فقه معاصر:پیش‌نویس احکام مصلحتی در فقه اسلامی (کتاب)
سید علی حسینی‌نسب
- چکیده
احکام مصلحتی در فقه اسلامی، کتابی در حوزه فقه مصلحت اثر سید محمود مدنی است، که مسئله احکام مصلحتی را از نظر فقهی بررسی می‌کند. وی یکی از مهمترین ساز و کارهای مجتهد برای فایق آمدن بر مشکلِ موضوعات نو پدید را احکام مصلحتی معرفی کرده است. نویسنده در این اثر انواع و ادله‌ی احکام مصلحتی از جمله (احکام مصلحتی حکومتی، احکام مصلحتی بر مبنای عناوین ثانوی، استحسان، استصلاح، عرف، و مقاصد شریعت) را مورد نقد و بررسی قرار داده و به طور کلی دو نوع حکم مصلحتی (حکومتی و ولایی، فقهی و اجتهادی) را پذیرفته است. مدنی منظور از ولایت مطلقه فقیه را آزادی حاکم در احکام خودسرانه ندانسته و حق ولایت برای حاکم را در صورتی جایز می‌داند که مصلحت اسلام و مسلمانان اقتضا کند. وی با توجه به این نکته که التزام به شیء، التزام به لوازم آن نیز هست؛ لازمه‌ی متصدیِ حکومت دانستنِ فقیه را بسطِ ید او در قدرت سیاست‌گذاری، تعیین روشهای پیاده شدن قوانین، تحصیل و به دست آوردن امکانات مادی لازم حکومت می‌داند.
معرفی و گزارش ساختار
احکام مصلحتی در فقه اسلامی، کتابی فارسی در حوزه فقه مصلحت نوشته‌ی سید‌محمود مدنی است که مسئله احکام مصلحتی را از نظر فقهی بررسی می‌کند. چاپ اول این کتاب ۲۵۸ صفحه‌ای در سال ۱۳۹۳ش توسط بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی انتشار یافته است.
مباحث کتاب در چهار فصل جمع‌آوری شده است. فهرست مطالب و مقدمه کتاب در ابتدا و کتاب‌نامه و نمایه‌ها در پایان قرار دارد. فصل اول کتاب به کلیات و مفاهیمی در رابطه با معانی حکم و مصلحت و نیز ارکان حکم مصلحتی اختصاص یافته است.(ص۱۵-۲۶) نویسنده در فصل دوم به مباحثی که مبانی و پایه‌های اساسی برای حکم مصلحتی محسوب می‌شوند پرداخته از جمله (تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، حسن و قبح عقلی، انسان و حق قانون‌گذاری، و اجتهاد در مقابل نص). (ص۳۰-۶۱) بیان انواع احکام مصلحتی مانند احکام مصلحتی حکومتی، احکام مصلحتی بر مبنای عناوین ثانوی، استحسان، استصلاح، عرف، و مقاصد شریعت، و نیز ادله‌ی آن‌ها و نقد و بررسی هریک از آن‌ها در مهمترین فصل کتاب یعنی فصل سوم جای دارد. (ص۶۲-۲۳۲) در فصل چهارم کتاب نیز نویسنده به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در احکام مصلحتی پرداخته است.(ص۲۳۳-۲۴۷)
احکام مصلحتی حکومتی
نویسنده آنچه که در مسئله حکم حکومتی مورد اهمیت است را وجود حق ولایت برای فقها در زمان غیبت معصومان ع می‌داند که آیا این ولایت به فقها واگذار شده است؟ و در صورت واگذاری فقها چه مقدار از این ولایت را بر عهده دارند؟(ص۶۲-۸۶)
ولایت تشریعی
مدنی این ولایت را منحصر به ائمه معصومین ع دانسته و قائل است که به اتفاق همه فقها به کس دیگری واگذار نخواهد شد؛ زیرا وجود سه خصیصه عصمت، علم لدنی، و ارتباط با غیب در امام موجب این حق شده است و در دیگران چنین خصوصیاتی وجود ندارد.(ص۸۷-۸۸)
ولایت فتوا
نویسنده برای بهره‌برداری انسان‌ها از منابع احکام، بهترین احتمال را رجوع انسانهای ناآگاه (غیر مجتهد) به انسانهای آگاه (مجتهد) می‌داند که مجتهدین بر اساس دانش خود احکام الهی را از منابع استخراج و به دیگران ارائه می‌دهند. به این مسئله در روایات تصریح و این حق را به فقها داده‌اند. آیاتی چون «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ/ توبه ۱۲۲» و «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ/ نحل ۴۳» به این مطلب اشاره دارند.(ص۸۸-۹۱)
ولایت در قضاوت
از آنجایی که جامعه نمی‌تواند بدون دستگاه قضایی به حیات اجتماعی خود ادامه دهد، باید دید در زمان غیبت، این مسئولیت و منصب به چه کسانی واگذار شده است؟ مؤلف پس از بیان سه نظریه در این مورد: (۱. قاضی تحکیم ۲. قضاوت عموم مردم بر اساس حق و عدل ۳. واگذار شدن منصب قضاوت در زمان غیبت به فقها)، نظریه سوم را از چنان شهرتی برخوردار می‌داند که بسیاری از فقها آن را مبرهن دانسته و برخی به آن ادعای اجماع کرده‌اند.(ص۹۱-۹۳)
نظرات در مورد ولایت سیاسی و تدبیری
- برخی (خوئی ره) این ولایت را منحصر در پاره‌ای از امور دانسته‌اند، که گاه از آن به امور حسبیه تعبیر می‌شود: مانند ولایت مجهول المالک و پاره‌ای از امور دیگر.
- برخی (مکارم شیرازی) گستره‌ی این ولایت را تمامی ابعاد سیاسی جامعه؛ ولی آن را محدود به احکام اولیه و ثانویه می‌دانند.
- برخی (شهید صدر ره) دایره این ولایت را بازتر دیده و در منطقه الفراغ، صدور احکام مصلحتی را از جانب فقیه جایز دانسته‌اند.
- برخی (امام خمینی‌ره) توسعه ولایت فقیه را در تمامی محدوده‌ای که معصومان ع در آن حکومت داشته‌اند جاری می‌دانند. البته موارد خاص که دلیل معتبری آن را ویژه ائمه ع دانسته از این محدوده مستثناست. این گروه معتقدند فقیه در مواردی که شارع حکمی صریح دارد نیز حق حکم مصلحتی را دارد ولو منجر به تعطیلی برخی فرائض شود.(ص۹۳-۹۵)
محدوده ولایت و حکم حکومتی در دیدگاه امام خمینی
نویسنده در این رابطه تذکر می‌دهد که منظور از ولایت مطلقه، آزادی حاکم در هوس‌رانی و احکام خودسرانه و بدون چارچوب منظم قانونی و شرعی نیست. حق ولایت، تصرف، جواز و منع برای حاکم در صورتی است که مصلحت اسلام و مسلمانان اقتضا کند و البته این مصلحت نیز از بیانات شارع استفاده شده است. وی در ادامه به ادله‌ای در این مورد اشاره دارد از جمله سیره ائمه ع، برخی آیات مانند «إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ/ هود ۸۸»، تفاوت نداشتن ولایت فقیه و سایر ولایت‌ها که در همگی ولایت مقید به مصلحت است، و غایت نصب امام ع که برای رعایت مصلحت امت ضروری است.(ص۱۱۱)
ادله ولایت مطلقه فقیه
نگارنده با توجه به راهنمایی عقل، تشکیل حکومت را امری ضروری دانسته و چون ممکن نیست شارع در آن اهمال ورزد، پس قطعاً تشکیل حکومت اسلامی مورد نظر اوست. به حکم عقل متصدی حکومت، باید قانون‌شناس باشد و نام چنین شخصی در اصطلاح فقه اسلامی «فقیه» است که توان تفریع فروع بر اصول و تشخیص احکام کلی و جزئی را دارد. وی با توجه به این نکته که التزام به شیء، التزام به لوازم آن نیز هست؛ لازمه‌ی متصدی حکومت دانستن فقیه را بسطِ ید او در قدرت سیاست‌گذاری، تعیین روشهای پیاده شدن قوانین، تحصیل و به دست آوردن امکانات مادی لازم حکومت می‌داند. همچنین برای این منظور به ادله‌ی نقلی نیز اشاره و مواردی را از روایات بیان می‌کند از جمله توقیعِ «و اما الحوادث الواقعه...، و مقبوله عمربن حنظله».(ص۱۱۲-۱۲۱)
احکام مصلحتی بر اساس عناوین ثانوی
نویسنده در تبیین حکم مصلحتی بر اساس عناوین ثانویه، پس از اینکه به مواردی از این عناوین از جمله تقیه، اضطرار، اکراه، عسر و حرج، ضرر، اهم و مهم، و...؛ اشاره و مروری بر ادله‌ی آن‌ها داشته، در این رابطه همانند امام خمینی ره، اتخاذ احکام حکومتی را بر اساس مصالح دانسته است. وی احکام حکومتی را جزء احکام ثانویه ندانسته؛ بلکه اختیارات واگذار شده به فقیه را والاتر از احکام فرعیه می‌داند. (ص۱۲۲-۱۳۹)
احکام مصلحتی بر مبنای استحسان و استصلاح (مصالح مرسله)
مؤلف پس از بررسی تعاریف و اقوالی که در مورد استحسان بیان شده، به بیان ادله‌ی استحسان پرداخته و آن‌ها را مورد نقد قرار داده است. وی سپس به مصالح مرسله پرداخته و معنای لغوی و اصطلاحی آن را بیان می‌کند و پس از ذکر اقوال، ادله، و موضوع مصالح مرسله به عنوان نتیجه‌گیری بیان می‌دارد: (۱. استصلاح بر اساس استفاده از نصوص، امارات، قرائن، و عمومات شرعی به شرطی که داخل در ظهورات عرفی باشد حجت است. همچنین بر اساس عقل در صورتی حجت خواهد بود که حکم قطعی عقل را به همراه داشته باشد. وی استصلاح بر اساس درک ظنّیِ مصالح بدون مخالفت با نص شرعی را حجت ندانسته و داخل در آیات و روایاتی می‌داند که بازدارنده از تبعیت از ظن هستند. همچنین استصلاح در مقابل نص شرعی را اجتهاد در مقابل نص و باطل معرفی می‌کند). (ص۱۳۹-۱۷۳)
احکام مصلحتی بر مبنای نظریه عرف
نگارنده به عرف ابطال شده و پذیرفته شده و عرف مسکوت (مواردی از شیوه‌های مرسوم بین مردم که در ادله شرعی به امضا یا رد آن تصریح نشده) در شرع اشاره و مورد بحث را عرف مسکوت عنوان می‌کند. وی پس از بررسی کاربرد عرف در فقه و بیان موارد مختلف آن و نیز بررسی ادله حجیت عرف از جمله آیه «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ/ اعراف ۱۹۹»، حدیث (ما رآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن)، سنت تقریری، اجماع، حرج و ضیق، مصلحت در عمل و عرف، در مقام نتیجه‌گیری عرف را در تشخیص معنی الفاظ و تعیین مصداق نصوص شرعی، و نیز در میدان تقیید قراردادها دلیلی پذیرفته شده می‌داند. همچنین عرف را به عنوان منبعی برای صدور احکام در مواردی که توسط شارع تقدیر شده است و یا توسط عقلا حتی در زمان شارع عمل شده و شارع از آن منعی نکرده پذیرفته؛ لکن در صورتی که خلاف صریح نص شارع باشد (مانند عرف ربا در جاهلیت) باطل می‌داند. در مواردی هم که مخالفت صریح با نص شارع نداشته باشد، (یعنی اگر با عموم یا اطلاق ادله مخالف باشد، چنانچه تحت عناوین مقبول دیگر مثل عناوین ثانویه داخل باشد) پذیرفته خواهد بود.(ص۱۷۳-۲۰۴)
احکام مصلحتی و مقاصد شریعت
از آنجایی که نویسنده مهمترین نقطه بحث فقه مقاصدی را کیفیت دستیابی به مقاصد شارع و گستردگی و ضیق این نظریه را وابسته به آن دانسته، در ادامه به بررسی راه‌های دستیابی به مقاصد شارع پرداخته است. (حجت بودن احکام استفاده شده از نص مصرح به مصلحتِ الزامیِ قابل تسری به سایر موارد، حجت بودن احکام استفاده شده از حکم قطعی عقلی به مصلحت احکام، حجت بودن احکام استفاده شده از نص در رابطه با مصلحت و مقصد احکام به صورت علم عرفی، و حجت نبودن احکام استفاده شده از مصلحت‌ها و مقاصد مستنبطه‌ی ظنیه) از نتایج بررسی این مبحث توسط نگارنده است.(ص۲۰۴-۲۳۲)
جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام
به عقیده نگارنده هر حکم حکومتی دارای دو رکنِ (استنباط حکم از ادله شرعی و تشخیص موضوعات ادله) است. با توجه به اینکه گاه هر دو مرحله کاملاً واضح نیست؛ ولیّ فقیه نیازمند مراجعه به کارشناس؛ بلکه موظف به این مراجعه است. با توجه به نظریه ولایت مطلقه فقیه، امر حکومت و حکم به فقیه دارای شرایط واگذار شده است و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوهای مشورتی ولیّ فقیه به شمار می‌روند. در مجلس راهکارهای اداره مجتمع اسلامی بررسی شده، در شورای نگهبان مطابقت آنان با قوانین شرعی و قانون اساسی بررسی خواهد شد، و در صورت عدم مطابقت با احکام اولیه به مجمع تشخیص نظام فرستاده می‌شود تا وجود مصلحت الزامی در آنجا به شور گذاشته و حاکم اسلامی پس از مشورت این سه نهاد حکم را صادر کند.(ص۲۳۳-۲۴۱)