فقه معاصر:پیش‌نویس جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (کتاب)
ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی
- چکیده
کتاب «جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (۱۲۸۵-۱۳۹۷)» نوشته سعید عدالت‌نژاد، به‌عنوان پژوهشی تطبیقی و تاریخی، جایگاه حقوقی اقلیت‌های دینی و غیرمسلمانان را در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران از آغاز مشروطیت تا دوره معاصر بررسی می‌کند. این اثر به چهار پرسش کلیدی پاسخ می‌دهد: تحلیل جایگاه غیرمسلمانان در منابع اولیه شیعه، بررسی تحولات تاریخی و تغییرات فقهی مرتبط با آنها، چگونگی ورود این احکام به قوانین رسمی ایران از سال ۱۲۸۵ و بررسی امکان اصلاح حقوقی و ارتقای وضعیت حقوقی غیرمسلمانان در چارچوب نظام اسلامی. کتاب نشان می‌دهد که آرای فقهی که بدون در نظر گرفتن زمینه تاریخی آنها به عنوان بخشی از ایمان اسلامی به کار می‌روند، موانع اصلی بهبود حقوق غیرمسلمانان هستند و این دیدگاه‌ها چگونه به قوانین ایران وارد شده‌اند.
نویسنده با رویکردی انتقادی و تحول‌آفرین، ضمن واکاوی ریشه‌های تبعیض حقوقی، راهکارها و راهبردهایی برای اصلاح تدریجی نظام حقوقی اقلیت‌ها ارائه می‌دهد که بتواند وضعیت حقوقی آنان را بهبود بخشد و احترام به جایگاه حقوقی آنها به عنوان شهروندان در جامعه شیعی را تقویت کند. این کتاب دستاورد مهمی در مطالعات حقوق اقلیت‌ها و چالش‌های قانون‌گذاری دینی در ایران محسوب می‌شود.
معرفی، ساختار و جایگاه کتاب
کتاب «جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (۱۲۸۵-۱۳۹۷)» نوشته سعید عدالت‌نژاد، پژوهشی مستند و منسجم درباره وضعیت حقوقی و قانونی غیرمسلمانان در ایران معاصر است که در ۳۳۱ صفحه توسط نشر نی در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است. این اثر در پنج فصل و با رویکردی تاریخی، فقهی و حقوقی، جایگاه حقوقی اقلیت‌های دینی را از آغاز مشروطیت تا سال ۱۳۹۷ به طور جامع بررسی می‌کند.
کتاب مبتنی بر پژوهش دکترای نویسنده در دانشگاه برلین است و سه محور کلیدی را دنبال می‌کند:
- جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در منابع فقه امامیه با تمرکز بر قرآن، سنت و فتاوی فقها و تحلیل نگاه فقهی نسبت به اقلیت‌های دینی؛
- مطالعه زمینه تاریخی و تحولات احکام فقهی از دوران قاجار و مشروطه با بررسی عوامل مؤثر در تغییر دیدگاه‌های فقهی درباره غیرمسلمانان؛
- تحلیل روند ورود احکام فقهی به قوانین رسمی ایران و نشان دادن چگونگی تأثیرگذاری آراء فقهی بر قوانین با نادیده گرفتن برخی زمینه‌های تاریخی و فلسفی.
در نتیجه‌گیری کتاب آمده است که این اثر از جامع‌ترین و مستندترین پژوهش‌ها درباره جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران است که با رویکردی علمی و انتقادی موضوع را واکاوی کرده است. عدالت‌نژاد نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از محدودیت‌ها و تبعیض‌های حقوقی نسبت به غیرمسلمانان ناشی از برداشت‌های سنتی و غیرتاریخی فقه است که مستلزم بازنگری اجتهادی است. نویسنده اجتهاد نوین و تحول در قرائت فقهی را کلید بهبود وضعیت اقلیت‌های دینی و حقوقی در ایران می‌داند و رعایت حقوق آنان به عنوان شهروندان برابر را شرط عدالت و توسعه اجتماعی معرفی می‌کند.
ویژگی‌های برجسته کتاب عبارتند از:
- تمرکز بر تحلیل حقوقی دقیق و مستند به جای تأکید صرف بر ابعاد سیاسی یا اخلاقی؛
- توجه به بافت تاریخی، اجتماعی و حقوقی شکل‌گیری و تغییر قوانین؛
- ترکیب اسناد تاریخی و تحلیل معاصر برای ترسیم روند تحولات؛
- ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر اجتهاد نوین؛
- کاربرد گسترده پژوهش برای جامعه حقوقی، مطالعات اجتماعی و اسلامی.
علاوه بر این، عدالت‌نژاد در بخش پایانی کتاب، گاه‌شمار جامعی ارائه کرده است که از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه (۱۲۲۷ شمسی) تا به رسمیت شناختن امکان نمایندگی اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تیر ۱۳۹۷ را شامل می‌شود.
این کتاب به عنوان یک منبع مهم برای فهم بهتر وضعیت حقوقی اقلیت‌های دینی و چالش‌های قانون‌گذاری دینی در ایران شناخته می‌شود.
جایگاه غیرمسلمانان در منابع شیعه امامی
نویسنده کتاب معتقد است اهل سنت و شیعه برای تبیین احکام فقهی و اعتقادات از منابع و روش‌های مختلفی بهره می‌گیرند؛ لیکن دیدگاه کلامی و فقهی آنها درباره جایگاه حقوق غیرمسلمانان، جز در موضوع جهاد، تفاوت معناداری ندارد. قرآن، سنت و اجماع هر دو فرقه اصلی‌ترین منابع احکام فقهی هستند، اما بررسی منابع کهن، به‌خصوص منابع اهل سنت، نشان می‌دهد فقها نسبت به قرآن بی‌تفاوت عمل کرده‌اند (ص ۲۳–۲۹).
از نظر عدالت‌نژاد، در مکتب شیعه، فرایند شکل‌گیری فقه از عهد تاریخی نقل احادیث آغاز شده و بیشتر احادیث متکی بر پیامبر و اهل بیت صادقین است. اقوال فقهی تا اواخر قرن پنجم به شکل شفاهی و کتبی منتشر شده و بعدها به تدریج در قالب کتاب‌های حدیثی تدوین شد. شیخ طوسی نخستین کسی بود که آثار فقهی و حدیثی را تلفیق کرد، اما به نظر نویسنده، فقهای بعدی بیشتر همان آرای متقدمین را به شکل تحت‌اللفظی تکرار کردند (ص ۲۹–۳۳).
قرآن، نخستین منبع استنادی فقها برای حقوق غیرمسلمانانی چون یهود، نصاری، مجوس و صابئین است. عدالت‌نژاد معتقد است به دلیل تنوع آیات و تعابیر متفاوت غیرمسلمانان به عنوان اهل ایمان یا کافر و مشرک، تفسیر ظاهری آیات به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و باید دید فقها کدام بخش از آیات را مورد تکیه قرار داده و چگونه تفسیر کرده‌اند (ص ۳۳–۳۶).
حدیث، دومین منبع فقهای شیعه در موضوع اهل کتاب و اهل ذمه است. نویسنده ابتدا به تاریخچه حدیث پرداخته و سپس تعاریف اصلاحی مانند کافر ذمی، کافر حربی و اهل کتاب را براساس دیدگاه‌های فقها ذکر کرده است (ص ۳۷–۴۶).
در بحث جهاد، عدالت‌نژاد معتقد است منظور فقهای پیشین از جهاد گسترش مرزهای جغرافیایی اسلام توسط حکومت بوده و جهاد تحت نظر فقه صورت می‌گرفته است. وی سپس به روابط و حقوق غیرمسلمانان اشاره می‌کند و شرایط پرداخت جزیه را توضیح می‌دهد (ص ۴۶–۵۷).
نویسنده می‌گوید بسیاری از تعاملات اجتماعی میان مسلمانان و غیرمسلمانان مانند تجارت و وکالت مشروع است که در این روابط مفهوم طهارت و نجاست و جواز یا عدم جواز مصرف طعام نقش مهمی دارد. آرا فقهی وابسته به تفسیر آیات درباره مشرکین و نجاست و طعام است. به نظر عدالت‌نژاد و متاثر از دیدگاه شیخ طوسی، اکثر فقهای شیعه نجاست را بر طهارت ترجیح داده‌اند، اگرچه برخی فقها قلمرو نجاست ظروف و غذا را محدود کرده‌اند (ص ۵۷–۶۳).
از قرن چهاردهم به بعد، تغییر رویکرد رخ داد و فقها احادیث نجاست را رد کرده و معتقد شدند که اهل کتاب، اعم از ذمی و غیرذمی، طاهرند. همچنین موضوع حلیت یا حرمت طعام بررسی شده است (ص ۶۳–۶۸).
بر اساس قاعده الزام، فقهای شیعه معتقدند غیرمسلمانان در امور عبادی و تمام احوال شخصی نظیر ازدواج، طلاق، وصیت، شهادت و ارث می‌توانند مطابق مقررات خود عمل کنند (ص ۶۹). با این حال، فقها در روابط حقوقی میان غیرمسلمانان و مسلمانان مانند شهادت، ارث، حدود، قصاص و دیات، مقررات خاصی وضع کرده‌اند که نویسنده با استناد به کتب روایی و اقوال فقها این موارد را تحلیلی و تبیین کرده است (ص ۷۰–۸۰).
عدالت‌نژاد معتقد است دیدگاه فقها بیشتر بر اساس حدیث و رسم رایج بوده و جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه و جامعه اسلامی پایین‌تر است (ص ۸۱–۸۲).
زمینه‌های جنبش مشروطیت(۱۲۶۵- ۱۳۲۴)
در نگاه نویسنده، جنبش مشروطیت، اولین مواجهه مستقیم اسلام شیعی با مدرنیته بود. این دوره با به قدرت رسیدن ناصر الدین شاه به حکومت آغاز و با تحولات جنبش مشروطیت به پایان می رسد. در این بحث عدالت نژاد چهار زمینه و موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
یک. زمینه سیاسی؛
عدالت نژاد بر این باور است زبان فارسی و باورهای شیعی، دو مولفه اصلی بودند که توانست پس از حمله اعراب به ایران، کشور را بلحاظ سرزمینی متحد کند و این نکته مثبت حکومت صفویه بود؛ اما بعد از انقراض صفویان، اندیشه استقلال طلبی و وحدت سرزمین ایران به فراموشی سپرده شد. بی ثباتی، مناقشه‌های قومی و کشمکش‌های دینی در تمام مناطق ادامه داشت تا اینکه آقا محمدخان قاجار از قبیله قاجار و قبیله ای ترک زبان در شمال شرق ایران به مناقشات پایان داد. شاهان قاجار یکی پس از دیگری روی کارآمده و با حذف نخبگان سیاسی همچون قائم مقام و امیر کبیر کشور را به ورطه نابودی و تجزیه سوق دادند ( ص۸۸- ۹۲).
در نگاه نویسنده دو قدرت بریتانیا و روسیه همواره در دوران قاجار بر سر منافع خود در ایران و منطقه خلیج فارس رقابت داشتند. دخالت روس در ایران بخاطر دسترسی به مناطق شمالی بود تا به آب‌های خلیج فارس دسترسی پیدا کند. در این بخش نویسنده با تمسک به اسنادی، رقابت روس و بریتانیا در ایران را نشان می‌دهد. شاهان قاجار از جمله ناصرالدین شاه، تلاش کردند به روس و بریتانیا امتیازات سیاسی اقتصادی بدهند. در نگاه نویسنده این دخالت‌ها به حدی رسید که در دوره مظفرالدین شاه سفارت های روس و بریتانیا وزرا و مسولان را انتخاب می‌کردند ( ص۹۲-۹۵).
عدالت نژاد معتقد است هنگامی که دخالت‌های این دو قدرت به نفع روس تغییر کرد، علائم انقلاب مشروطه هویدا شد. در آن دوران هر چند ایران در ظاهر مستقل بود، ولی در واقع مستعمره بریتانیا شده بود ( ص۹۶- ۹۸).
دو. زمینه اجتماعی- فرهنگی.
در این موضوع، نویسنده به بررسی وضع و حال اجتماعی و فرهنگی پرداخته و معتقد است در دوران ناصرالدین شاه ساختار اجرایی- اقتصادی و اجتماعی ایران عقب مانده بود. هر چند در این دوران دو صدر اعظم امیرکبیر و سپهسالار اصلاحاتی را انجام دادند، اما جانشینان آنها، روند اصلاحات را ترک کردند. نبود شهرهای بزرگ، راه‌های ارتباطی، کم سوادی یا بی سوادی مردم، دسترسی اندک به عالمان دینی از جمله زمینه‌های اصلی بی خبری مردم از واقعیت‌های آن زمان بود.یکی از اقدامات ناصرالدین شاه برای محدود کردن قدرت روحانیون، جدا کردن محاکم شرعی از محاکم عرفی بود ( ص۹۸- ۱۰۰).
از منظر عدالت نژاد مولفه‌های فرهنگی تاثیرگذار بر جامعه عبارتند از میزان تعلیمات عمومی، انتشار کتاب‌ها و روزنامهها، فعالیت اشخاص برجسته. تعلیمات عمومی مخصوص روحانیون و تسط آنها انجام می‌شد. کسانی که در نجف تحصیل کردند در جامعه ایران بسیار تاثیر گذار بودند، از همین روی تمام رهبران مشروطه اعم از مخالف و موافق در این شهرها تحصیل کرده بودند ( ص۱۰۰- ۱۰۲).
امیرکبیر به توسعه تعلیمات عمومی روی آورد. دانشجویانی را بورس خارج کرد و دارالفنون را تاسیس نمود. بعد از قتل امیر، شاه تنها بخشی از اصلاحات امیرکبیر را ادامه داد که منجر به تثبیت حکومتش شود، از همین روی گسترش دارالفنون و اعزام دانشجو به خارج را تعطیل متوقف کرد. تاسیس مدارس جدید را ممنون و انتشار بعضی روزنامهها را ممنون اعلام کرد. هر چند در دوره مظفرالدین شاه مدارس و کالج‌ها باحمایت فرانسه و برخی کشورهای دیگر تاسیس شد ( ص۱۰۲ و ۱۰۳).
نویسنده سیدجمال الدین، سیدمحمد طباطبائی و سید عبدالله بهبهانی، آخوندزاده، ملکم خان را از جمله روحانیون و روشنفکران برجسته این دوران معرفی می‌کند که در فرایند حوادث منجر به مشروطه خواهی نقش تاثیر گذاری داشتند و در ادامه به برخی اقدامات و تاثیرات آنها اشاره می‌کند ( ص۱۰۷- ۱۱۲).
سه. انقلاب مشروطه.
نویسنده در این بخش به شرح منابع، حوادث پرداخته و در نهایت به بیان تحلیل بسنده کرده است. در این دوره آثار و منابع دست اول و دست دومی وجود دارد که بدست مورخان نزدیک به حوادث ضبط شده است. کسروی، کرمانی و دولت آبادی از جمله شاهدان حوادث بودند و نویسنده با تمسک به برخی آثار آنها، به تحلیل و اثبات مدعای خود میپردازد ( ص۱۱۲- ۱۱۶). عدالت نژاد با استناد به شماری از منابع دست اول و دست دوم، درصدد تشریح و تحلیل حوادث و برخی جزئیات منجر به مشروطه برآمده است (ص۱۱۶- ۱۳۴).
چهار. غیر مسلمانان در جامعه ایران قبل از انقلاب مشروطه
طرح موضوعاتی چون جمعیت شناسی، وضع و حال اجتماعی، نهادهای وابسته و وضع و حال حقوقی، از دیگر موضوعاتی است که نویسنده آن را مورد بررسی قرار داده است. جمعیت شناسی غیر مسلمانان اعم از زردشتیان، یهودیان، مسیحیان، صائبین یا مندانیان و ... از مواردی است که عدالت نژاد به آن پرداخته و به نوع روابط و عملکرد و نقش آنها اشاره کرده است ( ص۱۳۵- ۱۳۸)
عدالت نژاد ذیل طرح وضع و حال اجتماعی، بیان می‌کند در این ایام حاکمان به علل مختلف توجهی به محله‌های مخصوص اقلیت‌های مذهبی نمی‌کردند تا آنکه در اواخر قرن سیزدهم، با ظاهر شدن علائم نوسازی، برخی مدارس برای یهودیان و مسیحیان با حمایت کشورهای اروپایی ساخته شد، با این وجود اقلیت‌های مذهبی از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سطح فرودست‌تری از جامعه زندگی می‌کردند. گاهی بخاطر فشار حاکمان باید مالیات بیشتری بدهند، خاصه که انگیزه‌های دینی هم برای حمله به غیر مسلمانان توسط افراطیون و روحانیون رده پایین همیشه وجود داشت. نویسنده معتقد است در این ایام به ندرت می‌توان فتوای مرجع تقلیدی را یافت که اجازه حمله به اقلیت‌ها را داده باشد. فشارها باعث شد شماری از پیروان اقلیت‌ها برای اوضاع بهتر به اسلام بگروند. در سال۱۳۲۳ قمری با آغاز حمله بر ضد حاکم تهران که منجر به انقلاب مشروطه شد، پیروان اقلیت‌های مذهبی در شهرهای مختلف در انقلاب شرکت کردند به گونه‌ای که بهبهانی زردشتیان را در مجلس ستود و همین امر به آنها اعتبار بخشید ( ص۱۳۸- ۱۴۸).
نویسنده بر این باور است اطلاعات بسیار کمی در مورد نهادهای وابسته به اقلیت‌های مذهبی در آن دوران وجود دارد، تنها یهودیان افزون بر کنیسه‌ها، در چند شهر انجمن‌هایی برای مراسمات دینی خود داشتند. از تاسیس مجلس دوم در سال ۱۳۲۷قمری تا ۱۳۷۹ یهودیان نمایندگانی در مجلس داشتند. تاسیس مدارس یهودی توسط آژانس اسرائیلی برای ارتقا سطح علمی یهودیان در دوره مظفرالدین شاه با حمایت سفارت فرانسه در تهران شروع شد ( ص۱۴۸- ۱۵۰).
زردشتیان ایران نیز از سال ۱۲۷۱ق از حمایت‌های حقوقی همدینان خود در هند بهرمند شدند. مسیحیان نیز نهاد کلیسا و ارتباط آن با کلیساهای خارج را حفظ کردند که برای آنها به گونه‌ای حمایت حقوقی به شمار می‌رفت. در نگاه نویسنده تنها اقلیت مسیحی بودند که در خلال ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۹ توانستند دارای روزنامه و هفته نامه به زبانهای ارمنی و کلدانی باشند ( ص۱۵۰- ۱۵۳).
نویسنده معتقد است مطابق اسناد و گزارش‌های موجود، تمام اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده در این دوران، کنار مسلمانان زندگی مسالمت آمیزی داشتند. انجمن‌ها، کنیسه‌ها و کلیساها همواره استقلال حقوقی اقلیت‌های دینی را در قلمرو احوال شخصی حفظ می‌کردند. هر چند حمایت شوری از مسیحیان یا حمایت امپراطوری عثمانی از یهودیان گاهی به ابزار حقوقی حمایت از اقلیت‌های مذهبی تبدیل می‌شد، هر چند در خلال سال‌های ۱۲۸۵- ۱۲۹۰ شمسی اقلیت‌ها هرگز جایگاه حقوقی بهتری پیدا نکردند ( ص۱۵۴- ۱۵۸).
تدوین قوانین(۱۲۸۵- ۱۳۵۷ش)
یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطه، تدوین قانون اساسی در پی موافقت مظفرالدین شاه بود. عدالت نژاد ضمن بیان شرح حال نویسندگان قانون اساسی تصریح دارد: اعضای کمیته همه متعلق به طبقه اشراف و درباریان و اکثرشان در وزارت خارجه مشغول به کار بودند و دغدغه اصلی آنها حفظ آبرو و اعتبار ایران در منطقه بود ( ص۱۶۳- ۱۷۵).
در ادامه نویسنده به استخراج روش کمیته تدوین قانون اساسی از خلال خاطرات و گزارش‌های مجلس پرداخته است. سپس ضمن بیان این نکته که قانوس اساسی با ۵۱ اصل و یک مقدمه کوتاه تصویب شد، به تحلیل‌های متن قانون میپردازد ( ص۱۷۵- ۱۸۶). سپس عدالت نژاد به تحلیل و بررسی حقوق ملت ایران پرداخته و بر این باور است پیدایش اصطلاح «حقوق ملت» دربرگیرنده همه ایرانیان فارغ از دین و مذهب است. نویسنده با تمسک به برخی موارد قانونی درصدد تحلیل این موضوع برآمده و در ادامه به توضیح برخی واژگان کلیدی قانون اساسی همچون «ملت»، « قواعد مقدسه اسلام»، « قانون» و «اقلیت‌های دینی» میپردازد ( ص۱۷۵- ۱۹۹).
عدالت نژاد بر این باور است: بعد از روی کارآمدن رضا شاه او چون خود را خادم ملت می‌دانست و مشروعیت خویش را مرهون اجازه فقها نمی‌دانست، عمل به اصل دوم متمم قانون اساسی یعنی حق رد قوانین به دست فقهای مجلس را نادیده گرفت و رضا شاه با استفاده از قدرت خود فرایند نوسازی را بهبود بخشید و اینگونه توانست فضای امنی برای کل قبایل و اقلیت‌های دینی و قومی را ایجاد کند. در این دوره و با پیشنهاد شاه، پنج نوبت اصول قانون اساسی بازنگری شد ( ص۱۹۹- ۲۰۱).
قانون مجازات عمومی و قانون مدنی، مهمترین مناقشه جدی میان فقها و تدوینگران این قوانین بود. از همین روی کمیته مسول تلاش کردند مواد را مبتنی بر رای مشهور فقها تنظیم کنند تا از این اختلاف بکاهند. در ادامه نویسنده به تحلیل و بررسی برخی حوادث این دوران میپردازد ( ص۲۰۱- ۲۱۰).
تدوین قوانین در جمهوری اسلامی(۱۳۵۷- ۱۳۹۷ش)
نویسنده ضمن بیان علل رخ دادن انقلاب اسلامی، به شکل گیری تدوین قانون اساسی مطابق موازین شرع پرداخته است. شورای انقلاب به شهید بهشتی ماموریت داد نواقص پیش نویس قانون اساسی را برطرف نماید. بعد از بازنگری و تایید شورای انقلاب و امام خمینی، مردم نیز به آن رای قاطع دادند. در تدوین نسخه نهایی پیش نویس چهار نماینده از اقلیت‌های مذهبی که با انتخابات مشخص شده بودند نیز حضور داشتند ( ص۲۱۵- ۲۲۴).
عدالت نژاد در ادامه به بررسی و طرح موضوعاتی چون «شناخت تحلیلی اعضای مجلس بررسی»، «شکل، محتوا و روش کار مجلس بررسی» و «تحلیل های متنی» پرداخته است. در این بین، نویسنده ضمن طرح و تشریح کلیاتی از قانون اساسی، به تبیین «حقوق ملت» بر اساس متمم قانون اساسی ۱۲۸۵ش پرداخته و در این بین به تبیین برخی حقوق اقلیت‌ها اشاره کرده است ( ص۲۲۴-۲۴۵).
شرح واژگان کلیدی قانون اساسی همچون «ولایت فقیه»، « جمهوری اسلامی»، « موازین اسلامی»، «مجمع تشخیص مصلحت» و « اقلیت‌های به رسمیت شناخته» مباحثی را طرح کردند. در این بین زردشتیان، مسیحیان، یهودیان، پیروان مذاهب اهل سنت، پیروان برخی فرقه‌های شیعی همچون زیدیه و اسماعیلیه به رسمیت شناخته شدند ( ص۲۴۵- ۲۵۴).
موضوع «تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش»، «قانون مجازات اسلامی»، «قانون مدنی»، «مقررات خاص غیر مسلمانان» از دیگر موضوعات مهمی است که عدالت نژاد به تحلیل و بررسی آنها پرداخته است.
به سوی اجتهاد نوین
عدالت نژاد معتقد است حقوق اقلیت‌های مذهبی(۱۲۸۵- ۱۳۹۷ش) در مقایسه با حقوق آنها در فقه شیعه( از قرن سوم) به مراتب بهتر شده و باعث شده برخی از رایج ترین آرای فقهی در خصوص حقوق اقلیت‌های دینی تغییر کند، از جمله تغییر دین اجباری، مساله طهارت و نجاست، تحمیل جزیه، خراج و ...( ص۲۷۹ و ۲۸۰).
پدیده‌های تجدد و فرایند نوسازی دنیای کاملا جدیدی ایجاد کرده و همین امر باعث به چالش کشیده شدن شماری از فتاوا در مورد حقوق اقلیت ها شده است. از همین روی متفکران اصلاحگر مسلمان تلاش می‌کنند مسله اسلام و حقوق بشر را در مورد حقوق زنان، سازگاری یا تعارض را حل کنند. در نگاه نویسنده راه حل ها تاکنون موثر نبوده و علت آن را زبان،رفتار و منابع فقهی فقها می شمارد و برای موفقیت در این زمینه باید مقدمات و زمینه ها در جوامع اسلامی فراهم شود (ص۲۸۰- ۳۰۰).