فقه معاصر:پیش‌نویس حکم اولیه و ثانویه امحای کالای قاچاق (کتاب)
علی محمدی
- چکیده
«حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق» کتابی است به زبان فارسی اثر سید رحمت‌الله سیادت، که به بررسی فقهی حکم امحاء کالای قاچاق با تمرکز بر تمایز بین احکام اولیه و ثانویه می‌پردازد. نویسنده در بخش نخست، مفاهیم کلیدی مانند «حکم اولیه» و «حکم ثانویه» را تبیین می‌کند و قاچاق را به عنوان عملی مخالف قانون معرفی می‌نماید. در بخش دوم، کتاب به مبانی فقهی امحاء کالای قاچاق پرداخته و با استناد به آیات و روایات، جایگاه احکام ولایی را تحلیل می‌کند. مدعی اصلی نویسنده این است که حکم امحاء کالاهای قاچاق، یک حکم ثانویه از نوع ولایی و حکومتی است که بر اساس مصالح جامعه اسلامی توسط ولی فقیه صادر می‌شود. بخش سوم به چالش‌های عملی امحاء کالای قاچاق اختصاص دارد. سیادت با بررسی راهکارهای جایگزین استدلال می‌کند که امحاء تنها در صورت عدم امکان صادرات و استرداد به عنوان راهکار ثانویه مجاز است. وی با تمسک به ادله‌ای چون لزوم حفظ «سوق‌المسلمین»، «حرمت اعانت بر اثم و عدوان» و «قاعده مصلحت» مشروعیت این حکم را اثبات کرده و تأکید می‌کند که امحاء از مصادیق حفظ نظام اقتصادی اسلام است. نویسنده در نهایت نتیجه می‌گیرد که هرچند بر اساس حکم اولیه، امحاء به دلیل احتمال اسراف یا تصرف در اموال شخصی جایز نیست، اما با توجه به مصالح عمومی و اختیارات ولی فقیه، این اقدام به عنوان حکم ثانویه مشروعیت دارد.
معرفی اجمالی
کتاب «حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق» به نویسندگی سید رحمت‌الله سیادت در سال ۱۳۹۷ شمسی توسط انتشارات ميراث فرهيختگان با همكارى مؤسسۀ نوين پژوهش فيّاض به چاپ رسید. این کتاب در باب فقه حکومتی و ولایی (با محوریت اختیارات ولی فقیه در صدور احکام ثانویه) و فقه الاقتصاد (مسائل مرتبط با قاچاق کالا و حفظ نظام اقتصادی اسلامی) نگاشته شده است و نویسنده با رویکردی فقهی-استنباطی و با تکیه بر منابع دینی چون آیات، روایات و آراء فقها به تحلیل احکام اولیه و ثانویه امحاء کالای قاچاق می‌پردازد.
از نقاط قوت کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. پرداختن به موضوعی نوظهور در فقه حکومتی با ترکیب مبانی نظری و کاربردی ۲. بررسی نسبتاً جامع دیدگاه‌های فقهای معاصر درباره احکام ولایی ۳. تمسک به قواعد فقهی کلیدی مانند «سوق المسلمین»، «حرمت اعانت بر اثم و عدوان» و «مصلحت» در تحلیل مسئله.
نسبت به نقاط ضعف کتاب نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. تفصیل کم‌فایده در جزئیات و گاها تکرار عین مطالب یک فصل در فصول دیگر ۲. غفلت از ترجمه و توضیح متون عربی ۳. ارجاع دهی ضعیف در نقل قول‌ها ۴. ویراستاری نامناسب ۵. فقدان انسجام و ترتیب منطقی در میان مباحث و فصول
ساختار کتاب
کتاب «حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق» در سه بخش اصلی سامان یافته است. بخش نخست با عنوان «مفاهیم و کلیات»، به تبیین مباحث مقدماتی در دو فصل می‌پردازد: کلیات (ص۱۷)، مفاهیم (ص۱۹). بخش دوم با عنوان «مبانى فقهى»، مشتمل بر سه فصل است: آشنايى با عناوين و احكام اوليه و ثانويه (ص۲۹)، آشنايى با احكام اوليه و ثانويه (ص۳۹) و آشنايى با احكام ولايى (ص۴۳). در نهایت، بخش سوم با عنوان «حكم اوّليه و ثانويه قاچاق كالا» در ده فصل تنظیم شده است: پيامدهاى صدور حكم ولايى (ص۵۳) جايگاه احكام ولايى در احكام اولى و ثانوى (ص۵۶)، پشينه قاچاق كالا در قانون و مبانى دينى و فقهى (ص۵۹)، حكم ولايى و قاچاق كالا (ص۶۴)، حكم شرعى كالاهاى قاچاق (ص۶۶)، راهكارهاى برخورد با كالاهاى قاچاق (ص۶۹)، امحاء كالاهاى قاچاق (ص۷۳)، ماهيت حكم امحاء كالاهاى قاچاق (ص۷۸)، امحاء و حكم اوليه و ثانويه (ص۷۹) و امحاء حكم اوليه و ثانويه و مبانى فقهى آن (ص۸۳).
کلیات و مفاهیم
در بخش نخست کتاب، نویسنده مباحث مرتبط با حکم اولیه و ثانویه امحاء کالای قاچاق را در دو فصل کلیات (ص۱۷) و مفاهیم (ص۱۹) سامان داده است. وی پس از بیان مسئله و تبیین اهمیت، پیشینه و فرضیه تحقیق به تعریف برخی مفاهیم مهم چون حکم، انواع حکم، فتوی و قاچاق می‌پردازد (ص۱۷-۲۶).
بر اساس دیدگاه نویسنده، «حکم واقعی اولیه»، حکمی است که بدون در نظر گرفتن شرایط و عناوین ثانویه برای چیزی وضع شده باشد. در مقابل، «حکم واقعی ثانوی» به احکامی اطلاق می‌شود که به دلیل شرایط خاص، مانند اکراه و اضطرار بر موضوع مترتب می‌گردند. برای مثال، رفتن به دریا فی‌نفسه مباح است، اما اگر فردی در حال غرق شدن باشد، این عمل واجب می‌شود (ص۲۱).
به گفته وی، «قاچاق» عبارت است از فرار دادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و يا ورود و خروج، توليد، نقل و انتقال و خريد و فروش آن طبق قوانين و مقررات مربوطه ممنوع و غير مجاز گرديده باشد (ص۲۵).
مبانی فقهی
نویسنده در بخش دوم کتاب به بررسی مبانی فقهی امحاء کالای قاچاق پرداخته است و مباحث آن‌را در سه فصل تنظیم کرده است: ۱. آشنايى با عناوين و احكام اوليه و ثانويه ۲. آشنايى با احكام اوليه و ثانويه ۳. آشنايى با احكام ولايى.
آشنايى با عناوين و احكام اوليه و ثانويه
نویسنده در فصل اول از بخش دوم کتاب بیان می‌کند عنوان مفهومی است که بر چیزی یا کسی دلالت می‌کند تا حکمی بر آن بار شود (ص۲۹). وی عنوان را به دو دسته تقسیم می‌کند: «عنوان اولی»، که ویژگی ذاتی موضوع است؛ مانند «شراب» که در حرمت شراب‌خواری نقش دارد. «عنوان ثانوی»، عبارت است از شرایط خاصی که عنوان اولی را دگرگون می‌کند؛ مثلاً در وضعیت اضطرار، حرمت شراب‌خواری برداشته می‌شود (ص۳۰).
نویسنده با بررسی منابع به چهار عنوان ثانوی شامل ضرر، اضطرار، اکراه و تقیه اشاره می‌کند (ص۳۶) و معتقد است این عناوین می‌توانند موجب دگرگونی ملاک‌ها و موضوعات شده و احکام اولیه را به احکام ثانویه تبدیل کنند (ص۳۹).
آشنايى با احكام اوليه و ثانويه
در فصل دوم، نویسنده احکام را به دو دسته «اضطراری» و «غیراضطراری» تقسیم می‌کند. حکم اضطراری مربوط به شرایط ناخواسته و غیرارادی است که فرد در آن ناچار به انجام رفتاری خاص می‌شود و این نوع حکم، به حکم ثانویه معروف است. در مقابل، حکم غیراضطراری در شرایط عادی و اختیاری صادر می‌شود و به حکم اولیه معروف است (ص۳۹).
بنا بر گزارش نویسنده برخى محققان با توجه به آيه شريفه «أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ»، حكم را به دو قسم حكم الهى و حكم ولايى تقسيم كرده‌اند، بدين معنى كه در حكم الهى تشخيص صلاح و فساد و به تبع، صدور دستور با خداوند است، ولى در حكم ولايى با ولى امر (ص۴۱).
همچنین در تقسيم بندى ديگرى حكم يا واقعى است يا ظاهرى، بدين توضيح كه اگر حكم به ذات موضوع تعلق گرفت و جعل و ترديدى نسبت به تكليف نداشتيم آن را حكم واقعى مى ناميم، اما اگر در حالت شك و ترديد قرار گرفتيم و واقعه مشكوكه وجود داشت، در اين صورت حكم را ظاهرى مى ناميم، همانند طهارت استصحابى (ص۴۲).
آشنايى با احكام ولايى
در فصل سوم، مولف کتاب «مصلحت‌اندیشی» را از ویژگی‌های حکم ولایی می‌داند؛ همان‌گونه که برخی اندیشمندان، معیار صدور احکام را بر اساس مصالح و مفاسد معرفی کرده‌اند. بنابراین، توجه به مصلحت جامعه اسلامی می‌تواند از شاخصه‌های حکم ولایی به‌شمار آید (ص۴۷-۴۸).
یکی دیگر از ویژگی‌های حکم ولایی «عمومیت» است. سیادت نویسنده کتاب بر اساس آیه ۵۹ سوره نساء می‌گوید: وقتی رهبر اسلامی حکمی را با در نظر گرفتن مصالح صادر می‌کند، این حکم همه افراد جامعه را در بر می‌گیرد و حتی خود او نیز ملزم به اجرای آن است (ص۴۸).
یکی دیگر از ویژگی‌های حکم ولایی «نقص‌ناپذیری» است؛ به این معنا که همه افراد جامعه موظف به تبعیت از حکم رهبر اسلامی‌اند و کسی حق مخالفت یا نقض آن را ندارد، چنان‌که در روایت مقبوله عمرو بن حنظله نیز آمده است (ص۴۸). ویژگی دیگر، «تقدّم حکم ولایی» است؛ یعنی اگر رهبر بر اساس مصالح و مفاسد جامعه حکمی صادر کند، اجرای آن بر سایر احکام مقدم است و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه وجود احکام دیگر از اجرای آن سر باز زند (ص۴۹).
حكم اوّليه و ثانويه قاچاق كالا
در بخش سوم، سیادت با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، به بررسی حکم اولیه و ثانویه امحاء کالای قاچاق می‌پردازد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا امحاء، راهکار نخست است یا گزینه‌های جایگزین هم وجود دارد. مطالب این بخش در قالب ده فصل ارائه شده است که در ادامه به مهم‌ترین نکات آن پرداخته می‌شود (ص۵۱).
جايگاه احكام ولايى در احكام اولى و ثانوى
نویسنده در بررسی جایگاه احکام ولایی و حکومتی چهار دیدگاه را گزارش می‌کند: برخی چون امام خمینی، حکم حکومتی را در حالت عادی از احکام اولیه دانسته‌اند (ص۵۶)، اما امام در جای دیگر و در موارد خاص مانند تحریم تنباکو، آن را حکم ثانوی معرفی کرده است (ص۵۷). نویسنده برای جمع میان این دو نظر، تفاوت شرایط عادی و خاص را ملاک می‌داند (ص۵۸).
از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، احکام حکومتی گاه اولی هستند، مانند اعلام اول ماه (ص۵۸)، و گاه با تغییر عنوان بر اساس مصالح، حکم ثانوی می‌گیرند (ص۵۸). دیدگاه چهارم، احکام حکومتی را نه اولی و نه ثانوی، بلکه مستقل و ناشی از ولایت می‌داند، زیرا برخلاف احکام اولی و ثانوی که مبتنی بر جعل‌اند، حکم حکومتی جلوه‌ای از اعمال ولایت است (ص۵۸-۵۹).
پشينه قاچاق كالا در قانون و مبانى دينى و فقه
به گفته مؤلف، پدیده قاچاق کالا سابقه‌ای به درازای تاریخ تجارت دارد؛ از همان آغاز وضع مالیات و عوارض بر ورود و خروج کالا، افراد به فکر دور زدن قوانین و انتقال غیرمجاز کالا افتادند و در پی آن، شیوه‌های متنوع و پیچیده‌ای برای قاچاق شکل گرفت (ص۵۹).
امحاء و به آتش کشیدن کالای قاچاق
مولف کتاب می‌گوید در قوانین پیشین، اشاره‌ای به آتش‌زدن کالای قاچاق نشده بود تا اینکه مقام معظم رهبری با صدور فرمانی صریح، لزوم امحاء این کالاها را مطرح کردند و اصلاح قوانین را در این راستا ضروری دانستند. پیش از این دستور، کالاهای مکشوفه بسته به نوعشان یا مجدد توزیع می‌شدند، یا در انبار می‌ماندند، به مزایده گذاشته می‌شدند یا صادر می‌گشتند. این رویه باعث می‌شد قاچاقچیان با خرید قانونی کالاهای کشف‌شده، برای کالای قاچاق پنهان خود پوششی فراهم کنند (ص۶۱).
در شیوه‌ی پیشین، امحاء فقط شامل کالاهای فاسد یا غیرشرعی می‌شد؛ اما با فرمان رهبری، امحاء همه کالاهای قاچاق مکشوفه به عنوان راهکار اصلی مطرح شد، چرا که روش‌های گذشته از نظر کارشناسان ناکارآمد بود (ص۶۱).
نویسنده تأکید می‌کند کارشناسان بارها خواستار برخوردهای قاطع‌تر با کالای قاچاق مکشوفه بوده‌اند، زیرا این رویکرد نقش مؤثری در جلوگیری از ورود آن به اقتصاد کشور دارد. به عنوان مثال رئيس سازمان تعزيرات حكومتى با بيان اين كه كالاهاى قاچاق نبايد به حرفه اقتصاد بازگردد گفته بود: اين كالاها بايد از بين برده و له شود، پورشه ها و ماشين هاى مدل بالاى قاچاق بايد در منظر مردم له شوند و از بين بروند تا نشان داده شود عزم مقابله جدی است، اتفاقاً بايد همين كالاى قاچاق را از بين برد زيرا صاحبان آن‌ها كسانى هستند كه قدرت دارند (ص۶۲).
به باور نویسنده، حکم امحاء کالاهای قاچاق از نوع حکم ثانوی است که توسط ولیّ امر صادر می‌شود. هدف اصلی از این حکم، جلوگیری از بازگشت این کالاها به بازار داخلی است. بر همین اساس، آیین‌نامه اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق دو راهکار پیش‌بینی کرده: در صورت امکان، صادرات و در غیر این صورت، امحاء کالاها (ص۶۵).
حكم شرعى كالاهاى قاچاق
بر اساس گزارش نویسنده، همه مراجع قاچاق کالا را از نظر تکلیفی حرام می‌دانند و دلایل این حکم را چنین بیان کرده‌اند: ۱) قاچاق، مخالفت با قانون و در نتیجه نقض نظم عمومی است که جایز نیست؛ ۲) رعایت قانون، نوعی وفای به عهد است که واجب شمرده می‌شود؛ ۳) قاچاق، فرد را در معرض ضرر قرار می‌دهد و طبق قاعده لاضرر، شارع از آن نهی کرده است (ص۶۶-۶۷).
لذا نویسنده نتیجه می‌گیرد که قاچاق کالا تهدیدی برای حکومت است و ممکن است زمینه‌ساز سقوط آن شود؛ از این رو در نظام ولایت‌محور، از نظر تکلیفی حرام و مصداق قاعده لاضرر است، چراکه اگر زیان رساندن به فردی حرام باشد، آسیب به جامعه به طریق اولی حرام خواهد بود. از نظر وضعی نیز این معاملات باطل و حرام‌اند؛ بنابراین هم به لحاظ تکلیفی و هم وضعی، قاچاق کالا محکوم به حرمت است (ص۶۹).
راهكارهاى برخورد با كالاهاى قاچاق
مولف کتاب بیان می‌کند صاحب نظرانى كه در اين خصوص به بررسى و تحقيق پرداخته اند، راهكارهای زیر را برای برخورد با کالاهای قاچاق ارائه داده‌اند (ص۷۰). فروش و صادرات: در برخى سخنان و همچنين قوانين و آيين نامه ها فروش و صادرات كالاهاى قاچاق به عنوان يك راهكار پيشنهاد شده است؛ مخصوصا در آيين نامه اجرايى مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ماده ۲ و ۷ و برخى مواد ديگر اين امر در اولويت قرار گرفته است. در استفتائاتى هم كه از مقام معظم رهبرى و ديگر مراجع بزرگوار صورت گرفته به اين مسأله اشاره شده است (ص۷۰).
تقسيم بين نيازمندان: برخی پیشنهاد داده‌اند که کالاهای قاچاق به‌جای امحاء، میان نیازمندان توزیع شود تا نعمات الهی از بین نرود. اما نویسنده این راهکار را رد کرده، زیرا آن را مخل تولید ملی و باعث تقویت غیرمستقیم قاچاق می‌داند؛ چراکه با این اقدام هم به تولیدکننده لطمه زده می‌شود و هم به‌نوعی به قاچاق رسمیت داده می‌شود (ص۷۰-۷۱).
امحاء: نویسنده بیان می‌کند سابقا مطابق قوانين و مقررات، اگر كالاهاى مكشوفه جزء اجناس قاچاق بود و يا مواد غذايى و دارويى فاسد بودند و يا اجناس غير شرعى و حرام بودند، امحاء مى‌شدند. ولى با دستور مقام معظم رهبرى در سال ۹۵ همه اجناس و كالاهاى قاچاق مشمول حكم امحاء مى‌شوند و بايد آن‌ها را به آتش كشيد و امحاء كرد، مگر در قاچاق‌های جزئی و باندهای کوچک که اگر امکان صادرات آن‌ها باشد، باید مطابق همان عمل شود (ص۷۳).
در تاريخ ۳/۶/۱۳۹۵ مقام معظم رهبرى فرمودند: «مسأله انهدام كالاهاى قاچاق بسيار مهم است البته بعضى از مرتبطين با اين مسأله به ما گفتند كه بعضى از اين اقلام را مى شود باز صادر كرد، خيلى خوب اين را حرفى ندارم، يعنى اين را من الان اعلام مى‌كنم اينكه ما گفتيم حتما منهدم كنند جنس را، جنس قاچاق را، اين شامل آن قاچاق هاى جزئى و شامل اين كوله برها و مانند اين‌ها نيست، ما باندهاى قاچاق و كارهاى بزرگ را مى‌گوئيم اين‌هايى كه بازار كشور را تحت تأثير قرار مى دهند» (ص۷۳). استرداد كالاهاى قاچاق، توزيع و نگهدارى در انبار از دیگر راهکارهای اشاره شده در کتاب است (ص۷۲).
ماهيت حكم امحاء كالاهاى قاچاق
نویسنده معتقد است حكم مقام معظم رهبرى در رابطه با امحاء كالاهاى قاچاق حكم حكومتى و ولايى است كه در شرايط خاص و حسب مصالح جامعه اسلامى توسط ایشان بيان شده کما اینکه در طول تاريخ مواردى از اين گونه بوده است. بنابراين رهبری به اعتبار اينكه فقيهى جامع الشرايط است و حاكم هم مى باشد اقدام به صدور اين حكم فرمودند (ص۷۸).
ادله مشروعیت بخش به امحاء کالای قاچاق
در فصل دهم از بخش سوم کتاب، نویسنده به مهم‌ترین دلایلی می‌پردازد که براساس آن‌ها می‌توان حکم به امحاء کالای قاچاق صادر کرد. به باور مولف با توجه به روايات مربوط به لزوم حفظ سوق المسلمين، هر چه به نظام معاملات بازار مسلمین صدمه بزند غير قابل پذيرش است. بنابراين بدون ترديد قاچاق كالا و ارز که باعث به هم خوردن نظم بازار مسلمين شده و تعادلش را به هم مى زند، باطل و بى اثر است و می‌توان حکم به امحاء کالای قاچاق نمود (ص۸۴-۸۵).
به نظر نویسنده از جمله قواعد فقهى كه مى‌تواند در موضوع كالاهاى قاچاق و امحاء آن‌ها مورد استفاده قرار گيرد قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان است، با توجه به معناى اثم و عدوان، قطعا قاچاق كالا به عنوان يكى از جرائمى كه معمولا سازمان يافته و به صورت سيستماتيك در راستاى تحصيل منافع نامشروع انجام مى‌گيرد، تعدى به حقوق جامعه و فرد است و موجب تضعيف اقتصاد كلان كشور است؛ چنان كه فقها آن را مصداق بارز افساد فى الارض دانسته‌اند و برخى فقها آن را معادل محاربه با خدا دانسته اند و حكم آن را مرگ مى دانند. در اين شرايط هنگامى كه فقها كشتن اين افراد را جايز و بلكه واجب شمرده‌اند، چطور ممكن است نابود كردن اين اموال كه از طريق نامشروع حاصل شده و اقتصاد و بازار مسلمانان را تباه و فلج كرده ناروا و نادرست باشد (ص۸۷-۸۸).
سیادت بیان می‌کند با توجه به قاعده مصلحت (اهم و مهم)، موضوع صادرات و واردات كالاهاى قاچاق چون بر خلاف مصالح عمومى نظام و جامعه است جايز نيست و چه بسا اگر مضرات فراوان بر جامعه اسلامى وارد كند و ولى فقيه تشخيص دهد، مى‌تواند حكم به امحاء آن‌ها كند همچنا‌ن‌كه مقام معظم رهبرى حكم فرموده‌اند (ص۸۹).
دلیل دیگر قاعده لاضرر است، نویسنده معتقد است ورود کالاهای قاچاق به بازار داخلى باعث ضرر به مردم و اقتصاد كشور و نظام اسلامى مى‌شود و چه بسا شيرازه اقتصاد كشور را از هم متلاشى كند، بر اين اساس صحت معاملات و اقداماتى كه در اين مسير انجام شده را شايد بتوان با قاعده لاضرر مرتفع نمود و حكم به بطلان آن‌ها و امحاء آن كالاها داد (ص۹۱).
بطلان معاملات كالاهاى قاچاق از دیگر دلايلى است كه نویسنده در زمينه مشروعيت امحاء بدان تمسك جسته است، وی بیان می‌کند اموال ناشى از قاچاق، اصلا ماليت ندارد تا معامله‌اى نسبت به آن ها انجام شود، و هنگامى كه كالايى ماليت نداشت و معامله‌اش باطل بود و زيان هاى فراوان عمده‌اى هم بر جامعه و نظام اسلامى وارد ساخت، حكم به امحاء آن مشروع خواهد بود (ص۹۱).
خلاف قانون بودن قاچاق کالا (ص۸۵)، رعایت قوانین به مثابه وفای به عهد (ص۸۶)، قاعده نفی سبیل (ص۸۶) و نفی حکومتی و سلطانی (ص۸۶) از دیگر ادله مشروعیت بخش به امحاء کالای قاچاق است که نویسنده در فصل دهم به آن‌ها اشاره می‌کند.
امحاء و حكم اوليه و ثانويه
نویسنده حکم اولیه درباره امحاء را عدم جواز آن می‌داند؛ چون اولاً رهبر انقلاب و قانون، امحاء را گزینه دوم و مشروط به نبود امکان صادرات معرفی کرده‌اند. ثانیاً با وجود راه‌هایی مثل صادرات یا استرداد، اصرار بر امحاء ممکن است مصداق اسراف باشد. ثالثاً این اموال، هرچند از راه غیرقانونی به دست آمده‌اند، همچنان ملک شخصی‌اند و امحاء آن‌ها بدون توجیه، تصرف در مال مردم شمرده می‌شود که شرعاً و قانوناً جایز نیست (ص۹۹-۱۰۰).
بنابراین نویسنده معتقد است امحاء کالاهای قاچاق به‌عنوان حکمی ثانوی و حکومتی که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده، مجاز است. آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ نیز بر همین مبنا تدوین شده و برخلاف آیین‌نامه قبلی، امحاء را نه‌فقط برای کالاهای فاسد، بلکه در همه موارد (در صورت نبود امکان صادرات) مجاز دانسته است (ص۱۰۰).