مصلحت در فقه شیعه و سنی (کتاب)
مصلحت در فقه شیعه و سنی کتابی در حوزه فقه المصلحة اثر اسدالله توکلی که اعتبار مصلحت را به‌عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی از منظر شیعه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار می‌دهد.
| مصلحت در فقه شیعه و سنی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | اسدالله توکلی |
| موضوع | فقه المصلحة |
| سبک | گزارشی - تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۳۹۹ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۴شمسی |
| نوبت چاپ | اول |
| وبسایت ناشر | https://eshop.iki.ac.ir/shop/7 |
- چکیده
به گفته نویسنده در فقه اهل‌سنت، به مصلحت در قالب‌های قیاس، استصلاح، استحسان و سد ذرایع پرداخته می‌شود؛ اما در فقه شیعه در میان مباحث فقهی مانند مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران و ولایت فقیه می‌توان ردپای مصلحت را مشاهده کرد. به بیان نگارنده، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاه در موارد جزئی و متفرقه و گاه درباره مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، حفظ نظام و ولایت سخن به میان آمده است.
نقش مهم مصلحت در صدور احکام حکومتی مدعای نگارنده کتاب است. به باور او حاکم جامعه اسلامی با ایجاد سازوکارهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشورت با کارشناسان به صدور حکم در موارد مورد نیاز حکومت می‌پردازد
به گفته نگارنده، مواردی همچون مبتنی بودن اصل مصلحت بر پذیرش اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، تشخیص عقل نسبت به مصالح و مفاسد و هماهنگ بودن مصلحت با مقاصد شریعت از نقاط اشتراک در فقه شیعه و اهل سنت درباره مصلحت ذکر می‌کند؛ و در مقابل، ظنی بودن راه‌های دست‌یابی به مصلحت مانند استصلاح و قیاس در میان اهل‌سنت، و قطعی بودن آن در میان شیعه نقطه تمایز فریقین درباره اعتبار مصلحت در مسیر استنباط احکام شرعی است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب مصلحت در فقه شیعه و سنی، نوشته اسدالله توکلی، توسط مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۴ش منتشر شد. نویسنده عنصر مصلحت را یکی از راهکارهای پاسخ به معضلات اجتماعی بشر در ابعاد گوناگون آن به‌ویژه در حکومت ولایی می‌داند که پس از انقلاب اسلامی ایران مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. او به همین دلیل در این کتاب درصدد پاسخگویی به چگونگی مواجهه با عنصر مصلحت در فقه فریقین است و اینکه چه تفاوتی میان شیعه و اهل‌سنت در این باره وجود دارد (ص۱۴-۱۵). نویسنده روش خود را در این کتاب، روش کتابخانه‌ای دانسته است (ص۱۶).
ساختار
کتاب در سه بخش و چندین فصل سامان یافته است. بخش اول کتاب که در هفت فصل گرد آمده، به کلیاتی از جمله تعریف مصلحت، تبیین واژه‌های همسو با مصلحت ازجمله حسن و قبح عقلی و علت و سبب، تبیین عنصر مصلحت در عرف متکلمین و فقهاء، تقسیمات مصلحت مانند تقسیم به لحاظ دلیل اعتبار، تقسیم به لحاظ اهمیت و تقسیم به لحاظ گستره موضوع، و در نهایت به مسئله تزاحم مصالح و راهکارهای رفع آن مانند تقدیم اهم بر مهم، تقدیم مصلحت عام بر خاص یا تقدیم مصلحت اصلی بر تبعی اختصاص یافته است (ص۱۹-۱۵۸).
نویسنده در بخش دوم کتاب، در هشت فصل به مصلحت از دیدگاه اهل‌سنت پرداخته است و مباحثی همچون دیدگاه‌های گوناگون در اعتبار مصلحت از جهت منبع بودن، ادله مراعات مصلحت، ضوابط بکارگیری مصلحت، مقاصد شریعت، استصلاح، استحسان، سد ذرایع و قیاس را مورد بررسی قرار می‌دهد (ص۱۵۹- ۲۹۵). مهم‌ترین بخش کتاب یعنی بخش سوم آن به مصلحت از دیدگاه فقه شیعه اختصاص داده شده است. مؤلف در طول این بخش به مصلحت در سیره معصومان(ع)، جایگاه مصلحت در فقه شیعه، نقش مصلحت در صدور احکام حکومتی، و تفاوت مصلحت در فقه شیعه و اهل‌سنت می‌پردازد (ص۲۹۷-۳۸۱).
چگونگی رفع تعارض مصالح
مصلحت بنا بر نظر نویسنده، حقیقتی است که بر فعل مشروع مترتب می‌شود که با انجام آن فعل، کمال یا وصول به هدف حاصل می‌شود. بر اساس این تعریف، شارع در مقام مصلحت‌اندیشی ابتدا اهداف و اغراضی را در نظر می‌گیرد و سپس قوانین و وسایلی برای نیل به آن هدف وضع می‌کند؛ به همین دلیل، احکام و قوانین شرعی که ما را به آن اهداف می‌رسانند را دارای مصلحت می‌دانند (ص۹۱-۹۲). مصالح به گفته نگارنده، گاه با مصالح دیگر دچار تزاحم می‌شوند که برای رفع این تزاحم راهکارهای متعددی ارائه کرده است.
به باور نویسنده در مقام تزاحم مصالح با یکدیگر، مصلحت اهم بر مصلحت مهم مقدم می‌شود و اگر هر دو مصلحت در یک سطح بودند، قائل به تخییر می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳). او با استناد به دیدگاه‌های فقهای شیعه و سنی، چند ضابطه برای تشخیص مصلحت اهم ارائه می‌دهد؛ ازجمله رعایت ترتیب بین مصالح پنج‌گانهِ حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال، که در صورت تعارض بین هر کدام از این پنج مصلحت با دیگری باید ترتیب میان آنها رعایت شود (ص۱۳۸-۱۴۱). تقدیم مصلحت عموم بر مصلحت خاص، تقدیم مصلحت بدون بدل بر مصلحت دارای بدل، تقدیم مصلحت مضیق بر مصلحت موسع و تقدیم مصلحت اصلی بر تبعی از دیگر راهکارها برای رفع تزاحم مصالح است که نگارنده به آنها اشاره کرده است (۱۴۴-۱۴۷).
اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل فقهی
آیا مصلحت می‌تواند به‌عنوان یک دلیل مستقل فقهی مورد استفاده قرار گیرد؟ نویسنده به دو گروه نظریه‌پردازان اشاره می‌کند؛ فقهای امامیه و برخی از اهل‌سنت که منکر اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل هستند و کسانی که قائل به اعتبار مصلحت به‌عنوان یک دلیل فقهی هستند. به گفته نگارنده تعدادی از منابع اهل‌سنت مصلحت را مناط و ملاک حکم شرعی در نظر گرفته‌اند و تعدادی دیگر آن را به‌صورت منبع جعل حکم شرعی محسوب کرده‌اند (ص۱۶۳-۱۶۸) نگارنده در ادامه به ادله اهل سنت برای مراجعه به مصلحت در استناط احکام می‌پردازد که ازجمله فطری، عقلی و عقلایی بودن مصلحت، آیاتی همچون آیه ۱۲۳ سوره طه «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ» و آیه ۱۰۷ سوره انبیاء «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»، روایات و اجماع (ص۱۶۹-۱۷۵).
ضوابط بکارگیری مصلحت و بیان مقاصد شریعت
مؤلف مصلحت شرعی و حقیقی را دارای یک ضابطه دانسته و آن هماهنگی با مقاصد شارع یا اندراج مصلحت تحت مقاصد شارع است و بقیه ضوابط تفصیل و شرح این ضابطه بوده و نمی‌توانند قسیم این ضابطه قرار بگیرند (ص۱۷۷-۱۸۴).
توکلی انحصار مقاصد شریعت و مصالح کلی در پنج مورد حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال که مشهور برآنند و بعضی ادعای اجماع کرده‌اند را خالی از تسامح ندانسته و این موارد را مقاصد و اهداف متوسط معرفی می‌کند. به عقیده او تشکیل حکومت دینی و حفظ نظام، حفظ عرض، حفظ آزادی و رهایی از اسارت جهل و خرافه، و حفظ وحدت نیز از مقاصد شارع هستند و در پرتو حفظ نظام و حکومت اسلامی با فراهم شدن این مقدمات و اهداف متوسط، مردم در جامعه دینی به ارتقای معنوی دست خواهند یافت که حیات طیبه و انسانی در این مسیر خواهد بود (ص۱۸۵-۲۰۲).
اعتبار مصلحت در معاملات و عدم اعتبار آن در عبادات
به بیان نویسنده احکام عبادات، تعبدی است و عقل نمی‌تواند مصلحت جزئی در مورد هر حکمی از احکام عبادات را ادراک کند، چون در محدوده تعبدیات راه ادراک عقل در تشخیص مصالح بسته است؛ اما در باب معاملات چون حکمت و مصلحت احکام روشن است، امکان تشخیص مصلحت و ادراک موارد آن میسور خواهد بود. همچنین احکام تعبدی در شریعت ثابت هستند چون مصالح آنها ثابت است و در امور ثابت مجالی برای مصلحت‌اندیشی عقل وجود ندارد؛ اما در حوزه معاملات چون بر مصالح متغیر مبتنی هستند، برای عقل مجال مصلحت‌اندیشی وجود دارد (ص۲۰۳-۲۱۳).
اعتبار ادله اختصاصی اهل‌سنت
بر اساس گزارش کتاب، در میان اهل‌سنت چند دلیلِ مصالح مرسله، استحسان، سد ذرایع و قیاس به‌عنوان منابع مستقل استنباط احکام شرعی مورد بحث قرار گرفته‌اند و برخی آن را قبول و عده‌ای آن را رد کرده‌اند.
مصالح مرسله ازجمله منابع شناخت احکام شریعت نزد اهل‌سنت است. قلمرو عمل به مصالح مرسله از نظر کسانی که آن را معتبر می‌دانند، فقط معاملات و امور غیرعبادی است. به گفته نویسنده، قائلان به اعتبار مصالح مرسله به ادله‌ای مانند عقل، سیره صحابه و سنّت تمسک کرده‌اند. او با بیان این ادله به نقد آنها نیز می‌پردازد (ص۲۱۳-۲۳۸). وی در ادامه به ذکر ادله منکران اعتبار مصالح مرسله به‌عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی ازجمله شیعه امامیه پرداخته و ایجاد تضاد و تناقض در فقه و همچنین سدّ باب اجتهاد را از دلایل این عدم اعتبار معرفی می‌کند (ص۲۳۸-۲۵۱).
نویسنده در ادامه به ادله مورد استناد برای اعتبار استحسان از منظر برخی از مذاهب اهل‌سنت ازجمله آیه ۵۵ سوره زمر، سنت و اجماع اشاره می‌کند و آنها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. او در مقابل به ادله کسانی اشاره دارد که به محذورات استحسان پرداخته‌اند؛ ازجمله اینکه استحسان ممکن است باعث صدور چند حکم متفاوت برای یک موضوع شود و اینکه بر اساس آیاتی چون آیه ۵۹ سوره نساء گفته شده در صورت تنازع در امری، حکم آن را به خدا و پیامبر بازگردانید نه به استحسان (ص۲۵۳-۲۷۰).
سد ذرایع و قیاس نیز از دیگر ادله اهل‌سنت برای استناط احکام شرعی است که نویسنده به نقد و بررسی ادله آنها پرداخته است. او پس از جرح و تعدیل در مورد دلائل سد ذرایع می‌گوید این دلیل به صورت مستقل قابل اتکا نیست و یا به عقل باز می‌گردد و یا به نقل (ص۲۷۱-۲۷۹). وی در مورد عدم اعتبار قیاس به‌عنوان منبع مستقل نیز به آیاتی تمسک می‌کند که بر جامعیت شریعت دلالت دارند. همچنین در این رابطه به روایتی از پیامبرص که فرمود: «اعظمها فتنة علی امتی قوم یقیسون الامور برأیهم فیحلون الحرام و یحرمون الحلال» استدلال کرده است. و نیز اینکه معیار در حجیت هر اماره‌ای علم است؛ لذا هر اماره‌ای که بخواهد حجت باشد یا باید مستقیما مفید علم باشد مثل خبر متواتر و یا اگر ظن‌آور است باید پشتوانه علمی داشته باشد؛ لکن از آن‌جایی که قیاس مفید علم نبوده و همان تمثیل منطقی است؛ پس نمی‌توان آن را به عنوان حجت شرعی معتبر دانست (ص۲۸۱-۲۹۵).
جایگاه مصلحت در فقه شیعه
مؤلف پس از اشاره به اینکه در شکل‌گیری و حفظ دین اسلام موارد متعددی از مراجعه به اصل مصلحت در کلام و سیره معصومان(ع) وجود دارد و ذکر نمونه‌هایی از این موارد (۲۹۹-۳۱۲)، به بیان جایگاه مصلحت در فقه شیعه پرداخته است. به گفته او، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاهی در موارد جزئی و متفرقه است که می‌توان در تمام ابواب فقهی به مناسبتی رد پای آن را پیدا کرد، و گاهی نیز از مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، حفظ نظام و ولایت سخن به میان آمده است (ص۳۱۳-۳۲۶).
نقش مصلحت در صدور احکام حکومتی
به عقیده نویسنده حکم حکومتی نه از سنخ حکم اولی است و نه حکم ثانوی. حاکم در احکام اولیه و ثانویه خداوند متعال است؛ اما در حکم حکومتی، ولیّ امر مسلمانان یا حاکم جامعه اسلامی. این بدان معنا نیست که حکم حکومتی مشروعیت ندارد؛ بلکه اصل ولایت و حاکمیت از احکام اولیه است. مشروعیت حکم حکومتی حاکم نیز بر همین اساس خواهد بود؛ لذا حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصلحت حکم صادر کند و حکم او مُطاع خواهد بود. مولف در ادامه برای مشروعیت حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت، ادله‌ای اقامه کرده است ازجمله اصل فطری و عقلی بودنِ ولایت و حاکمیت، و همچنین استدلال به آیاتی از قرآن کریم مانند آیه اطاعت و آیه اولویت (ص۳۲۷-۳۵۷).
مرجع تشخیص مصلحت و ویژگی‌های او
نویسنده همانطور که اصل ولایت را امری فطری دانسته، تعیین متصدی ولایت را هم امری فطری می‌داند. در زمان غیبت که به امام معصوم(ع) دسترسی نیست، با توجه به امر فطری و عقلی، باید نزدیک‌ترین شخص به معصوم برای این امر متعین شود که در ادله نقلی از او به خلیفه، حاکم، والی، راوی، و فقیه تعبیر شده است. از جمله ویژگی‌هایی که برای متصدی ولایت ذکر شده است، فقاهت و اعلمیت، قدرت و مدیریت، و تقوا و عدالت است (ص۳۵۷-۳۶۲).
جایگاه مشورت در تشخیص مصلحت
بنا به نظر مؤلف، به جهت پیچیدگی و پیشرفت جوامع بشری، گستردگی روابط و پیدایی امور مستحدثه، و تخصصی شدن علوم و متون، حاکم اسلامی نمی‌تواند مستقیم به تمام موضوعات آگاه شود و همه مصالح جامعه اسلامی را دریابد. به طور قطع باید عده‌ای بازوی مشورتی حاکم اسلامی باشند. مشاورها نیز باید توان علمی و ادراک بالایی در تشخیص موضوعات داشته باشند تا بتوان نظر آنان را صائب دانست. وی معقول‌ترین راه را، ترکیب شورایی می‌داند که از گروهی فقیهان و کارشناسان تشکیل شده باشد، و به صورت بازوی مشورتی حاکم با او در تشخیص موضوعات و مصالح جامعه به مشورت بپردازد. نمونه بارز در این زمینه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مرکب از فقیهان شورای نگهبان، سران سه قوه، و برخی صاحب نظران است (ص۳۶۲-۳۶۴).
حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم اسلامی
حاکم اسلامی با توجه به مشورت‌هایی که با متخصصان صورت می‌گیرد، بر اساس مصلحت به صدور حکم حکومتی اقدام می‌کند و محدوده آن تا مرز مصلحت نظام است. به گفته نویسنده، منظور از قید اطلاق در ولایت مطلقه یعنی اگر امری را مصلحت تشخیص دادند (با توجه به ضوابط مصلحت) گرچه مخالف احکام اولی و قانون اساسی باشد، لازم الاجرا خواهد بود؛ بنابراین حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم یا قلمرو حکم حکومتی و اختیارات حاکم فقط به مصلحت مقید است (ص۳۶۸).
نقاط اشتراک و افتراق مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت
توکلی مواردی همچون مبتنی بودن اساس پذیرش مصلحت بر پذیرش اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و قدرت تشخیص عقل نسبت به مصالح و مفاسد، هماهنگ بودن مصلحت با مقاصد شریعت، و در حوزه مسائل غیر عبادی بودنِ تشخیص مصلحت را به عنوان نقاط اشتراک مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت ذکر می‌کند (ص۳۷۱-۳۷۳).
به عقیده نویسنده، در فقه اهل سنت، به مصلحت در قالب‌های قیاس، استصلاح، استحسان، و سد ذرایع پرداخته می‌شود؛ اما در فقه شیعه در لابه‌لای مباحث فقهی می‌توان رد پای مصلحت را به دست آورد که در مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران، ولایت فقیه، و موارد متفرقه دیگر بدان پرداخته شده است.
به گفته او، با دقت و تامل در فقه اهل سنت درمی‌یابیم که در باب مصلحت، تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچگاه مقاصد شریعت را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به دلیل دسترسی به عترت و روایات معصومان(ع) به اجتهادات ظنی غیر معتبر نیازی نبوده و در عصر غیبت، با رجوع به فقیه عادل در جایگاه حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود (ص۳۷۳-۳۸۰).