پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه (کتاب)
| پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدباقر گرایلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۵۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بنیاد پژوهش‌های اسلامی |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۹ش |
- چکیده
پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه، کتابی فارسی نوشته محمدباقر گرایلی است که با بررسی پیشینه تاریخی، تعریف جرم پول‌شویی، روش‌های تطیهر پول در جهان و عناصر تشکیل‌دهنده جرم پول‌شویی آغاز می‌شود و بعد از بررسی مبارزه با پول‌شویی در حقوق ایران (قانون اساسی و قوانین عادی) و آثار و ویژگی‌های جرم پول‌شویی، به سراغ مباحث فقهی و حقوقی پول‌شویی می‌رود.
نویسنده جرم‌انگاری پول‌شویی را ذیل هفت عنوان فقهی بررسی می‌کند: بغی، افساد فی الارض، اکل مال به باطل، اعانه بر اثم، غصب و مصلحت. سپس پول‌شویی را از منظر تعارض با پنج قاعده فقهی می‌سنجد: قاعده‌های لاضرار، ید، سوق مسلمین، اصالة الصحه و تسلیط. آنگاه برای تعارض دو اصل برائت و حرمت حریم خصوصی با مبارزه با پول‌شویی راه‌حل‌هایی ارائه و روش‌های فقهی و حقوقی مبارزه با جرم پول‌شویی را نیز از دو جنبه کیفری و پیشگیرانه مطرح می‌کند. نویسنده در اغلب موارد با تکیه بر عنصر مصلحت و نیز با اختیارات حاکم تلاش کرده است راه را برای جرم‌انگاری پول‌شویی باز کند.
درباره و ساختار کتاب
کتاب «پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه» نوشته محمدباقر گرایلی استاد حوزه علمیه مشهد است و بنیاد پژوهش‌های اسلامی در سال ۱۳۸۹ش آن را منتشر کرده است.
کتاب دو بخش دارد؛ بخش نخست با عنوان «مفاهیم، ویژگی‌ها و آثار پول‌شویی»، سه فصل دارد. فصل اول، مفهوم‌شناسی پول‌شویی را در چهار مبحث جا داده است: پیشینه پول‌شویی، تعریف جرم پول‌شویی، میزان تطهیر پول و روش‌های آن در جهان، عناصر تشکیل دهنده جرم پول‌شویی. در فصل دوم، مبارزه با پول‌شویی در حقوق ایران، تحت دو قسمت و عنوان قانون اساسی (اصل ۴۹) و قوانین عادی بررسی شده است. در فصل سوم از بخش اول، ویژگی‌ها و آثار پول‌شویی مطرح شده است. موضوع اصلی و حجم بیشتر بخش اول کتاب، مباحث حقوقی و تاریخی پول‌شویی است اما در آن مباحث فقهی نیز بیان شده است؛ مانند جرم پول‌شویی از دیدگاه احکام اولیه و تفاوتش با تطهیر مال به وسیله خمس (در فصل تعریف جرم‌شناسی).
بخش دوم کتاب با عنوان «مبانی حرمت و جرم‌انگاری پول‌شویی و تعارض آن با اصول فقهی و حقوقی» نیز سه فصل دارد. فصل اول، مبانی حرمت و جرم‌انگاری پول‌شویی در فقه جزایی را پوشش می‌دهد و سه مبحث دارد. اولین مبحث این فصل، جرم‌انگاری فقهی پول‌شویی تحت بعضی از عناوین فقهی است؛ مانند بغی و افساد فی الارض. مبحث دوم فصل، رابطه پول‌شویی و قواعد فقهی است؛ قواعدی مانند لاضرر، ید، سوق، صحت فعل غیر، و تسلیط. ,و بالاخره بررسی اصول مخدوش در روند جرم‌انگاری پول‌شویی، مبحث سوم فصل است؛ شامل دو اصل برائت و ممنوعیت تجاوز به حریم خصوصی اشخاص.
فصل دوم از بخش دوم کتاب، جرم پول‌شویی در قوانین و لوایح دولت و نیز اشکالات شورای نگهبان را دربردارد و فصل سوم، به راه حل‌ها و پاسخ‌های فقهی و حقوقی اختصاص دارد که در دو عنوان تنظیم شده است: پاسخ‌های پیشگیرانه (مانند اصلاح نظام‌های ثبتی و بانکی، امر به معروف و نهی از منکر) و پاسخ‌های سرکوبگر (مانند مجازات‌های کیفری و اداری).
نویسنده، در پایان کتاب، علاوه بر نتیجه‌گیری، چهار ضمیمه از لوایح و قوانین و مقررات پول‌شویی و سپس فهرست منابع و اسناد را اضافه کرده است.
پدیده جدید و مستحدثه پول‌شویی در فقه
به گفته گرایلی پول‌شویی پدیده‌ای جدید و مستحدثه است و در فقه، تعریف روشنی از آن به عنوان موضوعی در احکام اولیه وجود ندارد؛ بنابراین جرم‌شناسی آن را باید در میان مصادیقش پیدا کرد (ص۲۷). در فرازی از کلام امیر مؤمنان(ع) در «نهج البلاغه» (خطبه ۱۵) می‌توان سایه‌ای از جرم‌انگاری پول‌شویی را یافت و بر اساس آن تعریفی ارائه کرد. به گزارش ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، حضرت در روز دوم بیعت مردم با وی در مدینه، در خطبه‌ای تصریح می‌کند که هر قطعه زمینی که عثمان بخشیده یا هر مالی که از بیت‌المال به ناحق بیرون رفته است همه را به بیت المال برمی‌گردانم؛ حتی اگر مهریه زنان شده باشد یا در مناطق مختلف پخش شده باشد (ص۲۸).
تفاوت پول‌شویی با تطهیر مال حلال مخلوط به حرام
واژه پول‌شویی (Money Laundering) را بعضی «تطهیر پول» ترجمه کرده‌اند که با اصطلاح فقهی «تطهیر مال حلال مخلوط به حرام از طریق خمس» تشابه پیدا کرده و این تصور را ایجاد کرده که شاید بتوان اموال ناشی از جرم را با پرداخت خمس تطهیر و پاک کرد. این در حالی است که به گفته نویسنده کتاب فقها برای تطهیر مال به وسیله خمس سه شرط اساسی گذاشته‌اند که آن را از مفهوم ارتکاب جرم و مفهوم پول‌شویی متمایز می‌کند: ۱. مال حلال، بدون اختیار و اراده و اقدام مالک، با مال حرام مخلوط شده باشد نه به قصد فرار از بدهی یا تملک امول غیر. ۲. صاحب مالِ حرام ولو اجمالاً معیّن نباشد. ۳. مقدار مالِ حرام نیز مشخص نباشد (ص۲۹).
پول‌شویی، جرم فقهی مستقل
نویسنده بخش دوم کتاب را با هدف توضیح مبانی نظری جرم‌انگاری پول‌شویی تنظیم کرده است. به گفته او برای حرمت و جرم‌انگاری پول‌شویی آیه و روایتی وجود ندارد؛ زیرا پول‌شویی به مفهوم امروزی در زمان پیامبر(ص) و خلفا و امامان معصوم(ص) وجود نداشته است. با وجود این، بر اساس بعضی از فرازهای تاریخی، مانند سیره و سخن امام علی(ع) در مبارزه با تطهیر اموال نامشروع، می‌توان پول‌شویی را عنوان مستقل فقهی با حکم حرمت در نظر گرفت؛ مانند کلام ایشان پس از بیعت مردم که اموال و زمین‌های به ناحق بخشیده شده و غصب شده از بیت المال را پس خواهد گرفت حتی اگر در راه‌های مشروع مصرف شده باشد (ص۱۰۰ و ۱۰۱).
پول‌شویی، از مصادیق بغی نیست
بَغی به معنای خروج از اطاعت امام و حاکم عادل اسلامی، یکی از عناوینی است که به گفته نویسنده می‌تواند مبنای تحریم پول‌شویی قرار بگیرد. نویسنده معتقد است با وجود تشابه میان دو جرم پول‌شویی و بغی از جهت وقوع سازمان‌یافته و جمعی، اما این دو با هم تفاوت‌های اساسی دارند. یکی از این تفاوت‌ها، انگیزه محض سیاسی و براندازی در جرم بغی است؛ در حالی که در پول‌شویی، انگیزه‌ها اقتصادی محض یا حداکثر اقتصادی و سیاسی است (ص۱۰۴).
پول‌شویی، از مصادیق افساد فی الارض و محاربه
پول‌شویی از جرایم سازمان‌یافته است و از این رو آن را می‌توان در قالب جرم افساد فی الارض و نظریه مصلحت بررسی کرد (ص۱۰۶). برای افساد فی الارض، به آیه محاربه (حجرات/۹) با مجازات قتل استناد می‌کنند. نویسنده با طرح نظریه‌های مطرح درباره دلالت این آیه (ص۱۰۷)، خودش این نظر را اصح می‌داند که موضوع آیه درباره افساد فی الارض است و محاربه یکی از مصادیق آن است. بنابراین، تحریم پول‌شویی از باب احکام ثانویه است و مجازات آن با توجه به هدف اسلام از مجازات که از بین بردن ماده فساد است، و نیز عواملی چون مصلحت، اختیار حاکم اسلامی، میزان فساد و قدرت بازدارندگی مجازات، قابل توسعه است. در این صورت، اگر میزان فساد زیاد باشد مجازات آن قتل و الا کمتر از قتل خواهد بود (ص۱۰۹).
پول‌شویی، از مصادیق اکل مال به باطل
گرایلی آیه ممنوعیت اکل مال به باطل (نساء/۲۹) را یکی از آیاتی می‌داند که می‌تواند مستند جرم‌انگاری و تحریم پول‌شویی باشد (ص۱۱۱). اکل مال به باطل دو نوع است و از این رو باید دید پول‌شویی جزو کدام یک قرار می‌گیرد: کسب ظالمانه مال (مانند سرقت و غصب) یا کسب از راه نامشروع (مانند قمار، ربا و مانند آن). نویسنده، پول‌شویی را زیرمجموعه نوع دوم و کسب مال از راه حرام می‌داند (ص۱۱۱). پول‌شویی مستقیماً درآمدی تولید نمی‌کند اما با تطهیر پول حرام به حلال، نوعی تکسّب و درآمد است و از این رو بر اساس روایات سُحت نیز حرام است (ص۱۱۳).
پول‌شویی، از مصادیق اِعانه بر اِثم
حرمت اعانه بر اثم عنوان دیگری است که نویسنده نسبت آن را با پول‌شویی بررسی کرده است. به گفته او آیه دو سوره مائده، می‌تواند مستند جرم‌انگاری پول‌شویی باشد؛ چرا که در فراز دوم این آیه خواسته شده است که بر اِثم و عُدوان، همکاری و تعاون نشود. با توجه به معانی تعاون، اثم و عدوان، قطعاً پول‌شویی که از جرایم سازمان‌یافته است و عموماً به صورت گروهی و با هدف کسب منافع نامشروع و غیرقانونی انجام می‌شود، مصداقی قطعی از اثم و عدوان است و طبق مفاد آیه، حرام و جرم است. همچنین پول‌شویی تعدّی به حقوق جامعه و فرد است و موجب تضعیف سیستم اقتصادی و ارکان نظام سیاسی می‌گردد (ص۱۱۳-۱۱۴).
پول‌شویی، از مصادیق غصب
آخرین عنوان فقهی که نویسنده تطبیق آن بر پول‌شویی را بحث کرده است، عنوان غصب است؛ تحقق غصب، سه رکن دارد: غاصب، مال مغصوب و مغصوبٌ‌منه حقیقی یا حقوقی. در تطبیق جرم پول‌شویی با غصب، غاصب و مال مغصوب مشخص است اما مغصوب‌منه مبهم است و کسی که مال از او غصب شده است مشخص نیست. اگر این رکن محقق نشود بر شمول غصب بر پول‌شویی خلل وارد می‌شود؛ اما با دقت در فرآیند پول‌شویی و مضرات کلان آن در حوزه اقتصاد و سیاست، باید اذعان کرد که مغصوب‌منه در این جرم، جامعه و دولت اسلامی است؛ مخصوصاً اشخاص دهک‌های پایین جامعه که چه بسا دچار ضررهای مستقیم گردند. بنابراین در این نگاه، ارکان غصب کامل است و پول‌شویی بر مبنای غصب، جرم و حرام است و از سوی دیگر، حرمت غصب نیز بر اساس قرآن و حدیث و اجماع، روشن و مسلم است (ص۱۱۵).
جرم‌انگاری پول‌شویی بر پایه مصلحت و مفسده
آخرین عنوانی که نویسنده بر پول‌شویی تطبیق کرده است عنوان مصلحت و مفسده است. به گرایلی از آنجا که احکام بر مدار مصالح و مفاسد وضع شده‌اند، بنابراین اگر در موضوعات نوپدید مصلحت یا مفسده‌ای باشد به فراخور آن، حکم تکلیفی بار می‌شود. از سوی دیگر، زمان و مکان نیز دو عنصر تأثیرگذار در فقه و اجتهاد و تشخیص مصلحت و ضرورت در مسائل اجتماعی و حکومتی‌اند. در کنار این دو، عنصر اضطرار نیز وجود دارد که اگر در عنوانی داخل شود می‌تواند حکم آن را تغییر دهد. همچنین با احکام ثانویه یا احکام حکومتی (طبق نظر بعضی از فقها) می‌توان حکم موضوعات را تغییر داد. بر اساس این قواعد، اگر پول‌شویی مصداقی از هیچ یک از عناوین مجرمانه شرعی قرار نگیرد از باب اینکه مفاسد بسیاری در اقتصاد، سیاست و اجتماع بر جا می‌گذارد یا از جهت مصلحت یا ضرورت عامه و نظام، می‌تواند مشمول حکم تکلیفی و جرم‌انگاری قرار گیرد(ص۱۱۸ و ۱۱۹).
پول‌شویی و قواعد فقهی
نویسنده در بخش دوم، بحثی را به تطبیق قواعد فقهی بر پول‌شویی اختصاص داده و پنج قاعده فقهی را بحث کرده است که ممکن است با جرم‌انگاری پول‌شویی تعارض داشته باشند. نویسنده در مواردی تلاش کرده است این تعارضات را حل کند. او همچنین در انتهای بخش دوم کتاب تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی را با اصل برائت و حفظ حریم خصوصی افراد بررسی کرده است.
تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با مدلول قاعده لاضرر
با توجه به اختلاف نظر در معنای حدیث و قاعده لاضرر و ارائه پنج نظریه، نویسنده نتیجه می‌گیرد تطبیق جرم‌انگاری پول‌شویی بر پایه قاعده لاضرر به دو شکل ممکن و محل بحث است. یک اینکه عمل پول‌شویی و سفیدنمایی اموالِ ناشی از جرم، آثار و ضررهای جبران ناپذیری برای جامعه و نظام اسلامی در پی دارد و از باب حکم ضَرَری یا حکم حکومتی باید جلوی آن را گرفت. دو آنکه در اینجا بین دو ضرر تعارض پیش می‌آید: ضررهای عملیات پول‌شویی و ضررهای قوانین و مقررات ضد پول‌شویی (مانند محدودیت‌های سیستم بانکی). در این مسئله، به حکم عقل، حکم ضرری اَهَم، نفی می‌گردد؛ یعنی ضررهای وارد بر جامعه و حکومت اسلامی نسبت به ضررهای جزئی به بعضی اشخاص حقیقی (ص۱۲۲-۱۲۳).
تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با مدلول قاعده ید
نویسنده در بحث نسبت قاعده ید و جرم‌انگاری پول‌شویی توضیح می‌دهد که طبق مدلول این قاعده، ملکیت اشیا و اموال برای صاحب ید ثابت می‌گردد اما این قاعده بر اساس قوانین مبارزه با پول‌شویی نقض می‌گردد؛ مانند شناسایی مشتری با گزارش وجوه نقدی و مشکوک‌بودن فعالیت‌های اقتصادی بانکی. در این موارد به جای حکم به ملکیت ما فی الید، برای ملکیت یا عدم آن تحقیق و تفحص می‌گردد (ص۱۲۵). برای حل تعارض قاعده ید و مبارزه با پول‌شویی دو راه حل وجود دارد؛ راه نخست آنکه این قاعده، مثل قطع، ذاتی نیست بلکه دلالتش بر مالکیت، ظنی است و ظن نیز به تنهایی حجت نیست (ص۱۲۵). راه دوم اینکه به دلیل ضررهای بسیار عظیم پول‌شویی، بر اساس مصلحت و حفظ جامعه و نظام اسلامی، از این قاعده چشم‌پوشی می‌گردد و موراد مشکوک بررسی و گزارش می‌شود (ص۱۲۶).
تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با مدلول قاعده سوق مسلمین
مؤلف کتاب برای قاعده سوق مسلمین، دو معنا و مدلول مضیق و موسع نقل کرده است. در مدلول مضیق، این قاعده صرفاً برای تذکیه گوشت و پوست کاربرد دارد؛ زیرا تقریباً تمام روایات آن درباره خرید و فروش چرم از بازار مسلمین و نماز خواندن در آن است. در مدلول موسع، بازار مسلمین اعم از بازارهای نقدی و غیر نقدی خواهد بود و چون در این بازارها مجموع فرایندها، شرعی و صحیح و معتبر است، تحقیق و جستجو از منشأ و منبع اموال و مالکیت‌ها لازم نیست و حتی ممنوع است؛ زیرا این امر باعث بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی در بازار مسلمین و در نتیجه رکود اقتصادی می‌گردد (ص۱۲۸).
نویسنده در پاسخ به تعارض قاعده سوق با پول‌شویی، به سیره مسلمین استناد می‌کند که از مدارک اعتبار این قاعده است؛ چراکه سیره مسلمین در بازار مسلمانان فقط موضوع گوشت و پوست نبوده است. راه دیگر حل تعارض به نظر نویسنده، توجه به فلسفه این قاعده و روایات آن است که اگر سوق مسلمین معتبر نباشد دیگر بازاری برای مسلمانان منعقد نمی‌شود و این فلسفه و حکمت، شامل همه بازارها ازجمله بازار سهام، مسکن، معاملات ارزی، بانکی و مالی نیز می‌شود (ص۱۲۹).
تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با مدلول قاعده صحت فعل غیر
بر اساس قاعده اصالة الصحه، باید همه مبادلات و فعالیت‌های مالی و تجاری اشخاص را در هر زمان و مکان، حمل بر صحت کرد و مشروع دانست و نباید درباره منبع و ماهیت و اوصاف اموال مردم تفحص و جستجو کرد؛ مگر در جایی که دلایل کافی و قانع کننده وجود داشته باشد. مدلول این قاعده با بسیاری از قسمت‌های قوانین ضد پول‌شویی در تعارض است و اعتبار آنها را خدشه‌دار می‌کند؛ زیرا این قوانین بعضی از معاملات به ظاهر مباح را مشکوک در نظر می‌گیرد. در حل این تعارض، گرایلی پیشنهاد می‌دهد مبارزه با پول‌شویی از احکام ثانویه به جهت ترجیح مصلحت جامعه اسلامی بر مصلحت اشخاص و به صلاح دید ولی فقیه در نظر گرفته شود تا در موارد تعارض، از این قاعده چشم‌پوشی شود (ص۱۳۵).
تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با مدلول قاعده تسلیط
به نظر گرایلی نویسنده کتاب پول‌شویی از منظر فقه و حقوق، برای جرم‌انگاری پول‌شویی از قاعده تسلیط نیز می‌توان استفاده کرد. برای مدلول و مفاد این قاعده نیز دو احتمال بیان می‌کند. یک اینکه مدلول قاعده مطلق است و مالک حق هرگونه تصرفی ولو غیر شرعی در اموال خود دارد. دوم آنکه مالک، صرفاً حق تصرفات شرعی را در اموال خود دارد. احتمال دوم با منطق آیات و روایات منطبق، و از این رو صحیح است. مقررات ضد پول‌شویی با مفاد این قاعده نیز متعارض است و راه حلش نیز مانند بعضی موارد دیگر، مصلحت جامعه اسلامی و جلوگیری از تبعات و پیامدها و ضررهای آن است (ص۱۳۶-۱۳۷).
تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با اصل برائت
اصل برائت یکی از اصول مهم در فقه و حقوق است و در ماده شش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است (ص۱۳۸). به موازات اصل برائت و اینکه اصل در اعمال افراد اباحه است، این اصل، با جرم‌انگاری پول‌شویی در تعارض است و مبارزه با آن را مخدوش می‌کند؛ زیرا بسیاری از اعمالی که در فرایند پول‌شویی صورت می‌گیرد از فعالیت‌های عادی و روزمره و فاقد عناوین مجرمانه و غیر قانونی است (ص۱۳۸). نویسنده در پاسخ بر این اور است که اصل برائت تا وقتی قابل استناد است که معارضی قوی‌تر از آن وجود نداشته باشد و در پول‌شویی، بهره‌گیری از تکنولوژی و روش‌های عادی، از سوء نیت آنهاست. بنابراین به دلیل مصلحت جامعه اسلامی، با وجود اصل برائت، ضرروت جرم‌انگاری پول‌شویی قابل طرح است (ص۱۳۸).
تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با حریم خصوصی اشخاص
مؤلف کتاب بحثی را نیز به حریم خصوصی و جایگاه آن در جرم‌انگاری پول‌شویی اختصاص داده است. طبق آیه ۱۲ سوره حجرات، تفحص و تجسس در امور دیگران و حوزه خصوصی افراد حرام است (ص۱۳۹). روایات درباره این آیه دو دسته‌اند؛ در یک دسته از روایات، مصونیت حریم خصوصی افراد از جهت کشف نقاط ضعف و سرزنش یا افشای راز مطرح شده و در دسته دیگر، صرفاً جستجو از نقاط ضعف، موضوع حرمت قرار گرفته است (ص۱۳۹). بنابراین اگر دسته اول روایات را مخصّص روایات دسته دوم قرار دهیم، آیه تجسس به تجسس در راستای کشف جرم ارتباط پیدا نمی‌کند مگر این که این اقدام برای رسواکردن و بی‌آبروکردن دیگران باشد. در اینجا نیز بر اساس مصلحت جامعه اسلامی، تعارض این آیه و اصل، با تجسس در اسرار مالی اشخاص در بانک‌ها و مؤسسات مالی برطرف می‌شود؛ حتی اگر موارد مشکوک و مورد تفتیش، در قالب اعمال مباح صورت گرفته باشد (ص۱۳۹).
پاسخ‌های فقهی و حقوقی برای پیشگیری و بازدارندگی پول‌شویی
نویسنده در فصل سوم بخش دوم کتاب، از منظر فقه و حقوق، پاسخ‌ها و روش‌هایی را برای مبارزه با پول‌شویی استخراج و در دو گروه پیشگیرانه و سرکوبگرانه مطرح کرده است. در دسته پاسخ‌های پیشگیرانه، اصلاح نظام ثبتی (ص۱۵۹)، اصلاح سیستم بانکداری (ص۱۶۵)، جرم‌انگاری کارشناسانه و تدوین قانون و تشکیل دادگاه صالحه (ص۱۷۲)، و تبلیغ اعتقادات مذهبی بویژه امر به معروف و نهی از منکر (ص۱۷۴) را بررسی کرده و شرح داده است. در گروه پاسخ‌های سرکوبگرانه و بازدارنده، مجازات‌های کیفری (ص۱۷۹) و اداری (ص۱۸۱) را به اجمال بیان کرده است.