فقه معاصر:پیش‌نویس مصلحت در فقه سیاسی شیعه (کتاب)
سید علی حسینی‌نسب
- چکیده
مصلحت در فقه سیاسی شیعه، کتابی در حوزه فقه سیاست، اثر سید‌سجاد ایزدهی است، که مسئله مصلحت را در فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده در این اثر به بحث پیرامون «مرجع تشخیص مصلحت» از جنبه‌های مختلف مانند عرصه‌ی موضوعات و گستره‌ی آن در عرصه اجرای احکام پرداخته و مرجع تشخیص مصلحت در فقه سیاسی را متناسب با گونه‌های مصلحت متفاوت معرفی کرده است.
وی شیوه‌های تشخیص مصلحت را نیز از جنبه‌های مختلف متفاوت دانسته. به عقیدهی ایزدهی مطابق قاعده اهم و مهم، حفظ نظام سیاسی و حفظ اسلام در رتبه بالاتری از سایر مصالح مانند (مصلحت حفظ جان و مال و عرض) قرار داشته و با از بین رفتن نظام سیاسی و دین اسلام، مصالح کوچکتر نیز از بین خواهند رفت؛ لذا در تعارض میان تأمین مصالح در عرصه مشکلات فردی با تأمین مصالح نظام سیاسی، تردیدی در اولویت حفظ نظام سیاسی وجود نخواهد داشت. وی مصلحت‌ورزی در عرصه سیاست داخلی را بخش اساسی مصلحت در نظام اسلامی دانسته و تصمیم‌سازی‌ها در عرصه خارجیِ هر حکومت را نیز برگرفته از نظام ارزشی و مبانی آن می‌داند که همین امور مبنای بسیاری از رفتارها در سیاست خارجی شده و توجیه‌گر بسیاری از اهداف آن خواهد بود.
معرفی و گزارش ساختار
مصلحت در فقه سیاسی شیعه، کتابی فارسی در حوزه فقه سیاست، نوشته‌ی سید‌سجاد ایزدهی است که مسئله مصلحت را از نظر فقه سیاسی شیعه بررسی می‌کند. چاپ اول این کتاب ۴۵۶صفحه‌ای توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۹۳ش منتشر شده است.
کتاب در پنج بخش سامان یافته است. فهرست مطالب و مقدمه کتاب در ابتدا و کتاب‌نامه و نمایه‌ها در پایان قرار دارد. بخش اول کتاب شامل کلیات و مفاهیم، تاریخچه، ماهیت مصلحت در فقه سیاسی شیعه، و متعلق مصلحت می‌شود.(ص۲۵-۹۰) نویسنده در بخش دوم کتاب به بیان مبانی(منابع مستقیم و غیر مستقیم) و ضوابط مصلحت، پرداخته است.(ص۹۳-۱۸۴) گونه‌شناسی مصلحت، مصلحت در فقه اهل سنت، و جایگاه مصلحت در احکام در بخش سوم کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.(ص۱۸۹-۲۶۱) مؤلف مهمترین بخش‌های کتاب یعنی بخش چهارم با عنوان «فقه سیاسی و تشخیص مصلحت» را به موضوع مرجع تشخیص مصلحت و شیوه تشخیص مصلحت، (ص۲۶۵-۳۵۴) و بخش پنجم با عنوان «مصلحت و نظام سیاسی» را به مصلحت تشخیص نظام سیاسی و مصلحت در عرصه‌ی سیاست داخلی و خارجی اختصاص داده است.(ص۳۵۷-۴۲۴)
مرجع تشخیص مصلحت
نویسنده با عنایت به شخصی نبودن امر مصلحت و متفاوت بودن تشخیص مصلحتِ مناسب از سوی افراد، و نیز با توجه به اینکه مقولاتی چون (درک و فهم افراد، پیش‌دانسته‌های نظری آنان، گونه زمان‌شناسی و مکان‌شناسی مناسب، آشنایی با جامعه و مقتضیات آن، گونه اسلام‌شناسی، مقدار آشنایی با منابع شریعت، آشنایی مناسب با اهداف و غایات شریعت، گونه روش‌شناسی اجتهادی) تاثیر بسیاری در درک و فهم مناسب از مصلحت دارند؛ لذا شناخت مرجع تشخیص مصلحت را امری مهم ارزیابی می‌کند.(ص ۲۶۵)
تشخیص مصلحت بر اساس گونه‌های مصلحت
مولف مرجع تشخیص مصلحت در فقه سیاسی را متناسب با گونه‌های مصلحت متفاوت معرفی می‌کند. وی با توجه به اینکه گاهی مصلحت از قبیل مصالح شخصیه و گاهی از قبیل مصالح نوعیه است؛ لذا حکمی که در گرو مصلحت قرار می‌گیرد با عنایت به هدف از جعل آن به غایات متفاوتی مورد جعل و استنباط در نظر گرفته می‌شود؛ گاهی مورد خاص و به جهت رفع نیاز مکلّفی خاص به منابع اجتهاد عرضه می‌شود و گاهی این فرایند به جهت رفع نیاز و مشکل اجتماعی خاص یا جامعه‌ای معین انجام می‌شود. لذا طبیعی است فرایند تشخیص مصلحت در عرصه‌های مختلف مقتضی تصدی فردی خاص یا گروهی معین باشد.(ص ۲۶۶)
مرجع تشخیص مصلحت در موضوعات و در عرصه استنباط احکام
نویسنده تشخیص مصلحت در موضوعات احکام فقه سیاسی را در عرصه حوزه فردی و شخصی بر عهده خود مکلف دانسته؛ اما در گستره‌های عمومی و اجتماعی بر عهده فقیه می‌داند. به نظر او در عرصه استنباط احکام چون تشخیص اینگونه از مصلحت در عرصه موضوعات نبوده و مکلفین دسترسی به آموزه‌های شریعت ندارند، طبیعتاً وظیفه تشخیص مصلحت بر عهده آنان نیست. به همین ملاک تشخیص مصلحت بر عهده عرف عام یا عرف خاص و کارشناسان موضوعات خارجی نیز نخواهد بود؛ بلکه چون ماهیت این کار تنها استنباط و فتوا دادن مطابق آموزه‌های شریعت است و به اجرای آن در جامعه عنایت ندارد، کسی که به این کار مبادرت می‌ورزد «فقیه بما هو فقیه» است، لذا احکام صادره از سوی او ماهیت اِخبار از شریعت داشته و حیثیت اِنشاء به جهت اجرا ندارد، و وظیفه تشخیص مصلحت در این عرصه به ولی فقیه اختصاص نداشته؛ بلکه وظیفه فقیه بما هو فقیه است.(ص۲۶۷-۲۷۳)
مرجع تشخیص مصلحت در احکام حکومتی
به عقیده ایزدهی مرجع تشخیص مصلحت در عرصه‌ای که در فرایند اداره جامعه، احکام حکومتی صادر کرده و حُسنِ تدبیر نظام سیاسی را بر عهده دارد، و از آنجا که ادله‌ی ولایت فقیه اداره حکومت و نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت را بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده و تدبیر سعادت‌محور جامعه را از اینگونه فقیهان خواسته است؛ لذا این وظیفه در نظام سیاسی مطلوب شیعه در عصر غیبت بر عهده ولی فقیه به عنوان فردی که مسئولیت اداره نظام سیاسی را بر عهده دارد نهاده شده است و اوست که در فرایند صدور احکام حکومتی که به مصالح متغیر مرتبط است ضرورت‌ها را در نظر گرفته و گره‌های کور را در راستای بهسامانی زندگی از بین می‌برد.(ص۲۷۸-۲۸۵)
مرجع تشخیص مصلحت و گستره آن در عرصه اجرای احکام
به نظر نویسنده در عرصه سیاست، دولت‌ها جدا از حفظ امنیت، اجرای قانون، و جلوگیری از تهاجم بیگانگان، به غرض غایاتی تشکیل می‌شوند که صبغه غالب آن تشکیل جامعه است که از مهمترین آنها در جامعه اسلامی اجرای احکام بوده و با عنایت به اینکه ولی فقیه به عنوان راس هرم نظام اسلامی مسئولیت اجرای احکام در عصر غیبت را بر عهده دارد؛ لذا این کارویژه بر عهده وی نهاده شده است. به عقیده او با توجه به اینکه تشخیص مصلحت در اجرای احکام شریعت در جامعه در گونه نظام‌های پیشنهادی متفاوت بوده و متناسب با (نوع نظام، اوصاف و ویژگی‌های حاکم، اختیارات و وظایف ولی فقیه، ادله مشروعیت و خاستگاه آن)، متفاوت خواهد بود؛ برای بررسی مرجعیت تشخیص مصلحت در اجرای احکام در نظام اسلامی نمی‌توان به یک منطق واحد دست یافت؛ بلکه این منطق بر اساس نوع و رویکرد نظام‌های سیاسی پیشنهادی متفاوت است.(ص۲۸۵-۲۸۶)
مرجع تشخیص مصلحت در نظریه ولایت حسبه
نویسنده حسبه را در قرائت شیعی یک نظریه سیاسی - اجتماعی معرفی کرده که در برخی قرائت‌ها حسبه خودْ دلیلی بر لزوم نظام سیاسی در عصر غیبت برشمرده می‌شود. او سپس به چند دیدگاه در خصوص حسبه اشاره دارد از جمله ۱.«نظریه جواز تصرف فقیه در امور حسبیه» ۲.«نظریه ولایت در حسبه» ۳.«ولایت در حد محدود» ۴.«نظریه ولایت در گستره کمتر از نظام سیاسی» ۵.«نظریه ولایت حسبه بر نظام سیاسی».
مطابق قرائت ولایت حسبه در گستره نظام سیاسی، مقولات ضروری چون «اصل تشکیل حکومتی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی»، «اداره امور اجتماعی و مسائل سیاسی کشور مطابق آموزه‌های فقه شیعه»، «مرزبانی»، «جلوگیری از به هدر رفتن چپاول و غارت انفال ثروت‌های عمومی و سرمایه‌های ملی» و... از مهمترین مصادیق حسبه در زمان حاضر هستند و انجام آنها به دست فقیه بدون امکانات و تشکیلات امکان ندارد. و طبیعی است که فردی به عنوان رهبر و سرپرست این تشکیلات متصدی این امور باشد که با مبانی اسلامی آشنا بوده و در همین حال از توانایی اداره امور جامعه برخوردار باشد.(ص۲۸۶-۳۰۵)
مرجع تشخیص مصلحت در نظریه ولایت عامه فقیه
ایزدهی «نظریه ولایت عامه فقیه» را مشهورترین نظریه در فقه سیاسی در خصوص نظام سیاسی دانسته که طبق آن به موازات آنکه مشروعیت نظام سیاسی جامعه در گرو ولایت امام معصوم‌ع قرار دارد، فقیه جامع الشرایط نیز در عصر غیبت از همان اختیارات به جهت اداره امور جامعه بر اساس آموزه‌های شریعت برخوردار است. بر خلاف قرائت‌های سابق از نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، این نظریه گستره‌ی وسیعی از اختیارات را برای فقیه به رسمیت شناخته و عملاً دامنه وسیعی از موضوعات سیاسی - اجتماعی را در ذیل فقه سیاسی قرار داده است. به عقیدهی ایزدهی دو امر «گونه ادله» که به صورت مستقیم یا به کمک دلیل عقل روایات را به جهت اثبات ولایت فقیه کافی می‌داند، و «گستره اختیارات»، سبب تمایز این نظریه با سایر نظریات شده است.(ص۳۰۵-۳۱۶)
مرجع تشخیص مصلحت در نظریه ولایت مطلقه فقیه
به بیان نویسنده گرچه نظریه «ولایت عامه فقیه» گستره وسیعی از اختیارات را فراروی فقیه قرار داده؛ اما هر نظام سیاسی در مقاطعی، با گره‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شود که حلّ آنها نیازمند تصمیم‌گیری‌های خاص است. چه بسا بسیاری از موضوعاتی که در جامعه روی می‌دهد، در ذیل فروعات فقهی وجود نداشته و اجرای آنها در زمان حاضر می‌تواند گونه‌ای شریعت‌گریزی یا عدم عمل به شریعت و عدم انطباق با آن محسوب شود؛ بنابراین از یک سو، نظام سیاسی به جهت اداره امور خود به تصمیم‌گیری در این موارد نیازمند است و از سوی دیگر ولایت فقیه در این موارد حتی بنابر نظریه «ولایت عامه فقیه» مورد تشکیک قرار گرفته است؛ لذا صاحبان نظریه «ولایت مطلقه فقیه» با تأکید بر اختیاراتی بیشتر برای ولی فقیه در حوزه نظام سیاسی، ضمن ابهام‌زدایی از گونه اداره صحیح نظام سیاسی در عصر غیبت، عملاً نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح کرده‌اند و کارآمدی آن در اداره نظام سیاسی را به اثبات رسانیده‌اند. «ولایت مطلقه فقیه» که دایره اختیارات وسیع‌تری را فراروی حاکم اسلامی قرار می‌دهد را می‌توان از ابداعات و مختصات فقهی امام خمینی‌ره دانست (ص۳۱۶-۳۲۰). برخی از اختیاراتی که می‌توان مطابق این نظریه برای ولی فقیه در نظام سیاسی ذکر کرد عبارت‌اند از «تجدید مالکیت خصوصی»، «حکم حکومتی»، «اختیار فقیه در عفو مجرمان»، و «کنترل موالید» (ص۳۲۰-۳۲۳).
مرجع تشخیص مصلحت در نظریه نظارت فقیه
نویسنده از جمله قرائت‌هایی که در حوزه فقه حدّاقلی قابل طرح بوده را، «نظارت فقیه» معرفی می‌کند. مطابق این دیدگاه جدا از ولایتی که فقیه از باب ولایت بر امور حسبیه برخوردار است، ضمن اعتقاد به ضرورت عقلی و نقلی تشکیل حکومت و اداره شئون زندگی در حوزه نظام سیاسی، بر این باور است که فقیه در اداره نظام سیاسی، فاقد ولایت بوده و وظیفه او نظارت بر عملکرد حاکمان و کارگزاران در راستای انطباق بر شریعت اسلام و قوانین الهی، تضمین حُسنِ اجرای امور و سیاستگذاری‌های کلان اجتماعی است؛ لذا از امور اجرایی بیرون بوده و ولایت وی به معنای نظارت است نه تصرف در امور و دخالت در اجرا. مطابق این قرائت تشکیل حکومت، اداره امور اجرایی، و اجرای شریعت، واجب کفایی است (ص۳۲۳-۳۲۴).
شیوه تشخیص مصلحت
شیوه تشخیص مصلحت در عرصه موضوعات و استنباط احکام
به عقیده نویسنده هرچند فقیه با داشتن قدرت استنباط به تنهایی قادر به استنباط احکام کلی از منابع آن بوده و با داشتن فهم عرفی قادر به شناخت مفهوم موضوعات فقهیه است؛ اما شناخت موضوعات فنی و تخصصی نیازمند مشورت با اهل خبره و تخصص در آن موضوع است و فقیه در صورتی حکم مناسب با آن را صادر خواهد نمود که در زمینه موضوع مورد نظر از تخصص لازم برخوردار باشد (ص۳۲۵-۳۳۱).
او در عرصه استنباط احکام چون حجیت استنباط احکام شریعت در گرو برآمدن احکام شریعت از متن منابع اصیل و در فرایند روش خاصی به نام اجتهاد است، و تشخیص مصلحت در عرصه استنباط هم باید تابع قوانین عام این روش بوده و بر قواعد و ارکان آن مبتنی باشد؛ لذا تنها کسی می‌تواند از عهده‌ی تشخیص مصلحت در این عرصه برآید که بر این دانش تسلط داشته باشد و به همین ملاک، مشورت کردن با توده مردم یا کارشناسان موضوعات مختلف در این راستا، گام نهادن به سوی خطاست (ص۳۳۱-۳۴۰).
شیوه تشخیص مصلحت در عرصه اجرای احکام و اداره امور جامعه
ایزدهی در عرصه اجرای احکام و اداره امور جامعه به بحث مشورت به عنوان بهترین روش برای تشخیص مصلحت می‌پردازد. به نظر او از ادله مشورت چنین به دست می‌آید که فلسفه و هدف نهایی مشورت، دستیابی به حقیقت و دور ماندن از خطا و اشتباه است.
با توجه به ادله مشورت و با عنایت به غلبه طریقی بودن مشورت، اهل بیت‌ع که معدن علم بوده و به وحی الهی اتصال داشته‌اند، نیازی به مشورت با سایر مردم نداشته و این امر برای آنها ضرورتی نداشته است؛ اما با توجه به آنکه حیثیت موضوعی مشورت نیز در بسیاری از موارد ممکن بوده و مد نظر قرار گرفته و در راستای ملاکاتِ مشورت نیز بوده و از این باب ضرورت می‌یابد، آن حضرات در راستای آن ملاکات، به مشورت پرداخته و ضمن جویا شدن نظرات مردم در بسیاری از موارد بدان عمل می‌کردند. ایزدهی در ادامه با استناد به دلایلی به عدم ضرورت مشورت و عدم الزام رعایت مفاد مشورت برای حاکمان معصوم‌ع و نیز حاکمان غیر معصوم حکم می‌کند.(ص۳۴۰-۳۵۴)
مصلحت و نظام سیاسی
به عقیده ایزدهی مطابق قاعده اهم و مهم، حفظ نظام سیاسی و حفظ دین اسلام در رتبه بالاتری از سایر مصالح مانند (مصلحت حفظ جان و مال و عرض) قرار داشته و با از بین رفتن نظام سیاسی و دین اسلام، مصالح کوچکتر نیز از بین خواهند رفت؛ لذا در تعارض میان تأمین مصالح در عرصه مشکلات فردی با تأمین مصالح نظام سیاسی یا مصالح حفظ اسلام، تردیدی در اولویت حفظ نظام سیاسی و حفظ اسلام وجود نخواهد داشت.
وی بخش زیادی از عبارات فقهاء در خصوص ضرورت حفظ نظام را، نه به عرصه نظام سیاسی؛ بلکه به نظام اجتماعی زندگی مردم مرتبط می‌داند و از جمله ادله‌ای را که بر مدعای ضرورت حفظ نظام اجتماعی در فقه شیعه، تأکید می‌کند، قاعده فقهی «ید» دانسته که در صورت عدم پذیرش آن تجارات و معاملات مردم به ورطه هرج و مرج گرفتار آمده و مالکیت مردم مختل خواهد شد.(ص۳۵۷-۳۶۲)
مصلحت تشکیل نظام سیاسی
مولف با توجه به اجتماعی بودن انسان‌ها و مواجه بودنشان با منافعی که جز در سایه زندگی اجتماعی حاصل نمی‌شود، و همچنین در تضاد بودن هر یک از منافع افراد جامعه با یکدیگر که موجب هرج و مرج و نزاع خواهد شد، وجود قانونی که مورد توافق توده مردم باشد را ضروری دانسته و از سوی دیگر با توجه به اینکه وضع قانون به خودی خود موجب رفع تخاصم و ایجاد امنیت نمی‌شود، نیاز به مجموعه‌ای از کارگزاران در مجموعه‌ای به نام دولت و یا حکومت را گریز ناپذیر می‌داند.
وی مصالحی که بر وجود نظام سیاسی در جامعه مترتب می‌شود را در دو سطح «مصالح نظام‌های سیاسی» و «مصالح نظامِ سیاسی اسلام» قابل ارزیابی می‌داند. ایزدهی از جمله مصالحی که بر نظام‌های سیاسی مترتب می‌شود را انتظام، امنیت، تأمین حقوق عمومی، و رفاه اجتماعی، و از جمله مصالحی که بر نظام سیاسی اسلام مترتب می‌شود را اجرای عدالت اجتماعی، احیای نشانه‌های محو شده‌ی دین، اصلاحگری در شهرها و امنیت بخشی به مظلومین، هدایت مردم به سوی آموزه‌های دین، کمک به جهاد علیه دشمنان و برپا کردن ستون‌های دین در جامعه معرفی می‌کند.(ص۳۶۳-۳۷۵)
مصلحت در عرصه سیاست داخلی
ایزدهی مصلحت‌ورزی در عرصه سیاست داخلی را بخش اساسی مصلحت در نظام اسلامی می‌داند. به عقیده او حاکم اسلامی در مصلحت‌اندیشی‌ها جدا از اینکه امور جامعه را به گونه‌ی مطلوب به سوی آرمان‌های شریعت و اهداف نظام سیاسی هدایت می‌کند، موانع پدید آمده را رفع کرده و در فرایند «اولویت سنجی» و قاعده «اهم و مهم» و با محوریت دوراندیشی و تدبیر، گرچه در برخی مواقع دست از عمل به ظواهرِ برخی احکام شریعت می‌کشد، لکن با اهتمام به غایات شریعت، عمل حداکثری به دین را سرلوحه‌ی تصمیمات خویش قرار می‌دهد (ص۳۷۷-۳۸۲) .
وی قائل است که مصالح اتخاذ شده در سیاست داخلیِ نظام سیاسی اسلام که با محوریت تأمین منافع و حفظ نظام سیاسی اسلام و مسلمانان صورت می‌پذیرد، در گستره‌ای وسیع انجام پذیر بوده و مصادیق متفاوتی را در بر دارد. به نظر ایزدهی با عنایت به وسعت امور جامعه، گستره‌ی مصلحت‌ورزی در امور مختلف از قبیل عبادی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، نظامی، قضایی، سیاسی، و امنیتی وجود خواهد داشت؛ لذا گستره‌ی مصلحت ورزی در سیاست داخلی را می‌بایست به تمامی امور جامعه و حکومت سرایت داد (ص۲۸۲-۳۹۷).
مصلحت در عرصه سیاست خارجی
نویسنده مولفه‌هایی همچون ( سرزمین، مرزهای جغرافیایی، مردم، و حکومت و حاکمیت ) را مستدعی این می‌داند که حاکمان در تعامل با دولت‌های دیگر قرار بگیرند؛ لذا بخش بسیاری از ظرفیت حکومت به سیاست خارجی نظام سیاسی اختصاص می‌یابد.
به عقیده او تصمیم‌سازی‌ها در عرصه خارجی هر حکومت برگرفته از نظام ارزشی و مبانی آن است و همین امور مبنای بسیاری از رفتارها در سیاست خارجی شده و توجیه‌گر بسیاری از اهداف آن خواهد بود. ایزدهی مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها از قبیل «نظام هنجاری و ارزشی»، «شرایط داخلی کشور»، و «فرصت‌ها، محدودیت‌های کشور در میان کشورها» را در فهم اهداف، سیاست‌گذاری، رویکرد و اعمال یک حکومت در سیاست خارجی دخیل می‌داند.
نویسنده در کنار امور متغیری که در مصلحت‌ورزی‌ها محور عمل قرار گرفته و می‌تواند در شرایط مختلف گونه‌های متفاوتی از رفتار را در سیاست خارجی رقم بزند، به مصالح ثابت و عمده‌ای نیز که به عنوان معیار عمل و رفتار در سیاست خارجی محسوب می‌شوند و رویکردهای اساسی در روابط بین‌الملل یک نظام سیاسی را موجب می‌شوند اشاره کرده از جمله «حفظ نظام» و «نفی‌سبیل» که محور و معیار بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها بوده است.(ص۳۹۹ تا ۴۰۵)
عرصه‌های مصلحت‌ورزی در سیاست خارجی
مولف به برخی از عرصه‌های مصلحت‌ورزی در سیاست خارجی اشاره می‌کند مانند «جهاد» که فقهاء عرصه‌های متفاوتی از مصلحت در گستره جهاد را مورد عنایت قرار داده‌اند از جمله «مصلحت در اصل جنگ»، «مصلحت در آداب جهاد»، «خدعه در جنگ»، «مصلحت در آمادگی جنگ». همچنین فقهاء در عرصه «قرارداد و پیمان»، به بحث از قرارداد مهادنه (آتش بس) و قرارداد امان پرداخته‌اند. از دیگر عرصه‌های مصلحت‌ورزی در سیاست خارجی به «تقیه»، «مباحث حقوقی»، و «مسائل مالی» می‌توان اشاره کرد که در عرصه مسائل مالی از موضوعاتی همچون تألیف قلوب، غنیمت، جِزیه، و فروش سلاح به دشمن سخن به میان آمده است (ص۴۰۵ تا ۴۲۴).