مسائل مستحدثه پزشکی (کتاب)
| مسائل مستحدثه پزشکی (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | گروهی از نویسندگان |
| موضوع | فقه پزشکی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بوستان کتاب |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۴ش (جلد اول) ۱۳۸۶ش (جلد دوم) |
- چکیده
مسائل مستحدثه پزشکی، مجموعه‌ای دو جلدی است که از مقالات پژوهش‌گران مختلف در حوزه فقه معاصر، تألیف شده است. در جلد اول، محمدحسن ربانی با تفکیک میان انواع تلقیح مصنوعی، تنها موارد درون‌زوجی را جایز می‌داند و نسب فرزند را نسبت به هر دو والد برقرار می‌شمارد. در مقابل، وی تلقیح با اسپرم اجنبی را حرام دانسته و در صورت وقوع، فرزند را تنها به مادر ملحق میکند. ربانی در بخش فسخ نکاح با بیماری‌های مُسری، با استناد به قاعده لا ضرر، فسخ عقد ازدواج را در فرض بیماری مُسری جایز می‌شمارد.
در بحث کالبدشکافی، سید حسین شریفی با نقد دیدگاه مشهور فقها، به جواز این عمل -حتی به لحاظ عنوان اوّلی- رأی می‌دهد و کالبدشکافی را موجب هتک حرمت نمی‌شمارد. همچنین او در فرض مصلحت و ضرورت، به وجوب کالبدشکافی فتوا می‌دهد. در مسئله سقط جنین، محمدرضا رجایی ضمن تأکید بر حرمت اولیه، آن را تنها پیش از دمیده‌شدن روح و در موارد حرج برای مادر جایز می‌داند. عباس تبریزیان با تمایزنهادن بین اعضای اصلی و غیراصلی، نقل عضو اصلی از فرد زنده را به دلیل حرمت قتل نفس حرام می‌داند، اما پیوند از میت مسلمان را برای نجات جان مجاز می‌شمارد.
در جلد دوم کتاب، مباحث موضوع‌شناسی پزشکی بر تحلیل‌های فقهی غلبه دارد. عباسعلی سلطانی و حسین ناصری شبیه‌سازی انسان را در چارچوب شرع و با رعایت شرایطی از جمله مشخص‌بودن صاحب سلول و عدم اختلاط نَسَب، جایز می‌دانند. در این جلد، سعید نظری توکلی به مطالعه تطبیقی مرگ و زندگی در متون دینی و پزشکی می‌پردازد. فرزانه و پروانه طالقانی نیز با تکیه بر تغییر عوامل زیستی و روانی، و نیز با توجه به هماهنگی قانون تشریع با نظام آفرینش، رسیدن ناگهانی زن به سنّ یائسگی را قابل توجیه نمی‌دانند.
در بخش پایانی، محمد سلیمان الاشقر با تقسیم‌بندی احادیث پزشکی، تنها روایاتی را که با موضع تشریع و با سند معتبر صادر شده باشند، حجت می‌داند و احادیث ناظر به تجربیات دنیوی را فاقد حجیت می‌شمارد.
معرفی اجمالی
مسائل مستحدثه پزشکی، کتابی در فقه پزشکی و حاصل پژوهش جمعی از نویسندگان است که به همت دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی تألیف گردیده است. این کتاب را مؤسسه بوستان کتاب قم در قالب دو جلد و به زبان فارسی منتشر کرده است. جلد اول آن در سال ۱۳۸۴ش و جلد دوم در ۱۳۸۶ش به چاپ رسیده است.
ساختار و محتوای کتاب
هر جلد از کتاب با مقدمه‌ای از گروه فقه معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی آغاز و با فهرست نمایه‌ها پایان می‌یابد. جلد اول فاقد فهرست منابع است و فهرست منابعِ جلد دوم در پایان کتاب قرار دارد. مباحث جلد اول در پنج بخش و مطالب جلد دوم در چهار بخش (در مجموع نُه بخش) سامان یافته است. مباحث مطرح‌شده در جلد دوم بیشتر با رویکرد موضوع‌شناسی بررسی شده و استدلال‌های فقهی در آن بسیار اندک است، و تنها در بخش پایانی، مسئله قلمرو دین و صحت استناد به احادیث نبوی در مسائل پزشکی بحث شده است.
مباحث جلد اول عبارت‌اند از:
مباحث جلد دوم نیز به قرار ذیل است:
- شبیه‌سازی انسان
- مقایسه تطبیقی مرگ و زندگی
- یائسگی
- استناد به احادیث نبوی در مباحث پزشکی.
جواز تلقیح مصنوعی در دایره زوجیت و عدم جواز در غیر آن
بخش اول و دوم کتاب به قلم محمدحسن ربانی، استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان، تألیف شده است. ربانی در بخش اول برخی صورت‌های تلقیح مصنوعی را بررسی کرده است. او پس از بیان پیشینه و سه نظریه اصلی در این مسئله (جواز مطلق، عدم جواز مطلق، تفصیل) به تأسیس اصل پرداخته، با استناد به روایت‌های مختلف، اصل اولی را بر احتیاط می‌داند (ج۱، ص۲۲-۳۸). او با بررسی هفت صورت از فرض‌های مختلف تلقیح مصنوعی، تنها دو فرض نخست را به‌طور تفصیلی تحلیل کرده و در سایر موارد، به مباحث مطرح‌شده در آن دو اکتفا نموده است. هفت صورت بررسی‌شده عبارت‌اند از:
- تلقیح زن با اسپرم شوهر (ج۱، ص۴۰)؛
- بارورشدن زن از اسپرم اجنبی (ج۱، ص۵۵)؛
- قراردادن اسپرم مرد در رحم زن اجنبی به عنوان اجاره (ج۱، ص۱۰۷)؛
- بارورشدن تخمک زن از اسپرم همسر به صورت شرعی در خارج از رحم و قراردادن آن در رحم همسر (۱۱۳)؛
- بارورکردن تخمک زن با اسپرم همسر به صورت شرعی در خارج از رحم و قراردادن آن در رحم غیرهمسر (۱۱۴)؛
- بارورشدن تخمک زن از اسپرم همسر به صورت شرعی در خارج از رحم و قراردادن آن در رحم همسرِ دوم مرد (۱۱۶)؛
- بارورکردن تخمک زن اجنبی با اسپرم شوهر در خارج و قراردادن نطفه در رحم همسر (ج۱، ص۱۱۹).
به گفته نویسنده، همه فقیهان بر جایز‌بودن تلقیح زن با اسپرم شوهرش اتفاق نظر دارند. وی با استناد به برخی آیات (مانند آیه ۳۰ سوره معارج) و روایات بر درستی دیدگاه فقها استناد کرده، دلیلی بر ممنوع‌بودن این باروری نمی‌بیند (ج۱، ص۴۳-۴۵). او در ادامه به بررسی نسب فرزند در چنین فرضی می‌پردازد و معتقد است در صورتی که عمل تلقیح جایز دانسته شود، فرزند هم به پدر و هم به مادر منسوب است، و در غیر این صورت تنها به مادر نسبت داده می‌شود (ج۱، ص۴۷).
ربانی با استناد به روح شریعت، بارورشدن زن از اسپرم اجنبی را حرام دانسته است (ج۱، ص۵۵). او برای این منظور به آیه ۳۰ سوره معارج و برخی روایات استناد کرده که بر اساس آنها قراردادن نطفه در رحم زن اجنبی حرام است (ج۱، ص۵۸). او پس از بررسی مفصل سند و دلالت روایات، این احادیث را از این جهت بی‌اشکال می‌داند و از دلایل مجوزان این نوع تلقیح پاسخ می‌دهد (ج۱، ص۵۸-۸۰). به گفته او، در این مورد نیز از فتوای فقها استفاده می‌شود که آنان فرزند را به پدر ملحق می‌دانند. او در تأیید این دیدگاه، به دسته مختلفی از روایات استناد میکند که بر اساس آنها فرزندِ به‌دنیا آمده به صاحب فراش ملحق شده است (ج۱، ص۸۰-۸۶). او در ادامه به صورت مبسوط به بررسی قاعده فراش می‌پردازد (ج۱، ص۸۶-۱۰۶). مؤلف در پایان، حکم ارث را تابع جواز و عدم جواز تلقیح مصنوعی می‌داند و در صورت جواز به ارث‌بری، و در صورت عدم جواز به عدم ارث‌بری حکم میکند (ج۱، ص۱۲۵-۱۳۲).
جواز فسخ نکاح با امراض مسری
محمدحسن ربانی در بخش دوم به بررسی فسخ‌شدن نکاح با بیماری‌های مُسری می‌پردازد. حجم زیادی از این بخش به طرح مباحث مقدماتی، مانند تعریف فسخ، فرق طلاق، فسخ و انفساخ، و اسباب فسخ اختصاص یافته است (ج۱، ص۱۳۵-۱۴۸). نویسنده معتقد است، اگر زن و شوهر قبل از نکاح و وقوع عقد از وجود بیماری‌های واگیردار در یکی از طرفین آگاه شوند، نباید با یکدیگر ازدواج کنند. اما در صورتی که این عقد بدون آگاهی قبلی انجام گیرد، ربانی هشت دلیل بر جواز فسخ نکاح بیان میکند: از جمله قاعده لا ضرر، تدلیس، اولویت بیماری‌های مسری نسبت به مواردی مانند عنن (ج۱، ص۱۴۸-۱۵۴). او در ادامه سه دلیل ذکرشده بر عدم جواز فسخ را ذکر کرده (مانند استصحاب بقاء زوجیت و محصوره‌بودن اسباب فسخ) آنها را نقد میکند (ج۱، ص۱۵۶-۱۵۹).
جواز کالبدشکافی
نویسندۀ بخش سوم کتاب، سید حسین شریفی است که مسئله کالبدشکافی (تشریح) را از نظر فقهی بررسی میکند. به گفته او، فقیهان اصل اولی را بر حرمت تشریح جسد فرد مسلمان می‌دانند، هر چند آنان تشریح بدن میت کافر را فی الجمله جایز دانسته‌اند؛ ازاین‌رو به نظر آنان، فارغ از عنوان‌های ثانوی، نمی‌توان جسد فرد مسلمان را کالبدشکافی کرد (ج۱، ص۱۷۴). از نظر شریفی، مهم‌ترین علت حرمت کالبدشکافی، حرام‌بودن هتک حرمت انسان مسلمان است که فقیهان آن را بعد از مرگ نیز باقی می‌دانند؛ حرمت مُثله، فوریت کفن و دفن (که معمولا تشریح آن را به تأخیر می‌اندازد) و وجوب دیه برای کالبدشکافی، از دلایل دیگری است که بر حرمت کالبدشکافی اقامه شده است (ج۱، ص۱۷۶-۱۸۰). او به اختلاف فقیهان در ملحق‌کردن کافر ذمی به مسلمان اشاره میکند و پس از بررسی چند روایت چنین نتیجه می‌گیرد که میت ذمّی همانند میت مسلمان، حرمت دارد (ج۱، ص۱۸۶). او با بررسی روایات واردشده درباره میت مشکوک الاسلام نیز جسد یافته‌شده در سرزمین‌های اسلامی را به جسد مسلمان ملحق میکند (ج۱، ص۱۸۸-۱۹۰).
شریفی در بررسی هتک حرمت صورت‌گرفته در کالبدشکافی، چنین نتیجه گرفته است که کالبدشکافی به عنوان پدیده‌ای خارجی، موجب هتک حرمت نمی‌شود؛ ازاین‌رو وی معتقد است، به‌رغم شهرت فتوای حرمت کالبدشکافی، حتی به لحاظ عنوان اوّلی نیز کالبدشکافی جایز است و در فرض مصلحت و ضرورت این حکم به مرحله وجوب خواهد رسید (ج۱، ص۱۹۵). نگارنده در ادامه برخی دیدگاه‌های فقهی درباره ضرورت‌ها و شرایط تشریح را بیان میکند (ج۱، ص۱۹۶-۱۹۹). شریفی در ادامه حکم وصیت به کالبدشکافی، حکم دیه در فرض تشریح جسد مسلمان و حکم خرید و فروش جسد را بررسی کرده و دیدگاه فقیهان درباره تابع‌بودن این مسائل از جواز کالبدشکافی را نقل میکند (ج۱، ص۲۰۲-۲۱۸).
احکام فقهی سقط جنین و کنترل موالید
مباحث مربوط به سقط جنین و کنترل موالید، به قلم محمدرضا رجایی نوشته شده است. رجایی پس از پرداختن به واژه‌شناسی و مراحل تکوین جنین (ج۱، ص۲۲۳-۲۲۷)، ادله عام (ادله حرمت قتل نفس) و ادله خاص بر حرمت سقط جنین را بیان میکند (ج۱، ص۲۲۸-۲۳۲). او که حرمت سقط جنین را منطبق بر دیدگاه همه فقیهان می‌داند (ج۱، ص۲۳۶) در ادامه به بررسی موارد جواز سقط جنین می‌پردازد. وی معتقد است، در صورتی که جنین سلامتی مادر را به خطر انداخته، یا ادامه حاملگی برای مادر حرج شدید داشته باشد، سقط جنین تنها پیش از دمیده‌شدن روح (چهار ماه) جایز است، اما سقط‌کردن جنینی که از راه زنا به وجود آمده (هرچند زنا به اکراه انجام شده باشد) جایز نیست (ج۱، ص۲۳۸-۲۴۴). رجایی در ادامه به بررسی فقهی راه‌های پیشگیری از انعقاد نطفه می‌پردازد و در نهایت فتوای برخی مراجع را ذکر کرده که بر اساس آنها، انواع این راه‌ها مادامی که موجب ضرر یا نازائی دائمی نشوند، و با فعل حرام دیگری همراه نبوده، به نابودی نطفه منجر نشود، جایز است (ج۱، ص۲۴۹-۲۵۲).
پیوند اعضا و احکام آن
بخش پنجم کتاب به قلم عباس تبریزیان به بررسی پیوند اعضا اختصاص دارد. نویسنده پس از واژه‌شناسی پیوند اعضا (ج۱، ص۲۶۳-۲۶۸) برای تبیین حکم مسئله، مقدماتی را شرح می‌دهد. او به تعیین اصل در مسئله درمان می‌پردازد و طبابت را از امور توقیفی نمی‌شمارد (ج۱، ص۲۷۵). او پس از بررسی احتمالات مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده است که مسئله درمان به نظر پزشک و بیمار (هر دو) واگذار شده، در صورتی جایز است که هر دو راضی باشند و احتمال مؤثربودن درمان را بدهند (ج۱، ص۲۹۰). تبریزیان در ادامه به بررسی معنای اضطرار و حکم آن پرداخته (ج۱، ص۲۹۱-۳۰۲)، سپس حقیقت مرگ را توضیح می‌دهد و آن را نابودی همه فعالیت‌های حیاتی بدن می‌داند (ج۱، ص۳۱۰). او در ادامه احکام مربوط به پیوند را ذیل اقسام آن بررسی کرده است:
جوار پیوند عضو حیوان یا عضو انسان به بدن خودش
به نظر تبریزیان، پیوند عضوی از اعضای بدن بیمار به بخش دیگری از بدنش جایز است؛ چنان‌که پیوند عضوی از بدن حیوان به بدن انسان جایز است؛ چرا که اصل اباحه و حسن دفع ضرر بر جواز آن دلالت دارند. او درباره طهارت اعضای جداشده نیز معتقد است، ادله نجاست اعضایی را که به بدن انسان پیوند زده شده شامل نمی‌شود (ج۱، ص۳۱۲-۳۱۳).
عدم جواز پیوند اعضای اصلی بدن انسان زنده به انسانی دیگر
به نظر عباس تبریزیان، اگر از انسان زنده عضوی حیاتی گرفته شود و به بیماری پیوند زده شود، به‌گونه‌ای که موجب مرگ دهندۀ عضو گردد، این کار حرام است؛ زیرا نوعی قتل نفس به‌شمار می‌آید. رضایت فرد دهنده یا برتری جان گیرنده نیز این حکم را تغییر نمی‌دهد، چون هیچ‌کس مجاز نیست عمداً سبب پایان حیات خود شود. دلیل این حرمت در قرآن و روایات، وجوب حفظ جان و نهی از افکندن خود در هلاکت معرفی شده است، چنان‌که آیه «وَلا تُلقوا بِأیدیکم إِلَی التَهلُکة» بر آن دلالت دارد (ج۱، ص۳۱۴-۳۳۲).
جواز پیوند اعضای انسان مهدورالدم
در صورتی است که اعضا از بدن انسان مهدورالدم گرفته شود، نویسنده پیوند چنین عضوی به بدن فرد دیگر را بلااشکال می‌شمارد (ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷).
جواز پیوند اعضای غیر اصلی از بدن فرد زنده
مؤلف میان اعضای اصلی بدن (مانند قلب و کبد) که نبودشان موجب نقص دائم می‌شود، و اعضای غیراصلی (مانند پوست و رگ) که قابلیت ترمیم دارند، تمایز قائل می‌شود. او فتاوای فقها را نقل کرده و نشان می‌دهد که اکثر آنان اهدا یا فروش اعضای اصلی را حرام می‌دانند، ولی در مورد اعضای غیراصلی معمولاً قائل به جواز شده‌اند (ج۱، ص۳۳۹-۳۶۰).
جواز استفاده از اعضای میت مسلمان برای نجات جان انسان
نگارنده یکی از مصادیق پیوند اعضا را استفاده از عضو فرد مسلمان متوفی برای نجات جان انسان زنده برمی‌شمارد. مطابق دیدگاه فقها، در مواردی که حفظ جان بیمار منوط به دریافت عضو از جسد باشد، این عمل مجاز شمرده می‌شود؛ با این شرط که گیرندۀ عضو، دیهٔ آن را پرداخت نماید. وی در ادامه دلایل حرمت این عمل را بررسی کرده، از آنها پاسخ می‌دهد (ج۱، ص۳۶۱-۳۷۰).
جواز استفاده از اعضای انسان فاقد حیات پایدار
تبریزیان درباره فردی که حیات پایدار ندارد (مانند افرادی که مرگ مغزی شده‌اند) پیوند اعضای آنان جایز نیست و وصیت فرد به اهدای اعضایش را نافذ نمی‌داند (ج۱، ص۳۸۰-۳۸۳).
شبیه‌سازی از منظر فقه
در جلد دوم کتاب، عباسعلی سلطانی و حسین ناصری مسئله شبیه‌سازی انسان را از منظر فقهی و حقوقی، البته نه به صورت مبسوط بررسی کرده‌اند. ایشان پس از بیان تاریخچه و آثار شبیه‌سازی (ج۲، ص۱۹-۲۸) برخورد مجامع جهانی با شبیه‌سازی انسان را بیان کرده است (ج۲، ص۲۹-۳۶). مؤلفان، پس از ذکر دلایل جواز (اصل حلیّت، اصل اباحه و اصل برائت) و حرمت شبیه‌سازی (بروز عناوین ثانوی و دخالت در کار خدا) ادله حرمت را ناکافی دانسته، از آن پاسخ می‌دهند (ج۲، ص۴۲-۴۶). آنها در ادامه با استناد به ثبوت نسب از طریق نطفه، کودک حاصل از شبیه‌سازی را به صاحب آن سلول منتسب می‌دانند و توارث را از این طریق ثابت می‌داند (ج۲، ص۴۸-۵۱).
نویسندگان در ادامه صورت‌های مختلف شبیه‌سازی را برشمرده، جواز شبیه‌سازی را به شرایط ذیل منوط کرده‌اند:
- زن و مردی که سلول از آنها گرفته می‌شود، مشخص باشند، و در غیر این صورت نسب شرعی و قانونی ثابت نمی‌شود؛
- در مراحل عملیات عنوان حرامی وجود نداشته باشد که موجب نفی نسب شرعی شود، مثلا سلول جنسی از نطفه حاصل از زنا گرفته نشود، و الا نسب محقق نمی‌شود؛
- باید در مراحل گرفتن سلول هیچ‌گونه اختلاط و اشتباهی صورت نگیرد، و در غیر این صورت نسب شرعی ثابت نمی‌شود؛
- افرادی که عملیات شبیه‌سازی را انجام می‌دهند، باید متخصص و متعهد به اصول اسلامی باشند، تا ضرری متوجه جامعه انسانی نشود (ج۲، ص۵۶).
مقایسه تطبیقی مرگ و زندگی
مسئله تطبیق مرگ و زندگی در متون دینی و پزشکی به کوشش سعید نظری توکلی نوشته شده است. توکلی پس از تعریف حیات، ذکر گونه‌های مختلف حیات در متون روایی، به توضیح نشانه‌های تکوینی، زمانی و فیزیکی حیات می‌پردازد (ج۲، ص۵۸-۷۲). او معتقد است، ملاک در حیات انسانی از نگاه روایات، ولوج روح عقلی (نفس ناطقه) در جسم است (ج۲، ص۷۴). وی در ادامه به توضیح مرگ می‌پردازد و نشانه‌های آن را از منظر فقها و پزشکان بیان کرده، نشانه‌های مرگ در پزشکی را به دو دسته نشانه‌های مرگ حتمی و نشانه‌های مرگ مغزی تفسیم میکند (ج۲، ص۷۹-۸۴). نگارنده سپس به دلایل تدریجی‌بودن مرگ می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که باید به نشانه‌های اولیه مرگ بی‌توجه بود، تا هنگامی که نشانه‌های قطعی مرگ آشکار گردد (ج۲، ص۹۵).
دخالت عوامل مختلف زیستی و روانی در سن یائسگی
فرزانه طالقانی و پروانه طالقانی نیز در این اثر، پس از طرح برخی مباحث پزشکی درباره یائسگی (ج۲، ص۱۰۳-۱۱۱) به بررسی فقهی آن پرداخته، آیات، روایات و اقوال فقیهان مختلف را درباره سن یائسگی نقل کرده، توضیح داده‌اند (ج۲، ص۱۱۳-۱۳۵). ایشان اختلاف دیدگاه فقها در تعیین مصداق سنّی برای یائسگی و اختلاف‌داشتن یا نداشتن زنان قرشی و غیرقرشی در سن یائسگی را ذکر می‌کنند (ج۲، ص۱۳۰-۱۳۴). آنها در پایان بحث خود چنین نتیجه گرفته‌اند که با توجه به هماهنگی کامل قانون تشریع با نظام آفرینش و تکوین، رسیدن ناگهانی زن به سنّ یائسگی (پنجاه سالگی) قابل توجیه نیست؛ چرا که یائسگی از مسائلی است که با تغییر موضوع، حکم آن نیز تغییر میکند و عوامل متعدد زیستی، روانی، اجتماعی و غیره در زمان و بروز آن دخالت دارند (ج۲، ص۱۳۹-۱۴۰).
عدم حجیت احادیث نبوی در مباحث پزشکی
بخش پایانی کتاب، به بررسی صحت استناد به احادیث نبوی در مسائل پزشکی اختصاص دارد. این بخش ترجمۀ فارسی از مقالۀ «مدی الاحتجاج بالاحادیث النبویة فی الشؤون الطبیة و العلاجة» است که به قلم محمد سلیمان الاشقر، فقیه اهل فلسطین و مؤلف کتاب ابحاث اجتهادیة فی الفقه الطبی، نوشته شده و حسین صابری به فارسی ترجمه کرده است. به گفته مترجم، اگرچه مقاله بر محوریت احادیث طبی نبوی(ص) نگاشته شده، اما اصول و کلیاتی دارد که در احادیث معصومان(ع) دیگر نیز جریان دارد (ج۲، ص۱۴۴).
به گفته الاشقر، عالمان در حجیت احادیث نسبت به امور دنیایی دو رویکرد ایجابی و سلبی دارند. او برای حجت‌نبودن احادیث نبوی در امور دنیایی به برخی روایات استناد کرده که پیامبر(ص) مردم را در امور دنیایی نسبت به خود، آگاه‌تر برمی‌شمارد. او بر اساس این روایات دیدگاه سلبی (عدم حجیت اقوال و افعال دنیوی پیامبر) را برمی‌گزیند و دیدگاه فقیهانی که با او هم‌نظرند، نقل میکند (ج۲، ص۱۴۵-۱۷۲). الاشقر در ادامه به بررسی احادیث نبوی در حوزه درمان می‌پردازد و آنها را به دو گونه اصلی تقسیم میکند:
- احادیث ناظر به تشریع طب؛ احادیثی که پیامبر(ص) آنها را از موضع تشریع بیان کرده است. نویسنده اعتبار این احادیث را تنها در یکی از دو صورت ذیل می‌پذیرد: ۱. حدیث به سند قطعی یا به سندی نزدیک به درجه قطع صادر شده باشد، ۲. کارآمدی حدیث زیر نظر متخصصان و پزشکان به اثبات رسد (ج۲، ص۱۹۴-۱۹۵). او برای این گونه از احادیث (احادیث ناظر به تشریع) شش گروه ذیل را برشمرده است:
- احادیثی درباره اصل طب و درمان،
- احادیثی درباره چگونگی درمان و امور بیماران (مانند احادیث مربوط به درمان مردان توسط زنان)،
- احادیثی مربوط به ابطال برخی روش‌های درمانی،
- احادیث مربوط به ادویه و معالجه با دعا،
- احادیث ناظر به متن قرآن،
- احادیث دربردارنده معالجات و داروها همراه با انتساب آنها به وحی (ج۲، ص۱۷۴-۱۹۲)
- احادیث غیرناظر به تشریع؛ اگر چه پیامبر(ص) مطالبی را درباره امور درمانی بیان کرده، اما آنها را از موضع تشریع بیان ننموده است. نگارنده در ادامه ۳۰ روایتی را که در این دسته جای می‌گیرند، بیان کرده است. او معتقد است، این حوزه مربوط به پزشکان است، و احادیث واردشده، در این حوزه حجت نیستند؛ چنان‌که در علم پزشکی روز ناسازگاری برخی از آنها با حقایق علمی اثبات شده است (ج۲، ص۱۹۵-۲۱۰).