فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و مصالح عرفی (کتاب)
سید علی حسینی‌نسب
- چکیده
فقه و مصالح عرفی، کتابی در حوزه فقه مصلحت، اثر حسین صابری است که مسئله مصلحت را از نظر فقهی بررسی می‌کند. نویسنده در این اثر به بررسی موضوع مصلحت، جایگاه آن در فقه، و همچنین پیوند آن با عرف پرداخته است. صابری با توجه به اتفاق نظر همگان بر استوار بودن احکام شرعی بر مصلحت، هدف عمده از بحث در این باب را استنباط قوانین جدید در چارچوب پویایی شریعت و همسازی آن با زندگی و نیازهای مردم بیان می‌کند.
به گمان نگارنده برای حفظ پویایی فقه چاره‌ای جز روی آوردن به ساز و کارهای عقلانیِ استنباط و گشودن رسمی درهای اجتهاد بر روی مسلک‌های موثری چون قیاس، استصلاح و سدذرایع وجود ندارد. به عقیده او روی آوردن به فقه مصلحت، بسان دیگر رویکردهای نوین با چالش‌هایی روبرو است که برای جلوگیری از آشفتگی در آن، تن دادن به ضوابط و قواعدی نیز برای اعمال آن ضرورت دارد. ضابطه‌ای که تکیه کردن به آن منطقی به نظر می‌رسد همنوا بودن مصلحت با روح شریعت و مذاق شارع است.
معرفی و گزارش ساختار
فقه و مصالح عرفی، کتابی فارسی در حوزه فقه مصلحت، نوشته‌ی حسین صابری است که مسئله مصلحت را از نظر فقهی بررسی می‌کند. چاپ اول این کتاب ۳۲۸صفحه‌ای توسط مؤسسه بوستان کتاب قم در سال ۱۳۸۴ش انتشار یافته است.
کتاب در شش فصل جمع‌آوری شده است. فصل اول کتاب به کلیاتی در رابطه با مفهوم مصلحت و دسته‌بندی‌های آن به لحاظ‌های مختلف می‌پردازد. (ص۱۷-۴۱) نویسنده در فصل دوم به بحث ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد پرداخته و پس از اشاره به اتفاق نظر داشتنِ مذاهب مختلف بر این امر، استدلالات برخی از مذاهب را در این مورد بیان کرده است. (ص۴۳-۶۴) فصل سوم در رابطه با امکان راه‌یابی به مصالح احکام و کشف آنها در استنباط احکامی با همان ملاکات اختصاص یافته که نویسنده با اشاره به قول مخالفین و موافقین، در آخر قول مختار را بیان می‌کند. (ص۶۵-۹۶) بحث جایگاه عرف در استنباط و ذکر مصادیقی از تن دادن فقهاء به مقتضیات عرف در استنباط احکام در فصل چهارم کتاب آمده است. (ص۹۷-۱۱۴) موضوع پیامد‌های طبیعی و منطقی راه‌یابی مصلحت در استنباط احکام که عمده‌ی آن تبدل مصلحت و تغییر احکام است، در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته (ص۱۳۳-۱۶۴) و نویسنده در فصل آخر کتاب به چالش‌های فرا روی مصلحت از جمله چالش تعبد و تعلیل، چالش چگونگی آگاهی از مقاصد شریعت، ضوابط مصلحت و نهاد تشخیص‌دهنده‌ی آن پرداخته است. (ص۱۶۵-۲۳۳)
استنباط و مصلحت
نویسنده در مورد امکان راه‌یابی به مصالح احکام و از رهگذر کشف آنها دست‌یافتن به استنباط احکامی با همان ملاکات، به سه دیدگاه از جمله (۱. منع به طور مطلق، ۲. حجیت به طور مطلق، ۳. تفصیل که خود به گونه‌های متفاوتی انجام پذیرفته است مانند تفصیل میان مصلحت ضروری قطعیِ کلی و غیر آن، تفصیل میان مصلحت مستند به اصلی صحیح و غیر آن، تفصیل میان آنچه به قطع می‌انجامد و آنچه به قطع نمی‌انجامد) اشاره کرده است. (ص۶۵-۷۲)
ادله مخالفین اعتبار دلیل استصلاح یا مصلحت مرسله:
صابری به چهار دلیل از مخالفین اعتبار دلیل استصلاح اشاره می‌کند: (۱. اصل عدم جواز عمل به ظن در احکام شرعی، ۲. انکار اصل ابتنای احکام الهی بر مصالح و مفاسد، ۳. انکار توانایی عقل نسبت به درک ملاکات احکام، ۴. احتمال دستخوش خواست‌ها و خطاها شدن احکام دین در صورت اعمال مصلحت). (ص۷۲-۷۷)
ادله موافقین اعتبار دلیل استصلاح یا مصلحت مرسله:
نویسنده در ادامه ادله‌ی کسانی که استصلاح را یا به طور مطلق یا با مراعات شروط و با نوعی تفصیل پذیرفته‌اند را بیان کرده است: (۱. دلیل عقل که با سه تقریر مختلف بیان شده است، ۲. ادله نقلی که در چند دسته مطرح شده است، و سیره صحابه و اتفاق نظر علما و پیشوایان امت بر استصلاح). (ص۷۷-۸۳)
قول مختار
از دیدگاه نگارنده با تاملی واقع گرایانه در ادله نفی و اثبات روشن می‌شود که ادله اثبات به طور اصولی ترجیح دارد. نگارنده در ادامه به نقد ادله مخالفت با استصلاح پرداخته است، وی برخی از ادله اثبات را عام دانسته که بر قیاس و استحسان و رأی نیز دلالت می‌کنند و به تعبیر رایج اصولی عام دلیلی بر خاص نمی‌شود؛ اما دلیل عقلی و همچنین ارشاد بسیاری از ادله نقلی به اعتبار مصلحت قابل انکار نیست، به ویژه آن هنگام که پویایی فقه و پاسخگو بودن نظام تشریع به نیازهای زندگی مردم در گرو اعتبار مصالح و حکم کردن بر پایه استصلاح باشد. (ص۹۴-۹۶)
عرف و مصلحت
صابری برخلاف اهل سنت که در برخی از منابع اصولی خود از عرف به عنوان منبع و دلیلی مستقل برای استنباط احکام یاد کرده‌اند، عرف را از صغریات مصلحت و استصلاح، و موضوع‌ساز برای استصلاح یا تشخیص دهنده مصلحت می‌داند. از همین روی در تشخیص ظواهر الفاظ و مواردی از این دست به عرف رجوع می‌شود. همچنین در اموری که در شرع، مطلق آمده و ضابطه و معیاری در شرع و لغت برایش نیست به داوری عرف تن داده شده است. و نیز شارع رجوع به عرف را در اصل تشریع مراعات کرده و در استنباط فقیه هم اثرگذار است. از دیدگاه نگارنده با اندک مراجعه‌ای به متون و منابع فقهی می‌توان نمونه‌های بسیار زیادی را یافت که فقیهان در استنباط احکام به مقتضیات عرف توجه کرده‌اند. وی در ادامه به ذکر موارد متعددی در باب عبادات، معاملات، و حتی مباحث حقوقی در این مورد پرداخته است (ص۹۷-۱۱۴).
پیامد‌های مصلحت
به عقیده‌ی مصنف اگر کارکرد مصلحت را در فقه بپذیریم این خود رهاوردهایی خواهد داشت که عمده‌ترین آنها تحوّل پذیری و پویایی فقه است. از این رهگذر، فقه می‌تواند با نیاز زندگی مردم همپای و همراه شود و چیزی را بگوید که اگر بنا بود شارع امروز به تشریع زبان بگشاید همان را بیان می‌فرمود. وی به بررسی دیدگاه‌های عالمان متجدد در میان سنی و شیعه پرداخته است تا نشان دهد چگونه طرفداری از نظریه تحوّل فتوا به تحول و تغییر شرایط زمان و مکان در آثار پیشینیان اهل سنت و همچنین شیعه چون شهید اول گرفته تا متأخرانی چون امام خمینی ره آشکارا دیده می‌شود (ص۱۳۳-۱۶۴).
مصلحت و چالش‌های فراروی آن
به عقیده صابری روی آوردن به فقه مصلحت، بسان دیگر رویکردهای نوین با چالش‌هایی روبرو خواهد بود.
چالش تعبد و تعلیل
یکی از چالش‌هایی که در این عرصه وجود دارد چالش تعبد و تعلیل است. وی به دیدگاهی در این مورد اشاره می‌کند که اصل در عبادات تعبدی بودن و در معاملات تعلیل است و برای هر یک به ادله‌ای استناد می‌کند. به گمان نگارنده قوت ادله‌ی حاکی از اصالت تعلیل (دست کم در باب معاملات) آن اندازه است که به سادگی نمی‌توان از آنها گذشت و باید در اصول و فقه شیعه راهی برای تجلی هر چه بیشتر این اصل و به بار نشستن ثمره‌های فقهی آن گشود تا در گذر تحول اندیشه‌ها به پذیرش این گزاره مقبول در مذاهب خردگرای فقهی تن دهیم که اصل در همه نصوص، تعلیل است.
صابری قائل است در چنین فرضی است که می‌توان بر پایه موازنه مصالح و مفاسد حتی در آنجا که تعبد به نص موجب از میان رفتن مصالح است از نص روی برتابیم و به حکمی برابر خواست شارع که در ورای آن نص نهفته است دست پیدا کنیم و در نتیجه از این رهگذر کمال و پویایی را برای فقه به ارمغان بیاوریم. (ص۱۶۵-۱۹۴)
چالش چگونگی آگاهی از مقاصد شریعت و توجه به مذاق شارع
پی‌بردن به مقاصد شریعت یکی دیگر از چالش‌های فقه مصلحت است که مؤلف به آن اشاره دارد و عمده‌ترین نگرانی‌ای که موافقان بدان توجه داشته و مخالفان نیز به سبب آن دست رد بر سینه استصلاح زده‌اند را همین امر می‌داند؛ اما به عقیده‌ی او به سبب وجود چنین چالشی نباید از این ساز و کار ارزشمند که موجب پویایی فقه است دست کشید.
وی در مورد خطر افراط در راه استصلاح بیان می‌دارد که خطر افراط در هر یک از دیگر مسلکها نیز امکان پذیر است و تجربه تاریخ نشان می‌دهد که در میان پیروان هر مسلکی افراط نسبت به آن روی می‌نماید؛ چه مسلک حدیث باشد و به حشوی گری بینجامد و چه مسلک عقل باشد و بر پایه ادعای مخالفان به انکار بخشی از اخبار و احادیث منتهی شود. بنابراین، برای جلوگیری از آشفتگی در این راه، تن دادن به ضوابط و قواعدی نیز برای اعمال آن ضروری است. و ضابطه‌ای که عمده‌تر از همه و تکیه کردن به آن نیز منطقی به نظر می‌رسد همنوا بودن مصلحت با روح شریعت، مذاق شارع و دأب و شیوه قانون گذار است. (ص۱۶۴-۲۰۶)
ضوابط مصلحت
نویسنده در فقه مصلحت اختلاف در اموری را طبیعی دانسته از جمله (چگونگی تشخیص مصلحت؛ تعیین این که کدام یک از احکام شرع به ملاک عرف تشریع شده‌اند تا با تبدل عرف آنها نیز تبدل یابند؛ مشخص کردن این که کدام مصلحت از چارچوب کلیات شریعت بیرون و کدام مصلحت به مصالح معتبر در شرع نزدیک است؛ کدام مصلحت با روح تشریع سازگاری و کدام ناسازگاری دارد)، اما چنین اختلافاتی بخشودنی و به عقیده‌ی او به اصل پویایی فقه، آسیبی نخواهد رسانید و تشخیص این مصلحت و چگونگی اعمال آن نیز هنر مجتهد خواهد بود (ص۲۰۶-۲۲۱).
نهاد تشخیص دهنده مصلحت
نگارنده در مورد این چالش که چه کسی یا کدام نهاد حق دارد مصلحت را تشخیص دهند، از اجتهاد گروهی سخن به میان آورده است و آن را یکی از ساز و کارهای ممکن برای دورتر ماندن از خطای در تشخیص مصالح بیان کرده می‌کند (ص۲۲۱-۲۳۳).