فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و مصلحت (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی *چکیده
کتاب «فقه و مصلحت» به بررسی رابطه فقه اسلامی با مفهوم مصلحت می‌پردازد و جایگاه آن را در نظام حقوقی و شرعی تحلیل می‌کند. نویسنده با تأکید بر اهمیت مصلحت در استنباط احکام و تأثیر آن بر فرآیندهای اجتهادی، نحوه تطبیق و اجرای احکام شرعی در شرایط مختلف را بررسی کرده است. در آغاز، مفاهیم کلیدی فقه و مصلحت در دو مکتب امامیه و اهل سنت تحلیل شده و مبانی فقهی و عقلی مصالح و مفاسد احکام شرعی از دو منظر ارزیابی گردیده است: نخست، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، و دوم، امکان فهم عقلی این مصالح و مفاسد. در ادامه، گستره اجتهاد و فقه از مرحله موضوع‌شناسی تا نهاد تشخیص مصادیق احکام و چگونگی تطبیق اصول فقهی با نیازهای روز جامعه بحث شده است. این اثر، ضمن توجه به ابعاد نظری و عملی مصلحت، چالش‌ها و ضرورت‌های فقه معاصر را تبیین کرده و نقش مصلحت را در اجتهادات نوین و انطباق احکام شرعی با واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی بررسی کرده است.
ساختار کتاب
کتاب «فقه و مصلحت»، که عنوان کتاب سال ۱۳۸۹ جمهوری اسلامی ایران را کسب کرده، همچنان پس از بیش از یک دهه از انتشار، چاپ و منتشر می‌شود. این اثر شامل مقدمه و سه بخش اصلی است و برای پرهیز از طولانی شدن مباحث، در پایان هر بخش، حاشیه‌ها و پاورقی‌های تحقیقی، توضیحی و تکمیلی آمده است.
نویسنده پس از مقدمه و تعریف موضوع کتاب و انگیزه تحقیق، در بخش نخست، به مفهوم‌شناسی و مبانی پرداخته و مفاهیم محوری تحقیق را در پنج مبحث بررسی کرده است. برخی از این مفاهیم شامل شریعت، فقه، اجتهاد، مقاصد شریعت، علل الشرایع، مصلحت، منفعت، عدالت، مصالح مرسله، عسر و حرج، ضرر، اضطرار، ضرورت، حفظ و اخلال نظام، استصلاح، استحسان، قیاس، سد و فتح ذرائع هستند. همچنین، مبانی فقه و مصلحت در دو مبحث «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد» و «گستره شریعت، اجتهاد و فقه» تحلیل شده‌اند.
بخش دوم کتاب به جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوفه، شیوه و نهاد کشف اختصاص دارد. نویسنده ابتدا این جایگاه را از منظر مذاهب فقهی سنیان و امامیه بررسی کرده و در ادامه، حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی مکشوف را تحلیل کرده است. سپس معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع، ترتیب مصالح، و نهادهای تشخیص آن را بررسی کرده است.
بخش سوم و پایانی کتاب به پرسش‌ها، شبهه‌ها و آسیب‌شناسی فقه و مصلحت می‌پردازد. فصل نخست به پرسش‌ها و شبهه‌ها، از جمله احکام حکومتی و جایگاه تشکیلات مصلحتی، اختصاص دارد. فصل دوم نیز به آسیب‌ها پرداخته و به موضوعاتی چون نظریه توقف (جمود)، کاربرد مصلحت در استنباط، و مصالح افراطی یا موقتی اشاره کرده است.
درباره نویسنده
ابوالقاسم علیدوست (متولد ۱۳۴۰ در ابرکوه)، از فقیهان معاصر، تحصیلات مقدماتی خود را در حوزه علمیه شیراز آغاز و سپس به قم مهاجرت کرد و نزد اساتید برجسته‌ای همچون حسین وحید خراسانی، جواد تبریزی، جعفر سبحانی و ناصر مکارم شیرازی به تحصیل پرداخت. وی علاوه بر تدریس فقه و اصول، در زمینه فلسفه فقه و کرسی‌های نظریه‌پردازی علوم نقلی فعال است و ریاست انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه را بر عهده داشته و عضو هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر شیعه است. وی در تدریس و آثار خود به بررسی رابطه میان «فقه و مصلحت»، «فقه و عرف» و «فقه و عقل» پرداخته و با تأکید بر اجتهاد پویا، تلاش کرده است تا فقه را از حالت سنتی صرف خارج کند و آن را با نیازهای جامعه معاصر هماهنگ سازد.
گزارش کتاب
مفاهیم کلیدی و محوری فقه و مصلحت
۱) شریعت، فقه و اجتهاد
از نگاه علیدوست، معنای خاص شریعت تنها به احکام شرعی اسلام اختصاص دارد و شامل معارف اعتقادی، اخلاقی و تاریخی نمی‌شود، مگر در مواردی که دارای بایدها و نبایدهایی باشد (ص۶۵). وی با بررسی معانی مختلف فقه، آن را به‌عنوان مجموعه قضایایی تعریف کرده که با اجتهاد و تلاش فقیه از منابع و مستندات شناخته‌شده در نظام استنباط استخراج می‌شود، نه از حدسیات غیرمستند به فقه (ص۶۷). بنابراین، اجتهاد در این کتاب به معنای عمل و فعل مجتهد در جهت استخراج شریعت از مستندات آن تعریف شده است (ص۶۸).
۲) حکم، علت حکم، مقاصد الشریعه و علل الشرایع
نویسنده کتاب، معنای مقاصد شریعت را تابع سه معنای کاربردی شریعت می‌داند. در سومین معنا، که موردنظر وی در این کتاب است، مقاصد شریعت به اهداف خداوند از تشریح مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام اشاره دارد (ص۶۹). علیدوست به نظریه غزالی درباره تعداد و اقسام شریعت پرداخته و نقدی بر آن ارائه کرده است (ص۷۰ تا ۷۴).
به گفته علیدوست، مقاصد شریعت همان اهداف کلی مجموعه احکام اسلام است که در راستای رساندن مکلف به هدف خلقت قرار دارد. با این حال، هر حکم خاص نیز هدف مشخصی دارد که این اهداف میانی، خرد، و جزئی به علل الشرایع تعبیر می‌شوند(ص ۷۵ و ۲۵۸). بررسی این اهداف و تألیف کتاب درباره آنها، از دیرباز در میان عالمان امامیه و سنی مطرح بوده است (ص۷۵).
در بحث علت حکم، که با واژه‌هایی چون حکمت، ملاک، و مناط حکم (تنقیح مناط) همسو است (ص۷۷)، علیدوست تأکید می‌کند که حکمت حکم هیچ‌گاه موضوع حکم نیست، بلکه علت حکم، همیشه موضوع واقعی حکم خواهد بود. البته ممکن است در ظاهر برخی دلایل شرعی، موضوع غیر از علت حکم باشد؛ برای مثال، وجوب نماز دائر مدار تحقق حکمت آن (نهی از فحشا و منکر) نیست اما در حرمت خمر، گرچه در ظاهر دلیل، اسکار خمر علت حکم است، اما موضوع واقعی حکم، همان خاصیت اسکار است که حرمت بر آن بنا شده است (ص۷۶ و ۷۷).
علیدوست پس از بررسی تعریف حکم در فقه از نگاه قدما، متأخران، و معاصران (ص۷۶ تا ۸۰)، حکم را مقوله‌ای تشکیکی می‌داند که از انشا و اعتبار قانون‌گذار آغاز شده و از مرحله‌ای به مرحله دیگر منتقل می‌شود. وی تأکید دارد که مرحله اقتضاء (وجود ملاک)، خارج از مراحل حکم است (ص۸۱ و ۲۵۸).
۳) مصلحت، منفعت، عدالت و مصالح مرسله
نویسنده، پس از بررسی تعاریف مصلحت در لغت، عرف و نصوص دینی، معتقد است که در تفسیر، تشخیص و اعمال مصلحت و اِسناد آن به شارع، باید دیدگاه وی را در تفسیر انسان و هستی لحاظ کرد. از این رو، مصلحت را می‌توان به «تحقق مقصود شارع» تعبیر کرد. البته، این بدان معنا نیست که در کشف دیدگاه شارع اختلافی وجود ندارد، و ازاین‌رو، ارائه تعریفی جامع و مانع برای مصلحت ممکن نیست (ص۸۶). وی در ادامه به اصول و ویژگی‌های مصلحت شرعی پرداخته است (ص۸۷ تا ۹۳)، از جمله اینکه مصدر کشف مصلحت باید نص معتبر و عقل عملی باشد (ص۹۲).
وی در مقایسه مفهومی میان «منفعت» و «مصلحت»، اشاره می‌کند که مصلحت در مقابل مفسده است و منفعت در مقابل ضرر. همچنین، در واژگان «مصلحت» و «مفسده»، ارزش‌ها لحاظ می‌شوند، اما در دو واژه «خیر» و «شر» این امر دیده نمی‌شود (ص۹۸). علیدوست، عدالت را به «تناسب» و «اعتدال» تفسیر می‌کند، نه «تشابه» و «تساوی»، و یادآور می‌شود که وفاق عامی در تفسیر عدالت وجود ندارد (ص۱۰۱). او همچنین، با اشاره به تعاریف «مصالح مرسله»، بیان می‌کند که درباره عدم استناد این مصالح به دلیل و نص عام یا خاص، اتفاق نظر وجود دارد. اما اگر در استنباط، به این مصالح استدلال شود، در این صورت معادل «استصلاح» خواهد بود (ص۱۰۴ و ۲۷۰).
۴) سهل بودن شریعت، عسر و حرج، ضرر، اضطرار و ضرورت
علیدوست، در بررسی معنای «سهله» و «سمحه» از نگاه روایات (ص۱۰۷)، معتقد است که سهل بودن شریعت به معنای نفی احکامی نیست که اجرای طبیعی یا نوعی آن با صعوبت و حرج همراه است (ص۱۰۹). همچنین، «عسر» و «حرج» باید با توجه به مصلحت سنجیده شوند و نفی عسر و حرج به معنای نفی احکامی نیست که اجرای آنها مصلحت دارد، اما با عسر و حرج همراه است. به‌طور کلی، تکالیف شارع نه خارج از طاقت انسان است و نه نوعاً در حد طاقت، بلکه در سطحی کمتر از عسر و حرج قرار دارد (ص۲۸۳ تا ۲۸۷). نویسنده همچنین به مفهوم‌شناسی واژگان مرتبط با «عسر» و «حرج» و رابطه آنها پرداخته است، ازجمله: - «ضرر» که با «عسر و حرج» رابطه عام و خاص من وجه دارد (ص۱۱۲)، - «اضطرار» که مفهوم عرفی و شرعی آن یکسان است (ص۱۱۸)، - «ضرورت» که با واژه اضطرار ترادف دارد (ص۱۲۲)، - و «حفظ و اخلال نظام» که ملاک آنها مصلحت عمومی جامعه است (ص۱۲۷).
۵) استحسان، قیاس و قاعده گرایی در اجتهاد
نویسنده، با بررسی مفهوم لغوی «استحسان» (ص۱۳۰) و تعبیرهای گوناگون فقهی آن (ص۱۳۱)، معتقد است که در استحسان، تمسک به نص عام یا خاص از قرآن یا حدیث وجود ندارد. در واقع، استحسان در اصطلاح فقه و اصول، خروج از قاعده و نص عام با استناد به وجهی غیرمتعین و مشخص است که گاهی قابل بیان و فهم دیگران نیست! (ص۱۳۶ و ۲۹۰).
علیدوست میان «قیاس» و «قاعده‌گرایی» در اجتهاد و «گرایش به مقاصد» در استنباط تفاوت قائل است و دومی را اساساً قیاس نمی‌داند. قیاس در فقه، به معنای مقایسه و الحاق موضوع غیرمذکور در دلیل فرع، به موضوع مذکور در دلیل اصل و سپس اثبات حکم موضوع مذکور برای موضوع غیرمذکور به جهت مشابهت میان این دو در مناط حکم است (ص۱۳۹). اما در قاعده‌گرایی در اجتهاد، حکم عام از نصوص پراکنده استظهار و استخراج شده و سپس قاعده عام بر فرد تطبیق داده می‌شود؛ نه از باب قیاس و سرایت حکم از موضوعی به موضوع دیگر (ص۳۰۲ و ۳۰۷). همچنین، کنار گذاشتن نصوص خاص مخالف این قاعده عام، به دلیل مقاصد شریعت و اهداف کلان شارع، از باب بی‌اعتنایی به نصوص یا تمایل به قیاس، استحسان و رأی شخصی نیست (ص۳۰۷).
مؤلف همچنین به شرح دو اصطلاح «سدّ» و «فتح ذرایع» در اهل سنت پرداخته است، که با مفاهیم «وجوب مقدمه واجب» و «حرمت مقدمه واجب» در فقه امامیه مترادف هستند؛ زیرا سرایت حکم ذی‌المقدمه به مقدمه و ذریعه، بر اساس حضور مصلحت و دفع مفسده در شریعت است و ازاین‌رو، با بحث مصلحت در اصول فقه مرتبط است (ص۱۴۵).
۶) از جمود و اشعری گری در فهم مصلحت تا مصلحت گرایی افراطی
علیدوست در بخشی از کتاب به نقل و نقد نمونه‌هایی از توقف و جمود فکری در فهم مصلحت از شریعت و کاربرد آن در استنباط پرداخته (ص۷۶۲) و به چهار علت آن نیز اشاره کرده است: عدم اعتقاد به حسن و قبح ذاتی، انکار تدثیر مصلحت در تشریع، نگاه غیر جامع به اسناد و مجموعه شریعت، غفلت از مقاصد شارع(ص۷۶۶).
وی در این کتاب همچنین از موضوع مصلحت گرایی افراطی و افتادن در ورطه اصالت منفعت و لذت (یوتیلیاریانیسم)، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین، ترقیق یا حذف شریعت هم سخن گفته و نمونه‌هایی از آنها را نقد و تحلیل کرده است (ص۷۶۷ تا ۷۷۷).
مبانی فقهی و عقلی مصالح و مفاسد احکام شرعی
۱) تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و امکان فهم عقلی آنها
به نظر نویسنده، هدفمند بودن تشریع، به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم، پیش از تعلق آن نیست (ص۱۴۹). وی سه دیدگاه مطرح در این زمینه و مبانی عقلی و نقلی آنها را شرح داده و سپس نقد می‌کند: - دیدگاه انکار که به اشاعره منسوب است (ص۱۴۹)، - دیدگاه اثبات که نویسنده از آن به عنوان «اندیشه اعتدال» یاد می‌کند (ص۱۵۹)، - دیدگاه ملازمه عقل و شرع که بر وجود مصلحت لازم‌التحصیل یا مفسده لازم‌الاجتناب در حکم شرعی تأکید دارد. علیدوست اشاره می‌کند که در کتاب دیگرش «فقه و عقل» به تفصیل به این موضوع پرداخته است (ص۱۷۴).
نویسنده درباره قانون ملازمه به اختلاف در صغرای آن اشاره می‌کند؛ یعنی اینکه آیا درک این مصلحت و مفسده از سوی عقل امکان‌پذیر است، به‌حدی که بتوان به اتکای این فهم، به حکم شرعی رسید (ص۱۴ و ۱۷۵). وی در ادامه به شرح دو دیدگاه مطرح در این زمینه و مبانی عقلی و نقلی آنها پرداخته است: ۱. دیدگاه انکار و عدم امکان فهم که شامل طیف وسیعی از عالمان امامیه و غیرامامیه می‌شود (ص۱۷۶)، ۲. دیدگاه اثبات و امکان فهم و نقد مبانی مخالفان (ص۱۸۳).
نظریه مختار نویسنده این است که عقل، عموماً از درک مناط حکم شرعی، مکشوف از ناحیه غیرعقل، ناتوان است؛ اما از درک و کشف حکم شرعی از طریق فهم مصالح و مفاسد ناتوان نیست. همچنین، باید میان استفاده از عقل در کشف حکم شرعی و استفاده از آن در درک ملاک‌های حکم شرعی مکشوف تفکیک قائل شد (ص۱۹۳ و ۳۱۲).
۲) گستره و شمول شریعت و عدم وجود منطقه فراغ و عفو
به نظر نویسنده، سخن گفتن از فقه و مصلحت متوقف بر تعیین قلمرو شریعت الهی و نیز دامنه فقه است (ص۱۹۵). وی در موضوع گستره شریعت، سه نظریه را بررسی کرده و به تحلیل مبانی عقلی و نقلی آنها پرداخته است: ۱. دیدگاه شمول تشریع و انکار منطقة الفراغ (ص۱۹۹)، ۲. دیدگاه شمول تشریع با پذیرش منطقة الفراغ و منطقة العفو، همراه با اختلاف میان نظریه‌پردازان این دیدگاه، مانند سید محمدباقر صدر و دیگران (ص۲۰۲)، علیدوست به مناسبت بحث منطقة الفراغ، در پیوستی از کتاب به نقد و تحلیل کوتاه درباره نظریه مذهب اقتصادی شهید صدر و استفاده ولی فقیه از مصالح مرسله پرداخته است (ص۷۹۸ تا ۸۰۱). ۳. دیدگاه عدم شمول شریعت و واگذاری حوزه‌های وسیعی به انسان‌ها (ص۲۱۰).
علیدوست سپس به شرح نظریه مختار خود، یعنی دیدگاه نخست پرداخته و نکات کلیدی آن را بیان می‌کند (ص۲۱۲). وی معتقد است که در گستره شریعت، اندیشه صحیح همان دیدگاه شمول است و منطقة الفراغ جایگاهی ندارد، زیرا: - طبق آیات و روایت، عقل نقش کلیدی در کشف حکم دارد (ص۲۱۷ و ۲۲۴)، - اکثریت آیات و نصوص، محدود به زمان و مکان خاص صدور نیستند (ص۲۱۸).
از نگاه وی، منطقة العفو نیز با وجود برخورداری از ریشه‌های صحیح قرآنی و روایی، به معنای خارج شدن حوزه‌های مرتبط با زندگی انسان‌ها از دامنه تشریع نیست (ص۲۲۱). نویسنده در بخش دیگری از کتاب نیز به موضوع اصل تشریع و حقایق شرعیه(ص۷۳۲) و نیز اشتراک همگان در تکلیف (ص۷۳۸) می‌پردازد.
۳) گستره اجتهاد و فقه: از موضوع‌شناسی تا نهاد تشخیص مصادیق احکام
علیدوست، در بحث گستره اجتهاد و فقه، ابتدا به اختلاف‌نظر در مشروعیت نظام اجتهاد و تقلید مرسوم امروزی پرداخته و به شرح اندیشه‌ها و مبانی دیدگاه‌های انکار مشروعیت (ص۲۲۷) و تثبیت مشروعیت (ص۲۳۲) می‌پردازد. در پایان تصریح می‌کند که مشروعیت نظام اجتهاد و تقلید، واضح‌تر از آن است که نیاز به بحث مفصل داشته باشد (ص۲۳۵).
وی سپس به ماهیت اجتهاد از حیث حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی پرداخته و سه دیدگاه ترکّب، بساطت و تفصیل را بررسی می‌کند (ص۲۳۵ تا ۲۳۸). در نظریه مختار خود، اجتهاد را مرکب از حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی می‌داند، اما تأکید می‌کند که نباید مصداق‌شناسی را با موضوع‌شناسی یکسان تلقی کرد (ص۲۴۱). همچنین خواستار اقدام به تشکیل نهادی برای تشخیص مصادیق موضوعات و متعلقات احکام از سوی عالمان دین می‌شود که در راستای اقامه معروف و فراهم‌سازی زمینه اجرای صحیح فرامین الهی، امری لازم تلقی می‌گردد (ص۲۴۲).
۴) کشاکش مصلحت با شریعت و قانون: مصلحت و حیل شرعی
به گفته علیدوست، به دلیل ارتباط قویم میان شریعت و فقه با مصلحت، اگر فقه اسلام را «فقه المصالح» بنامیم، ناموجه نخواهد بود (ص ۶۱۵). وی به کشاکش میان قانون، شریعت و عناصر مصلحت در فقه، همچنین وجود حیل شرعی پرداخته و پس از بیان تاریخچه، گستره و اهمیت آن (ص ۶۱۸)، پاسخ را در اسناد معتبر شرعی، قرآن (ص ۶۲۵) و روایات (ص ۶۲۸)، همچنین اندیشه فقیهان (ص ۶۳۱) بررسی می‌کند.
وی ضمن روشن‌سازی راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط مکاتب مختلف (ص ۶۳۶)، در نهایت مبانی نظر مختار خود را در نه محور مطرح می‌کند (ص ۶۴۵ تا ۶۵۹). نتیجه‌گیری او این است که پذیرش همهٔ حیل قابل دفاع نیست، اما انکار کامل آنها نیز فنی نمی‌باشد و با اسناد معتبر شرعی منافات دارد. برخی از این حیل نه‌تنها با «فقه المصالح» در تضاد نیستند، بلکه خود در سطحی دیگر و از منظری کلان‌تر، دارای مصلحت‌اند (ص ۶۶۰). نویسنده در یکی از پیوست‌های کتاب نگاه کوتاهی نیز به مسئله توریه و دروغ مصلحتی از نگاه قرآن، روایات، متون فقهی و رابطه اش با عسر و حرج دارد(ص۷۹۵ تا ۷۹۸).
۵) رابطه حکم حکومتی با مصلحت: مبانی صدور و نقض آن
علیدوست با یادآوری این نکته که همه یا بخشی از مصادیق حکم حکومتی در گستره‌ی فقه المصالح و استصلاح قرار دارند و بخشی از رابطه فقه و مصلحت در احکام حکومتی تجسم و عینیت می‌یابد (ص ۶۶۱)، ابتدا به چیستی حکم حکومتی می‌پردازد (ص ۶۶۴) که نوعی کارشناسی موضوع، تطبیق و سپس انشای حکم از سوی حاکم است (ص ۶۷۰). سپس دو تفسیر و برداشت اشتباه و رایج درباره حکم حکومتی را شرح می‌دهد (ص ۶۷۵) و در نظریه مختار، پیشنهاد تقسیم فتوا به دو نوع فتوای حکومی و غیر حکومی را مطرح می‌کند. همچنین حکم حاکم، اعم از اولیه یا ثانویه، را در مقابل حکم الهی قرار می‌دهد (ص ۶۸۸ و ۶۹۰).
وی پس از بررسی چیستی حکم حکومتی، بنیان، مناط و زمینه‌های پیشین جعل و اعتبار آن (ص ۶۹۳ تا ۷۰۳) و ارزیابی دیدگاه‌های موجود درباره گستره حکم حکومتی (ص ۷۰۳ تا ۷۱۵)، در اندیشه مختار، به مبانی خود درباره شمول شریعت، عدم وجود منطقه فراغ، و پذیرش استصلاح به معنای مراجعه به عقل عملی و صدور فتوا برای تأمین مصلحت مکلفان، وجود احکام متغیر و وابسته به شرایط زمان و مکان، تفکیک میان استنباط و کارشناسی موضوعی با تطبیق مصادیق و شیوه‌های اجرایی اشاره می‌کند و خود دیدگاه اطلاق در قلمرو حکم حکومتی (فتوای حکومی) را تا جایی می‌پذیرد که مصالح مورد نظر شارع اقتضا کرده و از آسیب‌ها پرهیز و جلوگیری شود (ص ۷۱۷).
علیدوست در ادامه به نقص حکم حکومتی و ارتکازات فقهی (ص ۷۲۲)، نقض حکم حکومتی و مقررات موضوعه در اسناد شرعی (ص ۷۲۵) و جنبه‌های مخالفت با حکم حاکم شرع و قاضی (ص ۷۲۹) می‌پردازد. وی بیان می‌کند که اگر حاکم صالح اسلامی قوانین و مقررات نهادها و کارگزاران را لازم‌الاتباع بشمارد، نقض آنها حرام است؛ البته به‌ملاک حفظ نظام و صلاح جامعه. در این صورت، لزوم متابعت و حرمت مخالفت، ناشی از متابعت از حکم الهی است نه صرفاً از حکم حکومتی یا قضایی (ص ۷۳۰).
جایگاه مصلحت در کشف حکم از منظر مذاهب فقهی
۱) موقعیت مصلحت در فقه و اصول امامیه و مذاهب سنیان
نویسنده بررسی جایگاه مصلحت در فقه را با تحلیل موقعیت سندی مصلحت در مذاهب فقهی سنیان (ص ۳۲۳) آغاز و بیان می‌کند که مطالعه متون فقهی و اصولی سنیان نشان می‌دهد این فقیهان به سندیت صرف مصلحت در استنباط حکم شرعی قائل نیستند (ص ۳۲۴). وی ابتدا استصلاح را در آرای فقیهان و مذاهب اهل سنت بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که به دلیل اختلاف در تفسیر اصطلاح نمی‌توان وفاق تمامی مذاهب چهارگانه را ادعا کرد (ص ۳۲۶).
سپس علیدوست به نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح می‌پردازد (ص ۳۲۷ تا ۳۳۶) و در ادامه وارد بحث موقعیت سندی مصلحت در فقه امامیه می‌شود. او ابتدا این موضوع را در آرا و متون اصولی امامیه بررسی (ص ۳۳۶) و سپس بیان می‌کند که رویکرد اصولیان شیعه در قبال استصلاح، ردّ و انکار است (ص ۳۳۸). مؤلف در شرح موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه (ص ۳۳۹)، پس از ارائه نظرات گروهی از فقیهان شیعه مانند سیدمرتضی و علامه حلی، نتیجه می‌گیرد که متون فقهی عالمان امامیه و بنای عملی ایشان، همسو با نظر اصولی آنها در پرهیز از تکیه بر مصلحت در استنباط است و موارد معدودی که در این متون مشاهده می‌شود، قابل توجیه است (ص ۳۴۴).
۲) حجیت و کارایی مصالح مرسله از طریق عقل و مقاصد الشریعة
علیدوست در بحث مهم کارایی سندی مصالح مرسله از طریق عقل و مقاصد الشریعة (ص ۳۴۶) به دو دیدگاه اصلی، پیش‌فرض‌ها و دیدگاه‌های فرعی آنها پرداخته است:
۱. یکسان‌انگاری مصالح مرسله با عینیت‌های مدرکات عقل عملی: با استمداد از درک عقل نسبت به مصلحت حتمی و تام، به حکم شارع رسید (ص ۳۴۷ تا ۳۵۱).
۲. یکسان‌انگاری مصالح مرسله با مقاصد الشریعه: اثبات کارایی سندی مصالح مرسله از طریق اثبات اتحاد این مصالح با مصادیق و تعینات مقاصد الشریعه (ص ۳۵۱ تا ۳۶۱). علیدوست در این مبحث، پس از بررسی دو پیش‌فرض این نظریه (ص ۳۵۲ و ۳۵۳)، پنج دیدگاه و اندیشه منشعب از این دیدگاه اصلی را طرح و نقد می‌کند:
- نص‌بسند (ص ۳۶۲)،
- نص‌محور با گرایش به مقاصد (ص ۳۶۶)،
- نص‌پذیر و مقاصدمحور (ص ۳۷۰)،
- مقاصد بسند (ص ۳۷۱ و ۵۸۶)،
- نص بسند با نظارت بر مقاصد (ص ۳۷۶).
نظریه وی در پایان این مبحث چنین بیان شده است که بسند به نصوص مبین حکم، در همه موارد اجتهاد وجود دارد و همین نصوص باید مستند فقیه قرار گیرد. بااین‌حال، توجه به مقاصد و تفسیر این نصوص در سایه مقاصد، برداشت فقیه از ادله را شکل می‌دهد. همان‌طور که فهم مجموعه ادله و اسناد شرعی، در فهم و تفسیر نصوص مبین حکم تأثیر بسزایی دارد (ص ۳۷۹ و ۵۹۰).
جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی
۱) حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف
علیدوست در بیان جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، به ترتیب به تاریخچه حضور مصلحت در فقه (ص ۴۰۰) و در اجرای احکام (ص ۴۰۲)، نمودها و نمونه‌های حضور (ص ۴۰۸)، مبانی حضور (ص ۴۱۱) و ادله حضور (ص ۴۳۸) پرداخته و به تناسب موضوع به مباحث کلان و مهمی اشاره می‌کند.
الف. تقسیم احکام به ثابت و متغیر
علیدوست در بخش مبانی حضور مصلحت، به تقسیم‌بندی احکام به ثابت و متغیر (ص ۴۱۱) و معیارهای ثبات و تغییر (ص ۴۲۱) پرداخته و در پایان، نظر خود را با ارائه تقسیم‌بندی سه‌گانه احکام مطرح کرده است: ۱. احکام ثابت شأنی و فعلی، ۲. احکام متغیر شأنی و ثابت فعلی، ۳. احکام متغیر شأنی و فعلی (ص ۴۲۹).
ب. تقدیم اهم بر مهم در اجرای احکام
علیدوست در بخش ادله حضور مصلحت، به موضوع لزوم تقدیم اهم بر مهم (ص ۴۳۹) اشاره کرده و آن را در اندیشه و عمل فقیهان، همراه با ذکر موارد نقض قاعده (ص ۴۴۱) و بیان توجیهات این موارد (ص ۴۴۵)، بررسی کرده است. به نظر وی، قاعده اهم و مهم، به اقتضای سند عقلی و نقلی قابل تخصیص نیست و موارد نقض و استثنا باید تفسیر و توجیه شوند (ص ۴۴۴).
۲) مبانی کشف مصالح شرعی
نویسنده در بیان معیارهای فهم و درک مصالح شرعی، چهار سنجه را بررسی می‌کند: ۱. درک قطعی عقل(ص۴۶۸)، ۲. نص از سه طریق دلالت صریح، ظهور مباشر و ظهور با واسطه (مناسبت حکم و موضوع)(ص۴۷۰)، ۳. الغای خصوصیت، تخریج و تنقیح مناط قطعی (ص۴۷۶). ۴. استقرا فقیه از فراوانی ادله و احکام و رسیدن به ملاک واحد و مشترک(ص۴۸۳ و ۵۹۹). به نظر علیدوست، در تشخیص سنجه‌ها، نص، ضرورت فقه و عقل، مرجع است و در تزاحم سنجه‌ها تنها عقل مرجع است (ص ۵۵۴ و ۵۹۲).
۳) معیارهای کشف مصالح شرعی
علیدوست در بیان معیارهای کشف مصالح شرعی به سه معیار اصلی اشاره می‌کند:
۱. از نص به مصلحت (۴۸۵). به نظر وی، فقیه در استنباط نه مجاز به غفلت از نصوص، احکام و ضرورت‌های فقهی است و نه مجاز به غفلت یا بی‌مهری نسبت به مقاصد کلان و خرد شرعی؛ تنها با رعایت این توجه، صلاحیت تکفل استنباط را دارد. در این صورت، اگر فقیه به مقصد شارع قاطع گردد یا به مصلحت معیار و موضوع دست یابد، باید بر اساس آن فتوا دهد و نصوص شرعی را با توجه به آن مقصد و مصلحت تفسیر کند (ص ۴۹۲ و ۵۸۵).
۲. توجه به صدور نص از شأن تشریع یا بین تشریع (ص۴۹۴). وی در این بحث به دوازده مورد که به نصوص واصل و شئون شارع و مبیّنان معصوم شریعت مربوط است می‌پردازد: نبوت و ابلاغ وحی، تشریع، ولایت و حکومت، قضا، بیان اهداف کلی رسالت، زندگی شخصی و شئون بشری، بیان شیوه‌های اجرایی احکام الهی، تفسیر شریعت، بیان واقعیت اعمال، تعلیم حقایق عالی و شیوه‌های تربیتی، بیان مصالح مردم و مصالح میان مردم، بیان تاریخ و شرایع سابق(ص۴۹۵ تا ۵۰۹).
۳. اصل علت انگاری و حکمت انگاری که از نظر نویسنده ثابت نیست (ص۵۱۰ و ۵۹۵).
۴. توجه به ضوابط حاکم بر مصلحت شرعی و تفکیک ثابتات از متغیرات (ص۵۱۳).
۴) مبناشناسی و معیارهای ترتیب مصالح شرعی
علیدوست در ترتیب مصالح، به دو قاعده مهم اشاره و نظر خودش را ارائه می‌کند:
الف. اولویت و عدم اولویت دفع مفسده از تحصیل مصلحت و منفعت
این قاعده در میان اصولیان امامیه به شدت محل بحث است اما در میان اهل سنت استقبال شده است (ص۵۲۰). به نظر علیدوست، ارائه صحیح از این قاعده تأثیر شگرفی در استنباط احکام خواهد داشت (ص۵۲۱) و خود به نکات نظریه مختارش اشاره می‌کند؛ ازجمله اینکه تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت یا منفعت ثابت نیست (ص۵۲۴).
ب. امکان و عدم امکان تزاحم مصالح احکام الزامی با غیر الزامی
به گفته علیدوست، مصالح و دفع مفاسد مورد نظر شارع در یک مرتبه قرار ندارند و این اختلاف رتبه در استنباط حکم شرعی و اجرای احکام مکشوف تأثیر می‌گذارد. ترتیب مصالح امری ظریف است که نیازمند ضابطه‌ای دقیق بوده و مطلق‌گویی در بیان ضوابط قابل قبول نیست (ص ۵۲۹). وی در این بحث به اسناد معتبر در ترتیب مصالح پرداخته که شامل این موارد است: نصوص (ص ۵۳۲)، ضرورت‌های فقهی (ص ۵۳۳) و عقول (ص ۵۳۶). او همچنین در سنجه‌های تقدیم مصالح در داوری عقل، به دوازده سنجه اصلی، سایر سنجه‌ها و نیز بحث تزاحم سنجه‌ها پرداخته است (ص ۵۳۹ تا ۵۵۳).
۴) فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت در استنباط و اجرا
علیدوست بحث متولی تشخیص مصلحت را در سه بخش ارائه داده است:
۱. متولی تشخیص مصلحت در بخش استنباط محض: فرد مستنبط با اجتهاد شخصی یا اجتهاد شورایی، مسئول استنباط حکم است (ص ۵۶۰).
۲. متولی تشخیص مصلحت در بخش استنباط و اجرا: بررسی اولیه متون فقیهان شیعه نشان می‌دهد که شخص حاکم (با تعابیر مختلف مانند حاکم، امام، سلطان) عهده‌دار تشخیص و اجرای مصلحت است (ص ۵۶۱). علیدوست در این قسمت به دیدگاه‌های محقق نائینی (ص ۵۶۲) و امام خمینی (ص ۵۶۳) درباره تشخیص مصلحت در ساختار حکومتی (احکام حکومتی و سلطانی) اشاره می‌کند. او معتقد است که در شریعت اسلام، تعبد خاصی درباره تعیین متولی تشخیص مصالح سلطانی و حکومتی وجود ندارد، بلکه شریعت، همسو با اقتضای عقلی و بنای خردمندان، در راستای حفظ اهداف و مقاصد کلان خود، مانند هر قانون‌گذار دیگر، حاکم شرع را با اوصاف، شرایط و مشخصات ویژه تعیین کرده است (ص ۵۶۶).
۳. متولی تشخیص مصلحت در بخش اجرای محض: در تکالیف فردی یا جمعی (مجتمع انسانی) (ص ۶۰۵)، کسانی که متولی اجرای حکم هستند، اعم از فرد یا نهاد اجراکننده حکم شرعی، باید بر اساس تشخیص خود به مصلحت مراجعه کنند (ص ۵۷۹).
۵) جایگاه فقهی و شرعی مجمع تشخیص مصلحت نظام
نویسنده به بررسی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت می‌پردازد (ص ۷۵۱) و پس از اشاره به باورهای عمومی و فقهی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات آن (ص ۷۵۵)، معتقد است:
اولاً، نباید عمل فرد یا نهادی را صرفاً به دلیل استفاده از استصلاح برای استنباط یا صدور حکم، در حالی که سایر شرایط استنباط رعایت شده است، مردود دانست.
ثانیاً، در اسناد فقهی و شرعی، نهاد خاصی برای تشخیص مصلحت و وحدت یا تعدد آن پیشنهاد یا پیش‌بینی نشده است؛ تشکیل چنین نهادهایی از تدابیر اجرایی محسوب می‌شود.
ثالثاً، تشخیص مصلحت را می‌توان به قبل و بعد از استنباط تقسیم کرد و حاکم شرع می‌تواند در هر دو زمینه از نیروهای کاردان و مطمئن بهره ببرد.
همچنین، ملاک تشخیص مصلحت باید مصلحت شرعی مردم باشد و استفاده از واژه «نظام» در عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، به معنای نظام زندگی مردم با تمامی شئون آن است. اگر این واژه به معنای مصلحت حاکمیت باشد، باید این انگاره اصلاح شود که مصلحت حاکمیت جدا از مصلحت مردم نیست. البته، حذف واژه «نظام» یا استفاده از ترکیب‌هایی چون «نظام اسلامی» یا «نظام کشور»، می‌تواند عنوان را شفاف‌تر سازد (ص ۷۵۷ تا ۷۵۹).