ضمان داروساز در فقه و حقوق ایران (کتاب)

نویسنده: هادی صادقی

ضمان داروساز در فقه و حقوق ایران، کتابی در حوزه فقه پزشکی، به قلم عبدالله اسدی و مرتضی برزگر است. نویسندگان پس از تبیین نظریه‌های مربوط به مبنای مسئولیت مدنی، وضعیت حقوقی ایران را ترکیبی از نظریه تقصیر و مسئولیت محض می‌داند. ایشان در ادامه، برخی مبانی فقهی مرتبط با مسئولیت مدنی (مانند قاعده اتلاف، لاضرر و تسبیب) را بررسی کرده، مصادیق ضمان (مانند عیب دارو یا اشتباه در نسخه) را برمی‌شمارند. در پایان کتاب، به پشتوانه‌های قانونی این مسئولیت و فواید آن در نظام حقوقی اشاره می‌شود.

ضمان داروساز در فقه و حقوق ایران (کتاب)
اطلاعات کتاب
نویسنده	عبدالله اسدی و مرتضی برزگر
موضوع	فقه پزشکی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد صفحات	۱۱۹
اطلاعات نشر
ناشر	رزا
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۴۰۰ش
نوبت چاپ	اول

• چکیده

ساختار کتاب

ضمان داروساز در فقه و حقوق ایران، کتابی در حوزه فقه پزشکی است که عبدالله اسدی و مرتضی برزگر آن را تألیف کرده‌اند. نویسندگان در این کتاب، علاوه بر قوانین حقوقی ایران، قانون کشورهای دیگر نیز مورد بررسی قرار داده‌اند. فقدان ویراستار برای این اثر، برخی کلمات اشتباه و خوانش دشوار جملات را در پی داشته است. این کتاب را انتشارات رزا در سال ۱۴۰۰ش در ۱۱۹ صفحه منتشر کرده است.

مطالب اصلی کتاب در سه فصل تنظیم شده است. فصل نسخت به مبادی نظری و مفاهیم اختصاص دارد. در فصل دوم، مبانی فقهی و مصادیق ضمان داروساز مطرح گردیده و در فصل سوم، منابع اثبات‌کننده مسئولیت مدنی داروساز و فواید نظام مسئولیت مدنی ذکر شده است. مقدمه کتاب و فهرست مطالب در ابتدای کتاب، و نتیجه مطالب و فهرست منابع نیز در پایان اثر قرار دارد.

مبنای مسئولیت مدنی داروساز در حقوق ایران

در ابتدای فصل نخست مفاهیم ضمان و داروساز، شامل سازندگان انواع محصولات دارویی و مسئول فنی داروخانه‌ها، بیان شده است (ص۱۷-۲۵). با این حال نویسندگان، بیشتر مباحث خود را متناسب با مسئول فنی داروخانه‌ها تنظیم کرده‌اند. ایشان در ادامه مبانی مسئولیت مدنی داروسازان را به صورت ذیل آورده‌اند:

• نظریه تقصیر: طبق این نظریه، مسئولیت انسان (یا پزشک داروساز) در جایی است که مرتکب خطا شده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر و خطای عامل زیان را با تکیه بر نظر کارشناسان اثبات کند (ص۲۶). مؤلفان در ادامه مراحل تقصیر را بیان کرده‌اند (ص۲۷-۳۳).
• نظریه خطر: یعنی ارتکاب تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی نیست، بلکه رفتار خطرزا مسئولیت مدنی ایجاد می‌کند. بنابراین، اعمالی که تقصیر در آن‌ها مشهود نیست، اما موجب خطر می‌شوند، مسئولیت مدنی را به دنبال خواهند داشت (ص۳۳).
• نظریه مسئولیت محض: بر اساس این نظریه، اثبات مسئولیت مدنی، به اثبات تقصیر نیازی ندارد، بلکه با اثبات وجود سببیت میان زیان واردشده و فعل زیان‌رساننده (عمل پزشک داروساز) مسئولیت مدنی ثابت می‌شود (ص۳۴-۳۵).

نگارندگان معتقدند، مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران ترکیبی از نظریه تقصیر و نظریه مسئولیت محض است، اما نظریه تقصیر بیشتر مورد توجه است. در برخی از مواد قانونی نیز مسئولیت مبتنی بر خطای مؤسسه ترجیح داده شده است، یعنی در صورت خطای هر یک از کارکنان داروخانه، مسئول فنی مسئول خواهد بود (ص۳۶-۴۱).

مبانی فقهی و مصادیق ضمان (مسئولیت مدنی) داروساز

به باور نگارندگان در فصل دوم کتاب، داروساز از منظر فقهی نیز مسئولیت مدنی دارد و مبانی ضمان او عبارتند از:

• قاعده اتلاف: طبق این قاعده، در صورتی که خطای صورت‌گرفته مستند به عمل داروساز باشد مصداق اتلاف به‌شمار می‌آید و داروساز ضامن است (ص۴۵-۴۸)
• قاعده لاضرر: یعنی داروسازی که به مصرف‌کننده زیانی وارد کرده، ضامن جبران ضرر واردشده است (ص۴۹-۵۰).
• قاعده تسبیب: بر اساس این قاعده، کسی که باواسطه سبب تلف مال دیگری شود، ضامن است (ص۵۰). در بسیاری از موارد نیز که اسباب تلف معیّن نبوده، به‌طور اجمالی مشخص باشند، یکی از راه‌های فقهی ارائه‌شده، تسهمی‌دانستن این اسباب در ضمانت است (ص۵۶-۵۷). نویسندگان در ادامه، دیدگاه‌های حقوقی را که برای مسئولیت اسباب اجمالی بیان شده است، بررسی می‌کنند (ص۵۶-۶۵).

مؤلفان در ادامه فصل دوم به مصادیق مسئولیت مدنی داروساز می‌پردازند. برخی از این مصادیق از این قرارند: عیب دارو، عدم ارائه اطلاعات لازم در خصوص دارو، تصرف داروساز در نسخه پزشک و تقصیر در شناخت علمی دارو یا میزان مصرف دارو (ص۶۵-۷۵).

نگارندگان در فصل سوم، منابع حقوقی برای مسئولیت مدنی داروساز را که به طور عام یا به طور خاص اثبات می‌کند، ذکر کرده‌اند. برخی از این قوانین عبارتند از: قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (ص۷۹-۸۶). نویسندگان در ادامه فواید نظام مسئولیت مدنی را بیان کرده، فواید آن را در بازدارندگی آن و در جبران خسارات وارده به زیان‌دیدگان می‌دانند (ص۸۸-۹۱).