فقه معاصر:پیش‌نویس تغییر جنسیت و دوجنسیتی‌ها از نگاه فقه (کتاب)
علی محمدی
- چکیده
«تغییر جنسیت و دوجنسیتی‌ها از نگاه فقه» کتابی به زبان فارسی است که بر اساس سلسله دروس و پژوهش‌های سیداصغر ناظم‌زاده قمی در موضوع تغییر جنسیت که از موضوعات چالشی فقه معاصر محسوب می‌شود نوشته شده است. نویسنده در این کتاب به بررسی فقهی دو موضوع اصلی می‌پردازد: تغییر جنسیت و احکام دوجنسیتی‌ها. ناظم‌زاده قمی با استناد به قواعد فقهی مانند: سلطنت، اضطرار، نفی عسر و حرج، حلیت و اباحه، قبح عقاب بلابیان و اصل برائت، جواز تغییر جنسیت را در موارد ضروری اثبات می‌کند و ادله مخالفان چون آیه تغییر خلق الله، آیه تهلکه، حرمت تشبه مرد و زن به یکدیگر، عدم امکان وقوع تغییر جنسیت، حرمت رواج همجنس‌گرایی و حرمت عقیم کردن را مورد نقد قرار داده و اثبات می‌کند که این ادله دلالت بر حرمت تغییر جنسیت ندارند. وی تأکید دارد که تغییر جنسیت به معنای واقعی کلمه با پیشرفت‌های پزشکی امروزی ممکن شده و لذا در صورت وجود مشکلات روحی و روانی جایز است. در بخش دوم، احکام دوجنسیتی‌ها بررسی شده و از نظر نویسنده قول به تفصیل که خنثی مشکل از نظر پزشکی طبیعت سوم باشد، اما از نظر شرعی احکام زن یا مرد بر او جاری شود بعید نمی‌باشد. کتاب به مسائل فرعی مانند عدم ضرورت اجازه شوهر و والدین در تغییر جنسیت و بطلان زوجیت پس از تغییر جنسیت نیز می‌پردازد.
معرفی اجمالی
کتاب «تغییر جنسیت و دوجنسیتی‌ها از نگاه فقه» به نویسندگی سیداصغر ناظم‌زاده قمی در سال ۱۴۰۱ شمسی توسط انتشارات موسسه بوستان کتاب به چاپ رسید. ناظم‌زاده قمی نویسنده، مترجم و از اساتید دروس خارج حوزه علمیه قم می‌باشد که دارای تالیفات متعدد در علوم اسلامی و موضوعات فقه معاصر از جمله کتاب حاضر می‌باشد. این کتاب که حاصل سلسله دروس و پژوهش‌های مولف می‌باشد، در باب فقه پزشکی نگاشته شده است و نویسنده با رویکردی اجتهادی-تحلیلی و با استناد به قواعد فقهی و نقد ادله مخالفان، به بررسی جواز تغییر جنسیت و احکام دوجنسیتی‌ها پرداخته است.
از نقاط قوت کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. پرداخت نظام‌مند به مسائل کمتر بحث شده مانند تغییر جنسیت و دوجنسیتی‌ها با استناد به منابع فقهی ۲. نوآوری در استدلال‌ها و تطبیق قواعد فقهی با مسائل پزشکی جدید ۳. روش‌شناسی منظم و فصل‌بندی منطقی و تفکیک مباحث نظری و فقهی.
نسبت به نقاط ضعف کتاب نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. کم‌توجهی به پیامدهای اجتماعی و تأثیرات عملی تغییر جنسیت بر نهاد خانواده و جامعه ۲. عدم وضوح در معیارهای تشخیص ضرورت برای تغییر جنسیت ۳. عدم توازن در پرداختن به بخش‌های مختلف کتاب.
ساختار و محتوای کتاب
کتاب «تغییر جنسیت و دوجنسیتی‌ها از نگاه فقه» در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول «تغییر جنسیت از دیدگاه فقه» مورد بررسی قرار گرفته است که شامل نه فصل می‌باشد: معنای تغییر جنسیت (ص۲۳)، انگیزه‌های تغییر جنسیت (ص۲۷)، آمار اختلال روانی در ایران و جهان (ص۳۴)، سابقه تغییر جنسیت (ص۳۷)، مراحل دشوار تغییر جنسیت (ص۳۹)، آرای فقها درباره تغییر جنسیت (ص۴۳)، ادله موافقان و مخالفان تغییر جنسیت (ص۵۴)، فروع تغییر جنسیت (ص۱۵۴)، پی‌نوشت‌های توضیحی (ص۲۲۵).
بخش دوم کتاب با عنوان «دوجنسیتی‌ها از دیدگاه فقه» تدوین شده است و شامل سه فصلِ: احکام دوجنسیتی‌ها (ص۲۴۹)، احکام فقهی شبه خنثی (ص۳۱۴) و احکام فقهی دو انسان به‌هم چسبیده (ص۳۱۹) می‌باشد.
تغییر جنسیت از دیدگاه فقه
نویسنده در بخش اول کتاب به بررسی تغییر جنسیت از دیدگاه فقه پرداخته است و مباحث آن را در نه فصل سامان داده است. مولف کتاب تلاش کرده است به مسئله تغییر جنسیت بیشتر نگاه فقهی و حقوقی داشته باشد و از مباحث فرعیِ فیزیولوژی که با فقه و حقوق ارتباط دارد خودداری نماید (ص۲۱).
معنای تغییر جنسیت
نویسنده کتاب در فصل اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تغییر جنسیت در فقه پرداخته است و می‌گوید تغییر جنسیت عبارت است از این‌که مردی به واسطه عمل‌های جراحی پیچیده خود را به زنی تبدیل کند و به عکس آن. همچنین ناظم‌زاده قمی متذکر می‌شود که تغییر جنسیت در علم پزشکی غیر از تغییر ژن‌ها و کروموزوم‌هاست، چراکه با تغییر در ژن دگرگونی در رفتار و اخلاق و حالات شخص پدید می‌آید، ولی به وضعیت جنس انسان که مرد به زن تبدیل شود یا به عکس آن ربطی ندارد (ص۲۳-۲۶).
انگیزه‌های تغییر جنسیت
نویسنده در فصل دوم کتاب به بیان انگیزه‌هایی که به موجب آن افراد تغییر جنسیت داده‌اند پرداخته است و به انگیزه‌های روانی، انگیزه ناتوانی جنسی و انگیزه اقتصادی اشاره می‌کند (ص۲۷-۳۳). مطابق گزارش نگارنده کتاب انگیزه مردان برای تغییر جنسیت به مراتب از انگیزه زنان بیشتر است (ص۳۵)، و ایران نخستین کشوری است که در تاریخ برای اولین بار در آن عمل تغییر جنسیت انجام شده است (ص۳۷).
آرای فقها درباره تغییر جنسیت
ناظم‌زاده قمی در فصل ششم کتاب به نقل فتاوای جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت در میان فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته است (ص۴۳) و معتقد است بسیاری از فقهای معاصر نظر به جواز تغییر جنسیت داده‌اند (ص۴۸)، لکن مطابق فتوای برخی از فقها تردید در امکان تغییر جنسیت شده است، مانند فتوای آیت‌الله صافی گلپایگانی که می‌گوید در صورتی که جنس واقعاً تغییر کند، یعنی مرد به زن و زن به مرد تبدیل شود تغییر جنسیت جایز خواهد بود؛ لذا مولف کتاب بیان می‌کند که امثال این فقها در اصل جواز تغییر جنسیت اشکالی ندارند بلکه تردید در امکان تغییر جنسیت دارند و با توجه به امکان تغییر جنسیت در مراکز ناباروری، این تردید معنا و مفهوم ندارد، از این رو نباید در تحقق آن شک و تردید شود (ص۴۶-۴۷).
ادله موافقان و مخالفان تغییر جنسیت
نویسنده در فصل هفتم کتاب در ابتدا ادله موافقان جواز تغییر جنسیت را مورد بررسی قرار داده و به دنبال آن ادله مخالفان تغییر جنسیت را ذکر کرده و به بررسی و نقد آنها پرداخته است (ص۵۴).
ادله موافقان تغییر جنسیت
ناظم‌زاده قمی معتقد است با توجه به این‌که تغییر جنسیت از شبهات حکمیه است و در شریعت اسلام درباره حکم آن دلیل و نصی به ما نرسیده، طبق نظر فقهای شیعه در چنین مواردی ابتدا باید به عمومات و اطلاقات آیات قرآن و روایات مراجعه کرد و اگر عموم و اطلاقی در کار نبود، ناچارا باید به قواعد فقهی یا اصول عملیه تمسک کرد. لذا در بحث تغییر جنسیت که عموم و اطلاقی وجود ندارد ناچار باید به سراغ قواعد فقهی و اصول عملیه رفت؛ لذا قواعدی که در این مسئله می‌توان بدان تمسک کرد و برخی موافقان نیز برای جواز تغییر جنسیت بدان تمسک کرده‌اند عبارت است از: قاعده سلطنت، قاعده اضطرار، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده حلیت و اباحه، قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل برائت (ص۵۶).
قاعده سلطنت
مطابق نظر نویسنده کتاب بنا بر مقتضای قاعده سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم)، هرکس می‌تواند به اختیار خود بنا بر تسلطی که بر جسم و جان خود دارد تغییر جنسیت دهد، و اگر نیاز به هزینه هم باشد آن هزینه را از مال خود مصرف کند و در این صورت گناهی مرتکب نشده است؛ مخصوصا این‌که در باب تغییر جنسیت نه دلیلی از شرع مقدس بر منع آن هست و نه عقلا انجام آن را تقبیح می‌کنند (ص۵۷).
قاعده اضطرار
مولف کتاب بیان می‌کند که اگر فردی از نظر روحی یا جسمی در وضعیت اضطراری قرار داشته باشد و عدم تغییر جنسیت موجب انزوا، افسردگی یا حتی خودکشی شود، طبق قاعده اضطرار، تغییر جنسیت برای او جایز است (ص۶۷). همچنین معیار اضطرار تعریف ثابتی ندارد و به تشخیص عرف و عقلا واگذار شده است، بنابراین نمی‌توان قاعده کلی و فراگیری برای میزان اضطرار ارائه کرد (ص۷۰).
قاعده نفی عسر و حرج
نویسنده معتقد است که قاعده نفی عسر و حرج می‌تواند دلیلی دیگر برای جواز تغییر جنسیت باشد، به این معنا که اگر فردی در شرایط بسیار دشوار روحی و روانی قرار گیرد و تنها راه نجات خود را تغییر جنسیت بداند، می‌تواند طبق این قاعده اقدام به تغییر جنسیت کند. این قاعده در بسیاری از ابواب فقه، از عبادات تا معاملات، مورد استناد قرار گرفته و مستندات آن شامل آیات، روایات، بنای عقلا و اجماع است (ص۷۲). همچنین نویسنده تأکید دارد که استفاده از این قاعده برای جواز تغییر جنسیت، مانند قاعده اضطرار، تنها در صورت وجود عسر و حرج معتبر است و در شرایط عادی و بدون وجود سختی و مشقت، دلیلی بر جواز تغییر جنسیت وجود ندارد (ص۷۵).
قاعده قبح عقاب بلابیان
ناظم‌زاده قمی معتقد است اطلاق قاعده قبح عقاب بلابیان شامل تغییر جنسیت نیز می‌شود، به این معنا که در صورت عدم وجود دلیل بر حرمت آن در آیات و روایات، تغییر جنسیت جایز بوده و قبح عقلی ندارد. به گفته وی، این قاعده دامنه گسترده‌تری نسبت به قاعده اضطرار و قاعده رفع عسر و حرج دارد و بر اساس آن و بدون توجه به وجود اضطرار یا عسر و حرج تغییر جنسیت مطلقا جایز است (ص۷۵).
همچنین قاعده فقهی حلیت و اباحه و اصل برائت از دیگر ادله‌ای هستند که با استناد به آنها می‌توان حکم به جواز تغییر جنسیت داد (ص۷۶-۸۱).
نویسنده تأکید می‌کند که استناد به قواعد مذکور تنها در صورتی جایز است که پیش‌تر درباره ادله حرمت تحقیق شده و دلیلی بر منع تغییر جنسیت یافت نشده باشد. بنابراین با وجود دلیل یا بدون فحص و جست‌و‌جو نمی‌توان به این قواعد استناد کرد. به همین دلیل، نویسنده در ادامه ادله مخالفان تغییر جنسیت را مطرح کرده و به آنها پاسخ می‌دهد تا نشان دهد که این استدلال‌ها قابلیت اثبات حرمت تغییر جنسیت را ندارند و در نتیجه، تمسک به قواعد ذکر شده بلامانع خواهد بود (ص۸۲).
ادله مخالفان تغییر جنسیت
پس از ذکر ادله موافقان تغییر جنسیت، نویسنده به ادله فقها و اندیشمندانی که مخالف تغییر جنسیتند می‌پردازد و نقد و جواب از آنها را بیان می‌کند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این ادله اشاره می‌شود (ص۸۲).
آیه تغییر خلق الله
ناظم‌زاده قمی معتقد است مهم‌ترین ادله‌ای که مخالفان تغییر جنسیت به آن تمسک کرده‌اند آیه شریفه تغییر خلق الله است «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ»، در قرآن کریم تغییر خلقت الهی یکی از کارهای شیطانی معرفی شده است، لذا مطابق این آیه کسانی که تغییر جنسیت می‌دهند در راستای همان تغییر در خلقت خدا گام برمی‌دارند و به دستور شیطان و در جهت اهداف او عمل می‌کنند، لذا تغییر جنسیت کاری شیطانی و حرام می‌باشد (ص۸۳).
نویسنده در پاسخ به این استدلال می‌گوید التزام به اطلاق آیه موجب می‌شود که هر تغییری در خلقت انسان هر چند جزئی از جسم و بدن باشد حرام شود. لذا اگر کسی انگشت زیادی در دست یا غده‌ای در بدن و یا مشکلی در صورت و بینی خود داشته باشد حق ندارد این زائده‌ها و عیوب را برطرف کند چراکه تغییر خلقت خدا محسوب شده و حرام می‌شود. در حالی که هیچ فقیهی این گونه تغییرات را حرام نمی‌داند، بلکه در برخی موارد که موجب عسر و حرج باشد این تغییرات واجب هم می‌شود (ص۸۵).
همچنین تغییر خلق الله انصراف از حرمت تغییر جنسیت دارد، چراکه معنای آیه «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ» تغییر مرد به زن و زن به مرد نیست؛ بلکه تغییر دین و فطرت الهی به بی‌دینی و تغییر احکام حلال و حرام خدا چون اخته کردن بردگان و مثله کردن حیوانات است. این مطلب در تفاسیر شیعه و سنی و روایات مورد تاکید قرار گرفته است و آیه ۳۰ سوره روم نیز موید این مطلب می‌باشد (ص۸۷-۹۴). بنابراین با توجه به این‌که هیچ یک از مفسران شیعه و سنی آیه تغییر خلق الله را به معنای قطع عضوی از بدن برای تغییر جنسیت تفسیر نکرده است به هیچ وجه نمی‌توان حرمت تغییر خلقت خدا را به معنای تغییر جنسیت گرفت (ص۱۰۰).
آیه القاء نفس در هلاکت
دومین دلیل مخالفان تغییر جنسیت آیه «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» است، استدلال به این آیه چنین است که حرف با در آیه زائده و برای تاکید است و مراد از ایدی، قوای اجتماعی و قوای بدنی است، لذا به مقتضای آیه از بین بردن قوا و اعضای بدن همانند چشم و سر و اعضای تناسلی جایز نیست و ناگزیر تغییر جنسیت که مستلزم از بین بردن اعضای بدن چون عورت و سینه است حرام می‌باشد (ص۱۰۴-۱۰۵).
اما نویسنده معتقد است که این آیه هیچ دلالتی بر حرمت تغییر جنسیت یا لطمه زدن به بدن ندارد. وی دو معنا برای آیه مطرح می‌کند: نخست این‌که مراد نهی از القای در هلاکت به قرینه صدر و ذیل آیه، نهی از ترک انفاق در راه خدا است و معنای دوم، هشدار درباره اسراف در انفاق است که می‌تواند موجب فقر و مشکلات اقتصادی برای خانواده شود. این دو معنا در تفاسیر شیعه و سنی مورد تأکید قرار گرفته و روایات نیز موید همین دو معناست (ص۱۰۸-۱۱۴).
حرمت تشبه مرد به زن و زن به مرد
سومین دلیل قائلین به حرمت تغییر جنسیت، حرمت تشبه مرد به زن و زن به مرد است. اما مولف کتاب معتقد است که تغییر جنسیت یک نوع تغییر موضوع است و ربطی به تشبه زن و مرد به یکدیگر ندارد (ص۱۱۴)، چراکه مرد با عمل جراحی تبدیل به زن می‌شود و خود زن است نه شبه زن و همین‌طور بالعکس (ص۱۲۱).
عدم امکان وقوع تغییر جنسیت
برخی از فقهای معاصر چون آیت‌الله سید‌یوسف مدنی تبریزی دلیل حرمت تغییر جنسیت را عدم امکان وقوع تغییر جنسیت می‌دانند و معتقدند آنچه انجام می‌شود تنها تغییرات صوری و جزئی است (ص۱۳۰). اما به باور نویسنده تغییر جنسیت از نظر علمی و ظرف خارجی محقق است و امری صوری و خیالی نیست، حتی در ایران افرادی که تغییر جنسیت داده‌اند مثل زنی که مرد شده همسر انتخاب کرده و مردی که زن شده ازدواج کرده و بچه دار شده است. و بر فرض این‌که تغییر جنسیت نوعی تغییر ظاهری باشد باز هم آثار واقعی در خارج بر آن مترتب می‌شود (ص۱۳۱).
تغییر جنسیت و رواج همجنس‌گرایی
برخی مخالفان تغییر جنسیت معتقدند که این امر موجب رواج همجنس‌گرایی در جامعه می‌شود و به دلیل حرمت همجنس‌گرایی، تغییر جنسیت نیز حرام خواهد بود. نویسنده این استدلال را ضعیف و غیرقابل استناد می‌داند، زیرا اغلب افراد، تغییر جنسیت را برای رفع مشکلات روحی و روانی خود انجام می‌دهند و نه به قصد همجنس‌گرایی. علاوه بر این، کسی که قصد همجنس‌گرایی داشته باشد، نیازی به تغییر جنسیت ندارد و می‌تواند این رفتار را به‌صورت مخفیانه انجام دهد یا به کشورهایی که این امر قانونی است مهاجرت کند، بدون آنکه متحمل هزینه‌های مالی و جراحی شود (ص۱۳۶).
حرمت عقیم کردن
برخی مخالفان تغییر جنسیت آن را به دلیل ایجاد نازایی و عقیم‌سازی، حرام می‌دانند. نویسنده در پاسخ بیان می‌کند که تغییر جنسیت لزوماً موجب عقیم شدن همه افراد نمی‌شود، زیرا ممکن است برخی افراد پیش از تغییر جنسیت نیز عقیم بوده باشند. همچنین، این اشکال بیشتر متوجه زنانی است که قصد دارند مرد شوند. علاوه بر این، پیشرفت‌های پزشکی امکان باروری را برای افرادی که از مرد به زن تغییر جنسیت داده‌اند، از طریق پیوند رحم مصنوعی و تخمدان، فراهم کرده است (ص۱۴۰). نویسنده همچنین اشاره می‌کند که عقیم‌سازی به طور مطلق و حتی در حال ضرورت نمی‌تواند حرام باشد و در این مسئله میان فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد (ص۱۴۵).
حرمت ایجاد نقص در بدن (ص۱۲۲)، حرمت اضرار به نفس (ص۱۲۴)، حرمت تغییر فطرت الهی (ص۱۳۴)، حرمت اخلال در مصالح عمومی جامعه (ص۱۳۶) و حرمت همراهی تغییر جنسیت با گناه قطعی (ص۱۳۹) از دیگر ادله‌ی قائلین به حرمت تغییر جنسیت است که همگی مورد نقد و پاسخ نویسنده کتاب قرار می‌گیرد.
نهایتا مولف کتاب در نتیجه‌گیری خود بیان می‌کند که با توجه به اشکالات و نقدهای وارد شده بر ادله قائلین به حرمت تغییر جنسیت، و همچنین استناد به دلایل جواز آن، می‌توان گفت که اگر فردی از نظر روحی و روانی ناچار به تغییر جنسیت باشد، این اقدام برای او مجاز است. اما در صورتی که تغییر جنسیت صرفاً از روی هوا و هوس باشد، لازم است از انجام آن خودداری شود (ص۱۵۳).
فروع تغییر جنسیت
پس از اثبات جواز تغییر جنسیت برای مردان و زنان، نویسنده در فصل هشتم به بررسی احکام شرعی و حقوقی مرتبط با موضوع تغییر جنسیت می‌پردازد و در ادامه مهم‌ترین این فروع گزارش می‌شود (ص۱۵۴). ناظم‌زاده قمی معتقد است اگر زن شوهرداری قصد تغییر جنسیت دارد اذن شوهر لازم نیست. همین‌طور اگر مردی که همسر دارد تغییر جنسیت دهد اذن زن لازم نمی‌باشد (ص۱۵۶). همچنین مطابق قاعده سلطنت اذن پدر و مادر در تغییر جنسیت فرزند بالغ لازم نمی‌باشد اما اگر این کار فرزند موجب نارضایتی پدر و مادر شود معصیت است و لازم است ترک شود (ص۱۵۷-۱۵۸).
نویسنده در فرعی دیگر بیان می‌کند چنانچه هر یک از زن یا شوهر تغییر جنسیت دهند علقه زوجیت سابق باطل می‌شود، زیرا دیگر امکان زناشویی وجود نخواهد داشت (ص۱۶۰). همچنین چه زن تبدیل به مرد شود و یا مرد تبدیل به زن شود نفقه ساقط است، زیرا با تغییر جنسیت عقد ازدواج باطل شده و با فرض بطلان زوجیت، موضوعی برای نفقه دادن باقی نمی‌ماند (ص۱۷۳). تغییر جنسیت و لزوم مهریه (ص۱۷۴)، تغییر جنسیت و عده زن (ص۱۸۷)، اثر تغییر جنسیت در عناوین نسبی (ص۱۹۱) و تغییر جنسیت و احکام توارث (ص۲۱۸) از دیگر فروع فصل هشتم کتاب است.
دوجنسیتی‌ها از دیدگاه فقه
نویسنده در بخش دوم کتاب به احکام مربوط به دوجنسیتی‌ها یا همان کسانی که در فقه و روایات از آنان با عنوان خنثی یاد می‌شود پرداخته است. دوجنسیتی‌ها افرادی هستند که از آغاز خلقت نه پسر بودن آنها معلوم است و نه دختر بودنشان و در پاره‌ای موارد ممکن است هم حالت پسری داشته باشند و هم حالت دختری (ص۱۴۷).
احکام دوجنسیتی‌ها
ناظم‌زاده قمی در فصل اول از بخش دوم کتاب به احکام مربوط به دوجنسیتی‌ها پرداخته است و مطالب مربوط به آن‌را در یازده فرع گنجانده است (ص۲۵۹).
نویسنده گزارش می‌دهد که بر اساس دیدگاه بیشتر فقهای شیعه، افراد خنثی از نظر شرعی یا به زن ملحق شده و مکلف به احکام زنانه می‌شوند، یا به مرد ملحق شده و موظف به تکالیف مردانه خواهند بود. در مواردی که تشخیص امکان‌پذیر نباشد، یا باید به احتیاط عمل شود، یا فرد خنثی اختیار انجام تکالیف زنانه یا مردانه را داشته باشد. این مسئله بر اساس برخی آیات قرآن، از جمله آیات ۴۵ و ۴۶ سوره نجم، استنباط شده است و لذا افراد خنثی طبیعت سوم محسوب نمی‌شوند (ص۲۶۲-۲۶۳). آیت‌الله سیدمحمد صدر، به تفصیل قائل شده و معتقد است که از نظر پزشکی، خنثای مشکل طبیعت سوم است، اما از نظر شرعی احکام زن یا مرد بر او جاری می‌شود و به نظر نویسنده قول به تفصیل بعید نمی‌باشد (ص۲۶۸).
راه‌ها و نشانه‌های شناخت خنثای غیر مشکل (ص۲۷۰)، احکام ارث خنثای مشکل (ص۳۰۱) و تکالیف و احکام مخصوص خنثای مشکل (ص۳۰۶) از دیگر فروع مهم مطرح شده در فصل اول می‌باشد.
همچنین نویسنده در فصل دوم از بخش دوم کتاب به احکام فقهی افراد شبه خنثی «فاقدالعورتین یا ممسوح» (ص۳۱۴) و در فصل سوم به احکام فقهی انسان‌های به هم چسبیده (ص۳۱۹) پرداخته است.