فقه معاصر:پیش‌نویس ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی
ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی
- چکیده
کتاب «ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی»، پژوهشی تحلیلی است که به بررسی مهمترین چالش‌هایی می‌پردازد که فقه سیاسی در دو تلقی اصلی خود با آن مواجه است: فقه سیاسی به مثابه شاخه‌ای از دانش فقه و فقه سیاسی به مثابه شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلامی. نویسنده در این اثر چالش‌های متعددی را در سه دسته «چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی»، « چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی» و « چالش‌های موضوعی فقه سیاسی» طبقه‌بندی کرده و ضمن تبیین آنها، راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش‌ها و افزایش کارآمدی فقه سیاسی ارائه می‌دهد. این دسته‌بندی، چارچوبی منسجم و نظام‌مند برای تحلیل عمیق چالش‌ها فراهم می‌آورد.
از جمله چالش‌های مهم مطرح شده در کتاب می‌توان به تفاوت ماهوی فقه سیاسی با دانش مدیریت و تدبیر سیاسی، کاهش خطاپذیری در فهم احکام و آموزه‌های سیاسی، گسست میان شریعت ثابت و سیاست متغیر، و تعارض احتمالی میان آموزه‌های دینی و مقتضیات زمانه اشاره کرد. نویسنده همچنین به ضرورت توسعه روش‌شناسی فقه سیاسی، تلفیق روش‌های فقهی با علوم سیاسی و توجه به مقتضیات زمان و مکان برای تطبیق احکام فقهی تأکید می‌کند.
ساختار و محتوای کتاب
کتاب «ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی» اثر منصور میراحمدی، پژوهشی تحلیلی و مستند در مورد چالش‌های فقه سیاسی است که در سال ۱۳۹۲ توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده و در ۱۹۶ صفحه تدوین شده است.
نویسنده در این اثر حدود بیست چالش مهم را شناسایی و در سه دسته اصلی «روش‌شناختی»، «معرفت‌شناختی» و «چالش‌های موضوعی» طبقه‌بندی کرده است. ضمن پاسخگویی به این چالش‌ها، راهکارهایی کاربردی برای برون‌رفت از مشکلات و ارتقای کارآمدی فقه سیاسی ارائه می‌دهد.
این کتاب با ارائه دسته‌بندی منسجم و تحلیل دقیق چالش‌های فقه سیاسی در حوزه‌های معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و موضوعی، یکی از آثار مهم و کاربردی در حوزه مطالعات فقه سیاسی محسوب می‌شود. رویکرد تحلیلی و پاسخگویی به چالش‌ها همراه با ارائه راهکارهای عملی، این اثر را برای پژوهشگران و فعالان حوزه فقه و علوم سیاسی بسیار مفید ساخته است. زیرا نویسنده در این کتاب به تبیین راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و پاسخگویی این شاخه از دانش دینی می‌پردازد. این اثر کمک شایانی به فهم بهتر و توسعه فقه سیاسی در چارچوب دانش دینی و علوم سیاسی اسلامی می‌کند و زمینه‌ساز پژوهش‌های عمیق‌تر در این حوزه است.
مفاهیم و طبقه‌بندی چالش‌ها
در این فصل، نویسنده ابتدا به تعریف برخی مفاهیم کلیدی چون «فقه سیاسی و چالش» می‌پردازد. در تبیین مفهوم فقه سیاسی دو رویکرد اصلی آن را شرح می‌دهد: فقه سیاسی به عنوان شاخه‌ای از دانش فقه و فقه سیاسی به عنوان شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلامی است. سپس نویسنده چالش‌های فقه سیاسی را به سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌کند. از منظر نویسنده، فقه سیاسی خصلتی «ارتباطی» است که بین فقه و سیاست وجود دارد (ص۲۱–۳۰).
میراحمدی بر این باور است که با مقایسه فقه سیاسی با فقه، می‌توان دریافت این دو در سه مبنای نص‌گرایی، سنت‌گرایی و عقل‌گرایی تفاوت چندانی ندارند. از همین روی، مبانی فقه سیاسی از نظر معرفت‌شناختی همانند مبانی فقه می‌باشد. همچنین نویسنده معتقد است فقه سیاسی از نظر روش، ارتباط معناداری با فقه دارد و هر دو دارای یک الگوی روش‌شناختی هستند. در نگاه وی، الگوی روش‌شناختی فقه سیاسی اجتهاد است. اجتهاد فرایندی عقلانی است که حاصل تلاشی فقیهانه برای دستیابی به حکم شرعی می‌باشد. بنابراین، فقه سیاسی «اجتهاد» را به عنوان الگوی روش‌شناختی خود معرفی می‌کند. این الگو به ویژه مختص فقه سیاسی شیعه است و میان روش‌شناختی فقه سیاسی و فقه ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد (ص۲۸–۳۰).
میراحمدی در تبیین موضوع فقه سیاسی معتقد است مراد از پسوند «سیاسی» در فقه سیاسی، به معنا و مفهوم امر سیاسی است؛ بنابراین، موضوع فقه سیاسی همان امر سیاسی است. فقه سیاسی دانشی است که حکم شرعی امر سیاسی را کشف، استخراج و بیان می‌کند. نویسنده در بیان مفهوم «فقه سیاسی» مطالب مفصلی را ارائه داده است (ص۳۰–۳۹).
«چالش» از دیگر مفاهیمی است که میراحمدی به شرح آن پرداخته و آن را به معنای «مسئله» دانسته است. از نظر نویسنده، منظور از «چالش‌ها» مفاهیم، مسائل و پرسش‌هایی است که به دلیل تکرار، ذهن افراد را به خود جلب کرده و چون پاسخی به آنها داده نمی‌شود، به چالش تبدیل شده‌اند. ذیل این بحث، نویسنده چالش‌های دوگانه فقه سیاسی را در سه حوزه معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و موضوعی تقسیم‌بندی کرده است (ص ۳۹–۴۴).
چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی
نویسنده در این فصل به چالش‌های معرفت‌شناختی می‌پردازد که ناشی از ارتباط دوسویه فقه سیاسی با دو حوزه فقه و سیاست است. به‌نظر میراحمدی، منظور از چالش‌های معرفت‌شناختی، آن دسته از مسائلی است که هویت فقه سیاسی را در ارتباط با فقه و سیاست از منظر معرفتی با سؤال مواجه می‌کند (ص۴۷-۴۸).
او با طرح پرسش اصلی مبنی بر این‌که آیا فقه دانش نظریه‌پردازی است و می‌توان از آن انتظار معرفت بخشی نظری داشت یا خیر، سعی در پاسخگویی و ارائه راه‌حل یا حداقل طرح چالش‌ها در این زمینه دارد. میراحمدی معتقد است که پذیرش ایده برخورداری فقه از قواعد نظریه‌پردازی با رویکرد «حداکثری» به فقه، ایده جامعیت دین و در نتیجه فقه را تداعی می‌کند؛ یعنی دین دارای جامعیت در همه ابعاد زندگی مردم است که شریعت مسئول آن است، سپس نویسنده به نقد این دیدگاه می‌پردازد (ص۴۸-۵۵).
نویسنده در این فصل دو موضوع را مطرح کرده است.
موضوع اول: چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی
میراحمدی در اینجا پنج مورد از مهمترین چالش ها را مطرح و مورد نقد و بررسی قرار داده است.
چالش اول: تفاوت ماهوی فقه سیاسی با دانش مدیریت و تدبیر سیاسی
این چالش از جمله پرسش‌های جدی است که نویسنده مطرح کرده و پاسخ داده است. میراحمدی معتقد است برخلاف انتظار، فقه سیاسی دانش مدیریت سیاسی نیست. اما ضمن بیان چند نکته، می‌گوید این اشکال پذیرفتنی نیست؛ هر چند فقه سیاسی دانش مدیریت سیاسی نیست، اما می‌توان آن را دانشی تدبیری خواند (ص۵۵-۵۷).
چالش دوم: نارسایی فقه سیاسی در معرفت‌بخشی
نویسنده معتقد است فقه به‌عنوان دانش مصرف‌کننده و وامدار دیگر علوم، چالش جدی معرفت‌شناختی است و نمی‌توان از آن انتظار نظریه‌پردازی داشت. این چالش در فقه سیاسی نیز مطرح است، لذا میان نیازها و پرسش‌های نظری این حوزه فاصله معرفت‌شناختی وجود دارد. اما با وجود ارتباط معرفت‌شناختی و مصرف‌کنندگی فقه سیاسی از دیگر دانش‌های اسلامی، این دانش نسبت به قواعد حیات سیاسی مؤمنانه معرفت‌بخشی دارد (ص۵۷-۵۹).
چالش سوم: نارسایی فقه سیاسی در محاسبه و پیش‌بینی مناسبات سیاسی
میراحمدی با تشریح این چالش می‌گوید فقه دانش حداقلی است که قواعد لازم برای تنظیم مسائل جامعه اسلامی را به‌طور کامل در بر نمی‌گیرد. بر اساس آن، فقه سیاسی نیز حداقلی است و قدرت محاسبه و پیش‌بینی مناسبات سیاسی-اجتماعی را ندارد. اما نویسنده نقدهایی نسبت به این چالش مطرح می‌کند، از جمله این‌که وظیفه فقه سیاسی محاسبه و پیش‌بینی مناسبات سیاسی نیست و این انتظار نابجا از فقه سیاسی است (ص۵۹-۶۱).
چالش چهارم: فقه سیاسی عامل تعطیلی عقل در تدبیر زندگی سیاسی
نویسنده بیان می‌کند: چون وظیفه فقه استنباط احکام شرعی از منابع دینی است، عقل کنار گذاشته شده و شرعی‌سازی زندگی باعث تعطیلی عقل می‌شود. این امر در فقه سیاسی نیز به‌گونه‌ای باعث تعطیلی عقل در تنظیم و تدبیر زندگی سیاسی می‌شود. میراحمدی با استناد به اصول مسلمی مانند «هر آنچه عقل حکم کند، شرع نیز حکم می‌کند» این دیدگاه را نقد و پاسخ داده است (ص۶۱-۶۳).
چالش پنجم: ناتوانی فقه سیاسی در پاسخگویی به تمامی نیازهای اساسی زندگی سیاسی
این چالش ناشی از این فرض است که فقه دانش جامعی نیست و نمی‌تواند به تمام نیازهای زندگی سیاسی پاسخ دهد. میراحمدی پس از شرح این موضوع، در نقد آن بر این باور است که فقه سیاسی جامع است، اما منظور از جامعیت، انحصار پاسخگویی به همه نیازها نیست، بلکه انحصار استناد دینی قوانین نظم سیاسی از طریق فقه سیاسی است (ص۶۳-۶۴).
موضوع دوم: «چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست».
از منظر نویسنده علم سیاست به ناچار پیوندی ناگسستنی با علم اخلاق دارد و به همین جهت در میان علوم جایگاه والایی را یافته است. اما باید توجه داشت که فقه سیاسی دانشی ارتباطی با دو علم سیاست و فقه است و از همین روی دارای چالش های است که میراحمدی در اینجا به بیان و بررسی سه چالش اصلی پرداخته است. در ادامه نویسنده با استناد به برخی دیدگاه های نظریه پردازان سیاسی، به بیان شاخصه ها و ویژگی های هر دیدگاه پرداخته و در پایان بر این نکته تاکید می کند که علم سیاست دارای دو ویژگی مهم «عرفی» و «علمی» است و این دو خصلت، ماهیت اصلی علم سیاست و ارتباط فقه سیاسی با آن، منجر به شکل گیری چالش های معرفت شناختی در مقابل فقه سیاسی شده که میراحمدی به شرح سه چالش ذیل پرداخته است (ص۶۵-۷۱).
- هویت متناقض‌نمای فقه سیاسی:
نویسنده بیان می کند سیاست، دانشی عرفی است و یگانه منبع معرفت شناختی سیاست، عقل بشری است، بنابراین علم سیاست، علمی عرفی و عصری است و تنها به همین موضوعات می پردازد که مهمترین آن حکومت است. این در حالی است که فقه اینگونه نیست و امری غیر عرفی. نویسنده با طرح این پرسش که چگونه فقه که دانش غیر عرفی است با سیاست که دانشی عرفی ارتباط برقرار می کند؟ میراحمدی ضمن برخی دیدگاه ها در این رابطه، با طرح برخی اشکالات به این نظریه، درصدد رفع ابهامات و پرسش های مطرح شده در مورد این چالش می پردازد (ص۷۱- ۷۵).
- ماهیت غیر علمی فقه سیاسی:
میراحمدی بیان می کند سیاست در دوران معاصر به معنای علم فرمانروایی دولت ها یا مطالعه قدرت هاست؛ از همین روی می توان از علم سیاست انتظار نظریه های توصیفی را داشت. سپس نویسنده با طرح این پرسش که آیا فقه سیاسی به مثابه دانش تنظیم زندگی سیاسی مسلمانان میتواند جایگزین علم سیاست جدید شود یا خیر؟ در ادامه نویسنده به شرح موضوع پرداخته و بیان می کند فقه سیاسی توانایی لازم برای ارائه نظریه هایی را ندارد که قدرت تبیین وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده را داشته باشد. میراحمدی بعد از بیان این نکات، درصدد پاسخگویی به اشکالات وارده بر این نظریه برآمده است (ص۷۵-۷۷).
- ماهیت غیر کاربردی فقه سیاسی:
دیدگاه اثبات گرایانه در علم سیاست، حاصل غلبه رفتارگرایی در علم سیاست است با ویژگی هایی چون تحقیق پذیری، کمیت سازی و ... نویسنده بعد از شرح این موضوع، بیان می کند تردیدی نیست که فقه سیاسی فاقد خصلت کاربردی است. میراحمدی بعد از بیان این مطالب، به نقد آن پرداخته و این دیدگاه را به چالش کشیده و ثابت می کند اینگونه نیست که فقه سیاسی دارای ماهیت غیر کاربردی باشد (ص۷۷-۸۰).
چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی
میر احمدی این فصل را به چالش‌های روش‌شناختی موجود در فرآیند استنباط و کاربرد فقه سیاسی اختصاص داده است. به نظر نویسنده، منظور از چالش‌های روش‌شناختی، آن دسته پرسش‌ها و مسائلی است که فقه سیاسی از منظر روش‌شناسی با آنها مواجه است. این چالش‌ها در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند (ص۸۳).
بخش اول با عنوان «چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با فقه» شامل پرسش‌ها و مسائل روش‌شناختی‌ای است که در پیوند فقه سیاسی با فقه شکل گرفته و هویت روش‌شناختی فقه سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است. نویسنده معتقد است فقه سیاسی همچون فقه، محصول بررسی‌های اجتهادی فقیهان است و از نظر روشی، وامدار فقه است؛ از همین روی ارتباطی تنگاتنگ میان این دو دانش وجود دارد.
میر احمدی با استناد به نظر شماری از صاحب‌نظران، اجتهاد و مباحث مربوط به آن را توضیح می‌دهد و مهمترین پیامد اجتهاد را «فردی» بودن آن می‌داند؛ چنان که مجتهد به صورت فردی تلاش می‌کند از نص به فهمی شرعی دست یابد. این در حالی است که فقه سیاسی تنظیم‌کننده زندگی فرد، اعم از ارتباط فردی و ارتباط او با اجتماع، است. بنابراین، ویژگی فردگرایانه اجتهاد به قواعد و سازوکارهای فقهی نیز فردگرایی می‌بخشد و در نتیجه فقه سیاسی نمی‌تواند به جایگاه دانش سیاسی تنظیم‌کننده سیاست به مثابه حکمت عملی ارتقا یابد. میر احمدی در این بخش چهار چالش مهم را مطرح کرده و هر یک را نقد و بررسی می‌کند (ص۸۳-۹۳).
اولین چالش: «توجه افزون به فردیت مکلّف و توجه اندک به هویت جمعی». به نظر نویسنده، در فقه سنتی و فقه سیاسی، فرد موضوع تکلیف است و تلاش می‌شود احکام فردی و اجتماعی او کشف و تبیین گردد. در این دیدگاه، هویت جمعی و اجتماع کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین قواعد فقه سیاسی بیش از آنکه ناظر به تنظیم سیاست و زندگی سیاسی باشد، به زندگی فرد در اجتماع می‌پردازد. از این رو، گاهی در اجتهادهای مرتبط با این موضوعات دچار خطا شده و از منظر روش‌شناختی در گردونه‌ای ناقص گرفتار می‌شویم.
دومین چالش: «افزایش احتمال خطا در فهم احکام شرعی در زندگی سیاسی». نویسنده معتقد است موضوعاتی که فقه به آن می‌پردازد بسیط و فهم آنها آسان است، در حالی که موضوعات سیاسی به دلیل ویژگی انعطاف‌پذیری بالایشان و تغییر شرایط زمان و مکان، پیچیده‌ترند. بنابراین ممکن است نتوان به‌راحتی از ایده تدبیر زندگی سیاسی بر پایه قواعد فقه سیاسی دفاع کرد (ص۹۴).
سومین چالش: «کاهش زمینه تبادل نظر فقیهانه مجتهدان در عرصه سیاسی». میر احمدی معتقد است هر چند فقها می‌توانند با مراجعه به نظرات فقهای پیشین، میزان خطا و اشتباه خود در فتاوا را کاهش دهند، اما در عرصه سیاست و اجتماع که حوزه‌ای بسیار گسترده و دارای موضوعات متنوع است، این امکان محدود است. بنابراین یکی از پیامدهای مهم اجتهاد در سیاست، کاهش فرصت تبادل نظر فقیهان در این حوزه است که منجر به افزایش ضریب خطا می‌شود (ص۹۴ و ۹۵).
چهارمین چالش: «کاهش حضور مؤثر مرجعیت دینی در زندگی سیاسی و افزایش نوعی عرفی‌گرایی». میر احمدی معتقد است با توجه به فردگرایی و تعدد مجتهدین، به تدریج نوعی کثرت و پراکندگی در عرصه سیاست و اجتماع ایجاد می‌شود که باعث کمرنگ‌شدن نقش مرجعیت دینی در زندگی سیاسی می‌گردد. با توجه به این مسائل ممکن است فقه سیاسی با چالش‌های روش‌شناختی مواجه شود. نویسنده در ادامه با طرح موضوع اجتهاد شورایی و ویژگی‌های آن تلاش می‌کند این چالش‌ها را دفع یا کاهش دهد (ص۹۵-۱۰۲).
نویسنده با تأکید بر مواردی چون «کاهش خطاپذیری در فهم احکام و آموزه‌های سیاسی»، «افزایش انطباق‌پذیری واقعیت‌های زندگی سیاسی با شریعت و بالعکس»، «حضور مؤثرتر مراجع در زندگی سیاسی و پرهیز از عرفی‌گرایی» و «امکان بهره‌گیری از افکار فقاهتی مختلف و پرهیز از تک‌روی»، درصدد است اثبات کند که گرچه فقه سیاسی بر اساس الگوی روش‌شناختی اجتهاد فردی شکل گرفته است، اجتهاد شورایی مزایایی دارد که میتواند نارسایی‌ها و نواقص اجتهاد فردی در عرصه سیاست را برطرف سازد (ص۱۰۲-۱۰۸).
میراحمدی در بخش دوم به تبیین و بررسی «چالش های روش شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست» در سه موضوع می پردازد، «چالش های روش شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست»، «فقه سیاسی و سیاست به مثابه علم در دوران مدرن» و فقه سیاسی و سیاست به مثابه علم در دوران پسامدرن». نویسنده ذیل هر موضوع با استناد به برخی نظرات و دیدگاه ها، بعد از طرح و تببین هر چالش، به بیان اشکالات وارده بر آن چالش و پرسش می پردازد و به نوعی درصدد برطرف کردن چالش های مطرح شده در این زمینه است (ص۱۰۸-۱۳۱).
چالش‌های موضوعی فقه سیاسی
در این فصل، نویسنده به چالش‌های موضوعی فقه سیاسی در ارتباط با فقه و سیاست می‌پردازد. ایشان سه موضوع «گسست مفهومی از مفاهیم مدرن»، «گسست شریعت ثابت و سیاست متغیر» و «گسست فقه سیاسی از سیاست معاصر» را به عنوان مهمترین چالش‌های موضوعی فقه سیاسی مطرح کرده و ذیل هر عنوان نکات و مسائل مهمی را بیان و سپس به نقد و بررسی آنها می‌پردازد. مباحث این بخش نشان می‌دهد که اگر فقه سیاسی به عنوان شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلام لحاظ شود، ظرفیت لازم را خواهد داشت تا به مفاهیم مدرن بپردازد، شریعت ثابت را با سیاست متغیر پیوند دهد و در سطح جهان اسلام به مسئله نظام‌سازی مدرن اسلامی وارد شود (ص۱۳۳-۱۶۶).
میر احمدی در پایان بحث، تحت عنوان «فرجام سخن»، ضمن بیان برخی نظرات خود، بر این باور است که پژوهش انجام شده سرآغازی است برای مسیرشناسی چالش‌های پیش روی فقه سیاسی به منظور تقویت جایگاه این دانش سیاسی اسلامی و لازم است مورد توجه صاحب‌نظران قرار گیرد و ضعف‌های آن به حداقل برسد (ص۱۷۱-۱۷۹).