نگاهی به فلسفه فقه با تکیه بر آراء و اندیشه‌های امام خمینی (کتاب)
| نگاهی به فلسفه فقه با تکیه بر آراء و اندیشه‌های امام خمینی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | احمد ضرابی |
| موضوع | فلسفه فقه |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۳۶۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | موسسه فرهنگی پیوند با امام |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۲ش |
- چکیده
نگاهی به فلسفه فقه با تکیه بر اندیشه‌های امام خمینی اثری پژوهی در زمینه شاخه‌ای از دانش فلسفه که به تحلیل ساختار، روش‌ها و مبانی علم فقه می‌پردازد. احمد ضرابی، نویسنده کتاب، فلسفه فقه را دانش درجه دوم می‌داند که به فهم عمیق‌تر و نظام‌مندتر فقه کمک می‌کند و از منظر بیرونی به این دانش نگاه می‌کند. نویسنده با تکیه بر اندیشه‌های امام خمینی، فلسفه فقه را ابزاری برای روشن‌سازی چیستی فقه، روش‌های استنباط و نقش عقل و نقل در فقه معرفی می‌کند. امام خمینی فلسفه فقه را نه صرفاً نظریه‌ای فلسفی بلکه علمی عملی می‌داند که به فقیه در اجتهاد و استنباط احکام کمک می‌کند.
به گفته ضرابی، در فلسفه فقه تأکید ویژه‌ای بر نقش عقل در کنار نقل (متون شرعی) شده و به‌عنوان راهنمایی برای اجتهاد پویا و مبتنی بر فهم صحیح نصوص و شرایط زمانی و مکانی خواهد بود. همچنین، نویسنده به ضرورت شناخت مبانی معرفتی و روش‌شناسی فقه اشاره دارد و معتقد است بدون فلسفه فقه، فهم دانش فقه ناقص و اجتهاد محدود خواهد بود. در مجموع، نگارنده نشان می‌دهد که فلسفه فقه با تحلیل مبانی و روش‌های فقه، زمینه‌ساز اجتهادی دقیق‌تر، علمی‌تر و متناسب با نیازهای زمانه است و اندیشه‌های امام خمینی در این زمینه، چارچوبی منسجم و کاربردی ارائه می‌دهد.
مهم‌ترین ویژگی‌های فلسفه فقه به نظر نگارنده، باز کردن افق‌های تازه در مورد موضوع، منابع و قلمرو علم فقه در برابر فقیه، و همچنین تفسیر مفاهیم و نظریه‌های علمی است.
معرفی اجمالی و ساختار
نگاهی به فلسفه فقه با تکیه بر آراء و اندیشه‌های امام خمینی، کتابی به زبان فارسی در حوزه فلسفه فقه است که توسط احمد ضرابی نویسنده و پژوهشگر حوزه فلسفه فقه نگاشته شده و در سال۱۳۹۲ش و در ۳۶۰ صفحه تنظیم و توسط موسسه فرهنگی پیوند با امام منتشر شده است. این کتاب اولین کتاب در این زمینه نیست، اما از آن جهت که مباحث خود را با تکیه بر اندیشه‌های امام خمینی بیان کرده، حائز اهمیت است.
ضرابی ساختار کتاب را به صورت فصل‌بندی تنظیم نکرده است، بلکه وی در این کتاب با طرح بیست پرسش در حوزه فلسفه فقه، درصدد پاسخ به آن پرسش‌ها برآمده است؛ ازجمله موضوعات مهم در این کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: تعریف، موضوع، روش، اهمیت و فایده فلسفه فقه، بررسی منابع و مبانی علم فقه، تعریف و امکان دستیابی و روش‌های دستیابی به ملاکات احکام، قدرت پاسخ گویی فقه نسبت به مقتضیات زمان و مکان، قداست علم فقه و عوامل تاثیرگذار بر فقه.
کلیات فلسفه فقه
ضرابی، فلسفه فقه را به‌معنای تحقیق و بررسی مبانی، اهداف، و منابع احکام و ارائه راهکارهای موثر در فهم صحیح منابع فقهی می‌داند و اینکه به‌دنبال پاسخ به سؤال چیستی علم فقه است. در فلسفه فقه جزئیات علم فقه به عهده فقیه گذاشته می‌شود؛ و پژوهشگر فلسفه فقه بیشتر به دنبال مطالعه فقه موجود است تا مسائلی مانند روش‌های پژوهش، موضوعات، مبانی و قواعد مورد استفاده در علم فقه کشف شود (ص۱۶). نویسنده همچنین در تفاوت میان فلسفه احکام با فلسفه فقه بر این نکته تأکید می‌کند که در فلسفه احکام، فقیه به‌دنبال علل و حکمت احکام با شیوه مخصوص است؛ درحالی‌که فلسفه فقه کاری خارج از حوزه عمل فقاهت و اجتهاد است و با اشراف کلی فقه موجود را تحلیل می‌کند (ص۳۲).
نویسنده بر این باور است که نام‌هایی چون مباحث فرافقهی، ماوراء فقه، علم کلام فقه، علم شناخت فقه و نظریه معرفت فقهی معادل همان فلسفه فقه است (ص۱۸). در نگاه او، تا زمانی که عملا فلسفه فقه در روند اجتهاد، در میان بزرگان این علم پذیرفته نشود، نمی‌توان وجود خارجی آن را تصدیق کرد (ص۱۹).
ویژگی‌های مهم فلسفه فقه به نظر نگارنده عبارتند از: ۱) باز کردن افق‌های تازه در مورد موضوع، منابع و قلمرو علم فقه در برابر فقیه. ۲) تفسیر مفاهیم و نظریه‌های علمی. ۳) ارائه جنبه‌های توصیه‌ای و دستوری (۱۹- ۲۲). البته نویسنده معتقد است به دلیل جدید بودن این علم و عدم توافق کلی در مورد آن، نمی‌توان تعریف جامع و مانعی از فلسفه فقه ارائه کرد (ص۲۳-۳۳).
موضوع فلسفه فقه از منظر ضرابی چنین است: «تقریرها و حکم‌های فقهی، از حیث پیوند آنها با مبادی، جهات و غایات فقه» (ص۳۷-۳۸) به گفته او موضوع فلسفه فقه بر مواردی چون تاریخ تطور فقه، ساختار و تقسیم‌بندی آن، روش‌شناسی فقه، اهداف و غایات آن، منابع تشریع فقه، عوامل موثر بر اجتهاد و حدود دخالت عقل در فقه شامل می‌شود (ص۳۹) و اینکه مباحث اصلی فلسفه فقه در موضوعات، تصدیقات و محمولات مطرح می‌شود (ص۴۲). نویسنده ضمن طرح موضوع شرافت داشتن موضوع فلسفه فقه، با تمسک به دیدگاه غزالی و امام خمینی به این نکته اشاره می‌کند که فقه از نظر غزالی، علم دنیوی است، بر خلاف نظر امام خمینی که آن را از بهترین علوم آخرت برمی‌شمارد (ص۴۲-۴۶). نویسنده ضرورت وجود دانش فلسفه فقه را به دلیل نیاز به پاسخگویی به حجم انبوه سوالات که در طول زمان در اطراف علم فقه ایجاد شده و امروزه نیز به دلیل جایگاه فقه حکومتی بر حجم آن افزوده شده است (ص۴۷-۴۸).
ضرابی درباره روش فلسفه فقه، مقطعی بودن یا تاریخی بودن آن را بر اساس موضوع مورد بحث می‌داند، سپس در ادامه مباحثی را پیرامون جنبه‌های ابداعی و ابتکاری در فلسفه فقه مطرح می‌کند (ص۵۱-۵۶). نویسنده چند هدف برای فلسفه فقه برمی‌شمارد: ازجمله: ۱) تبیین بایسته‌ها و انتظارات از دانش دین. ۲) آشکار ساختن و تکمیل حوزه‌های ماموریت فقیهان. ۳) طراحی ساختار متناسب با نیازهای هر عصر ۴) پاسخگویی به شبهات در حوزه فقه (ص۶۰ و ۶۱). از منظر نویسنده، محتوا، قالب، استنباط، پیش‌زمینه‌ها و پیش‌فرض‌ها در استنباط احکام تاثیر به‌سزایی دارد (ص۶۲-۶۵). او معتقد است اصلی‌ترین تاثیر فلسفه فقه در فرایند اجتهاد، خودآگاهی و شناخت همه جانبه و ارزیابی درست از موقعیت کنونی فرد است(ص۶۵ و ۶۶).
در موضوع ارتباط فلسفه فقه با سایر علوم، نگارنده بر این باور است که فلسفه فقه از آن جهت که فلسفه علم لحاظ می‌شود با دانش‌های بسیاری مرتبط است، زیرا فقه دانش تحلیلی است که با روش شناخت‌شناسی عمل می‌کند (ص۷۵-۷۷). در نگاه نویسنده، علم اصول بخشی از فلسفه فقه است و رابطه اصول فقه با فلسفه فقه عموم و خصوص مطلق (با اعمیت فلسفه فقه) است (ص۷۷ -۷۹). ضرابی معتقد است فلسفه فقه، نقش کنترل‌کننده خطاهای پنهانی ناشی از عوامل ذهنیت‌ساز را برعهده دارد (ص۸۳)، در ادامه نویسنده مباحثی را پیرامون فلسه فقه و فلسفه دین مطرح می‌کند (ص۸۳-۹۰).
پیشینه فلسفه فقه، بررسی قلمرو، منابع و مبانی علم فقه
به گفته نویسنده، در میان اهل‌سنت، فلسفه فقه پیشینه‌ای ندارد، مگر برخی مباحث اصول با نام فلسفه فقه که برای اولین بار در کتاب الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی مطرح شده است. به باور او، پژوهش‌های مربوط به فلسفه فقه در میان شیعه و اهل‌سنت، بیش از دو دهه سابقه ندارد (ص۹۳-۹۶). در نگاه نویسنده، قلمرو فقه در کنار علم اخلاق و عقائد، تمام شوون زندگی انسان را اعم از رابطه او با خدا، جهان، خود و هم‌نوعان در بر می‌گیرد(ص۹۹). وی بر این باور است نباید انتظار داشت سه حوزه فقه، اخلاق و معارف با همدیگر ادغام شوند؛ امام خمینی نیز قائل است این سه عین همدیگرند و دارای حقیقت واحده‌ای هستند که در سه مرتبه و به سه چهره ظهور پیدا کرده‌اند (۱۰۳-۱۰۵).
به اعتقاد نویسنده، فقه به‌دلیل اینکه مجموعه‌ای هدفمند را تشکیل می‌دهد و همه مسائل آن با یکدیگر هماهنگ‌اند و ساختار معینی بر آن حاکم است، علم نامیده می‌شود (ص۱۰۶-۱۱۰). نویسنده معتقد است منابع مهم علم فقه را می‌توان هم بر اساس روش تاریخی بررسی کرد با این توضیح که فقها در طول تاریخ در مواجهه با چالش‌های فقهی چگونه از منابع استفاده کرده‌اند و هم به صورت تحلیلی و دستوری. او به عنوان مثال می‌گوید امام خمینی در بحث تداخل سبب و مسبب عرف اصل می‌داند و در کنار آن به عقل و سیره عقلا رجوع می‌کند (ص۱۱۳). نویسنده معتقد است تشخیص منابع نسبت به احکام متفاوت است؛ همانگونه که طبق نظر امام خمینی، منابع احکام اولیه، قواعد فقهی است و رعایت مصلحت از منابع احکام ثانویه. (ص۱۱۳-۱۱۵).
در میان مسائل فلسفه فقه، تفکیک میان اقوال، افعال و تقریر امام ازجمله مسائل مهم است (ص۱۱۷). ضرابی معتقد است برخی افعال امام معصوم شخصی است و تنها افعال از آن جهت که «بما انه شارع» است، قابلیت استناد دارد، از همین روی باید به وسیله علمی این افعال را از هم تفکیک کرد (ص۱۱۸-۱۱۹).
از نگاه نویسنده دانش کنونی فقه بدون در نظر گرفتن مبانی کلامی، اخلاقی، اصولی و فلسفی و ... امکان تحقق ندارد. همچنین تنقیح مبانی اعتقادی و تاثیر آن بر فقه، از ضروریاتی است که باید در حوزه‌ها به‌خصوص در مباحث فقه حکومتی بدان پرداخته شود (ص۱۲۹-۱۳۰). ضرابی علی‌رغم اینکه برخی ادعا دارند علوم انسانی در فقه دخیل هستند، بر این باور است: در صورت تایید کشفیات جدید علمی و تاثیر علوم جدید بر فقه، این بدان معنا نیست که این علوم باید جزء مبانی استنباط قرار گیرد، بلکه می‌تواند از صغریات استنباط فقهی قرار گیرد (ص۱۳۳).
نویسنده در بررسی مبنای امام خمینی در استنباطات فقهی به این نکته اشاره می‌کند که ایشان، شهرت روایی را جبران‌کننده صعف سند می‌داند، همانگونه که در نگاهش شهرت عملی، علاوه بر جبران ضعف سند، هنگام تعارض، باعث سقوط حجیت روایت غیر مشهور نیز می‌شود. همچنین امام خمینی تنها مراسیل ابن ابی عمیر را حجت می‌داند و سایر مراسیل، از جمله مرسلات اصحاب اجماع را حجت نمی‌داند (ص۱۳۵ و ۱۳۹). رسیدگی به متن روایت با توجه به اصول خدشه‌ناپذیر دین در صدر اسلام و عدم کفایت وثوق سندی (ص۱۴۲)، در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات زمان در تعارض اخبار (ص۱۴۳)، بی‌ثمر بودن بحث از حقیقت شرعیه، مقدمه واجب، حجیت خبر واحد و عام و خاص در علم اصول ازجمله مباحث و دیدگاه‌های خاص امام خمینی است که نویسنده با استناد به سخنان امام، درصدد اثبات این موارد برآمده است (ص۱۴۴).
ضرابی معتقد است موضع‌گیری‌های امام خمینی در ابتدا صرفا سیاسی بود، اما وقتی در مقام تبیین برآمد، تمام مواضع ایشان بر اساس تکلیف الهی و استنباط فقهی شکل گرفته است (ص۱۴۷). از همین روی معتقد بود در امور حکومتی، تمام اختیارات معصوم برای ولی فقیه ثابت است مگر جهات شخصی و شرافتی آنها و تشکیل دولت اسلامی یک واجب مقدمی برای امر به معروف و نهی از منکر است؛ سپس نویسنده مباحثی را در باب تقیه از منظر امام خمینی مطرح کرده است (ص۱۵۱- ۱۵۷).
تعریف، امکان و روش‌های دستیابی به ملاکات احکام
در نگاه نویسنده، ملاک و مناط به‌معنای هر امری است که حکم شرعی با آن ارتباط داشته باشد. وی معتقد است ملاک بسیاری از احکام برای ما مشخص نیست، بر خلاف اهداف و اغراض کلی فقه که چنین نیست (ص۱۶۲-۱۶۳). ضرابی با استناد به گفتار علامه طباطبائی و شهید مطهری بر این باور است که زندگی انسان دارای دو بخش ثابت و متغیر است، از همین روی ملاکات ثابت برای بخش ثابت زندگی انسان و قوانین متغیر برای بخش متغییر زندگی است. از همین روی در نگاه امام خمینی مقتضیات زمان و مکان به‌معنای مجموعه‌ای از تحولاتی است که مجتهد را در درک صحیح‌تر و تدوین احکام شرعی یاری می‌کند (ص۱۶۷-۱۷۲).
نویسنده در بحث امکان دستیابی به ملاکات احکام، موضوعاتی چون دلیل بر امکان احراز ملاکات احکام از ناحیه عقل، علت و فلسفه فهم‌پذیر بودن یا نبودن مصالح و مفاسد برای انسان‌ها و امکان دستیابی به ملاکات احکام از منظر فقها را مطرح کرده و ذیل هر بحث، با توجه به نظرات مختلف و استناد به آیات و دیدگاه برخی فقها، به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته است (ص۱۷۵-۱۸۲).
ضرابی معتقد است آنچه عقل انسان بدان می‌رسد ظنی است که طبق آیات قرآن (اسراء: ۳۶، نجم: ۲۸) نمی‌تواند راهنمای حق باشد؛ اما همین عقل در پرتو تعالیم خداوند می‌توانند به بسیاری از احکام و حکمت‌ها پی ببرد(ص۱۷۶). در نگاه نویسنده وجود احکام امضائی، ارشادی و قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع، دلیل بر احراز ملاکات احکام توسط عقل است؛ از همین روی لازمه دستیابی به ملاکات احکام از منظر فقها، پرهیز از پیش‌داوری‌ها و پندارهای فردی است (ص۱۸۰-۱۸۱).
ضرابی ذیل بحث روش‌های دستیابی به ملاکات احکام به چند موضوع اشاره می‌کند؛ ازجمله راه رسیدن به فهم یقینی از ملاک حکم، بیان شیوه‌هایی که در کشف ملاکات احکام قابل استناد نیست، شیوه استناد به اصحاب اجماع و سیره عقلاء، نقش زبان در فهم ملاکات احکام. نویسنده ذیل هر عنوان با استناد به آیات و برخی نظرات امام خمینی درصدد تحلیل و تبیین این موضوعات برآمده است (ص۱۸۵-۲۰۹).
تبعیت احکام از مصالح و مفاسد
نگارنده، بر این باور است که احکام اسلامی از مصالح و مفاسد واقعی تبعیت می‌کنند و امامیه و برخی از اهل سنت بر این امر تاکید دارند که هیچ باید و نبایدی در شریعت اسلامی نیست مگر آنکه تابع مصلحت و مفسده باشد، سپس نویسنده برای اثبات مدعای خود به طرح دیدگاه‌های جوینی، عزالی، فخرالدین رازی و شاطبی پراخته است (ص۲۱۴-۲۱۶). نویسنده معتقد است تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، از مسائل عرفی نیست که عموم بتوانند آنها را درک کنند، بلکه این تبعیت از مطالب عقلی-فلسفی است؛ لذا طرح آن با عامه مردم نادرست است. ضرابی بر این باور است که احکام شرعی از مصالح و مفاسد نوعی ناشی می‌شود نه مسائل شخصی و از آنجا که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هستند، بر اساس وسعت و ضیق مصالح و مفاسد، دایره احکام نیز وسیع و مضیق می‌شوند (ص۲۱۷-۲۱۹).
در نگاه نویسنده، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، باید منطبق بر شرایط زمان و مکان باشد، از همین روی مثلا در شرایط زمان و مکانی خاص، اجرای حد به دلیل داشتن مفسده بیش از مصلحت، جایز نیست که در چنین مواردی با نظر فقیه اجرای حد متناسب، با توجه به احکام ثانویه و یا احکام حکومتی جایگزین می‌شود (ص۲۲۰). ضرابی با طرح مساله مصالح مرسله و مصلحت، بر این باور است: از نظر علمای شیعه، اگر مصالح مرسله به عقل بازگردد، در واقع بازگشت به کتاب و سنت است؛ از دیدگاه امام خمینی، مصلحت به این معناست که در تعارض و تزاحم میان مصالح، مصلحت مهمتر و اجتماعی را بنا به تشخیص حاکم مقدم می‌دارند (ص۲۲۹ و ۲۳۰). نگارنده در ادامه این بحث، ذیل بحث مصالح و مفاسد موضوعاتی را مطرح، سپس با توجه به دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل سنت و با محوریت نظرات امام خمینی، به تشریح و تبیین آنها پرداخته است (ص۲۳۰-۲۳۸).
در بحث قدرت پاسخگویی فقیه نسبت به مقتضیات و نیازهای زمان و مکان، نویسنده موضوعات متعددی ازجمله این موارد را طرح و با تمسک به دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل‌سنت درصدد توضیح آنها برآمده است. موضوعاتی همچون ۱) وجود احکام ثابت و متغییر در اسلام. ۲) تبعیت احکام از دگرگونی اوضاع و شرایط ۳) طرح مسائلی چون بلوغ و ارتداد در فلسفه احکام. ۴- لزوم تفکیک میان احکام ثابت و متغییر. ۵- مراد از فقه کاربردی (ص۲۴۰-۲۶۷).
به باور ضرابی، نظریه‌پردازی در نظام فقهی به ایجاد یک منظومه توانا و امکان بکارگیری تمام ظرفیت‌ها در جهت ایجاد متدولوژی جدید برای پاسخگویی به نابسامانی‌های موجود منجر خواهد شد. او در این زمینه به کتاب اقتصادنا اثر سید محمدباقر صدر اشاره می‌کند که یک نظام فقهی را نظریه‌پردازی کرده است (ص۲۷۱-۲۷۳).
ضرابی معتقد است الگوی رایج استنباط باید این مراحل را طی کند، موضوع‌شناسی، تتبع در ادله و اقوال، اجتهاد در ادله و اقوال، از رهگذر به کارگیری قواعد اصولی، قواعد رجالی و سایر قواعد (ص۲۸۳). در نظر نویسنده دو مکتب فقهی اخباری‌گری و اصولی‌گری تاکنون رواج داشته و عدم شناسایی مکاتب، آسیب‌های فروانی را می‌تواند در پی داشته باشد. به باور او در زمان حاضر مکتب فقهی امام خمینی به دلیل هدایت جریان فقه اسلامی در مسیر حکومت و وسعت بخشیدن آن در ابعاد مختلف حضور فقه در عرصه اجتماع، سیاست و قضاوت و بطور کلی در همه جنبه‌ها زندگی، می‌تواند مکتب احیاگر فقه اسلامی و پاسخ گوترین مکتب فقهی به شمار برود(ص۲۸۶-۲۸۸).
قداست، تحول و عوامل تاثیرگذار بر علم فقه
به باور نویسنده، فقه به دلیل انتساب به خداوند دارای قداست است و آثار قداست را می‌توان در دست مایه‌های افکار فقیه که از تقوا و طهارت برمی‌خیزد، جستجو کرد (ص۲۹۳-۲۹۵). او در ادامه به بیان تفاوت‌ها میان دین و معرفت دینی از نظر قداست پرداخته و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که معرفت‌های دینی به یک معنا قدسی نیستند؛ زیرا خطاپذیر و نقدپذیرند و به یک معنا به دلیل انتساب به شارع قدسی هستند و از حرمت و ارزش معنوی ویژه برخوردارند، از همین روی باید میان این دو جنبه تفکیک قائل شد (ص۲۹۶-۲۹۷).
تحول‌پذیری در نگاه نویسنده امری پسندیده است که قرآن آن را تأیید می‌کند، از همین روی سیر تحولات فقه را همان مراحل رشد شجره طیبه می‌داند. سپس ضرابی با استناد به روش شماری از فقها ازجمله ابن عقیل، ابن جنید اسکافی، شیخ طوسی، علامه حلی، محقق کرکی، وحید بهبهانی و امام خمینی ... بر این باور است در زمان هر کدام از این فقها تحول شگرفی در فقه ایجاد شده است، سپس با توجه به سخنانی از امام خمینی درصدد تبیین شماری از مسائل مربوط به تحول فقه و انتظارات از آن برآمده است (ص۳۱۵-۳۳۷).
ضرابی ذیل بحث عوامل تاثیرگذار بر علم فقه، این عوامل را به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم کرده است. عوامل بیرونی همانند شرایط حاکم بر جامعه یا شرایط حاکم بر فقیه مانند توانمندی‌ها، آگاهی‌ها، پیش‌فرض‌ها. دسته دوم عوامل درونی است همانند علم رجال، درایه، فلسفه فقه، کلام و ... که می‌تواند فقه را تحت‌الشعاع قرار دهد (ص۳۴۱). نویسنده معتقد است مقدار استنتاج و تاثیر ذهن فقیه از این عوامل مهم است، همانگونه که شهید مطهری معتقد بود فتوای مجتهد روستایی با فتوای مجتهد شهری متفاوت است. از همین روی فقیه گاهی ناخودآگاه از شرایط و مناسبات اجتماعی تاثیرپذیر است (ص۳۴۲-۳۴۳).
نویسنده معتقد است تمام علوم مرتبط به فقه و علوم اختصاصی مربوط به مباحث کلامی، علوم قرآنی، و حجیت سیره، جزء پیش‌فرض‌ها و مسائلی است که فقیه باید در استنباطات فقهی به آنها توجه کند (ص۳۴۴).