مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ورزشکاران (کتاب)
| مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ورزشکاران | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدمهدی مقدادی |
| موضوع | مسابقات ورزشی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۳۲۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | انتشارات دانشگاه مفید |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۳ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ورزشکاران پژوهشی در حوزه مسابقات ورزشی نوشتهٔ محمدمهدی مقدادی است که به بررسی تطبیقی این مسئله میپردازد که چرا ورزشکاران در برابر آسیبها و زیانهای بدنی واردشده به یکدیگر در جریان عملیات ورزشی، غالباً مسئولیت مدنی ندارند و این خسارتها قابل مطالبه تلقی نمیشود. نویسنده با طرح این پرسش محوری، به تحلیل مبانی حقوقی و فقهی عدم مسئولیت مدنی در ورزش پرداخته و کوشیده است تصویری منسجم از شرایط و حدود این عدم مسئولیت ارائه دهد.
کتاب در سه فصل سامان یافته است. فصل اول به تبیین مفاهیم پایه اختصاص دارد و در آن، مفهوم ورزش، قلمرو و مشروعیت آن از منظر فقه اسلامی و نیز مسئولیت مدنی ناشی از آسیبهای بدنی بررسی میشود. نویسنده ضمن تعریف ورزش بهعنوان فعالیت بدنی منظم و هدفمند، بر این نکته تأکید میکند که تحقق عدم مسئولیت مدنی منوط به مشروع بودن ورزش، وقوع حادثه در ضمن عملیات ورزشی و رعایت مقررات آن رشته است. وی در بررسی مشروعیت ورزشها، دیدگاههای فقهای شیعه و اهل سنت را درباره مسابقات همراه با برد و باخت، ابزار قمار و ورزشهای خشن گزارش کرده و در نهایت اصل اولی در ورزش را جواز میداند.
فصل دوم به مبانی حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران میپردازد. در این فصل، رضایت زیاندیده و پذیرش خطر، اعلام خطر و هشدار، شرط عدم مسئولیت و عرف و نیاز اجتماعی بهعنوان مهمترین مبانی حقوقی بررسی میشوند. نویسنده رضایت و پذیرش آگاهانه خطر را اصلیترین مبنای پذیرفتهشده در نظامهای حقوقی درباره عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران میداند.
فصل سوم به مبانی فقهی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران اختصاص دارد و قواعدی چون اذن، اقدام، تحذیر، شرط عدم مسئولیت و عرف و مصالح عرفی را تحلیل میکند. به نظر نویسنده، قواعد اذن و اقدام نقش اساسی در رفع ضمان دارند، هرچند این قواعد تنها شامل آسیبهای متعارف بوده و موارد تقصیر یا خطای عمدی را دربرنمیگیرند. در جمعبندی، کتاب با رویکردی انتقادی نشان میدهد که عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران، امری مطلق نیست و تحقق آن به شرایط فقهی، حقوقی و عرفی مشخصی وابسته است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ورزشکاران»، نوشته محمدمهدی مقدادی، در سال ۱۳۹۳ش، از سوی انتشارات دانشگاه مفید به چاپ رسیده است. نویسنده در این کتاب به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا ورزشکاران در برابر زیان و آسیبهایی که در عملیات ورزشی به یکدیگر وارد میکنند، مسئولیت مدنی ندارند و این خسارتها قابل مطالبه نیست؟ او با بررسی تطبیقی مبانی حقوقی و نقد وتحلیل فقهی آنها به دنبال پاسخ به این پرسش است. نویسنده با اتکا به مبانی مختلفی مانند رضایت زیاندیده (قاعده اذن)، قاعده اقدام (پذیرش خطر)، شرط عدم مسئولیت، هشدارها (قاعده تحذیر) و عرف و مصالح عرفی به بررسی این موضوع میپردازد. به گفته او رضایت ورزشکاران و پذیرش خطر از مهمترین مبانی پذیرفته شده در این زمینه است. البته نویسنده شرایط انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران را با لحاظ شرایطی میداند ازجمله اینکه: باید ورزش و مقررات مربوط به آن مشروع باشد؛ زیرا ورزشهای نامشروع و غیرقانونی مشمول این قاعده کلی نخواهد بود؛ اینکه حادثه ورزشی باید در ضمن عملیات ورزشی اتفاق افتاده باشد و در نهایت اینکه قواعد مربوط به آن ورزش نیز مراعات شده باشد (ص۱۸-۱۹).
ساختار
این کتاب سه فصل و چندین مبحث در هر فصل ساماندهی شده است.
- نویسنده در فصل اول در ضمن دو مبحث عمده به بیان مفهوم ورزش، قلمرو، و مشروعیت آن و سپس مسئولیت مدنی ناشی از آسیبهای بدنی و مبانی آن پرداخته است (ص۲۱-۱۰۴).
- فصل دوم کتاب درباره «مبانی حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی» است و در ضمن چهار مبحث، به ترتیب درباره چهار مبنای «رضایت زیاندیده و پذیرش خطر»، «اعلام خطر و هشدار»، «شرط عدم مسئولیت» و «عرف و نیاز اجتماعی» بحث کرده است (ص۱۰۵-۱۹۰).
- فصل سوم کتاب نیز درباره بحث از «مبانی فقهی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی» است. نویسنده مطالب این فصل را در ضمن پنج مبحث ارائه کرده است. این مباحث که ناظر به رفع مسئولیت مدنی ورزشکاران است عبارتند از: اذن، قاعده اقدام، قاعده تحذیر، شرط عدم مسئولیت و عرف و مصالح عرفی (ص۱۹۱-۲۸۲).
- آخرین بخش کتاب جمعبندی و نتیجهگیری از همه بخشها و مباحث کتاب است (ص۲۸۳-۲۹۲).
مفهوم ورزش، قلمرو و مشروعیت آن
نویسنده در این بخش پس از بیان مفهوم ورزش و بررسی قلمروی آن، به بیان دیدگاه فقهای شیعه در خصوص مشروعیت آن پرداخته است. ورزش به عنوان فعالیت بدنی منظم و هدفمند برای کسب شادابی و سلامت، برای عموم مردم، مفهومی روشن و قابل فهم است، با این حال برخی برای آن تعاریفی ذکر کردهاند. برای نمونه برخی در تعریف آن گفتهاند: فعالیت بدنی سازمان یافتهای است که برای تقویت قوای جسمانی و کسب مهارتهای حرکتی انجام میشود (ص۲۵-۲۶).
عملیات ورزشی و قلمرو آن
نویسنده، یکی از عناصر مهم و تعیینکننده قلمرو مسئولیت مدنی ورزشکاران را وقوع آسیبها و حوادث در ضمن عملیات ورزشی میداند. به گفته او در قوانین بسیاری از کشورها به این نکته توجه شده ازجمله در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی کشور ایران چنین مقرر شده است که برخی رفتارهایی که طبق قانون جرم محسوب میشود، قابل مجازات نیست و یکی از آنها عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن است؛ مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اینکه مقررات نیز مغایر موازین شرعی نباشند (ص۲۸). او در بیان مفهوم عملیات ورزشی میگوید که عملیات ورزشی باید مربوط به یک رشته ورزشی مشروع و دارای مجوز باشد، در فضای متعارف و محیط استاندارد انجام شود، توسط شخص ورزشکار انجام پذیرد و در انجام حرکات ورزشی، مقررات مربوط به آن ورزش نیز مراعات گردد (ص۲۹).
مشروعیت بازیها و عملیات ورزشی
نویسنده در این بخش به معرفی معیارهای فقها برای بیان ورزشهای مشروع از غیرمشروع در دین اسلام، در ضمن چهار مسئله برد و باخت و لهو و خشونت در ورزش، پرداخته است (ص۳۶):
- مسابقات همراه با برد و باخت: فقیهان با استناد به برخی روایات، شرطبندی و قرار دادن جایزه در مسابقه را در غیر امور منصوصی مثل نضل، خف و حافر، حرام شمردهاند (ص۳۶).
- مسابقات بدون برد و باخت با استفاده از ابزار نامشروع: بنا به ادعای نویسنده، تمامی فقیهان، مسابقه و بازی با ابزارهای رایج قمار، همراه با برد و باخت را حرام دانستهاند (ص۴۳). اغلب فقیهان امامیه، بازی با ابزار قمار را حتی اگر بدون برد و باخت باشد، حرام میدانند (ص۴۴).
- ورزشها و رقابتهای همراه با آسیب و خشونت: ورزشها از این جهت دستهبندیهای مختلفی دارند. بسیاری از ورزشها مانند والیبال و تنیس، فاقد آسیب و ضرر و زیاناند و به ندرت منجر به صدمه و آسیب میشوند. این ورزشها مشروع به شمار میروند. پارهای دیگر به لحاظ حرکات یا برخوردهای آن میتواند به زیان و صدمه به ورزشکار یا طرف مقابل منجر شود. مانند اسبسواری، کشتی، فوتبال و...دستهای دیگر ورزشهایی هستند که احتمال آسیب در آنها بیشتر است مانند ورزشهای رزمی و برخی دیگر ورزشهایی هستند که اساساً با آسیب و زیان همراهاند که اصطلاحاً ورزشهای خشن نام دارند (ص۴۸).
با توجه به این امور، فقیهان نیز دیدگاههای متفاوتی اتخاذ کردهاند. برخی از آنان به صراحت و قاطعیت اعلام کردهاند که مشروعیت ورزش به فقدان هرگونه ضرر و آسیب است. برای نمونه آیتالله بهجت گفته است که اگر ورزشی ضرر نداشته باشد، جایز است. برخی نیز علاوه بر فقدان ضرر، وجود نفع و فایده را نیز لازم دانستهاند (ص۴۹). نویسنده دیدگاه فقهای اهل سنت در این امور را نیز بیان کرده است (ص۵۳). در نهایت نویسنده معتقد است که اصل اولی در ورزش جواز است و دلیلی برای منحصر کردن مسابقات به موارد منصوص وجود ندارد (ص۱۰۱).
مسئولیت مدنی ناشی از آسیبهای بدنی و مبانی آن
نویسنده قبل از پرداختن به مبانی عدم مسئولیت ورزشکاران، ابتدا به توضیح مسئولیت مدنی ناشی از آسیبهای بدنی و مبانی آن پرداخته است:
مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن
نگارنده، مسئولیت مدنی را به دو معنای عام و خاص تعریف میکند: در معنای عام هرگونه تعهدی است که قانون بر عهده شخص قرار میدهد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید؛ اعم از این که ریشه قراردادی داشته باشد یا غیر قراردادی باشد. در اصطلاح خاص نیز تنها مسئولیت قراردادی را شامل میشود (ص۶۰). در این که آیا مسئولیت مدنی ورزشکاران قراردادی است یا قهری؟ نویسنده بر این نظر است که به ندرت میتوان مسئولیت مدنی ورزشی را تحت قواعد مسئولیت قراردادی بررسی کرد؛ چرا که غالباً میان ورزشکاران، قراردادی شکل نمیگیرد و چنانچه شکل گیرد نیز حوادث و آسیبهای مربوط را در بر ندارد (ص۶۴).
اهداف مسئولیت مدنی درباره آسیبهای بدنی
نویسنده به دو هدف مسئولیت مدنی اشاره کرده است:
- جبران خسارت و التیام زیاندیده: هدف اصلی در مسئولیت مدنی متوجه زیاندیده است تا واردکننده زیان و زیاندیده به جهات گوناگون در کانون توجه مسئولیت مدنی قرار گیرند؛ زیرا هر انسان آزاد و عاقلی مسئول اعمال خویش است (ص۶۹).
- مجازات خطاکار، بازدارندگی و برقراری صلح: منظور از مجازات این است که واردکننده زیان به جبران خسارت تنبیه گردد و در برابر، حس انتقامجویی در زیاندیده فروکش کند؛ زیرا در غیر این صورت، اقدام فردی زیاندیده برای انتقام گرفتن و کیفر دادن عامل زیان، صلح و آرامش جامعه را مختل میکند (ص۷۱).
مبانی مسئولیت مدنی و بررسی آن در خصوص آسیبهای بدنی اشخاص به یکدیگر
بهگفته نویسنده منظور از مبانی مسئولیت مدنی، دلیل و چرایی تحمیل مسئولیت جبران خسارت به طرفی است که استحقاق چنین مسئولیتی را دارد. این مبانی در دو حوزه قابل بررسی است:
- مبانی حقوقی
نویسنده، مبانی حقوقی مسئولیت مدنی درخصوص آسیبهای بدنی را بر چهار نظریه بنا کرده است:
- نظریه تقصیر: به موجب آن تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را در خصوص جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت میان تقصیر او و ضرر است؛ یعنی زیاندیده باید بتواند ثابت کند که تقصیر زیانزننده سبب حصول خسارت گردیده است؛
- نظریه خطر: تقصیر را در زمره ارکان مسئولیت نمیداند و تنها رابطه سببیت یا پیشبینی ضرر و امکان دوری از آن را برای تحقق ضمان کافی میداند؛ یعنی همین که شخصی زیان به بار آورد باید آن را جبران کند؛
- نظریههای مختلط که برای هرکدام از تقصیر و خطر سهمی منظور میکنند تا به مبنایی معتدل دست یابند؛
- نظریه تضمین: که با نگرشی متفاوت به مبنای مسئویت مدنی، هم زیاندیده و هم واردکننده زیان را دارای حقوقی میداند که باید به آن توجه شود (ص۷۵-۸۶).
- مبانی فقهی
به باور نگارنده، مبانی فقهی مسئولیت مدنی در آسیبها و خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
- قاعده اتلاف: برپایه این قاعده هرکس مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران آن است. گروهی از فقیهان این قاعده را هم در اتلاف اموال و اتلاف بدن استفاده کردهاند و آن را قاعده عامی در نظر گرفتهاند. نویسنده با استناد به آیه اعتدا و برخی از روایات، این قاعده را از مبانی مسئولیت مدنی برشمرده است.
- قاعده تسبیب: در جایی است که شخصی خسارتی را به طور مستقیم وارد نکرده، بلکه فقط سبب بوده و برای تلف و ورود خسارت، سببسازی و تمهید مقدمه نموده است؛
- قاعده لاضرر: برپایه این قاعده هر ضرری که وارد میشود باید جبران گردد (ص۹۰-۹۸).
مبانی حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی
نویسنده در فصل دوم کتاب مبانی حقوقیای را بحث کرده که براساس آن میتوان به عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران قائل شد:
رضایت زیاندیده و پذیرش خطر
رضایت زیاندیده و پذیرش خطر او در نظامهای حقوقی مختلف، مشروط به این که به شرایط علم داشته باشد، بداند که موقعیت خطرناک است و آگاهانه خودش را در معرض خطر قرار دهد، یکی از عومل مهم رفع مسئولیت مدنی است (ص۱۰۹-۱۳۶ و ۱۸۶).
اعلام خطر و هشدار
اگر خطرات و احتمال آسیبپذیری برای شرکتکنندگان در ورزش از پیش اعلام شود و هشدارهای لازم داده شود، نقش مهمی در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران دارد (ص۱۴۱ و ۱۸۸).
شرط عدم مسئولیت
هر کس که موجب ورود زیان و خسارت به دیگری شود، مسئول است و باید جبران کند؛ ولی در جایی که زیاندیده بتواند با ابراز رضایت از حق خود صرف نظر کند، در این صورت مسئولیت زیانزننده از بین میرود و این عمل مخالفتی با قواعد عمومی قراردادها و نظم عمومی ندارد (ص۱۴۷).
عرف و نیاز اجتماعی
اگرچه عرف در یک نگاه کلی در زمره منابع تأثیرگذار حقوق نیست و در مقایسه با قانون، جایگاه مستقل و نقش چشمگیری ندارد؛ ولی در ایجاد و سامان یافتن قواعد حقوقی و داوری در مورد مفاهیم و هنجارهای عمومی، بهویژه در حوزههایی مانند ورزش که با تمایل و نیاز اجتماعی همراه است، تأثیر فراوانی دارد (ص۱۶۵ و ۱۹۰).
مبانی فقهی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی
نویسنده در فصل سوم کتاب به بررسی مبانی فقهی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی ذیل چند مبحث پرداخته است:
اذن
یکی از مبانی حقوقی ارائه شده برای رفع مسئولیت مدنی ورزشکاران، رضایت زیاندیده بود. این مطلب در مباحث فقهی بیشتر با عنوان «قاعده اذن» مطرح میگردد. بر این اساس هر ورزشکاری به رغم آگاهی از برخوردها، ضربهها و آسیبهای احتمالی با خواست و اذن قولی یا عملی خویش در میدان ورزش حاضر میشود و همین امر موجب رفع ضمان یا مسئولیت در عملیات ورزشی از زیانزننده میگردد. البته این قاعده آسیبهای متعارف را در بر میگیرد و شامل آسیبهای بدنی بزرگ و همچنین آسیبهای ناشی از خطای عمدی و تقصیر نمیشود. همچنین زمانی که ورزشی دارای آسیبهای بسیاری باشد که آن ورزش را نامشروع کند، در این صورت هم اذن ورزشکار رافع مسئولیت از آسیبزننده نیست (ص۱۹۷-۲۱۶ و ۲۷۷).
قاعده اقدام
قاعده اقدام نیز یکی از اسباب سقوط مسئولیت مدنی ورزشکاران است و به اموال و زیانهای مالی محدود نبوده و در مورد اعضا و جوارح بدن نیز به کار میرود. قاعده اقدام درباره ورزشکاری که با آگاهی از حوادث، خطرات و احتمال آسیبدیدگی در میدان بازی و رقابت گام میگذارد، جاری میگردد. بنابراین ورزشکاری که با وجود آگاهی از خطر، به خود ضرر زده و بدن خود را در معرض صدمات و حوادث قرار میدهد، به رغم آن که به سبب اضرار و خطرپذیری کار حرامی مرتکب شده، مشمول قاعده اقدام میشود و فرد دیگری در برابر او مسئولیت نخواهد داشت (ص۲۱۷-۲۲۷ و ۲۷۸-۲۷۹).
قاعده تحذیر
به موجب قاعده تحذیر هرگاه کسی قبل از انجام کاری که در مظان ایجاد خسارت احتمالی به دیگران است، بهطور مناسب هشدار دهد و سایرین را از وجود خطر آگاه سازد، مسئول نخواهد بود. از این رو زیاندیدهای که به هشدارها توجه نکند و در پی آن از عمل هشداردهنده آسیب و خسارتی به او وارد گردد، نمیتواند عامل زیان را مسئول دانسته و از او مطالبه جبران خسارت داشته باشد. البته نویسنده این قاعده را بیشتر ناظر به وضعیت تماشاگران میداند تا ورزشکاران (ص۲۲۹-۲۳۹ و ۲۷۹).
شرط عدم مسئولیت
اگرچه شرط عدم مسئولیت در حوزه قرادادی و نیز در روابط اقتصادی کاربرد بیشتری دارد؛ ولی به باور نویسنده میتوان از آن در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از آسیبها و خسارتهای بدنی، ازجمله حوادث و آسیبهای مربوط به عملیات ورزشی نیز از آن بهره برد (ص۲۴۱-۲۵۲ و ۲۸۰).
عرف و مصالح عرفی
بهگفته نویسنده از آنجا که ورزش پدیدهای عرفی و اجتماعی است که از روزگاران کهن در میان مردم رواج داشته است و همواره در همه فرهنگها مورد استقبال آنان قرار گرفته است، پس عرف و مصالح عرفی میتواند مبنای مسئولیت یا عدم مسئولیت مدنی در عملیات ورزشی ورزشکارن قرار گیرد. این عرف است که خطای ورزشی را تعیین مینماید و قدرت و دایره نفوذ آن چنان است که حتی حرکات و عملیات ورزشی خاصی را مقبول و روا میدارد که از نظر قانون و دولت ناپسند مینماید. البته نویسنده معتقد است که عرف نمیتواند مبنا یا دلیل عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران باشد؛ زیرا دلیل معتبری برای آن وجود ندارد. (ص۲۵۵-۲۵۶ و ۲۸۰-۲۸۲).