فقه معاصر:پیش‌نویس بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه (کتاب)
علی محمدی
- چکیده
«بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه» کتابی است به زبان فارسی اثر مهران نوروزی، که به بررسی یکی از مسائل کلیدی در طلاق، یعنی اجرت‌المثل کارهایی که زوجه در منزل انجام داده و شرعاً وظیفه او نبوده، می‌پردازد. نویسنده معتقد است پرداخت اجرت‌المثل و نحله می‌تواند در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه، مانع تصمیمات عجولانه مرد در طلاق باشد. وی کارهایی نظیر آشپزی، شیر دادن به فرزند و نظافت را خارج از وظایف تمکین زوجه دانسته و مستلزم اجرت المثل می‌شمارد. نوروزی مبنای فقهی این اجرت را قواعد عمومی معاملات همچون «احترام به مال و عمل مسلمان» و «منع اکل مال به باطل» می‌داند، و اجرت‌المثل را از مصادیق «بنای عقلا» تلقی می‌کند. این تحقیق به بررسی تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق می‌پردازد که شرایط استحقاق اجرت‌المثل را منوط به مواردی چون: انجام امور با دستور شوهر، فقدان قصد تبرع زوجه، خارج بودن اعمال از وظایف قانونی یا شرعی زوجه، نبودن شرط مالی میان زوجین، درخواست طلاق توسط شوهر و عدم سوءرفتار یا قصور از سوی زوجه دانسته است. نوروزی با نگاه انتقادی به این تبصره، آن را از نظر حقوقی و شرعی پرچالش می‌داند. او به دشواری اثبات دستور شوهر و عدم قصد تبرع زن، مبهم بودن معیار عرف در تعیین اجرت زن، و تبدیل نحله به الزام قانونی اشاره می‌کند. نوروزی شرط بودن درخواست طلاق از سوی مرد برای پرداخت اجرت‌المثل را غیرعادلانه می‌داند؛ به‌ویژه زمانی که رفتار نادرست مرد علت طلاق باشد. در نهایت، نویسنده اجرت المثل را یک امتیاز قانونی و شرعی مهم برای زنان تلقی می‌کند که در صورت احراز شرایط، قابل مطالبه و دارای ضمانت اجرایی است.
معرفی اجمالی
کتاب «بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه» به نویسندگی مهران نوروزی در سال ۱۳۹۸ شمسی در ۱۶۸ صفحه توسط انتشارات قانون‌یار به چاپ رسید. این کتاب در باب فقه خانواده با محوریت مباحث اقتصادی-حقوقی مرتبط با طلاق و با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، مسئله اجرت‌المثل زوجه را از منظر فقهی و حقوقی بررسی می‌کند.
از نقاط قوت کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. بررسی و نقد جامع تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۲. مقایسه تطبیقی با مفاهیم مشابه و تفکیک اجرت‌المثل از مهرالمتعه و عقد اجاره ۳. توجه به چالش‌های اجرایی و نقد واقع‌بینانه به موانع عملی دریافت اجرت‌المثل، مانند دشواری اثبات عدم تبرع در دادگاه.
نسبت به نقاط ضعف کتاب نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. بررسی فقهی ناقص و کوتاه ۲. فقدان نتیجه‌گیری و گنگ بودن نظر نهایی مولف در برخی بخش‌ها ۳. عدم تناسب عنوان با محتوا؛ با توجه به تمرکز اصلی کتاب بر مباحث حقوقی لازم است عنوان کتاب از «بررسی فقهی» به «بررسی فقهی-حقوقی» تغییر کند ۴. کم‌توجهی به دیدگاه‌های مخالف دریافت اجرت‌المثل
ساختار کتاب
کتاب «بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه» در دو فصل سامان یافته است. فصل اول با عنوان «کلیات»، به بیان مباحث مقدماتی و تعریف واژگان کلیدی تحقیق چون اجرت‌المثل و نحله می‌پردازد (ص۱۵)، فصل دوم با عنوان «مبانی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل»، ضمن بررسی مباحث مرتبط فقهی و حقوقی به بررسی رابطه اجرت‌المثل و اجاره و رابطه نحله و مهرالمتعه پرداخته و شرایط استحقاق دریافت اجرت‌المثل توسط زن و اشکالات وارده به تبصره ۶ ماده واحده را مورد واکاوی قرار می‌دهد (ص۲۷).
کلیات
به باور نویسنده، یکی از مسائل مهم در طلاق، اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در زندگی مشترک است. بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از درخواست زوج برای طلاق و مطالبه زوجه، دادگاه با بررسی شرایط، اجرت‌المثل کارهایی را که شرعاً وظیفه زوجه نبوده محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌دهد. همچنین در مواردی ممکن است مبلغی تحت عنوان نحله، با توجه به مدت زندگی مشترک، نوع فعالیت‌های زوجه در منزل، و وضعیت مالی زوج، برای زوجه تعیین شود (ص۹). نویسنده همچنین اشاره دارد که امام خمینی (ره) موافق تعیین اجرت‌المثل بوده‌اند، در حالی که برخی فقها آن را از وظایف زوجه می‌دانند و مخالف تعیین آن هستند (ص۱۰).
نوروزی معتقد است پرداخت اجرت‌المثل و نحله برای کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد (ص۱۳).
در فصل اول نویسنده در تبیین مفهوم «اجرت‌المثل» توضیح می‌دهد که اجرت به دو دسته‌ی اجرت‌المسمی و اجرت‌المثل تقسیم می‌شود. اجرت‌المسمی، دستمزدی است که در عقد میان طرفین مورد توافق قرار گرفته یا میزان آن برای طرفین مشخص باشد؛ در حالی که اجرت‌المثل، اجرتی است عرفی که بدون توافق قبلی، پس از انجام عمل و براساس عرف جامعه، تعیین و پرداخت می‌گردد (ص۱۶-۱۷).
در تعریف «نحله»، نویسنده بیان می‌کند که این واژه معادل «عطیه» و به‌معنای بخشش بدون عوض است. قرآن کریم نیز در آیه ۴ سوره نساء نحله را در کنار صدقات آورده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» (ص۲۰-۲۱). همچنین، نوروزی در ادامه فصل اول به تعاریف واژگان مهم دیگری همچون صداق، نفقه، عده، تبرع، شرط ضمن عقد، عرف و متعه نیز پرداخته است (ص۱۹-۲۶).
مبانی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل
مولف بر این باور است که طبق شرع و قانون، وظایف شرعی زن در خانه شامل تمکین عام و خاص است؛ مواردی همچون حسن معاشرت، اطاعت از شوهر، خوش‌رفتاری، نظافت و آرایش، عدم خروج از منزل بدون اجازه و زندگی در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، و نیز مشارکت در تحکیم خانواده و تربیت فرزندان. مطالبه اجرت بابت این امور، با توجه به حقوقی چون مهریه، نفقه و ارث که در مقابل آن‌ها در عقد نکاح منظور شده، فاقد مبنای شرعی و قانونی است. با این حال، اگر زن اقدام به کارهایی کند که از لوازم تمکین محسوب نمی‌شود مانند آشپزی و پذیرایی از شوهر، فرزندان و میهمانان، شست‌وشو، نظافت منزل، شیردهی و مراقبت از فرزندان از منظر شرع، مستحق دریافت اجرت خواهد بود. همچنین، وجوب نفقه به‌محض عقد تحقق یافته و پرداخت آن ارتباطی با خدمات روزمره زن در منزل ندارد (ص۳۶).
نویسنده مطرح می‌کند که هرچند مسئله پرداخت اجرت به زن بابت خدماتی که جزء وظایف شرعی او نیست، در برخی روایات و منابع فقهی آمده، اما فقها آن را به‌صورت یک باب مستقل فقهی مورد بررسی قرار نداده‌اند. مبانی پرداخت اجرت‌المثل در ایام زناشویی از منظر فقهی، به مواردی مانند اجرت شیر دادن یا مسئله استیفا باز می‌گردد. با اینکه قانونگذار با هدف کاهش آمار طلاق و ارتقاء جایگاه حقوقی زنان، این نهاد را وارد قانون کرده است، اما به نظر می‌رسد فقدان بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های فقهی در مورد اجرت‌المثل و مسئله استیفاء، باعث شده تا قانون به اهداف اصلی خود دست نیابد (ص۲۷).
مبانی فقهی اجرت‌المثل
نویسنده اشاره می‌کند که در بیشتر معاملات فقهی (مانند مضاربه، مساقات و اجاره شخصی) مفهوم بهره‌برداری از کار یا منفعت غیر، زمینه‌ای برای طرح مسئله اجرت‌المثل ایجاد می‌کند. هرچند در خصوص اجرت کار زن در منزل، باب مستقلی در فقه وجود ندارد، اما مشابهت‌هایی با مباحث مندرج در بخش معاملات قابل استناد است. پرداخت اجرت‌المثل در هر موضوع فقهی، تابع اصل کلی احترام به عمل مسلم و حق دستمزد برای عامل می‌باشد (ص۴۲-۴۳).
به باور نوروزی «قاعده احترام مال و عمل مسلم»، مهم‌ترین مبنا برای جواز پرداخت اجرت‌المثل در معاملات محسوب می‌شود. این قاعده نه تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت‌المثل را لازم می‌داند. احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی‌توان در مال مسلمان به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی کرد، زیرا تجاوز به حقوق وی جایز نمی‌باشد، همچنین هر عملی که توسط او انجام شود، محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود (ص۴۳).
به گفته نویسنده، روایاتی همچون «لا یحل لمؤمن مال أخیه إلا عن طیب نفسه» و «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه»، به‌همراه بنای عقلا، سیره متشرعه و تسالم اصحاب از جمله مبانی فقهی این قاعده محسوب می‌شوند (ص۴۴-۴۸).
برخی در مقام اشکال می‌گویند احادیث مذکور، حرمت مال مسلمان یا مؤمن را بیان می‌کنند، در حالی که در بحث اجرت‌المثل، سخن از عمل مسلمان است. در پاسخ، نویسنده توضیح می‌دهد که بسیاری از اعمال انسان نیز مالیت دارند و می‌توان برای آن‌ها ارزش‌گذاری مالی کرد؛ همان‌طور که یک شی‌ء قابل قیمت‌گذاری است، مثلاً بنایی یک‌روزه را عرف به ۳۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری می‌کند، پس این عمل نیز مشمول حرمت و احترام مال مسلمان بوده و در دایره روایت مشهور نبوی قرار می‌گیرد (ص۴۹).
در اشکالی دیگر برخی معتقدند قاعده احترام به معنای ممنوعیت تصرف قهری در مال دیگری است، حال آنکه در بحث حاضر، فرد با اختیار و بدون اکراه اقدام به عمل کرده است. به اعتقاد نویسنده، حرمت و الزام به پرداخت اجرت، تنها وابسته به اجبار یا رضایت شخص نیست؛ بلکه حتی اگر فرد با رضایت خود و به انگیزه‌ای دیگر عملی را انجام داده باشد، آن عمل محترم تلقی شده و مستحق اجرت است. روشن است که اگر عمل با اکراه صورت گیرد، لزوم پرداخت اجرت‌المثل به‌طریق اولی قوت بیشتری خواهد داشت (ص۴۹).
اشکال دیگر اینکه معنای «حرمت» در حدیث، دلالت بر حرمت تکلیفی (یعنی ممنوعیت شرعی تصرف در مال غیر) دارد، اما در اینجا موضوع بحث حرمت وضعی است، به‌معنای لزوم جبران و پرداخت اجرت‌المثل بابت عملی که بدون توافق قبلی انجام شده است (ص۴۹).
نویسنده معتقد است که بنای عقلا، یکی از مستحکم‌ترین مبانی برای پرداخت اجرت‌المثل به‌شمار می‌رود؛ چرا که در زندگی روزمره مصادیق متعددی از این سیره عرفی دیده می‌شود، مانند مسافری که بدون تعیین اجرت سوار تاکسی می‌شود یا کسی که پارچه‌ای را بدون توافق قبلی به خیاط می‌سپارد. در این موارد، پرداخت اجرت امری پذیرفته‌شده است و امتناع از آن از سوی جامعه ناپسند شمرده می‌شود. این رویه مستمر عرفی نه‌تنها از سوی شارع رد نشده، بلکه عمومات روایات نیز می‌تواند مؤید مشروعیت آن باشد. همچنین، نویسنده تسالم بین فقها مبنی بر حرمت مال مسلمان را یکی دیگر از مبانی اجرت‌المثل می‌داند، و بیان می‌کند هیچ نوع اختلافی بین فقها در این باره وجود ندارد و این اتفاق نظر همان مدلول قاعده احترام است (ص۵۰).
رابطه نحله و مهرالمتعه
نویسنده می‌گوید گرچه برخی حقوقدانان نحله را با مهرالمتعه یکی دانسته و به آیه ۲۳۷ سوره بقره استناد کرده‌اند، اما با توجه به تفسیر علامه طباطبایی، مهرالمتعه تنها در صورتی مطرح است که مهریه‌ای تعیین نشده باشد و زن پیش از نزدیکی مطلقه گردد. از این‌رو، تطبیق نحله با مهرالمتعه در تبصره ۶ ماده واحده با چند اشکال مواجه است: نخست، زنان مشمول ماده واحده دارای مهریه معین‌اند؛ دوم، این زنان مدخوله بوده و شرط لازم مهرالمتعه را ندارند؛ سوم، مهرالمتعه طبق نظر برخی فقها واجب نیست، در حالی که نحله الزام قانونی دارد؛ و چهارم، تفاوت‌های ماهوی میان این دو باعث می‌شود که نتوان مهرالمتعه را مبنای اثبات نحله دانست (ص۵۰-۵۲).
رابطه اجرت‌المثل و اجاره
مولف کتاب در تبیین تفاوت میان اجاره و اجرت‌المثل بیان می‌کند که در عقد اجاره، مشخص بودن مدت، نوع عمل اجیر و میزان اجرت از ارکان اساسی به‌شمار می‌آید. اما از آنجا که در ایام زناشویی نه نوع و مدت دقیق عمل زن مشخص است و نه ایجاب و قبول به‌صورت صریح یا معاطاتی وجود دارد، نمی‌توان خدمات زن در منزل را مصداق عقد اجاره دانست (ص۵۷-۵۸). همچنین از منظر عرف، شکل‌گیری چنین عقدی بعید و نادر است، زیرا زنان معمولاً رسیدگی به امور منزل را وظیفه خود می‌دانند. حتی اگر فرض بر تحقق عقد اجاره باشد، به علت فقدان تعیین دقیق شروط، تعیین اجرت به‌صورت اجرت‌المثل صورت خواهد گرفت (ص۶۱).
مبانی حقوقی اجرت‌المثل
بنا بر گزارش نوروزی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، شامل ۷ تبصره است. تبصره ۶ این ماده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در نتیجه جهت حل اختلاف، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد. پس از بررسی و اعمال اصلاحات، این تبصره توسط مجمع مورد تأیید قرار گرفت. تبصره ۶ بیان می‌کند (ص۷۶):
پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. ب) در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش یا نحله برای زوجه تعیین می‌نماید. (ص۷۶).
شرایط استحقاق دریافت اجرت‌المثل
نویسنده با استناد به تبصره ۶ ماده واحده، شرایط لازم برای استحقاق اجرت‌المثل توسط زوجه را چنین برمی‌شمارد: ۱. انجام کارها با دستور یا تقاضای شوهر صورت گرفته باشد ۲. زوجه قصد تبرع و انجام رایگان امور را نداشته باشد ۳. اعمال انجام‌شده از وظایف شرعی یا قانونی زوجه نبوده باشد ۴. هیچ‌گونه شرط مالی میان زوجین وجود نداشته باشد، چه در ضمن عقد و چه در عقد خارج لازم ۵. تقاضای طلاق از سوی شوهر صورت گیرد ۶. طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زوجه نباشد ۷. علت تقاضای زوج سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد (ص۱۰۳-۱۱۹).
اشکالات وارده به تبصره ۶ ماده واحده
نویسنده پنج ایراد مهم به تبصره ۶ ماده واحده وارد می‌داند: نخست، شرط استحقاق اجرت‌المثل مبنی بر اجرای امور منزل به دستور شوهر است، در حالی که احراز چنین دستوری از ابتدای زندگی مشترک و استمرار آن، فرضی دور از ذهن تلقی می‌شود. دوم، تعیین اجرت بر اساس عرف، زمانی معتبر است که نوع و میزان عمل مشخص باشد؛ لذا این شرط در مورد اجرت المثل ایام زناشویی قابل خدشه است، چون صرف زندگی مشترک زن و شوهر نمی‌تواند مبین مقداری از عمل زن در خانه شوهر باشد (ص۶۳).
سوم، شرط عدم قصد تبرع از سوی زن است، علی‌رغم اصل عدم تبرع در فقه که نظر قریب به اتفاق علما است، نویسنده معتقد است که زنان معمولاً از روی علاقه و نه با نیت دریافت اجرت، امور منزل را انجام می‌دهند؛ عرف نیز ایشان را مدیر داخلی خانه می‌داند، و اینکه زن در مدتی که با مرد زندگی مشترک داشته هیچ وقت درخواست اجرت نکرده، قرینه بر قصد تبرع او باشد؛ لذا اثبات عدم قصد تبرع و عدم مجانیت در دادگاه برای زن دشوار است (ص۸۸-۸۹).
چهارم، نحله در اصل بخششی ارادی است، اما در قانون حالت اجباری یافته و همین امر موجب تناقض در ماهیت آن شده است (ص۹۷). پنجم، وابستگی اجرت‌المثل به درخواست طلاق از سوی مرد، با این اشکال همراه است که گاه طلاق به درخواست زن نتیجه قصور یا رفتار نادرست مرد است؛ مثل نپرداختن نفقه یا سوءرفتارهای دیگر چون اعتیاد و ضرب و شتم، در نتیجه محروم کردن زن از اجرت در چنین مواردی ناعادلانه است (ص۹۸).
نویسنده بر این باور است که احقاق حقوق زن در زندگی مشترک نیازمند بهره‌گیری از مبانی روشن فقهی و حقوقی نظیر قاعده حرمت مال مسلم، منع اکل مال به باطل و اصل انصاف است. از منظر نویسنده، زن با عشق، امید و تلاش در کنار شوهر، نقش مؤثری در تثبیت بنیان خانواده و ارتقاء شرایط اقتصادی داشته و موفقیت مالی مرد در هنگام طلاق، حاصل زحمات مشترک آن دو است. بنابراین، محروم‌کردن زن از سهم خود در این دستاوردها به صرف اعمال اختیار طلاق از جانب شوهر حتی اگر این اختیار بر پایه فطرت و قواعد شرعی باشد غیرمنصفانه تلقی می‌شود (ص۸۹-۹۰).
اجرت‌المثل حق ویژه زنان
نویسنده اظهار می‌کند که در قوانین مربوط به روابط زوجین، تنها حقوقی که به‌صورت ویژه برای مردان در نظر گرفته شده‌اند، حق طلاق و ریاست بر خانواده هستند؛ مسائلی که با استناد به آیات و روایات، گاه موجب انتقاد برخی زنان شده و دین اسلام را متهم به بی‌توجهی به حقوق زن می‌دانند. اما با بررسی دقیق‌تر احکام و مقررات، نویسنده تأکید می‌کند که اسلام توجه قابل‌ملاحظه‌ای به حقوق زنان دارد؛ از جمله اینکه مرد تنها زمانی مجاز به طلاق است که تمامی حقوق مالی زن را پرداخت کرده باشد، و با افزایش سال‌های زندگی مشترک، این حقوق نیز افزایش می‌یابد (ص۱۲۰-۱۲۱).
به باور نویسنده یکی دیگر از امتیازات شرعی و قانونی زنان، اجرت‌المثل است که در صورت احراز شرایط قانونی، زن می‌تواند آن را مطالبه کند (ص۱۲۱). نکته مهم اینکه اجرت‌المثل مانند مهریه از ضمانت اجرایی برخوردار است و در صورت خودداری شوهر از پرداخت، زن حق دارد طبق قانون، همسرش را به‌عنوان بدهکار روانه زندان کند تا زمانی که این دین پرداخت شود (ص۱۲۶). همچنین، زنان خانه‌دار یا دارای فرزندان بیشتر، مشمول مبلغ بالاتری از اجرت‌المثل می‌شوند (ص۱۲۷-۱۲۸).