فقه معاصر:پیش‌نویس ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
کتاب ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه نوشته محمدحسین شهبازی و فاطمه عباسیان آرانی، به بررسی ابعاد حقوقی و فقهی کار کودک می‌پردازد. نویسندگان در فصل نخست، با تبیین مفهوم کودک در فقه و قانون، به ناهماهنگی‌های موجود در سن قانونی کودکی در نظام حقوقی ایران اشاره می‌کنند. در ادامه، با تفکیک میان کار مفید و تربیتی کودک و پدیده آسیب‌زای «کودک‌کار»، نشان می‌دهند که فقه اسلامی، اشتغال کودک را در شرایط خاص و با رعایت مصلحت او مجاز می‌داند. فصل دوم به ابعاد سلبی این مسئله پرداخته و کار کودک را در چارچوب بهره‌کشی، مصداقی از فساد عمومی دانسته است. در فصل سوم نیز، نقش دولت و خانواده در شکل‌گیری این پدیده و پیامدهای اجتماعی آن بررسی می‌شود. این اثر با رویکردی تلفیقی، کوشیده است تفکیکی روشن میان اشتغال سازنده کودک و استثمار کودک ترسیم کند.
ساختار کتاب
کتاب ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه نوشته محمدحسین شهبازی و فاطمه عباسیان آرانی، به بررسی دو مقوله متفاوت اما مرتبط، یعنی «کار کودک» و «کودک‌کار»، از منظر حقوقی و فقهی می‌پردازد. این اثر در ۱۳۰ صفحه و توسط انتشارات جادوی قلم منتشر شده است.
ساختار کتاب در سه فصل تنظیم شده است: فصل نخست به بیان کلیات و مفاهیم بنیادین اختصاص دارد. در فصل دوم، نویسندگان به تحلیل ابعاد سلبی و ایجابی کار کودک از دیدگاه فقه و قانون می‌پردازند و تلاش می‌کنند تفاوت میان اشتغال مشروع کودک و بهره‌کشی اقتصادی از او را روشن سازند. فصل سوم نیز به بررسی نقش دولت و خانواده در شکل‌گیری پدیده کودک‌کار و پیامدهای اجتماعی آن اختصاص یافته است. روش پژوهش در این کتاب توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه‌ای است.
کلیّات
نگارندگان در فصل نخست کتاب، مفهوم «کودک» را در فقه مورد بررسی قرار داده و بیان می‌کنند که در فقه اسلامی، کودک به کسی گفته می‌شود که هنوز به بلوغ نرسیده است. با این حال، به باور ایشان، قوانین ایران در تعریف کودک دچار نوعی ابهام و ناهماهنگی هستند؛ به‌گونه‌ای که در برخی مواد قانونی، سن ۱۸ سالگی به‌عنوان معیار پایان کودکی در نظر گرفته شده، در حالی که در برخی دیگر، ملاک بلوغ شرعی معیار خروج از کودکی معرفی شده است. علاوه بر این، در بعضی قوانین، سن ۱۵ سالگی مرز کودکی تلقی می‌شود، در حالی که برخی دیگر، برای دختران ۱۳ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی را معیار قرار داده‌اند. این ناهماهنگی‌ها حتی در نوع سال مورد استفاده نیز دیده می‌شود، به‌گونه‌ای که برخی از مواد قانون، سال شمسی و برخی دیگر سال قمری را ملاک محاسبه سن قرار داده‌اند. همچنین میان حوزه‌های کیفری و مدنی نیز تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد (صص۱۷-۲۲).
در ادامه، نگارندگان به دیدگاه فقه اسلامی درباره اشتغال کودکان می‌پردازند و گزارش می‌دهند که کار کردن کودک (صغیر) می‌تواند در شرایط خاصی اعتبار داشته باشد. از منظر شرع، اشتغال کودک در چارچوب وظایف ولیّ قهری تعریف شده است. در صورتی که ولی قهری تمامی مصالح و حقوق کودک را رعایت کند و توان جسمی و روحی او را نیز در نظر بگیرد، می‌تواند کودک را به اشتغال در مشاغل مناسب برای آموزش و حرفه‌آموزی وادار کند. در برخی موارد نیز، به‌ویژه زمانی که ولی از پرداخت نفقه ناتوان بوده و اعسار او اثبات شده باشد، اشتغال کودک به‌منظور کسب درآمد مجاز شمرده شده است. به اعتقاد نگارندگان، این نوع اشتغال، با مفهوم آسیب‌زای «کودک‌کار» متفاوت است؛ چرا که نه‌تنها استثماری نیست، بلکه می‌تواند به نفع کودک و در جهت رشد او باشد (ص۲۶).
در نهایت، نگارندگان تأکید می‌کنند که رضایت کودک در مشروعیت یا عدم مشروعیت بهره‌کشی اقتصادی از او تأثیری ندارد، چرا که کودک از منظر فقهی توان تشخیص مصلحت و مفسدت خود را ندارد (ص ۲۸).
رویکرد سلبی به کار کودک (مسئله کودک‌کار)
نگارندگان در فصل دوم، ابعاد سلبی کار کودک را به‌تفصیل از منظر حقوقی بررسی می‌کنند. آن‌ها با استناد به مجموعه‌ای از قوانین داخلی و بین‌المللی، پدیده کودک‌کار را در بُعد حقوقی ممنوع دانسته و نشان می‌دهند که کار کودک در چارچوب حقوقی پذیرفته‌شده نیست (صص۳۶-۶۹).
در ادامه، با توجه به مسئله حضانت، نگارندگان بر این نکته تأکید می‌ورزند که ولی قهری حق ندارد کودک را تحت عنوان کودک‌کار به کار گمارد یا از او بهره‌کشی کند. از منظر فقهی و قانونی، اصل بر تأمین مالی کودک از سوی ولی است و هرگونه تخطی از این وظیفه، چنانچه منجر به آسیب‌های جسمی، روانی یا رشد کودک شود، به منزله نقض وظیفه شرعی ولی و عملی فاقد وجاهت شرعی محسوب می‌شود (ص۷۰).
به باور نویسندگان، پدیده کودک‌کار یکی از جلوه‌های «فساد عمومی» به شمار می‌آید و بر همین اساس، وظیفه حکومت اسلامی است که با وضع قوانین مناسب و مؤثر، با این مفسده مقابله کند. آن‌ها با استناد به دیدگاه برخی فقها که مبنای مشروعیت حدود و تعزیرات را جلوگیری از فساد دانسته‌اند، پیشنهاد می‌دهند که برای مقابله با مراتب مختلف پدیده کودک‌کار، تعزیرات متناسبی در نظر گرفته شود (صص۷۰-۷۱).
بُعد ایجابی کار کودک
مطابق روال پیشین، نگارندگان در این بخش ابتدا ابعاد ایجابی کار کودک را از منظر حقوقی بررسی می‌کنند. به باور آن‌ها، در صورتی که فعالیت کودک با غبطه و مصلحت او سازگار باشد، می‌توان از کار به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی کودکان و نوجوانان و پرورش استعدادهای آنان بهره برد. به شرط رعایت تناسب میان نوع فعالیت و توان جسمی و روحی کودک، اشتغال در مشاغل گوناگون امری مجاز تلقی می‌شود (صص۷۱-۷۴).
بر همین اساس، نگارندگان معتقدند ولیّ قهری نیز می‌تواند با رعایت مصلحت کودک، او را به اشتغال و حتی درآمدزایی وادار کند، مشروط بر آن‌که کار انتخابی متناسب با سن کودک بوده و آسیبی به او وارد نسازد (ص۷۶). به باور آن‌ها، بنابر نظر اکثریت فقها، پرداخت نفقه به کودک از سوی ولی تنها در صورتی واجب است که کودک فقیر باشد و توان اشتغال و کسب درآمد را نداشته باشد (ص۷۷).
در عین حال، نگارندگان دیدگاه صاحب ریاض را نقل می‌کنند که معتقد است حتی در صورت توانایی فرزند بر کسب و کار، اجبار او به اشتغال جایز نیست. با این حال، نگارندگان این نظر را نمی‌پذیرند و استدلال می‌کنند که اگر پدر، بنا بر ولایت خود، حق نکاح برای صغیره را دارد، به طریق اولی مجاز است کودک را به اشتغالی که با مصلحت او سازگار است و در راستای تربیت و تأدیب او قرار دارد، وادار کند (ص۷۸).
در پایان این فصل، نویسندگان بر خصلت مثبت و مصلحت‌آمیز ذاتی کار تأکید می‌ورزند. آنان کار را، مادامی که با مصلحت کودک در تعارض نباشد، امری نیکو و مثبت می‌دانند و آن را یکی از وجوه ایجابی کار کودک می‌خوانند. در این زمینه، به شماری از روایات اهل بیت نیز استناد می‌کنند که دلالت بر پسندیدگی و ارزش کار در نگاه دینی دارد (صص۸۲-۸۴).
نقش دولت و خانواده در پدیده کودک‌کار
در فصل سوم، نگارندگان به بررسی نقش دولت و خانواده در شکل‌گیری پدیده کودک‌کار می‌پردازند. در این فصل، پیامدهای اجتماعی و فردی این آسیب نیز تحلیل شده و جایگاه ساختارهای حمایتی و تقنینی در پیشگیری یا تسهیل این پدیده مورد توجه قرار گرفته است (صص ۸۶-۱۱۳).