فقه معاصر:پیش‌نویس اجتهاد پویا (کتاب)
مهدی شجریان
- چکیده
کتاب اجتهاد پویا مجموعه‌ای از دو مصاحبه با یوسف صانعی است که به ضرورت انطباق فقه با چالش‌های معاصر می‌پردازد. صانعی بر این باور است که فقه شیعه همواره پویا بوده و این پویایی، که آن را «فقه جواهری» می‌نامد، نه تنها با روش‌های دقیق سنتی در تضاد نیست، بلکه بستر لازم را برای استنباطات نوین فراهم می‌کند.
وی بر نقش محوری عقل و عدل در اجتهاد پویا تأکید دارد و معتقد است که فهم عقلا و شرایط زمان و مکان باید در تطبیق اصول ثابت بر مصادیق متغیر لحاظ شود.
صانعی رابطه دین و سیاست را جدایی‌ناپذیر می‌داند، اما بر حاکمیت مردم و لزوم مشورت تأکید می‌کند. او ماهیت متون مقدس را فراتاریخی می‌داند، اما معتقد است که برداشت‌ها از آنها و برخی احکام روایی می‌توانند مقطعی باشند.
در نهایت، صانعی جایگاه فقیه را در پاسخگویی به نیازهای مردم در احکام شرعی می‌داند و میان فقاهت (دانش فقهی) و ولایت (اختیار اجرایی)، که اعمال آن نیازمند مقدمات خاصی غیر از دانش فقه است، تمایز قائل می‌شود.
ساختار محتوایی کتاب
کتاب اجتهاد پویا عمدتاً مجموعه‌ای از دو مصاحبه با یوسف صانعی است که با یک پیشگفتار آغاز می‌شود. پیشگفتار، با عنوان اجتهاد در بستر زمان، ضرورت انطباق فقه با چالش‌های معاصر را معرفی کرده و رویکرد صانعی را نوآورانه و در این راستا معرفی می‌کند. بخش اصلی اول، مصاحبه‌ای است که به ویژگی‌های فقه جواهری، رابطه آن با فقه پویا، نقش عقل و عدل در اجتهاد، دیدگاه اسلامی درباره حقوق بشر، و ارتباط پیچیده دین و سیاست می‌پردازد.
بخش اصلی دوم، مصاحبه‌ای است که تداوم تاریخی و پویایی ذاتی فقه شیعه را توضیح می‌دهد، مفاهیم فقه سنتی و فقه پویا را روشن می‌سازد، نقش متحول مجتهد را بررسی می‌کند، و به تمایز کارکردی میان وظایف علمی فقیه و اختیارات اجرایی او می‌پردازد.
فقه جواهری و ویژگی‌های آن
صانعی در تبیین پایبندی خود به فقه جواهری، چهار ویژگی‌ها کلیدی آن را برمی‌شمارد. یکم کثرت استنباط در این فقه؛ به این معنا که هر فرع و مسئله‌ای در جواهر الکلام به طور جامع مورد بحث قرار گرفته است. دوم اهتمام ویژه نظرات فقهای پیشین، گویی با دانشمندان دیگر به گفتگو نشسته است. سوم عنایت به آراء مشهور بین فقها و چهارم بررسی مبسوط تمام سخنان و دلایل فقهای پیشین در هر مسئله و در نتیجه گسترش فقه از حدود ۵۰ صفحه به ۴۲ جلد چهارصد صفحه‌ای (ص۲۳-۲۵).
صانعی تأکید می‌کند که اعتقاد او به فقه جواهری به معنای پذیرش این روش دقیق، احاطه به مسائل، فروگذار نکردن هیچ فرعی، و پرهیز از بحث سطحی است. او معتقد است که با همین روش و دقت می‌توان وارد مسائل شد و ممکن است نظر نهایی متفاوت از نظر صاحب جواهر باشد. وی فقه جواهری را زمینه فقه پویا می‌دانند، یعنی روشی که بستر لازم را برای استنباطات نوین فراهم می‌کند. این رویکرد به فقه امکان می‌دهد تا از جمودگرایی و تحجر خارج شود و با تکیه بر عناصر عقل و عدل، به حل معضلات زندگی مدرن انسان‌ها بپردازد و پاسخگوی نیازهای زمانه باشد (ص۲۸-۳۰).
نقش عقل و عدل در اجتهاد پویا
صانعی بر نقش محوری عقل و عدل در اجتهاد پویا تأکید فراوان دارد و این دو را به عنوان دو عنصر اساسی در رویکرد فقهی خود معرفی می‌کند. وی بیان می‌دارد که تمسک به عقل و عدل و بازیابی جایگاه آنها در فرایند استنباط احکام، باعث تحرک‌بخشی به فقه می‌شود و آن را از خطر تحجرگرایی و جمود دور می‌سازد. وی با ذکر مثال‌هایی، نشان می‌دهند که چگونه فهم عقلا (خرد جمعی) در طول زمان تغییر می‌کند و این تغییر باید در اجتهاد مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، در مورد مالکیت معادن زیرزمینی، امام خمینی (ره) با تکیه بر بنای عقلا در زمان خود، معادن را از انفال و متعلق به ملت دانستند، در حالی که در گذشته ممکن بود مالک زمین، مالک عمق آن نیز محسوب شود. همچنین در مورد بعد هوایی منزل، عقلا مالکیت فرد را تا حدی می‌دانند که قابل استفاده باشد، نه تا ارتفاع دوازده هزار پا که هواپیماها عبور می‌کنند (ص۲۶-۲۹).
صانعی معتقد است که فقه پویا عبارت است از: تطبیق اصول ثابت بر مصادیق متغیر با توجه به فهم عقلا و شرایط زمان و مکان (ص۱۴-۱۵). بر همین اساس وقتی خداوند در قرآن (مؤمنون: ۱۴) خود را احسن الخالقین می‌خواند و از روح خود در انسان می‌دمد (حجر: ۲۹)، این به معنای کرامت و برابری همه انسان‌هاست. بنابراین، اگر روایتی یا نظری بر خلاف این کرامت و حقوق انسانی (مثلاً محرومیت زنان یا گروهی خاص از حقوق شهروندی) باشد، باید مورد بازبینی قرار گیرد، چرا که با آفرینش الهی هماهنگ نیست (ص۲۸-۲۹).
حقوق بشر و خرد جمعی
صانعی به تطابق فقه اسلامی با حقوق بشر می‌پردازد و قاطعانه بیان می‌کند که اسلام اساساً کرامت و حقوق انسان را محترم می‌شمارد، چنانکه در آیه وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (اسراء: ۷۰) آمده است. وی تأکید می‌کند که در اسلام، نژاد، رنگ، یا ملیت در برابری انسان‌ها مطرح نیست (ص۲ و ۲۰).
وی توضیح می‌دهد که در امور مربوط به زندگی و اداره جامعه (مانند تأسیس وزارتخانه‌ها یا برنامه‌ریزی نظامی)، نظر جمعی (عقل جمعی) محترم است؛ زیرا پیامبر اکرم (ص) نیز موظف به مشورت بوده و نظر اکثریت را مراعات می‌کرده است. اما در مورد کلیات و اصول بنیادی حقوق، وحی الهی تعیین‌کننده است (ص۳۰-۳۲).
وی برای نمونه به برابری ارزش جان انسان‌ها در فقه و حقوق شهروندی برای همه انسان‌ها اشاره می‌کند و تأکید می‌کنند که مذهب، نژاد، رنگ، قیافه و جغرافیا در حقوق دخالتی ندارند. اگرچه وحی در مواردی مانند ارث، حکم خاصی دارد، اما صانعی معتقد است که این مسائل نیز با گفتگو و تبیین می‌توانند برای دیگران قابل فهم شوند. وی نتیجه می‌گیرد که عقل جمعی در جایی که مخالفت صریح با وحی الهی نداشته باشد، معتبر است و در صورت تعارض، وحی مقدم است، و این حق را برای خود قائل است که آنچه را خلاف وحی می‌داند، نپذیرد (ص۳۲-۳۴).
بازتعریف مفهوم کافر و تأثیر آن بر حقوق
صانعی در راستای هماهنگ‌سازی فقه اسلامی با اصول حقوق بشر جهانی، بازتعریف مفهوم کافر را پیشنهاد می‌کند. وی استدلال می‌کند که معنای سنتی و گسترده کافر به عنوان صرفاً غیرمسلمان، مشکل‌ساز است؛ زیرا این برداشت می‌تواند منجر به محرومیت حقوقی و عذاب الهی برای بخش عظیمی از جمعیت جهان شود که تنها از روی جهل یا عدم دسترسی به حقیقت، مسلمان نیستند. وی با تکیه بر معنای لغوی و قرآنی کفر، کافر را کسی می‌دانند که حق را می‌پوشاند یا می‌داند و انکار می‌کند، یعنی کسی که با علم و آگاهی، حقیقت را نادیده می‌گیرد و به دشمنی با آن می‌پردازد (ص۳۶-۳۸).
صانعی تأکید می‌کند که اگر مفهوم کافر به این معنای محدودتر و دقیق‌تر (کسی که دانسته و از روی دشمنی با حق مخالفت می‌کند) فهمیده شود، بسیاری از مشکلات مربوط به حقوق غیرمسلمانان حل خواهد شد؛ زیرا در این صورت، مذهب و مرام در حقوق انسان‌ها دخالتی نخواهد داشت (ص۳۶-۳۸).
دیدگاه صانعی در خصوص ربا
صانعی اشاره می‌کند که ربا در اسلام به شدت حرام است؛ زیرا موجب ظلم به جامعه و جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی مولد می‌شود. با این حال، برخی فقهای گذشته، استفاده از حیله‌های شرعی را برای دور زدن حرمت ربا جایز می‌دانستند. وی به تغییر نظر امام خمینی در این باره اشاره می‌کند. امام (ره) در دیدگاه متأخر خود به طور کلی حیل ربا را در اسلام نادرست دانستند و استدلال کردند که معنا ندارد اسلام با این همه تأکید ربا را حرام کند و سپس راهی برای حلال کردن آن باز بگذارد، چرا که این امر منجر به لغو شدن حکم حرمت ربا می‌شود (ص۴۰-۴۱).
اما به اعتقاد صانعی حرمت ربا اساساً با جنبه ظلم و فساد اقتصادی آن مرتبط است. وی دو نوع ربا را از هم تفکیک می‌کند: یکم ربای مصرفی یا برای مخارج زندگی و درماندگی: این نوع ربا، که در آن قرض‌گیرنده نیازمند است، به شدت حرام است و حکومت‌ها باید برای جلوگیری از آن اقدام کنند. دوم ربای تولیدی یا برای امور اقتصادی و افزایش ثروت: در این حالت، یک فرد ثروتمند از دیگری پول می‌گیرد تا با آن کار و کسب و تولید اقتصادی ایجاد کند (ص۴۱-۴۲).
صانعی معتقد است که اگر پول در جهت تولید و فعالیت اقتصادی به کار گرفته شود و به جریان افتد، و هر دو طرف (قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده) از آن منتفع شوند، ظلمی صورت نگرفته است. بنابراین، این نوع بهره (یا سود حاصل از سرمایه‌گذاری) حلال است. وی از روش‌هایی مانند جعاله یا مشارکت مدنی که امروزه در بانکداری به کار می‌روند، انتقاد می‌کند و آنها را صرفاً صرف لفظ می‌داند که همان نتیجه ربا را به دست می‌دهند، در حالی که می‌توان به راحتی و با شفافیت، نوع دوم ربا را حلال دانست. وی تأکید می‌کند که این برداشت از طریق تأمل و تعمق در روایات به دست می‌آید و بهره‌های بانکی در این چارچوب حلال است (ص۴۱-۴۳).
رابطه دین و سیاست و حاکمیت مردم
صانعی سیاست را تدبیر امور جامعه تعریف کرده و از این منظر، اسلام را عین سیاست می‌داند؛ زیرا قوانین جامع و کاملی برای تمام شئونات زندگی اجتماعی، از حقوق همسایه و شهروند تا روابط تجاری و قوانین جزایی و مدنی، ارائه داده است (ص۴۶-۴۷).
با این حال، وی به شدت این دیدگاه را از رویکردی مستبدانه که در آن هر آنچه یک متفکر دینی می‌گوید باید بدون چون و چرا عمل شود، متمایز کرده و تأکید می‌کنند که حتی پیامبر اکرم (ص) نیز این‌گونه حکومت نمی‌کرده است و به فرموده امام خمینی (ره): میزان رأی ملت است (ص۴۷). وی به اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کنند که حاکمیت را از آن مردم می‌داند و آن را حق خدادادی انسان می‌شمارد که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را سلب کند (ص۲۱-۲۲).
ماهیت فراتاریخی وحی و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد
صانعی در خصوص ماهیت متون مقدس (قرآن و سنت معصومین)، بیان می‌کند که اصول آنها فراتاریخی و غیرقابل تغییر است. تغییر در خود متون نیست، بلکه در برداشت‌ها و اندیشه‌های بشر از آن‌هاست (ص۵۱). با این حال، وی اذعان می‌کند که برخی از احکام، به ویژه در روایات، می‌توانند مقطعی باشند، یعنی برای یک زمان خاص صادر شده‌اند و ممکن است در زمان دیگر، زمینه آن حکم تغییر کند (ص۵۱-۵۲).
برای مثال در مورد لوازم خانه در طلاق، که به حکم برخی از روایات باید تماماً به زن داده شود، این حکم بر اساس عرف زمان صدور روایت بوده است؛ زیرا در آن زمان عروس لوازم خانه را تهیه می‌کرده است. وی تأکید می‌کند که این مقطعی بودن به معنای عدم اعتبار همیشگی حکم نیست، بلکه به معنای تأثیر زمینه و عرف در فهم و اجرای حکم است (ص۵۴-۵۵).
پیوستگی تاریخی فقه پویا
صانعی بیان می‌کند که فقه شیعه همیشه پویا بوده است و این پویایی به معنای حرکت به جلو و بیان قانون الهی برای مسائل مورد ابتلا مردم است. وی سیر تکاملی فقه را از رساله مختصر ابن بابویه تا کتب حجیمی چون جواهر الکلام و آثار فقهای بزرگ را نشانه‌ای از این پویایی می‌داند (ص۶۴-۶۵).
صانعی تأکید می‌کند که حوزه‌های علمیه بدون فقه پویا، کارکرد خود را از دست می‌دهند؛ زیرا مردم به دنبال پاسخ به مسائل روزمره‌شان هستند (ص۶۷). وی هرگونه تقابل میان فقه سنتی و فقه پویا را رد می‌کند و توضیح می‌دهد که فقه سنتی به معنای متد و شیوه اجتهاد است (مانند روش صاحب جواهر)، در حالی که فقه پویا به معنای پاسخگویی به مسائل جدید با استفاده از همان متدهاست (ص۷۱-۷۲).
جایگاه و کارکرد فقیه
صانعی در تشریح کارکرد و جایگاه فقیه، توضیح می‌دهد که وظیفه اصلی فقیه، به عنوان یک متخصص در فقه، پاسخگویی به نیازهای مردم در زمینه احکام شرعی است. وی تأکید می‌کند که فقیه بما هو فقیه می‌تواند کلیات مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان کند، اما نقش او اجرا نیست. او میان فقاهت (دانش فقهی) و ولایت (اختیار اجرایی) تمایز قائل می‌شود. به عنوان مثال، یک فقیه می‌تواند دارای منصب قضاوت یا ولایت باشد، اما این مناصب، جدا از حیثیت فقاهت او هستند (ص۷۷-۷۹).
به اعتقاد صانعی اگر فقیهی بر اساس نظریه ولایت فقیه، دارای قابلیت دخالت در امور اجرایی باشد، این یک منصب جداگانه است که مقدمات و الزامات خاص خود را دارد. برای اجرای ولایت، فقیه باید به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آگاه باشد و مشاوران متخصص داشته باشد. این امور، با مباحث خشک علمی حوزه که در آن مثلاً به تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص پرداخته می‌شود، متفاوت است. صانعی نتیجه می‌گیرد که ولایت، جزو وظایف فقیه است، اما هنگامی که نیاز به اجرا پیدا شود، فقیه باید مقدمات آن را فراهم کند. این قابلیت در فقیه وجود دارد و در صورت ظهور، اجرا نیز محقق می‌شود (ص۷۸-۷۹).