فقه معاصر:پیش‌نویس اقتصاد در فقه اسلامی (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
بر اساس گزارش جعفر حسینی و محمد قاضی‌زاده، نویسندگان کتاب اقتصاد در فقه اسلامی، اسلام دارای مکتب اقتصادی است و تمام فعالیت‌های آن مبتنی بر کرامت انسانی پایه ریزی شده است؛ در ساختار مکتب اقتصادی سه اصل مالکیت متنوع اعمّ از خصوصی، عمومی و دولتی و اصل آزادی اقتصادی محدود به مقرّرات و نیز اصل عدالت اجتماعی مورد بحث است. به عقیده این نویسندگان، مالکیت در نظام اقتصاد اسلامی با مالکیت در نظام‌های سوسیالیسم و کمونیسم اختلاف اساسی دارد، زیرا جامعه سرمایه‌داری، مالکیت فردی را پذیرفته و جامعه سوسیالیستی مالکیت خصوصی را ملغی نموده، ولی اسلام طرفدار مالکیت متنوع است. به استناد این پژوهش، کار مستقیم سبب مالکیت خصوصی می‌گردد و نیز گاهی کار غیر مستقیم سبب مالکیت است، در منطق اسلام در کنار مالکیت عمومی، مالکیت دولتی نیز پذیرفته شده است. به باور این پژوهشگران اصل آزادی اقتصادی محدود به مقرارتی چون قانون حرمت احتکار می‌باشد و در نهایت اصل عدالت اجتماعی مبتنی بر تحقق تامین اجتماعی و توازن اجتماعی است.
معرفی اجمالی
کتاب حاضر با عنوان «اقتصاد در فقه اسلامی» حاصل پژوهش مشترک سید جعفرحسینی و محمد قاضی‌زاده می‌باشد، این اثر در سال ۱۳۷۰ و به زبان فارسی، توسط نشر دارالکتب الاسلامیه به چاپ رسیده است.
ساختار و محتوای کتاب
نویسنده‌گان این پژوهش را در سه بخش تنظیم نموده و در بخش ابتدایی مفهوم مالکیت را مورد توجه قرار داده‌اند (ص۹ )، در بخش دوّم به بررسی مالکیت در سیستم‌های اقتصادی مشهور جهان پرداخته (ص۳۱ ) و سپس در بخش آخر سه اصل مالکیت متنوع، آزادی اقتصادی محدود به مقررات دینی و اصل عدالت اجتماعی را ذیل عنوان ساختار عمومی نظام اقتصادی اسلام را تبیین کرده‌اند (ص۹۳ ).
مقدّمه
به باور نویسندگان کتاب، اسلام دارای مکتب اقتصادی است، نه علم اقتصاد و آنچه به‌عنوان اقتصاد اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرد، نظام و روش اقتصاد اسلام است، چون علم اقتصاد از چگونگی دستیابی به بیشترین مقدار تولید با کمترین کار و هزینه و کیفیّت استفاده از آن بحث می‌کند، در حالی‌که در مکتب اقتصادی از چگونگی تولید و توزیع و راه حلّ مشکلات اقتصادی و سازگاری آنها با عدالت اجتماعی بحث می شود (ص۷۴).
دیدگاه اسلام نسبت به مال وثروت
از نظر مولّفین اسلام مال و ثروت را یک ودیعه الهی دانسته و خدا را مالک حقیقی و مطلق آن معرفی می‌کند، زیرا مال و ثروت را او آفریده و انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده تا آن را آباد و از مواهب طبیعی‌اش بهره‌مند گردد، اسلام استفاده یکسان از مواهب طبیعی برای تمام مردم را به‌عنوان یک اصل قرار داده است، بدون آنکه میان افراد جامعه فرقی قائل باشد؛چرا که همه مخلوق و عیال خدا محسوب می‌شوند (ص۸۵).
از نظر ایشان بدیهی است که محور اساسی در نظر اسلام انسان است، نه اقتصاد و مقصد اصلی و هدف نهایی کمال انسانیت است نه مال وثروت؛ پس باید تمام فعالیت‌های اقتصادی تولید و توزیع بر اساس حفظ شخصیت و کرامت انسانی برنامه‌ریزی شود؛ از طرف دیگر اسلام برای حفظ توازن اقتصادی جامعه، هم ثروتمندان مترف و مسرف را و هم تهی‌دستان خودکرده را مورد نکوهش قرار می دهد (ص۸۸).
نقش حکومت در اقتصاداسلامی
بر اساس مطالب این پژوهش، اقتصاد اسلامی با تمام عمق و اصالت، اگر چه صلاحیت پیاده شدن در هر عصر و زمان و مکانی را دارد، ولی ممکن نیست درست و به‌طور کامل پیاده شود، مگر در سایه حکومتی اسلامی که به تمام مبانی اعتقادی، اخلاقی و معنوی اسلام که اقتصاد اسلامی بر آن استوار است ملتزم باشد؛ زیرا اکثر مشکلاتی که بشریت در گذشته و حال گرفتار آن است، مساله تولید و توزیع نادرست و غیر عادلانه کالا‌های تولیدی است، تا آنجا که بسیاری از تلاش‌ها در جهان کنونی متوجه بالا بردن سطح تولید و به‌سازی شیوه توزیع آن است که اسلام از دیر‌باز به این مسئله مهم توّجه نموده است (ص۸۹-۹۰).
چنانکه امام علی ع ( در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه) به مالک اشتر متذکر می شود، نسبت به وضعیت بارزگانان مرکز حکومت و حتی بازرگانان دور از مرکز رسیدگی و بازرسی داشته باشد، به‌طوری که از انباشته شدن و احتکار کالا در انبار‌ها جلوگیری و در عین حال منافع تولید کننده و خریدار رعایت شود (ص۹۰).
ساختار عمومی نظام اقتصادی اسلام
در این ساختار سه اصل مالکیت متنوع اعمّ از خصوصی، عمومی و دولتی و اصل آزادی اقتصادی محدود به مقرّرات دینی و نیز اصل عدالت اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت (ص۹۳).
اصل مالکیت متنوع
بنابر بیان این تحقیق، مالکیت در نظام اقتصاد اسلامی با مالکیت در نظام‌های سرمایه‌داری سوسیالیسم و کمونیسم اختلاف اساسی دارد، زیرا جامعه سرمایه‌داری مالکیت فردی را به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است و به افراد امکان می دهد، تا انواع گوناگون ثروت‌های کشور را به دلخواه خود به مالکیت خصوصی خویش درآورند؛ لذا نظام سرمایه‌داری مالکیت عمومی را نمی‌پذیرد، مگر آن‌گاه که ضرورت ایجاد کند (ص۹۴).
از طرف دیگر جامعه سوسیالیستی درست عکس جامعه سرمایه‌داری مالکیت عمومی را که شامل همه انواع ثروت کشور می‌شود، به‌عنوان یک اصل کلّی پذیرفته و مالکیت خصوصی را ملغی نموده، مگر در بعضی شرایط استثنائی؛ اماّ اسلام در مسئله مالکیت طرفدار مالکیت مزدوج و متنوع است، یعنی مالکیت خصوصی،عمومی و دولتی را باهم پذیرفته است (ص۹۴).
در ضمن این اشتباه است که جامعه اسلامی را ترکیبی از سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی بدانیم، چون این تنوع اشکال مالکیت، در اسلام برخاسته از یک رای مستقل و اصیل است که بر پایه و اصول فکری معیّنی پی‌ریزی و استوار گشته است که با مفاهیم سوسیالیم وکمونیسم تضادّ اصولی دارد (ص۹۵).
مالکیت خصوصی و راههای تحقق آن
با تکیه بر این پژوهش، گاهی کار مستقیم سبب مالکیت خصوصی می‌گردد، اسلام مالکیت خصوصی و فردی افراد را که ریشه و زیر‌بنای آن کار است، محترم شمرده و اساس مالکیت در اسلام را همان احترام به حقوق فرد و حفظ انگیزه وی بر تلاش و کوشش آزادانه معرفی می‌کند، چنانچه از آیه «للرّجال نصیب ممّا اکتسبوا» و نظائر آن استفاده می‌شود که انسان نتیجه کار و کوشش خود را مالک می‌شود؛ البته باید توجه داشت که در مورد هبه، صلح و مانند آنها که مجّانا واگذار و افراد بدون انجام کاری مالک می‌شوند، نیز تملک بر اساس کار است، زیرا حق طبیعی هر فردی است که بتواند آنچه را بوسیله کار به تملک خود درآورده به دیگران واگذار کند (ص۱۰۱-۱۰۲).
یکی از راههای پیدایش مالکیت فردی بوسلیه کار، احیاء موات و آباد کردن زمین‌بایر است، در اسلام برای کسی که به قصد مالک شدن زمین‌های موات را احیاء کند، مالکیت در نظر گرفته شده است، هر چند که لازم است که این آباد نمودن زمین به اذن امام یا نائب او باشد، همچنین لازم است آن زمین از اقطاع، حمی و تحجیر و مانند آن نباشد (ص۱۰۲-۱۱۶).
حیازت و صید نیز از جمله راههای دیگر پیدایش مالکیت فردی بوسیله کاراست، چرا که در اسلام مالک شدن مباحات اولیه بوسیله حیازت مثل غواّصی کردن برای لولو و مرجان پذیرفته شده است، همچنین به تصرف در‌آودن حیوانات ازطریق صید، تملک حقیقی بوسیله کار محسوب می‌شود (ص۱۱۷-۱۲۱).
گاهی نیز کار غیر مستقیم از راههای پیدایش مالکیت خصوصی به حساب می‌آید، مثل انتقال اختیاری اموال از طریق اجاره، فروش و وصیت؛ چون از جمله آثار مالکیت آن است که انسان بتواند، به دلخواه خود تبدیل مالکیت کرده، مال خود را در اختیار دیگران قرار دهد. ارث و نفقه نیز از راههای مالکیت خصوصی شمرده می‌شود (ص۱۲۶-۱۲۷).
مالکیت عمومی
به زعم نویسندگان مالکیت همه انسان‌ها بر اموال و ثروتها، به‌این معنی است که عموم بشر حق انتفاع و بهره‌برداری از آنها را دارند و فرد یا افراد خاصی نمی‌توانند، بدون آن که کاری انجام دهند، مالک آن ثروتها شوند، چنانچه پیامبر اسلام فرموده‌اند (الناس شرکاء فی الثلاث) مردم در حق استفاده از آتش، آب و گیاه شریک یکدیگرند؛ این قسم از مالکیت عمومی دارای دو جنبه است، یکی سلبی یعنی ممنوعیت مالکیت فردی و خصوصی آنها بدون کار مناسب و دیگری ایجابی یعنی جواز انتفاع و بهره‌برداری برای همگان. البته مالکیت عمومی بر اموال و ثروت ممکن است فقط به مالکیت مسلمین بر آنها محدود گردد (ص۱۳۰-۱۳۱).
مالکیت دولتی
بر اساس یافته های این محققان در اسلام بخشی از اموال و ثروتها ملک دولت و حاکم اسلامی قرار داده شده است، بدین معنی که در نظام اسلامی برای متصدی مقام امامت و سرپرستی جامعه اعتباری باز شده که بتواند هزینه‌های خود و مصالح اسلام و مسلمین از قبیل نیازمندی‌های سپاهیان، نشر معارف، کمک به مستمندان و هزینه‌های ترقّی و تعالی جامعه را از آن تامین کند (۱۳۸).
یکی از آن اموال که در ملکیت دولت قرار می‌گیرد، انفال است (الانفال لله و الرسول)؛ انفال مفهوم وسیعی دارد و آن عبارت است از تمامی ثروت‌های طبیعی مانند جنگلها، معادن، اراضی موات، قله کوه‌ها، دره‌ها، لبه دریاها، اموال منقولی که مالک ندارند، مثل ارث بدون وارث و همچنین به مقتضای اطلاق در آیات قرآن و روایت، تمامی اموالی که بدون جنگ از کفار به‌دست مسلمانان می‌آید (ص۱۳۸-۱۴۹).
از دیگر اموالی که باید در تصرف حاکم و دولت اسلامی قرار گیرد، بیت المال جمع‌آوری شده از طریق زکوات، اموال مجهول‌الهویه، موقوفات، نذورات، وصایای مربوط به مصالح عمومی جامعه اسلامی، مظالم، فدیه، جزیه، خراج، تعزیرات مالی و مانند آن و همچنین بخشی از خمس است که در جهت تامین، رفاه و آسایش عمومی جامعه اسلامی باید هزینه گردد (ص۱۹۷).
اصل آزادی اقتصادی محدود به مقرارت دینی
این محققین عنوان می‌کنند اسلام درباره آزادی اجتماعی در زمینه اقتصادیی دو نوع محدویت مقرر داشته است، نوع اول محدویت نفسی و ذاتی که از درون و ژرفای روح انسانی نشات گرفته و چهار‌چوب فکری و روحی انسان را می‌سازد؛ در پیدایش و تحقق این محدویت نفسی و ذاتی عناصری چون ایمان، اخلاق، انفاق، صدقه، ایثار و دوری از تملک مال حرام و مانند آن به چشم می‌خورد؛ لازم به ذکر است مسلمانان با کمال آزادی که در چهار‌چوب این محدویت ذاتی دارند، زکات و دیگر حقوق الهی را می‌پردازند و در تحقق بخشیدن به عدل اجتماعی مشارکت می‌کنند (ص۲۰۴-۲۱۷).
نوع دوم محدویت عینی و خارجی است، مقصود از این نوع محدویت نیرویی است که بیرون از ذات انسان، رفتار و سلوک اجتماعی وی را مشخص و فعالیت‌ها و آزادی او را کنترل می‌کند و این محدویت یا به صورت کنترل دولت و نظارت آن بر تمام فعالیت‌ها در جهت حمایت از مصالح عمومی و نگهبانی از آن بوسیله محدود کردن آزادی‌های افراد انجام می‌شود و یا ممکن است به صورت وضع قوانین مشخص اقتصادی از سوی دولت اسلامی در جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های اقتصادی و بستن راه بر آنان انجام شود (ص۲۱۹-۲۲۰).
اکنون با توجه به نوع دوم محدویت، نمونه‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی در جهت کسب مال و ثروت که موجب تقویت ظلم و ستمگری و مانع تحقق ارزش‌های اسلامی و عدالت اجتماعی بوده و در شرع مقدس ممنوع و قوانین کنترل کننده و بازدارنده‌ای نسبت به آنها مقرر گردیده، بیان می‌شود (ص۲۲۱).
قانون حرمت فروش اسلحه
به استناد این مولّفین فروش اسلحه و یا هر چیز دیگر به دشمنان دین، کافر باشند یا مسلمان در صورتیکه موجب تقویت ظلم و کمک به آنان علیه دین و نظام اسلامی باشد، در شریعت اسلام ممنوع است، در نتیجه موجب محدویت اقتصادی در این عرصه است، این مطلب مورد اتفاق نظر همه فقهاء است (ص۲۲۱).
قانون حرمت اجاره برای کار حرام
یکی دیگر از فعالیت‌های اقتصادی که از نظر مشهور فقهای اسلام ممنوع شده و در نتیجه آزادی‌های ناروای اقتصادی را محدود می‌کند، اجاره دادن مسکن و یا وسیله نقلیه (مانند ماشین، هواپیما، کشتی و غیره) جهت استفاده در کار حرام است (ص۲۲۴).
قانون حرمت تصدی ولایت جائر
از دیگر کسب‌های ممنوع وحرام تصدی ولایت از طرف حاکم جائر و انجام کار‌های خلاف آنان و تقویت شوکت ایشان و کسب مال و ثروت از این راه است، مانند پذیرفتن مقام صدارت، وزارت، قضاوت و غیره است؛ چنانچه در پاسخ فردی که در تنگنای اقتصادی قرار داشت و می‌خواست در دستگاه حاکم جور مشغول کارگری و لایروبی نهرها گردد، امام صادق ع فرمودند: من دوست ندارم برای آنان حتی گرهی بزنم و یا سر کیسه و یا مشک آبی را ببندم و در مقابل تمام مدینه و اطراف آن مال من باشد، به اعوان ظلمه نباید کمک کرد، گرچه به مقداری از مرکب قلم باشد (ص۲۲۵-۲۲۶).
قانون حرمت چاپ و نشر کتب ضلال
از جمله کسب‌های حرام و فعالیت‌های اقتصادی ممنوع که موجب محدویت آزادی‌های اقتصادی می‌گردد، آن است که انسان از طریق چاپ و نشر، حفظ و تدریس و تعلیم کتاب‌های ضلال و گمراه کننده که موجب تقویت کفر و دور شدن مردم از حقایق و معارف اسلام و قرآن باشد، مال و ثروتی را به‌دست آورد؛ در قرآن «لهو الحدیث» اشاره به حرمت این نوع کسب و درآمد دارد، روشن است که این نوع کسب و درآمد از نظر عقل نیز قبیح و حرام تلقی می‌گردد (ص۲۲۸).
قانون حرمت کلاهبرداری
به استناد این پژوهش اینکه انسان بخواهد از راه فریب و نیرنگ، خیانت و غشّ در معامله مال و ثروتی به دست آورد حرام است، چنانچه به سند معتبر هشام ابن الحکم می‌گوید: من در سایه پارچه سابری ( نوعی پارچه مرغوب که در فارس بافته می‌شد) می‌فروختم، موسی ابن جعفر از آنجا گذشتند و فرمودند: ای هشام فروش پارچه در سایه فریب و غشّ است و فریب و غشّ حلال نیست (ص۲۳۱).
قانون حرمت تطفیف (کم فروشی)
تطفیف و کم فروشی نیز از کسب‌های حرام است، گذشته از اینکه به حکم عقل ظلم و قبیح شمرده می‌شود، در منطق اسلام نیز تحریم شده و کم‌فروشان به شدت مورد نکوهش قرار گرفته ( ویل للمطفّفین) و به عذاب الهی تهدید شده‌اند (ص۲۳۲).
قانون حرمت خرید و فروش مسکرات
حرمت خرید و فروش مشروبات الکلی و مسکرات امری مسلّم است و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد، چه اینکه در کتب فقهی نقل شده است، حکم هر شراب مسکری، کم باشد یا زیاد، پخته باشد یا خام، در حکم خمر است و در حرمت ساختن، نوشیدن و تجارت آن میان فقهاء اهل بیت اختلافی نیست و بر آن ادعای اجماع شده است (ص۲۳۴).
قانون حرمت قمار
علاوه بر دلالت قرآن بر حرمت قمار (والمیسر...رجس)، و دلالت روایات متعدد، اجماع فقهاء بلکه از ضرورت مسلمان بودن آن است که قمار تکلیفا و وضعا حرام است و اموالی که انسان از این طریق به دست آورده مالک نمی‌شود و تصرف در آن حرام است، هرچند کسی که آن مال را باخته راضی باشد، زیرا این رضایت بر اساس همین قمار و بردوباخت نامشروع است (ص۲۳۶).
قانون حرمت رشوه‌خواری
یکی از بلاهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی که دامنگیر جامعه انسانی می شود، موضوع رشوه‌خواری است، باید توجه داشت که همانطور که رشوه گرفتن حرام شمرده می‌شود، رشوه‌دادن نیز حرام محسوب می‌شود، زیرا رشوه دادن نیز اعانت بر اثم و موجب اشاعه ظلم و ستمگری است، چنانکه خداوند هر دو گروه را ( لعن الله الراشی والمرتشی) مورد لعن قرار داده است (ص۲۴۶).
قانون حرمت احتکار
یکی دیگر از راههای به‌دست آوردن ثروت و ازدیاد سرمایه احتکار است، احتکار یعنی نگاه داشتن و ذخیره کردن کالا به امید گران شدن در بازار، احتکار در شرع مورد نکوهش شدید قرار گرفته، تا آنجا که در برخی روایات محتکر ملعون و مطرود از رحمت حق تعالی شمرده شده است، مطابق روایت اگر کسی در زمان فراوانی، کالا را به مدت چهل روز و درزمان شدت و سختی آن کالا را به مدت سه روز حبس و ذخیره کند، احتکار صدق کرده است. دلیل حرمت احتکار آیات قرآن و روایات متعدد و قاعده «لاضرر» است (ص۲۴۸-۲۶۶).
حرمت احتکار به جایی اختصاص ندارد که کالا به‌طور کلّی در بازار نایاب شده و مردم در مضیقه و فشار باشند، بلکه حتی اگر در بازار هم کالا باشد، ولی جریان توزیع آن با اختلال مواجه شود، نیز حرمت شامل آن احتکار می‌باشد؛ همچنین جنس احتکار کالا اختصاص به مثل قوت و طعام مردم ندارد، بلکه تمامی مایحتاج عمومی و نیازمندی‌های اصلی مردم را شامل می‌شود و در اینصورت بر حاکم اسلامی فرض است تا کالا‌های احتکاری را قیمت گذاری نموده و در بازار به فروش برساند (ص۲۷۲).
قانون حرمت ربا
از نظر این نویسندگان، رباخواری از جمله عوامل مهم بیماری اقتصادی و از بدترین نوع از فعالیت‌های حرام و یکی از ظالمانه‌ترین نوع استثمار است، اسلام با این پدیده زشت استثماری به هر شکل و زیر هر پوشش که باشد، به شدت مبارزه و رباخوران را به سختی نکوهش کرده است. در حرمت ربا همین بس که قرآن نسبت به آن نکوهش صریح دارد (لاتاکلوا الرّبا) و از نگاه روایت ربا به منزله جنگ با خداوند دانسته شده و خداوند رباخوار، ربا دهنده، نویسنده آن و دو شاهد بر آن را لعنت نموده است (ص۲۷۳-۲۷۵).
بانک و تحریم ربا
اگر بخواهیم در حکومت اسلامی نظام مالی و بانکی ما آلوده به ربا نشود، چاره‌ای نسیت، مگر اینکه به فکر تشکیل شرکت‌های بزرگ سهامی و تعاونی تولید و تعاونی مصرف باشیم، تا از این طریق سرمایه‌های کوچک مردمی را تبدیل به سرمایه‌های بزرگ ملی کرده و آن سرمایه را در مسیر ترقی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی کلان مثل پرداخت وام به صنعتگران و تولیدگران و کشاورزان و حمایت وگره‌گشایی از کار جوانان و نیازمندان، به مصرف برسانیم (ص۲۸۷).
همچنین دولت اسلامی می‌تواند با پرداخت وام‌های مخصوص جهت رونق تولید، صنعت و حمایت از کشاورزان و سایر عموم مردم از بودجه عمومی کشور، ضمن کمک به رفع موانع و مشکلات آنان نبض اقتصاد را در دست گرفته و تسلط بر امور اقتصادی را بیشتر نماید و از طریق قرار دادن مالیات بر منافع و تولیدات این وام گیرندگان، خلا ناشی از پرداخت وام بدون سود و احیانا خسارت خود را جبران نماید (ص۲۸۸-۲۸۹).
قانون حرمت اسراف و تبذیر
یکی دیگر از قوانین کنترل کننده اقتصادی که از آزادی‌های ناروا جلوگیری می‌کند، قانون حرمت اسراف و تبذیر است، دلیل این حرمت وعده هلاکت خدا به مسرفین در قرآن است (واهلکنا المسرفین). چه بسا اسراف و تبذیر در منطقه‌ای از جهان باعث محرومیت منطقه دیگری شود و یا اسراف و تبذیر انسان‌های امروز باعث محرومیت نسلهای آینده گردد (ص۲۹۵-۲۹۸).
اسلام نه‌تنها اسراف وتبذیر و تباه کردن اموال را جایز ندانسته و مرتکب آن را تهدید به هلاکت نموده، بلکه طبق آیه ۳۴ سوره توبه، راکد نگهداشتن و گنج کردن و خارج نمودن اموال (طلا و نقره) از دور اقتصادی را که موجب اختلال در نظم اقتصادی و زیان‌آور باشد، نیز حرام دانسته است (ص۳۰۰-۳۰۱).
اصل عدالت اجتماعی
به عقیده مولّفین در نظام اقتصادی اسلام توزیع ثروت به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده است که حاکم اسلامی قادر بر تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی باشد، از این‌رو پیامبر (ص) بین مهاجرین و انصار اخوت و برادری بر قرار نمود؛ همچنین به همین علت خدا واجبات مالی را جزء عبادات شرعی قرار داده، تا روح خیر خواهی انسان را برانگیخته و موجب تحکیم عدالت اجتماعی گردد (ص۳۲۳).
گاهی تحقق عدالت اجتماعی مبتنی بر تحقق تامین اجتماعی است، از روایت (کلّکم راع و کلّکم مسئول) چنین استفاده می‌شود که علاوه‌بر مسولیت همگانی افراد جامعه اسلامی، دولت اسلامی نیز در برابرآحاد جامعه مسئول بوده و باید در رفع کمبودهای زندگی کم‌برخوداران کوشش نماید، این حق افراد فقیر و ناتوان جامعه اسلامی است که از تامین اجتماعی برخوردار باشند؛ چنانکه علی (ع) به تامین نیازهای اجتماعی این قشر محروم به مالک‌اشتر سفارش می‌نماید (ص۳۴۸).
گاهی نیز تحقق عدالت اجتماعی نیازمند محقق شدن توازن اجتماعی است، به این معنی که علاوه بر مسئولیت متمکّنین جامعه، دولت اسلامی نیز باید بستری فراهم سازد، تا فاصله طبقاتی به حداقل رسیده، جامعه‌ای متوازن و هماهنگ به‌وجود آید، از این جهت است که موافق روایات به فقیر آن‌قدر می‌توان زکات داد، تا به سطح اقتصاد عمومی جامعه برسد (ص۳۴۹ و ۳۵۸).