فقه معاصر:پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
از نگاه کتاب «پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه» قطع اعضا و پیوند جسد مسلمان به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است، زیرا حرمت او ذاتی است که بعد از مرگ نیز زایل نمی‌شود؛ نیز قطع اعضای رئیسه بدن انسان زنده چون موجب هلاکت نفس می‌باشد، حرام است. گروهی پدیده مرگ مغزی را مرگ واقعی تلقی کرده‌اند، چون مرگ مغزی نزد اهل خبره، مرگ حقیقی تشخیص داده شده است؛ بعلاوه معیار در حیات نزد شارع، حیات مغزی می‌باشد. به باور محسن مرتضوی مواردی که قطع و پیوند اعضا به لحاظ حکم اولیه جایز باشد، ممکن است با عروض عنوان ثانویه مانند اضطرار جواز قطع و پیوند، به وجوب تبدیل گردد. بیشتر فقها گرفتن پول در مقابل اهداء اعضا را از باب رفع ید از حق اختصاص، جایز شمرده‌اند. به گزارش نویسنده اگر پیوند عضو به ظاهر بدن مسلمان باشد، این عضو بعد از حلول حیات و جریان خون عضو بدن مسلمان شده و مشمول طهارت می‌گردد. مطابق تصریح بسیاری از فقها، وصیت به قطع اعضای بدن در موارد ضرورت، مصداق امر مشروع می‌باشد. پیوند عضو زن بر مرد جایز است و عضو جدا شده بعد از پیوند، جزء بدن مرد قرار می‌گیرد که نگاه کردن و لمس آن هیچ مانعی ندارد.
معرفی اجمالی
کتاب حاضر با عنوان «پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه» به قلم سید محسن مرتضوی است که در سال ۱۳۹۳ و به زبان فارسی، توسط انتشارات نسیم رضوان به چاپ رسیده است.
ساختار و محتوای کتاب
نویسنده کتاب خود را در سه بخش تنظیم نموده است. در بخش اول به حکم تکلیفی قطع و پیوند اعضا مسلمان و کافر به لحاظ عنوان اولی پرداخته شده است (ص۱۹)؛ در بخش دوم حکم تکلیفی قطع و پیوند اعضا به لحاظ عناوین ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است (ص۱۱۷) و بخش سوم به بررسی احکام وضعی در موارد پیوند اعضا اختصاص یافته است (ص۱۳۵).
حکم تکلیفی قطع و پیوند اعضا به لحاظ عنوان اولی
به گزارش نویسنده در این بخش قطع و پیوند اعضای بدن با ملاحظه حکم اولی آن در شریعت اسلام، بدون در نظر گرفتن عروض عناوین ثانویه، مانند نجات جان مسلمانان و موارد ضروری دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد (ص۲۳).
پیوند اعضا میت مسلمان
قطع اعضای جسد مسلمان برای پیوند به دیگران به لحظ حکم اولی حرام است و دلیل این حرمت ادله متعددی می‌باشد که مورد تمسک قرار گرفته است (ص۲۴).
از روایات این‌گونه استفاده می‌شود که انسان مومن در زمان حیات محترم است و کرامت دارد و کسی حق بی‌احترامی و اهانت به او را ندارد، پس از مرگ نیز او چنین است و با مرگ، قداست و احترامی که در اثر ایمان به خدا پیدا کرده است، زایل نمی‌شود و جسد او باید مورد تکریم واقع گردد و هر گونه تعرض و تجاوز به جسد مومن حرام است. همچنین در فتاوای فقها در احکام مختلف میت از کفن و دفن و تشییع این مسئله مشهود است، چنانکه قبر مومن محترم شمره شده است. بنابراین بدن مسلمان چه‌زنده و چه‌مرده دارای حقوقی است که از جمله آن حقوق خودداری از تقطیع و پاره کردن اعضای بدن او است که حرام می‌باشد (ص۲۴-۲۷).
دلیل دیگر حرمت پیوند اعضای میت مسلمان این است که اصل وجوب دفن در اسلام مورد اجماع است و حتی می‌توان گفت جزء ضروریات دین می‌باشد، زیرا روایات این باب دلالت دارند که مرده مسلمان و حتی اعضای تامّه و ناقصه او باید دفن شوند. چنانچه امام کاظم (ع) نسبت به کسی که حیوانات یا پرندگان جسد او را خورده‌اند و فقط استخوان‌های او باقی مانده است فرموده‌اند: «باید همین استخوان‌ها را غسل داد و کفن کرد و بر آنها نماز خواند». به این ترتیب قطع اعضای میت مسلمان با ادله وجوب دفن مسلمان منافات دارد. بعلاوه بریدن و مثله کردن میت مسلمان به اتفاق فقهای امامیه و اهل سنّت حرام می‌باشد (ص۲۷-۲۸).
پیوند اعضای میت کافر
کفار ذمّی و معاهد طبق شرایط مندرج در قرارداد و تا زمانی که ملتزم به آن شرایط باشند، از نظر جان، مال و ناموس مورد احترام هستند؛ ولی با مرگ آنها این قرارداد به پایان می‌رسد. کفار حرمت ذاتی ندارند که بعد از مرگ نیز حرمت ذاتی آنان باقی بماند، بلکه حرمت آنها عرضی و به خاطر قرارداد و در ذمه اسلام بودن می‌باشد که با مرگ آنان از بین می رود. لذا اجساد ایشان پس از مرگ همانند اجساد مسلمانان احترام ندارد، مگر اینکه در ضمن قرارداد شرط شده باشد که به جسد آنها تعرض نشود. بنابراین قطع اعضای میت کافر برای پیوند جایز می‌باشد (ص۳۷-۳۹).
قطع و پیوند اعضای انسان زنده
نگارنده می‌گوید قطع و پیوند اعضای انسان زنده دو صورت دارد: قطع اعضای انسان زنده یا برای پیوند به انسان دیگر است و یا برای پیوند زدن به بدن خود شخص است؛ در صورت اول نیز عضو ماخوذ از انسان زنده برای پیوند، یا از اعضای مهم و رئیسه بدن است مانند: چشم، دست، پا و قلب و یا از اعضای غیر رئیسه بدن، مثل تکه‌ای از پوست و رگ است که هر کدام حکم جداگانه‌ای دارند (ص۴۱).
گفته شده است که قطع اعضای رئیسه بدن چون موجب هلاکت نفس، نقص و ذلت می‌باشد، حرام است و حرمت آن از مسلمات می‌باشد. و در مورد قطع اعضای غیر رئیسه بدن نیز باید گفت، دلیل معتبری بر حرمت قطع و پیوند آن وجود ندارد؛ بنابراین دیدگاه صحیح در این مورد جواز آن است، زیرا انسان به حسب سیره و ارتکاز عقلایی، سلطنت و ولایت بر اعضای بدن خویش را دارد و تصمیم‌گیری در مورد آنها بر عهده خود انسان است، در نتیجه انسان مجاز به تصرف در اعضای بدن و قطع و پیوند آنها می‌باشد (ص۴۲ و ۵۹).
همچنین برداشتن عضو از اجزای بدن انسان برای پیوند زدن به قسمت دیگر بدن خود شخص نیز از نظر فقهی جایز است، مانند برداشت استخوان تخلی‌گاه برای ترمیم استخوان خرد شده و یا برداشت رگ پا برای پیوند زدن به قلب. گفتنی است که عضو برداشت شده، چون بعد از پیوند عضو بدن و ملحق به بدن می‌شود، از نظر طهارت و نجاست هم هیچ مشکلی پدید نمی‌آورد (ص۶۹).
قطع و پیوند عضو از بیمار مرگ مغزی
یکی از مسائل مستحدثه پزشکی در عصر امروز پدیده مرگ مغزی است که در چند دهه اخیر با پیشرفت و توسعه علم پزشکی، پزشکان توانسته‌اند، از اعضای بیماران دچار مرگ مغزی بهره‌های فراوان ببرند. به دلیل غیرقابل برگشت بودن مرگ مغزی در محافل پزشکی چنین ادعا شده است که مرگ مغزی درمان نداشته و نگاه‌داری شخصی که دچار مرگ مغزی شده است، دلایل منطقی و پزشکی ندارد و تاکنون موردی گزارش نشده است که بیمار پس از وارد شدن به مرحله مرگ مغزی به حالت عادی برگردد و همه این موارد منجر به فوت شده است (ص۷۱-۷۵).
مرگ مغزی از دیدگاه فقهی
دیدگاه اول
با استناد به یافته‌های مولف دیدگاه اول این است که بر فرد دچار مرگ مغزی شده، احکام مرگ حقیقی بار نمی‌شود، برای اثبات این مدعا به استدلال‌های ذیل تمسک شده است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد (ص۸۴).
از آنجا که از طرف شارع معنا و حقیقت خاصی برای مرگ و حیات وضع نشده است و بیشتر موضوعات احکام را موضوعوعات عرفی تشکیل داده و تعیین مصادیق آن به عرف واگذار شده است و مرگ و حیات هم از موضوعات عرفیه و تابع فهم عرف مردم می‌باشد، از این رو به حسب عرف تا زمانی که کوچک‌ترین علائم حیاتی مثل گردش خون در بدن شخص وجود دارد، باید از او حمایت و نگهداری شود (ص۸۴-۸۵).
دلیل دیگر این مدها این است که روایات متعددی بر وجوب انتظار و صبر نسبت به تجهیز میت مشتبه‌الحال می‌کند، یعنی در موارد مشتبه موت، صرف نفس نکشیدن یا عدم ضربان قلب و نداشتن حرکت متعارف، ملاک در تحقق موت نیست و سبب ترتب احکام موت نخواهد شد و روشن است که در بیمار دچار مرگ مغزی شبهه حیات بسیار قوی‌تر از موارد مشابه است، چون در مرگ مغزی قلب و ریه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بعلاوه علائمی که در روایات برای مرگ ذکر شده است، مثل بوگرفتن بدن، فرورفتگی شقیقه، کشیدگی بینی و خیره‌ماندن چشم در مرگ مغزی تحقق ندارد؛ پس مرگ مغزی را نمی‌توان مرگ حقیقی تلقی کرد (ص۸۶-۸۸).
دیدگاه دوم
نگارنده عنوان می‌کند طرفداران این دیدگاه بر این باورند که با فرد دچار مرگ مغزی شده معامعله شخص میت می‌شود و احکام موت بر او بار می‌شود؛ معتقدین به این دیدگاه به ادله زیر استناد نموده‌اند (ص۸۸).
موت و حیات از امور تکوینی و واقعی هستند و در تشخیص موضوع خارجی حقیقی باید به اهل خبره و کارشناس فنّ رجوع کرد، لذا برای تشخیص این که شخص مبتلا به مرگ مغزی مرده است یا زنده، باید به پزشکان متخصص رجوع کرد و نزد پزشکان این حالت مرگ مغزی مرگ تشخیص داده شده است و با او معامله میت حقیقی می‌کنند (ص۸۸-۸۹).
همچنین با مراجعه به روایات این مطلب به دست می‌آید که شارع مقدس برای حیات علائم خاصی قرار داده که این علائم اموری هستند که متوقف بر حیات و فعالیت مغزی می‌باشند، پس معیار در حیات نزد شارع حیات مغزی است و در مورد شخصی که دچار مرگ مغزی شده، این علائم وجود ندارد. چنانچه از روایت منسوب به امام صادق استفاده می‌شود که ملاک حیات تحرک و شنیدن صدا و صیحه داشتن است و این علائم منوط به حیات و فعالیت مغزی است و فرد دچار مرگ مغزی شده، این علائم را ندارد (ص۹۱-۹۲).
و دلیل آخر اینکه برخی گفته‌اند در موارد مرگ مغزی، قلب هم تپش و حرکت خود به‌خودی را از دست می‌دهد و حرکت او فقط به وسیله دستگاه ادامه دارد، لذا در حقیقت مرگ مغزی مترادف با مرگ قلب، به خودی خود می‌باشد و حرکت آن با دستگاه ملاک در حیات شخص نمی‌باشد (ص۹۳).
پس بنابراین با مرگ مغزی زندگی انسان خاتمه می‌پذیرد؛ از این رو جایز است، در صورت نیاز و ضرورت اعضای بدن او را برداشته و به دیگری پیوند دهند. چنانچه عدّه کثیری از فقها مانند امام خمینی و آیه‌الله خامنه‌ای فتوای به جواز پیوند داده‌اند و آیه‌الله مکارم نیز در این باره آورده‌اند «هرگاه مرگ مغزی به طور کامل و مسلم باشد و هیچ‌گونه احتمال بازگشت به زندگی عادی وجود نداشته باشد، برداشتن بعضی از اعضا برای نجات جان مسلمان مانعی ندارد» (ص۹۹-۱۰۰).
در میان فقهای اهل سنت هم در رابطه با بیمار دچار مرگ مغزی شده، همان دو نظریه مشهور بین شیعیان وجود دارد، البته می‌توان گفت اکثریت آنان بر این باورند که نمی‌توان احکام شرعی موت را بر مرگ مغزی بار نمود، بلکه با او معامعله انسان زنده خواهد شد (ص۱۰۲).
حکم تکلیفی قطع و پیوند اعضا به لحاظ عناوین ثانویه
از نظر پژوهشگر مواردی که قطع و پیوند اعضا به لحاظ حکم اولیه جایز بود، مثل قطع عضو غیررئیسه انسان زنده، قطع عضو از میت کافر و قطع عضو از حیوانات، با عروض عنوان ثانویه مانند اضطرار و وجوب نجات جان بیمار مسلمان، جواز قطع و پیوند، به وجوب تبدیل می‌شود؛ چون هیچ مانعی در این راه وجود ندارد و ادله وجوب حفظ نفس و اجابت مضطر آنها را شامل می‌شود (ص۱۱۷).
همچنین در مواردی که حکم اولیه قطع و پیوند اعضا حرمت بود، مثل قطع عضو از میت مسمان، این طور گفته می‌شود که با عروض اضطرار و تکلیف به حفظ نفس و جان مسلمان، حرمت قطع عضو منتفی شده و تبدیل به جواز می‌شود، چون مورد از باب تزاحم تکلیف است که دو تکلیف فعلی وجود دارد؛ یکی حرمت قطع عضو و هتک میت مسلمان و دیگری وجوب حفظ نفس و اجابت بیمار مضطر و قانون کلی در باب تزاحم، تقدیم تکلیف اهم بر مهم است و در اینجا وجوب حفظ نفس اهم است، لذا مقدم می‌شود و حرمت هتک از فعلیت می‌افتد. در نتیجه حرمت قطع عضو از میت مسلمان، تبدیل به وجوب می‌شود (ص۱۲۸-۱۲۹).
احکام وضعی در موارد پیوند اعضا
یکی از مباحث کاربردی و مورد ابتلا در پیوند اعضا بحث خرید و فروش اعضای بدن است که از احکام وضعی مترتب بر بحث پیوند اعضا است. چنانچه امروزه با توجه به توسعه علم پزشکی و وجود فقر و مشکلات اقتصادی در بین بعضی از اقشار جامعه، آنها اقدام به فروش اعضا بدن خود می‌کنند (ص۱۳۵).
در مواردی که جواز قطع اعضا وجود دارد، مثل اعضای غیررئیسه که موجب ضرر به شخص و یا ذلت و خواری او نمی‌شود، نسبت به خرید و فروش اعضای بدن انسان زنده، برای استفاده و پیوند زدن در زمان حیات شخص، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد (ص۱۳۶).
یکی از این دیدگاه‌ها این است که خرید و فروش اعضای بدن انسان زنده باطل است و گرفتن پول در مقابل آن مشروعیت ندارد. زیرا عضو جدا شده از بدن انسان زنده در روایات به منزله میته قرار داه شده است و احکام میته که حرمت است بر آن بار می‌شود. بعلاوه از نظر فقه اسلامی میته از اعیان نجسه است و بیع اعیان نجسه شرعا حرام می‌باشد (ص۱۳۶-۱۴۱).
اما گروهی دیگر از فقها گرفتن پول در مقابل، رفع ید از حق اختصاص و تصرف خود را جایز می‌دانند، به این بیان که هر انسانی نسبت به اعضای بدن خود حق اختصاص دارد، چون اعضای بدن از شئون شخص حساب می‌شود که در اختیار انسان قرار داده شده است و ماذون در تصرف آنها می‌باشد؛ پس هر شخصی می‌تواند این حق اختصاص خود را در مقابل گرفتن پول واگذار نماید. از همین جهت است که بیشتر فقها مانند مرحوم خویی، فاضل و سیستانی نیز گرفتن پول در مقابل اعضا را از باب رفع ید از حق اختصاص دانسته و آن را جایز شمرده‌اند (ص۱۵۰-۱۵۱).
نکته قابل ملاحظه دیگر در اینجا این است که در صورتی که خود میت اذن و وصیتی نسبت به قطع و پیوند اعضای بدنش بعد از مرگ نکرده باشد، اولیای میت حق قطع اعضای میت و فروختن آن به دیگران را ندارند. زیرا آنچه از روایات در محدوده ولایت میت و ورثه استفاده می‌شود، این است که آنها فقط در امر تغسیل، تجهیز و تدفین میت ولایت دارند و همچنین در قصاص از قاتل میت، اولیای میت حق عفو از قصاص و گرفتن دیه را دارند؛ لذا حق تصرف در جسد و اعضای بدن میت را نخواهند داشت و چنین ولایتی برای آنان ثابت نیست (ص۱۵۶-۱۵۹). طهارت و نجاست عضو پیوندی در نماز
بر اساس این پژوهش در رابطه با نماز خواندن با عضو پیوندی با توجه به صور مختلف پیوند عضو، مانند پیوند از انسان زنده یا مرده و یا حیوان حرام گوشت به انسان گفته شده است، پیوند عضو یا به باطن بدن است و یا به ظاهر بدن، اگر پیوند عضو به باطن بدن مسلمان باشد که هیچ اشکالی وارد نیست، چون نجاست باطنیه اساسا مضر و مشکل‌ساز نمی‌باشد (ص۱۷۳).
چنانچه پیوند عضو به ظاهر بدن مسلمان باشد، جواب داده شده است که اولا این عضو پیوندی بعد از حلول حیات و جریان خون عرفا عضو بدن مسلمان شده است و ادله طهارت بدن مسلمان را شامل می‌شود و ثانیا اشتراط صحت نماز به فقدان اجزای میته و نجس مقتضای حکم اولی است، ولی در این مقام که بیمار اضطرار و احتیاج به پیوند داشته است، با عروض اضطرار این حکم اولی برداشته شده و به جای آن نماز با همین عضو پیوندی که میته و نجس است واجب می‌باشد؛ به این ترتیب این نماز صحیح و مجزی تلقی خواهد شد (ص۱۷۴-۱۷۵).
احکام دیه در موارد پیوند اعضا
با تکیه بر یافته‌های محقق قطع اعضا از جسد مسلمان بدون اذن و وصیت او حرام می‌باشد و فقها بر این عقیده‌اند که صدمه زدن به جسد مسلمان و قطع اعضای او همانند شخص زنده دیه دارد که مقدار آن به اندازه دیه کامل است و دیه اعضا و اندام به همان نسبت سنجیده می‌شود (ص۱۷۷).
اما در مواردی که برای نجات و حفظ جان مسلمان، قطع اعضا از انسان زنده یا مرده جایز، بلکه واجب می‌شود؛ آیا دیه ثابت است یا خیر؟ در این موارد دیدگاه‌هایی وجود دارد (ص۱۸۳).
دیدگاه اول این است که در موارد ضرورت و جواز دیه ساقط است، زیرا ادله دیه ناظر به مواردی است که فعل حرام و جنایتی صورت گرفته باشد، ولی در مواقع قطع اعضا برای نجات جان بیمار مسلمان که عمل مباح، بلکه واجب صورت گرفته است و خود شارع اذن داده است، جنایتی نیست و دیه ثابت نمی‌شود (ص۱۸۴).
دیدگاه دوم که بیشتر فقها امامیه این نظریه را برگزیده‌اند، این است که دیه ثابت است؛ چون اطلاقات ادله دیه این مورد را نیز شامل می شود و اضطرار به پیوند اعضا فقط حکم تکلیفی حرمت را برمی‌دارد و حکم وضعی ثبوت دیه به قوت خود باقی می‌ماند؛ چنانچه مرحوم خویی در فتوای خود به این مهم اشاره کرده و می‌گوید «اگر حفظ جان مسلمان متوقف بر پیوند اعضا باشد، قطع عضو جایز است و لکن بر قاطع دیه ثابت می‌شود» که این دیه به وارث نمی‌رسد، بلکه صرف کارهای خیر برای میت خواهد شد (ص۱۸۶-۱۹۳).
وصیت به پیوند اعضا بعد از مرگ
اگر خود میت به قطع اعضا و پیوند آن بعد از مرگش وصیت نموده باشد، در حالی که ضرورت حفظ حیات انسان دیگر در میان نباشد، در نافذ بودن این وصیت دو قول وجود دارد: قول اول، این نوع وصیت را باطل دانسته و برای آن اثری قائل نیست؛ در نتیجه پیوند عضو از میت مسلمان به حرمت اولیه خود باقی است. اما قول دوم چنین وصیتی را صحیح می‌داند، زیرا عمومات وصیت هر حق قابل انتقالی را شامل می‌شود و به استناد عموم ادله وصیت هر کسی می‌تواند، در حال حیات وصیت نماید که اعضای بدنش را پس از مرگ برای پیوند به دیگران مورد بهره‌برداری قرار دهند. البته این چنین وصیتی با حرمت میت مسلمان منافات پیدا می‌کند (ص۱۹۵-۲۰۵).
ولی اگر وصیت به قطع اعضای بدن در موارد ضرورت و حفظ جان بیمار مسلمان باشد، چون با عروض عنوان ثانویه اضطرار و نجات جان مسلمان، هتک حرمت میت و ذلت و خواری مومن منتفی می‌شود و نیز چون این وصیت مصداق معروف و امر مشروع می‌باشد و اطلاقات صحت وصیت آن را شامل می‌شود؛ پس این نوع وصیت صحیح و نافذ قرار می‌گیرد. چنانکه بسیاری از فقها نیز بر صحت این چنین وصیتی در فرض اضطرار و حفظ جان مسلمان تصریح نموده‌اند (ص۲۰۶).
پیوند اعضا زن به مرد
نویسنده پرسش می‌کند که آیا پیوند اعضا اختصاص به موردی دارد که دهنده و گیرنده مماثل با یکدیگر باشند؟ یا نه در صورتی که دهنده عضو زن و گیرنده عضو مرد باشد، هم پیوند اعضا جایز است (ص۲۵۳).
مطابق دیدگاه موافقین، برای این نوع پیوند اشکالی وجود ندارد و با همان شرایط لازم در اصل پیوند اعضا، جایز می‌باشد؛ همان‌گونه مرحوم فاضل لنکرانی در رابطه با این مسئله گفته‌اند: «در مواردی که اصل پیوند با توجه به شرایط آن جایز می‌باشد، زن و مرد و محرم و نامحرم بودن گیرنده و دهنده عضو فرقی نمی‌کند»؛ چون عضو جدا شده از بدن زن بعد از عملیات پیوند، جزء بدن مرد قرار می‌گیرد و تمام احکام مرد بر آن بار می‌شود. لذا نگاه کردن و لمس آن هیچ مانعی ندارد (ص۲۶۱).