پرش به محتوا

مجموعه مقالات همایش مردم‌سالاری دینی (کتاب)

از دانشنامه فقه معاصر
مجموعه مقالات همایش مردم‌سالاری دینی
اطلاعات کتاب
نویسندهمجموعه نویسندگان به کوشش محمدرضا مرندی
موضوعکتاب‌های فقه سیاسی
سبکاستدلالی
زبانفارسی
تعداد جلد۳
تعداد صفحات۹۳۳
اطلاعات نشر
ناشردفتر نشر معارف
محل نشرقم
تاریخ نشر۱۳۸۸ش
  • چکیده

مجموعه مقالات همايش مردم‌سالارى دينى‌ مجموعه‌ای از مقالات در حوزه فقه سیاسی است که به بررسی ابعاد نظری، فقهی، حقوقی و ساختاری مردمسالاری دینی در چارچوب اندیشه اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. جلد اول به مبانی نظری و تعریف مفاهیم کلیدی مانند مردم‌سالاری، دین، حکومت اسلامی و ولایت فقیه می‌پردازد و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با دموکراسی غربی را تحلیل می‌کند و مردمسالاری دینی را به عنوان الگویی بومی برای مشارکت مردم معرفی می‌کند. جلد دوم موضوع نظارت همگانی در نظام مردم‌سالاری دینی را با تأکید بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر بررسی می‌کند و این نظارت را وظیفه دینی و عامل حفظ سلامت و مشروعیت نظام می‌داند. جلد سوم به تحلیل مبانی فقهی، ساختار حقوقی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی و جایگاه مردم در آن می‌پردازد و چارچوبی روشن برای تحقق مشارکت مردم در نظام ارائه می‌دهد، ازجمله تطبیق حقوق قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و بررسی تفکیک قوا و فرآیند قانون‌گذاری در نظام اسلامی.

معرفی اجمالی و ساختار

مجموعه مقالات همایش مردم‌سالاری دینی ماحصل دو همایش درباره مردم‌سالاری دینی است که در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ شمسی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این مجموعه مقالات در سه جلد و به کوشش محمدرضا مرندی دبیر این همایش جمع‌آوری و توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دفتر نشر معارف قم در سال ۱۳۸۸ش منتشر شده است. به گفته دبیر این همایش، مقالات مندرج در این سه جلد مجموعه‌ای جامع و منسجم از مبانی نظری، فقهی، حقوقی و عملی درباره مردم‌سالاری دینی ارائه می‌دهند که ضمن تأکید بر مبانی قرآنی و روایی، نقش مردم در نظام اسلامی را به عنوان عامل اصلی مشارکت و نظارت برجسته می‌سازند و چالش‌ها و شبهات موجود را پاسخ می‌دهند. او این مجموعه را الگویی بومی و کارآمد برای تحقق مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند.

در این مجموعه مقالات نویسندگانی چون عباسعلی عمید زنجانی، احمد واعظی، اصغر افتحاری، منصور میراحمدی، محمدمهدی کریمی‌نیا، محسن اسماعیلی و تعداد دیگری از اساتید دانشگاه و حوزه قلم زده‌اند.

ساختار

جلد اول این مجموعه مقالات، در ده مقاله و ۳۱۲ صفحه به بررسی ابعاد نظری و مبانی مردم‌سالاری دینی در چارچوب اندیشه اسلامی و تحلیل تطبیقی آن با دموکراسی غربی می‌پردازد. در این جلد، مفاهیم کلیدی مانند «مردم‌سالاری»، «دین»، «حکومت اسلامی» و «ولایت فقیه» تعریف شده و نسبت میان مردم و دین در ساختار حکومت اسلامی بررسی می‌شود. محورهای اصلی شامل تحلیل جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه، چالش‌های نظری و عملی تحقق مردمسالاری دینی در ایران، و نقد دیدگاه‌های مخالف است. نویسندگان با تأکید بر مبانی قرآنی و روایی، مردم‌سالاری دینی را الگویی بومی و کارآمد برای مشارکت فعال مردم معرفی می‌کنند که ضمن حفظ ارزش‌های اسلامی، توسعه سیاسی و اجتماعی را تسهیل می‌کند. این جلد زمینه نظری برای تحقق مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی فراهم می‌آورد.

جلد دوم به موضوع «نظارت همگانی در نظام مردم‌سالاری دینی» می‌پردازد و اهمیت فقهی امر به معروف و نهی از منکر را برجسته می‌کند. این فریضه واجب کفایی با شرایطی چون شناخت معروف و منکر، احتمال تأثیر و نبود ضرر، به عنوان تکلیف شرعی و اجتماعی مردم مطرح است. ترک این فریضه یکی از آسیب‌های جدی نظام دانسته شده که موجب کاهش نظارت عمومی، افزایش فساد و تضعیف مشارکت مردم می‌شود. نظارت همگانی در این چارچوب وظیفه دینی است که سلامت و پویایی نظام را تضمین می‌کند و مردم را در اداره امور سیاسی و اجتماعی فعال نگه می‌دارد. این رویکرد فقهی، مردم‌سالاری دینی را از دموکراسی‌های سکولار متمایز می‌سازد و چارچوب نظری و عملی روشنی برای فهم و تحقق آن ارائه می‌دهد. جلد دوم دارای یازده مقاله و در 348 منتشر شده است.

جلد سوم به بررسی ابعاد مختلف مردم‌سالاری دینی در متون دینی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و مباحث نظری و حقوقی اختصاص دارد. مقالات این جلد از مبانی فقهی و قرآنی مردم‌سالاری آغاز و به تحلیل ساختار حقوقی و سیاسی نظام و جایگاه مردم در آن می‌پردازند. موضوعات کلیدی شامل مردم‌سالاری در قرآن و حدیث، دیدگاه فقها درباره تلفیق دین و جمهوریت، مبانی حقوقی مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی، شاخص‌های مردم‌سالاری و دین‌داری نظام، نقش مردم و نهادهای حکومتی، تطبیق حقوق قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ساختار حکومت و تفکیک قوا، حقوق متقابل دولت و ملت و فرآیند قانون‌گذاری در نظام اسلامی است. این جلد چارچوب روشنی برای تحقق مشارکت مردم در نظام جمهوری اسلامی فراهم می‌کند و به تحلیل ساختار حقوقی و سیاسی و جایگاه مردم می‌پردازد. جلد سوم شامل هشت مقاله و در 272 صفحه تنظیم شده است.

مبانی مشروعیت و چالش‌های مردم‌سالاری دینی

طبق آنچه در کتاب آمده است، مردم‌سالاری دینی مفهومی پیچیده است که بر پایه ترکیب مشروعیت الهی و مردمی استوار است و دین و حکومت را در اسلام دو مقوله مکمل و جدانشدنی می‌داند. عمید زنجانی، مردم‌سالاری دینی را مفهومی می‌داند که نیازمند تحلیل دقیق دیدگاه اسلام درباره آن هستیم. به گفته او، دین و حکومت در اسلام جدایی‌ناپذیرند و مشروعیت حکومت بر اساس رضایت مردم و معیارهای دینی شکل می‌گیرد. او مشارکت مردم در انتخاب و نظارت بر حکومت را نه تنها حق، بلکه ضرورتی اساسی می‌داند که سلامت نظام را تضمین می‌کند. به باور او، در این چارچوب، مردم‌سالاری دینی هنوز به عنوان نظریه‌ای مستقل کامل شناخته نشده و نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر است (ج۱، ص۱۱-۱۹).

منصور میراحمدی، استاد دانشگاه و حوزه نیز با تحلیل مفهومی نشان می‌دهد که جمع مشروعیت الهی و مردمی در مردم‌سالاری دینی ممکن و مکمل یکدیگر است. به گفته او، مشارکت مردم در انتخاب و نظارت بر حاکمان باید در چارچوب محدودیت‌های دینی صورت گیرد؛ بدین معنا که آزادی‌های مردمی در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی تعریف می‌شود و این چارچوب، مردم‌سالاری دینی را از دموکراسی‌های سکولار متمایز می‌کند. او مردم‌سالاری دینی را نظامی می‌داند که مرجعیت دین در تبیین و توجیه قدرت و اقتدار جمعی و مشارکت مردمی به منزله عناصر مفهومی مردم‌سالاری به رسمیت شناخته می‌شود. (ج۱، ص۸۵-۱۲۲).

محمدابراهیم ورکیانی استاد دانشگاه، جایگاه مردم‌سالاری و بیعت اجتماعی از منظر آموزه‌های دینی مورد بررسی قرار داده است. وی در این زمینه دیدگاه‌های فقهایی مانند محمدباقر صدر، سید اسماعیل صدر و امام خمینی را درباره تلفیق دین و جمهوریت و نقش مردم در مشروعیت سیاسی و دینی حکومت تحلیل می‌کند (ج۳، ص۱۱-۳۸).به گفته او، بر اساس دیدگاه محمدباقر صدر و سید اسماعیل صدر، مردم‌سالاری دینی اشاره به مشارکت فعال مردم در چارچوب اصول اسلامی و ولایت فقیه دارد که مشروعیت نظام را تضمین می‌کند (ج۳، ص۳۶-۳۷). نویسنده معتقد است که امام خمینی، مردم را همه‌کاریه نظام مردم‌سالاری دینی می‌داند که باید در تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حضور فعال و مستمر داشته باشند تا عدالت و اسلامیت نظام تحقق یابد (ج۳، ص۳۸).

مشروعیت الهی-مردم سالاری دینی

مفهوم مردم‌سالاری دینی در اندیشه سیاسی معاصر، نظامی معرفتی و عملی است که بر پایه نصوص دینی، فقه، حقوق و سیاست شکل گرفته و ترکیبی از مشروعیت الهی و نقش فعال مردم در اداره امور جامعه را به صورت همزمان در بر می‌گیرد. به گفته محمدرضا مرندی، این مفهوم تلاش می‌کند مشارکت مردمی را در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی تعریف کند و بر وظایف شرعی، به ویژه فریضه امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان رکن اساسی نظارت و اصلاح امور تأکید دارد. او مردم‌سالاری دینی را مفهومی ترکیبی از فلسفه، فقه، حقوق و سیاست معرفی می‌کند و نُه دیدگاه مختلف درباره نسبت دین و دموکراسی، شش دیدگاه درباره ماهیت دین و پنج دیدگاه درباره مشروعیت حکومت دینی را ارائه می‌دهد. این دیدگاه‌ها از انکار کامل تا پذیرش ترکیبی یا ذاتی مردم‌سالاری دینی را شامل می‌شود و نشان می‌دهد که این مفهوم دارای ابعاد متنوع و پیچیده‌ای است که باید در چارچوب فقه و فلسفه اسلامی تبیین شود (ج۱، ص۱۹-۳۹).

احمد واعظی نیز بر این باور است مردم‌سالاری دینی، تلاشی برای پیوند نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی با آموزه‌های دینی است و بر ضرورت شفاف‌سازی مدل دموکراسی و محدود کردن قدرت اکثریت برای حفظ حقوق اقلیت‌ها تأکید می‌کند. وی مردم‌سالاری دینی را رویکردی فقه‌محور معرفی می‌کند که دموکراسی را در چارچوب ارزش‌های اسلامی مهار می‌کند و از گفتمان سکولار متمایز می‌سازد (ج۱، ص۴۱-۶۰). در ادامه اصغر افتخاری بر ضرورت تعریف روشن مردم‌سالاری دینی و تحلیل کاربردی آن تأکید دارد و رأی اکثریت را در چارچوب احکام الهی معتبر می‌شمارد. وی معتقد است مردم‌سالاری دینی در تقابل با گفتمان سکولار شکل گرفته و هدفش ارائه الگویی بومی و دینی برای حل مسائل معاصر است (ج۱، ص۶۱-۸۵).

مسعود پورفرد از پژوهشگران دینی، مردم‌سالاری دینی در اندیشه سیاسی معاصر را مفهومی فراتر از یک نظام سیاسی صرف و به عنوان یک نظام معرفتی مبتنی بر نصوص دینی و چارچوب‌های فقهی معرفی می‌کند. او با بررسی تحول مفهوم مردم‌سالاری دینی در نظام معرفتی مسلمانان، چهار الگوی نظری در اندیشه سیاسی علما را استخراج کرده است: «ولایت عامه فقها»، «ولایت حسبه فقها»، «جواز تصرف» و «جدایی دین از دولت». این الگوها هر یک بخشی از خلأهای نظری را پوشش داده و نشان می‌دهند که مردم‌سالاری دینی ترکیبی از مشروعیت الهی و نقش فعال مردم است که باید در چارچوب فقه و نصوص دینی تعریف شود. به گفته او، یکی از ارکان اصلی این نظام، فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که به عنوان وظیفه شرعی و ابزار نظارت و اصلاح امور، نقش کلیدی در مشارکت مردم در حکومت دینی دارد. این مشارکت، نه تقلیدی از دموکراسی‌های غربی، بلکه تعاملی سازنده میان مردم و ولایت فقیه است که بر اساس فهم دقیق فقهی و رعایت اصول شرعی شکل می‌گیرد و از انحرافات احتمالی جلوگیری می‌کند (ج۱، ص۱۴۷-۱۸۸).

موضوع جایگاه دین، مشروعیت الهی-مردمی، نقش مردم در حکومت و نظارت بر حاکمان، در قالب مؤلفه‌ها و شاخص‌های عینی مردم‌سالاری دینی، بحث دیگری است که توسط پرویز امینی بررسی شده و بر اهمیت تلفیق مشروعیت الهی و مردمی در چارچوب فقهی تأکید دارد ( ج۲، ص ۱۳۱-۱۷۶).

سیامک ره‌پیک و جلال درخشه در مقاله‌های خود به بررسی جایگاه مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته‌اند. به باور آنها قرار گرفتن حاکمیت مردم در راستای حاکمیت خدا از امتیازات قانون اساسی ایران است و آن را نوعی الگویی بومی و دینی لحاظ کرده‌اند که ضمن حفظ ارزش‌های اسلامی، مشارکت فعال مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی تضمین می‌کند و مشروعیت نظام را از ترکیب رضایت مردم و معیارهای الهی قرار می‌دهد (ج۳، ص۴۷-۹۳).

جایگاه نظارت عمومی در مردم‌سالاری دینی

موضوع نظارت عمومی از مؤلفه‌ تاثیرگذار در تحقق مردم‌سالاری دینی محسوب شده است. محسن اسماعیلی، استاد دانشگاه، نظارت همگانی را نه تنها حق مردم بلکه وظیفه آنان می‌داند که از موضع قدرت اعمال می‌شود و اینکه همه مردم در آن مساوی هستند. اسماعیلی نظارت را طرفینی می‌داند به این معنا که مردم همان‌گونه که نظارت می‌کنند، نظارت‌پذیر هم هستند (ج۲، ص۱۱-۲۸).

ترک امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی نظام مردم‌سالاری دینی تلقی شده است (ج۲، ص۷-۷۲). احمد پازوکی استاد دانشگاه، ترک این وظیفه شرعی را به‌معنای کوتاهی مردم نسبت به اصلاح امور و جلوگیری از فساد می‌داند که موجب کاهش نظارت عمومی، افزایش فساد، استبداد و تضعیف مشارکت مردم می‌شود و مشروعیت نظام را به مخاطره می‌اندازد. وی احیای این فریضه را به عنوان وظیفه‌ای همگانی و ضروری برای حفظ سلامت و پویایی نظام سیاسی مورد تأکید قرار می‌دهد (ج۲، ص۳۵-۳۷).

تفاوت لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی

در چند مقاله از این مجموعه مقالات به مقایسه لیبرال دموکراسی و مردم‌سالاری دینی پرداخته شده است. غلامرضا خواجه سروی استاد دانشگاه در نقدی فردگرایی لیبرال دموکراسی بر این نکته تأکید می‌کند که مشروعیت حکومت ترکیبی از رأی مردم و معیارهای دینی است و کرامت انسانی با مسئولیت و معنویت پیوند خورده است. به گفته او، برخلاف فردگرایی لیبرال که بر استقلال فرد و سکولاریسم تأکید دارد، مردم‌سالاری دینی معنویت و مسئولیت‌پذیری را در ساختار سیاسی خود جای داده و مشارکت مردم را نه تنها حق بلکه تکلیف دینی و اجتماعی می‌داند (ج۱، ص۲۴۹-۲۹۱).

بهرام اخوان کاظمی استاد دانشگاه در مقایسه‌ میان لیبرال دموکراسی و مردم‌سالاری دینی، به نقاط ضعف دموکراسی لیبرال و ویژگی‌های برتر مردم‌سالاری دینی پرداخته است. در نگاه وی مردم‌سالاری دینی برخلاف لیبرال دموکراسی که بر سکولاریسم و فردگرایی استوار است، مبتنی بر خدامحوری و پیوند دین با نیازهای اجتماعی است و نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان وظیفه‌ای دینی و اجتماعی برجسته می‌سازد (ج۲، ص۷۷-۱۳۰).

نقش حقوق و قانون در مردم‌سالاری دینی

بررسی مردم‌سالاری دینی از منظر حقوقی و قانونی و همچنین بررسی‌ چارچوب‌های حقوقی و ساختار قانونی نظام جمهوری اسلامی از دیگر مباحث مطرح در این مجموعه مقالات است. ابتنای مشروعیت مردم‌سالاری دینی بر رضایت مردم، معیارهای الهی و عدالت (ج۱، ص۲۰۷-۲۲۱) و همچنین تأکید بر اهمیت حق رأی مردم و نظارت آنان بر حاکمان به عنوان ارکان اساسی این نظام مورد توجه قرار گرفته است (ج۱، ص۲۲۳-۲۴۷). حقوق متقابل دولت و ملت، تطبیق حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، تفکیک قوا و فرآیند قانون‌گذاری از دیگر مباحث مورد توجه تویسندگان مقالات این مجموعه است (ج۳، ص۱۷۹-۲۱۲). در راستای مقایسه تطبیقی حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر به موضوعاتی مانند حقوق زن، آزادی‌های اساسی، حق مشارکت سیاسی و مالکیت نیز پرداخته شده است (ج۳، ص ۹۵-۱۳۶). همچنین گفته شده که قانون اساسی ایران به عنوان سند بالادستی، چارچوب حقوقی و سیاسی مردم‌سالاری دینی را مشخص می‌کند و جایگاه مردم را در ساختار حکومتی و فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت روشن می‌سازد (ج۳، ص۱۳۷-۱۷۸).

علی ملکی از مدرسان حوزه و دانشگاه، در بررسی تطبیقی مردم‌سالاری دینی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی و دکتر سروش به این نکته اشاره می‌کند که آیت‌الله مصباح یزدی مشروعیت حکومت را صرفاً الهی می‌داند و نقش مردم را محدود به اجرای قوانین دینی می‌شمارد، در حالی که دکتر سروش مشروعیت را ناشی از رضایت مردم می‌داند و دموکراسی را سازوکاری برای تضمین آزادی معرفی می‌کند. این تفاوت‌ها، چالش‌های اساسی در فهم و تحقق مردم‌سالاری دینی را نشان می‌دهد (ج۱، ص۱۸۹-۲۰۵).