نظم عمومی و حاکمیت قانون در اسلام (کتاب)

نویسنده: مهدی محمدی

نظم عمومی و حاکمیت قانون در اسلام عنوان پژوهشی حقوقی و سیاسی از سید علی حسینی است. به عقیده نویسنده، رابطه نظم عمومی و حاکمیت قانون رابطه‌ای دو طرفه است که حفظ نظم عمومی جز با حاکمیت قانون و قانون‌گرایی جز با برقراری نظم عمومی به‌دست نمی‌آید؛ نظم عمومی ضرورت زندگی اجتماعی است که بدون آن هیچ نظامی پایدار نمی‌ماند و از طرفی عدالت و امنیت به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز اجتماعی، ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارد.

نظم عمومی و حاکمیت قانون در اسلام
اطلاعات کتاب
نویسنده	سید علی حسینی
موضوع	کتاب‌های فقه سیاسی
سبک	استدلالی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۲۳۲
اطلاعات نشر
ناشر	سلوک جوان
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۸۶ش

• چکیده

از نظر نویسنده، نظم عمومی مقدمه واجب است که مسامحه در برقراری آن خلاف حکم بدیهی عقل و شرع است. نگارنده معتقد است که نظم اجتماعی بر اساس پایبندی به پیمان‌ها و وفای به عهد شکل می‌گیرد و سلوک پیامبر در ارتباط با یهودیان، مسیحیان و مشرکان و همچنین قواعد حاکم بر روابط خارجی در دولت نبوی آن را تأیید می‌کند. به گفته او، رفتار صبورانه علی(ع) در مقابل مخالفان و تحمل آنان و در نهایت برخورد با آنها و جلوگیری از فروپاشی نظام اجتماعی گویای اهمیت ویژه نظم عمومی است، به‌گونه‌ای که برخی از علما معتقدند که ائمه بر اساس ملاحظه حفظ نظام اسلامی، اقدام به همکاری با حکومت جور می‌کردند. به گزارش نویسنده یکی از دلایل وجوب حکومت، برقراری نظم اجتماعی است که برخی از فقها این مهم را حتی با فرض حکومت ناصالح، ضروری دانسته‌اند.

از نظر نویسنده قواعدی مانند قاعده حفظ نظام، قاعده سوق، قاعده ید، و احکامی مانند وجوب تأسیس حکومت و همچنین وجوب پرداختن به امر قضاء از جمله قواعد و احکامی است که مستند به حقظ نظم عمومی می‌شود.

معرفی اجمالی و ساختار

کتاب نظم عمومی و حاکمیت قانون در اسلام اثر سید علی حسینی در سال ۱۳۸۶ش توسط انتشارات سلوک جوان به چاپ رسیده است. نویسنده هدف از تدوین کتاب را کمک به قانون‌‌گرایی و قانون‌مداری در جامعه اسلامی دانسته است. به گفته او قاعده‌مند ساختن روابط افراد با یکدیگر و حکومت با جامعه نیازی است که در علم حقوق بدان پرداخته می‌شود (ص۱۲-۱۳). روش نویسنده در کتاب ابتدا تبیین مفاهیم نظم عمومی و حاکمیت قانون و سپس بررسی فقهی این دو مفهوم از منظر آیات، روایات و در نهایت معرفی قواعد و اصول فقهی مستند به این دو عنوان می‌پردازد (ص۱۷).

ساختار

نویسنده پژوهش خود را در دو بخش تنظیم کرده است. او در بخش اول ابتدا معنای نظم عمومی و ارتباط آن با ارزش‌های مشابه مانند امنیت، اخلاق، پیشرفت و عدالت را تبیین کرده و سپس دلایل عقلی حاکمیت نظم بر جامعه را توضیح داده و پس از آن نظم را از دیدگاه کتاب سنت بررسی کرده است. در فصل سوم این بخش نویسنده به قواعد و احکام فقهی مستند به نظم مانند قاعده حفظ نظام، قاعده نفوذ حکم قاضی، قاعده الحاکم ولی الممتنع، وجوب حکومت، تعزیر و وجوب قضا می‌پردازد. در نهایت در گفتار پایانی این بخش نگارنده به مباحثی درباره مصلحت عمومی در حوزه قانون‌گذاری و احکام فقهی مستند به مصلحت و همچنین اقدامات مصلحتی دولت اسلامی اشاره کرده است (ص۲۱-۱۴۴). بخش دوم به بحث حاکمیت قانون در اسلام اختصاص یافته است. نویسنده در این بخش ابتدا تحت عنوان کلیات، مباحثی پیرامون عوامل مؤثر بر قانون‌گرایی، مفهوم حاکمیت قانون و جایگاه قانون در حقوق عمومی ارائه کرده و سپس به عناصر و ضمانت اجرایی حاکمیت قانون پرداخته است. او پس از مباحث مقدماتی درباره حاکمیت قانون به تبیین این مفهوم از منظر آیات و روایات می‌پردازد و در پایان این بخش، مبانی حقوق بشر در اسلام را بررسی کرده است (ص۱۴۵-۲۲۲).

وجوب حفظ نظم عمومی

به عقیده نویسنده رابطه نظم عمومی و حاکمیت قانون رابطه‌ای دو طرفه است، از یک طرف حاکمیت قانون تنها از طریق حفظ نظم عمومی صورت می‌پذیرد و از طرف دیگر نظم عمومی یکی از مبانی اطاعت از قانون است. بر این اساس حفظ نظم عمومی جامعه اسلامی که جز با حاکمیت قانون به‌دست نمی‌آید، یک مطلوب شرعی است (ص۱۹). نگارنده معتقد است که دست‌یابی به ارزش‌هایی مانند امنیت، عدالت و قانون‌گرایی و حفظ آنها جز با برقراری نظم عمومی ناممکن است، این ارزش‌ها همان‌گونه که برای همه جوامع به حکم عقل ضروری است، برای جوامع مسلمانان به حکم عقل و شرع ضروری‌اند. ارتباط این ارزش‌ها با حفظ نظم عمومی غیرمستقیم است و عمدتا حفظ نظم، مقدمه رسیدن به آن ارزش‌ها است که در این صورت حفظ نظم عمومی به‌عنوان مقدمه واجب برای دست‌یابی به آن ارزش‌ها واجب خواهد بود. نویسنده، نظم را ضرورت زندگی اجتماعی می‌داند که بدون آن هیچ نظام و مجموعه‌ای پایدار نمی‌ماند و ایجاد و حفظ هر نظامی نیز به برقراری نظم است (ص۳۶).

نگارنده همچنین معتقد است که نظم با عدالت و امنیت گره خورده است، به‌طوری که هرگاه بی‌عدالتی آشکار به وجود آید، نظم و امنیت نمی‌تواند پایدار بماند، چون نظم عمومی و قانونمندی تا زمانی برای مردم قابل احترام است که همراه با عدالت باشد و یا حداقل مانع از حاکمیت بی‌عدالتی گردد. او، پیوند میان حفظ نظم عمومی با قانونمندی را چنان مستحکم می‌داند که وجود هر کدام بدون دیگری ناممکن است؛ ضرورت حفظ نظام جامعه یک ضرورت عقلی آشکار است و قانونمندی به‌عنوان بنیان و چارچوب این مهم ضرورتی آشکار می‌یابد (ص۳۷-۴۰).

دلایل عقلی و شرعی لزوم حاکمیت نظم بر جامعه

نویسنده برای اثبات حاکمیت نظم بر جامعه به دلائل عقلی و شرعی استناد می‌کند. او معتقد است که حفظ نظام اجتماع از امور مهمی است که مسامحه در برقراری آن خلاف حکم بدیهی عقل است و شرع در مطابقت با عقل آن را تایید می‌کند و اینکه کتاب و سنت به عنوان دو منبع اصلی فقه اسلامی، همواه به امور سامان‌دهنده و استحکام‌بخش جامعه اسلامی تاکید می‌کنند و مطالعه عصر زمانداری پیامبر(ص) و علی‌(ع) ما را بیش‌ازپیش به اهمیت نظم عمومی آگاه می‌سازد (ص۴۹).

دلیل عقلی

به گزارش نویسنده علاوه‌ بر مقدمه واجب بودن حفظ نظم اجتماعی نسبت به بعضی ارزش‌‌ها مانند عدالت و امنیت و ...، ضرورت‌های اجتماعی عقلی دیگری نیز وجود دارد که لزوم برقراری و حفظ نظم عمومی را اثبات می‌کند؛ مانند اینکه اساس تشکیل دولت به حفظ نظم است و گاهی انسان از آزادی‌های طبیعی خود می‌گذرد و تن به وجود دولت می‌دهد، تا زندگیش منظم گردد. همچنین ایجاد نظم عمومی تا اندازه‌ای اهمیت دارد که عده‌ای ضرورت آن را بیش از عدالت می‌دانند، زیرا در جامعه‌ای که نظم نباشد، عدالت نیز وجود نخواهد داشت (ص۴۲-۴۳).

دلائل قرآنی

به باور نویسنده، تاکید قرآن بر وحدت نشان از مطلوبیت آن نزد شارع دارد و چنین وحدتی قبل از هر چیز نظم را به همراه می‌آورد. قرآن در آیه ۱۰۵ سوره آل‌عمران، ضمن برحذر داشتن مومنان از اختلاف و تفرقه، کسانی که راه تفرقه را پیش گرفته‌اند، به عذابی بزرگ انذار داده است. همچنین در آیه ۴۶ سوره‌ انفال، ضمن ترغیب مومنان به اطاعت از خدا و رسول آنان را از نزاع و درگیری بین خود برحذر می‌دارد و دلیل آن را سستی و ضعفی می‌داند که نتیجه نزاع است. این آیات در حقیقت مستند اطاعت از قانون الهی است و به طور غیرمستقیم می‌تواند، مستند نظم عمومی قرار گیرند که مبنایی برای اطاعت از قانون دولت اسلامی است (ص۵۰-۵۲).

نویسنده با استناد به آیه اولوالامر که درباره عدالت در قضاوت و اطاعت از خدا و رسول و ارجاع اختلاف به آنان است، می‌گوید در این آیه، تاکید بر رعایت عدالت در قضاوت غیر از آنکه اشاره به ذاتی بودن ارزش عدالت دارد، آن را فراهم‌آوردنده نظم در جامعه اسلامی و حاکمیت قانون می‌داند (ص۵۳). به گفته نگارنده، بر اساس منطق قرآن پایبندی به قراردادها و پیمان‌ها اساس نظم اجتماعی است، وفای به عهد مکررا در قرآن مورد تاکید قرار گرفته است، تا جایی که خدا مومنان را حتی از نقض عهدی که با مشرکان بسته‌اند، باز می‌دارد. اساسا زمانی که یک طرف، قرارها و تعهدات خود را زیرپا می‌گذارد، اعتماد به‌عنوان بنیان جامعه از بین رفته و نظم اجتماعی در معرض تهدید قرار می‌گیرد؛ این یک اصل بدیهی است که هر شخص باید به آنچه تعهد سپرده، عمل کند، در غیر این صورت روابط اجتماعی از شکل طبیعی خود خارج شده و گذشته از جنبه اخلاقی آن امنیت اقتصادی و نظم عمومی جامعه از بین می‌رود (ص۵۵-۵۷).

دلائل روایی و سیره معصومان

به زعم مولف، در سیره پیامبر توجه به نظم در زندگی شخصی و رعایت و حفظ آن در تعامل اجتماعی بسیار حائز اهمیت بوده است. تقسیم اوقات ایشان به عبادت، طرح مسائل روز و نیز پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات خصوصی و عمومی مسلمانان در مسجدالنبی که هر کدام در جوار یکی از ستون‌های مسجد انجام می‌شد، خود در تبیین اهمیت نظم قابل توجه است (ص۵۹).

او همچنین معتقد است که سلوک رفتاری پیامبر با مسلمانان و غیرمسلمانان اعم از یهودیان، مسیحیان و مشرکان، بستن پیمان صلح حدیبیه، بیان احکام جهاد، غرامات، و در نظر گرفتن حقوق افراد مسلّح و غیر مسلح (یعنی حقوق بشر) و مانند آن، مبتنی بر قواعدی است که نظا‌مندبودن روابط داخلی و خارجی دولت نبوی را نشان می‌دهد؛ این احکام در قرون بعد اساس قسمتی از فقه و حتی ابوابی مانند جهاد را تشکیل داد که می‌توان از آن به حقوق بین‌اللملل اسلامی یاد کرد. با این وصف چگونه می‌توان تصور کرد، دینی که برای سوق دادن جامعه به سوی یک آرمان دارای نظام حقوقی در تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، سلامت و سیاست مجموعه نظام را مختل نموده و یا زیر سوال ببرد (ص۶۲-۶۳).

در سیره علوی نیز نویسنده به ارزش‌هایی مانند تحمل مخالفان و مدارا با آنان اشاره می‌کند که تا زمان به چالش کشیده نشدن نظم عمومی جامعه یا وحدت امت اسلامی، استمرار داشت. به گفته او، در جنگ جمل و نهروان، امام(ع) تا زمانی که مخالفان با تحریک مردم به قیام و جنگ و حمله به والیان و کارگزاران منصوب حضرت به اخلال در نظم عمومی نپرداختند، حضرت علیه آنان اقدامی نکرد؛ ولی زمانی که مثلا اصحاب جمل اقدام برهم زدن آرامش و امنیت اجتماعی کردند، آن حضرت با قوه قهریه از هرج‌و مرج جلوگیری کرد (ص۶۳-۶۴). خوارج نیز تا زمانی که به ایجاد هرج‌ومرج و تهدید به مردم روی نیاوردند، علی‌رغم موضع‌گیری خصمانه آنها و توهین‌ها به امام، مورد حمله قرار نگرفتند و زمانی حضرت ناچار از توسل به زور علیه آنان شد که آرامش و نظم عمومی جامعه را برهم زده و نظام سیاسی جامعه را مورد حمله قرار دادند. به گفته او رفتار امام در مقابل آنان نشان می‌دهد، اسلام به دیدگاه‌های متفاوت آزادی می‌دهد، اما اجازه نمی‌دهد که آزادی به فروپاشی نظام اجتماعی و بروز جنگ داخلی بیانجامد (ص۶۴). نویسنده همچنین با استناد به سخنان علی(ع) در مورد حقوق متقابل والی و رعیت، آن را نشان‌دهنده نظام‌مند بودن روابط بین زماندار و شهروندان در نزد امام می‌داند (ص۶۶-۶۷).

نگارنده همچنین درباره وجود برخی از همکاری‌ها با حاکمان جور در سیره سایر معصومان(ع) آن را نشان از اهمیت حفظ نظام کلی جامعه می‌داند؛ چراکه ائمه معصومین همواره مصالح همه مسلمین، بلکه بشریت را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ می‌کردند. به هر ترتیب حفظ نظم عمومی جامعه یکی از اولویت های بزرگ است که مراعات آن در هر صورت واجب است (ص۷۶ و ۷۷).

قواعد و احکام فقهی مستند به نظم عمومی

بر اساس یافته‌های این پژوهش اهمیت شرعی نظم اجتماعی تا جایی است که تعدادی از قواعد احکام فقهی مستند به آن می‌شود (ص۷۹).

قاعده حفظ نظام

قاعده حفظ نظام از مهم‌ترین قواعد مستند به نظم عمومی از نظر نویسنده است؛ زیرا طبق این قاعده گفته شده است، هر چیزی که موجب اختلال نظام گردد فاسد و بی‌اعتبار است. بنابراین حفظ نظام اجتماعی جامعه اسلامی یک ضرورت انکارناپذیر است که نشان می‌دهد، محافظت از آن از چنان اهمیتی برخوردار است که هر چیزی که مخلّ به آن باشد، باطل و فاسد تلقی می‌گردد (ص۸۱).

قاعده سوق

به نظر نویسنده، قاعده سوق که بر مبنای آن به پاکی و تزکیه اجناس و کالاها در بازار مسلمانان حکم می‌شود (ص۸۷)، اشاره به اهمیت حفظ و نگهداری بازار مسلمین دارد؛زیرا با فرض عدم لحاظ این قاعده، دیگر برای مسلمین بازاری باقی نخواهد ماند. نکته دیگر قاعده این است که از ضروری بودن نظم عمومی جامعه اسلامی پرده بر می‌دارد و این نکته را آشکار می‌سازد که دغدغه‌ها و وساوسی که ممکن است در ذهن برخی خطور نماید و باعث آسیب به تعامل اجتماعی شود، قابل اعتنا نیست (ص۸۸).

قاعده ید

از دیگر قواعد فقهی مشهور به نظر نگارنده، قاعده ید است که طبق آن هر کسی که بر مالی تسلط داشته باشد، تسلط وی اماره مالکیت او بوده و آثار مالکیت برای آن شخص خواهد بود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد (ص۹۱). اهمیت این قاعده بر کسی پوشیده نیست و هیچ عاقلی نمی‌تواند، نقش آن را در امنیت اقتصادی انکار کند. نادیده گرفتن این قاعده می‌تواند مشکلات و بی‌نظمی عمومی در زندگی اجتماعی پدید آورد. نویسنده، این قاعده از اصول مشترک بشریت می‌داند که هیچ نظام حقوقی و یا ملت متمدّنی را نمی‌توان یافت که کلّیت این قاعده را نپذیرد؛ زیرا بدون لحاظ آن هیچ تمدنی به سامان نمی‌رسد و چه بسا دچار بی‌نظمی و اختلال در نظام دینی و دنیوی خواهد شد (ص۹۲).

وجوب حکومت

پژوهشگر می‌گوید یکی از دلایل وجوب حکومت در نزد مسلمانان، حکم عقل به ضرورت آن برای حفظ جامعه اسلامی است که شارع به عنوان رئیس عقلا آن را پذیرفته است. وجوب کفایی دستگاه حکومت برای برقراری نظم اجتماعی فی‌الجمله مورد اتفاق است و فقیهی را نمی‌توان یافت که آن را ردّ کرده باشد، برخی از فقها این مهم را حتی در فرضی که حکومت ناصالح باشد ضروری دانسته‌اند (ص۹۹). از طرف دیگر حفظ کیان اسلام که یکی از احکام اسلامی است، لازمه حفظ و دفاع از آن وجود نظام سیاسی است، تا هم جامعه و کیان اسلام را از خطر دشمنان خارجی حفظ نماید و هم با برقراری نظم و حکومت قانون و اجرای عدالت آنان را از مخاطرات داخلی حفظ نماید؛ بنابراین از دلیل حفظ نظام به طریق‌اولی وجود حکومت نیز استفاده می‌شود (ص۱۰۱).

وجوب قضاء

احکام قضایی اسلام نمونه روشنی از توجه فقه به حفظ نظم عمومی و گسترش آن بر پایه عدالت است. وجوب قضا در اسلام به عنوان یکی از ضروریات نظم عمومی جامعه از ضروریات دین است که از مهم‌ترین دلایل آن توقف حفظ نظام به آن است، به‌گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان جامعه‌ای نظم یافته، تصور نمود. گفتنی است که پرداختن به قضاوت تا زمان رفع نیاز جامعه بر همگان واجب کفایی است؛ زیرا شارع هرگز به اخلال در نظم جامعه و باز بودن دروازه‌های ظلم راضی نمی‌شود (ص۱۰۸).

حاکمیت قانون در اسلام

از نظر نویسنده پرداختن به نظم عمومی بدون توجه به حاکمیت قانون نمی‌تواند کامل باشد، به ویژه آن که مخاطب اصلی در بحث نظم عمومی شهروندان است و حال آن که زمانداران و دولت اسلامی نیز در رعایت نظم عمومی و احترام به حقوق شهروندان نقش تعیین‌کننده دارند. از طرفی اسلام نیز به عنوان دینی که سامان‌دهی زندگی اجتماعی را مورد توجه قرار داده است، بر برابری زمانداران با توده مردم و پاسخگویی آنان به مردم تاکید می‌ورزد (ص۱۴۵). به گفته او از آنجا که اسلام یک پیکره است و نظام اعتقادی، نظام اخلاقی و نظام فقهی آن قابل تفکیک از یکدیگر نیست و مقررات و احکام فقهی آن در پرتو نظام اعتقادی و آرمان‌های اسلامی قابل تفسیر و تبیین است، از این رو اعتقادات و احکام آن همه در یک راستا، و هدف واحد آن ایجاد نظم اجتماعی حکومت اسلامی است (ص۱۸۷).

از این جهت دولت اسلامی که در صدر اسلام از حکم الهی و ولایت پیامبر ناشی شده بود، جریان نظم امور مسلمانان را بسیار با اهمیت تلقی می‌نمود و برای برقراری آن هیچ تعلل و سستی را نمی‌پذیرفت؛ چنانچه به عقیده شیعیان این ولایت برای برقراری نظم اجتماعی بعد از پیامبر، در امامان معصوم استمرار یافته است و در دوران غیبت نیز حداقل بخشی از وظایف حکومت اسلامی به فقیه واجد شرایط انتقال می‌یابد (ص۱۸۸). بدیهی است که از جمله وظایف دولت اسلامی این است که تامین امنیت جامعه اسلامی در قبال تجاوز خارجی، حفظ نظم عمومی داخلی، کمک به آبادانی سرزمین و پاسداری از دیانت اسلامی را بر عهده داشته باشد و باید توجه داشت حکومت اسلامی که تحقق جامعه آرمانی را مدّ نظر دارد، دارای نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشخص است؛ از این رو قوانین اجتماعی بسیاری در اسلام وجود دارد که نشان می‌دهد دولت اسلامی نسبت به اداره رایج امور از طریق اجرای عدالت و جاری کردن حاکمیت و برقراری نظم و انضباط اجتماعی مسئولیت جدّی دارد (ص۱۹۳-۱۹۶).