فقه معاصر:پیش‌نویس برابری دیه (کتاب)
مهدی شجریان
- چکیده
یوسف صانعی در این کتاب «برابری دیه: زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان»، درصدد اثبات برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و رد دیدگاه مشهور فقها (دیه زن نصف دیه مرد و دیه غیرمسلمان کمتر از دیه مسلمان است) برآمده است. وی با استناد به سکوت قرآن در مورد تفاوت دیه، روایاتی که معتبر تلقی می‌شوند و اصول کلی اسلامی مبنی بر برابری انسان‌ها، دیدگاه خود مبنی بر تساوی دیه را اثبات می‌کند. او ادله مشهور در نابرابری دیه زن و مرد (روایات، اجماع و وجوه استحسانی) را نقد کرده و روایات را از نظر سندی ضعیف، از نظر دلالی غیرقابل تعمیم و اجماع را مدرکی و فاقد اعتبار می‌داند. صانعی ضمن اشاره به تعارض روایات درباره دیه غیرمسلمان، احادیث دال بر برابری را به دلیل سازگاری با قرآن و قواعد کلی، ترجیح داده و نتیجه می‌گیرد که خونبهای هر غیرمسلمانی که جانش تحت پیمان و محترم است، با مسلمان برابر می‌باشد.
ساختار کتاب
این کتاب در سه فصل اصلی تنظیم شده است. فصل یکم به اثبات دیدگاه برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان اختصاص دارد و ادله نویسنده برای این مدعا را تبیین می‌کند. فصل دوم به نقد و بررسی دیدگاه نابرابری دیه زن و مرد می‌پردازد و ادله دیدگاه مشهور در این خصوص را به چالش می‌کشد. در نهایت فصل سوم به نقد و بررسی دیدگاه نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان اختصاص یافته است.
فصل یکم: برابری دیه (زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان)
به اعتقاد صانعی قرآن کریم در مورد مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان ساکت است و تنها بر اصل تشریع دیه دلالت دارد (نساء: ۹۲). اما هیچ تفاوتی میان قتل انسان مؤمن و کسی که خونش محترم است، نمی‌گذارد (ص۱۹). نویسنده سپس به دو دسته از ادله برای اثبات برابری دیه استناد می‌کند:
روایات تشریع دیه
روایاتی که در مقام بیان اصل دیه و مقدار آن هستند، به وضوح بر برابری دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان دلالت دارند. شیخ حر عاملی در «وسائل الشیعة» چهارده حدیث در این زمینه آورده که بسیاری از آن‌ها معتبرند (ص۲۱). از جمله این روایات، حدیث عبدالرحمن بن حجاج از ابن ابی لیلی است که بیان می‌کند دیه در جاهلیت یکصد شتر بود و پیامبر (ص) آن را امضا کردند و سپس مقادیر معادل آن را بدون هیچ تفاوتی برای اهل گاو، گوسفند، طلا، درهم و حله تعیین نمودند (ص۲۲). روایت دیگر، وصیت پیامبر (ص) به امام علی (ع) است که عبدالمطلب در جاهلیت دیه قتل را یکصد شتر قرار داد و خداوند نیز آن را در اسلام جاری ساخت (ص۲۳).
نویسنده سپس به نقد دو روایت که ممکن است دال بر تفاوت دیه باشند، می‌پردازد: روایت دوازدهم وسائل الشیعه: این روایت که عبارت «دیه الرجل» (دیه مرد) در آن آمده است، به دلیل ضعف سند و ناسازگاری مضمون آن با دیگر روایات و اعراض فقها از آن، قابل استناد نیست. علاوه بر این، واژه «رجل» (مرد) در کاربرد متداول برای احکام عام و مشترک به کار می‌رود و بر خصوصیت دلالت ندارد (ص۲۴-۲۵).
روایت دوم وسائل الشیعه: این روایت که عبارت «دیه المسلم» (دیه مسلمان) در آن ذکر شده، بر اختصاص دیه به مسلمان دلالت ندارد؛ زیرا «لقب» مفهوم ندارد و عدم بیان حکم غیرمسلمان به معنای نفی حکم از او نیست. بر فرض که مفهوم داشته باشد، اطلاق ندارد و نمی‌تواند شامل همه غیرمسلمانان شود ( ص۲۶).
همچنین، روایات دیگری وجود دارد که بر تساوی دیه ذمی (بالفعل و بالقوه) با مسلمان دلالت دارند و اطلاق این روایت را مقید می‌کنند. ملاک دیه در ذمی، احترام خون اوست که امری عقلایی است و شامل هر غیرمسلمانی که جانش محترم باشد، می‌شود (ص۲۷-۲۸).
اصول و قواعد کلی اسلامی
به اعتقاد صانعی علاوه بر روایات خاص، آیات و روایات عام اسلامی نیز بر برابری انسان‌ها در شخصیت، استعداد و ویژگی‌های انسانی دلالت دارند. قرآن کریم همه آدمیان را فرزندان آدم و حوا می‌داند و میان آن‌ها در مبدأ آفرینش و استعدادها فرقی نمی‌گذارد (نساء: ۱). همچنین، تنها ملاک برتری را تقوا می‌شمرد (حجرات: ۱۳) (ص۲۹-۳۰).
روایات نبوی و کلام امام علی (ع) نیز بر این برابری تأکید دارند، مانند «الناس سواء کاسنان المشط» و «الناس الی آدم شرع سواء» (ص۳۱-۳۲).
با توجه به این روایات و اصول کلی، صانعی نتیجه می‌گیرد که برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، امری است که از نصوص دینی و قواعد عقلایی اسلام قابل استنباط است و برای تکمیل این دیدگاه باید ادله مشهور نیز نقد و بررسی شوند (ص۳۲).
فصل دوم: نقد و بررسی دیدگاه نابرابری دیه زن و مرد
این فصل به نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقها می‌پردازد که دیه زن مسلمان آزاده را نصف دیه مرد مسلمان می‌دانند. مستندات این دیدگاه شامل سه دلیل اصلی است که نویسنده آن‌ها را مورد خدشه قرار می‌دهد.
روایات
روایات مورد استناد مشهور به سه دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول (دلالت مطابقی): پنج حدیث که مستقیماً بیان می‌کنند دیه زن نصف دیه مرد است (ص۳۷-۴۱).
صانعی سند این روایات را ضعیف می‌داند (مانند محمد بن عیسی که وثاقتش محل تردید است) ( ص۴۱) یا دلالت آن‌ها را مختص موارد خاص (مانند دیه جنین) و غیرقابل تعمیم می‌شمارد (ص۴۳).
دسته دوم (دلالت التزامی): مضمون این روایات این است که خانواده زن مقتول جهت قصاص مرد قاتل باید نیمی از دیه او را پرداخت نمایند، که به صورت التزامی بر نصف‌بودن دیه زن دلالت دارند. در این خصوص پانزده روایت وجود دارد که نزدیک ده مورد آن از نظر سند معتبرند (ص۴۴).
صانعی استدلال به این روایات را نیز مخدوش می‌داند؛ زیرا اگر دلالت مطابقی روایات حجت نباشد، دلالت التزامی، که در حجیت تابع دلالت مطابقی است نیز حجیت ندارد (ص۴۶-۴۷). همچنین، حکم این روایات مربوط به قتل عمد است و تعمیم آن به قتل خطایی دشوار است؛ زیرا ممکن است حکم تنصیف دیه در عمد به خاطر اختیار خانواده مقتول برای قصاص باشد که در خطایی به دلیل ثبوت انحصاری دیه وجود ندارد (ص۴۷).
دسته سوم (قصاص اعضای زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم): پنج روایت که دلالت دارند دیه اعضای زن تا یک سوم دیه کامل با مرد برابر است، اما پس از آن نصف می‌شود (ص۴۸-۵۱).
صانعی نقد مفصلی بر این روایات، به ویژه صحیحه ابان بن تغلب، وارد می‌کند. او بیان می‌کند که تعبیر نامناسب ابان به امام و نیز پاسخ امام (ع) به ابان که او را متهم به قیاس می‌کند، با مقام علمی ابان و جایگاه او سازگار نیست (ص۵۲-۵۳). همچنین، تعجب ابان از تفاوت دیه چهار انگشت و سه انگشت (بیست شتر در مقابل سی شتر) امری عقلایی است و پاسخ امام در حدیث، علت تشریع را بیان نمی‌کند، حال آنکه اهل بیت (ع) نوعاٌ در مقام بیان علل احکام بوده‌اند (ص۵۴-۵۵). علاوه بر این، احتمال صدور این روایت از روی تقیه (به دلیل وجود مشابه آن در روایات اهل سنت) مطرح می‌شود (ص۵۵).
اشکالات سندی و دلالی نیز بر برخی از این روایات (مانند مضمره بودن یا ضعف راوی) وارد است (ص۵۷). همچنین، این روایات غالباً مربوط به دیه اعضا در قتل عمد و قصاص هستند و نمی‌توان آن‌ها را به دیه نفس (جان) یا قتل خطایی تعمیم داد؛ زیرا حق قصاص در عمد وجود دارد (ص۵۹).
صانعی به ايرادهای عمومی بر تمام روایات نابرابری دیه اشاره می‌کند: اولاً، این روایات بیشتر به دیه اعضا اختصاص دارند و تعمیم آن‌ها به دیه جان (که از اهمیت بالایی برخوردار است) قابل قبول نیست. ثانیاً، این روایات حتی در مورد دیه اعضا نیز با کتاب و سنت مخالفند و حجیت ندارند. محقق اردبیلی نیز این رأی مشهور را خلاف قواعد عقلی و نقلی دانسته است (ص۵۹).
به اعتقاد صانعی مهمترین ایراد اصلی این دسته از روایات، مخالفت آن‌ها با کتاب و سنت است. آیات و روایات بسیاری بر نفی ظلم و ستم از خداوند و برابری زن و مرد در هویت انسانی دلالت دارند. بنابراین، تفاوت قائل شدن در پرداخت خونبهای آنان، با این اصول سازگار نیست (ص۶۰-۶۳).
اجماع
دومین دلیل مشهور، اجماع فقها و مسلمانان بر نابرابری دیه است. صانعی این دلیل را نیز رد می‌کند: اولاً، برخی فقها مانند محقق اردبیلی در تحقق این اجماع تردید دارند (ص۶۶). ثانیاً، این اجماع مدرکی است. از آنجا که روایات مورد استناد این اجماع با قرآن و قواعد کلی دینی ناسازگارند و از حجیت ساقط می‌شوند، اجماع مبتنی بر آن‌ها نیز حجیت خود را از دست می‌دهد (ص۶۶-۶۷).
وجوه استحسانی
سومین دلیل مشهور، به تعبیر صانعی توجیه استحسانی تفاوت دیه به دلیل کارکرد متفاوت اقتصادی زن و مرد است. وی این توجیه را ناتمام می‌داند: اولاً، این توجیه یک استحسان است و در نصوص دینی هیچ اشاره‌ای به آن نشده است (ص۶۷). ثانیاً، تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف شکل ثابتی ندارد. امروزه در بسیاری از جوامع، زنان سهم برابری یا بیشتری در اقتصاد خانواده دارند و این توجیه نمی‌تواند دلیلی برای تفاوت دیه باشد (ص۶۷).
با توجه به نقد و بررسی‌های انجام شده، صانعی نتیجه می‌گیرد که مستندات دیدگاه مشهور در نابرابری دیه زن و مرد، ضعیف بوده و نمی‌تواند مبنای فتوا قرار گیرد (ص۶۸). فصل سوم: نقد و بررسی دیدگاه نابرابری دیه مسلمان و غیر مسلمان این فصل به نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقها می‌پردازد که دیه غیرمسلمان را کمتر از دیه مسلمان می‌دانند (شیعه: ۸۰۰ درهم؛ برخی اهل سنت: نصف یا ثلث) (ص۷۱).
مهمترین مستند رأی مشهور، هشت روایت است که دلالت دارند دیه یهودی، مسیحی و زرتشتی ۸۰۰ درهم است (برخی روایات) یا ۴۰۰۰ درهم (برخی دیگر). همچنین برخی روایات دیه ولدالزنا را مانند دیه یهودی ۸۰۰ درهم می‌دانند (ص۷۲-۷۷).
نقد و بررسی مستند دیدگاه مشهور
صانعی اگرچه دلالت این روایات را بر رأی مشهور روشن می‌داند و برخی از آن‌ها را از نظر سندی معتبر می‌شمارد، اما استدلال به آن‌ها را مخدوش می‌سازد؛ زیرا این روایات با روایاتی دیگر و همچنین با اصول و قواعد کلی اسلامی و ادله تشریع دیه در تعارض هستند (ص۷۷). وی در این خصوص از چهار دسته از روایات متعارض یاد می‌کند. در مقابل روایات هشتگانه، چهار دسته دیگر از احادیث با مضامین متفاوت وجود دارند: دسته اول دیه ذمی را ۸۰۰ درهم بیان می‌کند (سه روایت). دسته دوم دیه اهل کتاب را ۴۰۰۰ درهم می‌شمارد (دو روایت). دسته سوم دیه یهودی، مسیحی و زرتشتی را برابر با دیه مسلمان می‌داند (یک روایت) و دسته چهارم دیه ذمی را برابر با دیه مسلمان اعلام می‌کند (دو روایت) (ص۷۸-۸۲).
جمع میان روایات متعارض
صانعی برای رفع تعارض، صحیحه زراره (دسته چهارم) را که بر برابری دیه ذمی با دیه مسلمان دلالت دارد، مانند «نص» (صریح) می‌داند و بر دیگر روایات مقدم می‌شمارد (ص۸۴). وی می‌کوشد تا نشان دهد این صحیحه با سایر روایات مذکور تعارض واقعی ندارد و جمع عرفی بین آن‌ها ممکن است (ص۸۴-۸۶). صانعی نتیجه می‌گیرد که هر کس که دارای «ذمه بالفعل» باشد، دیه‌اش مساوی با مسلمانان است؛ توضیح اینکه با الغای خصوصیت و تنقیح مناط از مفهوم «ذمه بالفعل»، نتیجه می‌گیرد که همه کسانی که «مؤتمن» یا «معاهد» با مسلمانان هستند (چه عهدهای خصوصی و چه بین‌المللی که متضمن احترام متقابل و حفظ حقوق یکدیگر است)، دیه آنان برابر با دیه مسلمانان است، چه اهل کتاب باشند و چه نباشند، چه موحد باشند و چه غیرموحد. به اعتقاد صانعی این حکم با قواعد و اصول کلی اسلامی و روایات خاصه نیز موافق است. احترام جان غیرمسلمان مانند احترام مال اوست که با مسلمان تفاوت ندارد (ص۸۶-۸۷).
استدلال جایگزین (در صورت عدم پذیرش جمع)
صانعی معتقد است اگر کسی این وجه جمع را نپذیرد، باز هم نمی‌توان بر طبق نظر مشهور فتوا داد، زیرا:
مخالفت با قرآن: روایاتی که دیه یهودی، مسیحی و زرتشتی را ۸۰۰ یا ۴۰۰۰ درهم می‌دانند، به دلیل مخالفت با آیه ۹۲ سوره نساء طرد می‌شوند. این آیه در مورد قتل خطایی، دیه را برای «مؤمن» و «اهل میثاق» (پیمان) تعیین می‌کند و دلالت دارد که کسانی که نه مؤمن هستند و نه اهل میثاق، دیه‌ای ندارند. بنابراین، روایاتی که به طور مطلق برای غیرمسلمانان (چه اهل میثاق باشند و چه نباشند) دیه نابرابر تعیین می‌کنند، با قرآن مخالفند. در مقابل، روایاتی که دیه اهل ذمه را برابر با دیه مسلمان قرار داده‌اند، با قرآن موافق هستند (ص۸۷).
قاعده تخییر: اگر هیچ ترجیحی میان روایات متعارض وجود نداشته باشد، قاعده «تخییر» (بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک) جاری می‌شود، که در این صورت نیز می‌توان به روایات برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان تمسک کرد، چرا که موافق کتاب هستند (ص۹۰).