فقه معاصر:پیش‌نویس ارث زنان

مهدی شجریان

• چکیده

ارث زن از مباحث مهم و پردامنه در فقه اسلامی است. این مقاله به صورت گزارشی، دو محور اصلی را که در دوره معاصر مورد بازاندیشی قرار گرفته‌اند، بررسی می‌کند. محور نخست، به فلسفه تفاوت در سهام ارث می‌پردازد. در این بخش، پس از تبیین حکمت‌های سنتی مبتنی بر مسئولیت‌های مالی مرد، دیدگاه‌های انتقادی معاصر برجسته می‌شود که با توجه به تحولات اجتماعی و مشارکت اقتصادی زنان، کارآمدی این حکمت‌ها در دنیای امروز را به چالش می‌کشند. محور دوم، کیفیت ارث زوجه از اموال غیرمنقول شوهر را تحلیل می‌کند. دیدگاه مشهور فقهای امامیه مبنی بر محرومیت زوجه از زمین و برخی اعیان، به همراه نقدهای روش‌شناختی معاصر بر ادله روایی و اجماعی آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مقابل، دیدگاه‌های بدیل فقهی و همچنین رویکردهای نوین حقوقی که بر تفکیک میان فتوا و قانون و تمهیدات اجرایی برای تحقق عدالت تأکید دارند، تشریح می‌گردد.

مقدمه

نظام حقوقی ارث در اسلام، از مباحث دقیق با فروع فراوان در فقه اسلامی است که کلیات و بسیاری از سهام آن به صراحت در قرآن کریم تبیین شده است. در دوران جاهلیت، زن نه تنها از ارث محروم بود، بلکه خود به عنوان بخشی از تَرَکه متوفی به ارث می‌رسید و همچون مِلک تلقی می‌شد. از جمله رسوم رایج این بود که پسر متوفی، همسر پدر خود (نامادری‌اش) را تصاحب می‌کرد تا اموال او را به تملک درآورد.. شریعت اسلامی با محکوم کردن این سنت‌ها، برای زن حق ارث‌بری را به رسمیت شناخت قرآن کریم ضمن ممنوع اعلام کردن به ارث رسیدن زنان، در یک قانون کلی و جدید که در ذهن مردم آن زمان مألوف نبود، برای مردان و زنان از ما ترک نزدیکانشان «نصیب» و بهره‌ای معین قرار داد و در آیات دیگر، مقدار این بهره را برای دختر (نساء: ۱۱) و همسر متوفی (نساء: ۱۲) مشخص نمود.

‫مقاله حاضر قصد دارد با تمرکز بر دو موضوع مشخص از حوزه ارث زنان، به بررسی و گزارش دیدگاه‌های مطرح شده بپردازد. دلیل انتخاب این دو موضوع آن است که در دوره معاصر، بیش از سایر مباحث مرتبط، مورد بازاندیشی و ارائه دیدگاه‌های نسبتاً جدیدی بوده‌اند و ادله برخی از دیدگاه‌های مشهور در این دو حوزه، با مناقشاتی مواجه شده است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

بخش نخست این گزارش به اصل کلی «تنصیف ارث» (سهم دو برابری مرد نسبت به زن در برخی موارد) و حکمت‌های سنتی و معاصر آن می‌پردازد. بخش دوم، که محور اصلی و تفصیلی‌تر این نوشتار است، به مسئله «کیفیت ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج» اختصاص دارد.

مستند تفاوت ارث زن و مرد و حکمت آن

مبانی قرآنی ارث زن

قرآن کریم با نسخ رسوم دوران جاهلیت که زنان را از ارث محروم می‌دانستند و حتی خود آنان را به ارث می‌بردند، این حق را برای آنان تثبیت کرد. آیه ۷ سوره نساء به شکلی فراگیر این حق را برای هر دو جنس به رسمیت می‌شناسد: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا». آیه مطلق است و حکم خود را مقید به هیچ حالت یا وصفی نکرده است.

قاعده کلی در مورد فرزندان میت، سهم دو برابری مرد نسبت به زن است: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» (نساء/۱۱). سهم زوجه نیز یک چهارم (بدون فرزند) یا یک هشتم (با وجود فرزند) از ماترک شوهر تعیین شده است: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم» (نساء/۱۲).

حکمت‌ها و فلسفه‌های سنتی تفاوت در سهام

در تبیین فلسفه این تفاوت، به مسئولیت‌های مالی مرد در نظام حقوقی اسلام، مانند وجوب پرداخت مهریه، نفقه، شرکت در جهاد و دیه عاقله اشاره شده است که زن از این موارد معاف است.

یکی از فلسفه‌های این تفاوت از نظر علامه طباطبایی مربوط به ساختار روانی و عقلی متفاوت زن و مرد و توانایی بیشتر مرد در اداره امور مالی است. وی معتقد است در نهایت از نظر مصرف و بهره‌برداری، سهم واقعی زنان دو برابر مردان است، زیرا هزینه‌های زندگی زن نیز بر عهده مرد است. بر این اساس، زن می‌تواند سهم‌الارث خود را پس‌انداز کند، ولی مرد ناچار است آن را برای همسر و فرزندانش هزینه کند. از این رو، نیمی از درآمد مردان عملاً برای زنان خرج می‌شود.

البته قاعده تنصیف ارث کلیت ندارد و در مواردی سهم زن و مرد برابر است. از جمله این موارد می‌توان به برابری ارث پدر و مادر در صورت وجود فرزند برای متوفی اشاره کرد که قرآن سهم هر یک را یک ششم معین کرده است: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ» (نساء/۱۱). همچنین خواهر و برادر مادری (کلاله امی) نیز به طور مساوی ارث می‌برند و در صورتی که متعدد باشند، در یک سوم از ترکه شریک هستند: «فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ» (نساء/۱۲). گفته شده است که لازمه این شراکت تساوی در سهم است.

نقدهای معاصر درباره فلسفه تفاوت ارث زن و مرد

برخی تحلیل‌های معاصر، به این نکته اشاره دارند که فلسفه سنتی تفاوت در ارث (مبنی بر مسئولیت‌های مالی انحصاری مرد) با توجه به تغییر ساختار اقتصادی خانواده و مشارکت گسترده زنان در تأمین هزینه‌ها، نیازمند بازنگری است.

برخی دیدگاه‌ها ضمن پذیرش حکم اولی فقهی، معتقدند که به دلیل تغییر شرایط اجتماعی و برای تحقق عدالت، قانون‌گذار می‌تواند تمهیدات قانونی خاصی را اتخاذ کند که آثار عملی حکم اولیه را تعدیل نماید. در این چارچوب، فتوا به عنوان حکم اولی دستخوش تغییر نمی‌شود، اما قانون به عنوان یک حکم ثانوی و متناسب با اقتضائات زمانه، برای جلوگیری از تلقی ظالمانه و تحقق عدالت، متفاوت از آن وضع می‌گردد.

علی‌اکبریان در همین راستا تمهیدات اجرایی برای قانون ارث را پیشنهاد می‌کند. به اعتقاد او حاکم اسلامی علاوه بر اجرای احکام، موظف به تحقق عدالت نیز هست و در صورت تزاحم این دو، باید راهکاری اندیشید. به باور او اگر اجرای یک حکم در زمانه‌ای خاص از سوی «متشرعین» به صورت «موقت» ظالمانه تلقی شود، قانون‌گذار می‌تواند در مقام اجرا، قانونی متفاوت به عنوان حکم ثانوی وضع کند، بی‌آنکه فتوای اولیه تغییر کند. او یکی از عوامل اصلی این «ظلم‌انگاری» را تعطیل‌شدن احکام مرتبط در فرهنگ عمومی می‌داند. در مسئله ارث، حکمت تفاوت سهم زن و مرد با وجوب مهریه، نفقه و معافیت زن از جهاد پیوند خورده است. وقتی در عمل این احکام به درستی اجرا نمی‌شوند (زنان مهریه خود را کامل دریافت نمی‌کنند یا در نفقه مشارکت دارند)، اجرای حکم ارث به‌تنهایی ظالمانه به نظر می‌رسد. هرچند این حکمت‌ها علت تامه حکم نیستند تا با فقدانشان فتوا تغییر کند، اما عدم تحقق آن‌ها در مقام قانون‌گذاری برای فقیه مؤثر است و به او اجازه می‌دهد تا برای رعایت عدالت، به عدم تفاوت ارث زن و مرد حکم کند.

کیفیت ارث زوجه از اموال زوج

با وجود عمومیت و اطلاق آیات قرآن، محور اصلی اختلاف میان فقها به ارث بردن یا نبردن زوجه از اموال غیرمنقول شوهر، مانند زمین (عرصه) و ساختمان و درختان (اعیان)، بازمی‌گردد. در این خصوص دیدگاهی مشهور وجود دارد که خصوصاً در دوره معاصر برخی نویسندگان از آن عدول کرده و دیدگاه‌های دیگری مطرح کرده‌اند.

۲-۱. دیدگاه مشهور فقهای امامیه: محرومیت از عرصه و برخی اعیان

فقهای اهل سنت در سهام اصلی زوجه (یک چهارم و یک هشتم) با فقه شیعه متفق هستند، چنانچه این حکم در نص آیه شریفه (نساء/۱۲) آمده است. اما مهم‌ترین تفاوت آنان با دیدگاه مشهور فقهای امامیه در این است که هیچ‌یک از مذاهب اربعه اهل سنت، زن را از ارث اموال غیرمنقول شوهر محروم نمی‌دانند و به عموم آیه قرآن عمل می‌کنند.

اما دیدگاه مشهور فقهای امامیه که مبنای قانون مدنی سابق نیز بوده است، زوجه را از عین و قیمت زمین و از عین ابنیه و اشجار محروم کرده و تنها مستحق قیمت آنها می‌داند. این دیدگاه عموم آیات را با استناد به روایات و اجماع، تخصیص خورده می‌داند.

امام خمینی نیز بر همین مبنا فتوا داده‌ است: «زن... از زمین‌ها مطلقاً؛ نه از عین و نه از قیمت آن‌ها ارث نمی‌برد... و فقط از قیمت مصالح ساختمانی مانند تنه درخت، تخته، آجر و مانند این‌ها و همچنین از قیمت درخت و نخل، ارث می‌برد».

مستندات این قول و نقدهای معاصر بر آن به شرح زیر است:

الف) روایات

۱۷ روایت در این باب وارد شده که است برخی از این روایات نظیر دو روایت نخست از زراره و محمد بن مسلم صحیحه هستند و مستند اصلی فتوا قرار گرفته‌اند اما برخی دیگر از این روایات در مطالعات معاصر از نظر سندی و دلالی مورد نقد قرار گرفته‌اند (صادقی مقدم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر»، ص۵۸-۶۰). برای نمونه روایت میسر بیاع زطی که علت حکم را جلوگیری از ورود بیگانه («لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا») ذکر می‌کند ضعیف تلقی شده است (صادقی مقدم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر»، ص۵۹)؛ زیرا سهل بن زیاد از راویان آن ضعیف است ضمناً به اعتقاد برخی محققان، این حکمت، حداکثر محروم شدن زن از «عین» آن اموال را توجیه می‌کند نه «قیمت» آن اموال را و این نقد در دیدگاه‌های معاصر نیز برجسته شده است. به اعتقاد صادقی تهرانی، دلایلی همچون عدم تعلق زن به نسب خانوادگی شوهر یا امکان ازدواج مجدد و ورود بیگانه‌ای به جمع ورثه، به هیچ وجه نمی‌تواند توجیهی برای محرومیت او از ارث اموال غیرمنقول باشد. چرا که زن خود یکی از دو اصل تکوین نسب است و منطق «بیگانه بودن» به شکل متقابل برای شوهر نیز صادق است. دغدغه ورود بیگانه نیز اولاً شامل شوهر هم می‌شود و ثانیاً با راهکاری مانند پرداخت قیمت اموال به جای عین آن، قابل حل است و نمی‌تواند دلیلی برای محرومیت کامل زن باشد

ب) اجماع

ادعای اجماع بر محرومیت زوجه از زمین نیز از سوی نویسندگان معاصر به چالش کشیده شده است. صادقی تهرانی آن را در مقابل نص قرآن شمرده و بی‌ارزش تلقی می کند ادعا شده است که با توجه به ضعف سندی و دلالی روایات، این اجماع نیز فاقد اعتبار لازم برای تخصیص قرآن شمرده شده است. وجود مخالفان صریح در میان فقهای متقدم همچون ابن جنید اسکافی (م ۳۸۱ ق) که به ارث‌بری کامل زوجه فتوا داده است و همچنین سکوت بسیاری از فقهای قرون اولیه، نشان می‌دهد که این مسئله از ابتدا اختلافی بوده و اجماع مصطلحی بر آن وجود نداشته است

به اعتقاد صادقی تهرانی ـ که از نظر مبنایی خبر واحد را حجت ندانسته و ظواهر قرآنی را از طریق آن‌ها تفسیر نمی‌کند ـ آیه قرآن در باب ارث زوجه، ظهوری نزدیک به صراحت در عدم استثناء دارد و نمی‌توان آن را با روایاتی که متناقض و فاقد اعتبار هستند، تخصیص زد. اصل شرعی و عرفی بر این است که تمام ترکه به وراث تعلق می‌گیرد و قرآن تنها «وصیت» و «دین» را استثناء کرده است؛ اگر استثناء مهمی مانند محرومیت از زمین وجود داشت، ذکر آن در آیه اولی بود. علاوه بر این، از نظر واقع‌گرایانه، محروم کردن زن از زمین، به‌ویژه در مناطق روستایی، به معنای محروم کردن او از بخش اعظم و اصلی حق‌الارث است

وی با همین منطق در ازدواج موقت نیز ارث زن را ثابت می داند. بر اساس دیدگاه برخی فقها در عقد موقت توارث میان زوجین وجود ندارد در مقابل، صادقی تهرانی با یک رویکرد متن‌محور و قرآنی، استدلال می‌کند که واژه «ازواج» در آیات ارث، مطلق است و شامل هر دو نوع ازدواج دائم و موقت می‌شود. از نظر او، روایاتی که نافی توارث در عقد موقت هستند، به دلیل اختلافی که در خود آنها است، توانایی تقیید این اطلاق قرآنی را ندارند و تنها راه عدم توارث، «شرط ضمن عقد» از سوی طرفین است

۲-۲. دیدگاه‌های مخالف قول مشهور و رویکردهای جایگزین

در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات دیگری وجود دارد که دامنه ارث‌بری زوجه را گسترده‌تر می‌دانند. برخی از این دیدگاه‌ها در دوره معاصر مطرح شده یا دست‌کم تقویت شده‌اند.

الف) ارث بردن از قیمت اموال غیرمنقول

این دیدگاه زوجه را مستحق قیمت اموال غیرمنقول می‌داند. این نظر به دنبال جمع بین اطلاق آیات و حکمت روایات است. بر این اساس اگرچه عین خانه به زن داده نمی‌شود، اما بهای آن برای او محاسبه می‌شود

این رویکرد، مبنای فقهی اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ قرار گرفت. هرچند تا قبل از سال ۱۳۸۷ مطابق قول مشهور زن از قیمت نیز ارث نمی برده است، اما این تحول در قانون مدنی در سال مذکور شکل گرفته است و در اصلاحیه ماده قانون ۹۴۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، همین فتوا معیار قرار گرفته است

ب) ارث بردن از تمام ماترک

این دیدگاه با تأکید بر اطلاق آیه «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ...»، روایات مخالف را فاقد توانایی تخصیص قرآن می‌داند (هواسی، قیوم‌زاده و زرگوش‌نسب، «بررسی فقهی مقررات جدید قوانین موضوعه در خصوص ارث زوجه»، ص ۲۲۶). ابن جنید می‌گوید: «للزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا و صامتا و رقيقا و غير ذلك» مستند این دیدگاه علاوه بر عموم آیات، صحیحه فضل بن عبدالملک و ابن ابی‌یعفور است که امام صادق(ع) در آن می‌فرمایند: «يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ أَوْ تَرَكَتْ»

ج) تفصیل بر اساس فرزند داشتن زوجه

شیخ صدوق (ابن بابویه، من لا يحضره الفقیه، ج‏۴، ص۳۴۹) و شیخ طوسی معتقدند اگر زن از شوهر متوفی فرزندی داشته باشد، از تمام اموال ارث می‌برد و در غیر این صورت، از قیمت ارث می‌برد. برخی نویسندگان معاصر این نظر را واجد کمترين تخصيص در عموم قرآن و موجب بهره‌مندي كامل زن از اموال شوهر شمرده و انگيزه اصلي تصويب قانون اصلاحی مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ دانسته‌اند

د) تمهیدات اجرایی جهت افزایش سهم ارث زن

در کنار دیدگاه‌هایی که به دنبال بازنگری در ادله استنباطی برای تغییر فتوای اولیه هستند، رویکردهای معاصر دیگری وجود دارند که حوزه بحث را از مقام «استنباط فقهی» به مقام «اجرا و قانون‌گذاری» منتقل می‌کنند. به اعتقاد کاتوزیان، سهم اندک زن نسبت به مرد و محرومیت او از ارث زمین، در جوامع امروزی ناعادلانه محسوب می‌شود. او ریشه این تلقی را در سه تحول عمده می‌داند: اول، کوچک شدن خانواده‌ها که تفاوت سهم زن با فرزندان را بسیار فاحش کرده است؛ دوم، افزایش چشمگیر ارزش املاک و زمین که محرومیت زن از آن، او را از بخش اصلی ثروت شوهر بی‌نصیب می‌کند و سوم، حضور فعال زنان در عرصه اقتصاد و مشارکت در تأمین مخارج خانواده که انتظار آن‌ها را از سهم‌الارث بیشتر می‌کند. با این حال، او معتقد است نمی‌توان به دلیل این تلقی، حکم شرعی را کنار گذاشت. راهکار پیشنهادی او، استفاده از تمهیدات اجرایی و قانونی برای کاستن از این تمایز است. برای مثال، مرد می‌تواند ثلث ترکه خود را به سود زن وصیت کند و قانون‌گذار نیز با اعتبار بخشیدن و اعلام عمومی آن، به این راهکار جنبه عملی و اجرایی ببخشد

جمع‌بندی

چنانکه در این گزارش تبیین شد، دو محور اصلی در مباحث معاصر ارث زنان، یعنی فلسفه تفاوت در سهام و کیفیت ارث زوجه از اموال غیرمنقول، کانون بازاندیشی‌ بوده‌اند.

در خصوص محور نخست، مشاهده شد که حکمت سنتی تفاوت ارث، مبتنی بر مسئولیت‌های مالی انحصاری مرد، در دوره معاصر با توجه به مشارکت اقتصادی زنان و تغییر ساختار خانواده مورد پرسش قرار گرفته است. این امر به شکل‌گیری رویکردهایی انجامیده که برای رفع تلقی ظالمانه از حکم، راهکارهایی چون تفکیک میان فتوا و قانون را پیشنهاد می‌کنند.

در محور دوم، یعنی ارث زوجه از اموال غیرمنقول، گزارش شد که کانون اصلی اختلاف، نحوه تعامل با عمومات قرآنی در برابر روایات و ادعای اجماع است. دیدگاه مشهور که مبتنی بر تخصیص آیات با روایات است، در مطالعات معاصر از منظر سندی و دلالی با نقدهایی مواجه شده و در مقابل، دیدگاه‌های بدیل که بر اصالت اطلاق قرآن تأکید دارند، تقویت شده‌اند. این تلاش‌ها تأثیر خود را در تحول قانون مدنی ایران و عدول از دیدگاه مشهور نشان داده است.

فهرست منابع

• قرآن کریم.
• ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.
• اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳.
• اسكافى، ابن جنيد، مجموعة فتاوى ابن جنيد، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۶.
• حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۴۰۹.
• حسينى عاملى، سيد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، بیروت: دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
• خمينى، سيد روح اللّه، تحرير الوسيلة، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا.
• دورانت، ویل، تاریخ تمدن (عصر ایمان)، ترجمهٔ احمد آرام، تهران: اقبال، ۱۳۳۷.
• راوندى، قطب الدين، فقه القرآن، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ۱۴۰۵.
• شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۵.
• شلبی، عبدالفتاح اسماعیل؛ و فراء، یحیی بن زیاد، معانی القرآن، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب، ۱۹۸۰.‬‬‬
• صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم، فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵.‬‬
• صادقی مقدم، محمدحسن، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر»، دانش حقوق مدنی، شماره ۲، ۱۳۹۱.
• طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان في تفسیر القرآن، قم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۴۱۷.
• طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۷.
• طوسى، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷.
• طوسى، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دار الكتاب العربي، ۱۴۰۰.
• علامه حلّى، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۴۱۴.
• علامه حلّى، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳.
• علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت: دار العلم للملایین، ۱۹۷۶.‬‬
• علی‌اکبریان، حسنعلی، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، ‬‬فقه، ش ۸۷، ۱۳۹۵.
• کاتوزیان، ناصر، «ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران»، نقد و نظر، شماره ۱، ۱۳۷۷.
• ‬كلينى محمد بن يعقوب، الكافي،تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷.
• ‬مجتهد شبستری، محمد، «زنان کتاب و سنت»، زنان، ش ۵۷، ۱۳۷۸.
• مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، ۱۳۷۲.
• مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴.
• نجاشي، احمد بن على، رجال النجاشي، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعه لجامعه المدرسين بقم المشرفه، ۱۳۶۵.
• هواسی، عبد؛ قیوم‌زاده، محمود؛ زرگوش‌نسب، عبدالجبار، «بررسی فقهی مقررات جدید قوانین موضوعه در خصوص ارث زوجه»، مطالعات اسلامی زنان و خانواده، شماره ۱۸، ۱۴۰۲.