فقه معاصر:پیش‌نویس حقوق اقلیت‌ها (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی ________________________________________ حقوق اقلیت‌ها، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۶۲ش، ۳۲۰ص ________________________________________
- چکیده
کتاب «حقوق اقلیت‌ها بر اساس قانون قرارداد ذمه» نوشته عباسعلی عمید زنجانی، به بررسی حقوق اقلیت‌های مذهبی در چارچوب فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل می‌پردازد. نویسنده با بررسی تاریخی وضعیت اقلیت‌ها در دوران‌های مختلف، به تبیین مفهوم «تابعیت قراردادی» در اسلام می‌پردازد و قرارداد ذمه را به عنوان پیمانی برای همزیستی مسالمت‌آمیز بین مسلمانان و غیرمسلمانان معرفی می‌کند.
در این کتاب، ضمن تاکید بر اصالت صلح و لزوم وفای به عهد در اسلام، به بررسی احکام فقهی قرارداد ذمه، ارکان و شرایط آن، و تعهدات طرفین قرارداد پرداخته می‌شود. عمید زنجانی، جزیه را نه مجازات و نه تحقیر، بلکه نوعی مشارکت مالی در قبال خدمات ارائه شده توسط دولت اسلامی می‌داند. همچنین به بررسی شرایط غیرقانونی و غیرمجاز در قرارداد ذمه و امکان فسخ آن توسط اقلیت‌ها می‌پردازد.
ساختار کتاب
کتاب «حقوق اقلیت‌ها بر اساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از منظر فقه اسلامی» نوشته عباسعلی عمید زنجانی، ابتدا در سال ۱۳۵۱ توسط انتشارات کتابخانه صدر و سپس توسط انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است. در چاپ سوم ناشر دوم، احکام منتخب اهل ذمه از کتاب «تحریر الوسیله» امام خمینی، به پایان کتاب افزوده شده است.
عمید زنجانی این کتاب «حقوق اقلیت‌ها» را با هدف تبیین فقهی مناسبات و روابط دارالاسلام با ملت‌ها و گروه‌های غیرمسلمان در دو بعد مدنی و بین‌المللی نگاشته (ص۱۴) و در شش فصل تنظیم کرده است. در فصل نخست، مفهوم و میزان حمایت از اقلیت‌ها در حقوق موضوعه بین‌المللی را بررسی کرده و در فصل دوم، حقوق اقلیت‌ها را در چارچوب قراردادهای دوجانبه و پیمان‌های سیاسی و بین‌المللی شرح داده است. فصل‌های سوم، چهارم و ششم را به بررسی فقهی قرارداد ذمه، مسئولیت‌های طرفین به‌ویژه تعهد مالی جزیه و خراج، و فسخ و نقض قرارداد ذمه اختصاص داده و وظایف جامعه اسلامی نسبت به متحدان خود را در فصل پنجم گنجانده است.
درباره نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش)، علاوه بر تحصیلات حوزوی در قم و نجف و تلمذ نزد اساتید بزرگی مانند آیات عظام بروجردی و خمینی، در دانشگاه تهران در رشته حقوق نیز تحصیل کرده است. وی در دانشگاه تهران و حوزه علمیه قم، به تدریس فقه سیاسی پرداخته و در نظام جمهوری اسلامی ایران، تجربه فعالیت سیاسی در سطح نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را دارد. او تأکید دارد که فقه سیاسی باید شاخه‌ای در فقه شیعه باشد و با شرایط و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی پیش رود. حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها از جمله کلان موضوعات مباحث فقه سیاسی او بوده است.
حقوق اقلیت‌ها در معرض سیاست‌های غیراسلامی
عمید زنجانی در فصل نخست کتاب خود، پیش از آنکه به بررسی حقوق اقلیت‌ها در نظام حقوقی اسلام بپردازد، وضعیت آنان را در دو دوره زمانی مورد واکاوی قرار می‌دهد:
- دوران حکومت‌های مبتنی بر نژاد و مذهب: این دوره، مربوط به پیش از تأسیس سازمان ملل است و اقلیت‌ها (بیگانگان)، به جز در موارد نادر، از حقوق نژادی و مذهب رسمی محروم بوده‌اند.
حکومت‌های یهودی پیش از ظهور مسیح، از جمله نظام‌های سخت‌گیرانه نژادی و مذهبی بوده‌اند که با غیریهودیان همچون حیوانات رفتار می‌کردند. داستان زندگی مسیح و حواریون، نمونه‌ای از این رفتارهای حکومت‌های یهودی را به تصویر می‌کشد (ص۷-۸).
- دوران حکومت قانون: این دوره، پس از جنگ جهانی دوم و با تأسیس سازمان ملل آغاز می‌شود. اگرچه در این دوران، سازمان ملل به بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر توجه نشان داده و کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حمایت از اقلیت‌ها نیز شکل گرفته‌اند، اما همچنان مشکل بین‌المللی اقلیت‌ها حل نشده باقی مانده است (ص۱۴-۱۵).
در مجموع، حقوق اقلیت‌ها در قوانین اساسی کشورها، تابعی از شرایط و منافع سیاسی دولت‌هاست و حقوق بیگانگان، قربانی سیاست‌های داخلی و بین‌المللی می‌شود (ص۱۶).
حفظ حقوق اقلیت‌ها در اسلام از طریق تابعیت قراردادی (ذمه)
در فصل دوم کتاب، نویسنده به بررسی موضوع اقلیت‌ها در فقه اسلامی، در چارچوب قرارداد دوجانبه، اتحاد و هم‌پیمانی می‌پردازد. نکته حائز اهمیت، مفهوم تابعیت در اسلام است که بر پایه عناصر مادی استوار نیست، بلکه امری اختیاری و مبتنی بر عقیده است (ص۲۳). هر فردی با پذیرش ایمان، که نوعی پیمان اختیاری محسوب می‌شود، رسماً به عضویت و تابعیت جامعه اسلامی درمی‌آید (ص۲۴). از این رو، در درون جامعه اسلامی، مسائلی همچون اقلیت، تبعیض یا مشکلات نژادی مطرح نیست و هرگونه امتیاز موهوم، مردود و محکوم است (ص۲۵). اما در خصوص حضور غیرمسلمانان، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان نیز با رعایت شرایط خاص و از طریق قرارداد دوجانبه (ذمه)، امکان اتحاد با مسلمانان و تشکیل یک ملت واحد وجود دارد (ص۲۵). عمید زنجانی از این نوع قرارداد با عنوان نوظهور «تابعیت قراردادی» یاد می‌کند (ص۲۵) و در ادامه، به بحث مفصلی حقوقی درباره ماهیت، ارزش و آثار این قرارداد در اسلام می‌پردازد (از ص۲۸).
اصالت صلح، صراحت در پیمان و رصد دشمن
عمید زنجانی با اشاره به بخشی از عهدنامه مالک اشتر در خصوص وفاداری به پیمان با دشمن (ص۳۹)، صلح و همزیستی را به عنوان اصلی‌ترین مبنای روابط بین‌المللی در دیدگاه اسلام معرفی می‌کند: اصالت صلح در روابط بین‌المللی (ص۴۰). منطق قرآنی نیز این اصل را مورد تأیید قرار داده و از آن، دعوت به انعقاد پیمان‌های سیاسی استنباط می‌شود (ص۴۱). البته، اسلام در پیمان‌ها و قراردادهای بین‌المللی بر اصل صراحت تأکید دارد، تا از هرگونه نیرنگ و بهانه‌جویی برای نقض پیمان‌ها جلوگیری شود (ص۴۳). این موضوع در عصر حاضر نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است و در مباحث حقوق بین‌الملل نوین، بحث کلیدی و اساسی تفسیر قراردادها مطرح می‌شود (ص۴۳). در عهدنامه مالک اشتر نیز، امام علی(ع) به وی توصیه می‌کند که از انعقاد پیمانی که در آن امکان عذر و بهانه وجود دارد، اجتناب ورزد (ص۴۴). پاسداری از پیمان‌ها توسط مسلمانان و مراقبت از توطئه‌های دشمن نیز از دیگر اصول اسلامی در این پیمان‌ها به شمار می‌رود (ص۴۵).
احکام فقهی قرارداد ذمه (پیمان اتحاد ملی)
عمید زنجانی در فصل سوم کتاب، به بررسی ماهیت قرارداد ذمه می‌پردازد. وی این قرارداد را با عنوان «پیمان اتحاد ملی» معرفی می‌کند؛ زیرا این قرارداد، نوعی اتحاد و همبستگی ملی و همچنین همکاری بین جامعه اسلامی و گروه‌های غیرمسلمان در قلمرو حکومت اسلامی را ایجاد می‌کند (ص۵۷). برخی از نکات فقهی در بررسی ماهیت قرارداد ذمه به شرح زیر است:
- آزادی عمل در امضا و فسخ قرارداد ذمه: افراد در پذیرش قرارداد ذمه آزاد هستند و هیچ قانونی نمی‌تواند آنان را مجبور سازد (ص ۵۸). برای ذمیان نیز این حق محفوظ است که با اراده و اختیار خود این قرارداد را فسخ کرده و از قلمرو اسلامی خارج شوند (ص ۵۹).
- وجوب پیمان ذمه با اهل کتاب: در صورتی که اهل کتاب پیشنهاد صلح و انعقاد قرارداد ذمه دهند، دولت اسلامی مجاز به رد آن نیست و بستن پیمان ذمه واجب است (ص ۶۰).
- مسئول عقد قرارداد ذمه از طرف جامعه اسلامی: طبق نظر فقها، مقام مسئول بستن قرارداد ذمه از طرف جامعه اسلامی، شخص صلاحیت‌دار زمامداری مسلمانان یا نایب و نماینده وی است. بنابراین، اقدام افراد عادی ارزش حقوقی ندارد (ص ۶۱ و ۶۲).
- اهلیت غیراهل کتاب برای قرارداد ذمه: فقهای شیعه بستن پیمان ذمه با اهل کتاب را پذیرفته‌اند، اما در مورد اهلیت گروه‌های غیرمسلمان که جزو اهل کتاب نیستند، اختلاف نظر دارند (ص ۶۶). بسیاری از فقهای اهل سنت، همه گروه‌های غیرمسلمان از هر مذهب و فرقه‌ای را واجد اهلیت قرارداد ذمه می‌دانند (ص ۷۰). نویسنده در اینجا یادآور می‌شود که اختصاص قرارداد ذمه به اهل کتاب، به معنای مجاز و مشروع نبودن دیگر قراردادهای صلح با غیراهل کتاب نیست (ص ۷۲).
- متن و محتوای قرارداد ذمه: عمید زنجانی، بر اساس قراردادهای ذمه‌ای که پیامبر اسلام (ص) با اهل کتاب منعقد کرده است، نمونه‌ای از متن قرارداد ذمه را ارائه می‌دهد (ص ۷۶).
ارکان و شرایط پیمان ذمه از نظر فقهی
عمید زنجانی در فصل چهارم کتاب، بحث قرارداد ذمه را با بررسی مسئولیت‌های اقلیت‌ها ادامه می‌دهد و در ابتدا، بر این نکته تأکید می‌کند که آزادی طرفین و رضایت و توافق آنان، رکن اصلی این قرارداد است (ص۸۳). سپس به ارکان قرارداد ذمه اشاره می‌کند که پرداخت جزیه و احترام به قوانین اسلام، دو ماده اساسی آن به شمار می‌روند (ص۸۴). پس از بیان ارکان، ذکر برخی شرایط مهم در قرارداد ذمه ضروری است؛ مانند خودداری از هرگونه توطئه و جاسوسی علیه مسلمانان که هم‌پیمان آنان هستند (ص۸۶). مؤلف کتاب، به برخی از شرایطی که فقها در متن قرارداد ذکر کرده‌اند، اشاره می‌کند؛ از جمله شرایطی که علامه حلی در «تذکرة الفقها» آورده است و خودداری از روابط جنسی نامشروع با زنان مسلمان یا پیشنهاد ازدواج به آنان، در زمره این شرایط قرار دارد (ص۸۸).
نکته دیگری که نویسنده به آن اشاره می‌کند، این است که شرایط و مواد ذمه، از نظر کمی و کیفی ثابت نیستند و تابع مصالح و نظر دولت صلاحیت‌دار اسلامی هستند (ص۹۱).
شرایط و تعهداتی که امکانات زندگی را از اقلیت‌ها سلب می‌کند یا منجر به وضعیتی طاقت‌فرسا می‌شود که معمولاً آسایش و راحتی انسان را از بین می‌برد، شرایطی نامشروع تلقی شده و خودبه‌خود باطل و بی‌اعتبار محسوب می‌شوند (ص۹۳).
پرداخت جزیه، نه مجازات، نه تحقیر اقلیت‌ها
نویسنده کتاب در بحث تعهد مالی قرارداد ذمه (جزیه)، برخلاف دیدگاه برخی افراد مغرض یا کم‌اطلاع، آن را مجازاتی در قبال عدم پذیرش اسلام نمی‌داند؛ زیرا این قرارداد بر سه اصل استوار است: ۱- رضایت و توافق طرفین قرارداد. ۲- ناچیز بودن میزان جزیه و در نظر گرفتن حداقل امکانات اقلیت‌ها. ۳- معافیت هم‌پیمانان مسلمان از هرگونه مسئولیت مالی، دفاعی و نظامی (ص ۹۶). همچنین، پرداخت جزیه در اسلام، با خواری و تحقیر همراه نیست و تنها شباهتی ظاهری با اجبار و تحقیر دارد (ص۹۷-۹۸). عمید زنجانی در ادامه، به بررسی آیه جزیه (سوره توبه، آیه ۲۹) و پاسخ به برداشت‌های نادرست و ناعادلانه از آن می‌پردازد (ص۹۸-۱۰۷).
پایان‌بخش فصل چهارم کتاب، به میزان جزیه (ص۱۰۸)، تفاوت خراج (مالیات بر زمین) با جزیه (ص ۱۱۴)، مسئول پرداخت جزیه (ص۱۱۹)، معافیت از پرداخت جزیه (ص۱۲۳) و تعهد مالی بیشتر از جزیه هنگام ورود یا توقف در سرزمین حجاز اختصاص دارد (ص۱۲۷).
تعهدات قطعی جامعه اسلامی در قبال قرارداد ذمه
عمید زنجانی در فصل پنجم کتاب، به بررسی مسئولیت‌های جامعه اسلامی در قبال قرارداد ذمه پرداخته و آن را به سه بخش تقسیم کرده است. در بخش نخست، هشت مسئولیت غیرقابل اجتناب را برمی‌شمارد:
- مصونیت همه‌جانبه: حمایت و حفاظت کامل از جان، مال و ناموس ذمیان، همانند شهروندان مسلمان، بر عهده دولت اسلامی است (ص۱۳۶).
- آزادی مذهبی: از دیدگاه اسلام، ذمیان علاوه بر آزادی در انجام مناسک مذهبی خود، می‌توانند در چارچوب عقل و استدلال، به صورت آزادانه با مسلمانان درباره عقاید مذهبی به بحث و گفتگو بپردازند (ص۱۴۲ و ۱۵۷ و ۱۶۴). البته، آزادی‌های بیشتر، مانند ایجاد تشکیلات یا اماکن مذهبی جدید، مشروط به نوع قرارداد است (ص۱۶۶) و در صورت ارتداد اقلیت‌ها به غیر از اسلام، از حقوق قرارداد ذمه محروم می‌گردند (ص۱۶۸).
- آزادی مسکن و حق انتخاب محل اقامت (ص۱۷۰) به جز مناطق ممنوعه (ص۱۷۲).
- استقلال قضایی: در صورتی که یکی از طرفین دعوا مسلمان باشد، ذمیان می‌توانند به مراجع قضایی اسلامی مراجعه کنند تا بر اساس احکام اسلامی و بدون هیچ‌گونه تبعیض، بین آنان و مسلمانان حکم صادر شود. همچنین، زمانی که دعوا بین خودشان است، می‌توانند از دادگاه‌های اسلامی برای دادخواهی استفاده کنند. اما در مورد اینکه آیا محاکم اسلامی ملزم به پذیرش دادخواهی هستند یا خیر، اختلاف نظر فقهی وجود دارد (ص۱۷۸ تا ۱۸۴). از نظر فقهای شیعه، پذیرش دادخواهی گروه‌های غیرمسلمان، اعم از قرارداد ذمه و غیر آن، اختیاری است و اجبار مردود است (ص۱۸۴).
- آزادی اقتصادی: شامل حق مالکیت، آزادی مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی و کشاورزی با رعایت اصول و سیاست‌های کلان اقتصادی اسلام، مانند حرمت ربا (ص۱۹۱ تا ۲۰۳).
- حقوق مدنی: اقلیت‌های مشمول قرارداد ذمه در حقوق مدنی خود، مانند ازدواج، طلاق، ارتداد و ارث، ملزم به پیروی از قوانین اسلامی نیستند (ص۲۰۴ تا ۲۲۰).
- روابط اخلاقی و اجتماعی مسلمانان با اقلیت‌ها: نویسنده در این بخش، مباحث فقهی طهارت اهل کتاب و حجاب زنان غیرمسلمان را مطرح کرده است (ص۲۲۱ تا ۲۵۰).
- آزادی فعالیت‌های اجتماعی: بر اساس منطق اسلام و قرآن، همکاری و مشارکت بین مسلمانان و غیرمسلمانان با هدف رشد و سعادت جامعه بشری، در سطح ملی و جهانی، مشروع است (ص۲۵۱ تا ۲۵۹).
شرایط غیرقانونی و غیرمجاز در قرارداد ذمه
عمید زنجانی در بخش سوم فصل پنجم کتاب، به شش تعهد غیرقانونی که قابل درج و اجرا در قرارداد ذمه نیستند، پرداخته است:
- تعهدات ضد حاکمیت و استقلال (ص ۲۶۸): اصل استقلال و حاکمیت جامعه اسلامی چنان اهمیتی دارد که در صورت تهدید، بسیاری از احکام اسلامی را تحت تأثیر قرار داده و موجب محدودیت در برخی مقررات فردی و تجویز برخی اقدامات ممنوع می‌شود (ص۲۷۴).
- تعهدات مغایر با اصل سیادت؛ اصلی که فقها تحت عنوان «الاسلام یعلو و لا یعلى علیه» به صورت قاعده‌ای حقوقی در فروع و موارد مختلف حقوق اسلامی به کار می‌برند (ص۲۸۲).
- تعهدات مخالف با احکام اسلام؛ مانند آزادی ربا، خرید و فروش مشروبات الکلی و معاملات حرام (ص۲۸۸).
- تعهدات مخالف با مفاد قرارداد ذمه (ص۲۹۰). برای مثال، نافذ بودن احکام قضایی اسلام در صورتی که یک طرف محاکمه مسلمان باشد و تعهدات مالی ذمیان (جزیه)، از جمله مقررات غیرقابل اجتناب قرارداد ذمه محسوب می‌شوند (ص۲۹۱).
- موضوعات مخالف با اصل آزادی دعوت اسلامی؛ اصلی که از اهداف اصیل آیین جهانی اسلام بوده و در فلسفه جهاد آزادی‌بخش قرار دارد (ص۲۹۳).
- هر تعهدی که مانع آشنایی ملت‌های جهان با اندیشه اسلامی و رسیدن پیام ایدئولوژیک اسلام به گوش جهانیان شود، در واقع، مغایر با صلح و همزیستی است و مسلمانان مجاز نیستند با پذیرش تعهداتی، خود مانع پیشرفت منطق و اندیشه اسلامی شوند (ص۲۹۴).
- تعهدات ناقض تمامیت ارضی. مفهوم خاک و سرزمین در اسلام و حقوق جدید، مترادف نیست و قلمرو کشور اسلامی ماهیتی ایدئولوژیک دارد و مرز کشور اسلامی و قلمرو خاکی دولت اسلامی، همان مرز عقیده و قانون اسلام است و حفظ و دفاع از آن نباید نقض شود (ص۲۹۵).
امکان فسخ یک‌جانبه قرارداد ذمه از سوی اقلیت‌ها
در فصل ششم که آخرین فصل کتاب است، ضمانت اجرای قرارداد بین‌المللی ذمه و فسخ و نقض آن بررسی شده است (ص ۲۹۹). عمید زنجانی ابتدا تأکید می‌کند که لزوم وفای به قرارداد ذمه، نخستین اثر حقوقی مترتب بر همه قراردادها و این قرارداد است و این حکم الزامی، بدون هیچ‌گونه تبعیضی و به طور مساوی شامل طرفین قرارداد، یعنی اقلیت‌ها و دولت اسلامی می‌شود (ص ۳۰۱) و بر اساس اصل لزوم وفای به عهد، نقض یا فسخ قرارداد ذمه برای طرفین ممنوع و جرم و خیانت محسوب شده و بالطبع دارای آثار حقوقی است (ص ۳۰۲).
وی در مورد فسخ قراردادها که در فقه اسلامی با عنوان اقاله مطرح است، تصریح می‌کند که اقاله در قرارداد ذمه نیز به صورت توافقی پذیرفته شده است (ص ۳۰۳). البته قرارداد ذمه از طرف مسلمانان الزامی و غیرقابل فسخ است، اما از طرف اقلیت‌ها، امکان فسخ یک‌جانبه و خروج از حمایت دولت اسلامی وجود دارد (ص ۳۰۳). در این صورت، حق اقامت مجدد و بهره‌مندی از حقوق ذمه، منوط به قرارداد جدید است و در صورت عدم پذیرش قرارداد جدید، باید سرزمین‌های اسلامی را ترک کنند (ص ۳۰۴).
آثار فقهی نقض قرارداد ذمه توسط طرفین
نویسنده در پایان فصل آخر کتاب، به آثار نقض قرارداد ذمه به تفکیک نقض توسط هر یک از طرفین (مسلمانان و اقلیت‌های متعهد) می‌پردازد.
- نقض قرارداد ذمه از طرف مسلمانان: نقض قرارداد ذمه معتبر و صحیح از سوی هر فرد مسلمان یا مقام اسلامی، گناه و جرم بزرگی است (ص۳۰۵). در صورت نقض قرارداد از سوی مسلمانان به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات قرارداد ذمه، دولت اسلامی موظف به بازگرداندن جزیه دریافتی از اقلیت‌ها است (ص۳۰۶).
- نقض قرارداد ذمه از طرف اقلیت‌های متعهد: طبق اصل «لزوم وفای به عهد» که مورد قبول عموم ملل و مذاهب است و پایه اصلی و ضمانت اجرای طبیعی و فطری قراردادهاست، نقض قرارداد از جانب گروه‌های مذهبی متعهد نیز جرم و خیانتی نابخشودنی است (ص۳۰۷).
از نظر فقها، در سه مورد نقض قرارداد ذمه قطعی است: عدم پرداخت تعهد مالی جزیه، خودداری از پذیرش احکام قضایی اسلام، قیام مسلحانه علیه مسلمانان (ص۳۰۸). دیگر تخلفات و جرایم، مانند تجاوز به ناموس یا اموال مسلمانان، جاسوسی برای دشمن، اهانت به پیامبر و امامان معصوم، تظاهر به منکرات و محرمات اسلامی و ساخت معابد جدید، نقض پیمان ذمه محسوب نمی‌شود و فقط مجازات‌های مقرر اجرا می‌شود (ص۳۰۸). همچنین، ارتداد اهل کتاب، نقض غیرمستقیم قرارداد ذمه تلقی می‌گردد (ص۳۰۹).