فقه معاصر:پیش‌نویس مبانی اندیشه سیاسی اسلام (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
عمید زنجانی در «مبانی اندیشه سیاسی اسلام» ابتدا به تعریف اندیشه سیاسی و تمایز آن از علوم انسانی پرداخته و سپس ابعاد مختلف اندیشه سیاسی اسلام، از جمله مبانی نظری، مقایسه با مکاتب دیگر، تحولات تاریخی، تأثیرات اجتماعی و ویژگی‌های متمایز آن را بررسی می‌کند. وی همچنین روش‌های شناخت این اندیشه را تحلیل کرده و با رد پوزیتیویسم تجربی، بر تفاوت آن با رفتار سیاسی و فلسفه سیاسی تأکید دارد.
نویسنده برای شناخت اندیشه سیاسی اسلام، دو رویکرد اصلی را مطرح می‌کند: تحلیل تطبیقی و توصیفی برای بررسی وضعیت موجود بدون ورود به جنبه‌های ارزشی، و تحلیل ارزشی و انتقالی برای دستیابی به وضعیت مطلوب که شامل تجزیه و تحلیل، بازنگری و سنجش، و کشف راه رسیدن به وضعیت مطلوب است. وی این رویکردها را در تعالیم سیاسی قرآن و منابع فقهی نیز مشاهده کرده و به نقش آن‌ها در شکل‌گیری اندیشه سیاسی اسلامی اشاره می‌کند.
عمید زنجانی در فصل دوم به سابقه تاریخی سکولاریزم و جدایی دین از سیاست پرداخته و شش دیدگاه درباره رابطه دین و سیاست را بررسی می‌کند؛ از تفکیک کامل این دو حوزه تا نقش دین در هدایت سیاست و ممنوعیت تشکیل حکومت در عصر غیبت. وی در ادامه امامت را به‌عنوان اصلی‌ترین عنصر فلسفه سیاسی اسلام معرفی کرده و آن را یکی از پایه‌های فقه اسلامی می‌داند، همچنین تفکیک خلافت از امامت را انحرافی بزرگ در شناخت مکتب اسلامی می‌شمارد.
نویسنده، منابع تحقیق درباره اندیشه سیاسی اسلام را شامل نصوص دینی و احادیث معتبر، آراء فقها، قواعد عقلی و احکام حکومتی معرفی کرده و هر یک را به‌تفصیل شرح می‌دهد. وی تأکید دارد که احکام حکومتی و اجتهاد فقها در شرایط خاص، نقش تعیین‌کننده‌ای در تطبیق اندیشه سیاسی اسلامی با مسائل روز دارند. در بررسی جایگاه توسعه سیاسی در اندیشه اسلامی، ابتدا به نقش اجتهاد و احکام اولیه و ثانویه پرداخته و ضمن نقد دیدگاه‌های سنتی توسعه، بیان می‌کند که احکام ثانویه در شرایط خاص راهگشا هستند اما همیشه قابل‌استفاده نیستند. وی در نهایت توسعه اقتصادی و اداری را در چارچوب نظام اسلامی و مبتنی بر ولایت‌فقیه می‌داند که در آن احکام حکومتی نقشی اساسی دارند و نباید آن‌ها را مانعی برای پیشرفت تلقی کرد.
ساختار کتاب
کتاب «مبانی اندیشه سیاسی اسلام» نوشته عباسعلی عمید زنجانی شامل مباحث کلیدی درباره اندیشه سیاسی اسلامی است. این اثر در هشت فصل تنظیم شده و به بررسی اصول و مبانی سیاست اسلامی می‌پردازد. فصول کتاب عبارتند از: کلیات (معرفی مفاهیم پایه‌ای اندیشه سیاسی اسلام)، دین و سیاست (بررسی رابطه میان دین و حکومت)، سیری در اندیشه‌های سیاسی (مرور دیدگاه‌های مختلف)، فلسفه سیاسی اسلام (تحلیل اصول سیاسی اسلام)، اندیشه سیاسی در متون اسلامی، قدرت سیاسی و توسعه (نقش قدرت سیاسی در پیشرفت جوامع اسلامی)، مسائل حقوق بشر در اندیشه سیاسی اسلام، و نتیجه‌گیری (جمع‌بندی مباحث کتاب).
این کتاب از سوی مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر در سال ۱۳۷۹ در ۳۹۹ صفحه منتشر شده است.
درباره نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش)، علاوه بر تحصیلات حوزوی در قم و نجف و تلمذ نزد اساتید بزرگی مانند آیات عظام بروجردی و خمینی، در دانشگاه تهران در رشته حقوق نیز تحصیل کرده است. وی در دانشگاه تهران و حوزه علمیه قم، به تدریس فقه سیاسی پرداخته و در نظام جمهوری اسلامی ایران، تجربه فعالیت سیاسی در سطح نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را دارد. او تأکید دارد که فقه سیاسی باید شاخه‌ای در فقه شیعه باشد و با شرایط و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی پیش رود.
مفهوم و چارچوب اندیشه سیاسی اسلام
عمید زنجانی در بخشی از فصل اول کتاب (کلیات)، به تعریف اندیشه سیاسی و تمایز آن از سایر حوزه‌های علوم انسانی می‌پردازد. اندیشه سیاسی شامل مجموعه‌ای از نظریات، اصول و روش‌هایی است که به تحلیل قدرت، حکومت، و روابط اجتماعی می‌پردازد و از نگاه نویسنده، اندیشه سیاسی اسلام را از چند زاویه می‌توان ارزیابی کرد:
- اندیشه سیاسی اسلام یک نظام و نظریه سیاسی جامع: بررسی اصول، مبانی و پایه‌های نظری این نظام بر اساس جهان‌بینی اسلامی و منابع وحیانی.
- مقایسه و بررسی تطبیقی: تحلیل و تطبیق اندیشه‌های سیاسی اسلام با نظریات سیاسی معاصر و سایر سیستم‌های حکومتی.
- تحولات تاریخی اندیشه سیاسی اسلام: بررسی دیدگاه‌های دانشمندان مسلمان درباره سیاست و تغییرات نظری در طول تاریخ.
- تأثیر روابط اجتماعی بر اندیشه سیاسی: شناخت نقش عوامل اجتماعی و تاریخی در شکل‌گیری ساختارهای سیاسی در جوامع اسلامی.
- ویژگی‌های متمایز سیاست اسلامی: بررسی عناصر و ارزش‌هایی که سیاست اسلامی را از سایر اندیشه‌های سیاسی متمایز می‌سازد (ص۲۲).
وی در ادامه، تمایز مباحث اندیشه سیاسی اسلام را با اندیشه سیاسی به معنای عام بررسی (ص۲۲ تا ۲۵) و اهداف و روش بحث خود را بیان می‌کند که روش نظری و اجتهادی است (ص۲۶ تا ۲۸).
روش‌های شناخت و تحلیل اندیشه سیاسی اسلام
نویسنده در مبحث چهارم تا دهم فصل اول، روش‌های تجربی، فلسفی و اسلامی را برای شناخت اندیشه سیاسی اسلامی بررسی می‌کند (ص۴۵ تا ۴۸). وی به‌کارگیری روش تجربی پوزیتیویسم در اندیشه اسلامی را رد می‌کند (ص۵۱) و در بیان روش شناخت اندیشه سیاسی اسلام، بر تمایز اندیشه سیاسی با رفتار سیاسی و فلسفه سیاسی تأکید دارد (ص۲۹). سپس چند تفسیر و معنا از اندیشه اسلامی را مطرح می‌کند:
- یک. تحلیل تطبیقی، توصیفی و تفسیری برای کشف وضعیت موجود، بدون اشاره به جنبه‌های ارزشی کل و اجزای تشکیل‌دهنده پدیده‌ها و جریان‌های سیاسی (ص۲۹ و ۳۰).
- دو. تحلیل ارزشی، انتقالی و تغییری برای دستیابی به وضعیت مطلوب (ص۳۰ و ۳۱). عمید زنجانی برای شکل‌گیری اندیشه سیاسی به معنای دوم (انتقالی و تغییری) سه مرحله بیان می‌کند: تجزیه و تحلیل، بازنگری و سنجش با معیارها، کشف وضع مطلوب و راه رسیدن به آن (ص۳۲).
اندیشه سیاسی اسلام در قرآن و کلام فقها
نویسنده معتقد است که در تعالیم سیاسی قرآن، هر دو نوع تحلیل تطبیقی و ارزشی مشاهده می‌شود و این تحلیل‌ها شامل هر سه مرحله ذکرشده هستند. به‌عنوان نمونه، زمانی که وضعیت درگیری حضرت ابراهیم با نمرود یا حضرت موسی با فرعون به‌طور دقیق تجزیه‌وتحلیل می‌شود، در این فرآیند ریشه‌ها، عوامل و شرایط حاکم شناسایی و توصیف می‌شوند که نشان‌دهنده مرحله نخست بررسی یک مسأله سیاسی است (ص۳۵).
همچنین در آیاتی که عملکرد نامطلوب سیاسی نمرود و فرعون تحلیل می‌شود، جنبه‌های مردمی، عدالت‌خواهی و تفکر سیاسی مبتنی بر توحید حضرت ابراهیم و حضرت موسی به تصویر کشیده می‌شود که دومین گام تحلیل سیاسی را تشکیل می‌دهد. در نهایت، الگویی از قدرت سیاسی مطلوب و حاکمیت توحیدی ایده‌آل ترسیم می‌شود که مرحله سوم تحلیل سیاسی را تحقق می‌بخشد (ص۳۶). عمید زنجانی در ادامه، نمونه‌های قرآنی دیگری را همراه با تعیین مرحله تحلیل بیان می‌کند (ص۳۶ تا ۳۹).
وی همچنین به دو عنصر زمان و مکان در شکل‌دهی اندیشه سیاسی اسلام اشاره می‌کند (ص۴۲) و درباره روش فقیهان توضیح می‌دهد که در منابع اجتهادی، تحلیل مرحله نخست اندیشه سیاسی کمتر مشاهده می‌شود، اما آراء فقهی سرشار از دیدگاه‌هایی درباره مرحله دوم و سوم اندیشه سیاسی است که بسیار آموزنده و سازنده هستند. مطالعه آراء فقهی صاحب‌نظرانی همچون شیخ طوسی در کتاب «المبسوط»، علامه حلی در «تذکرة الفقهاء»، علامه نراقی در «عوائد الایام»، علامه میر فتاح در کتاب «عناوین»، کاشف‌الغطاء در «کشف‌الغطاء»، آیت‌الله نائینی در «تنبیه الامه» و امام خمینی در «رساله ولایت‌فقیه» و کتاب «البیع» نشان می‌دهد که این منابع، میراث عظیمی در حوزه اندیشه سیاسی به جای گذاشته‌اند که در استخراج پاسخ‌های فقهی به مسائل سیاسی معاصر بسیار راهگشا هستند (ص۴۰).
رابطه دین و سیاست در اندیشه سیاسی اسلام
عمید زنجانی در فصل دوم با عنوان دین و سیاست (ص۵۵)، ابتدا به سابقه تاریخی سکولاریزم و جدایی دین از سیاست به‌ویژه در غرب (ص۵۵) اشاره می‌کند و سپس به بیان شش دیدگاه درباره رابطه دین و سیاست می‌پردازد.
دیدگاه اول: تفکیک کامل دین و سیاست. برخی معتقدند که دین تنها به امور آخرت و سرنوشت انسان پس از مرگ مربوط می‌شود، در حالی که سیاست با زندگی دنیوی بشر و نحوه زیستن در این دنیا سروکار دارد. بر اساس این نظریه، حوزه نفوذ و حاکمیت دین و سیاست کاملاً جدا از یکدیگر هستند و هیچ نقطه مشترکی ندارند. این دیدگاه اگرچه ممکن است در مورد سیاست صحیح باشد، اما در مورد دین کاملاً اشتباه است، زیرا دین شامل مجموعه‌ای از تعالیم مرتبط با زندگی انسان، هم در دنیا و هم در آخرت است (ص۶۱).
دیدگاه دوم: ناسازگاری بنیادین دین و سیاست. بر اساس این دیدگاه، دین با اصول مقدس، آسمانی، پایدار و غیرقابل تغییر تعریف می‌شود، در حالی که سیاست با مسائل بشری، فساد، تحولات سریع و نقدپذیری گره خورده است؛ بنابراین، این دو حوزه قابل جمع نیستند. این نظریه نه‌تنها درباره دین نادرست است، بلکه در مورد سیاست نیز اشتباه است، زیرا نه همه مؤلفه‌های دینی ثابت و تغییرناپذیرند، و نه تمامی عرصه‌های سیاست آلوده به فساد و فاقد قداست هستند. سیاستی که بر اصول و ارزش‌های مقدس و الهی استوار باشد، از ویژگی‌های منفی مانند فساد و تباهی به دور خواهد بود (ص۶۱).
دیدگاه سوم: تفاوت اهداف دین و سیاست. گرچه برخی تعالیم دینی به حل مشکلات و تنظیم امور زندگی دنیوی می‌پردازند، اما هدف کلی دین با اهداف سیاسی متفاوت است. دین به تربیت انسان‌های وارسته، خردمند و دانشمند برای تکامل معنوی و گذر از وابستگی‌های مادی به سوی معنویت و اخلاق می‌پردازد، در حالی که سیاست به اداره وضعیت موجود مادی و تأمین نظم اجتماعی توجه دارد. از این دیدگاه، هدف سیاست مدیریت امور دنیوی است، در حالی که هدف دین تعالی معنوی و اخلاقی بشر است (ص۶۱).
دیدگاه چهارم: عدم پرداختن قرآن به سیاست و حکومت. برخی معتقدند که قرآن، به‌عنوان نخستین و معتبرترین منبع شناخت اسلام، به‌صورت مستقیم به موضوع سیاست، دولت و حکومت نپرداخته است. دکتر علی عبدالرازق در کتاب *الاسلام و اصول الحکم* این نظریه را مطرح کرد و ادعا نمود که در قرآن هیچ دلیلی برای وجوب تشکیل دولت و تصدی سیاست وجود ندارد (ص۶۲).
دیدگاه پنجم: نفی حکومت بشری. خوارج حکومت بشری را رد کرده و معتقد بودند که هیچ اراده‌ای جز اراده خدا نمی‌تواند بر انسان‌ها حاکم باشد. آنان فقط از خدا اطاعت کرده و به هیچ فردی اجازه اعمال حاکمیت بر مردم را نمی‌دادند. شعار معروف آنان در مخالفت با امام علی، یعنی «الحکم لله لا لک یا علی»، از همین باور نشأت گرفته است (ص۶۵).
دیدگاه ششم: ممنوعیت قیام برای تشکیل حکومت در عصر غیبت. برخی دیدگاه‌های فقهی بر این باورند که در دوران غیبت حضرت ولی‌عصر، هرگونه قیام برای تأسیس حکومت ممنوع است. نویسنده در پاورقی اشاره می‌کند که مستندات این نظریه را به‌طور مشروح در کتاب *نظام سیاسی و دولت در اسلام* (جلد دوم فقه سیاسی) بررسی کرده است.
عمید زنجانی در تبیین و تحکیم رابطه دین و سیاست در اسلام و اینکه دین از سیاست جدا نیست، به مباحث تکمیلی پرداخته است: تلازم مفهومی دین و سیاست (ص۶۶)، اهداف سیاسی دین و رسالت انبیا (ص۷۱)، سیاست در اسلام وسیله است نه هدف (ص۷۶)، و انسان موجودی سیاسی است (ص۷۸).
اندیشه و تاریخ سیاسی در تفکر غربی و سیره پیامبران الهی
نویسنده در فصل سوم کتاب با عنوان «سیری در اندیشه‌های سیاسی»، این مطالعه را در دو بخش تدوین کرده است. در مبحث نخست، نگرشی به اندیشه سیاسی در غرب دارد (ص۸۳) و به اندیشه‌های دوازده متفکر غربی، از جمله هومر، سقراط، افلاطون، ارسطو، سيسرون، آگوستین، آكويناس، ماكیاول، ژان برن، توماس هابس، جان لاک و منتسكيو (ص۸۴ تا ۱۰۱) می‌پردازد. سپس چهار موضوع مهم دیگر را بررسی می‌کند: نظریه قرارداد اجتماعی (ص۱۰۲)، حقوق طبیعی و اعلامیه حقوق بشر (ص۱۰۳)، قدرت دولت و آزادی (ص۱۰۴)، و دموکراسی به‌عنوان اوج اندیشه سیاسی غرب (ص۱۰۶).
مبحث دوم این فصل به تاریخ اندیشه سیاسی در نهضت‌های پیامبران اختصاص دارد (ص۱۰۷) و شامل سه موضوع مهم است:
۱. ادیان الهی و سیاست. تعالیم سیاسی ادیان بزرگی مانند مسیحیت و آیین یهود در سطح ملی و بین‌المللی عملاً از صحنه سیاست کنار گذاشته شده‌اند. اگر در برخی عرصه‌های سیاسی جهان نقشی به ادیان و مذاهب داده شود، این نقش غالباً برای بهره‌برداری از نفوذ معنوی آن‌ها در مسیر اهداف سیاسی است. در طول تاریخ، سیاستمداران همواره از نفوذ ادیان سوءاستفاده کرده‌اند. اسلام، سکولاریزم و جدایی دین از سیاست را انحرافی بزرگ می‌داند و آن را نتیجه شکست دین‌داران در برابر تهاجم ملحدان به حاکمیت دینی می‌شمارد (ص۱۰۷-۱۰۸).
۲. پیامبران الهی و حاکمان. سلاطین و حکومت‌های خودکامه همواره ادعای سلطه و حاکمیت بر مردم داشته‌اند و با دیکتاتوری و خشونت، خواست شخصی و گروهی خود را بر جامعه تحمیل کرده‌اند. پیامبران، با وجود تفاوت‌های ظاهری در حکومت‌ها، همه را نامشروع دانسته و محکوم کرده‌اند. شرایط سیاسی و اجتماعی هر دوران، شیوه مبارزه و نهضت پیامبران را متناسب با زمانشان شکل داده است. تفاوت در شدت جنبش‌های پیامبران، مانند نهضت قهرآمیز حضرت موسی، به شرایط خاص زمانی مرتبط بوده است، زیرا هدف اصلی همه پیامبران یکسان بوده و بر نفی حاکمیت غیرخدا و استقرار حاکمیت الهی از طریق اراده مردمی استوار بوده است (ص۱۱۲).
۳. دیدگاه قرآن در تاریخ سیاسی پیامبران. روند رشد و تعالی انسان در تاریخ سیاسی را می‌توان در نهضت‌های انقلابی پیامبران جستجو کرد. قرآن نقش پیامبران را نه‌تنها در گذشته، بلکه در حال و آینده زندگی بشر نیز روشن می‌سازد. بر اساس تعبیر قرآن، پیامبران از تاریخ گذشته و آینده به بشر روی آورده‌اند تا راه روشنی برای او ترسیم کنند: «إِذْ جٰاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ» (سوره فصلت، آیه ۱۴) (ص۱۱۵).
امامت: اصلی‌ترین عنصر فلسفه سیاسی اسلام
عمید زنجانی در فصل چهارم کتاب به فلسفه سیاسی اسلام می‌پردازد و پس از بیان تاریخچه شکل‌گیری فلسفه سیاسی (ص۱۱۹)، به مجموعه عناصر اندیشه سیاسی اسلام اشاره کرده و آن را جزئی از کل اسلام می‌داند. وی تأکید می‌کند که طرح امامت از نظر اعتقادی و فرهنگی، یکی از اساسی‌ترین مبانی ایدئولوژیکی اسلام و از منظر سیاسی و اجتماعی، یکی از پایه‌های انقلابی فقه اسلامی است (ص۱۲۳).
وی در ادامه این فصل به تبیین و تشریح امامت می‌پردازد (ص۱۲۳ تا ۱۳۵) و در پایان به اندیشه جدایی رهبری سیاسی تحت عنوان خلافت، از مفهوم گسترده امامت اشاره می‌کند. او این تفکیک را بازگرداندن رهبری متعهدانه و ایدئولوژیک به مفهوم متداول کشورداری و سیاست دانسته و آن را انحرافی بزرگ در مذهب و مسیر شناخت مکتب می‌خواند (ص۱۳۵). به نظر نویسنده، برخی تصور کرده‌اند که با این تفکیک می‌توان نوعی وحدت میان فرق اسلامی ایجاد کرد، اما این توجیه نه‌تنها چنین نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت، بلکه باعث تقسیم رسالت به دو بخش امارت و هدایت خواهد شد. بر این اساس، خلافت وارث امارت رسالت و امامت وارث هدایت، معنویت و روحانیت رسالت خواهد شد. این همان دیدگاه نادرستی است که امروزه از آن با عنوان جدایی سیاست از روحانیت یاد می‌شود (ص۱۳۵).
نویسنده در مبحث سوم فصل پنجم کتاب با عنوان «مروری بر اندیشه سیاسی در روایات»، به مباحث تکمیلی مرتبط با امامت می‌پردازد. این مباحث شامل ضرورت امام‌شناسی و انتخاب رهبر (ص۲۲۵)، رهبری و امامت یعنی مسئولیت (ص۲۵۶)، استمرار امامت و رهبری پس از پیامبر (ص۲۵۷)، عمق نهاد رهبری در نظام امامت و ضرورت آن در زمان غیبت (ص۲۶۳)، و احادیث نظریه ولایت فقیه (ص۲۶۴) هستند. وی همچنین مروری بر اندیشه‌های سیاسی در «نهج‌البلاغه» دارد (ص۲۷۵ تا ۳۰۳).
منابع تحقیق درباره اندیشه سیاسی اسلام
عنوان فصل پنجم کتاب، اندیشه سیاسی در متون اسلام است که دارای اشتباه تایپی (اندیشه سایسی فی ر متون اشخاص) می‌باشد. عمید زنجانی در اولین مبحث این فصل، منابع برداشت اندیشه سیاسی اسلام را شرح می‌دهد:
۱. نصوص دینی و احادیث معتبر. اندیشه سیاسی اسلام از بررسی مستقیم و استنباط شخصی آیات قرآن و متون حدیثی معتبر استخراج می‌شود (ص۲۲۴).
۲. آراء فقها و محققان اسلامی. نظرات فقهای بزرگی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، کاشف‌الغطاء، بحرالعلوم، آیت‌الله بروجردی و امام خمینی در کتاب‌های معتبر فقهی به‌عنوان دیدگاه‌های مستند و قابل استناد اسلامی شناخته می‌شوند. اگر فقیه دلایل دیدگاه خود را ارائه کند، آن نظرات مستند محسوب می‌شوند و در صورتی که بدون استدلال باشند اما در میان صاحب‌نظران مقبولیت داشته باشند، به‌عنوان یک نظریه معتبر اسلامی تلقی می‌شوند (ص۲۲۴).
۳. قواعد عقلی در شناخت اندیشه سیاسی.
- عقل نظری: بر اساس استدلال‌های عقلی و فلسفی، معیارهایی برای شناسایی شخصیت‌های سیاسی ارائه می‌شود. - عقل تجربی: بر پایه حس و تجربه قطعی، روش‌های سودمند سیاسی کشف می‌شوند. - عقل عملی: از عرف و عادات اجتماعی برای تشخیص آرای عمومی و رقابت‌های سالم و ناسالم سیاسی استفاده می‌شود.
در تمامی این موارد، اندیشه سیاسی زمانی صبغه اسلامی می‌یابد که هیچ نص صریحی از قرآن و احادیث معتبر درباره آن وجود نداشته باشد (ص۲۲۴).
۴. احکام حکومتی و فرامین ولی امر. در زمان غیبت، احکام حکومتی و دستورات ولی امر، در صورتی که امام دارای شرایط لازم (اجتهاد و عدالت) باشد و فرمان در راستای مصلحت عمومی صادر شود، به‌عنوان یک اندیشه سیاسی اسلامی تلقی می‌شود. رعایت منافع عمومی امت و مصلحت نظام اسلامی، دو اصل اساسی برای اعتبار احکام و فرامین حکومتی است (ص۲۲۵).
نویسنده در تکمیل این بحث، در مبحث دوم این فصل، به مبانی تفکر سیاسی در قرآن نیز می‌پردازد و آن را در دو بخش بررسی می‌کند: واژه‌های سیاسی قرآن (ص۲۲۶) و مفاهیم سیاسی قرآن (ص۲۲۹).
ولایت فقیه، ضامن مشروعیت نظام و عامل توسعه
عمید زنجانی در مبحث جایگاه توسعه سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام، به نقش اجتهاد و احکام اولیه و ثانویه در توسعه سیاسی و اقتصادی پرداخته و معتقد است که در نگاه سنتی، برخی بر این باورند که توسعه اقتصادی و اداری کشور با بازنگری اجتهادی در احکام اولیه فقه امکان‌پذیر است؛ یعنی با تفکیک احکام از موضوعات و تلفیق ارزش‌های کارشناسی با احکام شرعی، می‌توان راهی برای پویایی نظام اسلامی در مسیر توسعه یافت. وی در نقد این دیدگاه بیان می‌کند که این راهکار علاوه بر دشواری‌های فنی و عملی، خطر تحریف شریعت را نیز به همراه دارد. همچنین، در بلندمدت این روش توانایی سازگاری با شرایط متغیر را از دست خواهد داد و نمی‌تواند به‌عنوان یک قاعده ثابت پاسخگوی تحولات باشد (ص۳۲۳ و ۳۲۴).
وی سپس به احکام ثانویه و نقش آن در حل مشکلات توسعه پرداخته و معتقد است که در شرایطی که اجرای احکام اولیه فقهی دچار بن‌بست‌های اجرایی شود، احکام ثانویه می‌توانند راهگشا باشند. بر اساس اصول فقهی، در مواقعی مانند حرج، ضرر، ضرورت، تزاحم اهم و مهم، و تهدید نظم عمومی، برخی احکام اولیه موقتاً جای خود را به احکام ثانویه می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که ممکن است حلال به حرام یا واجب به ممنوع تبدیل شود. این شیوه که توسط فقها اعمال می‌شود، قابلیت تداوم اجرای شریعت در شرایط متفاوت را تضمین می‌کند و در توسعه اقتصادی و اداری زمانی به‌کار می‌رود که احکام اولیه پاسخگوی شرایط پیچیده مدرن نباشند (ص۳۲۴ و ۳۲۵).
عمید زنجانی در نقد این دیدگاه بیان می‌کند که با وجود نقش احکام ثانویه در حل موانع شرعی توسعه، کاربرد آن همیشه امکان‌پذیر نیست. در بسیاری از موارد، تطبیق این احکام با لوازم توسعه و تغییرات سریع آن دشوار بوده و با تعاریف فقهی موجود ناسازگار است. همچنین، ممکن است فقیه در تشخیص اولویت‌ها و تعیین نسبت اهم و مهم دچار مشکل شود. از سوی دیگر، برخی محدودیت‌های فقهی، کارایی احکام استخراج‌شده را کاهش داده و اثر آن‌ها را در حل مشکلات توسعه محدود می‌کند (ص۳۲۵).
وی در نهایت، راه‌حل توسعه اقتصادی و اداری را در چارچوب نظام اسلامی و ساختار سیاسی امامت و ولایت فقیه می‌بیند که در آن احکام حکومتی، که به باور وی از احکام اولیه اسلام است، نقش اساسی دارند و نباید احکام ولی فقیه را مانع توسعه دانست؛ همان الگویی که در انقلاب اسلامی رخ داده و در اصل چهارم قانون اساسی ذکر شده است (ص۳۲۶).
حقوق بشر در اندیشه فقه سیاسی اسلام
عمید زنجانی در فصل هفتم کتاب، مفاهیم حقوق بشر را در بستر اندیشه سیاسی اسلام در قالب شش موضوع کلان بررسی می‌کند: سابقه حقوق بشر در اسلام (ص۳۳۷)، کرامت و شرافت انسان (ص۳۵۰)، برابری انسان‌ها در احراز حق و استیفای آن (ص۳۵۶)، برخورداری از امنیت عمومی (ص۳۶۲)، قلمرو آزادی‌های اساسی (ص۳۶۵) و جایگاه حقوق عمومی شامل دادخواهی، آموزش و پرورش، و تأمین اجتماعی (از ص۳۷۰).
وی در ابتدای بحث برخی اصول و پیش‌فرض‌های تفکر اسلامی درباره حقوق بشر را مطرح می‌کند (ص۳۳۷) و از منظر فقهی به چند نکته اشاره دارد:
۱. آزادی عمل در چارچوب فقه اسلامی. بر اساس دو اصل فقهی اباحه و برائت، انسان در اعمالی که نصوص اسلامی حکم صریحی درباره آن‌ها ندارند، آزاد است. این آزادی شامل جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی می‌شود و تأثیر مثبتی در حوزه حقوق بشر دارد (ص۳۳۹).
۲. تقسیم‌بندی احکام و نقش آن در انتخاب‌های فردی. فقه اسلامی احکام را به الزامی و غیرالزامی تقسیم می‌کند؛ احکام الزامی شامل واجبات (بایدها) و محرمات (نبایدها) و احکام غیرالزامی شامل مستحبات، مکروهات و مباحات بوده که حوزه آزادی فردی را تشکیل می‌دهند. انسان در قلمرو احکام غیرالزامی می‌تواند بر اساس پایبندی به قراردادها، قوانین مختلفی را تنظیم کرده و آن‌ها را برای خود و دیگران الزام‌آور سازد. توصیه شده است که افراد در این محدوده آزاد از سخت‌گیری در جستجوی احکام الزام‌آور اجتناب کنند (ص۳۴۰).
۳. نقش عقل در استنباط احکام اسلامی. عقل یکی از منابع فقهی است که هم در حوزه نظری و هم در عملی نقش مهمی در استنباط احکام اسلامی ایفا می‌کند. خداوند به انسان اجازه داده تا از این حق الهی بهره‌مند شده و در قانون‌گذاری مشارکت کند، که این امر نشانه کرامت و احترام انسان در دیدگاه اسلامی است (ص۳۴۰).