فقه معاصر:پیش‌نویس اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی (کتاب)
مهدی شجریان
- چکیده
کتاب «اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی (چشم‌اندازی اسلامی»، نوشته رحیم نوبهار، با رویکردی هدف‌گرا (استخراج مقاصد شرعی) و کل‌نگر (نگاه جامع به ابعاد مختلف موضوع)، به بازخوانی فلسفه مجازات‌ها در جرایم جنسی در فقه اسلامی می‌پردازد. اثر حاضر با عبور از نگاهی صرفاً تعبدی، استدلال می‌کند که کیفرها در اسلام، ابزاری برای تحقق اهدافی متعالی چون اجرای عدالت، اصلاح بزهکار و بازدارندگی هستند. این کتاب با تفکیک میان «لغزش‌های فردی» و «جرایم علیه عفت عمومی»، نشان می‌دهد که رویکرد شارع در قبال این دو دسته کاملاً متفاوت است. در نوع اول، با دشوار ساختن راه‌های اثبات، بر پرده‌پوشی و توبه تأکید شده، اما در نوع دوم، هدف اصلی، دفاع قاطع از ارزش‌های اجتماعی است. در نهایت، پژوهش با تحلیل «تزاحم» اجرای حدود با مصالح عالی‌تر (مانند پرهیز از تنفیر دین)، نتیجه می‌گیرد که نظام کیفری اسلام، نظامی منعطف و پویاست که در آن، حاکمیت اسلامی می‌تواند و باید با مصلحت‌سنجی، در راستای تحقق اهداف واقعی مجازات‌ها، در کیفیت و حتی اصل اجرای کیفرها تغییرات مقتضی را اعمال نماید.
ساختار محتوایی کتاب
این پژوهش در یک مقدمه و پنج فصل اصلی سامان یافته است. فصل اول به مبانی نظری و روش‌های شناخت اهداف مجازات‌های اسلامی می‌پردازد (ص۵۶-۱۲۶). فصل دوم، اهداف کیفرها را در جرایم جنسی مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) با تأکید بر دشواری اثبات و اصل پرده‌پوشی تحلیل می‌کند (ص۱۲۷-۱۸۰). فصل سوم به جرایم جنسی تعزیری با ماهیت خطای فردی اختصاص دارد (ص۱۸۰-۲۳۹) و فصل چهارم جرایم علیه عفت عمومی (مانند قوادی) را بررسی می‌کند (ص۲۴۱-۲۸۸). فصل پایانی نیز به بحث تزاحم اجرای حدود با مصالح عالی‌تر مانند قاعده «حرج اجتماعی مسلمانان» و «حرمت تنفیر از دین» می‌پردازد (ص۲۹۱-۴۰۶).
فصل اول: اهداف مجازات‌های اسلامی
این فصل در ضمن دو مبحث تنظیم شده است. مبحث اول: راه‌های پی‌بردن به اهداف مجازات‌های اسلامی
به باور نویسنده برای کشف اهداف مجازات‌ها در اسلام می‌توان از چند راه بهره جست:
شناخت اهداف کلی اسلام: اصولی چون عدالت، تزکیه، رحمت و کرامت که از مقاصد کلان بعثت انبیا هستند، به عنوان اصول راهبردی، اهداف نظام کیفری را نیز جهت‌دهی می‌کنند (ص۵۶-۵۹).
استنباط از نص و ظاهر متون: با تأمل در آیات و روایات و همچنین تعلیل‌ها و حکمت‌هایی که برای برخی احکام ذکر شده، می‌توان به اهداف شارع پی برد. در این مسیر، نباید صرفاً به نصوص قطعی بسنده کرد، بلکه ظواهر معتبر و حتی فهم حاصل از مجموع ادله (روح قانون) نیز حجت است (ص۵۹-۶۹).
مطالعه تاریخ مجازات‌ها: بررسی پیشینه تاریخی مجازات‌ها و تحولاتی که در اجرای آنها در زمان معصومین(ع) رخ داده، بسیار راهگشاست. برای مثال، تغییر کیفر شرب خمر از ۴۰ به ۸۰ تازیانه در زمان خلیفه دوم با پیشنهاد امام علی(ع) به دلیل عدم بازدارندگی کیفر قبلی، به وضوح نشان می‌دهد که «بازدارندگی» یکی از اهداف کلیدی است (ص۶۹-۷۰).
امضایی یا تأسیسی بودن مجازات‌ها: تقریباً همه کیفرهای بدنی در اسلام (رجم، تازیانه، قطع دست) پیش از اسلام نیز رایج بوده‌اند. این مسئله این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این مجازات‌ها، به عنوان یک بنای عقلایی و با قید «رواج داشتن» توسط شارع امضا شده‌اند (حیثیت تقییدی) یا صرفاً علت امضای شارع، رواج آنها بوده است (حیثیت تعلیلی)؟ اگر قید رواج، جزء موضوع باشد، با از بین رفتن رواج عقلایی یک کیفر، موضوع حکم نیز منتفی می‌شود. این بحث، امکان تغییرپذیری مجازات‌ها را با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی مطرح می‌سازد (ص۷۴-۷۵).
نوع مجازات‌ها و شیوه اجرای آنها: نوع مجازات‌ها (مانند اعدام یا حبس) و نحوه اجرای آنها (علنی یا پنهانی) می‌تواند نشان‌دهنده اهداف قانون‌گذار باشد. تأکید اسلام بر اجرای مجازات در حضور جمعی از مؤمنان، بر جنبه بازدارندگی عمومی و نظارت همگانی دلالت دارد (ص۸۴-۸۵).
موارد سقوط مجازات‌ها: عواملی چون توبه، گذشت شاکی و عفو حاکم که موجب سقوط کیفر می‌شوند، به روشنی نشان می‌دهند که اصلاح بزهکار و جبران خسارت بزه-دیده از اهداف مهم نظام کیفری اسلام است (ص۸۶-۸۷).
مبحث دوم: اهداف مجازات‌های اسلامی
نویسنده اهداف اسلامی مجازات‌های اسلامی را به شرح زیر بیان می‌کند:
اجرای عدالت: عدالت، هدف غایی بعثت انبیا و روح حاکم بر تمام احکام اسلامی است. تأکید بر قصاص به «مثل» و نهی از اسراف در قتل، همگی جلوه‌هایی از این هدف بنیادین هستند. عدالت اسلامی به مصلحت‌سنجی و پیامدگرایی توجه دارد و با عفو و رحمت آمیخته است (ص۹۹-۱۰۶).
اصلاح و تربیت بزهکار: تزکیه و تربیت، از اهداف اصلی دین است. نقش برجسته «توبه» در سقوط بسیاری از مجازات‌ها و تأکید پیشوایان دین بر اصلاح و رأفت با بزهکار، به وضوح نشان می‌دهد که بازپروری و بازگرداندن فرد به جامعه، از اهداف مهم کیفرهای اسلامی است (ص۱۰۷-۱۰۹).
دفاع از جامعه و ارزش‌های آن: اسلام در کنار توجه به فرد، به کیان جامعه و ارزش‌های آن نیز اهتمام دارد. مجازات‌هایی مانند حبس و تبعید برای بزهکاران خطرناک، با هدف حفاظت از جامعه تشریع شده‌اند (ص۱۱۱-۱۱۳).
بازدارندگی عمومی و خصوصی: ایجاد ترس و عبرت برای خود بزهکار (بازدارندگی خصوصی) و دیگران (بازدارندگی عمومی) از اهداف روشن مجازات‌هاست (ص۱۱۶). تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و اجرای علنی برخی کیفرها نیز در راستای همین هدف است (ص۱۱۸).
جبران خسارت بزه-دیده: در جرایمی که به حقوق دیگران تعرض می‌شود، جبران خسارت و تسکین آلام بزه-دیده مورد توجه شارع بوده است. نهادهایی چون دیه، حق قصاص و لزوم رضایت شاکی در جرایم حق‌الناسی، همگی نشان‌دهنده اهمیت این هدف هستند (ص۱۲۱-۱۲۲).
فصل دوم: اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی مستوجب حد
این فصل در مبحث اول خود به کیفر جرائم جنسی مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته و در مبحث دوم به بررسی اهداف مجازات آنها می‌پردازد (ص۱۲۵-۱۷۸).
مبحث اول: کیفر جرایم جنسی مستوجب حد و اثبات قضایی آنها
در مورد کیفر زنا، نظریه مشهور فقها این است که در ابتدای اسلام، مجازات آن حبس ابد در خانه بوده (آیه ۱۵ سوره نساء)، اما این حکم با آیه ۲ سوره نور که کیفر را ۱۰۰ تازیانه تعیین کرده، نسخ شده است. پس از آن، کیفر زنای غیرمحصن ۱۰۰ تازیانه و کیفر زنای محصن، رجم است (ص۱۳۱-۱۳۲).
در مورد کیفر لواط، نظریه مشهور فقهای شیعه، اعدام است؛ اما در کیفیت اجرای آن، حاکم میان شیوه‌هایی چون قتل با شمشیر، سوزاندن، سنگسار یا پرتاب از بلندی مخیر است. این در حالی است که در میان فقهای اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد؛ ابوحنیفه آن را مستوجب تعزیر می‌داند و شافعی و مالک، حد آن را مشابه حد زنا (رجم یا تازیانه بر حسب احصان) می‌دانند (ص۱۴۰).
بر اساس فتوای مشهور فقهای شیعه، مساحقه از جرایم مستوجب حد است و کیفر آن صد تازیانه می‌باشد. در صورت تکرار جرم و اجرای حد برای سه مرتبه، مرتکب در مرتبه چهارم اعدام می‌شود. این در حالی است که جمهور فقهای اهل سنت، مساحقه را مستوجب تعزیر می‌دانند (ص۱۴۲-۱۴۳).
به اعتقاد نویسنده با وجود کیفرهای شدید پیش‌بینی شده برای این جرایم، شارع مقدس در اثبات قضایی آنها به شدت سخت‌گیری کرده است. اثبات این جرایم، نیازمند شهادت چهار مرد عادل است که عمل را به وضوح و بدون هیچ ابهامی مشاهده کرده باشند؛ امری که در عمل تقریباً محال است. علاوه بر این، تجسس برای کشف گناه و حتی نگاه کردن به صحنه جرم برای تحمل شهادت، جایز نیست. اگر تعداد گواهان به نصاب نرسد، خودشان به حد قذف (۸۰ تازیانه) محکوم می‌شوند (ص۱۴۳-۱۴۴).
راه دیگر اثبات، اقرار خود فرد است که آن هم باید چهار مرتبه و در مجالس جداگانه باشد. سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) نیز بر این بوده که افراد را از اقرار منصرف کرده و به توبه و پرده‌پوشی تشویق می‌نمودند (ص۱۴۴-۱۴۷).
مجموعه این سخت‌گیری‌ها نشان می‌دهد که هدف اصلی شارع، کیفر دادن و رسوا کردن افراد نیست، بلکه حفظ آبرو، جلوگیری از اتهامات ناروا و فراهم آوردن فرصت توبه و اصلاح برای خطاکاران است. در واقع، حساسیت نظام کیفری اسلام، بیش از آنکه متوجه خود گناه پنهانی باشد، ناظر به جلوگیری از علنی شدن و شیوع فساد در جامعه است (ص۱۵۰-۱۵۱).
مبحث دوم: اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی مستوجب حد
نویسنده با تحلیل مجموع مقررات، اهداف کیفر در این جرایم را استنتاج می‌کند. او معتقد است رویکرد اسلام، «سزاگرایی» صرف مبتنی بر تمرکز بر جرم و مسئولیت اخلاقی مجرم، نیست و پیامدگرایی نیز در آن وجود دارد؛ زیرا عواملی چون توبه، شبهه و عفو حاکم می‌توانند مجازات را ساقط کنند (ص۱۵۲-۱۵۶).
نویسنده اهداف این مجازات‌ها را در عناوین ذیل تشریح می‌کند:
اصلاح و تربیت بزهکار: این هدف، محوری‌ترین هدف است. تأکید فراوان بر توبه و پذیرش آن به عنوان عامل سقوط حد و تشویق معصومین (ع) به توبه به جای اقرار، گواه این مدعاست. شارع با باز گذاشتن راه توبه، به دنبال اصلاح واقعی فرد است (ص۱۵۷-۱۶۲).
بازدارندگی خصوصی و عمومی: کیفرهایی چون تازیانه و تبعید، علاوه بر رنج جسمانی، با ایجاد حس خواری، فرد را از تکرار جرم بازمی‌دارند. اجرای مجازات در حضور گروهی از مؤمنان نیز، با هدف عبرت‌آموزی جامعه و تقویت بازدارندگی عمومی است. با این حال، اسلام با تأکید بر حضور «طائفه‌ای» (گروهی اندک) و نه همه مردم و همچنین شروطی که برای حاضران قرار داده، از تبدیل اجرای مجازات به یک نمایش عمومی که به شخصیت فرد لطمه جبران‌ناپذیر بزند، جلوگیری کرده است (ص۱۶۲-۱۶۵).
عدالت ترمیمی: در جرایمی که قربانی مشخصی دارند (مانند زنای به عنف)، نظام کیفری اسلام به جبران خسارت و ترمیم آلام بزه-دیده توجه ویژه‌ای دارد. سقوط کیفر با توبه در این موارد، مشروط به کسب رضایت قربانی است و این نشان‌دهنده به رسمیت شناختن حقوق بزه-دیده در فرآیند کیفری است (ص۱۷۰-۱۷۴).
در نهایت، نویسنده نتیجه می‌گیرد که مجازات‌های حدی در جرایم جنسی برای حمایت از ارزش‌هایی چون «عفاف» و «سلامت جنسی» وضع شده‌اند، اما شارع با سخت‌گیری شدید در اثبات و تأکید بر توبه و پرده‌پوشی، نشان داده است که تمایلی به اجرای گسترده این کیفرها ندارد و هدف اصلی، اصلاح و پیشگیری است (ص۱۷۴-۱۷۸).
فصل سوم: اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی تعزیری
این فصل به بررسی اهداف مجازات در جرایمی می‌پردازد که ماهیت آنها خطای اخلاقی است اما به حد زنا و لواط نمی‌رسد و مجازات آنها «تعزیری» (در اختیار حاکم) است.
مبحث اول: جرایم جنسی تعزیری منصوص
نویسنده با بررسی جرایمی که در روایات برای آنها تعزیر تعیین شده، به تحلیل رویکرد شارع می‌پردازد. مواردی چون هم‌خوابی نامحرم زیر یک پوشش، بوسیدن از روی شهوت، ازاله بکارت، آمیزش با حیوانات و خودارضایی، همگی در روایات نکوهش شده و برای آنها کیفرهای تعزیری (مانند تازیانه کمتر از حد) ذکر شده است (ص۱۸۱-۱۸۴).
نویسنده در ادامه این مبحث از عناوین ازاله بکارت، آمیزش جنسی با حیوانات، خودارضایی، آمیزش جنسی با صغار و خشونت جنسی بحث می‌کند (ص۱۸۵-۲۰۱).
مبحث دوم: اصول حاکم بر جرایم جنسی تعزیری
نویسنده با تحلیل مباحث پیشین، چندین اصل را برای نظام تعزیرات در جرایم جنسی استخراج می‌کند:
دشواری اثبات قضایی: همان رویکرد سخت‌گیرانه و تمایل به پرده‌پوشی که در حدود حاکم است، به طریق اولی در جرایم تعزیری نیز جاری است. تجسس برای کشف گناهان پنهانی حرام است و اصل بر عدم مداخله کیفری است (ص۲۰۳-۲۰۷).
اثر توبه: توبه، همان‌گونه که حدود را ساقط می‌کند، کیفرهای تعزیری را نیز که ماهیت گناه دارند، ساقط می‌نماید. حتی اگر در این مورد شک وجود داشته باشد، قاعده «درء» مانع از اجرای کیفر بر توبه‌کننده می‌شود (ص۲۱۱-۲۱۹).
تنوع در ضمانت اجراهای کیفری: بر خلاف حدود، در تعزیرات هیچ الزامی به استفاده از کیفر تازیانه نیست. نویسنده این ایده را که تازیانه یک مجازات اسلامی ایده‌آل است، رد می‌کند و معتقد است این کیفر، محصول فرهنگ و شرایط زمان خود بوده و شارع با واگذاری تعزیر به نظر حاکم، راه را برای استفاده از مجازات‌های کارآمد، انسانی و متناسب با هر عصر باز گذاشته است (ص۲۱۹-۲۲۰).
لزوم پرهیز از کیفرگرایی: اصل «التعزیر بما دون الحد» نشان‌دهنده رویکرد مداراگرایانه شارع در این حوزه است. حاکم باید به حداقل مجازاتی که اهداف تربیتی و بازدارنده را تأمین می‌کند، بسنده نماید و از شدت عمل بپرهیزد (ص۲۲۰-۲۲۴).
مبحث سوم: راهبردهای تعیین اهداف مجازات‌ها
با توجه به اصول پیش‌گفته، نویسنده راهبردهای زیر را برای تعیین اهداف مجازات در جرایم جنسی تعزیری پیشنهاد می‌دهد:
اصل منع جرم‌انگاری گسترده: هر عمل حرامی لزوماً نباید جرم تلقی شود. جرم‌انگاری باید بر اساس مصلحت عمومی و با احتیاط صورت گیرد تا از تورم کیفری جلوگیری شود (ص۲۲۵-۲۲۷).
اصل ترجیح پرده‌پوشی: در مورد خطاهای جنسی که جنبه خصوصی دارند، اصل بر عدم مداخله کیفری و تشویق به توبه و استتار است (ص۲۲۷-۲۲۸).
اصل استفاده کمینه از کیفر برای دفاع از اخلاق: حمایت از ارزش‌های اخلاقی لزوماً از طریق کیفر حاصل نمی‌شود. باید از ابزارهای فرهنگی و تربیتی بهره برد و مجازات را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفت (ص۲۲۸-۲۳۰). اصل اهتمام به اصلاح بزهکار: هدف اصلی در این جرایم، باید بازپروری و اصلاح فرد باشد، نه صرفاً تنبیه (ص۲۰۳-۲۳۱).
اصل دفاع متناسب و جبران خسارت: در جایی که جرمی به حقوق دیگران لطمه می‌زند، باید با تناسب و عدالت واکنش نشان داد و حقوق بزه-دیده را به طور کامل تأمین کرد (ص۲۳۱-۲۳۳).
اصل تنوع و انسانی بودن کیفرها: باید از طیف وسیعی از واکنش‌های کیفری متناسب با شخصیت مجرم و شرایط جامعه، از جمله مجازات‌های جایگزین، استفاده کرد و بر کرامت انسانی بزهکار در تمام مراحل تأکید ورزید (ص۲۳۴-۲۳۸).
فصل چهارم: اهداف مجازات‌ها در جرایم مضر به عفت عمومی
نویسنده در این فصل به بررسی جرایمی می‌پردازد که برخلاف خطاهای شخصی، مستقیماً «عفت عمومی» جامعه را هدف قرار می‌دهند. او با استناد به برخی متفکران غربی، نشان می‌دهد که از دیرباز، حفظ عفت عمومی دغدغه قانون‌گذاران بوده است. در دوران معاصر نیز با گسترش فناوری، پدیده‌هایی مانند هرزه‌نگاری و قاچاق انسان به چالش‌های جدی تبدیل شده‌اند و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز بر لزوم حمایت از اخلاق و عفت عمومی تأکید کرده‌اند (ص۲۴۱-۲۴۴).
مبحث اول: عناوین کیفری متناسب با نقض عفت عمومی
نویسنده در این مبحث سه عنوان کیفری «قوادی»، «محاربه و افساد فی‌الارض» و «خرید و فروش انسان» به عنوان جرایم مرتبط با نقض عفت عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
«قوادی» که در فقه به معنای جمع کردن زن و مرد برای زنا یا لواط است، از نظر مشهور فقهای امامیه، مستوجب حد (۷۵ تازیانه و تبعید) است. نویسنده به صورت مفصل با نقد ادله این فتوا، به این نتیجه می‌رسد که تنها مستند آن، یک روایت است که هم از نظر سندی و هم از نظر دلالی مخدوش است. همچنین اجماع مورد ادعا نیز مدرکی و فاقد اعتبار است. بنابراین قوادی جرمی مستوجب «تعزیر» است، نه حد. این نتیجه‌گیری، راه را برای تعیین مجازات‌های متناسب و کارآمدتر با توجه به اشکال نوین و پیچیده قوادی در دنیای امروز، باز می‌کند (ص۲۴۷-۲۶۵).
به اعتقاد نویسنده برخی قوانین پس از انقلاب، جرایمی چون دایر کردن مراکز فساد یا تهیه و توزیع آثار مستهجن را مصداق «افساد فی‌الارض» و مستوجب حد محاربه دانسته‌اند. نویسنده با تحلیل آیه ۳۳ سوره مائده، این دیدگاه را رد می‌کند. او معتقد است ظاهر آیه، بر اجتماع دو عنوان «محاربه» (که ظهور در اقدام مسلحانه دارد) و «قصد افساد» دلالت دارد و نمی‌توان «افساد فی‌الارض» را جرمی مستقل و مستوجب حد دانست. تعمیم این عنوان به جرایم علیه عفت عمومی، فاقد دلیل روشن و مخالف اصل احتیاط در دماء و حدود است (ص۲۶۵-۲۷۵).
به اعتقاد نویسنده «خرید و فروش انسان» که از مصادیق بارز نقض کرامت انسانی است، در اسلام به شدت حرام و باطل است. روایاتی که برای فروشنده انسان آزاد، کیفر قطع ید را تعیین کرده‌اند، به دلیل ضعف سندی نمی‌توانند مبنای حکم به «حد» باشند. لذا این جرم نیز مستوجب «تعزیر» است (ص۲۷۵-۲۸۱).
مبحث دوم: اهداف واکنش کیفری به جرایم علیه عفت عمومی
با توجه به بررسی‌های قبل، نویسنده سه هدف در واکنش‌های کیفری به جرایم علیه عفت عمومی را شرح می‌دهد: دفاع از جامعه و عفت عمومی: در اینجا هدف اصلی، دفاع قاطع از جامعه و ارزش‌های آن است. واکنش کیفری باید به اندازه‌ای کارآمد و بازدارنده باشد که مجرمان، به ویژه باندهای سازمان‌یافته، جرأت تعدی به حریم عفت عمومی را نداشته باشند. در این حوزه، نمی‌توان به سخت‌گیری‌های اثباتی که در حدود وجود دارد، پایبند بود، بلکه باید با روش‌های متعارف، جرم را اثبات و با آن مقابله کرد (ص۲۸۳-۲۸۶).
جبران خسارت زیان‌دیده از جرم: در بسیاری از این جرایم، قربانیان مشخصی (مانند زنان و کودکان) وجود دارند که نیازمند حمایت جدی هستند. نظام کیفری باید به گونه‌ای طراحی شود که حقوق مادی و معنوی این افراد به طور کامل جبران شود (ص۲۸۶-۲۸۷).
اصلاح و تربیت بزهکار: حتی در این جرایم سنگین نیز، نباید از هدف اصلاح و تربیت غافل شد. به ویژه در مورد بزهکاران اتفاقی و کسانی که خود قربانی شرایط بوده‌اند، باید با نگاهی اصلاحی برخورد کرد و راه را برای بازگشت آنان به جامعه باز گذاشت (ص۲۸۷).
فصل پنجم: اجرای حدود در صورت تزاحم
نویسنده در فصل پایانی به این پرسش می‌پردازد: اگر اجرای حدود ثابت، با مصالح مهم‌تری در تزاحم قرار گیرد و اهداف مدنظر از آنها محقق نشود، تکلیف چیست؟ (ص۲۹۰) او سه عنوان را مطرح می‌کند:
عدم تحقق اهداف مورد انتظار: اگر اجرای یک حد (مانند تازیانه) در شرایطی خاص، دیگر خاصیت بازدارندگی نداشته باشد، اصرار بر اجرای آن لغو و بیهوده است. از آنجا که مجازات‌ها «وسیله» هستند نه «هدف»، با عدم تحقق هدف، وسیله نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد (ص۲۹۱-۲۹۷).
تحقق آثار متضاد: اگر اجرای حد، نتیجه‌ای معکوس به بار آورد (مثلاً اجرای علنی حد بر یک زن، او را بیشتر در معرض آسیب قرار دهد یا اجرای حد در سرزمین دشمن، موجب پیوستن فرد به کفار شود)، به حکم عقل و با استناد به سیره معصومین (ع)، باید از اجرای آن خودداری کرد (ص۲۹۸-۳۰۱).
تزاحم با مفاسد جانبی: گاه اجرای حد، مصلحت دارد اما مفسده‌ای بزرگ‌تر به دنبال می‌آورد. این مفاسد می‌تواند «ضرر نامتعارف به محکوم»، «حرج شدید برای جامعه اسلامی» یا «تنفیر و بیزاری مردم از دین» باشد. نویسنده با تحلیل تفصیلی «قاعده حرمت تنفیر از دین»، نشان می‌دهد که این قاعده به عنوان یک اصل عقلی و شرعی، بر بسیاری از احکام اولیه از جمله اجرای حدود، حاکم است. اگر اجرای حدی مانند رجم، موجب وهن اسلام و دین‌گریزی مردم شود، حاکم اسلامی موظف است اجرای آن را متوقف کند. این مصلحت‌سنجی‌ها، که در سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) نیز سابقه دارد، به معنای تعطیلی حدود نیست، بلکه به معنای اجرای حکیمانه و کارآمد کردن آن‌هاست (ص۳۰۲-۳۴۵).
در نهایت، کتاب با ارائه چندین رهیافت و پیشنهاد به پایان می‌رسد. تأکید می‌شود که نظام کیفری اسلام، نظامی تک‌بعدی و سزاگرا نیست، بلکه نظامی پیامدگرا و هدفمند است که با تفکیک میان خطاهای شخصی و جرایم علیه عفت عمومی و با بهره‌گیری از نهادهای منعطفی چون تعزیر و توبه، به دنبال تحقق اهدافی چون عدالت، اصلاح، بازدارندگی و دفاع از جامعه است. این نظام، ظرفیت آن را دارد که با اجتهادی پویا و زمان‌شناس، همواره کارآمدی خود را حفظ کرده و با نیازهای هر عصر هماهنگ شود (ص۳۴۶-۳۶۲).