فقه معاصر:پیش‌نویس حق تأدیب زوج بر زوجه (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
کتاب حق تأدیب زوج بر زوجه نوشته علی‌اکبر شعبانی به بررسی مبانی فقهی و حقوقی قیومیت مرد بر همسر می‌پردازد. نویسنده با تحلیل آیه ۳۴ سوره نساء و دیگر مستندات قرآنی و روایی، مفهوم «قوامیت» را به عنوان مسئولیتی همراه با سرپرستی، حمایت و خدمتگزاری مرد در خانواده معرفی می‌کند، نه به معنای سلطه یا امتیاز شخصی. همچنین، جایگاه زن در اسلام از دیدگاه قرآن و معصومان بررسی شده و تفاوت‌های روانی و جسمی زن و مرد به عنوان عوامل تعیین‌کننده نقش‌ها و مسئولیت‌ها مطرح شده است. بخشی از کتاب به احکام زن ناشزه اختصاص یافته که مراحل مقابله با نشوز و محدودیت‌های تنبیه بدنی را تشریح می‌کند. در نهایت، نویسنده مصادیق قیمومت مرد در قوانین ایران را تحلیل کرده است.
ساختار کتاب
کتاب حق تأدیب زوج بر زوجه نوشته علی‌اکبر شعبانی، به زبان فارسی و در ۱۲۴ صفحه توسط انتشارات دهکده هوسم منتشر شده است. مطالب کتاب در شش فصل تنظیم شده‌اند: فصل اول به مبانی نظری اختصاص دارد، فصل دوم جایگاه زن در اسلام را بررسی می‌کند و فصل سوم به وضعیت زن در جوامع گذشته می‌پردازد. فصل چهارم مبانی و مصادیق فقهی قیومیت مرد بر همسر را تبیین می‌کند، فصل پنجم به احکام زن ناشزه اختصاص یافته و فصل ششم مصادیق قیومیت مرد بر همسر را در قانون مدنی ایران تحلیل می‌نماید.
مبانی نظری
در فصل اول، نویسنده به بررسی مبانی نظری موضوع می‌پردازد. او آیه ۳۴ سوره نساء را به معنای سرپرستی، مدیریت و ریاست مرد بر زن تفسیر می‌کند، اما تأکید دارد که این جایگاه، مسئولیتی بر دوش مرد است، نه یک امتیاز شخصی. سپس به تعریف «حق» پرداخته و تفاوت میان «عدالت» و «مساوات» را توضیح می‌دهد. به‌باور او، اسلام هنگام تعیین حقوق و تکالیف زن و مرد، بر اصل عدالت تکیه دارد نه بر مساوات، و در تفاوت‌گذاری میان حقوق آن دو، مصالح عمومی و دلایل حکیمانه‌ای را مدنظر داشته است. نویسنده همچنین بر جاودانگی احکام اسلامی تأکید می‌کند (ص۹-۱۵).
جایگاه زن در اسلام و جوامع گذشته
در فصل دوم، نویسنده به جایگاه زن در اسلام می‌پردازد. به باور او، قرآن در بیشتر حوزه‌ها همچون عبودیت، ایمان و ارزش‌های انسانی، زن و مرد را به‌گونه‌ای برابر نگریسته است. او به نمونه‌هایی در قرآن اشاره می‌کند که در آن‌ها الگوهای ایمان و کفر در قالب زنان معرفی شده‌اند؛ مانند حضرت مریم و همسر فرعون به‌عنوان نمونه‌های ایمان، و همسر نوح و همسر لوط به‌عنوان نمونه‌های کفر. نگارنده، نکوهش رسم زنده‌به‌گور کردن دختران در جاهلیت و تأکید قرآن بر مقام والای مادر را نشانه‌ای از منزلت زن در نگاه اسلامی می‌داند (ص۱۷-۲۲).
در ادامه، نویسنده به دیدگاه معصومان درباره زن می‌پردازد. در روایات، زنان هم‌تراز مردان شمرده شده‌اند و بهشتی که زیر پای مادران توصیف شده، گواهی بر شأن معنوی آنان است. او زنان را همچون مردان برخوردار از عقل می‌داند و تأکید می‌کند که «عقل انسانی»، که لازمه‌ی رشد دینی است، در هر دو جنس به‌طور برابر وجود دارد. تعبیر «نقصان عقل» در برخی روایات را ناظر بر گرایش کمتر زنان به عقل‌گرایی خشک و محاسبه‌گر می‌داند و معتقد است این ویژگی، برخاسته از نقش عاطفی و لطیف آنان در خانواده است. به گفته او، اسلام بر مشورت مشترک زن و مرد در امور خانه، تربیت فرزند و تصمیم‌گیری‌های خانوادگی تأکید دارد (ص۲۲-۲۸).
در پایان فصل دوم، نویسنده به تفاوت‌های روانی و جسمی زن و مرد اشاره می‌کند و معتقد است این تفاوت‌ها به‌گونه‌ای طبیعی، نقش‌ها و مسئولیت‌های متفاوتی را برای هر یک رقم زده‌اند (ص۲۸-۳۱).
نگارنده در فصل سوم به ریاست مرد و جایگاه نابسامان زنان در جوامع گذشته می‌پردازد (ص۳۳-۳۶).
مبانی و مصادیق فقهی قیومیت مرد بر همسر
در فصل چهارم، نگارنده به بررسی مبانی و مستندات فقهی قیومیت مرد بر همسر پرداخته است. به باور او، آیه ۶ سوره تحریم نشان می‌دهد که مسئولیت مراقبت از امور معنوی خانواده بر عهده مردان نهاده شده و این مراقبت، شامل امر و نهی همسر و فرزندان در زمینه‌های معنوی نیز می‌شود؛ امری که از نظر نویسنده با نوعی مدیریت و سرپرستی همراه است. او آیات دیگری همچون آیه ۱۳۲ سوره طه، آیه ۱۵ سوره زمر، آیه ۴۵ سوره شوری و آیه ۲۶ سوره طور را نیز مؤید همین معنا می‌داند (ص۳۷-۳۸).
مهم‌ترین مستند قرآنی قیومیت مرد، آیه ۳۴ سوره نساء است که به صراحت به «قوامیت» مردان اشاره دارد. نگارنده با بررسی واژه‌شناسانه‌ی آیه، میان دو واژه‌ی «قوّام» و «قیّم» تفاوت قائل شده و تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری، حمایت و رسیدگی به نیازهای زنان است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه‌ی «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است. از مصادیق قیومیت، مسئولیت پرداخت نفقه از سوی مرد عنوان شده است (ص۳۸-۴۵).
در ادامه، نگارنده با بررسی آرای مفسران، نتیجه می‌گیرد که همگی بر دو امتیاز برجسته مردان یعنی عقلانیت بیشتر و توان جسمی بالاتر تأکید کرده‌اند و همین دو ویژگی را پایه‌ای برای برتری و قوامیت مرد می‌دانند. البته او این برتری را نه به معنای سلطه‌جویی، بلکه در خدمت ساختار خانواده ارزیابی می‌کند. برخلاف دیدگاه برخی مفسران مانند علامه طباطبایی، نگارنده معتقد است آیه قوامیت صرفاً ناظر به روابط خانوادگی و نحوه‌ی تعامل زوجین است و نمی‌توان از آن قانونی برای ضرورت مدیریت مردان در جامعه یا منع زنان از مدیریت اجتماعی استخراج کرد (ص۴۶-۵۵).
آیه ۲۲۸ سوره بقره نیز به عنوان یکی دیگر از مستندات قیومیت مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده این آیه را دال بر نوعی برتری مردان می‌داند که ناشی از مسئولیت‌های سنگینی چون پرداخت مهریه و نفقه است. از این‌رو، به باور او، سرپرستی مرد بر خانواده، انعکاسی از همین مسئولیت‌هاست و به همین دلیل، مرد از حقوقی چون ارث بیشتر، حق طلاق و رجوع برخوردار شده است. در عین حال، نگارنده تأکید دارد که زن و مرد در بسیاری از مسائل خانوادگی دارای حقوق برابرند، اما مرد در زمینه مدیریت و راهبری خانواده، اختیارات افزون‌تری دارد (ص۵۵-۶۴).
در بخش پایانی فصل، نویسنده با استناد به روایاتی، دیدگاه اسلام درباره نقش زنان در جامعه را تبیین می‌کند. این روایات بر عدم واگذاری امور کلان به زنان، پرهیز از تبعیت از آنان، مذمت ریاست زنان بر مردان، نهی از مشاوره با زنان در برخی امور و عدم تصدی مشاغل قضایی توسط آنان دلالت دارند. بر پایه این روایات، او نتیجه می‌گیرد که اداره امور کلان جامعه باید به مردان سپرده شود و زنان نیز با تمرکز بر نقش‌هایی همچون مادری و خانه‌داری، به حفظ انسجام خانواده بپردازند. نویسنده همچنین بر جایگاه والای مادری در روایات تأکید کرده و عقل را نیز مؤید این تقسیم نقش‌ها می‌داند. در پایان، به دیدگاه برخی فقها همچون امام خمینی اشاره می‌شود که بر اهمیت نقش زنان در خانه و مادری تأکید داشته‌اند (ص۶۴-۷۲).
احکام زن ناشزه
در فصل پنجم، نگارنده به بررسی حکم زن ناشزه پرداخته و محور اصلی بحث را آیه ۳۴ سوره نساء قرار داده است. از نگاه او، «نشوز» به‌معنای سرپیچی و نافرمانی زن از شوهر است و قرآن برای مقابله با آن سه مرحله را به ترتیب توصیه کرده: نخست موعظه و اندرز، دوم کناره‌گیری در بستر، و در نهایت تنبیه بدنی. نگارنده تأکید می‌کند که این مراحل با هدف اصلاح رفتار و بازگرداندن زن به مسیر تعامل درست در خانواده صورت می‌گیرد، نه برای انتقام یا اعمال ظلم. وی با اشاره به دیدگاه فقها تصریح می‌کند که تنبیه بدنی باید خفیف و محدود باشد و نباید به کبودی، شکستگی یا خونریزی منجر شود. در مقابل، در نشوز مرد، بر پایه‌ی آیه ۱۲۸ سوره نساء، زن اجازه‌ی هیچ‌گونه تنبیه بدنی ندارد (ص۷۳-۷۹).
در ادامه، دیدگاه برخی از فقیهان در این‌باره بررسی شده است. امام خمینی تحقق نشوز را تنها در صورت ترک وظایف واجب زن، مانند تمکین جنسی و ترک خانه بدون اجازه، ممکن می‌داند؛ در سایر موارد، نافرمانی به معنای نشوز نیست (ص۸۰). سید احمد خوانساری با الهام از شیخ مفید، معتقد است «هجر» هم به کناره‌گیری از بستر و هم به پشت‌کردن در بستر اطلاق می‌شود، اما در مورد ضرب، تنها باید به خفیف‌ترین شکل آن بسنده کرد، به‌طوری‌که هدف تنها اصلاح باشد، نه ارضای خشم. در مقابل، امام خمینی معتقد است در صورتی که مراحل ابتدایی مؤثر نبود، می‌توان شدت تنبیه را افزایش داد، ولی حتی در این حالت هم نباید بدن زن دچار کبودی، خونریزی یا سرخی شود (ص۸۱-۸۶).
در میان دیدگاه‌های فقهی، نظریه‌ای متفاوت از سید محمد موسوی بجنوردی ارائه شده است. به‌زعم او، تنبیه بدنی در اسلام در قالب «تعزیر» تعریف می‌شود و اجرای آن تنها از سوی حاکم شرع مجاز است. بنابراین، مرد پس از طی مراحل موعظه و هجر، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و قاضی ممکن است با توجه به شرایط، تعزیر را به‌صورت مالی یا غیر بدنی اعمال کند. این تفسیر به‌زعم او مانع سوءاستفاده و خشونت‌های خانگی می‌شود (ص۸۶). اما نگارنده با این دیدگاه موافق نیست و معتقد است در برخی روایات میان «تعزیر» و «تأدیب» تفاوت نهاده شده و مورد زن ناشزه از جمله مواردی است که اجازه‌ی اجرای تأدیب به خود شوهر داده شده است. به باور او، تنبیه درون‌خانگی در برخی موارد بهتر از مراجعه به دادگاه است، زیرا مراجعه به نهاد قضایی ممکن است منجر به افشای مسائل زناشویی، لطمه به آبرو و وخامت روابط خانوادگی شود (ص۹۰-۹۱).
در بحث از ضمان مالی ناشی از تنبیه، محقق حلی در شرایع تصریح کرده که اگر زن در اثر تنبیه شرعی بمیرد، دیه‌ای بر عهده شوهر نیست، چرا که این نوع تنبیه در چارچوب تعزیرات جایز است. ابن قدامه نیز با این دیدگاه هم‌سو است. اما صاحب جواهر این رأی را رد کرده و تأکید می‌کند که دلیل خاصی برای رفع ضمان از تعزیرات حکومتی وجود دارد، اما در مورد تادیب زوجه چنین استثنایی وجود ندارد و در صورت بروز صدمه، مرد ضامن دیه است (ص۸۷). در ادامه، به دیدگاه‌هایی نیز اشاره می‌شود که «ضرب» در آیه را نه به معنای تنبیه بدنی، بلکه به‌معنای «دوری گزیدن» و «اعراض» گرفته‌اند. در این نگاه، ترتیب سه‌گانه‌ی قرآنی به این صورت فهم می‌شود: نخست موعظه، سپس فاصله گرفتن در بستر، و در نهایت، جداسازی بستر یا حتی ترک خانه از سوی مرد (ص۹۲-۹۳).
نگارنده برای تکمیل بحث، به روایاتی استناد می‌کند که تنبیه زن را تجویز کرده‌اند، اما هم‌زمان، روایاتی را نیز ذکر می‌کند که از قبح زدن زنان سخن گفته‌اند. او نتیجه می‌گیرد که این دسته دوم از روایات، دست‌کم برای نهی از ضرب شدید و آسیب‌زننده کفایت می‌کنند. در پایان، او دیدگاه مراجع معاصر را مرور می‌کند؛ دیدگاه‌هایی که در آن‌ها تنبیه زن در غیر موارد خاص مانند نشوز، ناروا شمرده شده و حتی در مورد نشوز نیز تنها با رعایت قیود شدید، از جمله پرهیز از کبودی و آسیب جدی، مجاز دانسته شده است (ص۹۳-۹۹).
نگارنده در فصل ششم به بررسی نمونه‌های قانونی قیمومت مرد بر همسر در نظام حقوقی ایران می‌پردازد و تلاش می‌کند مصادیق این قیمومت را در مواد مختلف قانون مدنی از جمله در روابط خانوادگی، مسئولیت‌ها و اختیارات مرد در قبال زن شناسایی و تحلیل کند (ص۱۰۱-۱۱۸).