فقه معاصر:پیش‌نویس بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
به گزارش نویسندگان کتاب «بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی» یکی از مشکلات نظام بانکی مسئله مطالبات معوّق است. زیاد شدن حجم معوقات، بانکها را مجبور به اقدام به دریافت خسارت تاخیرتادیه می‌کند. خسارت تاخیر تادیه می‌تواند، در قالب شرط ضمن عقد و در ازای عدم‌النفع بانک یا به خاطر تورم مطالبه شود. به گفته فرشید رجبی و علی اکبر ایزدی‌فر، برخی از فقها اخذ جریمه تاخیرتادیه را حرام می‌دانند، در مقابل گروه دیگری از فقها گرفتن جریمه تاخیرتادیه را چون از سوی متعاقدین در ضمن عقد خارج لازمی شرط شده است، مشروع می‌دانند، فقهای عامّه نیز قائل به مشروعیت مطالبه تاخیرتادیه هستند. مشروعیت اخذ تاخیرتادیه بر مبنای وجه التزام در مطالبات معوق بانکی، بر اساس مبانی و ادله‌ای چون قاعده شرط و اصل صحّت صورت می‌گیرد. نویسندگان می‌گویند اگر چنانچه مشتری تسهیلات را در غیرمورد توافق مصرف نماید، گرفتن دیرکرد معنایی نخواهد داشت، اما مشتری بر اساس مبانی قاعده اتلاف و اکل مال به باطل، ضامن عین و منافع آن تسهیلات خواهد بود.
معرفی اجمالی
کتاب حاضر با عنوان «بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی» حاصل پژوهش مشترک دکتر فرشید رجبی و پرفسور علی اکبر ایزدی‌فر که استاد تمام فقه و حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران است، در سال ۱۴۰۰ و به زبان فارسی، توسط انتشارات آموزشی و پژوهشی بوعلی به چاپ رسیده است.
ساختار و محتوای کتاب
نویسندگان پژوهش خود را در چهار فصل تنظیم نموده‌اند. در فصل نخست مباحث نظام بانکداری و مطالبات معوق بانکی مورد بررسی قرار گرفته است (ص۱۳)، در فصل دوم به مشروعیت اخذ دیرکرد در مطالبات معوق بانکی پرداخته شده است (ص۴۵) و در فصل سوّم شرایط اخذ دیرکرد در مطالبات معوق بانکی بیان شده است (ص۸۹) و فصل آخر نیز بحث بیمه خسارات مطالبات معوق بانکی در شرایط تورمی را، به خود اختصاص داده است (ص۱۱۵).
نظام بانکداری و مطالبات معوق بانکی
به نظر نویسندگان در دنیای جدید و مدرن، فقه و حقوق اسلامی با مسائل نوظهور و مستحدثه‌ای برخورد داشته است، از جمله آن مسائل جدید و نوظهور مسئله اقتصاد و نظام بانکداری است. بانکها در اقتصاد جامعه و زندگی مردم همواره نقش تعیین کننده‌ای دارند؛ یکی از مشکلاتی که باعث ضربه‌خوردن و آسیب دیدن اقتصاد کشورها و نظام بانکداری می‌شود، مسئله مطالبات معوّق بانکها می‌باشد؛ مطالبات معوّق به خواسته‌های بانکها از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق می‌شود که پرداخت آن دچار تاخیر شده است (ص۱۳).
بحث مطالبات معوق بانکی همواره در عصر جدید مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است. در نظام بانکداری اسلامی هرگاه شخصی از بانک تسهیلات دریافت نماید و آن را به موقع پرداخت نکند، جریمه‌ای باید به‌عنوان نرخ دیرکرد و یا خسارت تاخیر تادیه بپردازد که این نوع برخورد به تصویب شورای نگهبان هم رسیده و مورد تایید فقها و حقوقدانان این شورای قرار گرفته است ص۱۴).
اما فقها و مراجع تقلید در مورد این نوع برخورد بانک، باهم اختلاف نظر دارند. گروهی از فقها این نوع برخورد بانک را جایز می‌دانند و برای نظریه خود مبنایی مانند: شرط ضمن عقد بودن جریمه دیرکرد و تعزیر مالی شخص را ارائه کرده‌اند. اما گروهی دیگر آن را جایز نمی‌دانند و گرفتن مقدار زیادی توسط بانک را ربا می‌دانند؛ این گروه معقدند، دریافت هرگونه مبلغ اضافی بر مبلغ اصلی دین، تحت عنوان جریمه، ربا بوده و حرام است؛ زیرا مطالبات معوق یک نوع دین به حساب می‌آید و هرگاه بدهکار توان پرداخت دین خود را ندشت، باید به او فرصت جبران داده شود (ص۱۴).
موضع بانکها در برابر مطالبات معوق
نگارنده‌ها معتقدند مطالبات معوق همواره به‌عنوان معضلی برای نظام پولی و مالی بانکها و اقتصاد جوامع، مورد کانون توجه بوده است و هر اندازه که درصد این مطالبات بیشتر باشد، نظام بانکی با مشکلات و خطرات فراوانی همراه است(ص۳۱).
پس از پیروزی انقلاب مطابق استفتایی که از امام‌خمینی گرفته شد، ایشان قائل بودند مبلغی که به‌عنوان خسارت تاخیر تادیه گرفته می‌شود، ربا و حرام است. اما در این زمان به علت زیاد شدن حجم معوقات، بانکها دچار اختلاف و خسارات سنگین شدند. زیرا برخی افراد با این نیت‌سوء که اقساط را پرداخت نکنند، اقدام به دریافت وام می‌کردند و موجب افزایش معوقات می‌شدند؛ از این رو بانکها برای جلوگیری از این اختلال موضوع را با شورای نگهبان در میان نهادند و این شورای گرفتن خسارت تاخیر را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفت (ص۳۲).
با این توضیح مطالبات بانکی همانند سایر دیون بر ذمه مشتریان ثابت است، یعنی مشتری باید در وقت مقرر اصل مطالبات را پرداخت کند، زیرا ذمه مشتری به ادای دین مشغول است. از جمله آیاتی که به عنوان مبانی وجوب ادای دین ( که مطالبات معوق نیز یکی ار آنها است ) به آنها استناد شده است.آیه ۲۸۲، بقره است که می‌فرماید: «هرگاه برخی از شما به برخی دیگر بدهکار شدید، باید آن را تا وقتی معین بپردازید» روشن است که کلمه «دین» در این آیه عام است و هرگونه بدهکاری را شامل می‌شود، خواه از طریق قرض گرفتن باشد، خواه از طریق دیگر؛ مانند: معاملات و بیع که یکی از طرفین چیزی را بر ذمه می‌گیرد (ص۳۶).
همچنین بر اساس آیه « اوفوا بالعقود» وفای به عهد و میثاق واجب است و هر شخصی باید به تعهدات خود عمل کند، از طرفی تسهیلات بانکها بر اساس عقود و تعهداتی به مشتریان داده می‌شود؛ از این رو مشتری باید در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کند و دین خود را اداء نماید (ص۳۷).
ادای دین و ایفاء آن به قدری مهم است که همواره مورد توجه پیامبر (ص) قرار گرفته است، چنانچه در این باره فرموده‌اند: «اگر کسی بتواند حق کسی را بپردازد و تعلل ورزد، هر روزی که بگذرد، گناه باجگیر برایش نوشته می‌شود» (ص۳۹).
اگر چنانچه مدیون متمکّن، از پرداخت دین خود استنکاف نماید و اجبار حاکم و دیگران که او را امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنند، فایده‌ای نداشته باشد و شخص همچنان بر نپرداختن دین خود اصرار نماید؛ طلبکار می‌تواند از حاکم درخواست حبس شخص مدیون را بکند و اموال او توسط حاکم یا خود طلبکار تقسیم می‌شود. اما هرگاه مدیون معسر باشد و اموالی زائد بر مستثنیات دین نداشته باشد، تا بتواند بدهی خود را بپردازد، حتما باید به او مهلت داده شود (ص۴۰ و ۴۱).
مشروعیت اخذ دیرکرد در مطالبات معوق بانکی
به گزارش مولّفین بانکها و موسسات مالی، مطابق عقود و قراردادهای اسلامی تسهیلاتی را به مشتریان اعطاء می‌کنند و در ضمن قراردادهای مالی خود شرطی را می‌گنجانند که بر اساس آن مشتریان متعهد می‌شوند که دیون خود را در سررسیدهای مقرّر تادیه نمایند و در غیر این صورت جریمه پرداخت نمایند که به آن خسارت تاخیر تادیه یا وجه‌التزام گفته می‌شود؛ اما ممکن است در عرف جامعه به آن جریمه دیرکرد بگویند (ص۴۵).
تفاوت خسارت تاخیرتادیه و جریمه دیرکرد
یکی از تفاوت‌های خسارت تاخیرتادیه با جریمه دیرکرد، عنصر ضرر و زیان است؛ زیرا در شیوه برخورد بر مبنای خسارت تاخیرتادیه، حتما باید ضرر و زیانی وجود داشته باشد که به خاطر تاخیر پرداخت شکل گرفته است. اما در شیوه برخورد گرفتن دیرکرد بر مبنای وجه التزام، به محض بدعهدی مشتری به خاطر عدم پرداخت اقساط بر او بار می‌شود، اگر چه ضرر و زیانی وجود نداشته باشد. تفاوت دیگر این است که دریافت جریمه دیرکرد، تنها در صورتی ممکن است که در ضمن قرارداد یا قرارداد دیگری شرط شده باشد، اما گرفتن خسارت تاخیرتادیه نیازمند چنین اشتراطی نیست (ص۴۶ و ۴۷).
شیوه برخورد بانک بر مبنای خسارت تاخیرتادیه
از نظر نویسندگاه در تحقق و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، عنصر ضرر لازم و ضروری است؛ یعنی هرگاه مشتری پرداخت اقساط را به تعویق بیندازد، بانک دچار ضرر و خسارت می‌شود، زیرا بانک می‌توانست سرمایه‌های خود را که در دست مشتریان است، در کارهای تجاری و اقتصادی و وام‌دادن به دیگران به کار گیرد و سود به دست آورد، پس مشتری باید این خسارات را جبران کند. خسارت تاخیر تادیه می‌تواند در ازای عدم‌النفع بانک یا به خاطر تورم شدید که موجب کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید می‌شود، مطالبه شود (ص۴۷).
خسارت تاخیرتادیه در ازای عدم النفع
ضرری که به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد، ضرر مادی گاهی از دست دادن مال موجود و خسارت مثبت است و گاهی تفویت منافع و خسارت منفی یا همان عدم النفع است. در موضوع عدم‌النفع آنچه محل بحث است، عدم النفع محقق است (نه عدم النفع محتمل) زیرا بانک قطعا می‌توانست آن مطالبات را به مشتریان بدهد و سود بگیرد. حال آنکه تخلف مشتری و معوق کردن مطالبات مانع سود قطعی بانک شده است. اصول و قواعدی وجود دارد که می‌توان بر اساس آنها خسارت ناشی از عدم‌النفع را مطالبه نمود (ص۴۸).
قاعده لاضرر
به باور این پژوهشگران یکی از مشهورترین قواعد فقهی قاعده «لاضرر» است که مستند بسیاری از مسائل فقهی محسوب می‌شود. باید گفت مدلول این قاعده جزء مستقلات عقلیه است که عبارتند از اموری که بدون حکم شرع خود عقل به آنها می‌رسد.این قاعده زمانی می‌تواند تکیه‌گاهی برای قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از عدم‌النفع باشد که دو امر ثابت شود: اول اینکه عدم‌النفع ضرر محسوب شود و دوم آنکه قاعده ضرر بتواند اثبات حکم کند (ص۴۹).
گروهی از فقها در خصوص قاعده لاضرر عقیده دارند که عدم‌النفع ضرر نیست، تا مشمول قاعده شود و همچنین زبان روایت برداشتن حکم شرعی است، نه اینکه بخواهد جعل حکم کند؛ پس بنابراین نمی‌توان به واسطه این قاعده تاخیر تادیه را جعل کرد. اما در مقابل گروهی دیگر از فقها معتقدند، عنوان ضرر بر عدم‌النفع صادق است، دلیل این دسته از فقها حکم عقل است؛ به این صورت که به نظر عرف هرگاه خسارت را در موارد عدم‌النفع سبب ضمان به حساب نیاوریم، این ظلم است و ظلم به حکم عقل قبیح است (ص۴۹ و ۵۰).
برخی دیگر از فقها در حمایت از قابل مطالبه بودن خسارت ناشی از عدم‌النفع عقیده دارند، اگرچه در وجود دلیل فقهی بر لزوم جبران خسارت عدم‌النفع جای تردید باشد و آن را نپذیریم؛ اما در صدق عرفی خسارت و ضرر آن جای تردید نیست. مضافا اینکه اگر در این قاعده «لا» لای نفی تفسیر گردد، در حقیقت جعل حکمی از امور عدمی شده است که نبود آن موجب ضرر می‌شود؛ پس بنابراین قاعده لاضرر شامل عدم‌النفع از این جهت که موجب ضرر می‌گردد، نیز می‌شود (ص۵۰ و ۵۲).
خسارت تاخیر تادیه در ازای کاهش ارزش پول
بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر در ماهیت پول بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها معتقدند، پول همانند کالاهای دیگر ارزش و مالیت ذاتی دارد و گروهی دیگر قائلند که پول ارزش اعتباری دارد. هرگاه قائل باشیم که پول ارزش ذاتی یا ارزش مبادله‌ای اسمی دارد، گرفتن خسارت تادیه در مطالبات معوق بانکی بی‌معنا خواهد بود؛ بلکه بر اساس آن هرگاه مثلا ده میلیون تومان به صورت قرض، مضاربه یا غیره به مشتری داده شود، باید ارزش اسمی پول که همان ده میلیون تومان است رعایت شود و گرفتن خسارت تاخیر تادیه جایز نیست (ص۵۵).
اما اگر بگوییم که پول ارزش مبادله‌ای حقیقی دارد، باید نرخ تورم و کاهش ارزش پول محاسبه شود و بر اساس آن خسارت تاخیرتادیه در مطالبات معوق قابل وصول خواهد بود. همچنین هرگاه مبنای ما این باشد که پول از اموال قیمی و یا از اموال مثلی است که به ارزش حقیقی آن توجه می‌شود، در این صورت نیز گرفتن خسارت تاخیرتادیه بر مبنای آن جایز خواهد بود (ص۵۶).
و اگر چنانچه مبنای مشهور فقها که پول مثلی است و ارزش اسمی دارد در نظر گرفته شود، نمی‌توان به واسطه آن در مطالبات معوق بانکی خسارت تاخیرتادیه دریافت کرد. این دسته از فقها معتقدند که چون پول از زمره اموال مثلی است، پس مطابق قاعده مشهور فقهی ضمان مثلی به مثل است؛ یعنی اگر شخصی از دیگری دینی داشته باشد، مثل همان دین بر ذمه او می‌باشد (ص۵۶).
در پاسخ این دسته از فقها باید گفت حتی اگر پول را مثلی بدانیم، پول امروزی با پول‌های گذشته ( طلا و نقره ) تفاوت‌های عمده‌ای دارند مانند: اینکه پول‌های گذشته حقیقی بودند و پول‌های امروزی اعتباری محض‌اند. همچنین پول‌های گذشته ارزش مصرفی داشتند، اما پول‌های امروزی فقط ارزش مبادله‌ای دارند. بنابراین جبران کاهش ارزش پول با فرض اینکه پول اعتباری امروزی به حسب ازش مبادله‌ای و قدرت خرید مثلی است، چیزی زائد بر اصل پول نمی‌باشد و در واقع مثل همان پول است (ص۵۶ و ۵۷).
گروهی ار فقها که قائل به عدم مشروعیت جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم هستند، معتقدند که مبلغ مازاد بر ارزش اسمی پول از مصادیق ربا بوده و حرام است (ص۶۱).
در پاسخ گفته شده است که اولا از ملاک‌های تحریم ربا گرفتن زیادی است، در حالی که جبران کاهش ارزش پول، زیادی به حساب نمی‌آید؛ زیرا از نظر ارزش حقیقی و قدرت خرید با پرداخت مازاد تازه به معادل اصل پول می‌رسیم. ثانیا در چنین فرضی منفعتی حاصل نشده است تا مصداق ربا باشد، زیرا در تورم‌های شدید که عرف مردم در قراردادهای مدت‌دار واکنش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا نیست، بلکه جبران آن لازم است. پس می‌توان در معوقات بانکی، خسارت تاخیرتادیه را در ازای کاهش ارزش پول مطالبه کرد (ص۶۱). در پایان این بخش باید بیان کرد، فقهای اهل سنّت نیز قائل به ضمان منافع فوت شده هستند و گفته‌اند مدیون مماطل ملزم است، علاوه بر اصل دین، زیان محقق ناشی از کاهش ارزش پول را هم جبران کند و این دلیلی بر مشروعیت خسارت تاخیرتادیه است (ص۶۵).
شیوه برخورد بانک بر مبنای اخذ جریمه دیرکرد
مولّفین بیان می‌کنند اگر مطالبه خسارت تاخیرتادیه را هم در صورت معوق شدن جایز ندانیم. بانکها برای جلوگیری از ضرر و زیان خود و سوءاستفاده مشتریان متخلّف از همان ابتداء، در انعقاد قراردادها تمهیداتی را اندیشیده‌اند که بر اساس آن مشتریان متعهد می‌شوند، در صورت تاخیر در بازپرداخت دیون جریمه‌ای را به عنوان دیرکرد بپردازند. اخذ این نوع جریمه می‌تواند، بر اساس مبانی مختلفی مانند: وجه التزام و تعزیر مالی متخلّف باشد؛ وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد در حین عقد به عنوان میزان خسارت محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر آن توافق نموده باشند (ص۶۸).
به عقیده گروهی از فقها گرفتن مقدار زیادی از مشتری، توسط بانک جایز نیست و مصداق ربا می‌باشد؛ هر چند در قالب شرط ضمن عقد باشد. اما در مقابل گروهی از فقها گرفتن جریمه دیرکرد، بر مبنای وجه التزام را در مطالبات معوق بانکی پذیرفته‌اند، بر اساس نظر این دسته از فقها گرفتن جریمه دیرکرد، اگر از سوی متعاقدین در ضمن عقد خارج لازمی شرط شود، جایز است و مشروعیت دارد. مشروعیت اخذ دیرکرد بر مبنای وجه التزام در مطالبات معوق بانکی، بر اساس مبانی و ادله‌ای چون قاعده شرط، اصل صحّت و قاعده تسلیط صورت می‌گیرد (ص۶۹-۷۸).
شرایط اخذ دیرکرد در مطالبات معوق بانکی
با استناد به گزارش نگارنده‌ها بانکها در صورت معوق شدن مطالبات توسط مشتری، از مشتریان مقداری زیادی به عنوان جریمه دیرکرد اخذ می‌کنند. با فرض مشروعیت اصل این شیوه برخورد بانک، سوالی پیش می‌آید که آیا این شیوه به‌طور مطلق جایز و مشروع است یا متناسب با شرایط گوناگون متفاوت است؟ از رویه بانکها به دست می‌آید که آنها در صورت معوق شدن مطالبات، به‌طور مطلق دیرکرد دریافت می‌کنند (ص۸۹).
شایان ذکر است هرگاه بانک تسهیلاتی را به مشتری در قالب یکی از عقود شرعی بدهد، مثلا قصد بانک از انعقاد عقد و دادن تسهیلات، خرید مسکن باشد و مشتری نیز آن را قبول کند، اما مشتری بعد از انعقاد عقد، تسهیلات را در غیر جهتی که قصد شده است مصرف نماید؛ مثلا با آن خورو بخرد. در این صورت بر اساس قاعده قصد ( العقود تابعه للقصود ) او مرتکب فعلی شده که خلاف شرع و قانون است و این فعل مشتری حاکی از قصد غیر واقعی و صوری او می‌باشد و چون قصد از شرایط اساسی صحت معامله و عقد است، پس در صورت فقدان قصد معامله محکوم به بطلان است و عقد باطل هم اثری بر آن بار نمی‌شود (ص۹۳).
بنابراین در اینجا گرفتن دیرکرد معنایی ندارد، زیرا گرفتن دیرکرد در ضمن قراردادی شرط شده است که آن قرارداد از ابتداء باطل بوده و اثری بر آن بار نمی‌شود. از طرفی در اینجا تسهیلاتی که مشتری دریافت کرده مقبوض به عقد فاسد است؛ از این رو مشتری بر اساس مبانی قاعده اتلاف و اکل مال به باطل ضامن عین و منافع آن است (ص۹۳).
بدون تردید یکی از عناصر مهم در مطالبات معوق بانکی، اتلاف مال و منافع مترتب بر آن است؛ یعنی هرگاه مشتری تسهیلات را در غیر جهت خاص خود مصرف کند و موجب اتلاف آن تسهیلات شود، اگرچه عقد به خاطر فقدان قصد باطل است و گرفتن دیرکرد که در ضمن عقد آمده به خاطر بطلان عقد معنایی ندارد؛ اما مشتری به دلیل اتلاف تسهیلات ضامن عین و منافع آن است و باید آن را جبران نماید. از این رو بانک می‌تواند از مشتری بابت تاخیر پرداخت تسهیلاتی که مقبوض به عقد فاسد بوده است، خسارت تاخیر تادیه دریافت کند (ص۹۴).
و نیز مطابق قاعده اکل مال به باطل اگر مشتری تسهیلات را در غیر جهت خاص آن مصرف کند، مرتکب غصب و تصرف غیر عادلانه در مال دیگران شده است. این تصرف غاصبانه مشتری مصداق اکل مال به باطل است، چون تصرفی بدون اذن مالک صورت گرفته و از مصادیق استیلاء بر مال دیگری به غیر حق است. بنابراین بر اساس این قاعده و ضمان شخص غاصب، مشتری به دلیل تصرف غیر ماذون، ضامن عین و منافع مال در تصرف است. از این جهت اگرچه عقد به خاطر فقدان قصد حقیقی باطل است و بانک نمی‌تواند دیرکرد بگیرد، اما مطابق قاعده حرمت اکل مال به باطل بانک می‌تواند، تمامی خسارات خود را از مشتری مطالبه کند (ص۹۷).
بیمه خسارات مطالبات معوق بانکی
به زعم نویسندگان از جمله مشکلاتی که بانکها با آن مواجهه هستند، معوق شدن مطالباتی است که در دست مشتریان می‌باشد. در چنین شرایطی بیمه کردن مطالبات می‌تواند، از خسارت دیدن بانکها و خسارت دیدن مشتری جلوگیری کند. امروزه بیمه برای مطالباتی استفاده شده است که فوت مشتری باعث تعویق آن مطالبات می‌شود، در حالی که خلاء عدم بیمه شدن مطالبات معوق در شرایط تورمی و جلوگیری از خسارات ناشی از آن کاملا محسوس است، زیرا مطالبات معوق ناشی از تورم، بیشترین مقدار مطالبات بانکی را تشکیل می‌دهد (ص۱۱۵-۱۲۳).
موضوع بیمه مطالبات بانکی از موضوعات مستحدثه در فقه و حقوق اسلامی می‌باشد. گروهی از فقها عقد بیمه، خسارت مطالبات معوق بانکی ناشی از تورم را به صورت عام و کلی پذیرفته‌اند و استدلال نموده‌اند، چون این نوع بیمه مخالفتی با عمومات و اطلاقاتی مانند «اوفوا بالعقود» ندارند (ص۱۲۳ و ۱۳۳).
اما گروهی دیگر از فقها برای مشروعیت این نوع عقد بیمه، قیود و استدلال‌هایی را بیان کرده‌اند، از جمله این که بیمه باید در قالب عقود شرعی واقع شود و شرایط این عقود بر آن حاکم باشد و نیز اگر بیمه‌گر متعهد گردد که خسارت ناشی از کاهش ارزش سرمایه را در مقابل مبلغ معینی بپردازد، این نوع بیمه جایز خواهد بود (ص۱۳۳ و ۱۳۴).