فقه معاصر:پیش‌نویس خرید و فروش اسکناس (کتاب)
سید علی حسینی‌نسب
- چکیده
خرید و فروش اسکناس، کتابی در حوزه فقه اقتصاد، اثر احمد‌علی یوسفی است که مسئله بیع اسکناس را از نظر فقهی بررسی می‌کند. نویسنده در این اثر به بررسی قول مخالفین و موافقین بیع اسکناس پرداخته و در آخر بیان تفصیلی و قول مختار خود را ارائه می‌دهد. یوسفی اسکناس را از موضوعات عرفی اعتباری عام دانسته که برای شناسایی علت بوجود آمدن و نیز ابعاد و ویژگی‌های آن باید به ارتکازات عرف عام مراجعه کرد. از دیدگاه نویسنده اسکناسی که به عنوان ثمن و مثمن در بیع قرار می‌گیرد، اگر با هم تفاوت داشته باشند به گونه‌ای که باعث تفاوت مطلوبیت شوند، در این صورت ارکان بیع کامل است؛ چراکه چنین بیعی عرفاً صحیح بوده و از جهت شرعی نیز هیچ مانعی برای صحت آن وجود ندارد؛ زیرا این بیع چه نقداً و چه نسیه واقع شود مورد امضای شارع است.
معرفی و گزارش ساختار
خرید و فروش اسکناس، کتابی فارسی در حوزه فقه اقتصاد، نوشته‌ی احمد‌علی یوسفی است که مسئله بیع اسکناس را از نظر فقهی بررسی می‌کند. چاپ اول این کتاب ۲۱۵ صفحه‌ای توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۸۹ش صورت گرفته است.
مباحث کتاب در هفت فصل سامان یافته است. فهرست مطالب و مقدمه کتاب در ابتدا و کتاب‌نامه و نمایه‌ها در پایان قرار دارد. نویسنده فصل اول کتاب را به کلیات اختصاص داده و شامل چهار گفتار است که به ترتیب به اقسام موضوعات و روش شناسایی آنها، تحولات پول، ویژگی‌های اسکناس، و پول در عصر تشریع پرداخته است. (ص۳۱-۴۸) در فصل دوم مولف از آنجایی که موضوع خرید و فروش اسکناس با مسائل مربوط به بیع ارتباط دارد مباحثی از بیع از جمله تعریف بیع، شرایط عقد بیع، شرایط متعاقدان، عوضین و انواع بیع را مطرح کرده است. (ص۴۹-۸۷) مباحثی از ربای معاملی و حیله‌های ربا را فصل سوم و چهارم کتاب در خود جای داده (ص۸۹-۱۱۶) نویسنده فصل پنجم، ششم و هفتم را که مهم‌ترین بخش کتاب است به تبیین و نقد قول مخالفین و موافقین بیع اسکناس و همچنین تبیین قول مختار اختصاص داده است. (ص۱۱۷-۱۶۸)
ربای معاملی
به نظر نویسنده ربای معاملی تنها در مکیل و موزون جاری است؛ پس با وقوع ربای معاملی در مکیل و موزون معامله باطل و حرام است، و از آنجایی که اسکناس در شمار اموال معدود است بر اساس روایات فراوانی ربای معاملی در معدودات حرمتی نداشته بلکه کراهت دارد.
قول مخالفین خرید و فروش اسکناس
نویسنده مخالفان خرید و فروش اسکناس را به سه گروه تقسیم کرده است:
خرید و فروش اسکناس مصداق بیع نیست
گروه اول خرید و فروش اسکناس را عرفا مصداق بیع ندانسته و از آنجایی که از نظر عرف و عقلا دلیلی بر بیع نقدی اسکناس در صورتی که ثمن و مثمن با هم تفاوتی نداشته باشند به گونه‌ای که موجب تفاوت مطلوبیت آنها شود، وجود ندارد، عدم جواز آن را مسلم گرفته و بحث را درباره بیع نسیه اسکناس متمرکز کرده‌اند. نویسنده برای این نظر به سه تبیین اشاره دارد:
- خرید و فروش نسیه‌ی اسکناس عرفا مصداق قرض است.
از گفتار برخی فقیهان (شهید صدر ره) بر می‌آید که گرچه طرفین معامله به طور جدی بیع را قصد بکنند و این معامله از جهت ارکان بیع با اشکال مواجه نباشد؛ اما ارتکاز عرفی آن را به عنوان بیع نمی‌پذیرد؛ بلکه آن را قرض ربوی دانسته، هر چند در لباس بیع واقع شده باشد. به نظر نویسنده شرایط عرفی تحقق بیع در چنین معامله‌ای وجود ندارد؛ نه آنکه شرایط و ارکان عرفی تحقق بیع در این معامله تمام است ولی عرف و عقلا آن را قرض ربوی می‌دانند. (ص۱۱۷-۱۲۰)
- قصد جدی نسبت به بیع وجود ندارد.
بعضی از فقها (مکارم شیرازی) معتقدند که اسکناس در عرف معاملات همیشه ثمن واقع می‌شود؛ بنابراین اگر مثمن واقع شود و معامله روی آن انجام بگیرد، قصد جدی بر این معامله وجود ندارد. در نتیجه عرفاً به این اقدام بیع گفته نمی‌شود. به نظر یوسفی ارکان بیع در خرید و فروش اسکناس موجود است، هم طرفین معامله می‌توانند به طور جدی قصد بیع از این معامله کنند و هم ثمن و مثمن مال هستند. بیع یک امر اعتباری است که به ید معتبر است. وقتی طرفین معامله قصد بیع از این معامله کنند؛ بنابراین، از جهت قصد اشکالی بر این معامله وارد نیست. در نتیجه با تکیه بر عدم قصد جدی، صحت معامله اسکناس را نمی‌توان مورد خدشه قرار داد. (ص۱۲۰-۱۲۲)
- بیع در عوضین همجنس محقق نمی‌شود
بنا به عقیده نویسنده قول به حرمت در بیع عوضینِ همجنس از روایات استفاده نمی‌شود؛ وی کراهت را در این مورد صحیح می‌داند. او موضوع ربای معاملی را با موضوع ربای قرضی متفاوت دانسته و در معدودات، ربای معاملی را برخلاف ربای قرضی جاری نمی‌داند. (ص۱۲۲-۱۲۴)
خرید و فروش اسکناس مصداق بیع است
گروه دوم: خرید و فروش نقدی اسکناس عرفا مصداق بیع است؛ اما شرعا جایز نیست
- برخی از فقها معتقدند که معامله اسکناس عرفاً مصداق بیع است؛ اما خرید و فروش آن به صورت نسیه شرعاً جایز نیست. و اگر به صورت نقدی معامله شود؛ گرچه عرفاً مصداق بیع است اما در صحت شرعی آن، شرایط بیع صرف شرط است. دلیل این قول احتمال معیار ارزش بودن طلا و نقره برای کالاها است؛ لذا در صورت عدم رعایت شرایط بیع صرف، نوعاً باعث ایجاد زمینه اختلاف می‌شود. با توجه به اینکه اسکناس نیز معیار ارزش سایر کالاها است، در نتیجه شرایط بیع صرف نیز در آن شرط می‌شود. نویسنده دلیل مذکور را نمی‌پذیرد؛ زیرا با مراجعه به روایات باب صرف، حکم شرایط صحت معامله صرف، منصوص العله نیست و تعبداً باید آن را پذیرفت. (ص۱۲۵-۱۲۶)
- بعضی از فقهای شیعه و سنی بر این باورند که اسکناس سند از درهم و دینار است و خودْ مالیت مستقل ندارد؛ بنابراین تمام احکام آن دو نیز بر اسکناس مترتب می‌شود. در نتیجه ربای معاملی و قرضی در آن جاری می‌شود و خرید و فروش نسیه آن غیر مجاز و خرید و فروش نقدی آن عرفاً صحيح بوده، و در صحت شرعی آن شرایط خرید و فروش طلا و نقره شرط است.
طبق عقیده‌ی یوسفی در مقطعی از زمان اسکناس سند از طلا و نقره بوده؛ اما اکنون اسکناس خودْ مال مستقل و از نظر مصداق یک پدیده مستحدثه است؛ لذا اسکناس را در تمام جهات نمی‌توان به پولهای سابق ملحق کرد. باید آن را به طور مستقل در نظر گرفت تا جهات و ویژگی‌های خاص آن را کشف کرده، آنگاه بر اساس آن ویژگی‌ها احکامِ به کارگیری آن را بر اساس مبانی فقهی استنباط کرد (ص۱۲۷-۱۳۱).
- مشهور فقهای سنی معتقدند که اسکناس به عنوان بدیل طلا و نقره در معاملات به کار برده می‌شود و ویژگی ثمن بودن را داراست؛ لذا وقتی کسی با این پول معامله‌ای انجام می‌دهد گویی با طلا و نقره معامله انجام داده است. چون در معامله طلا و نقره باید شرایط بیع صرف رعایت شود، پس در اسکناس نیز احکام بیع صرف جاری است و حتی اسکناس را مشمول زکات نیز می‌دانند؛ بر اساس این نظریه خرید و فروش اسکناس به کمتر یا بیشتر و به صورت مدت دار از مصادیق قطعی ربای معاملی محسوب می‌شود.
طبق نظر مؤلف ویژگی ثمن بودن بر اساس مذهب امامیه هیچ‌گاه ملازمه‌ای با آنچه که ذکر شد ندارد. و چون اسکناس مال معدود است ربای معاملی در آن جریان ندارد (ص۱۳۱-۱۳۵).
خرید و فروش اسکناس مصداق بیع صحیح است
گروه سوم: خرید و فروش نقدی اسکناس عرفا صحیح و جایز؛ ولی نسیه آن غیر مجاز است.
برخی از فقها (امام خمینی ره) معتقدند که بیع اسکناس عرفاً مصداق بیع است؛ اما بیع نسیه‌ی آن مصداق حیله ربای قرضی و محرم بوده و در صورت جواز، نقض غرض از مشروعیت حکم حرمت ربا است.
مؤلف با توجه به تابعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، معقول نمی‌داند که حیله‌ای تجویز شود در حالی که همان مفاسد بر آن حیله مترتب باشد؛ وی بیع نسیه اسکناس را به یقین با غرض مشروعیت حکم ربا منافی دانسته و دلیل مذکور را صحیح می‌داند (ص۱۳۵-۱۳۸).
قول موافقین خرید و فروش اسکناس و نقد آن
مؤلف استدلال موافقین بیع اسکناس را دارای مقدماتی می‌داند از جمله:
- معامله اسکناس اعم از نقد و نسیه عرفاً مصداق بیع است
- هر معامله‌ای که عرفاً مصداق بیع باشد اگر از نظر شرع با مانعی از قبیل غرری، ضرری و ربوی مواجه نباشد، مورد تأیید شرع است
- معامله اسکناس (اعم از نقد و نسیه) با مانع شرعی مواجه نیست؛
بنابراین، چنین بیعی مورد تأیید و امضای شارع است.
نویسنده در مقام نقد این استدلال بیان می‌دارد عرف و عقلا هنگامی به خرید و فروش مالی اقدام می‌کنند که ثمن و مثمن با هم تفاوت داشته باشند به گونه‌ای که باعث تفاوت مطلوبیت در آن دو شود؛ ولی در جایی که ثمن و مثمن هر دو اسکناس باشند و از نظر عرف و عقلا بین آن دو تفاوت نباشد بیع واقع نمی‌شود. اگر هم کسی با اصرار چنین اقدامی را از نظر عرف بیع بداند با مانع شرعی مواجه می‌شود؛ چون در این صورت مصداق حیله ربوی محرم است (ص۱۴۱-۱۵۳).
بررسی تفصیلی موضوع و بیان قول مختار
نویسنده موضوع را در دو فرضِ تفاوت و عدم تفاوت ثمن و مثمن از جهت عرفی دنبال کرده و حکم هریک را بیان نموده است. طبق نظر او اسکناسی که به عنوان ثمن و مثمن در بیع قرار می‌گیرد، اگر با هم تفاوت داشته باشند به گونه‌ای که باعث تفاوت مطلوبیت شوند، در این صورت ارکان بیع کامل است؛ چراکه ثمن و مثمن هر دو مال هستند و چنین بیعی عرفاً صحیح است. از جهت شرعی نیز هیچ مانعی برای صحت آن وجود ندارد؛ زیرا این بیع چه نقداً و چه نسیه واقع شود مورد امضای شارع است؛ اما اگر اسکناس مورد معامله که ثمن و مثمن واقع می‌شود در صورتی که بین ثمن و مثمن عرفاً تفاوتی که باعث تفاوت مطلوبیت بین آنها شود، وجود نداشته باشد، عرف و عقلا اقدام به بیع نقدی نمی‌کنند؛ چون داعی و انگیزه‌ای برای این اقدام وجود ندارد. اگر به بیع نسیه اقدام کنند به ظاهر بیع است؛ اما به ارتکاز عرفی قرض ربوی محرم است. اگر هم بیع محسوب شود، مصداق حيله ربوی محرم است (ص۱۵۵-۱۶۸).