فقه معاصر:پیش‌نویس رضای جمهور (کتاب)
مهدی جهانیان
- چکیده
کتاب رضای جمهور از انتشارات حوزه علمیه به قلم حسین الهی پارسا در ۲۰۲ صفحه نوشته شده. ایشان از مدرسان و پژوهشگران حوزه علمیه خراسان و مدیر گروه فقه تخصصی جامعه المصطفی خراسان می‌باشند. این کتاب در باب فقه سیاسی حکومتی بوده و با موضوعی جدید در باب ولایت فقیه نوشته شده ،اگرچه در باب ولایت فقیه کتبی نوشته و مباحث فقهی فراوانی از دیرباز انجام شده ولی می‌توان موضوع این کتاب را به خصوص با تشکیل حکومت اسلامی در ایران موضوعی بدیع و مرتبط با فقه معاصر دانست. با توجه به اینکه کشورداری و حکومت نیازمند تبعیت مردم و به رسمیت شناختن حاکم از جانب مردم می‌باشد و هرچه این دو امر بیشتر در جامعه‌ای محقق شود ضمانت اجرایی در تصمیم‌های حاکم بیشتر می‌باشد و چنین جامعه‌ای روز به روز پیشرفت‌های مادی و معنوی خواهد کرد.
هدف نویسنده نیز بررسی رضایت مردم در انتخاب ولی فقیه و اعمال ولایت از جانب او و ضوابط و محدوده رضایت مردم در این امر می‌باشد.
ساختار کتاب
نویسنده در فصل اول پس از بیان کلیاتی در باب ولایت فقیه به رابطه رضایت مردم با سه نظریه مهم در این باب یعنی امور حسبیه و انتخاب و انتصاب در سه فصل بعدی می‌پردازد.
فصل اول :بیان کلیات و تقریر موضوع بحث
الهی پارسا در فصل اول به مفهوم‌شناسی لغات مشابه با ولایت می‌پردازد. سپس ایشان ولایت فقیه را بحثی کلامی فقهی می‌دانند که از حیث بیعت و پیروی مردم از ولی فقیه و وظایف حاکم در جلب رضایت مردم پس از تشکیل حکومت موضوعی فقهی می‌داند که در مورد آن به بحث می‌پردازد.(ص۳۲)
۲.سه نظریه فقهی مهم درباره خاستگاه ولایت فقیه
نویسنده در ادامه به بیان سه نظریه مهم در مورد خاستگاه ولایت فقیه که عبارتند از حسبه و انتخاب و انتصاب، پرداخته و رابطه این نظریات را با موضوع بحث یعنی رضایتمندی مردم بررسی می‌کند.(ص۳۶)
فصل دوم: ولایت حسبیه و رضایتمندی مردم
۱.تعریف امور حسبیه: الهی پارسا پس از تعریف امور حسبه به اموری که نباید روی زمین بماند و عموم به آن نیازمندند و شرع هم به آن اهتمام ورزیده به این نکته اشاره می‌کند که مصادیق آن اگرچه در مورد برخی امور جزئی مثل غیب و قصر و اموال یتیمان و افراد ناتوان و.. بر عهده ولی فقیه گذاشته شده ولی برخی از بزرگان حسبه را موسع معنا کرده و حکومت را هم جز امور حسبیه می‌دانند و در آخر چنین نتیجه می‌گیرد که ولایت فقها در امور حسبی حکومت قطعی و یقینی است (ص۶۵ و۵۷)و تاییدی از کلام مرحوم نایینی و امام خمینی (ره)(ص۵۹) و مرحوم خویی و آیت الله تبریزی می‌آورند.(ص۶۰ تا ۶۳)
۲.بررسی حسبه با رضایت مردم
نویسنده پس از این به بررسی نقش مردم و رضایت آنها در ولایت فقیه بر مبنای امور حسبیه موسع (حکومت و..) می‌پردازد که چنین نتیجه می‌گیرد؛ که چون بر فقیه جامع الشرایط از جانب خدا این امور واجب کفایی شده است بر فرض تشکیل حکومت از جانب فقیه رضایت مردم هیچ نقشی شرعا در این تشکیل حکومت ندارد.
فصل سوم: نظریه انتخاب و رضایتمندی مردم
۱.بررسی نظریه انتخاب
الهی پارسا در مورد نظریه انتخاب چنین می‌نویسد که قائلین به این نظر بر این باورند که ائمه اطهار علیهم السلام فقهای جامع الشرایط را برای ولایت نصب نکردند بلکه نامزدهایی را با بیان خصوصیاتی از جمله اعلمیت، عدالت و ایمان معرفی کردند تا مردم خود با انتخاب آنها مقام ولایت را بالفعل به منتخب خود تفویض کنند. (ص۷۴ و ۸۹)ایشان سپس به تفاوت بنیادین نظریه انتخاب و دموکراسی غربی می‌پردازد که چنین می‌نگارد؛دموکراسی غربی چه در مورد قانون چه در مورد مجری قانون ملاک اصلی را رای مردم قرار داده در حالی که انتخابیون قانون را در جامعه اسلامی همان قوانین تشریعات الهی و مجری آن را نیز دارای شرایط دینی می‌دانند و اصل مشروعیت را از آن خداوند دانسته که آن را به مردم واگذار می‌کند. (ص۸۷)
۲.رابطه نظریه با رضایتمندی مرد
او در آخر چنین نتیجه می‌گیرد که اگر نظریه انتخاب فرضا بتواند خود را اثبات کند رابطه تنگاتنگی با رضایتمندی مردم در قبال جایگاه ولی فقیه دارد و از بین سایر نظریات بیشترین نقش را در خصوص رضایت مردم برای انتخاب حاکم اسلامی دارد.(ص۱۰۶)
فصل چهارم: نظریه انتصاب و رابطه آن با رضایتمندی مردم
۱.نویسنده می‌گوید که مراد از نصب در نظریه انتصاب، نصب عام می‌باشد.مراد از نصب عام بیان صفات و معیارهایی از جانب معصومین علیهم السلام برای شخصی که لیاقت زعامت و رهبری جامعه را دارد، می‌باشد.(ص۱۱۳)با این توضیح روشن می‌شود که همه فقهای جامع الشرایط در زمان غیبت از سوی ائمه علیهم السلام دارای صلاحیت بالقوه برای تصدی امور می‌باشند.الهی پارسا براین عقیده است که این انتصاب بنابر مدلول روایات بسیاری مطلقه یعنی در همه شئون حکومتی نظیر قضاوت، حدود، افتاء، ایجاد نظم و غیره می‌باشد و فقهای زیادی از متقدمین و متاخرین قائل به ولایت مطلقه فقیه شده‌اند.(ص۱۱۷تا۱۲۲)
۲.بررسی میزان نقش مردم در تعیین حاکم اسلامی (قبل از تشکیل حکومت)
نویسنده در اینجا به ۲ مبنای مختلف اشاره می‌کند:
الف. مشهور فقها: مشروعیت فقیه بر اساس نصب الهی می‌باشد و مردم در انتخاب حاکم اسلامی یا فقیه جامع الشرایط هیچ نقش و دخالتی ندارند و مردم صرفاً در بسترسازی تحقق حکومت اسلامی نقش دارند. (ص۱۸۹و ۱۲۸)
ب. مشروعیت ولی فقیه مبتنی بر نصب الهی است اما اعمال این ولایت مشروط به رای و نظر مردم است که بر اساس این دیدگاه هم انتصابی بودن به رسمیت شناخته می‌شود و هم برای رضایت مردم بیشترین نقش را قائل است.(ص۱۲۹و۱۸۹)
نویسنده دلایل مبنای دوم را ۱. سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر اهتمام به آراء عمومی ۲. سیره امیرالمومنین علیه السلام درباره این اهتمام۳. سیره و سخنان سایر معصومین علیهم السلام ۴. سخن بزرگان می‌داند و اشکالاتی را که بر این نظریه وارد می‌شود را یک به یک بیان کرده و پاسخ آنها را نیز می‌آورد(ص۱۵۹) ولی در عین حال بدون رد کردن آن پاسخها قائل به نظر مشهور می‌شود.
ب۱. ایشان ثمره بحث مبنای دوم را قائل شدن به حق مردم در تعیین محدوده ولایت فقیه بیان می‌کند که اصلاً چنین برداشتی از کلمات قائلین به این قول نمی‌شود و قائلین فقط اعمال ولایت را به مردم سپرده‌اند نه تعیین محدوده آن را. (ص۱۷۶)
ب۲. الهی پارسا در آخر نظر مبنای دوم را به خاطر عدم وجود قائلانی از علما رد می‌کند با اینکه قائلین مبنای دوم سخنانی از بزرگان از جمله امام خمینی آورده‌اند و همه آن دلایل مبنای دوم را بر بسترسازی برای ایجاد حکومت حمل می‌کند.(ص۱۹۰)
۳.وظیفه حاکم در قبال حفظ رضایتمندی مردم پس از تشکیل حکومت اسلامی
نویسنده ۶ مورد از موارد وظایف حاکم در قبال جلب رضایت مردم را پس از تشکیل حکومت می‌آورد و آن را وظیفه قطعی برای حاکم می‌داند. (ص۱۸۲تا ۱۸۶)
۴.در صورت عدم رضایت مردم به اعمال ولایت پس از حکومت اگرچه بهتر بود که نویسنده این مطلب را در همین جا و به عنوان مورد چهارم می‌آورد چون ابتدا باید وظایف حاکم شمرده شود و بعد در صورت عدم انجام آن نوبت به این بحث می‌رسد. نویسنده چنین نتیجه می‌گیرد که در این مورد باید گفت که اگر مردم راضی به ادامه اعمال ولایت از سوی حاکم نبودند حاکم حق ادامه حکومت را ندارد و ادله‌ای که آورده شده کافی نمی‌باشد.(ص۱۸۷و۱۸۲)البته اشکال نویسنده فقط در صورت مبنای دوم پذیرفته است که آن هم در صورتی که نقد نویسنده بر این ادله بقاء حکومت را بپذیریم.