فقه معاصر:پیش‌نویس بررسی فقهی حقوق خانواده (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
کتاب «بررسی فقهی حقوق خانواده» نوشتهٔ سید مصطفی محقق داماد، به تحلیل فقهی و حقوقی مواد مرتبط با فقه خانواده در قانون مدنی ایران (نکاح و طلاق) می‌پردازد. این اثر، پس از بررسی موضوعات مختلف، دیدگاه فقهی نویسنده را نیز ارائه می‌کند. نویسنده عقد نکاح را به‌عنوان یک قرارداد حقوقی و دینی معرفی کرده و مسائل مرتبط با ازدواج و طلاق را با توجه به شرایط جدید اجتماعی بررسی کرده است. در این کتاب، محقق داماد بر عدالت و حفظ کرامت انسانی در حقوق و وظایف زوجین تأکید دارد و به تحلیل شرایط و موانع نکاح با نگاهی به مقتضیات روز پرداخته است. وی همچنین در موضوعاتی همچون ازدواج دائم و موقت، ولایت بر نکاح و طلاق، خواستگاری، مهریه، ازدواج با غیرمسلمان، دیدگاه‌های جدید فقهی را طرح و بحث کرده است.
ساختار کتاب
کتاب «بررسی فقهی حقوق خانواده» اثر سید مصطفی محقق داماد که یکی از آثار در حوزه فقه خانواده است که به بررسی مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با نکاح و ازدواج بر اساس قانون مدنی ایران می‌پردازد. این کتاب در دو بخش (باب) و ضمائم (هشت پیوست) تنظیم شده است و اولین بخش با هشت فصل به مسائل فقهی خود نکاح و بخش دوم به انحلال نکاح (فسخ، طلاق و بذل مدت) می پردازد. از این کتاب استقبال خوبی شده است و در ویراست چهارم این کتاب (۱۴۰۰ش)، نویسنده تلاش کرده است تا ضمن تحلیل دقیق مسائل کلاسیک فقهی، به چالش‌ها و پرسش‌های جدید در این حوزه نیز پاسخ دهد.
درباره نویسنده
دکتر سید مصطفی محقق داماد (متولد ۱۳۲۴ در قم)، فرزند آیت‌الله سید محمد محقق داماد و نوه دختری آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیان‌گذار حوزه علمیه‌ی قم، است. وی علاوه بر کسب درجه اجتهاد در حوزه علمیه قم، در سال ۱۹۹۶ موفق به دریافت دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه لوون بلژیک با درجه ممتاز شد. وی از سال ۱۳۶۵ به عضویت هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد و در سال ۱۳۷۰ به‌عنوان عضو مادام‌العمر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید. آثار او به‌ویژه در زمینه قواعد فقهی، حقوق خانواده و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، نشان‌دهنده نگاه نوآورانه‌ی او به این مسائل است. با تسلط بر زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه، دکتر محقق داماد در کنفرانس‌های بین‌المللی متعددی حضور یافته و برای معرفی فقه اسلامی در سطح جهانی تلاش کرده است.
فرصت تاریخی انقلاب اسلامی برای تکامل حقوق اسلامی
محقق داماد در مقدمه چاپ اول کتاب اظهار می‌کند که با پیروزی انقلاب اسلامی و نزدیکی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، فرصتی کم‌نظیر برای تکامل حقوق اسلامی فراهم شد. قانون مدنی ایران که توسط جمعی از علمای برجسته تدوین گردیده، به‌عنوان میراثی ارزشمند مبتنی بر اصول شریعت شناخته می‌شود. در همین راستا، کتاب حاضر تلاش دارد بخش حقوق خانواده را در این قانون، با تحلیل عمیق‌تر و ارائه دیدگاه‌های متفاوت بررسی کند. همچنین در این اثر، با بهره‌گیری از منابع اصیل فقهی، ضمن جلوگیری از سنت‌شکنی، امکان مقایسه با نظام‌های حقوقی غیر اسلامی فراهم شده است (ص۲۳).
نقش فقه اسلامی در شکل‌گیری و تنظیم حقوق خانواده
وی در مقدمه چاپ دوم، به چاپ پانزدهم کتاب و استقبال گسترده‌ای که در میان صاحب‌نظران حقوق و مجامع قضایی کشور داشته اشاره می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده پیوند مطالب کتاب با مسائل بنیادین زندگی و احوال شخصیه جامعه است. علاوه بر آن، این استقبال حاکی از نقش برجسته اجتهادات فقهی در تنظیم حقوق خانواده و توجه به تحولات اجتماعی در تغییرات قانونی است (ص۲۷). در مقدمه چاپ سوم، نویسنده به سبک نگارش متمایز کتابش اشاره می‌کند که توضیح ماده‌به‌ماده قوانین خانواده همراه با تحلیل منطوق و مفهوم و توجیه فقهی است؛ سبکی که مورد استقبال خوانندگان قرار گرفته و بازتاب خوبی داشته است (ص۲۹). در مقدمه چاپ چهارم، وی به رفع نقایص ویرایشی و چاپی نسخه‌های پیشین اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که پرسش‌های جدید مطرح‌شده توسط قضات و وکلا نیز به متن اضافه شده‌اند تا نسخه‌ای دقیق‌تر و کامل‌تر و منبعی مناسب برای پژوهشگران و دست‌اندرکاران قضایی قرار گیرد (ص۳۱).
بررسی فقهی حرمت خواستگاری از نامزد موافق
[حرمت خواستگاری از زنی که به خواستگاری دیگری پاسخ مثبت داده است] سبک نویسنده به گونه‌ای است که پس از توضیح مواد قانونی مرتبط با حقوق خانواده در قانون مدنی، با بررسی فقهی به جمع‌بندی مطالب پرداخته و در نهایت نظر فقهی خود را نیز بیان می‌کند. برای نمونه، محقق داماد در تحلیل ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی (هر زنى را كه خالى از موانع نكاح باشد مى‌توان خواستگارى كرد) به اختلاف‌نظر میان فقه شیعه و اهل سنت در مورد خواستگاری از زنی که به خواستگاری شخص دیگری پاسخ مثبت داده می‌پردازد. وی اشاره می‌کند که علمای اهل سنت این عمل را حرام دانسته‌اند؛ در حالی که در میان فقهای امامیه دو دیدگاه وجود دارد: برخی آن را حرام و برخی دیگر مکروه می‌دانند (ص۳۹).
نویسنده پس از بررسی دلایل هر دو گروه، نظریه خود را بیان کرده و به حرمت این عمل تصریح می‌کند: با توجه به اينكه احاديث مورد استناد، مبنای فتواهای اکثر فقها قرار گرفته‌اند (حتی اگر برخی به حرمت و برخی به کراهت نظر داده اند) ضعف سندی آنها جبران شده است. افزون بر این، این عمل از منظر اخلاقی ناپسند و از لحاظ اجتماعی کراهت دارد؛ بنابراین، اصلح آن است که خواستگاری از زنی که پیش‌تر خواستگاری شده و این خواستگاری از سوی زن یا قائم‌مقام قانونی او تأیید شده، حرام شمرده شود (ص۴۰).
بررسی فقهی اجازه ولی در نکاح دختر باکره
یکی از مسائل مهم ازدواج در فقه اسلامی، سن ازدواج اناث و ذکور است. محقق داماد در فصل دوم کتاب (از ص ۵۱) با بررسی نسخه‌های قدیمی و جدید مواد مرتبط قانون مدنی، موضوعاتی همچون سن ازدواج، ولایت ولی، رعایت مصلحت، تأثیر بکارت در سقوط ولایت و ترتیب ولایت پدر و جد را طرح و شرح می‌دهد.
اجازه ولی در نکاح دختر شوهر نکرده
محقق داماد یکی از بررسی‌های فقهی خود را به اجازه ولی در نکاح دختر باکره اختصاص داده و توضیح می‌دهد که در مورد بالغه غیر باکره، پدر و جد پدری هیچ‌گونه ولایتی ندارند و ازدواج این دختران صرفاً به اراده خودشان وابسته است؛ اما در مورد دختران بالغه باکره، میان فقها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. نظرات فقها به پنج دسته تقسیم می‌شود که اهم آنها شامل سه نظریه اصلی است: الف. با رسیدن به سن بلوغ، ولایت از ولی ساقط می‌شود و دختر مستقلاً اختیار ازدواج دارد، بدون اینکه نیازی به اجازه پدر یا جد پدری باشد. این دیدگاه مورد تأیید بسیاری از قدما و برخی فقهای معاصر قرار گرفته است.
ب. ولایت پدر و جد پدری تا زمانی که دختر باکره باقی بماند، پابرجاست و ولی می‌تواند بدون موافقت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد.
ج. ولایت میان دختر و ولی مشترک است و هرکدام با موافقت دیگری می‌توانند اقدام به عقد ازدواج کنند.
اختلاف میان فقها ناشی از تفاوت در روایت‌هاست. به همین دلیل، بسیاری از فقها برای حفظ جانب احتیاط، نظریه سوم را انتخاب کرده‌اند و امام خمینی نیز بر لزوم استیذان از ولی تأکید کرده‌اند(ص ۵۷).
تأثیر بکارت در سقوط ولایت پدر یا جد
نویسنده در این بحث ابتدا نظرات فقهای شیعه را بررسی کرده است. گروهی از فقها معتقدند ازاله بکارت با شبهه یا زنا موجب سقوط ولایت نمی‌شود؛ اما بسیاری از فقهای معاصر این احتمال را پذیرفته‌اند و فتوا و رویه قضایی بر همین دیدگاه استوار است. فقهایی که اجازه ولی را در نکاح دختر شوهر نکرده ضروری دانسته‌اند، تأکید می‌کنند که اعتبار اجازه ولی در صورتی است که ولی بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری نکند (ص۵۸).
محقق داماد به وضعیت حقوقی ازدواج در فرض عدم رضایت ولی یا دختر پرداخته است. در دو قول نخست (سقوط ولایت و ادامه ولایت ولی)، مشکل حقوقی وجود ندارد، اما در قول سوم (ولایت مشترک)، وضعیت حقوقی عقد مشخص نیست؛ آیا عقد باطل است یا غیرنافذ؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقها حکم صریحی بر بطلان عقد نكاح صادر نکرده‌اند و در صورت عدم تحصیل رضایت، جدایی باید از طریق طلاق انجام شود.(ص۵۹).
محقق داماد بررسی می‌کند که در صورت منع دختر رشیده باکره از ازدواج موردنظرش بدون عذر موجه، آیا اراده حاکم می‌تواند جایگزین اراده ولی شود. او معتقد است که تشخیص عذر موجه باید در دادگاه صالح انجام شود، نه توسط سردفتر یا خود دختر؛ زیرا این امر موجب سقوط اعتبار اجازه ولی خواهد شد. قانون مدنی نیز برای رفع مشکلات اجتماعی، اجازه ازدواج را به حاکم شرع واگذار کرده است (ص۶۲).
ولایت مادر و حاکم شرع بر ازدواج نابالغان
محقق داماد درباره ولایت مادر و حاکم شرع بر ازدواج پسر و دختر نابالغ بیان می‌کند که فقهای امامیه بر عدم ولایت سایر بستگان (جز مادر و جد مادری) توافق دارند. اما درباره ولایت حاکم اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی مشهورتر معتقدند حاکم هیچ ولایتی ندارد، در حالی که برخی دیگر این ولایت را تأیید می‌کنند. به دلیل ضعف مبانی، رویه قضایی نیز مطابق نظر مشهور است (ص۶۴).
حرمت نكاح با غير مسلمان در فقه شیعه و عامه حرمت نكاح مرد و زن مسلمان با غير مسلمان از مسائل مهم فقهى است. بر اساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى، ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان در هر نوع ازدواج (دائم و موقت) مجاز نیست. اما برای ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان، این قانون ساکت است و باید به منابع فقهى مراجعه کرد (ص۱۴۱).
محقق داماد در بررسی فقهی این موضوع اشاره می‌کند که تعریف «مسلمان» و «غیرمسلمان» در قانون مدنى نیامده است، اما از دیدگاه فقهى، مسلمان كسى است که به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اسلام اعتقاد داشته باشد؛ غیرمسلمان به کسی گفته می‌شود که این اعتقاد را نداشته باشد یا یکی از ضروریات دین اسلام را انکار کند (ص۱۴۱).
وی پس از نام بردن از اقسام غيرمسلمان (اهل کتاب، مشرکین و ملحدین، مرتد) درباره نكاح زن مسلمان با مرد غيرمسلمان می‌گوید فقها بر اساس آیات و روایات اجماع دارند که ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان ممنوع و عقد باطل است. این حکم شامل ازدواج دائم و موقت و نیز اهل کتاب، مشرکان و مرتدان می‌شود (ص۱۴۳).
نویسنده درباره نكاح مرد مسلمان با زن غيرمسلمان می‌نویسد ازدواج با زن كافر غیرکتابى چه به صورت دائم و چه موقت ممنوع است، اما درباره ازدواج با زن اهل كتاب میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اماميه معتقدند كه ازدواج دائم باطل و ازدواج موقت مجاز است، ولی شيخ مفيد و سید مرتضى ازدواج با اهل کتاب را مطلقاً ممنوع می‌دانند (ص ۱۴۳ و ۱۴۴).
نظر محقق داماد بر این است که با بررسی مستندات، منع ازدواج با اهل کتاب به‌ویژه در مواقع ضرورت، محکم به نظر نمی‌رسد. برخی مراجع معاصر نیز ازدواج موقت را مجاز دانسته‌اند؛ اما ازدواج دائم بهتر است ترک شود. از نظر «تحريرالوسيله»، ازدواج موقت مجاز و ازدواج دائم به احتياط مستحب ترک شود. از نظر علمای مکتب های چهارگانه اهل سنت، ازدواج با زن کتابیه بدون اشکال است. البته درباره ازدواج با زرتشتیان، اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. بسیاری از فقهای شیعه و سنی نكاح با آنان را باطل می‌دانند. همچنین در صورت صحت ازدواج با اهل كتاب، اذن پدر در ازدواج با دوشیزگان مطابق مذهب آنان الزامی نیست (ص ۱۴۶ و ۱۴۷).
علت ممنوعیت ازدواج موقت در دوران خلیفه دوم
محقق داماد در بررسی فقهی ازدواج موقت تأکید دارد در فقه جعفری راهکاری برای تنظیم روابط زن و مرد و جلوگیری از روابط نامشروع تلقی می‌شود (ص ۱۸۵). فقهای امامیه با استناد به آیات قرآن، احادیث معتبر، اجماع و سیره عملی، جواز ازدواج موقت را اثبات کرده‌اند. این در حالی است که مذاهب دیگر فقه اسلامی چنین ازدواجی را نمی‌پذیرند (ص۱۸۷).
محقق داماد در توضیح علت ممنوعیت ازدواج موقت در دوران خلیفه دوم بیان می‌کند که این نوع ازدواج در زمان رسول خدا (ص) و ابوبکر رایج بود اما عمر بن خطاب آن را ممنوع اعلام کرد. در تحلیل این ممنوعیت از منظر تاریخی و سیاسی، بهترین توجیه را می‌توان در دیدگاه مرحوم کاشف الغطا یافت که به اختیارات ولیّ امر و نقش خلیفه دوم اشاره دارد.
کاشف الغطا بر این باور بود که خلیفه دوم دامنه اختیارات ولیّ امر مسلمانان را گسترده می‌دید و خود را مسئول تنظیم امور جامعه اسلامی می‌دانست. او تصور می‌کرد که می‌تواند بر اساس مصالح و مقتضیات زمانی احکام الهی را تغییر داده و برخی امور حلال را ممنوع یا برخی محرمات را مجاز اعلام کند. از جمله نگرانی‌های دوران خلافت عمر، اختلاط گسترده مسلمانان با اقوام و فرهنگ‌های دیگر در طول سفرها بود. ازدواج موقت که در آن زمان رواج داشت، یکی از عوامل این اختلاط محسوب می‌شد، به همین دلیل خلیفه دوم تصمیم به ممنوعیت آن گرفت. با توجه به شرایط خاص آن دوران، این ممنوعیت بیشتر جنبه سیاسی و اجتماعی داشت تا فقهی (ص ۱۸۷ و ۱۸۸).
تداوم ممنوعیت ازدواج موقت پس از خلیفه دوم
محقق داماد بر این باور است که شخصیت و روش کشورداری خلیفه دوم تأثیر عمیقی بر حکومت‌های بعدی گذاشت، به‌گونه‌ای که بسیاری از خلفا، دیدگاه او را در مسائل اجتماعی و شرعی دنبال کردند. این امر باعث شد که ممنوعیت ازدواج موقت به‌تدریج در جوامع اسلامی تثبیت شود و این حکم فقهی در فقه عامه به بوته فراموشی سپرده شود (ص۱۸۸).
دیدگاه اهل بیت: حفظ سنت اما با تأکید بر ضرورت
اهل بیت (ع) همواره بر حفظ احکام الهی و مشروعیت ازدواج موقت تأکید داشته‌اند و از هرگونه تغییر یا تحریف نادرست در این احکام جلوگیری می‌کردند. آنان در برخی موارد، به‌منظور مقابله با فراموش شدن این حکم، حتی با مبارزه منفی مردان متأهل را به انجام آن ترغیب می‌کردند. بااین‌حال، باید توجه داشت که این اقدام اهل بیت (ع) صرفاً در راستای مقابله با ممنوعیت و فراموشی این حکم بوده است و نه یک قاعده کلی برای تمامی افراد. اسلام ازدواج موقت را به‌عنوان راهکاری مبتنی بر ضرورت معرفی کرده است، نه یک حکم دائمی و فراگیر برای همگان. بنابراین ازدواج موقت تنها برای کسانی که به دلیل شرایط خاص امکان تشکیل خانواده‌ی دائم را ندارند، در نظر گرفته شده است. شاهد این موضوع آن است که در موارد متعدد، اهل بیت (ع) مردان متأهل را از انجام ازدواج موقت منع کرده‌اند (ص۱۸۹).
بررسی فقهی احکام مهریه و مسائل جدید
مهریه یکی از ارکان مهم عقد نکاح است که در نظام فقهی و حقوقی بررسی‌های بسیاری درباره نحوه پرداخت، تقسیط، تلف یا کاهش ارزش آن انجام شده است. قوانین مرتبط با مهریه در فقه امامیه بر اساس اصول حقوقی و شرعی تنظیم شده‌اند، اما برخی موارد، مانند مهریه به نرخ روز، همچنان محل بحث میان فقها هستند. محقق داماد به این موارد نیز پرداخته است.
مهریه به نرخ روز: چالش کاهش ارزش پول
موضوع مهریه به نرخ روز مبتنی بر نظریه کاهش ارزش پول است که اختصاص به مهریه ندارد و باید در تمام موارد دیون فقهی و حقوقی اجرا شود. پول ارزش ذاتی ندارد و تنها قدرت خرید آن معتبر است. بنابراین، مسئله‌ای مطرح می‌شود که آیا پرداخت مبلغ مهریه به همان ارزش اولیه کافی است، یا باید کاهش ارزش پول لحاظ شود؟ در قوانین حقوقی، خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول دو مقوله‌ی متفاوت هستند. پرداخت مهریه بر اساس نرخ روز به‌عنوان ادای دین در ذمه تلقی می‌شود. برخی فقها، مانند آیت‌الله گلپایگانی، مخالف محاسبه مهریه بر اساس نرخ روز بوده و همان مبلغ اولیه را کافی دانسته‌اند. بااین‌حال، قانون مهریه به نرخ روز برای نخستین بار با هدف جبران کاهش ارزش اقتصادی مهریه تصویب شد (ص۲۱۰).
تقسیط مهریه: امکان توافق بر پرداخت تدریجی
بر اساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی، طرفین می‌توانند مدت یا اقساطی برای تأدیه مهریه تعیین کنند. این ماده نشان می‌دهد که لزومی ندارد مهریه به‌صورت یکجا پرداخت شود، بلکه امکان توافق بر پرداخت تدریجی نیز وجود دارد. این قاعده مبتنی بر اصل شروط ضمن عقد است؛ یعنی زوجه می‌تواند حق دریافت فوری مهریه را از طریق توافق محدود کند و زوج نیز در برابر این شرط، متعهد به پرداخت مهریه در بازه‌های زمانی مشخص می‌شود. البته اگر زوج بخواهد مهریه را زودتر از موعد پرداخت کند، زوجه نمی‌تواند از دریافت آن امتناع ورزد (ص۲۱۲).
تلف و عیب مهریه: ضمان زوج در شرایط خاص
ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی تصریح دارد که اگر مهر، عین مشخص باشد و قبل از عقد یا پیش از تسلیم معیوب یا تلف شود، زوج ضامن آن است. این قاعده مطابق فقه امامیه تنظیم شده است که تصریح می‌کند زوج تا زمان تحویل مهر به زوجه، مسئول جبران خسارت احتمالی آن است. در خصوص ضمان تلف مهر، اختلافی میان فقهای عامه و امامیه وجود دارد. برخی از فقهای عامه این ضمان را از نوع معاوضی می‌دانند، در حالی که نظر مشهور فقهای امامیه آن را تحت ضمان ید قرار می‌دهد. در صورتی که مهر پیش از عقد معیوب باشد، زوجه می‌تواند ارش مطالبه کند یا مهر را فسخ کند. در صورت فسخ، مهریه به مهرالمثل تبدیل خواهد شد (ص ۲۱۳ و ۲۱۴).
طلاق به درخواست زوجه در مذاهب اسلامی
محقق داماد پس از شرح احکام فقهی طلاق در بخش دوم کتاب، در پایان کتاب به بررسی تطبیقی طلاق در مذاهب مختلف اسلامی، قوانین کشورهای اسلامی و حقوق غربی پرداخته است. یکی از مباحث اصلی، طلاق به درخواست زوجه است. در فقه اسلامی، هرچند طلاق به‌عنوان ایقاع در اختیار زوج قرار دارد، اما در مواردی که غیبت زوج، امتناع از پرداخت نفقه، یا ایلاء رخ دهد، زوجه می‌تواند با مراجعه به حاکم، درخواست طلاق کند. مذاهب اسلامی در این موارد اختلاف نظر دارند، اما بسیاری از آنان حق طلاق زوجه را در شرایط خاص به رسمیت شناخته‌اند. در چنین مواردی، حاکم زوج را ملزم به طلاق می‌کند یا رأساً زوجه را مطلّقه می‌سازد (ص ۴۰۰).
۱- غیبت زوج
اگر زوج به‌گونه‌ای غایب شود که محل زندگی یا وضعیت او نامعلوم باشد، مذاهب مختلف دیدگاه‌های متفاوتی دارند:
- ابوحنیفه، شافعی و احمد معتقدند زوجه پس از گذشت مدت معین که در آن احتمال زنده بودن زوج کم است، می‌تواند ازدواج کند.
- مالک حکم می‌کند که زوجه باید ابتدا چهار سال صبر کند، سپس چهار ماه و ده روز عده نگه دارد و پس از آن ازدواج برای او مجاز است.
- فقهای امامیه بر این باورند که اگر زوج مالی داشته باشد که بتوان نفقه‌ی زوجه را از آن پرداخت کرد، یا ولیّ او نفقه را بپردازد، زوجه باید تا مشخص شدن وضعیت وفات یا طلاق منتظر بماند. اما در غیر این صورت، می‌تواند به حاکم مراجعه کند. حاکم پس از چهار سال جستجو، در صورت نیافتن خبری از زوج، ولیّ یا وکیل او را ملزم به طلاق می‌کند و در صورت امتناع آنان، خودش زوجه را مطلّقه می‌سازد (ص ۴۰۰ و ۴۰۱).
۲- امتناع یا عجز از پرداخت نفقه
در صورت خودداری یا ناتوانی زوج از پرداخت نفقه، دیدگاه مذاهب اسلامی متفاوت است: - شافعی، احمد و مالک معتقدند زوجه می‌تواند از حاکم درخواست طلاق کند.
- ابوحنیفه اعسار زوج را موجب طلاق نمی‌داند.
- فقهای امامیه نیز اختلاف نظر دارند؛ برخی مانند سید محمدکاظم طباطبایی و سید ابوالحسن اصفهانی تصریح کرده‌اند که اگر زوج معسر باشد و الزام او به پرداخت نفقه ممکن نباشد، زوجه حق دارد از حاکم درخواست طلاق کند (ص ۴۰۱).
۳- ایلاء یا تعهد زوج به ترک وظایف زناشویی
اگر زوج به خداوند سوگند یاد کند که همبستری با زوجه را ترک کند، و این سوگند بیش از چهار ماه به طول انجامد، این امر ایلاء نام دارد.
- ابوحنیفه معتقد است که پس از چهار ماه، زوجه بدون نیاز به مراجعه به قاضی، به طلاق بائن مطلّقه می‌شود.
- مالک، احمد و شافعی حکم می‌کنند که زوجه باید به دادگاه مراجعه کند. قاضی ابتدا زوج را به همبستری ملزم می‌کند و در صورت امتناع، او را مجبور به طلاق می‌کند. اگر زوج همچنان امتناع کند، حاکم رأساً زوجه را مطلّقه می‌سازد، اما این طلاق رجعی خواهد بود.
- امامیه بر این باورند که اگر زوجه به دادگاه مراجعه کند، پس از چهار ماه، قاضی زوج را میان رجوع یا طلاق مخیر می‌کند. در صورت امتناع زوج، قاضی می‌تواند او را تا زمان تصمیم‌گیری محبوس کند، اما حق ندارد زوجه را رأساً مطلّقه سازد (ص ۴۰۱ و ۴۰۲).