فقه معاصر:پیش‌نویس تلقیح مصنوعی از نگاه فقه (کتاب)
علی محمدی
- چکیده
«تلقیح مصنوعی از نگاه فقه» کتابی به زبان فارسی است که بر اساس سلسله دروس و پژوهش‌های سیداصغر ناظم‌زاده قمی در موضوع تلقیح مصنوعی در هفت فصل نوشته شده است. نویسنده معتقد است فرزندی که از تلقیح اسپرم مرد اجنبی و تخمک زن اجنبی متولد شده است، چون از مصادیق فرزند زنا نیست به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک ملحق می‌باشد و تمام احکام تکلیفی و حقوقی بین ایشان برقرار است. همچنین در باب نکاح و فروج احتیاط راجح است، نه واجب و معنای احتیاط هم حکم به بقا و حلیت است، و لذا هرجا در جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی شک کنیم به جواز و صحت آن حکم خواهیم کرد. تلقیح مصنوعی به حسب احکام به سه قسم کلی قابل تقسیم است: تلقیح مصنوعی در داخل رحم، تلقیح مصنوعی در خارج رحم، و تلقیح و تولید در خارج رحم؛ و هریک از این سه قسم دارای صورت‌های متعدد شرعی و غیر شرعی می‌باشد. حرمت انتقال اسپرم مرد مجهول و ناشناخته به رحم زن جهت تلقیح، جواز شرعی اجاره رحم برای نگهداری جنین غیر و ملحق شدن فرزند به دنیا آمده از رحم غیر، به زن صاحب تخمک، از مهم‌ترین فروع مرتبط با تلقیح مصنوعی می‌باشد.
معرفی اجمالی
کتاب «تلقیح مصنوعی از نگاه فقه» به نویسندگی سیداصغر ناظم‌زاده قمی در سال ۱۴۰۱ شمسی توسط انتشارات موسسه بوستان کتاب به چاپ رسید. این کتاب که حاصل درس‌های خارج مولف می‌باشد به بررسی صورت‌های شرعی و غیر شرعی تلقیح مصنوعی می‌پردازد. ناظم‌زاده قمی نویسنده، مترجم و از اساتید خارج حوزه علمیه قم می‌باشد که دارای تالیفات متعدد در علوم اسلامی و فقه پزشکی از جمله کتاب حاضر می‌باشد.
ساختار و محتوای کتاب
کتاب «تلقیح مصنوعی از نگاه فقه» در هفت فصل تنظیم شده است: در فصل اول نکاتی پیرامون ازدواج و فرزندآوری مطرح می‌شود (ص۱۵)، در فصل دوم به واژه‌شناسی واژگان اساسی بحث پرداخته می‌شود (ص۳۳)، در فصل سوم مفهوم و حقیقت نسب (ص۳۹)، و در فصل چهارم جریان اصول عملیه در تلقیح مصنوعی تبیین می‌شود (ص۵۷)، در فصل پنجم اقسام و احکام تلقیح مصنوعی (ص۷۹)، و در فصل ششم فروع مرتبط با تلقیح مصنوعی مورد واکاوی قرار می‌گیرد (ص۱۶۵)، نهایتا در فصل هفتم پی‌نوشت‌های توضیحی برای شرح و توضیح بیشتر برخی نکات و قواعد مطرح می‌شود (ص۳۱۳).
واژه شناسی از منظر نویسنده «تلقیح مصنوعی» عبارت است از آبستن شدن زن به کمک تجهیزات آزمایشگاهی بدون عمل مقاربت و نزدیکی؛ فرقی نیست عمل تلقیح در رحم زن صورت گیرد یا در دستگاه رحم مصنوعیِ ساخته شده دست انسان (ص۳۴). «اسپرم»، «تخمک و تخمدان» و «رحم یا زهدان» از دیگر واژگانی است که نویسنده در فصل دوم کتاب به توضیح آن‌ها پرداخته است(ص۳۷).
انتساب فرزند متولد شده از تلقیح مصنوعی مرد و زن اجنبی
نویسنده کتاب می‌گوید: فرزند زنا از دیدگاه اسلام منتسب به پدر و مادر نیست، و این نفی انتساب فرزند زنا به پدر و مادر، نفی در تمام احکام نسب به نحو اطلاق نیست، بلکه نفی بعضی از احکام مانند توارث و عده است. لذا دیگر احکام حقوقی بین فرزند و پدر و مادر برقرار است، مانند حق حضانت مادر زانیه بر فرزند و حق ولایت مرد زانی بر فرزند و غیره. در باب ادله‌ی نفی نسب (نفی توارث) بین فرزند زنا و مرد و زن زانی می‌توان به اجماع و قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر» اشاره کرد (ص۴۳-۴۷). مطابق آنچه گفته شد اگر فرزندی از تلقیح اسپرم مرد اجنبی و تخمک زن اجنبی متولد شده باشد، چون از زنا نیست پس وجهی ندارد به مرد صاحب اسپرم در جایگاه پدر و زن صاحب تخمک در جایگاه مادر ملحق نباشد و تمام احکام تکلیفی و حقوقی حتی توارث بین فرزند و آن مرد و زن جاری است (ص۵۶).
جریان اصل عملی احتیاط در تلقیح مصنوعی
ناظم‌زاده قمی می‌گوید: دو دیدگاه در جریان اصل احتیاط در باب نکاح و فروج وجود دارد، مطابق دیدگاه اول حکم به وجوب احتیاط در باب نکاح، فروج و تولید نسل می‌شود؛ از طرفداران این دیدگاه می‌توان به علامه حلی، شیخ انصاری، محقق اردبیلی و محقق ثانی اشاره کرد (ص۵۷-۶۰).
مهم‌ترین دلیل قائلین این دیدگاه بر لزوم احتیاط در امر نکاح و فروج، اهتمام شارع و حکم عقل و نقل به این مسئله است. ولی به نظر نویسنده این دلیل کلی و مبهم است، بنابراین از چند جهت به آن‌ها اشکال وارد است: اولا اهتمام شارع به امر نکاح و فروج مورد قبول است، ولی دلیل بر وجوب نیست بلکه دلیل بر رجحان احتیاط است. ثانیا اینکه اهتمام شارع به بقای نکاح است نه بطلان آن. ثالثا اهتمام شارع را باید از روایات بفهمیم که روایات بسیاری حکم به بقای نکاح کرده‌اند نه بطلان (ص۶۱).
در دیدگاه دوم به عنوان دیدگاه صحیح کلمات بسیاری از فقها دلالت بر رجحان احتیاط در امر نکاح و فروج دارد نه وجوب. از طرفداران این دیدگاه می‌توان به فخرالمحققین، شهید اول و شهید ثانی اشاره کرد. رجحان در کلمات این فقها دلالت بر بقای نکاح و حلیت بر معاشرت است نه حرمت و ترک معاشرت، مگر در موارد خاصی که دلیل داشته باشد. همچنین با مراجعه به روایات و دقت در آن‌ها به حقانیت دیدگاه دوم بیشتر می‌توان واقف شد مانند آنچه در روایت معتبر مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) آمده است (ص۶۱-۶۴).
بر این اساس در موارد تلقیح مصنوعی هرگاه در تحریم آن ترید وجود داشته باشد مقتضای احتیاط صحت آن و بقای نکاح و حلیت معاشرت است و فرزند هم ملحق به پدر و مادر می‌شود. و اگر فرضا مقتضای احتیاط در نکاح و فروج ترک آن باشد که در بعضی موارد صادق است؛ لکن این موضوع ربطی با بحث تلقیح مصنوعی ندارد چون در تلقیح مصنوعی نه نکاح است نه فروج، بلکه تلقیح اسپرم مرد اجنبی با تخمک زن اجنبی است. بنابراین هرجا در جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی شک کنیم به جواز و صحت آن حکم خواهیم کرد (ص۷۸).
اقسام و احکام تلقیح مصنوعی
مولف کتاب بیان می‌کند تلقیح مصنوعی به حسب احکام به سه قسم کلی قابل تقسیم است:
قسم اول: تلقیح مصنوعی در داخل رحم. قسم دوم: تلقیح مصنوعی در خارج رحم. قسم سوم: تلقیح و تولید در خارج رحم (ص۷۹).
قسم اول: تلقیح مصنوعی در داخل رحم
یکی از روش‌هایی که امروزه در مراکز درمان ناباروری متعارف است این است که اسپرم مردی را که در اثر ناتوانی جنسی یا اختلالات آلت تناسلی و یا کمبود و یا نقص در مایع منی و غیره قادر به عمل تلقیح در نطفه او نیست، در لوله‌های آزمایشگاهی قرار می‌دهند و با بیماری زدایی و اصلاح و تقویت اسپرم به رحم همسرش و یا زن اجنبی منتقل می‌کنند، به طوری که عمل تلقیح در رحم همسر یا زن اجنبی صورت می‌گیرد و نطفه فرزند منعقد می‌شود (ص۷۹). این قسم مشتمل بر ده صورت است که برخی از مهم‌ترین آن صور در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد (ص۸۰).
صورت اول: انتقال اسپرم شوهر به رحم همسرش
اگر اسپرم را با لوله‌های آزمایشگاهی از مردی بگیرند و آنرا به رحم همسر خودش منتقل کنند و تلقیح و باروری هم در رحم همسر خودش صورت گیرد و نطفه منعقد شود، این تلقیح از نظر شرعی جایز و بلامانع است و فرزندی که از این تلقیح به دنیا می‌آید فرزند شرعی این پدر و مادر است و همه احکام تکلیفی و حقوقی بر آن مترتب است (ص۸۱).
نویسنده در تبیین شبهه‌ای که در این صورت وجود دارد می‌گوید: بر این تلقیح برخی گناهان مقدماتی متصور است مثل استمنا مرد برای دادن اسپرم، و یا لمس کردن و نگاه کردن پزشک و تیم همراه او به عورت مرد یا عورت زن در حین انتقال اسپرم به رحم زن. در جواب گفته می‌شود: این گناهان مقدماتی و جانبی سبب حرمت اصل تلقیح مصنوعی که مشروع است نمی‌شود، و می‌توان از روش‌هایی برای جلوگیری از این گناهان مقدماتی استفاده کرد، به عنوان مثال مرد می‌تواند به جای استمنا عزل اسپرم انجام دهد (ص۸۲-۸۵).
همچنین در موردی که شخص بی‌‌فرزند مضطر به تلقیح مصنوعی باشد، از این جهت که نبود فرزند بین زن و شوهر سبب اختلاف و مشاجره شده است، به مقتضای قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» تلقیح مصنوعی نه‌تنها حرام نیست بلکه رجحان دارد. همچنین در مواردی که عسر و حرج وجود دارد، انجام تلقیح اگرچه همراه با گناهان جانبی باشد، به مقتضای قاعده نفی عسر و حرج بلامانع است و دلیل بر جواز عمل حرام در حال عسر و حرج آیات (حج، ۷۸)، روایات، بناء عقلا و اجماع است (ص۸۵-۸۷).
صورت دوم: انتقال اسپرم مرد اجنبی به رحم زن اجنبی
انتقال اسپرم مرد اجنبی به رحم زن اجنبی دارای دو فرض است: گاهی اوقات مردی به دلیل ضعف و نارسایی در اسپرم یا مشکل آلت تناسلی از بچه‌دار شدن محروم است، اما همسرش از نظر رحم و تخمک مشکلی ندارد حال سوال این است آیا شرعاً جایز است برای حامله شدن این زن از طریق اهدای اسپرم مرد اجنبی و تلقیح به رحم او، دارای فرزند شود؟ و گاهی مشکل عدم حاملگی، از ناحیه زن است نه از ناحیه شوهر، به این معنا که زنی به سبب مشکل رحم یا عدم تخمک سالم امکان حاملگی ندارد، ولی شوهرش مشکلی در اسپرم ندارد. در این صورت آیا برای مرد شرعا جایز است اسپرم خود را به زنی غیر از همسر خودش اهدا کند؟ در هر دو فرض فرزند ملحق به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک است یا خیر (ص۸۹)؟
حرمت تلقیح اسپرم مرد اجنبی به رحم زن اجنبی از مسائل مستحدثه و جدید و مورد اتفاق میان فقهای شیعه و علمای اهل سنت است، تنها اختلاف بین فقهای شیعه و علمای اهل سنت در عنوان زناست، علمای اهل سنت معتقدند این کار از مصادیق زناست، برخلاف فقهای شیعه که این کار را از مصادیق زنا نمی‌دانند و معتقدند شرط تحقق زنا افزون بر مقاربت جنسی بین مرد و زن اجنبی، دخول است (ص۹۰).
به نظر نویسنده در میان آیات استدلال شده بهترین دلیل بر حرمت تلقیح اسپرم مرد اجنبی به رحم زن اجنبی آیه ۷ سوره مؤمنون است، مطابق این آیه هر کاری غیر از ارتباط با همسر و ملک یمین و لو به دادن اسپرم به نامحرم باشد حرام است و چنین شخصی از عادون و ستمکاران شمرده می‌شود (ص۱۰۳).
در حرمت این صورت از تلقیح روایات بسیاری وارد شده است که به باور مولف این روایات عمدتاً دارای اشکال سندی و دلالتی هستند (ص۱۰۳-۱۲۵). اما در این باب گویاترین روایت در حرمت تلقیح منی مرد اجنبی به رحم زن اجنبی روایتی از امام صادق (ع) در حرمت استمناء است که ایشان به آیه ۷ سوره مؤمنون استناد کرده‌اند و استمنا کننده را جزء متجاوزان از حریم الهی قرار داده‌اند. از استدلال امام به این آیه شریفه در حرمت استمناء می‌توان یک حکم عام و کلی و دست کم یک اطلاق استفاده کرد که هر کسی چه مرد و چه زن، عملی در ارتباط با عورت خود انجام دهد که خارج از «إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ» باشد مشمول آیه هفتم سوره‌ی مؤمنون «فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ» است و لذا این حدیث شامل تلقیح مورد بحث هم می‌شود (ص۱۲۶).
فرزند به‌دنیا آمده در این صورت ملحق به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک است، و در این موضوع تردیدی نیست، اگرچه گفتیم اصل تلقیح در این صورت حرام شرعی است، اما با توجه به اینکه تلقیح مورد بحث از مصادیق زنا نیست، همه احکام شرعی و حقوقی مثل حق ولایت پدر، حق حضانت مادر، حق نفقه و میراث بین فرزند و والدین او جاری و ساری است (ص۱۴۰).
صورت سوم: انتقال تخمک زنی به رحم زن عقیم
در ادامه نویسنده تبیین می‌کند اگر زنی به علت مشکلات تخمک یا رحم آماده بچه‌دار شدن نباشد شرعاً مجاز است با استفاده از امکانات روز با تخمک زن دیگر حامله شود، زیرا این کار در حکم انتقال داروی معالج یا وسایل پزشکی به رحم زن نازا جهت معالجه است، پس اصل انتقال بلامانع است. اما در این که فرزند ملحق به کدام زن است (زن صاحب رحم یا زن صاحب تخمک اهدایی) باید قائل به تفصیل شویم زیرا تأثیرگذاری تخمک زنی به تخمدان زن دیگر، جهت باردار شدن متفاوت است (ص۱۴۳).
تلقیح در رحم حیوان با اسپرم انسان، انتقال تخمک حیوان ماده در رحم زن نازا، انتقال تخمک زن به رحم حیوان ماده، گرفتن اسپرم حیوان نر و انتقال به رحم حیوان ماده، و تلقیح اسپرم یا تخمک از گرده نباتات از دیگر صور قسم اول تلقیح مصنوعی می‌باشد (ص۱۴۵-۱۵۴).
قسم دوم: تلقیح مصنوعی در خارج رحم
ناظم‌زاده قمی درباره تلقیح مصنوعی در خارج رحم می‌گوید: اگر عمل تلقیح در رحم زن ممکن نباشد مثل اینکه رحم زن امکان نگه داری سالم جنین و پرورش آنرا ندارد، یا از نظر روحی متمایل به تلقیح در رحم خود نیست در چنین مواردی عمل تلقیح بین اسپرم زوج و تخمک زوجه توسط پزشک معالج در بیرون رحم و در محیط آزمایشگاهی صورت می‌گیرد، و پس‌از انعقاد نطفه و گذشت زمان برای آماده‌سازی، نطفه را به رحم همان زوجه که صاحب تخمک است منتقل می‌کنند. این صورت از نظر فقهی هیچ اشکال شرعی ندارد و عناوین محرمه بر این صورت صادق نیست و فرزند به‌دنیاآمده از احکام حقوقی و توارث بین فرزند و پدر و مادر بهره‌مند می‌شود (ص۱۵۵).
همچنین اگر انتقال نطفه منعقد شده به رحم همسر دیگر مرد و یا به رحم زن اجنبی صورت گیرد این کار هم هیچ مشکل شرعی ندارد و فرزند متولد شده ملحق به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک است و زنی که نطفه را در رحم خود پرورش داده نسبتی با این فرزند ندارد (ص۱۵۶-۱۵۷).
قسم سوم: تلقیح و تولید در خارج رحم
سومین و آخرین قسم از تلقیح مصنوعی این است که عمل تلقیح در خارج رحم صورت گیرد و بعد از آماده شدن نطفه، آنرا به دستگاه رحم مصنوعی منتقل نمایند (رحم مصنوعی ساخته دست بشر است و تمام آثار رحم طبیعی یک زن را دارد). این قسم از تلقیح شرعاً جایز و فرزند به دنیا آمده ملحق به مرد صاحب رحم و زن صاحب تخمک است (ص۱۵۹).
فروع مرتبط با تلقیح مصنوعی
نویسنده کتاب در این بخش برای تکمیل شناخت احکام شرعی و حقوقیِ اقسام و صورت های تلقیح مصنوعی، ۲۴ فرع را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها بیان می‌شود(ص۱۶۵).
فرع اول: فریز کردن اسپرم مرد در حال حیات و تلقیح آن بعد از فوت او در رحم همسرش تا پایان عده (چهار ماه و ده روز بعد از فوت شوهر) جایز است اما تلقیح آن بعد از عده حرام می‌باشد زیرا بعد از ایام عده علقه زوجیت منقضی و زن از زوجیت شوهر خارج می‌شود (ص۱۶۵-۱۶۷).
فرع دوم: فریز کردن نطفه منعقد شده زن و شوهر و انتقال آن به رحم زن در وقت مقتضی بعد از فوت شوهر، مطلقا چه در ایام عده وفات و چه بعد از عده وفات جایز و بلامانع است، زیرا عمل تلقیح و انعقاد نطفه در زمان حیات شوهر انجام شده و رحم زن در حکم دستگاه رحم مصنوعی می‌باشد (ص۱۶۸).
فرع سوم: انتقال نطفه فریز شده زن و شوهر به رحم زن اجنبی از نظر شرع بلامانع است و فرزند هم متعلق به پدر متوفی و زن صاحب تخمک است و زن صاحب رحم نسبتی با این فرزند ندارد (ص۱۶۹).
فرع چهارم: اگر زنی به مراکز ناباروری مراجعه کرده و تقاضا کند اسپرم مرد مجهول و ناشناخته‌ای که در بانک آزمایشگاهی ذخیره شده به رحم او جهت تلقیح انتقال پیدا کند و نطفه فرزندی منعقد گردد، در این صورت به باور مولف کتاب و با توجه به آیات و روایات سابق، این کار بدون شک حرام و زن گنه‌کار است. لکن فرزند به دنیا آمده ملحق به مرد صاحب اسپرم و این زن صاحب تخمک است و همه احکام حقوقی و شرعی بین فرزند و این زن و مرد جاری است (ص۱۷۰).
فرع پنجم: بنا بر گزارش نویسنده اجاره رحم برای حفظ و نگهداری نطفه زن و مردی که در بیرون رحم یا در رحم مادر منعقد شده است در ایران جنبه قانونی داشته و در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. این مصوبه خود دلیل بر شرعی بودن اجاره رحم برای نگهداری جنین غیر می‌باشد، اما باید دانست در مواردی و بر اساس بعضی اقوال که مادر فرزند در رحم را، زن صاحب رحم می‌دانند، نه زن صاحب تخمک، یا در آن جایی که با اجاره رحم مانع استمتاع شوهر شوند و شوهر هم راضی به آن نباشد در این صورت اجاره رحم با مشکل شرعی روبرو شده و باطل می‌باشد (ص۱۸۴-۱۹۶).
فرع ششم: ناظم‌زاده قمی می‌گوید: فرزند به دنیا آمده از رحم غیر، ملحق به زن صاحب تخمک است نه زن صاحب رحم. اگرچه در این مسئله اقوال متعددی وجود دارد اما بسیاری از فقهای معاصر مانند امام خمینی همین قول را برگزیده‌اند. آیه ۲ سوره نساء صراحتاً بر الحاق فرزند به صاحب نطفه تاکید دارد و اشاره‌ای به زن صاحب رحم نمی‌کند، همچنین علم ژنتیک و فهم عرفی نیز موید همین قول است (ص۲۰۰-۲۳۲).
فرع هفتم: زن صاحب رحم با فرزندی که به دنیا آورده نامحرم است؛ حتی اگر او را چندین ماه هم شیر بدهد محرمیت حاصل نمی‌شود زیرا شرط دوم (شیر از نکاح شوهر خودش باشد نه از نطفه مرد و زن دیگر) و شرط سوم (شیر از یک شوهرش باشد و حال آنکه در این فرض اصلا شوهری نیست) از شرایط شش گانه محرمیت در باب رضا در این فرع محقق نیست. بنابراین اگر فرزند پسر باشد و به سن بلوغ برسد زن صاحب رحم می‌تواند با او ازدواج کند ولی احتیاط ترک این کار است زیرا از نظر عرف جامعه چنین ازدواجی ناپسند و نامتعارف است (ص۲۳۹).
فرع هشتم: نجاست، عدم مالیت و عدم مالکیت از جمله اشکالاتی است که بر خرید و فروش اسپرم مرد و تخمک زن وارد شده است و در این میان به برخی آیات و روایات استدلال شده است، لکن به نظر نویسنده خرید و فروش اسپرم مرد و تخمک زن از نظر شرعی در صورتی که منفعت حلال داشته باشد جایز است و اما اگر منفعت حلال نداشته باشد باطل است، ولی این مانع الحاق فرزند به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک نمی‌شود. (ص۲۶۴-۲۸۱).
فرع نهم: از منظر نویسنده سقط جنین در باب تلقیح مصنوعی مثل باب حاملگی طبیعی حرام است چون جان یک انسان به خطر افتاده است، حتی اگر قبل از دمیده شدن روح باشد باز هم دیه سقط جنین قبل از دمیده شدن روح به او تعلق می‌گیرد؛ مانند سقط جنین زنی که حاملگی او به صورت طبیعی است (ص۳۰۱).