فقه معاصر:پیش‌نویس اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
از نظر کتاب اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی، ویژگی اصلی عقود مشارکتی، ممنوعیت تعیین سود قطعی پیش از اتمام فعالیت اقتصادی است. در عقد مضاربه خسارت حاصله از تجارت متوجه طرفین خواهد شد و متاسفانه متصدیان بانکی به صوری بودن مضاربه آگاهی داشته ولی توجهی به صحت و شرعی بودن آن نمی‌کنند. به باور فاطمه مقیمیان در عقد شرکت، سهم‌الشرکه باید به صورت مشاع باشد. در عقود مبادله‌ای، می‌توان نرخ سود را قطعی و ثابت تعیین کرد. وی بیان می‌کند بانک‌ها در اجاره به‌شرط تملیک، احراز تخلّفات مستاجر را بر عهده خود بانک‌ها قرار داده‌اند که این منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد. او جعاله را «امّ العقود» نامیده و عنوان می‌کند روابط حقوقی در قرارداد جعاله بسیار پیچیده است؛ فروش اقساطی را نیز همان بیع نسیه می‌داند. به زعم نویسنده نرخ کارمزد در تسهیلات قرض حداکثر ۴ درصد است، ولی برخی بانک‌ها رقمی تا ۲۶ درصد کارمزد نیز دریافت می‌کنند. اخذ جریمه تاخیر تادیه، که تعزیر بدهکاران توانمند است، از دیگر اشکالات تسهیلات قرض به شمار می‌رود.
معرفی اجمالی
کتاب «اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی» نتیجه تحقیق فاطمه مقیمیان در سال ۱۳۹۹ به زبان فارسی توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است، مقیمیان دارای تحصیلات ارشد فقه و حقوق اسلامی می‌باشد.
ساختار و محتوای کتاب
این کتاب در سه فصل تنظیم شده است، فصل اول به بررسی عقود مشارکتی در تسهیلات اعطایی قانون عملیلات بانکی بدون ربا می‌پردازد (ص۱۹)، در فصل دوم عقود مبادله‌ای موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است (ص۵۹) و فصل سوم اختصاص به عقد قرض دارد که بانک‌ها بوسیله آن به متقاضیان تسهیلات اعطا می‌نمایند (ص۱۱۹).
عقود مشارکتی
نویسنده عنوان می‌کند، در عقود مشارکتی بانک سرمایه مورد نیاز مشتری برای شروع یک فعالیت اقتصادی را فراهم می‌آورد و پس از راه‌اندازی کسب و کار مذکور و رسیدن آن به سوددهی در سود به‌دست آمده شریک می‌شود، ویژگی مهم و اصلی عقود مشارکتی این است که پیش از اتمام فعالیت اقتصادی تعیین سود ثابت و قطعی ممنوع است، تنها می‌توان در قرارداد نسبت و درصد مشارکت در سود را معین کرد.
عقد مضاربه
با تکیه بر بیان نگارنده، مضاربه یک عقد جایز است که بین دو نفر واقع می‌شود، بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی از آنها و کار از دیگری باشد و اگر سودی حاصل شود برای هر دو نفر آنها باشد، در حقیقت مضاربه عقدی است که هدف در آن به‌دست آوردن سود از تجارت است، نه صنعت و کشاورزی و سایر حرفه‌ها. امّا مضاربه در عملیات بانکی بدون ربا، در واقع قراردادی است که به موجب آن بانک به‌عنوان سرمایه‌گذار و مشتری به منزله عامل اقدام می‌کند، عامل نیز با گرفتن وجه معیّنی از بانک و خرید کالا و فروش آن سود را به نسبت تعیین شده، به بانک پرداخت می‌نماید و در نهایت سرمایه و سود تعلق گرفته از آن بانک می‌باشد (ص ۲۳-۲۷).
از اوصاف مضاربه معوض بودن آن است، از یک‌سو عامل خدمت خود را در اختیار مالک قرار می‌دهد و از سوی دیگر اگر سودی در نتیجه تجارت به‌بار آید، سهم مشاعی از آن را مالک می‌شود؛ البته عوضی که او در برابر کار خود می‌گیرد، جنبه احتمالی دارد و موکول بر این است که از تجارت سودی به‌دست آمده باشد، اگر چنانچه در عقد مضاربه سود معیّنی برای طرفین تعیین شود، این کار مخالف با مقتضای ذات عقد مضاربه خواهد بود؛ همچنین در عقد مضاربه نمی‌توان شرط کرد که خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد (ص۲۴-۲۶).
نقد بر معاملات مضاربه‌ای بانکی
اشکالات مربوط به معاملات بانکی در زمینه اعطای تسهیلات بر مبنای مضاربه چند بخش است که سعی می‌شود، به مهمترین بخش آن اشکالات پرداخته شود.
- صوری بودن معاملات:
از نظر مولّف اوّلین اشکال در مضاربه‌های اعطایی بانک‌ها، انعقاد صوری این قرارداد در بسیاری از موارد است؛ در واقع این عقد بر اساس قصد واقعی طرفین به امضاء نمی‌رسد. گیرنده تسهیلات مضاربه در اغلب موارد قصد انجام معامله مقرر در قرارداد را ندارد، عموما برطرف کردن نیازهای موقت، تنها مقصود گیرندگان این تسهیلات است. متاسفانه متصدیان اعطای تسهیلات مضاربه نیز در برخی موارد از قصد واقعی درخواست کنندگان و صوری بودن معامله آگاهی دارند؛ در حالی‌که صحت و شرعی بودن چنین معاملاتی مبتنی بر قصد طرفین آن می‌باشد (ص۳۱).
اگر گیرنده تسهیلات مضاربه با این نیت وام را دریافت کند که بعد از مدتی با مقداری اضافه آن را برگرداند و قصد انجام مضاربه را نداشته باشد، عمل او حرام است و سودی که پرداخت می‌کند در واقع امر ربا است. مرز ربا و غیر ربا، عقد قرارداد است که اگر به صورت مضاربه واقع شود، مشروع و اگر صوری و در حقیقت وام همراه با بهره باشد، حرام خواهد بود (ص۳۱).
- تعیین سود قطعی:
بر اساس دستورالعمل اجرائی مضاربه در بانک‌ها، حداقل و حداکثر سودی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، باید در قرارداد مضاربه ذکر شود؛ لیکن شیوه تعیین صحیح سود هر پروژه باید بر اساس تجربه و تخصص مشتری، درجه خطرات احتمالی، نوع کالا، میزان سرمایه، مدت زمان فروش و قیمت فروش کالا مورد نظر باشد؛ امّا در عمل مشاهده می‌شود که این موارد مبنایی نداشته و هنگام تسویه حساب، بانک‌ها به همان حداقل سود مورد انتظار مشخص شده که توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده اکتفاء کرده و از مشتری دریافت می‌کنند (ص۳۴).
از طرف دیگر در این نوع قراردادها درست است که در پیش‌بینی سود، مقدار سود ثابت نبوده و بین حداقل و حداکثر متغیر می‌باشد، ولی در عین حال تعیین درصد ثابتی از سود در بانک‌ها، به هنگام انعقاد قرارداد مضاربه، به‌عنوان حداقل سهم بانک ممکن است، موجب انحراف مضاربه از مسیر اصلی آن گردد (ص۳۳-۳۵).
- تحمیل خسارت بر مشتری:
بانک‌ها با استفاده از عقد صلح که برخلاف مضاربه عقدی لازم است، از عامل تعهد می‌گیرند که زیان وارده به تجارت را پرداخت کند که برای ضمانت اجراء آن از عامل، وثایق سنگین اخذ می‌شود، تحمیل یک‌طرفه این خسارت به عامل با غرض اصلی مضاربه که طرفین باید در سود و زیان مشارکت داشته باشند، سنخیّت وسازگاری ندارد. البته اگر پرداخت خسارت از طرف عامل با رضایت خاطر باشد اشکال ندارد، ولی واقعیت این است که متقاضیان دریافت تسهیلات در پذیرش و یا عدم پذیرش این شرط در قرارداد مختار نبوده، بلکه مجبور به پذیرش این شرط می‌باشند (ص۳۶).
- تحمیل هزینه بیمه به دریافت‌کنندگان تسهیلات:
در حالی که مطابق دستورالعمل اجرایی مضاربه، هزینه بیمه بر عهده بانک می‌باشد و عدم وجود بررسی اولیه در مهیّا بودن شرایط انعقاد قرارداد، و دقیق نبودن مدت واقعی مورد نیاز در قرارداد مضاربه، از دیگر اشکالات وارد شده به نظام بانکداری بدون ربا است (ص۳۲-۳۸).
عقد شرکت
به استناد پژوهش حاضر، شرکت در اصطلاح فقهی یعنی فراهم آمدن حقوق چند مالک در یک چیز به طریق مشاع؛ و مشارکت مدنی در قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارت است، از درآمیختن سهم الشرکه نقدی وغیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرار داد. شریک بانک در یک شرکت مدنی می‌تواند اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد و این امکان وجود دارد که بانک با بیش از یک شریک، مشارکت نماید؛ سهم‌الشرکه نیز باید به صورت مشاع درآید، منظور از اشاعه آن است که مالکیت هر یک از شرکاء محدود به جزء خاص و معینی از شیء مورد مشارکت نبوده و به کل آن تسری داشته باشد (ص۴۰-۴۴).
نقد بر معاملات مشارکتی بانکی
گروهی قائل به حذف عقد مشارکت از سیستم اعطای تسهیلات هستند و می‌گویند: انجام قراردادهای مشارکتی نیازمند نظارت و کنترل است و این نظارت به دو صورت قابل فرض است: صورت اول آن است که بانک به اسم مشارکت به دنبال سود معین باشد، این کار قطعا صحیح نخواهد بود و این موضوع (عدم نظارت) همان اتفاقی است که عملا در این عقود مشارکتی وجود دارد. شیوه دوم آن است که به تناسب عرصه‌های مختلف مشارکتی، بانک‌ها کارشناس خبره برای نظارت شرعی و اقتصادی داشته باشند که به عقیده آنها چنین مسئولیتی از عهده بانک‌های تجاری خارج است. به‌علاوه در عقود مشارکتی امکان عدم سوددهی طرح و یا عدم گزارش واقعی متقاضی، بانک‌ها را با معضل هدررفت دارایی مواجه می‌کند (ص۴۷-۴۸).
در مقابل گروهی دیگر بر نقش پر اهمیت عقود مشارکتی تاکید دارند، به‌طوری که نظریه امکان جایگزینی مشارکت مدنی با سایر عقود را مطرح نموده‌اند، این گروه با تاکید بر قابلیت‌های بالای مشارکت مدنی و انعطاف‌پذیری آن، معتقدند که مشارکت مدنی می‌تواند از نقطه نظر بازدهی و سوددهی، که قطعا از فاکتورهای مهم در بانک‌ها محسوب می‌شود، نقش مهمی را ایفا نماید؛ به این دلیل که قید «حداقل سود مورد انتظار» در مشارکت مدنی، از نظر قدرت مانور، می‌تواند جایگزین «نرخ بهره» در سیستم بانکداری ربوی باشد (ص۴۹).
عقود مبادله‌ای
عقود مبادله‌ای، دسته‌ای از عقود هستند که در آنها می‌توان نرخ سود ثابت را تعیین کرد، به این معنا که در عقود مبادله‌ای، بانک در ازای پرداخت کمک هزینه مالی، می‌تواند درصد ثابت و قطعی سود خود را به شکل منظم از حساب مشتری کسر نماید.
عقد اجاره به‌شرط تملیک
با توجه به مطالب مولّف یکی از مهمترین عقودی که بانک‌ها در قالب آن به مشتریان خود تسهیلات اعطا می‌کنند، عقد اجاره به‌شرط تملیک یا لیزینگ است؛ اجاره به‌شرط تملیک، عقد اجاره است که در آن شرط شود، مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. هدف از اجرای این نوع تسهیلات، گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی است امّا بانک‌ها از این عقد بیشتر در گسترش امر مسکن استفاده می‌کنند. مبلغ مال‌الاجاره در این قرارداد با توجه به قیمت تمام شده و سود مورد انتظار بانک و با توجه به مدت اجاره است و مدت اجاره نیز نباید از طول عمر مفید اموال موضوع عقد تجاوز نماید (ص۶۸-۷۲).
نقد بر معاملات اجاره به‌شرط تملیک بانکی
بر اساس بیان محقق، در بین متقاضیان دریافت تسهیلات، عموما تمایلی برای اخذ تسهیلات اجاره به‌شرط تملیک وجود ندارد؛ یکی از دلایل این عدم تمایل، عدم توازن قدرت تعاملی طرفین قرارداد است، چون در یک طرف این قرارداد، بانک با سرمایه بسیار بالا وجود دارد که با توجه به ماهیت تجاری خود سعی دارد، بیشترین سود را نسبت به سرمایه کسب کرده و راه‌های احتمالی ضرر و زیان را خود را به‌طور کامل مسدود نماید؛ در طرف دیگر قرارداد، اشخاصی هستند که امکان تهیه نقدی اموال مورد نیاز خود را نداشته و مجبورند برای به‌دست آوردن آن به هر شرطی تن دهند؛ نتیجه آن است که بانک‌ها شروط ناعادلانه‌ای را از قبیل ذیل که منافع‌شان ایجاب می‌کند، در قرارداد تحمیل می‌کنند (ص۷۴).
- معمولا بانک‌ها در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، قید می‌کنند که احراز تخلّفات مستاجر از شروط منعقده در قرارداد، به تشخیص بانک بوده و مستاجر به هیچ عنوان حق اعتراض به این تشخیص را ندارد.
- بانک‌ها نه تنها مسئولیت مستاجر را درباره هر گونه خسارت وارد شده، به مورد اجاره را به موارد غیر از تعدی و تفریط تعمیم می‌دهند، بلکه میزان خسارت و نوع آن را نیز خود تعیین می‌کنند.
- بانک‌ها به‌طور معمول در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، حق فسخ را به‌طور کامل از مستاجر سلب می‌نمایند و در عوض هر جا که منافع بانک ایجاب می‌کند، حق فسخی برای خود قائل شده‌اند؛ بدون اینکه مستاجر حق اعتراض داشته باشد.
- بانک‌ها در قرارداد اجاره به شرط تملیک معمولا قید می‌کنند، در صورت عدم پرداخت حتی یک قسط از اقساط مال‌الاجاره، قرارداد فسخ و مورد اجاره باید به موجر یعنی بانک بازگردانده شود، روشن است که این شرط چه قدر با بی‌عدالتی روبرو است.
- تحمیل تمام هزینه‌های بیمه، پرداخت هزینه‌های ثبت و پرداخت حق‌الوکاله در صورت فسخ قرارداد، از دیگر ناعدالتی‌های موجود در این قراردادها می‌باشد (ص۷۵-۷۷).
ماهیت عقد اجاره به‌شرط تملیک
به گفته مقیمیان، از مهمترین موضوعات و ایرادات وارده به این معامله در عملیات بانک‌ها، اختلاف بر سر ماهیت اجاره به شرط تملیک است، برخی عقیده دارند در صورت بروز اختلاف، یا به وجود آمدن مشکلاتی در طول اجرای عقد، احکام مشخصی برای حلّ این مشکلات وجود ندارد، به نظر این گروه تنها دو اثر مهم، یعنی تملیک ابتدایی منفعت و تملیک نهایی عین، در این عقد مشخص است و بقیّه آثار و احکام آن نامعلوم می‌باشد (ص۸۲). درباره ماهیت این عقد، گروهی قائلند، آنچه واقع می‌شود اجاره است فقط دو طرف خواسته‌اند تملیک نیز به تاخیر بیفتد. گروه دیگری نیز قائل شده‌اند این عقد، ماهیت بیع را دارد، بر این اساس اجاره سرپوشی برای تقسیط ثمن است و گروه سوم آن را عقد معین و مستقل می‌دانند. امّا باید گفت نظر صحیح، اجاره بودن ماهیت این عقد است (ص۸۴).
عقد جعاله
بر پایه یافته‌های نویسنده، جعاله به‌عنوان یکی از نهادهای قانون مدنی، دارای ریشه‌ای عمیق در فقه اسلام است، جعاله عبارت است، از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم جعل در مقابل انجام عملی معین مطابق قراردادی که صورت گرفته شده است، بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور اقتصادی با تنظیم قرارداد به‌عنوان عامل، یا عندالاقتضاء به‌عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند(ص۸۵ و ۹۰).
جعاله در تمامی بخش‌های اقتصادی کاربرد دارد، از ین رو می‌تواند به‌عنوان مکمل و بدیلی برای مضاربه که تنها در بخش تجاری به کار می‌رود قرار گیرد. کاربرد جعاله در بانکداری بدون ربا به حدی است که آن را «امّ العقود» نامیده‌اند؛ زیرا هر عملی که از نظر عقلا خردمندانه و دارای ارزش باشد، می‌تواند موضوع جعاله قرار گیرد و دلیل گستردگی کاربرد جعاله، سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود وگستردگی موضوعات قابل انجام به‌وسیله آن است (ص۸۵).
نقد بر معاملات جعاله بانکی
با استناد به مباحث مولف، اعطای تسهیلات در قالب جعاله به متقاضیان این قرارداد، دچار اشکالات و نقایص متعددی است که برخی از مهمترین آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- روابط حقوقی در قرارداد جعاله بانک‌ها حقیقتا بسیار پیچیده است، حتی درک این روابط برای کسانی که با این مفاهیم آشنایی دارند، به آسانی ممکن نیست؛ حال با فرض اینکه کارگزاران بانک از مفاد این قرارداد فهم درستی داشته باشند، نمی‌توان از عامه مردم توقع فهم این روابط تو در توی حقوقی را داشت. مطابق قانون مدنی برای انعقاد یک قرارداد، قصد و اراده طرفین لازم است، محقق شدن قصد و اراده نیز با علم و درک صحیح از موضوع حاصل می‌شود، بدیهی است که در این فرایند پیچیده تحقق قصد بسیار مشکل است، پس به همین جهت اگر قصد انشاء جعاله، صورت نگیرد عقد باطل است (ص۹۵).
- در جعاله تعیین جعل بر عهده جاعل است و میزان آن را نیز جاعل تعیین می‌کند، اما بر اساس ابلاغیه نظام بانکی، گویی این بانک است که جعل را تعیین می‌کند، در صورتی‌که بانک در این قرارداد، در مقام عامل قرار دارد و این موضوع خلاف اصول قرارداد جعاله است (ص۹۹).
- سودی که بانک از میان قرارداد «اولیّه» و «ثانویّه» که در اوّلی در کسوت عامل و در دوّمی در کسوت جاعل قرار گرفته، به‌دست می‌آورد، ناشی از تفاوت قیمت «جعل» در این دو قرارداد است و این روش سودآوری شایسته تلقی نمی‌گردد (ص۹۶).
عقد فروش اقساطی
به باور نگارنده، فروش اقساطی عبارتی جدید برای معامله‌ای قدیمی است، زیرا از انواع بیع نسیه است که مبیع اکنون فروخته شده و تمامی یا مقداری از ثمن، در اقساط معلوم و در مدت مشخصی بعدا پرداخت می‌شود. روشن است که قیمت مبیع نسیه، بیشتر از مبیعی است که به‌صورت نقدی فروخته می‌شود؛ این عقد یکی از پرکاربردترین تسهیلات در سیستم اعطای تسهیلات بانکی به شمار می‌رود (ص۱۰۲-۱۰۶).
نقد معاملات فروش اقساطی در نظام بانکی
از نظر این پژوهش، نرخ فروش اقساطی (نسیه) می‌تواند، به دلیل دو ویزگی، معین بودن سود و قطعی بودن آن، به‌عنوان بهترین جایگزین برای نرخ بهره معرفی گردد، امّا تعیین نرخ فروش اقساطی در عمل بر اساس نرخ بهره، این خوش‌بینی را دچار چالش جدی نموده است (ص۱۰۹).
مطابق دستورالعمل اجرائی فروش اقساطی مسکن، بانک‌ها مکلف هستند، قبل از قرارداد مبلغی را به‌عنوان پیش پرداخت نقدا اخذ نمایند، در حالی‌که قبل از قرارداد، پیش دریافت رابطه‌ای با معامله‌ای که بعدا انجام می‌شود، نخواهد داشت (ص۱۱۰).
بیع سلف
پژوهشگر بیع سلف (سلم) را، در مقابل نسیه معرفی می‌کند و در این مورد می‌گوید، سلف خریدن کلی مدت‌دار است، در مقابل ثمن نقد، بر عکس نسیه و موضوع معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات واحد‌های تولیدی در بخش‌های صنعتی، معدنی و یا کشاورزی (ص۱۱۲ و ۱۱۴).
مشکل معاملات سلف در نظام بانکی
با وجود آثار مثبتی که قرارداد سلف در اقتصاد و کمک به تولیدگنندگان دارد، امّا در عمل بانک‌ها به دلایل مختلف استقبال چندانی از انعقاد این قرارداد نمی‌کنند، از جمله آن دلایل از این قرار است: پرداخت تمام ثمن مبیع، قبل از دریافت مبیع ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد، ممکن است بازار کالا در آینده به نفع بانک نباشد، احتمال دارد کالا فاسد شدنی باشد، بانک‌ها باید هزینه‌هایی مانند انبارداری و بیمه باید پرداخت کنند (ص۱۱۷).
عقد قرض
بنابر مطالب نگارنده، اشتراط نفع در قرض ربا تلقی می‌گردد و شرط زیادی چه در عقد ذکر شود و چه در ضمن آن بیان گردد، ربا و حرام است و تفاوتی نمی‌کند زیادی عین، منفعت و یا صفت باشد، در هر صورت ربا و حرام است. نکته شاخص در این عقد آن است که سرمایه در قرض همواره در گردش است و از طریق این قرارداد در دست کسی قرار می‌گیرد که به آن نیاز دارد (ص۱۲۴ و ۱۲۰).
نقد بر معاملات قرضی در نظام بانکی
حجم قابل ملاحظه مطالب نویسنده بر اشکالات بر این نوع تسهیلات اختصاص دارد، در بسیاری از موارد در عملیات بانکی، کارمزد تعیین شده بیش از کامزد واقعی است، بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، باید هزینه‌های پرداخت وام و کارمزد، در هر مورد به‌صورت مجزا مشخص شده و از وام گیرنده دریافت شود؛ بعلاوه با اینکه شوای پول و اعتبار، نرخ کار مزد را ۲ درصد اعلام کرده و حداکثر آن را ۴ درصد می‌داند، برخی بانک‌ها و صندوق‌ها رقمی بین ۴ تا ۲۶ درصد کارمزد دریافت می‌کنند. برخی از مراجع نیز بر این مطلب تاکید داشته و کارمزد بالاتر از ۴ درصد را از مصادیق ربا معرفی کرده‌اند (ص۱۳۲ و ۱۳۳).
ایراد دیگر در زمینه کارمزد دریافتی بانک‌ها آن است که در بسیاری از بانک‌ها قبل از اعطای وام، میزان کارمزد را در ابتداء به مشتری اعلام نمی‌کنند، در صورتی‌که رضایت طرفین برای انعقاد قرارداد لازم است، زیرا ممکن است متقاضی در صورت زیاد بودن کارمزد از قرارداد قرض با بانک منصرف شود، این موضوع باعث انعقاد قرارداد غرری بین بانک و وام گیرنده می‌شود (ص۱۳۳).
در مورد اخذ جریمه تاخیر تادیه باید اذعان کرد، مطالبه آن توسط بانک‌ها وجهی ندارد، به دلیل اینکه فلسفه اخذ جریمه تاخیر تادیه، تعزیر قرض گیرندگانی است که با وجود داشتن توانایی بازپرداخت وام ، از آن استنکاف می‌ورزند؛ از آنجا که مبلغ تعزیرات، توسط حاکم شرع و متعلق به بیت‌المال است، بانک‌ها نمی‌توانند این وجوه را به حساب خود واریز کنند، پس اخذ این جریمه دیرکرد، توسط بانک غیر شرعی است (ص۱۳۳).
عدم اختصاص تمام وجوه سپرده‌گذاران قرض به اعطای این نوع از تسهیلات توسط بانک؛ اشتراط افتتاح حساب برای اعطای تسهیلات و مسدود کردن بخشی از سپرده و استفاده از آنها؛ پرداختن به شیوه مخرب و اغواء کننده اهداء جوایز؛ دشوار نمودن دریافت تسهیلات برای نیازمندان و اقشار کم‌برخوردار جامعه؛ از دیگر اشکالات و نواقص بانک‌ها در اعطای تسهیلات بر مبنای قرض در نظام بانکداری بدون ربا است (ص۱۳۱-۱۳۶).