فقه معاصر:پیش‌نویس فقه نظام سیاسی اسلام: جهان‌بینی سیاسی (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
نویسنده کتاب فقه نظام سیاسی اسلام (جهان‌بینی سیاسی) عنوان می‌کند، مقصود از جهان‌بینی سیاسی، تبیین جایگاه انسان در جهان و رابطه او با سایر موجودات است. به باور محسن اراکی، جهان‌بینی ماتریالیستی، هستی را مساوی با مادّه تلقی می‌کند که این نظریه مغالطه‌ای بیش نیست، جهان‌بینی سیاسی ماتریالیسم لیبرال نیز به قطع رابطه انسان با خدا اعتقاد دارد، اساس این نظریه بر پایه نگاه جاهلانه به مذهب صورت پذیرفته که مردود است. به استناد یافته‌های وی جهان‌بینی معتقد به خدای غیر فعال یا سکولاریزم، دین را از سیاست جدا می‌پندارد، این ادّعا نیز ناشی از عدم آشنایی با مبادی علم سیاست و نادیده انگاشتن آیات و روایات فراوان متقنّ است. او بیان می‌کند جهان‌بینی سیاسی اسلام و یا جهان‌بینی مبتنی بر اعتقاد به خدای فعال، توحید در حاکمیت را به معنای انحصار امر و نهی برای خدا دانسته و آن را از اساسی‌ترین اصل نظام سیاسی اسلام می‌داند و برای آن ادلّه عقلی و نقلی فراوانی اقامه می‌کند.
معرفی اجمالی
کتاب حاضر با عنوان فقه نظام سیاسی اسلام (جهان‌بینی سیاسی) به قلم آیت الله محسن اراکی که از اساتید سطوح عالی حوزوه می‌باشد، در سال ۱۳۹۹ و به زبان فارسی، توسط نشر مجمع الفکر الاسلامی به چاپ رسیده است.
ساختار و محتوای کتاب
نویسنده پژوهش خود را در قالب یک درآمد و دو مطلب تنظیم نموده است، او در بخش درآمد تلاش کرده است، تفاوت فقه خرد و کلان را برای مخاطب روشن سازد (ص۱۱)؛ وی در بخش مطلب اول نیز به تعاریف و کلّیات پرداخته و آن را مورد بررسی قرار داده است (ص۲۹)؛ او سپس بخش مطلب دوم را به جهان‌بینی سیاسی، اختصاص داده و آن را تبیین کرده است (ص۷۳).
مقدمه: تفاوت فقه خرد و فقه کلان
فقه متعارف، عمدتا بر مبنای مسائل فقه خرد تدوین و ارائه گردیده است؛ در حالی که بخش عظیمی از فقه اسلام مربوط به مسائل کلان جامعه انسانی، از قبیل سیستم یا نظام سیاسی، سیستم یا نظام اقتصادی، سیستم یا نظام فرهنگی و امثال آن است؛ بحث در این پژوهش در زمینه فقه نظام سیاسی اسلام است، که شعبه‌ای از شعبه‌های فقه کلان اسلامی می‌باشد (ص۹).
موضوع فقه خرد، رفتار هر یک از افراد جامعه و با انتخاب و تصمیم هر یک از آنها می‌باشد و فاعل و کننده این نوع رفتار، فرد یا گروه و یا دسته است، ولی موضوع فقه کلان رفتار اجتماعی است که منشاء پیدایش آن و عامل به‌وجود آورنده آن اراده جمعی جامعه است (ص۱۳ و ۱۴).
بنابر آنچه در رابطه با فقه کلان و فقه خرد بیان شد، فقه مربوط به نظامات اجتماعی از نوع فقه کلان است که طبیعتی متفاوت از فقه خرد دارد، فقه نظام سیاسی، بخشی از فقه کلان است که تبیین فقهی نظام سیاسی شریعت اسلام را بر عهده دارد (ص۶۹).
تعاریف
مقصود از جهان‌بینی سیاسی تبیین و تفسیری است از جهان و جایگاه انسان در آن و رابطه او با سایر موجودات جهان هستی که نظریه مربوط به سیاست و روابط سیاسی جامعه بشری بر مبنای آن شکل گرفته و مورد تبیین و اثبات قرار می‌گیرد (ص۵۵).
این تعریف بر این باور استوار است که روابط سیاسی جامعه بشری به عنوان بخشی از جهان هستی، نه در عالم واقع و عین و نه در عالم شناخت و معرفت و ذهن، از روابط حاکم بر جهان هستی جدا نیست و هر گونه تجزیه و تحلیل و تلاش معرفتی در جهت تبیین و شناخت روابط سیاسی جامعه بشری، بدون در نظر گرفتن قوانین و روابط کلان حاکم بر جهان هستی، تحلیل و تبیینی بریده از ریشه‌های منطقی و بی‌پایه و فاقد بنیاد عقلی و برهانی است (ص۵۵).
جهان‌بینی سیاسی اسلامی
در یک دسته‌بندی کلی، می‌توان انواع عمده جهان‌بینی سیاسی را در چهار نوع خلاصه کرد: نوع اول: جهان‌بینی ماتریالیسم دیالکتیک. نوع دوم: جهان‌بینی سیاسی ماتریالیسم لیبرال. نوع سوم: جهان‌بینی سیاسی معتقد به خدای غیر فعال ( لائیسم مذهبی ). نوع چهارم: جهان‌بینی سیاسی معتقد به خدای فعال (ص۸۵).
ادیان عمده جهان در اصل، به نوع چهارم جهان‌بینی معتقدند، در برخی ادیان، نظیر یهودیت و مسیحیت اثر پذیرفته از آن، جهان‌بینی نوع سوم مطرح گردیده، لیکن با توجه به متون اصلی این ادیان و اعتقادی که درباره توحید الهی در متون اصلی این ادیان مطرح شده، جهان‌بینی سیاسی نوع چهارم دیدگاه اصلی این ادیان را تشکیل می‌دهد (ص۸۵).
باید دقت نمود آنچه را که در نتیجه تحریف نظریه حقّ الهی در جوامع مسیحی و یهودی صورت پذیرفته است، نباید به پای اصل نظریه حقّ الهی نوشت، نظریه حقّ الهی، نظریه‌ای استوار و مبتنی بر عدل و حقّ محض است؛ لیکن در مرحله اجراء و عمل تحریفی صورت گرفته است. همچنانکه این تحریف در اسلام نیز صورت پذیرفته و حکومت سیاسی در دستان سلاطین اموی و عباسی و امثال آنان قرار گرفته است که هیچ سنخیّتی با حقّ الهی نداشتند (ص۸۶).
جهان‌بینی سیاسی ماتریالیسم دیالکتیک
طبق جهان‌بینی ماتریالیستی، هستی مساوی با مادّه است و غیر مادّه، مساوی با نیستی و عدم است. مارکسیسم بر اساس منطق دیالکتیک، تکامل مادّه را ناشی از تضادّ میان «نهاد» یا «تز» که وضعیت نخستین و نقطه صفر حرکت مادّه است، با «دیگر نهاد» یا «آنتی‌تز» که از درون مادّه می‌جوشد، می‌داند. نتیجه این تضادّ، پیدایش «برنهاد» یا «سنتز» است که مادّه برتر است. پس ار پیدایش ماده برتر، همین ماده برتر، دگربار به‌عنوان «تز» جدید با ضدّ درونی خود درگیر خواهد شد، در نتیجه این تضادّ و جنگ درونی، ماده برتر دیگر متولّد خواهد شد و این جریان، همچنان ادامه خواهد داشت، تا ماده تشکیل دهنده جهان به تکامل برسد (ص۸۸).
مارکسیسم همین منطق دیالکتیکی را بر جامعه و تاریخ پیاده کرده و معتقد است، تحولات جامعه بشر در بستر تاریخ، برخاسته از تضادّ طبقاتی است؛ تضادّ میان طبقه مالک ابزار تولید، که کار نمی‌کند و با بهره‌کشی از طبقه زحمت‌کش بر ثروت و قدرت خود می‌افزاید و طبقه زحمت‌کش که کار می‌کند، ولی بهره بسیار کمی از کار خود می‌برد، نتیجه این تضادّ طبقاتی، فربه‌تر شدن و قدرتمند شدن هر چه بیشتر مالکان و ثروتمندان و گرسنه‌تر و ضعیف‌تر شدن طبقه زحمت‌کش است (ص۱۰۳).
مطابق قوانین حتمی ماتریالیسم تاریخی در این تضادّ، عاقبت طبقه کارگر به پیروزی خواهد رسید و قدرت سیاسی را در چارچوب نظام دموکراسی به‌دست خواهد گرفت و سرانجام جامعه بی‌طبقه کمونسیم نهایی را بر پا خواهد نمود؛ در این دوره که آخرین مراحل تکامل بشر است، نیازی به دولت و حکومت نخواهد بود (ص۱۰۴).
امروزه سخیف بودن نظریه دیالکتیک بر همگان، حتی بر بسیاری از کمونیست‌های قدیمی مدافع سرسخت، روشن شده است و منابع فلسفی فراوانی با دلایل متقن و براهین عقلی و تجربی بطلان آن را اثبات کرده‌اند (ص۱۰۱).
از جمله اشکالات این نظریه این است که بر مبنای منطق دیالکتیک، دو طرف تضادّ در نتیجه مبارزه با یکدیگر متحد می‌شوند؛ لیکن آنچه عقل می‌گوید و تجربه نیز آن را نشان می‌دهد، این است که نتیجه تضادّ دو نیروی متعاکس، یا نابودی هر دو یا یکی از آن دو است؛ تضادّ و کشمکش و مبارزه هیچ‌گاه وحدت را نتیجه نمی‌دهد (ص۱۰۲).
همچنین مساوی بودن هستی با مادّه، مغالطه روشنی است؛ زیرا در عالم امکان، گزاره «مادّه هست» به همان اندازه ممکن است که گزاره «غیر مادّه هست»؛ چون در هر گزاره، ضرورت عدم منتفی است. و نیز تجرد روح آدمی که غیر مادّه است، خود گواه روشنی بر بطلان این نظریه می‌باشد (ص۹۴ و ۹۶).
جهان‌بینی سیاسی ماتریالیسم لیبرال
جهان‌بینی سیاسی ماتریالیسم لیبرال، بر اساس قطع رابطه انسان و جامعه انسانی با خدای متعال استوار است؛ چنانچه «برتراند راسل» که در عصر اخیر شاخص‌ترین نماینده این تفکر است می‌گوید: علم و حتی مکتب‌های ما به ما می‌آموزد که دیگر متّکی بر این‌گونه خیالات و تصوراتی که خداوند روزی ما را می‌رساند و زندگی را تامین می‌کند، نباید بود، بلکه باید به کوشش خود امیدوار بوده تا اینکه دنیایی مناسب زندگی خود بسازیم. البته اوج ماتریالیسم را باید در افکار و اندیشه‌های ماکیاولی و کارل پوپر جستجو کرد (ص۱۱۱ - ۱۱۶).
ماتریالیسم لیبرال در اثر این نگاه جاهلانه و متعصّبانه به مذهب و ارزش‌ها و تعالیم وحی الهی به این نتیجه رسیده است که عدالت در جامعه بشری دست نایافتنی است و قدرت و سیاست، مساوی با ظلم و فساد و بی عدالتی است و انسان طبیعتا ظالم و فاسد است. بنابراین گزینه‌هایی که در عالم سیاسیت در برابر انسان وجود دارد، بیش از دو گزینه نیست: ظلم مطلق که در حکومت‌های استبدادی جلوه‌گر است و ظلم نسبی که در سایه حکومت‌های دموکراسی وجود دارد، و طبیعتا تن دادن به ظلم نسبی و نرفتن به زیر ظلم مطلق، عاقلانه‌تر و حکیمانه‌تر است (ص۱۱۵).
مهم‌ترین نتایج ویرانگر این نظریه را می‌توان در چند بند ذیل خلاصه نمود: ۱. عدل مطلقی که معیار سنجش عدل و ظلم رفتارهای انسانی باشد، وجود ندارد، بنابراین مقیاس و معیار اصلی عدل و ظلم، خواسته‌ها و تمایلاتی است که انسان‌ها در اندرون خود احساس می‌کنند ۲. انسان در برابر قدرت عادلی برتر از انسان، مسئول و پاسخگو نیست و در نتیجه، قدرت سیاسی در جامعه بشری، همواره قدرت مطلقی است که خود را در برابر هیچ قدرت دیگری پاسخگو نمی‌داند ۳. حاکم و محکوم در جامعه بشر، دو نیرو متضادّ هستند که هر یک از این دو نیرو، به دلیل طبیعت انسانی که دارد، متجاوز و سرکش است؛ پس برای جامعه بشری نمی‌توان روز خوشی را تصور کرد (ص۱۲۰ و ۱۲۱).
همچنین با صرف نظر از اشکالات وارد شده فوق بر این نظریه، باید توجه داشت که به دلایل و براهین محکم و قاطعی که وجود خدای عادل و کامل مطلق را اثبات می‌کند، بطلان و خطا بودن بنیاد فلسفی این نظریه روشن و مسلّم است (ص۱۲۱).
جهان‌بینی سیاسی معتقد به خدای غیر فعال
جهان‌بینی معتقد به خدای غیر فعال یا سکولاریزم دینی، خدا و سپس دین را از صحنه زندگی کنار می‌گذارد و معتقد است که خدا و دین نباید در امور بشر دخالت کنند، زیرا دخالت خدا در امور مخلوقات به طور عموم، در همان لحظه‌های نخستین آفرینش به پایان رسیده و خدا پس از آفرینش جهان و انسان، همه را به حال خود واگذاشته و خود به استراحت مطلق پناه برده است. نتیجه این جهان‌بینی در عرصه سیاست، جدایی دین از سیاست است؛ بنابر این طرز تفکر دین و نهادها و شخصیت‌های دینی باید از حوزه سیاست و به طور عموم، از دخالت در زندگی دنیوی بشر بیرون نگه‌داشته شوند (ص۱۲۱ و ۱۲۲).
باید گفت این قبیل ادّعاها ناشی از ضعف معلومات دینی از یک طرف و عدم آشنایی با اصول و مبادی علم سیاست است و از طرف دیگر ناشی از نادیده انگاشتن غیر منطقی و متعصّبانه صدها آیه و روایت است که با اسانید متقنّ و صحیح در این زمینه وجود دارد (ص۱۲۴).
در جهان‌بینی اسلامی، سیاست جایگاه والایی دارد و اصولا حاکمیت و سیاست، در اصل از شئون مختصّه خداوند است و نه تنها سیاست قابل انفکاک از خدا و دین نیست که دین چیزی جز سیاست الهی در حقّ بندگان نیست و این مدّعا را نه تنها عقل که متون قطعی و صحیح کتاب و سنّت به روشنی و قاطعیت نشان داده است (ص۱۲۷).
نیز باید گفت اندیشه عدم دخالت دین در سیاست، بر اعتقاد به خدای غیر فعال مبتنی است، در حالی‌که اعتقاد به خدای غیر فعال با اصل یکتاپرستی و اعتقاد به آفریدگار یکتا در تناقض است؛ زیرا اعتقاد به آفریدگار یکتا با تعطیل شدن فعل الهی و اعتقاد به بازنشستگی خداوند در تناقض آشکار است (ص۱۲۸).
جهان‌بینی سیاسی معتقد به خدای فعال
جهان‌بینی سیاسی اسلام و یا جهان‌بینی مبتنی بر اعتقاد به خدای فعال، از اندیشه توحید الهی برمی‌خیزد. توحید ذاتی و صفاتی خدا به معنای نفی تعدّد و تبعّض در ذات خداوند است و توحید افعالی نیز به این معنا است که هر فعل و حرکت و ایجادی باید از ذات خداوند سرچشمه بگیرد ( و ما تشاوون الاّ ان یشاء الله )، همچنین توحید در حاکمیت نیز به معنای انحصار امر و نهی برای خداوند است (ص۱۳۰-۱۳۲).
توحید خدای متعال طبق ترتیب ذیل، نظام سیاسی اسلام را نتیجه می‌دهد؛ توحید ذاتی و صفاتی خدا مستلزم توحید افعالی است و توحید افعالی خدا متعال مستلزم توحید در حاکمیّت الهی است و توحید حاکمیّت ذات حقّ‌تعالی، نظام سیاسی الهی مبتنی بر حاکمیّت الهی را نتیجه می‌دهد (ص۱۳۲).
حصر حاکمیّت و سلطنت برای خدا
حصر حاکمیّت در ذات حقّ‌تعالی که به معنای اختصاص امر و نهی و فرمان، جهت برقراری نظم جامعه بشری است، از اساسی‌ترین اصل نظام سیاسی اسلام است و از حقایق روشنی است که ادلّه عقلی و نیز نقلی فراوانی بر آن وجود دارد (ص۱۵۶).
ادلّه عقل نظری
از آنجا که نهاد حاکمیّت در جامعه بشری، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و مرجع نهایی حلّ اختلاف است و مرجعی فراتر از آن نیست و با توجه به این که مرجع نهایی حلّ اختلاف و بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در جامعه، باید خطاناپذیر باشد و گرنه نیاز به مرجعی بالاتر احساس خواهد شد و با عنایت به این که تنها مرجع خطاناپذیر بالذات، خداوند است، بنابراین باید گفت حاکمیبت بالذات مخصوص خداوند متعال است (ص۱۵۷).
همچنین حاکمیّت که به معنای برتری اراده حاکم بر اراده محکوم است و چون موجودات ممکن بالذات، هیچ یک بر دیگری برتری ندارند و تنها موجودی که به دلیل آن که خالق موجودات و رازق آنها است، خداوند متعال است، پس ثابت می‌شود که حقّ حاکمیت نیز قطعا از آن خداوند می‌باشد (ص۱۵۸ و ۱۵۹).
ادلّه عقل عملی
شکی نیست که خداوند متعال، اعلم و اقدر و اعدل است و با وجود اعلم و اقدر و اعدل، حاکمیّت غیر او ترجیح مرجوح بر راجح است که عقلا قبیح است. برای محکومان، به حاکمیّت غیر خدا تن دادن و حاکمیّت او را پذیرفتن، رفتاری غیر عاقلانه و موجب استحقاق ملامت است و برای حاکمان غیرخدا نیز، تصدّی حاکمیّت و بر عهده گرفتن مسئولیت حکمرانی کاری قبیح و مستوجب مذّمت و عقوبت است (ص۱۶۴).
نیز می‌توان گفت حاکمیّت به معنای تصرف در شئون محکوم است و حقّ تصرف در هر شیء از جمله انسان متوقّف بر مالکیت آن شیء است، چون تنها مالک است که حقّ تصرف در مملوک خود را دارد؛ پس تنها موجودی که نسبت به انسان حقّ مالکیّت دارد خداوند است، زیرا مالکیّت فرع بر ایجاد است و هر آفریننده‌ای مالک آفریده خویش است؛ بر این اساس باید گفت مالکیّت که در حقیقت منتهی به حاکمیّت است شایسته خالق بی‌همتا است (ص۱۶۵).
ادلّه نقلی ( قرآن )
مهم‌ترین واژگانی که در آیات قرآن، برای دلالت بر حصر حقّ حاکمیّت در خدای متعال به کار رفته است، عبارت از این قبیل است: حکم، ملک، ولایت، اطاعت، تدبیر امر، اختیار، هیمنه، عبادت، اتّباع (ص۱۷۳).
- واژه نخست: حکم
در قرآن آیات متعدّدی وجود دارد که با کاربری واژه «حکم» بر حصر حاکمیّت در خداوند متعال، تاکید نموده است، از جمله آیه ( ان الحکم الاّ لله ) که در این آیه ضمن تصریح به حصر حاکمیّت در خدا، به دو دلیل عقلی بر این حصر نیز اشاره شده است، اینکه خدای متعال تنها منبع بیان حقّ است و اینکه خداوند بهترین فیصله‌دهندگان بین حقّ و باطل و بین خوب و بد است. واژه «حکم» که در این آیات به‌کار رفته است، به دلیل معنای لغوی و نیز به دلیل قرائن و شواهدی که در خود آیات آمده است، دلالت بر همان حکومت و سلطنت مورد بحث دارد (ص۱۷۳-۱۷۶).
- واژه دوم: مُلک
واژه « مُلک» نیز در ترکیب‌ها و صیغه‌های متعدّدی در قرآن، برای دلالت بر حصر حاکمیّت در وجود خدا به فراوانی کار رفته است، می‌توان ادّعا کرد که صریح‌ترین واژه در دلالت بر معنای حاکمیّت و سلطنت و قدرت سیاسی، همین واژه «ملک» است (ص۱۷۸).
در آیه ۲۶، آل‌عمران، خدای متعال به‌عنوان صاحب اصلی مُلک و پادشاهی معرفی شده ( مالک الملک توتی الملک ) و بر این نکته تاکید شده است که این جایگاه جز به وسیله خدا در اختیار کسی دیگر قرار نمی‌گیرد، چنانچه در آیات دیگر خداوند به عنوان تنها سلطان جهان هستی و جامعه بشری معرفی شده است ( مَلِک الناس )، در این آیه نیز واژه «مَلِک» دلالت بر این دارد که خداوند بزرگ، پادشاه و حاکم جامعه بشر است و جز او حاکم و سلطانی برای جامعه وجود ندارد (ص۱۸۰ و ۱۹۴).
- واژه سوم: ولایت
اهل لغت برای واژه «ولیّ» و «ولایت» و «مولی» معانی گوناگونی ذکر کرده‌اند، که از این معانی آنچه با ذات‌خداوند تناسب دارد، همین معنای مالکیّت امر و سلطنت و صاحب اختیار بودن است. در بسیاری از آیات قرآن واژه «ولیّ» در کنار واژه «نصیر» به‌گونه‌ای به‌کار رفته است که صریح در این است که مراد از واژه «ولیّ» در استعمالات قرآنی، «ناصر» نیست، بلکه همین معنای سلطان و مَلِک است (ص۲۱۳).
در آیات متعدّدی «طاغوت» به معنای حاکم جور و غیر ماذون از سوی خدا معرفی شده است، پس واژه «ولیّ» به قرینه مقابله بر حاکم حقّ دلالت می‌کند و نیز به قرینه مقابله دلالت بر حصر حاکمیّت در خدای متعال است، زیرا غیر مومنان را محکوم طاغوت برشمرده است (ص۲۴۵).
همچنین در آیه ( هوالولیّ و هو یحی الموتی ) خداوند تنها «ولیّ» علی‌الطلاق معرفی شده است و به دلیل زنده کردن مردگان توسط خداوند، برای حصرحاکمیت و ولایت خداوند متعال اشاره شده است. همان‌طور حصر مرجعیت خدا در اختلاف حکم، حصر ربوبیّت در خداوند و حصر آفرینندگی و روزی دهندگی او دلالت دیگری بر حاکمیِت و ولایت خداوند متعال است (ص۲۵۱-۲۵۵).
ضمن اینکه قرائن متعددّی به کارگیری لفظ «مولی» را در قرآن به معنای حاکم و فرمانروا نشان می‌دهد، نخستین قرینه، اضرابی است که در آیه ( بل الله مولا کم ) آمده است که متضمّن هشدار خداوند از اطاعت کافران است، این اضراب دلیل روشنی است، بر این که مراد از «مولا» مولایی است که حقّ اطاعت دارد و او همان است که حاکمیّت و ولایت در انحصار او می‌باشد (ص۲۶۳).
- واژه چهارم: اطاعت
آیات قرآنی مربوط به اطاعت خدا و حصر جواز اطاعت از خدا فراوان است و مضامین وارد شده در این آیات متنوع و متعدّد است؛ اوامر مربوط به وجوب اطاعت از خدا ارشاد به حکم عقل است که حکم به وجوب اطاعت خدا می‌کند (ص۲۸۵).
آیات متضمن وجوب اطاعت از خداوند چند دسته است، دسته نخست: آیاتی که بالمطابقه متضمن وجوب اطاعت خدا است، متضمن وجوب اطاعت رسول نیز می‌باشند ( اطیعوا الله و الرّسول ). دسته دوم: آیات دالّ بر تلازم اطاعت خدا و اطاعت رسول ( من یطع الرّسول فقد اطاع الله ) که در این آیات اطاعت از رسول عین اطاعت خدا دانسته شده است (ص۲۸۸ و ۲۹۷).
دسته سوم: آیات ناهیه از معصیت خدا و رسول است ( من یعص الله و رسوله )، این گروه از آیات دلالت بر این دارد که معصیت خدا و رسول کفر محض است و اینکه ملاک حقیقی ایمان اطاعت خدا و رسول است نه صرف اقرار به وحدانیت خدا و رسالت رسول و نیز ملاک حقیقی کفر معصیت خدا و رسول است. دسته‌چهارم: آیاتی است که متضمن نهی از اطاعت غیر خدا و رسول و شرک شمردن آن است (ص۳۰۰ و ۳۰۳).
از مجموع این آیات استفاده می‌شود که در برابر انسان بیش از دو راه وجود ندارد: اطاعت از خدا یا شیطان و هر چه جز اطاعت خدا باشد، اطاعت از شیطان است (ص۳۰۴).
ادلّه نقلی ( روایت )
روایات وارد شده در مورد حاکمیّت مطلق خدا و حصر حاکمیّت در ذات الهی نیز فراوان و متعدّد است مانند: روایت ابی بصیر از امام باقر (ع) که در این روایت ازلیّت و جاودانگی مُلک خدای متعال و احاطه و عظمت آن به‌خوبی تبیین و تشریح شده است، چنین مُلکی که طبیعتا منحصر در ذات او است، اقتضاء دارد که هیچ مُلک و سلطنتی مشروعیت نداشته باشد، مگر آن که شعبه‌ای از این سلطنت و مُلک باشد (ص۳۸۲-۳۸۵).
همچنین در روایت کلینی در اصول کافی ( خلقتَ کلّ شیء بقدرتک ) که هر یک از جملات این روایت متضمن دلیلی از ادلّه توحید حاکمیّت الهی است، چنانچه در دعای جوشن کبیر نیز آمده است ( یا من له المُلک و الجلال ... یا من لامُلک الاّ مُلکه )، دلالت این مقاطع از دعا بر حاکمیت و حصر آن در خداوند متعال روشن‌تر از آن چیزی است که نیاز به توضیح داشته باشد (ص۳۸۷-۳۹۰).
بدین ترتیب منابع اسلامی، جهان‌بینی سیاسی اسلام را تبیین کرده‌است که اساس و بنیاد آن را حاکمیّت مطلق و حصر حاکمیّت در ذات خداند متعال می‌داند (ص۴۰۹).