فقه معاصر:پیش‌نویس قواعد فقه سیاسی (کتاب)
ابراهیم صالحی حاجی‌ده‌آبادی
- چکیده
کتاب «قواعد فقه سیاسی» اثر روح‌الله شریعتی به بررسی نظام‌مند قواعد فقهی مؤثر در عرصه سیاست اسلامی می‌پردازد. نویسنده با تأکید بر اهمیت قواعد فقهی در تسریع و تسهیل دستیابی به احکام شرعی در مسائل نوپدید سیاسی، نقش این قواعد را در نظام‌مند کردن روابط مردم و حاکمان و رفع معضلات فقهی برجسته می‌سازد.
نویسنده در هر قاعده، مفاد، دلایل و مستندات، گستره و کاربرد آن در فقه سیاسی بررسی شده است. قواعد عامی چون اهم و مهم، رجوع به خبره، ملازمه عقل و شرع، ضرورت، قرعه و لاضرر و همچنین قواعد خاصی مانند عدم ولایت بر غیر، مساوات، شورا، مصلحت، تقیه، نفی سبیل، حرمت اعانت به ظلم، عدالت، حفظ نظام، وفای به عقود، نفی عسر و حرج، تعاون، تقدم ولایت خاصه، دعوت، تألیف قلوب، جُبّ، الزام، درء، تولّی و تبرّی، سلطنت، احسان، سوق المسلمین، حرمت جان و مال مسلمان، امان، مصونیت سفرا، صلح و مقابله به مثل به تفصیل تحلیل شده‌اند.
در پایان شریعتی نتیجه می‌گیرد که قواعد فقهی، ابزار مهمی برای استنباط احکام سیاسی و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه اسلامی هستند و فقیهان باید همواره در پی کشف و تبیین قواعد جدید متناسب با تحولات زمانه باشند. این کتاب راهنمایی کاربردی برای مکلفان و کارگزاران نظام اسلامی در انطباق مسائل سیاسی با شریعت ارائه می‌دهد.
ساختار و محتوای کتاب:
کتاب «قواعد فقه سیاسی » نوشته روح ﷲ شریعتی، به بررسی قواعد موجود و لازم در فقه سیاسی پرداخته است. این کتاب در ۴۶۱ صفحه تنظیم و چاپ دوم آن در سال ۱۳۹۳ توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است. این کتاب در دو بخش تدوین شده است: بخش اول به کلیات، مفاهیم پایه، جایگاه و منابع قواعد فقه سیاسی، تفاوت آن با قواعد سیاسی فقه و نقش عرف در این حوزه می‌پردازد؛ بخش دوم به تبیین تفصیلی قواعد فقه سیاسی در عرصه‌های مختلف سیاست، اجتماع، اقتصاد و امنیت اختصاص دارد.
شریعتی بر این باور است به کارگیری قواعد فقهی به دلیل عمومیت و عدم نیاز به واسطه در دستیابی به حکم شرعی که گستره زمان، مکان و غیر آن را با تغییرات و تحولات زیادی مواجه می‌کند، می‌تواند به تسریع در پاسخگویی به حوادث واقعه و در نتیجه تحولی شگرف در فقه سیاسی ایجاد کند. استفاده از قواعد فقه سیاسی علاوه بر اینکه مکلف – اعم از فرد یا حکومت – را در دستیابی مناسب و به موقع به حکم شرعی راهنمایی کرده و راه را بر معضلات بعدی مسدود می‌نماید، می‌تواند چارچوب‌هایی نیز برای فقه سیاسی در راستای همسویی و یکسان‌سازی روابط مردم و حاکمان ایجاد کند.
در نگاه نویسنده، فقه سیاسی به عنوان یکی از عرصه‌های فقه، وظیفه پاسخگویی به احکام مکلفین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در این عرصه را دارد و روشن است که اشخاص حقیقی(افراد) در زندگی سیاسی خویش به ویژه در ارتباط متقابل با حاکمیت دارای احکام، حقوق و تکالیفی هستند، هم چنان که اشخاص حقوقی در روابط متقابل با یکدیگر و مردم، احکام، حقوق و تکالیفی دارند و فقه سیاسی موظف به تبیین دیدگاه شریعت در تمامی این موارد است و بی‌شک، فقیه جامع‌الشرائط و آگاه به زمان که به استنباط احکام الهی در عرصه سیاست می‌پردازد، موظف است قواعد فقه سیاسی را کشف کرده، پس از تبیین صحیح معنا و مفهوم و قلمرو آنها، برای انطباق جزئیات موضوعات و مسائل سیاسی با آنها قواعد مزبور را در اختیار مکلفین اعم از مردم و کارگزاران نظام اسلامی قرار دهد و با بیان درست قاعده و تشریح تقدم و تأخر قواعد در صورت تزاحم، ملکفین را از حیرت بازدارد.
شریعتی بر این باور است: برخی از قواعد فقه سیاسی به تدریج در آینده از منابع فقه کشف می‌شوند و نیز ممکن است برخی از قواعد سیاسی فقهی که امروزه از آنها با عنوان قواعد غیرسیاسی یاد می‌شود در آینده کاربردی سیاسی یافته، در شمار این قواعد قرار گیرند، بدین جهت فقیهانی که به دنبال پاسخگویی به حوادث زمانه هستند لازم است همواره به دنبال کشف قواعدی در این راستا نیز باشند.
مباحث مقدماتی، عرف و قواعد فقه سیاسی
نویسنده در بخش اول کتاب، مباحث خود را در دو فصل مجزا مطرح کرده و در فصل اول و در مباحث مقدماتی ابتدا مفاهیم ذیل را توضیح داده است.
- مفهوم فقه سیاسی( علم به احکام فرعی شریعت در عرصه سیاست از طریق ادله تفصیلی)،
- مفهوم قواعد فقه(قاعده فقهی سه خصوصیت کلی دارد: ۱. اصلی کلی است، گرچه در مواردی این اصل به علل مختلف استثنا خورده است؛ ۲.به وسیله ادله شرعی اعم از آیه، روایت، عقل و اجماعِ فقها و… ثابت شده است و ۳. بدون واسطه بر خود منطبق است، مانند انطباق کلی طبیعی بر مصادیقش.)
- مفهوم قواعد فقه سیاسی(اصول و مفاهیم کلی فقه سیاسی که با ادله شرعی ثابت شده و چارچوب مباحث آن علم قرار گرفته و به آسانی حکم مسائل فقه سیاسی با انطباق بر آنها به دست می‌آید) ( ص۲۵- ۳۱)
شریعتی پس از بیان مفاهیم به «جایگاه قواعد فقه در علم فقه» و تفاوت‌های قاعده فقهی با قاعده اصولی، با مسئله فقهی و با ضابط فقهی پرداخته است ( ص۳۱- ۳۵). در ادامه موضوعاتی چون
- «جایگاه قواعد فقه سیاسی در حکومت و سیاست»
- «اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی»(پاسخگویی به مسائل مبتلا و نوپیدا، پاسخ‌یابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد، نظام‌مند کردن مقررات حاکم بر جامعه، تثبیت مقررات حاکم، متحدالشکل کردن قوانین کشورهای اسلامی) ( ص ۳۵- ۳۷).
- «پیدایش و نگارش قواعد فقه» (مرحله پیدایش، مرحله نگارش، پیشینه قواعد فقه سیاسی)
- «تقسیمات و تعداد قواعد فقه سیاسی» ( بر اساس ابواب فقه، بر اساس قلمروه قاعده، بر اساس حکم اولی و ثانوی، قواعد مادر و دیگر قواعد، بر اساس پیدایش، بر اساس موضوع.
لازم به ذکر است قواعد فقه سیاسی با قواعد سیاسی فقه تفاوت دارد: قواعد سیاسی فقه قواعدی است که فقط در عرصه سیاست مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که قواعد فقه سیاسی علاوه بر قواعد سیاسی، قواعد عام و قواعد دیگری را که کاربرد سیاسی دارند نیز در بر می گیرد، بنابراین مشی نویسنده توضیح قواعد فقه سیاسی است، نه قواعد سیاسی فقه. نکته دیگر اینکه از فقهای اهل سنت و شیعه کسی عدد مشخصی برای قواعد فقهی ذکر نکرده است بلکه اکثر آنها بر غیرمحصور و نامشخص بودن تعداد آن اذعان دارند).
- «منابع قواعد فقه سیاسی»(نص، عقل، سیره عقلا، سیره متشرعه، استقراء در فروع، قواعد اصولی، قواعد کلامی و عرف)
- نویسنده در پایان به تبیین و تحلیل «اجرای قواعد فقه سیاسی» پرداخته است ( ص۳۷- ۵۹).
شریعتی در فصل دومِ بخش اول کتاب که به «عرف و قواعد فقه سیاسی» اختصاص دارد، سوالاتی را مطرح می‌نماید و در پی پاسخ به آنها در این فصل میباشد. سوالاتی نظیر کاربرد عرف در قواعد فقه سیاسی به چه میزان و با چه معیاری می باشد، آیا عرف خود به منزله قاعده ای در فقه سیاسی است یا منبع قواعد فقه سیاسی می باشد و آیا تغییر و تحول در عرف در تغییر قواعد فقه سیاسی تأثیر دارد، نسبت قواعد فقه سیاسی با عرف را مشخص می‌کند. نویسنده در ابتدا به تعریف واژه عرف، پیشینه عرف، کاربرد عرف در فقه، طرق کاربرد عرف در فقه، حجیت عرف، ادله و مستندات حجیت عرف و در نهایت عرف و قواعد فقهی می‌پردازد ( ص ۵۹- ۷۱). نویسنده بر این باور است: با آنکه عرف، یکی از منابع قواعد فقه سیاسی است، اما به یک اعتبار منبعی برای قواعد و به اعتبار دیگر قاعده ای مستقل به شمار می رود ( ص۷۱).
عرصه های قواعد فقه سیاسی
نویسنده در بخش دوم که به عرصه های قواعد فقه سیاسی اختصاص دارد، به بحث در مورد هر یک از قواعد فقه سیاسی می‌پردازد. شایان ذکر است که در هر قاعده چهار امر ۱- مفهوم قاعده، ۲- دلایل و مستندات قاعده(شامل آیات، روایات، عقل و اجماع)، ۳- گستره و قلمرو قاعده و ۴- در نهایت کاربرد قاعده در فقه سیاسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بخش دوم در پنج فصل تنظیم و موضوعات مهمی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
شریعتی در فصل اول به بحث درباره قواعد عام فقه سیاسی می پردازد و هفت قاعده را مورد بررسی قرار داده است. این قواعد، برخلاف قواعد خاص، مربوط به حوزه یا عرصه خاصی از فقه نیستند بلکه در بسیاری از مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، عبادی و... کاربرد دارند و عرصه فقه سیاسی تنها یکی از مصادیق استفاده از آنهاست. به همین دلیل این قواعد با عنوان «قواعد عام» شناخته می‌شوند ( ص۷۵ و ۷۶).
مهم‌ترین قواعد عام مطرح شده در این فصل عبارتند از:
۱. «قاعده اهم و مهم (تقدیم اهم بر مهم)»، به معنای توجه به اولویت‌ها و تقدم عمل بر اساس اهمیت امور است. از جمله مستندات نویسنده برای اثبات این قاعده حکم عقل و روایات است. شریعتی بر این باور است گستره این قاعده در تمام عرصه‌ها قابل استفاده است و کاربرد آن عبارتند از تعیین اولویت‌ها در سیاست، اقتصاد، عبادات و... جهت شکل‌دهی رفتار و عمل. شریعتی بر این باور است در باب تزاحم، برخی از مصادیق این قاعده تقدم دارد، مصادیقی همانند اهم بودن حفظ نظام بر نماز و جان مسلمانان، اهم بودن مصالح امت و امنیت عمومی نسبت به آزادی فردی، ( ص۷۶- ۸۲).
۲. «قاعده رجوع به خبره (کارشناس)»، در نگاه نویسنده به این معناست: رجوع افراد ناآگاه به افراد عالم و متخصص برای تصمیم‌گیری. نویسنده با تمسک به سیره عقلا در تمام اعصار، آیات قرآن و روایات معتبر در صدد اثبات این قاعده برآمده و بر این باور است این قاعده در تمام علوم و فنون خاصه در مسائل تخصصی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... کاربرد دارد و استفاده از نظر کارشناسان در تصمیمات حکومتی و اجتماعی کاربرد این قاعده است؛ نویسنده برای نمونه شماری از فتاوای سیاسی با تمسک به این قاعده را بیان کرده است ( ص۸۴- ۸۸).
۳. «قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع»، به این مفهوم است که هر آنچه عقل حکم می‌کند، شرع نیز حکم می‌کند. شریعتی مستنداتی چون روایات، اعتقاد به اینکه شارع خود رئیس عقلاء است، و توافق فقها را برای اثبات این قاعده مورد تمسک قرار داده و بر این باور است این قاعده در تمام ابواب فقه و کلیه مسائل عقلایی و شرعی قابل تعمیم است. در نگاه نویسنده هماهنگی بین عقل و شرع در سیاست‌گذاری و فقه سیاسی کاربرد این قاعده را می رساند ( ص۸۸- ۹۹).
۴. «قاعده ضرورت (اضطرار)» به مفهوم اینکه ضرورت‌ها موجب رفع برخی محرّمات می‌شود (الضرورات تبیح المحظورات) قاعده دیگری است که نویسنده برای اثبات آن به مستنداتی چون برخی آیات قرآن و روایات استناد کرده و بر این باور است: در تمامی ابواب فقه، خاصه در شرایط اضطراری و استثنایی این قاعده به کار می‌رود. در نگاه نویسنده این قاعده کاربرد وسیعی در فقه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای حل بحران‌ها و شرایط خاص دارد ( ص۹۹- ۱۰۹).
۵. «قاعده ضرورت به مقدار نیاز»، در نگاه شریعتی به این مفهوم است که ضرورت‌ها فقط به اندازه رفع نیاز مجاز است و مستندات این قاعده تمسک به برخی روایات و حکم عقل و اجماع فقهاست. این قاعده عام بود و نمی توان آن را به باب خاصی منحصر دانست، زیرا در هر بابی ممکن است احکام ثانویه باشد و این قاعده کاربرد زیادی در فقه سیاسی دارد ( ص۱۰۹- ۱۱۳).
۶. «قاعده قرعه»، به مفهوم استفاده از قرعه و شانس در مواردی که حکم شرعی روشن نیست میباشد. شریعتی با استناد به برخی آیات و روایات، بنای عقلا و اجماع درصدد مستند سازی این قاعده برآمده است. نویسنده گستره قاعده را در دو مورد می داند، موردی که حقیقت امر مشخص، ولی حکم ظاهری برای انسان مشتبه میباشد. مورد دوم، حقیقت مشخصی پشت قضیه نیست، و تعیین امر بین دو مصداقی است که حکم بین آنها مردد میباشد. شریعتی بر این باور است بنابر قاعده« قرعه برای هر کار مشکلی است»، عمومیت این قاعده شامل شبهات موضوعیه در فقه سیاسی می‌شود ( ص۱۱۳- ۱۲۲).
۷. «قاعده لاضرر»، به مفهوم ضرر رساندن به خود یا دیگران جایز نیست، هفتمین قاعده‌ی مورد تمسک شریعتی است که با استناد به برخی از روایات پذیرفته است. نویسنده معتقد است با توجه به آنکه ضرر و ضرار مطلق هستند، در برگیرنده هر نوع ضرری در عبادات، فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد و ... می‌شود و در عرصه های مختلف فقه سیاسی از جمله بحث‌های آزادی کاربرد دارد ( ص۱۲۲-۱۳۹).
در مجموع، شریعتی در این فصل نشان می‌دهد که قواعد عام فقه سیاسی، به دلیل عمومیت و قابلیت کاربرد در حوزه‌های مختلف، نقش مهمی در تسریع در پاسخگویی به مسائل روز و ایجاد چارچوب‌های هماهنگ بین مردم و حاکمان دارند. همچنین تأکید می‌کند که فقیهان باید همواره در پی کشف قواعد جدید باشند تا پاسخگوی تحولات زمان باشند.
فقه سیاسی در عرصه سیاست
شریعتی در فصل دوم هفت قاعده را مورد تمسک و بررسی قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است.
۱. « قاعده عدم ولایت بر غیر». در نگاه نویسنده خداوند زمام امور افراد را به دیگران نسپرده و همه را یکسان آفریده است و این قاعده را می‌توان با تمسک به آیاتی از قرآن، روایات، فحوای قاعده سلطنت و عقل ثابت کرد. شریعتی بر این باور است در تصرفات فردی محض، هیچ کسی حق دخالت ندارد، اما در تصرفاتی که جنبه اجتماعی دارد، تصمیم گیرنده خود شخص نیست، بلکه حکومت یا جمعی در اتخاذ آن تصمیم دخالت دارند. در فقه سیاسی این قاعده جنبه زیربنایی دارد ( ص۱۴۱- ۱۵۵).
۲. نویسنده ضمن طرح « قاعده مساوات» به معنای برابری و عدم تبعیض بین افراد، با استناد به ادله‌ای چون آیات، روایات و حکم عقل، تاکید دارد قاعده مساوات در فقه سیاسی دارای گستره وسیعی است و این قاعده در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، قضایی، اجتماعی و امنیتی دارای کاربرد میباشد ( ص۱۵۵- ۱۷۰).
۳. « قاعده شورا» به معنای تبادل نظر برای نیل به بهترین دیدگاه میباشد. نویسنده برای اثبات این قاعده به مستنداتی چون آیات، روایات، سیره پیامبر و سیره عقلا تمسک جسته است. در نگاه نویسنده عمومیت و اطلاق آیات و روایات و سیره عقلا، گویای گستردگی شمول این قاعده در تمام امور خاصه فقه سیاسی میباشد؛ البته آنچه در شرع حکمش واضح است، این قاعده در آن موارد جایگاهی ندارد ( ص۱۷۰- ۱۸۲).
۴. « قاعده مصلحت». نویسنده بر این باور است حکومت بخاطر مصلحت کشور و اسلام، می تواند قراردادها را بصورت یکطرفه لغو کند. در نگاه شریعتی، سیره معصومان و حکم عقل، مستندات این قاعده میباشد و گستره‌ی قاعده در تمام احکام اولیه و ثانویه در عرصه های مختلف میباشد. البته در تشریع احکام شریعت میان متفکران، دیدگاه های متفاوتی است که شریعتی دیدگاه علامه طباطبائی و شهید صدر را مطرح و تبیین کرده است. این قاعده بیشتر در بحث از وظایف و اختیارات حاکم کاربرد دارد ( ص۱۸۳- ۱۹۸).
۵. « قاعده تقیه». نویسنده با تمسک به برخی آیات، روایات و دلیل عقلی درصدد اثبات این قاعده برآمده و بر این باور است فقها تقیه را از سه جهت غایت، هدف و حکم تکلیفی مورد توجه قرار داده اند. بیشترین کاربرد این قاعده در بحث تعامل با حاکم جور و همنوایی و تعامل با مخالف است ( ص۱۹۸- ۲۱۲).
۶. « قاعده نفی سبیل». شریعتی بر این باور است خداوند حکمی که باعث سلطه کفار باشد را تشریع نکرده است. سپس برای اثبات این قاعده برخی ادله از جمله آیات را مورد توجه قرار داده است و بر این باور است این قاعده شامل هر گونه سلطه در هر زمینه می‌شود و این قاعده به دنبال عزت و استقلال مسلمانان است ( ص۲۱۲- ۲۲۶).
۷. « قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز»: کاربرد این قاعده حرمت کمک به ظالم، حرمت کمک به انجام مظاهر فساد در جامعه، حرمت کمک در انجام جرایم سیاسی، حرمت کمک به کفار خارجی و حرمت کمک به گناه فردی میباشد که نویسنده با تمسک به آیات، روایات، سیره معصومین و عقل درصدد اثبات آن برآمده است ( ص۲۲۶- ۲۳۷).
قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی، اقتصادی، امنیتی- نظامی
نویسنده در فصل سوم، قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی را مورد بحث قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده عدالت. قاعده حفظ نظام: کاربرد این قاعده این است که قاعده حفظ نظام مستند فتاوای سیاسی بسیاری شده است: حفظ نظام دلیل بر ضرورت حکومت است. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین و اجرای احکام الهی. قاعده وفای به عقود. قاعده نفی عسر و حرج. قاعده وجوب تعظیم شعایر الهی و حرمت اهانت به آنها. قاعده تعاون. قاعده تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه. قاعده(اصل) دعوت. قاعده تألیف قلوب. قاعده جُبّ: الاسلام یجب ماقبل. کاربرد این قاعده: تخفیف مالیاتی و عفو عمومی. قاعده الزام. قاعده درء.قاعده تولّی و تبرّی ( ص ۲۳۸- ۳۴۵).
شریعتی در فصل چهارم، قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد را مورد بحث قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده سلطنت: کاربرد این قاعده: سلطنت بر مال، سلطه بر سرنوشت و سلطه بر حقوق. قاعده احسان. قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»: هرکس که فایده و بهره مال از آن اوست، غرامت و هزینه‌های ناشی از آن نیز بر عهده او می باشد. قاعده سوق المسلمین ( ص۳۴۶- ۳۶۹).
نویسنده در فصل پنجم، قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی – نظامی را مورد بحث قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده حرمت جان مسلمان. قاعده احترام مال و عمل مسلمان. قاعده امان. قاعده مصونیت سفرا(سفرای کشورهای غیراسلامی). قاعده(اصل) صلح. قاعده مقابله به مثل ( ص۳۷۰- ۴۰۳).
نویسنده در پایان و در جمع‌بندی نکاتی را بیان می‌دارد: ۱. استفاده از قواعد فقهی که مکلف را در رسیدن سریع، آسان و بدون واسطه به حکم شرعی یاری می‌رساند در فقه سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است. ۲. به دلیل نقش مبنایی قواعد آن هم با توجه به اینکه مستقیما از منابع فقه به دست می‌آیند می‌توانند چارچوب‌هایی برای تحصیل حکم شرعی ایجاد کنند که این چارچوب‌ها در فقه سیاسی و به ویژه در بحث از حقوق متقابل مردم و حاکمان اهمیت به سزایی دارد. ۳. برخی از قواعد فقه سیاسی هنوز کشف نشده‌اند و بر فقیهان است که در این امر مکلفان را که وظیفه شان تطبیق موضوعات با قواعد است یاری رسانند ( ص۴۰۴- ۴۰۶).