خوردن ماهی با پولک ریز

خوردن گوشت ماهی‌هایی که بر روی پوست خود پولک‌های ریز دارند یا کم‌پولک هستند، در صورتی که دارای حتی مقدار مختصری فلس (پولک) باشند، بر اساس نظر میلانی جایز است. بنابراین، معیار جواز خوردن گوشت ماهی، وجود فلس حتی به صورت اندک—بر بدن ماهی است.[۱۱]

فقه اقتصادی و بانکی

مالیت اعتباری اسکناس

در پاسخ به پرسش درباره مالیت اسکناس‌ها و ارتباط آن با مفهوم مجهول‌المالک بودن اموال دولتی (مربوط به حکومت پهلوی و قبل از انقلاب اسلامی)، آیت‌الله میلانی معتقدند اگر اسکناس‌هایی که در میان مردم رایج است، از اموال دولتی محسوب شود و دولت را مجهول‌المالک بدانیم، این دیدگاه با اشکالات جدی فقهی مواجه می‌شود. زیرا:

  • اگر اسکناس‌ها مجهول‌المالک باشند، باید صدقه داده شوند و تنها فقرا حق استفاده از آن‌ها را دارند؛ در نتیجه اغنیا مالک آن‌ها نیستند.
  • معاملات با این اسکناس‌ها باطل می‌شود یا خریدار در ذمه فروشنده باقی می‌ماند.
  • در ارث، اگر ورثه مستحق صدقه باشند، هرکس زودتر اقدام کند، اسکناس‌ها را برمی‌دارد و وراثت نسبت به آن‌ها معنا ندارد.

این اشکالات نشان می‌دهد که نمی‌توان اسکناس را مجهول‌المالک دانست. بنابراین، اگر اسکناس را طریق به مال و سند آن بدانیم، مجهول‌المالک بودن سند مشکلی ایجاد نمی‌کند و اگر اسکناس خودش دارای مالیت باشد، منشأ اولیه آن (یعنی اباحه و اجازه عمومی) استصحاب می‌شود؛ یعنی فرض می‌شود که همچنان مباح است. هرکس ـ فقیر یا غنی ـ که اسکناس را در اختیار دارد و قصد تملک آن را دارد، مالک آن محسوب می‌شود و تمام آثار مالکیت بر آن مترتب می‌گردد؛ از جمله تعلق خمس، صحت معاملات، و تحقق سود. نکته دیگر اینکه، مالکیت امری اعتباری است و موضوع آن لازم نیست موجود خارجی باشد؛ بلکه می‌تواند صرفاً یک اعتبار ذهنی و قراردادی باشد.[۱۲]

وی در پاسخ به پرسش «آيا اسكناس از معدودات به حساب مى‌آيد و آيا خريد و فروش آن با زياده و نقصان، چه با شرط و چه بدون شرط، جايز است؟» فتوا داده‌اند که حکم خرید و فروش اسکناس با زیاده و نقصان، بستگی به نحوه تلقی شخص از ماهیت اسکناس دارد؛ بنابراین:

  • اگر اسکناس صرفاً جنبه سندیت داشته باشد ـ یعنی فقط به عنوان حواله یا نماینده‌ای از مال واقعی تلقی شود، در این صورت خرید و فروش آن با زیاده و نقصان جایز نیست و مشمول حکم ربا می‌شود.
  • اما اگر اسکناس فى‌حدّ نفسه دارای مالیت باشد ـ یعنی خود اسکناس به عنوان مال مستقل شناخته شود ـ در این صورت، اسکناس از معدودات به شمار می‌آید، و در معدودات، ربای معاملی جاری نیست؛ بنابراین، خرید و فروش آن با زیاده و نقصان جایز است.
  • تشخیص این‌که اسکناس در یک معامله خاص، جنبه سندیت دارد یا مالیت ذاتی، بر عهده شخص مکلف است و باید با دقت در شرایط معامله و قصد طرفین، آن را تعیین کند.[۱۳]

فروش تنزیلی چک

به باور میلانی، چک به عنوان سند مالی، قابل خرید و فروش نیست؛ بلکه معامله باید به ما فی‌الذمه (یعنی بدهی واقعی و موجود در ذمه صادرکننده چک) تعلق گیرد. بنابراین، اگر موضوع معامله پول نقد (اسکناس) باشد و نه خود چک، و معامله به صورت صحیح و شرعی انجام شود، مانعی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود. در نتیجه، معامله‌ای که در آن چکی به مبلغ صد تومان به قیمت نود تومان فروخته شود، تنها در صورتی شرعی و غیر ربوی خواهد بود که معامله بر اساس بدهی واقعی و با رعایت شرایط فقهی صورت گیرد، نه صرفاً خرید و فروش سند چک.[۱۴]

فقه هنر و رسانه

شطرنج برای ورزش و تقویت هوش

به باور میلانی، بازی شطرنج ـ حتی اگر با هدف سرگرمی و تقویت هوش انجام شود و فاقد برد و باخت باشد ـ از نظر شرعی حرام است. دلایل حرمت شطرنج در قرآن و روایات از منظر او عبارتند از:

  • در هنگام بازی، تمام فکر و دل انسان متوجه بازی می‌شود و این حالت، نوعی لهو و غفلت کامل از یاد خداوند است.
  • درگیری روانی ناشی از غالب و مغلوب شدن در بازی، می‌تواند آثار سوء اخلاقی بین طرفین ایجاد کند.
  • این فضا، زمینه‌ای برای تسلط شیطان و نفس امّاره فراهم می‌آورد.

بنابراین، حتی در صورت نبود شرط‌بندی یا رقابت، نفس اشتغال به شطرنج از نظر فقهی جایز نیست.[۱۵]

نقاشی، پیکرتراشی و مجسمه سازی

میلانی، کشیدن تصویر انسان و حیوان و ساختن مجسمه موجودات صاحب روح را از نظر شرعی محل اشکال می‌داند؛ اما نگهداری مجسمه را در صورتی که به خاطر غرض عقلایی باشد، بدون اشکال می‌داند.[۱۶]

فقه عبادات

اعتبار رؤیت ماه و اختلاف افق

میلانی اعتبار رؤیت هلال در آغاز ماه قمری را بدون تفاوت میان اتحاد یا اختلاف افق در شهرها پذیرفته است. یعنی اگر رؤیت ماه در شهری حاصل شود، حتی اگر آن شهر محل اقامت روزه‌دار نباشد، برای اثبات اول ماه کافی است.

این مبنا بر چند اصل استوار است:

  • اطلاق روایات دلالت بر این دارد که رؤیت ماه در هر نقطه‌ای از زمین، برای اثبات اول ماه کفایت می‌کند.
  • تعریف اول ماه به خروج ماه از تحت‌الشعاع است، که یک امر تکوینی و نفس‌الأمری است؛ برخلاف طلوع و غروب خورشید که امری نسبی و وابسته به موقعیت جغرافیایی است.
  • رؤیت ماه طریقیّت دارد، یعنی راهی برای کشف واقعیت است. اگر علم حاصل شود که ماه از تحت‌الشعاع خارج شده، آن زمان قطعاً اول ماه خواهد بود.
  • بنابراین، اول ماه قمری یک واقعیت تکوینی است که با رؤیت ماه ـ حتی در شهری غیر از محل روزه‌دار ـ قابل اثبات است، و اختلاف افق تأثیری در این حکم ندارد.[۱۷]

قبله و اوقات نماز در سفرهای فضایی

میلانی درباره وضعیت اقامه نماز برای فضانوردان چنین می‌گوید:

  1. نماز قصر و تمام در سفر فضایی: سفر به خارج از کره زمین، از نظر فقهی همانند سفر در داخل زمین است. بنابراین، اگر شرایط شرعی سفر محقق شود، احکام قصر یا تمام نماز نیز طبق همان ضوابط جاری خواهد بود.
  2. تعیین قبله در فضا یا کرات دیگر: قبله همچنان کعبه است. برای تعیین جهت قبله در فضا یا سیارات دیگر، مکلف باید یا خود با دانش کافی جهت را تشخیص دهد، یا به نظر اهل خبره مراجعه کند و از گفته آنان اطمینان حاصل نماید.
  3. اوقات نماز در خارج از زمین: اگر شخص در فضا و در مدار زمین باشد، باید در هر گردش زمین به دور خود، پنج نماز را با رعایت فاصله‌های زمانی بخواند. این فاصله‌ها باید بر اساس اوقات صبح، ظهر و مغرب محل اقامت زمینی‌اش تنظیم شود. اما اگر در سیاره‌ای دیگر باشد که مانند زمین دارای شب و روز است، باید اوقات نماز را بر اساس صبح، ظهر و مغرب همان سیاره تنظیم کند. البته اگر گردش آن سیاره کندتر از زمین باشد، باید احتیاط کند؛ یعنی هم طبق اوقات محل زمینی خود نماز بخواند و هم طبق اوقات آن سیاره.[۱۸]

نجاست اهل کتاب

میلانی معتقد است که اهل کتاب، طبق احتیاط واجب، نجس محسوب می‌شوند و باید از آنان اجتناب شود. این اجتناب نه‌تنها به دلیل آلودگی ظاهری، بلکه به جهت مصالح شرعی، حکمت عملی و سیاست دینی است؛ زیرا تماس و معاشرت با آنان ممکن است موجب سرایت ضررهای معنوی و روحی شود. او نجاست اهل کتاب را نجاست ذاتی می‌داند، نه صرفاً ناشی از بی‌مبالاتی یا آلودگی ظاهری. این حکم بر اساس روایات متعدد است که دلالت بر لزوم اجتناب دارند.

به گفته او، برخی علما ممکن است مسیحیان را موحد بدانند، به این معنا که در عقیده آنان، اقانیم ثلاثه (پدر، پسر، روح‌القدس) در عرض هم نیستند، بلکه دو اقنوم دیگر را مخلوق و مظهر صفات الهی و واسطه در فیض می‌دانند. با این حال، این برداشت تأثیری در حکم فقهی ندارد و احتیاط در اجتناب از آنان همچنان لازم است.[۱۹]

پانویس

  1. مهریزی، شناخت‌نامه، ص۵۹-۶۱، ۱۱۱-۱۱۴، ۲۳۸-۲۴۲.
  2. مهریزی، شناخت‌نامه، ص۲۷۱-۲۷۷.
  3. مهریزی، شناخت‌نامه، ص۵۴-۵۶.
  4. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۱۸۹ و ۳۸۶.
  5. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۲۰.
  6. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۰۳-۲۵۶.
  7. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۰۳ و ۲۳۲.
  8. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۸۷ و ۳۸۸.
  9. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۱۷.
  10. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۵۴.
  11. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۶۳ و ۳۶۴.
  12. میلانی، رسالة موجزة، ص۱۲-۲۰؛ میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۱۰۳-۱۰۴.
  13. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۸۷-۳۸۸.
  14. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۲۳-۳۲۴.
  15. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۰۸ و ۲۳۵ و ۱۹۶ و ۲۴۰.
  16. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۰۴-۳۰۷.
  17. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۷۸-۲۷۹.
  18. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۱۹۵-۱۹۶.
  19. میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۴۶ و ۳۳۵-۳۴۲.

فهرست منابع

  • میلانی، سید محمدهادی، دیدگاه‌‏های علمی: پاسخ به پرسش های فقهی، کلامی، فلسفی، عرفانی، تفسیری و تاریخی، به کوشش غلامرضا جلالی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۸۶ش.
  • میلانی، سید محمدهادی، رسالة موجزة فی أحکام الکمبیالات (السندات)، نجف: چاپخانه نعمان.
  • میلانی، سید محمدهادی، مختصر الاحکام، تهران، صدوق، بی تا.
  • میلانی، سید محمدهادی، مکاتبات حضرت آیت الله العظمی سید محمدهادی میلانی، تهران، نشر سهل، ۱۳۹۶ش.
  • مهریزی، مهدی، شناخت‌نامه حضرت آیت الله العظمی سید محمدهادی میلانی، تهران، نشر سهل، ۱۳۹۵ش.