مبانی جرم‌انگاری در حقوق مالکیت فکری (کتاب)
| مبانی جرم‌انگاری در حقوق مالکیت فکری | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | بهنام اکبری و حامد انصاری مقدم |
| موضوع | حقوق معنوی/مالکیت فکری |
| سبک | گزارشی - تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۰۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | انتشارات مجد |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۵شمسی |
| نوبت چاپ | اول |
| وبسایت ناشر | https://www.majdpub.ir/Home |
- چکیده
مبانی جرم‌انگاری در حقوق مالکیت فکری پژوهشی در حوزه مالکیت معنوی نوشته بهنام اکبری و حامد انصاری مقدم است که به تحلیل مبانی نظری و حقوقی جرم‌انگاری در حوزه تولیدات فکری می‌پردازد. مالکیت فکری از منظر نویسندگان کتاب، حقوق مربوط به آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری، در زمینه‌های علمی، صنعتی، فنی، ادبی و هنری است که عنصر مادی در آن وجود ندارد. در این کتاب تلاش شده است که پشتوانه‌های نظری و فقهی لازم جهت توجیه و تقویت حمایت‌های کیفری از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری در نظام حقوقی ایران تبیین شود.
از منظر نویسندگان کتاب، تولیدات فکری از نظر عرف و عقلا دارای مالیت هستند که عمومات شرعی در خصوص حقوق فردی و احترام به این حقوق، شامل حق تالیف، اختراع و... نیز می‌شود و لذا این تولیدات دارای ارزش مالی هستند. به باور آنها دسته‌بندی حقوق به عین و دین امروزه دیگر کامل نیست و باید به سه دسته عین، دین و معنوی تقسیم شود.
نویسندگان با استناد به قواعد فقهی نظیر «اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «نفی عسر و حرج» و «احترام مال غیر» به دفاع از جرم‌انگاری نقض حقوق فکری می‌پردازند. در پایان، رابطه‌ی میان حمایت کیفری و مفاهیمی چون امنیت، عدالت، مصلحت اجتماعی و توسعه پایدار بررسی می‌شود.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب مبانی جرم‌انگاری در حقوق مالکیّت فکری توسط بهنام اکبری و حامد انصاری مقدم از وکلای پایه یک دادگستری تألیف شده و انتشارات مجد آن را منتشر کرده است. این کتاب با هدف شناخت مبنا و ماهیت مالکیت‌های فکری و اصول صحیح جرم‌انگاری در این زمینه تدوین شده است.
به باور نویسندگان کتاب، مالکیت فکری اثرگذاری گسترده‌ای در اقتصاد، سیاست و فرهنگ یک جامعه دارد؛ بنابراین نیاز به حمایت کیفری از این نوع از مالکیت وجود دارد. آنان همچنین دلیل تدوین کتاب خود را سامان‌بخشی به قوانین موجود راجع به تولیدات فکری دانسته‌اند تا از پراکندگی‌های آن بکاهند (ص۱۱). روش نویسندگان کتاب، ابتدا جمع‌آوری نظریات فقهی و همچنین بررسی قوانین کیفری موجود بوده تا خلاءهای قانونی را نمایان سازند و پس از آن با اتکا به مبانی نظری فقهی و حقوقی به تبیین جرم‌انگاری در حقوق مالکیت فکری بپردازند (ص۱۲-۱۴).
ساختار
کتاب در سه فصل تألیف شده است. فصل نخست کتاب با عنوان کلیات در مفاهیم و مبانی و تاریخچه نام‌گذاری شده است. در این فصل ابتدا به بررسی مفاهیمی چون مالکیت فکری و انواع آن مانند مالکیت ادبی و صنعتی و ...، و جرم‌انگاری پرداخته شده و پس از آن تاریخچه مسئله تولیدات فکری در جوامع باستانی و حقوق ایران توضیح داده شده است و در ادامه شرایط حمایت از اثر و مبانی مالکیت فکری مانند نظریه‌های شخصیت، کار، پاداش و منفعت‌گرایی بررسی می‌شوند (ص۱۵-۷۰). فصل دوم به مطالعه نظام‌های حمایتی کیفری از مالکیت فکری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی از جمله موافقت‌نامه تریپس، کنوانسیون برن و قوانین داخلی نظیر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، قانون نرم‌افزارها و... اختصاص دارد (ص۷۱-۱۰۳). در فصل سوم نیز ماهیت حقوق مالکیت فکری از منظر فقهی و حقوقی بررسی شده و دیدگاه‌های موافق و مخالف مشروعیت این نوع مالکیت تحلیل می‌گردند (ص۱۰۵-۱۹۳). نویسندگان در پایان نیز به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته‌اند (ص۱۹۵-۱۹۷).
چیستی مالکیت فکری، اقسام و مبانی آن
مالکیت فکری از منظر نویسندگان کتاب، حقوق مربوط به آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری، در زمینه‌های علمی، صنعتی، فنی، ادبی و هنری است (ص۲۱-۲۲). به گفته آنها تمامی تعاریف درباره مالکیت فکری بر یک نکته اتفاق نظر دارند که آن هم مادی نبودن موضوع مالکیت فکری است و اینکه با وجود سابقه طولانی در زمینه قوانین مربوط به این نوع از مالکیت، ولی اصطلاح مالکیت فکری از قرن ۱۹ وارد ادبیات حقوق جهان شده است (ص۲۲). نویسندگان برای بررسی تاریخچه مالکیت فکری به بیان مواردی از قوانین موجود ایران پرداخته‌اند که بر اساس آنها اقتباس غیر مجاز، فروش غیر قانون تألیفات و چاپ غیر قانون تألیف دیگری را جرم تلقی کرده‌اند (ص۲۶-۳۵). به نظر آنان شرایط حمایت از آثار فکری عبارتند از: محسوس بودن شکل اثر، اصالت اثر، اعلان مشخصات و ثبت اثر (ص۳۵-۳۸).
اقسام
نویسندگان کتاب مالکیت فکری را از حقوق معنوی می‌دانند که به اعتبارهای مختلف قابل تقسیم است. از یک منظر می‌توان آن را یا نتیجه فعالیت اشخاص دانست مانند حق سرقفلی و یا نتیجه آفرینش‌های فکری مانند تألیف کتاب (ص۳۹). بر این اساس آنان به چند دسته حقوق مالکیت فکری اشاره می‌کنند ازجمله مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و تجاری مانند حق اختراع، علامت تجاری و غیره (ص۴۰-۴۷).
آنان به اعتبار دیگر، حقوق مالکیت فکری را حقوق مادی و معنوی تقسیم می‌کنند؛ حقوق معنوی (اخلاقی) مالکیت‌های فکری از منظر آنان عبارت است از: امتیازات غیرمالی که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده در نظر گرفته می‌شود. مولفان اهمیت حقوق معنوی را در مالکیت‌های ادبی و هنری بیشتر از مالکیت‌های صنعتی و تجاری می‌دانند. از مهمترین حقوق معنوی می‌توان حق حرمت و نام پدیدآورنده، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق افشای اثر نام برد (ص۴۷-۵۴). مهمترین حقوق مادی مالکیت فکری نیز عبارتند از: حق انتشار اثر، حق ترجمه اثر، حق عرضه و اجرای اثر و حق دریافت پاداش و جایزه‌های متعلق به اثر (ص۵۴-۶۱).
مبانی
نویسندگان کتاب، به نظریاتی چون نظریه شخصیت، نظریه کار، نظریه پاداش و نظریه منفعت گرایی به عنوان مبانی مالکیت فکری اشاره کرده‌اند و در ادامه به بیان تاثیر این مبانی در حمایت از مالکیت‌های فکری پرداخته‌اند (ص۶۶-۷۰).
- نظریه شخصیت: طبق این نظریه موضوع حقوق فکری فرآورده‌های ذهنی است که نمودی از شخصیت انسانی است و آنچه در خارج به عنوان اثر فکری هویدا می‌شود، جزئی از انسان است و تلاش فکری چیزی نیست مگر امتداد شخصیت انسانی به عالم خارج؛ در نتیجه مبنای حقوق فکری شخصیت است (ص۶۱-۶۴).
- نظریه کار: این نظریه مبنای حقوق مالکیت فکری را کار تولیدکننده این آثار می‌داند و این آثار را مال و ملک و نتیجه کار او می‌داند (ص۶۴-۶۶).
به گفته آنان، این مبانی در شروع حمایت از صاحب تولید فکر و همچنین بر چگونگی جرم‌انگاری تجاوز به حقوق مالکیت فکری تأثیرگذار خواهد بود (ص۶۷-۷۰).
حمایت کیفری از مالکیت فکری در حقوق ایران و مقررات بین‌المللی
نویسندگان کتاب با بررسی قوانین کیفری در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل در حمایت از مالکیت فکری به بررسی چندین قانون پرداخته‌اند؛ ازجمله قوانین بین‌المللی برای حمایت از مالکیت فکری می‌توان به موافتنامه تریپس، کنوانسیون برن و کنوانسیون آوانگاشت‌ها اشاره کرد (ص۷۱-۷۷) و ازجمله قوانین حقوقی ایران در جهت حمایت از مالکیت‌های فکری نیز عبارتند از: قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ش، قانون ترجمه و تکثیر کتاب‌ها و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ش، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ش، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ش و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ش (ص۷۸-۱۰۳).
نویسندگان در تحلیل قوانین حقوقی ایران که در حمایت از تولیدات فکری تصویب شده است، به چند آسیب اشاره کرده‌اند ازجمله اینکه این قوانین به مسائل جزئی کمتر توجه کرده و بیشتر کلی‌نگری کرده است. همچنین این قوانین دارای پراکندگی زیادی است و به صورت منسجم سامان نیافته است و در نهایت اینکه بحث پیشگیری از جرائم علیه مالکیت‌های فکری کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (ص۹۸-۱۰۳).
ماهیت مالکیت‌های فکری از منظر فقه و حقوق
نگارندگان در فصل سوم کتاب، به دنبال بررسی چرایی جرم‌انگاری در حوزه مالکیت فکری هستند و به همین دلیل به بررسی ادله موافقان و مخالفان مالکیت داشتن تولیدات فکری از میان فقها می‌پردازند:
ادله موافقان
نویسندگان موافقان مالکیت فکری را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ برخی که نظام فقهی را یک کل در نظر گرفته‌اند و به ضرورت‌های این کل و کمبودهای آن از بیرون نگاه می‌کنند و بر اساس نظریه‌هایی مانند نظریه منطقة الفراغ به دنبال حل معضلات فقهی مانند مالکیت فکری هستند و گروه دیگری که با استفاده از ظرفیت‌های درونی فقه به دنبال اثبات مالکیت فکری هستند. نگارندگان ادله این دو گروه بر اساس موارد زیر سامان داده‌اند:
- پذیرش مالیت داشتن تولیدات فکری توسط عرف و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن صاحب مال (ص۱۰۸-۱۰۹).
- عقلایی بودن مالیت تولیدات فکری و عدم ردع شارع از آن (ص۱۰۹-۱۱۰).
- رفتار عقلا: تمام جوامع عقلایی و نظام‌های حقوقی دنیا تولیدات فکری را مال و ملک صاحب این تولیدات می‌دانند (ص۱۱۰-۱۱).
- عمومات واردشده در خصوص حقوق فردی: طبق این دلیل، عمومات وارده در شرع مقدس در خصوص حقوق فردی و احترام به این حقوق شامل حق تالیف، اختراع و... نیز می‌شود و لذا این تولیدات دارای ارزش مالی هستند (ص۱۱۱).
نگارندگان کتاب نیز با موافقان مالکیت‌های معنوی همراهند و معتقدند دسته‌بندی حقوق به عین و دین امروزه دیگر کامل نیست و باید به سه دسته عین، دین و معنوی تقسیم شود (ص۱۲۰).
ادله مخالفین
بر اساس گزارش نگارندگان کتاب، مخالفان حقوق مالکیت فکری در میان فقها در اقلیت هستند. آنان در ادامه با نقل ادله مخالفان به نقد و بررسی آن پرداخته‌اند.
- مخالفت با تمسک به قاعده تسلیط: طبق این دلیل گفته شده نفی سلطه مردم بر اموالشان (کتاب خریداری‌شده مثلاً) بدون این که شرط و عقدی در میان باشد جایز نیست یعنی خریدار می‌تواند از مطالب کتاب به اسم خود استفاده کند. البته امام خمینی که قائل این سخن است در استفتاء از ایشان نشر و تجدید چاپ بدون رضایت و اطلاع مولف را جایز نمی‌دانند (ص۱۱۲-۱۱۳). نگارندگان معتقدند بر خلاف نظر امام خمینی، درج عبارت «حق چاپ و تقلید محفوظ است» بر کتاب‌های چاپ شده ایجاد حق می‌کند و خریدار حق چاپ کتاب خریداری شده را نخواهد داشت (ص۱۱۳-۱۱۴).
- عدم اعتبار مالکیت معنوی: یعنی مالکیت معنوی از طرف شارع امضا و اعتبار نشده است و شارع سیره عقلا را که عدم اعتبار مالکیت معنوی است، امضا نموده است. نگارندگان معتقدند شرط تعلیم مسلمانان در قبال آزادی اسرا در جنگ بدر و صداق قرار گرفتن تعلیم قرآن یا شعر و غیره خود دلیلی بر مالیت آثار علمی هستند. همچنین ممکن است علت عدم ذکر مالیت و مالکیت این تولیدات در زمان شارع عدم تعلق منفعت مقصوده عقلاییه در آن زمان و مکان باشد، اما امروزه چنین منفعتی به تولیدات فکری تعلق می‌گیرد. آنها معتقدند شارع در صورت امضا باید تحدید مقصود می‌کرد، در حالی که چنین چیزی به ما نرسیده است که حکم دائم است یا موقت و امضا به چه مقدار از سیره یا مفاهیم عرفی تعلق گرفته است (ص۱۱۴-۱۱۷).
- ناسازگاری مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم: برخی از علمای اهل سنت معتبر دانستن مالکیت معنوی را سبب حصر و حبس آثار علمی و کتمان علم الهی می‌دانند. نگارندگان بر این باورند که بر خلاف سخن این علما، هدف اصلی مالکیت معنوی رونق علم است و کسب درآمد از طریق کارهای علمی هیچ ربطی با کتمان علم الهی ندارد (ص۱۱۷-۱۱۸).
موافقان و مخالفان مالکیت فکری در میان حقوقدانان
در میان حقوقدانان نیز مخالفان مالکیت به دو دلیل استناد کرده‌اند: نخست این که متعلق مالکیت، اعیان و به عبارتی موجودات مادی و خارجی هستند، نه امور غیرمادی و معنوی. و دلیل دوم این که سه خصوصیت اصلی مالکیت یعنی اطلاق، دوام و انحصار در تولیدات معنوی وجود ندارد (ص۱۲۰-۱۲۲).
در مقابل، تعدادی دیگر از حقوقدانان که موافق مالکیت در تولیدات فکری و امور معنوی هستند در مقام پاسخ به استدلال مخالفان برآمده و معتقدند: اختصاص مالکیت به امور مادی به نظام‌های حقوقی غیرپیشرفته که حقوق معنوی در آنها ارزشی نداشت، اختصاص دارد و امروزه با ارزشمند شدن آثار فکری هم ارزش اقتصادی به آنها تعلق گرفته و هم به رسمیت شناخته شده‌اند و ویژگی‌های مالکیت دیگر مثل گذشته نیستند (ص۱۲۲-۱۲۵).
مبانی فقهی جرم‌انگاری نقض حقوق تولیدات فکری
نویسندگان کتاب برای جرم انگاشتن تعرض به مالکیت فکری به چند قاعده عام فقهی تمسک جسته‌اند؛ ازجمله:
- حرمت اکل مال به باطل: طبق آیه ۱۸۸ سوره بقره، «اکل مال به باطل» ممنوع است. نگارندگان با تشریح نظر امام خمینی بر صدق باطل بر باطل شرعی و باطل عرفی، معتقدند که نقض و سوء استفاده از حقوق مالکیت‌های فکری، مجرمانه است و اکل درآمد حاصل از آن اکل به باطل و حرام است. آنها تعیین نوع و میزان مجازات و تعزیر این عمل مجرمانه و حرام را بر عهده حاکم مسلمانان می‌دانند (ص۱۲۵-۱۳۱).
- قاعده لاضرر: برخی معتقدند که عدم جعل حق برای پدیدآورندگان تولیدات فکری، به زیان پدیدآورنده و جامعه خواهد بود و قاعده لاضرر عدم جعل این حق را نفی می‌کند تا زیان مستند به عدم اعتبار حکم شارع نباشد. نگارندگان استناد به قاعده تسلیط برای جواز هرگونه تصرف در تولیدات فکری خریداری‌شده مثل کتاب را مقید به قاعده لاضرر می‌داند که طبق مفاد آن هر تسلطی که به دیگری زیان برساند، مجاز نخواهد بود (ص۱۳۱-۱۳۷).
- قاعده نفی عسر و حرج: عدم حمایت از مالکیت فکری، تولیدکنندگان این آثار را به حرج و سختی دچار می‌کند و طبق این قاعده باید برای نفی عسر و حرج این تولیدکنندگان، در این خصوص باید جرم‌انگاری کرد و قوانین کیفری مناسب در نظر گرفت (ص۱۳۷-۱۳۸).
- قاعده احترام و تسلیط: بر اساس این دو قاعده تولیدات فکری مالیت دارند و مال مانند خون محترم شمرده شده است و لذا تولیدات فکری محترم هستند و تعرض به آنها مانند تعرض به خون مجازات دارد.
- جواز تصرف در تولیدات فکری توسط مالک: تولیدات فکری ملک پدیدآورندگان آنها هستند و می‌توانند هرگونه تصرفی در آنها بکنند و بدون اذن آنها، تصرف در اموالشان جایز نیست (ص۱۳۸-۱۴۳).
نگارندگان در ادامه علاوه بر مبانی فقهی فوق که در راستای جرم‌انگاری اعمال ناقض مالکیت فکری هستند، به مبنای حقوقی و اجتماعی دیگری مانند توسعه پایدار اشاره می‌کنند (ص۱۴۳-۱۴۵). آنها در ادامه نیز به بررسی رابطه ضرورت حمایت کیفری از تولیدات فکری (جرم‌انگاری) و واقعیات اجتماعی ازجمله امنیّت، آزادی، ارزش‌های اجتماعی، مصلحت، عدالت، افکار عمومی و جلوگیری از اختلال در نظام اجتماعی می‌پردازند (ص۱۴۵-۱۹۳).