فقه معاصر:پیش‌نویس مجموعه مقالات دومین همایش مردمسالاری دینی (کتاب)
ابراهیم صالحی حاجی‌ده‌آبادی
- چکیده
« مجموعه مقالات دومين همايش مردم‌سالارى دينى»، این کتاب در سه جلد تنظیم شده است. این مجموعه مقالات به بررسی جامع و چندجانبه ابعاد نظری، فقهی، حقوقی و ساختاری مردمسالاری دینی در چارچوب اندیشه اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. جلد اول به مبانی نظری و تعریف مفاهیم کلیدی مانند مردمسالاری، دین، حکومت اسلامی و ولایت فقیه می‌پردازد و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با دموکراسی غربی را تحلیل می‌کند و مردمسالاری دینی را به عنوان الگویی بومی و کارآمد برای مشارکت مردم معرفی می‌کند. جلد دوم موضوع نظارت همگانی در نظام مردمسالاری دینی را با تأکید بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر بررسی می‌کند و این نظارت را وظیفه دینی و عامل حفظ سلامت و مشروعیت نظام می‌داند. جلد سوم به تحلیل مبانی فقهی، ساختار حقوقی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی و جایگاه مردم در آن می‌پردازد و چارچوبی روشن برای تحقق مشارکت مردم در نظام ارائه می‌دهد، از جمله تطبیق حقوق قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و بررسی تفکیک قوا و فرآیند قانونگذاری در نظام اسلامی.
معرفی و ساختار محتوایی مجموعه مقالات
جلد اول مجموعه مقالات دومین همایش مردمسالاری دینی به بررسی ابعاد نظری و مبانی مردمسالاری دینی در چارچوب اندیشه اسلامی می‌پردازد و به تحلیل تطبیقی آن با دموکراسی غربی می‌پردازد. در این جلد، مفاهیم کلیدی مانند «مردمسالاری»، «دین»، «حکومت اسلامی» و «ولایت فقیه» تعریف شده و نسبت میان مردم و دین در ساختار حکومت اسلامی بررسی می‌شود. محورهای اصلی شامل تحلیل جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه، چالش‌های نظری و عملی تحقق مردمسالاری دینی در ایران، و نقد دیدگاه‌های مخالف است. نویسندگان با تأکید بر مبانی قرآنی و روایی، مردمسالاری دینی را الگویی بومی و کارآمد برای مشارکت فعال مردم معرفی می‌کنند که ضمن حفظ ارزش‌های اسلامی، توسعه سیاسی و اجتماعی را تسهیل می‌کند. این جلد زمینه نظری قوی برای تحقق مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی فراهم می‌آورد. دوره سه جلدی «مجموعه مقالات دومین همایش مردمسالاری دینی» به زبان فارسی و توسط جمعی از نویسندگان بنگارش درآمده و در سال 1388 توسط نشر معارف در قم به چاپ رسیده است. جلد اول در بردارنده ده مقاله در 312 صفحه است.
جلد دوم به موضوع «نظارت همگانی در نظام مردمسالاری دینی» می‌پردازد و اهمیت فقهی امر به معروف و نهی از منکر را برجسته می‌کند. این فریضه واجب کفایی با شرایطی چون شناخت معروف و منکر، احتمال تأثیر و نبود ضرر، به عنوان تکلیف شرعی و اجتماعی مردم مطرح است. ترک این فریضه یکی از آسیب‌های جدی نظام دانسته شده که موجب کاهش نظارت عمومی، افزایش فساد و تضعیف مشارکت مردم می‌شود. نظارت همگانی در این چارچوب وظیفه دینی است که سلامت و پویایی نظام را تضمین می‌کند و مردم را در اداره امور سیاسی و اجتماعی فعال نگه می‌دارد. این رویکرد فقهی، مردمسالاری دینی را از دموکراسی‌های سکولار متمایز می‌سازد و چارچوب نظری و عملی روشنی برای فهم و تحقق آن ارائه می‌دهد. جلد دوم دارای یازده مقاله و در 348 گسترده شده است، محور اصلی خود را بر «نظارت همگانی در نظام مردمسالاری دینی» قرار داده و شامل مباحث نظری، آسیب‌شناسی، مقایسه با دموکراسی لیبرال، شاخص‌ها و مؤلفه‌های مردمسالاری دینی است.
جلد سوم به بررسی ابعاد مختلف مردمسالاری دینی در متون دینی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و مباحث نظری و حقوقی اختصاص دارد. مقالات این جلد از مبانی فقهی و قرآنی مردمسالاری آغاز و به تحلیل ساختار حقوقی و سیاسی نظام و جایگاه مردم در آن می‌پردازند. موضوعات کلیدی شامل مردمسالاری در قرآن و حدیث، دیدگاه فقها درباره تلفیق دین و جمهوریت، مبانی حقوقی مردمسالاری دینی در قانون اساسی، شاخص‌های مردمسالاری و دین‌داری نظام، نقش مردم و نهادهای حکومتی، تطبیق حقوق قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ساختار حکومت و تفکیک قوا، حقوق متقابل دولت و ملت و فرآیند قانونگذاری در نظام اسلامی است. این جلد چارچوب روشنی برای تحقق مشارکت مردم در نظام جمهوری اسلامی فراهم می‌کند و به تحلیل دقیق ساختار حقوقی و سیاسی و جایگاه مردم می‌پردازد. جلد سوم شامل هشت مقاله و در 272 صفحه تنظیم شده است که نویسندگان به بررسی ابعاد مختلف مردمسالاری دینی در متون دینی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مباحث نظری و حقوقی مرتبط می‌پردازند. کتاب « مجموعه مقالات دومين همايش مردم‌سالارى دينى»، در سه جلد و مجموع بیش از 900 صفحه (جلد اول در 313 صفحه، جلد دوم در348 صفحه و جلد سوم در 272 صفحه تنظیم شده است.
در مجموع، این سه جلد مجموعه‌ای جامع و منسجم از مبانی نظری، فقهی، حقوقی و عملی مردمسالاری دینی ارائه می‌دهند که ضمن تأکید بر مبانی قرآنی و روایی، نقش مردم در نظام اسلامی را به عنوان عامل اصلی مشارکت و نظارت برجسته می‌سازند و چالش‌ها و شبهات موجود را پاسخ می‌دهند. این مجموعه الگویی بومی و کارآمد برای تحقق مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند
مردمسالاری دینی: مفاهیم، مبانی و چالش‌ها
مردمسالاری دینی مفهومی مهم و پیچیده است که در مجموعه مقالات دومین همایش مردمسالاری دینی از زوایای مختلف نظری، مبانی دینی و چالش‌های پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفته است. این مفهوم بر پایه ترکیب مشروعیت الهی و مردمی استوار است و دین و حکومت را در اسلام دو مقوله مکمل و جدانشدنی می‌داند.
در جلد اول مردمسالاری دینی به عنوان مفهومی که نیازمند تحلیل دقیق دیدگاه اسلام درباره حکومت است، معرفی شده است. دین و حکومت در اسلام جدایی‌ناپذیرند و مشروعیت حکومت بر اساس رضایت مردم و معیارهای دینی شکل می‌گیرد. مشارکت مردم در انتخاب و نظارت بر حکومت نه تنها حق، بلکه ضرورتی اساسی است که سلامت نظام را تضمین می‌کند. در این چارچوب، مردمسالاری دینی هنوز به عنوان نظریه‌ای مستقل کامل شناخته نشده و نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر است ( ج1، ص 11-19).
در ادامه همان جلد، میر احمدی، با تحلیل مفهومی نشان می‌دهد که جمع مشروعیت الهی و مردمی در مردمسالاری دینی ممکن و مکمل یکدیگر است. مشارکت مردم در انتخاب و نظارت بر حاکمان باید در چارچوب محدودیت‌های دینی صورت گیرد؛ بدین معنا که آزادی‌های مردمی در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی تعریف می‌شود و این چارچوب، مردمسالاری دینی را از دموکراسی‌های سکولار متمایز می‌کند ( ج1، ص 85-122). مشروعیت الهی و مردم سالاری دینی
مفهوم مردمسالاری دینی در اندیشه سیاسی معاصر، نظامی معرفتی و عملی است که بر پایه نصوص دینی، فقه، حقوق و سیاست شکل گرفته و ترکیبی از مشروعیت الهی و نقش فعال مردم در اداره امور جامعه را به صورت همزمان در بر می‌گیرد. این مفهوم تلاش می‌کند مشارکت مردمی را در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی تعریف کند و بر وظایف شرعی، به ویژه فریضه امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان رکن اساسی نظارت و اصلاح امور تأکید دارد. مجموعه مقالات دومین همایش مردمسالاری دینی، با رویکردی جامع، ابعاد نظری، فقهی، حقوقی و عملی این نظام را بررسی کرده و چالش‌ها و سازوکارهای تحقق آن را در بستر جمهوری اسلامی ایران تحلیل می‌کند.
محمدرضا مرندی، مردمسالاری دینی را مفهومی ترکیبی از فلسفه، فقه، حقوق و سیاست معرفی می‌کند و نُه دیدگاه مختلف درباره نسبت دین و دموکراسی، شش دیدگاه درباره ماهیت دین و پنج دیدگاه درباره مشروعیت حکومت دینی را ارائه می‌دهد. این دیدگاه‌ها از انکار کامل تا پذیرش ترکیبی یا ذاتی مردمسالاری دینی را شامل می‌شود و نشان می‌دهد که این مفهوم دارای ابعاد متنوع و پیچیده‌ای است که باید در چارچوب فقه و فلسفه اسلامی تبیین شود ( ج1، ص 19-39).
واعظی بر این باور است مردمسالاری دینی، تلاشی برای پیوند نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی با آموزه‌های دینی است و بر ضرورت شفاف‌سازی مدل دموکراسی و محدود کردن قدرت اکثریت برای حفظ حقوق اقلیت‌ها تأکید می‌کند. وی مردمسالاری دینی را رویکردی فقه‌محور معرفی می‌کند که دموکراسی را در چارچوب ارزش‌های اسلامی مهار می‌کند و از گفتمان سکولار متمایز می‌سازد (ج1، ص 41-60).
در ادامه افتخاری بر ضرورت تعریف روشن مردمسالاری دینی و تحلیل کاربردی آن تأکید دارد و رأی اکثریت را در چارچوب احکام الهی معتبر می‌شمارد. وی معتقد است مردمسالاری دینی در تقابل با گفتمان سکولار شکل گرفته و هدفش ارائه الگویی بومی و دینی برای حل مسائل معاصر است (ج1، ص 61-85).
پازوکی در جلد دوم به موضوع نظارت همگانی و ترک امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از آسیب‌های جدی نظام مردمسالاری دینی می‌پردازد ( ج2، ص 7-72). ترک این وظیفه شرعی، به معنای کوتاهی یا بی‌توجهی مردم نسبت به اصلاح امور و جلوگیری از فساد است که موجب کاهش نظارت عمومی، افزایش فساد، استبداد و تضعیف مشارکت مردم می‌شود و مشروعیت نظام را به مخاطره می‌اندازد. وی احیای این فریضه را به عنوان وظیفه‌ای همگانی و ضروری برای حفظ سلامت و پویایی نظام سیاسی تأکید می‌کند (ج2، ص 35-37).
موضوع جایگاه دین، مشروعیت الهی-مردمی، نقش مردم در حکومت و نظارت بر حاکمان را در قالب مؤلفه‌ها و شاخص‌های عینی مردمسالاری دینی، بحث دیگری است که توسط امینی بررسی شده و بر اهمیت تلفیق مشروعیت الهی و مردمی در چارچوب فقهی تأکید دارد ( ج2، ص 131-176).
ورکیانی در جلد سوم به بررسی آیات قرآن، احادیث نبوی و نهج‌البلاغه درباره مفهوم و جایگاه مردمسالاری و بیعت اجتماعی می‌پردازد. وی دیدگاه‌های فقهای برجسته مانند شهید محمدباقر صدر، سید اسماعیل صدر و امام خمینی را درباره تلفیق دین و جمهوریت و نقش مردم در مشروعیت سیاسی و دینی حکومت تحلیل می‌کند ( ج3، ص 11-38).
شهید صدر مردمسالاری دینی را مشارکت فعال مردم در چارچوب اصول اسلامی و ولایت فقیه می‌داند که مشروعیت نظام را تضمین می‌کند (ج3، ص 36). سید اسماعیل صدر بر اهمیت نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی تأکید دارد، اما این دخالت باید در چارچوب احکام دینی و ولایت فقیه باشد تا از انحراف جلوگیری شود (ج3، ص 37). امام خمینی نیز مردمسالاری دینی را نظامی می‌داند که مردم سالار اصلی همه امور هستند و باید در تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حضور فعال و مستمر داشته باشند تا عدالت و اسلامیت نظام تحقق یابد (ج3، ص 38).
بنابراین مردمسالاری دینی، نظامی است که مشروعیت آن بر پایه ترکیب مشروعیت الهی و مشارکت واقعی مردم در اداره کشور استوار است و مشارکت مردمی را در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی، به ویژه وظایف شرعی مانند امر به معروف و نهی از منکر، تعریف می‌کند. این نظام با تأکید بر نظارت همگانی و احیای فریضه‌های دینی، سلامت و پویایی نظام سیاسی را تضمین می‌کند و از انحرافات و فساد جلوگیری می‌نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این دیدگاه را به صورت مبسوط به کار گرفته و جایگاه مردم را در ساختار حکومتی و فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت به روشنی مشخص کرده است. بدین ترتیب، مردمسالاری دینی الگویی بومی و دینی است که ضمن حفظ ارزش‌های اسلامی، مشارکت فعال مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی تضمین می‌کند و مشروعیت نظام را از ترکیب رضایت مردم و معیارهای الهی می‌داند.
لیبرال و مردم سالاری دینی
مقایسه لیبرال دموکراسی و مردمسالاری دینی در مجموعه مقالات دومین همایش مردمسالاری دینی، از منظر نظریه‌ها و مبانی مختلف، به شکل جامع و منسجم ارائه شده است. خواجه سروی در جلد اول نقدی بر فردگرایی لیبرال دموکراسی ارائه شده که بر اساس آن مشروعیت حکومت ترکیبی از رأی مردم و معیارهای دینی است و کرامت انسانی با مسئولیت و معنویت پیوند خورده است. برخلاف فردگرایی لیبرال که بر استقلال فرد و سکولاریسم تأکید دارد، مردمسالاری دینی معنویت و مسئولیت‌پذیری را در ساختار سیاسی خود جای داده و مشارکت مردم را نه تنها حق بلکه تکلیف دینی و اجتماعی می‌داند ( ج1، ص 249-291).
کاظمی در جلد دوم مقایسه‌ای میان دین‌سالاری مهدوی، لیبرال دموکراسی و مردمسالاری دینی انجام داده که نقاط ضعف دموکراسی لیبرال و ویژگی‌های برتر مردمسالاری دینی را به روشنی نشان می‌دهد. در نگاه وی مردمسالاری دینی برخلاف لیبرال دموکراسی که بر سکولاریسم و فردگرایی استوار است، مبتنی بر خدامحوری و پیوند دین با نیازهای اجتماعی است و نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان وظیفه‌ای دینی و اجتماعی برجسته می‌سازد ( ج2، ص 77-130).
در مجموع، مردمسالاری دینی الگویی بومی و کارآمد برای جوامع اسلامی است که بر اساس مشروعیت الهی و خدامحوری شکل گرفته و مشارکت فعال مردم را در اداره امور سیاسی و اجتماعی تضمین می‌کند. این مدل ضمن حفظ ارزش‌های اسلامی، چالش‌های فردگرایی و سکولاریسم لیبرال دموکراسی را نقد کرده و کرامت انسانی را با مسئولیت و معنویت پیوند می‌دهد. مردمسالاری دینی، برخلاف لیبرال دموکراسی، مشارکت مردم را به عنوان تکلیف دینی و اجتماعی می‌بیند و نظارت عمومی را وظیفه‌ای ضروری برای سلامت و پویایی نظام تلقی می‌کند.
نقش حقوق و قانون در مردمسالاری دینی
مردمسالاری دینی، به عنوان الگویی که مشروعیت حکومت را مبتنی بر ترکیب رضایت مردم و معیارهای دینی می‌داند، در مجموعه مقالات دومین همایش مردمسالاری دینی از منظر حقوقی و قانونی به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی‌ها، چارچوب حقوقی و ساختار قانونی نظام جمهوری اسلامی را در پرتو مبانی دینی و نقش مردم در حکومت تحلیل می‌کند.
تمایز میان حق حاکمیت مردم و صلاحیت حکومت در جلد اول مورد تأکید قرار گرفته است. مشروعیت در مردمسالاری دینی ترکیبی از رضایت مردم، معیارهای الهی و عدالت است که به شکل همزمان باید تحقق یابد (ج1، ص 207-221). همچنین در همان جلد، حق رأی مردم به عنوان یکی از اصول اساسی مردمسالاری دینی مطرح شده که هرچند اهمیت فراوانی دارد، اما در چارچوب قوانین و ارزش‌های دینی محدود می‌شود. مشارکت مردم در انتخاب و نظارت بر حاکمان از ارکان اساسی این نظام به شمار می‌رود ( ج1، ص 223-247).
جلد سوم به تفصیل به بررسی حقوق و ساختار قانونی مردمسالاری دینی اختصاص یافته است. در بخش‌های مختلف این جلد، موضوعاتی چون حقوق متقابل دولت و ملت، تطبیق حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، و همچنین تفکیک قوا و فرآیند قانونگذاری مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. به طور مشخص، در این جلد، حقوق و وظایف متقابل دولت و ملت با استناد به قرآن، سنت علوی و اندیشه امام خمینی بررسی شده است. این تحلیل، جایگاه مردم و نهادهای حکومتی را در چارچوب شرعی و حقوقی مردمسالاری دینی روشن می‌سازد و تفاوت‌های بنیادین آن با نظام‌های لیبرال دموکراسی را از منظر حقوقی تبیین می‌کند ( ج3، ص 179-212).
در ادامه، به مقایسه تطبیقی حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. موضوعاتی مانند حقوق زن، آزادی‌های اساسی، حق مشارکت سیاسی و مالکیت در این بررسی جایگاه ویژه‌ای دارند و نشان‌دهنده تلاش برای تطبیق اصول اسلامی با معیارهای جهانی حقوق بشر است ( ج3، ص 95-136).
همچنین ساختار مردمسالاری، تفکیک قوا و نقش مردم در تشکیل و اداره نظام جمهوری اسلامی به تفصیل تشریح شده است. قانون اساسی به عنوان سند بالادستی، چارچوب حقوقی و سیاسی مردمسالاری دینی را مشخص می‌کند و جایگاه مردم را در ساختار حکومتی و فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت روشن می‌سازد ( ج3، ص 137-178).
در نهایت، در جلد سوم، اصل تفکیک قوا و جایگاه مجلس خبرگان و نقش مردم در فرآیند قانونگذاری در نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. این مباحث نشان‌دهنده اهمیت قانونگذاری در مردمسالاری دینی و نقش فعال مردم در این فرآیند است ( ج3، ص 213-235).
بر اساس مباحث مطرح شده در این مجموعه، مردمسالاری دینی نظامی است که مشروعیت آن بر پایه ترکیب رضایت مردم و معیارهای دینی شکل گرفته و حقوق و وظایف متقابل دولت و ملت را در چارچوب شرعی و قانونی مشخص می‌سازد. حق رأی و مشارکت مردم در انتخاب و نظارت بر حاکمان از اصول اساسی این نظام است، اما این مشارکت در چارچوب قوانین و ارزش‌های دینی محدود می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند بالادستی، ساختار حقوقی و سیاسی مردمسالاری دینی را تعیین کرده و جایگاه مردم و نهادهای حکومتی را در فرآیندهای تصمیم‌گیری، نظارت و قانونگذاری به روشنی تعریف می‌کند. تفکیک قوا و جایگاه نهادهایی مانند مجلس خبرگان، نقش مهمی در تضمین سلامت و مشروعیت نظام دارند. این چارچوب حقوقی و قانونی، مردمسالاری دینی را از نظام‌های لیبرال دموکراسی متمایز ساخته و الگویی بومی و متناسب با ارزش‌های اسلامی برای اداره جامعه ارائه می‌کند.
سیاست و مردمسالاری دینی
مردمسالاری دینی در اندیشه سیاسی معاصر، مفهومی است که فراتر از یک نظام سیاسی صرف، به عنوان یک نظام معرفتی مبتنی بر نصوص دینی و چارچوب‌های فقهی مطرح می‌شود. در جلد اول، مسعود پورفرد با بررسی تحول مفهوم مردمسالاری دینی در نظام معرفتی مسلمانان، چهار الگوی نظری در اندیشه سیاسی علما را معرفی می‌کند: «ولایت عامه فقها»، «ولایت حسبه فقها»، «جواز تصرف» و «جدایی دین از دولت». این الگوها هر یک بخشی از خلأهای نظری را پوشش داده و نشان می‌دهند که مردمسالاری دینی ترکیبی از مشروعیت الهی و نقش فعال مردم است که باید در چارچوب فقه و نصوص دینی تعریف شود.
یکی از ارکان اصلی این نظام، فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که به عنوان وظیفه شرعی و ابزار نظارت و اصلاح امور، نقش کلیدی در مشارکت مردم در حکومت دینی دارد. این مشارکت، نه تقلیدی از دموکراسی‌های غربی، بلکه تعاملی سازنده میان مردم و ولایت فقیه است که بر اساس فهم دقیق فقهی و رعایت اصول شرعی شکل می‌گیرد و از انحرافات احتمالی جلوگیری می‌کند ( ج1، ص 147-188).
در همین جلد، اختلاف دیدگاه‌ها در زمینه مشروعیت حکومت و نقش مردم به خوبی توسط نویسنده نمایان شده است؛ آیت‌الله مصباح یزدی مشروعیت حکومت را صرفاً الهی می‌داند و نقش مردم را محدود به اجرای قوانین دینی می‌شمارد، در حالی که دکتر سروش مشروعیت را ناشی از رضایت مردم می‌داند و دموکراسی را سازوکاری برای تضمین آزادی معرفی می‌کند. این تفاوت‌ها، چالش‌های اساسی در فهم و تحقق مردمسالاری دینی را نشان می‌دهد ( ج1، ص 189-205).
بخشی از جلد دوم به بررسی بسترهای مردمسالاری دینی در ایران و برخی کشورهای اسلامی اختصاص یافته است. در این بخش، الگوهای مختلف مردمسالاری در شیعه و اهل سنت و نیز اسلامگرایی و مردمسالاری دینی در جهان اسلام تحلیل شده است. این بررسی‌ها شش واقعیت و نتیجه مهم را درباره چگونگی شکل‌گیری و توسعه مردمسالاری دینی در کشورهای اسلامی ارائه می‌دهد ( ج2، ص 177-212).
در بخش‌های پایانی جلد دوم، مفاهیم کلیدی دموکراسی، دین، آزادی، حکومت و حاکمیت در چارچوب مردمسالاری دینی نقد و تحلیل شده‌اند. همچنین نقش مردم در انتخاب رهبری دینی، جایگاه آزادی و خطوط قرمز در نظام مردمسالاری دینی با ارائه راهکارهای منطقی و دموکراتیک مورد بحث قرار گرفته است ( ج2، ص 213-348).
در جمع بندی این موضوع می توان گفت: مردمسالاری دینی، به عنوان نظامی معرفتی و سیاسی، بر پایه نصوص دینی و فقه شکل گرفته و ترکیبی از مشروعیت الهی و مشارکت فعال مردم است. این نظام، برخلاف دموکراسی‌های سکولار، مشارکت مردم را در چارچوب وظایف و تکالیف شرعی، به ویژه امر به معروف و نهی از منکر، تعریف می‌کند. چالش‌های اساسی این مدل، شامل تفاوت دیدگاه‌ها درباره منبع مشروعیت و نقش مردم، و ضرورت رعایت اصول شرعی در تحقق مشارکت مردمی است. بررسی‌های تطبیقی در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که مردمسالاری دینی با الگوهای متفاوتی در جهان اسلام مواجه است و نیازمند فهم دقیق و بومی‌سازی است. در نهایت، مردمسالاری دینی نه تقلیدی از دموکراسی غربی، بلکه نظامی مبتنی بر تعادل میان دین و مردم است که با رعایت خطوط قرمز شرعی، آزادی و مشارکت را تضمین می‌کند.