پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری (کتاب)
| پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | جواد فخار طوسی |
| سبک | اجتهادی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۳۵۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۵ش |
- چکیده
پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری، کتابی فارسی نوشتهٔ جواد فخار طوسی در ۳۵۲ صفحه، که به بررسی فقهی «خبر» و نهاد «خبرگزاری» بهعنوان یکی از پدیدههای محوری جهان معاصر میپردازد. نویسنده با انتقاد از غلبه نگاه فردگرایانه و غفلت از نهادهای اجتماعی در فرآیند اجتهاد و با تأکید بر اهمیت فراوان موضوع اطلاعات و «خبر» بهعنوان واسطه اصلی تبادل اطلاعات، میکوشد این موضوع را با رویکردی موضوعشناسانه و اجتماعی تحلیل کند.
کتاب ابتدا به موضوعشناسی خبر، تعریف، جایگاه و کارکردهای آن پرداخته و سپس سیاستهای کلی شریعت در حوزه اطلاعرسانی، از جمله اصل آزادی، عدالت و سانسور مبتنی بر مصلحت را تبیین میکند و به تشریح حقوق و تکالیف فقهی «مبدأ خبر» (خبرنگار) میپردازد؛ حقوقی چون امنیت جانی، مصونیت قضایی و مالکیت فکری و تکالیفی مانند ممنوعیت مطلق نشر اسرار شخصی، خودداری از تجسس و اشاعه فحشا.
این اثر با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی و حقوقی خبر، بهدنبال ارائه الگویی فقهی برای فعالیت حرفهای، اخلاقی و مسئولانه رسانهها در نظام اسلامی است و میکوشد تا فعالیتهای نهاد خبرگزاری را از منظر فقهی بررسی کند.
معرفی اجمالی کتاب
«پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری» عنوان کتابی است در حوزه فقه رسانه به قلم جواد فخار طوسی دانشآموخته حوزه علمیه قم. کتاب را پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای نخستین بار در سال ۱۳۸۵ش منتشر کرده است که در سال ۱۳۹۶ نیز به چاپ دوم رسیده است. کتاب ۳۵۲ صفحه دارد و همراه با نمایه آیات، روایات و اسامی اماکن و اشخاص چاپ شده است.
ساختار محتوایی
کتاب «پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری»، در سه بخش اصلی (کلیات و دو فصل) سامان یافته است؛ کلیات، به تبیین ماهیت خبر و خبرگزاری و رویکردهای اصلی شارع در حوزه اطلاعرسانی میپردازد و اصولی چون آزادی، عدالت و جواز سانسور را بررسی میکند. فصل اول بهتفصیل، حقوق و تکالیف فقهی «مبدأ خبر» را از منظر امنیت جانی، مصونیت قضایی، مالکیت فکری و محدودیتهایی چون حرمت تجسس و افشای اسرار، مورد کاوش قرار میدهد، و فصل دوم نیز به «خبر» بهعنوان یک پدیده و پیامدهای آن اختصاص دارد و ظرفیتهای اقتصادی و حقوقی خبر و تکالیف «گیرنده خبر» را از منظر فقهی تحلیل کرده و در نهایت توصیههایی به متصدیان امر ارائه میکند.
ماهیت خبر و نهاد خبرگزاری
نویسنده خبر را «اعلام واقعشدن یا واقعنشدن یک اتفاق» تعریف میکند (ص۲۹). این اعلام، یک فعل است که میتواند بهصورت گفتاری، نوشتاری یا حتی تصویری باشد. جوهره خبر، بیان «نسبت» میان دو چیز (موضوع و محمول) است؛ خواه این نسبت ایجابی باشد (وقوع یک امر) یا سلبی (عدم وقوع آن). مهمترین کارکردهای خبر، «تعلیم و آموزش» و «ارشاد و راهنمایی» مخاطبان برای تصمیمگیری است (ص۲۹-۳۲).
از منظر فقهی، خبر یک «موضوع واسطه» (غیراصیل) است؛ یعنی بهخودیخود هدف نیست، بلکه وسیلهای برای رسیدن به یک هدف متعالیتر، یعنی «آگاهی» مخاطب است. شارع نیز با خبر بهعنوان ابزاری برای آگاهیبخشی برخورد کرده و بر اساس ماهیت و اثر آن، احکامی را بر آن مترتب ساخته است (ص۳۳-۳۶). بدین ترتیب، خبر به چهار دسته تقسیم میشود: اخبار مباح (عادی)، ممنوع (مانند غیبت)، پسندیده (مانند اعلام مرگ مؤمن برای تشییع) و واجب (مانند اطلاعرسانی برای حفظ جان) (ص۳۶-۳۷).
نویسنده پس از شرح تاریخچه خبررسانی و توضیح گسترش کمی و کیفی آن در طول زمان (ص۳۸-۴۳)، به موضوعشناسی «خبرگزاری» میپردازد و آن را نهادی میشمارد که وظیفه «گردآوری، ذخیرهسازی، پرورش و انتشار اخبار و اطلاعات» را بر عهده دارد. این نهاد سه هدف و کارکرد اصلی را دنبال میکند: ۱. آگاهسازی و آموزش عمومی، ۲. مدیریت بحرانها از طریق شکلدهی به افکار عمومی، و ۳. تصمیمسازی برای مدیران و مسئولان جامعه از طریق ارائه اطلاعات دقیق و بهموقع (ص۴۳-۴۷).
سیاستهای کلی موردنظر شارع در خبررسانی
فخار طوسی در بخشی از کتاب به تبیین اصول کلی و راهبردهای حاکم بر حوزه اطلاعرسانی در نگاه اسلام میپردازد:
اصل آزادی اطلاعرسانی
به گفته نویسنده کتاب اصل آزادی اطلاعرسانی یکی از اصول کلی خبررسانی است. نویسنده با نقد و بررسی دو دیدگاه طرفداران اصل محدودیت و طرفداران اصل آزادی و طرح بحث «اصالة الاباحة» در برابر «اصالة الحظر»، استدلال میکند که اصل در افعال انسان، «آزادی» و «اباحه» است، مگر آنکه دلیلی بر حرمت آن وجود داشته باشد (ص۵۵-۶۴). اصل مذکور دربارهٔ فعالیتهای خبری نیز صادق است. با این حال نویسنده بر آن است که اسلام نهتنها با جریان آزاد اطلاعات مخالف نیست، بلکه در مواردی آن را «ضروری» میداند (۶۴-۶۵). دلایل این ضرورت عبارتند از:
- وجوب اظهار حق و حرمت کتمان آن: آیاتی در قرآن بهصراحت از کتمان آگاهانه حق نهی میکنند (ص۶۵-۶۶).
- اقتضای انتخاب آگاهانه: قرآن کسانی را که سخنان مختلف را میشنوند و بهترین را انتخاب میکنند، ستایش میکند. این امر مستلزم وجود جریان آزاد اطلاعات است (ص۶۶-۶۸).
- اقتضای عمل به امر به معروف و نهی از منکر: نظارت عمومی و نقد حاکمیت که از مصادیق امر به معروف اجتماعی است، بدون دسترسی آزاد به اطلاعات ممکن نیست (ص۶۸-۶۹).
- ادای حق مردم: آگاهی حق شهروندان است و بر نهادهای مسئول واجب است این حق را ادا کنند (ص۶۹).
عدالت در گردش اطلاعات
دومین اصل خبررسانی از منظر نویسنده کتاب عدالت در گردش اطلاعات است. بر اساس ادله فقهی، همه مردم باید فرصت برابر برای دسترسی به اخبار و اطلاعات داشته باشند و رسانههایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، باید خدمات خود را بهطور عادلانه به همگان ارائه دهند و نیز همه گروهها و جریانات فکری باید امکان استفاده از رسانههای عمومی را برای بیان نظرات خود داشته باشند (ص۷۰-۷۵).
نویسنده سپس به تعارض اصل مذکور با ممنوعیت تبلیغ برای مخالفان نظام میپردازد، و با تفکیک میان «مخالفان مسلح و برانداز (بُغات)» که یاری آنها حرام است (وی در این خصوص با تمسک به برخی از روایات و عبارات فقها، استدلالهایی بیان میکند) و «مخالفان فکری و سیاسی» که از حقوق شهروندی برخوردارند، نتیجه میگیرد که تنها گروه دوم حق استفاده عادلانه از رسانهها را دارند (ص۸۱-۸۹).
سانسور بر مبنای مصلحت
تجویز سانسور بر مبنای مصلحت نیز از سیاستهای کلی در عرصه خبررسانی است.: نویسنده با رد آزادی مطلق و بیقیدوشرط، معتقد است که اسلام سانسور را بر مبنای «مصلحت عمومی» میپذیرد. مصلحت، بهمثابه یک «عنوان ثانوی»، میتواند حکم اولیه «آزادی اطلاعرسانی» را بهطور موقت و مشروط، محدود کند. تشخیص این مصلحت بر عهده حاکم اسلامی است که باید با کمک کارشناسان و خبرگان فن صورت گیرد (ص۸۹-۹۶).
فعال بودن اطلاعرسانی
چهارمین اصل در خبررسانی از منظر فخار طوسی فعالبودن اطلاعرسانی است، به این معنا که نهاد خبری نباید منفعل و خنثی باشد، بلکه باید دو نقش ایجابی را ایفا کند:
- مقابله با جریانات ناسالم خبری: رسانهها موظفاند با شایعات، تهمتها و اخبار دروغین، از طریق اطلاعرسانی صحیح و افشاگری، مقابله کنند (ص۹۷-۹۸).
- خدمت به اهداف نظام اسلامی: رسانهها باید در جهت تقویت ارزشها، ایجاد همبستگی ملی، اعتمادسازی و کمک به فرآیند تصمیمسازی در کشور فعال باشند (ص۱۰۷).
جایگاه خبرنگار در چرخه اطلاعرسانی
نویسنده در فصل اول کتاب بخشی را به نقش مخبر در تولید آگاهی و اعتبارسنجی خبر اختصاص داده و این نقش را بنیادین توصیف کرده است. این جایگاه از سه منظر فقهی قابل بررسی است:
تعدد مخبران
تعدد مخبران از مباحث فقهی حوزه خبر و خبررسانی است زیرا یکی از مهمترین عواملی که یک خبر را از سطح ظن و گمان به سطح یقین و اطمینان میرساند، «تواتر» است که از طریق تعدد مخبران حاصل میشود. بر اساس حساب احتمالات، هرچه تعداد مخبرانی که یک خبر واحد را نقل میکنند بیشتر شود، احتمال تبانی آنها بر دروغ یا اشتباه همگانی، به صفر میل میکند. باید توجه داشت که رسانهها با تکرار یک مضمون در قالبهای مختلف، نوعی «تواتر ساختگی» ایجاد میکنند که نباید با تواتر واقعی که نیازمند تعدد و استقلال در طبقات ناقلان خبر است، اشتباه گرفته شود (ص۱۱۱-۱۱۸).
شرایط شخص خبرنگار
به گفته نویسنده برای اینکه خبر یک شخص از نظر شرعی مقبول واقع شده و دارای آثار حقوقی باشد، مخبر باید دارای دو شرط اصلی باشد:
- الف. وثوق: بهمعنای قابل اعتماد بودن در گفتار و راستگویی. وثوق با عدالت (تقوای همه جانبه) تفاوت دارد و اعم از آن است (ص۱۱۸-۱۱۹).
- ب. ضبط: بهمعنای توانایی درک صحیح، حفظ دقیق و نقل کامل و بدون اشتباه مضمون خبر است. این شرط فنی ایجاب میکند که نهادهای خبری برای موضوعات تخصصی، از خبرنگاران آگاه و متخصص استفاده کنند تا از تحریف ناخواسته خبر جلوگیری شود (ص۱۱۹-۱۲۱).
مخبران ویژه یا استثنائات قانونی
مخبران ویژه که میتوانند از برخی قوانین خبررسانی استثناء باشند نیز در فقه خبررسانی قابل بحث است؛ شارع برای تسهیل جریان اطلاعات و جلوگیری از بنبست، در مواردی در شرایط مخبران تخفیف داده و برای برخی مخبران جایگاه ویژهای قائل شده است (ص۱۲۱):
- مخبران انحصاری: در مواردی که آگاهی از یک موضوع تنها از طریق یک شخص خاص ممکن است (ما لا یُعلم الا مِن قِبَلِه)، گفتهٔ او پذیرفته میشود (ص۱۲۲-۱۲۳).
- مخبران مسئول: کسانی که قانوناً متصدی یک امر یا مسلط بر مالی هستند (ذیالید)، گزارش آنها در حوزه مسئولیتشان بر اخبار دیگران مقدم است (ص۱۲۳-۱۲۵).
حقوق خبرنگار (مبدأ خبر)
خبرنگار بهواسطه حرفه خطیر خود، از حقوق ویژهای برخوردار است که شریعت اسلام آنها را تضمین میکند. نویسنده در این خصوص از سه حق مشخص سخن گفته و ادله فقهی آنها را بررسی میکند:
امنیت جانی
امنیت جانی خبرنگار جزو حقوق اولیه او دانسته شده است: بر اساس سیره معصومان، فرستادگان و پیامآوران (رُسُل) حتی اگر از جانب دشمن باشند، دارای مصونیت جانی هستند و کشتن آنها حرام است. ماهیت حرفه خبرنگاری، نوعی «رسالت» و پیامآوری است و پذیرش ورود یک خبرنگار به کشور، به منزله یک «پیمان امان» دوجانبه است که حکومت اسلامی بر اساس آیات قرآن و روایات، ملزم به رعایت آن است (ص۱۲۶-۱۳۶).
مصونیت قضایی
از دیگر حقوق خبرنگاران در فقه خبررسانی مصونیت قضایی است. این حق بهمعنای ایجاد بستری امن برای انجام وظایف حرفهای است. خبرنگار نباید بهخاطر نشر اخباری که در راستای منافع عمومی و وظایف حرفهای اوست، تحت تعقیب کیفری یا مدنی قرار گیرد؛ حتی اگر این اخبار به منافع افراد یا گروههای قدرتمند آسیب بزند. این مصونیت البته مطلق نیست و با تکلیف به عدم تجاوز به حقوق اساسی دیگران (مانند حریم خصوصی و اسرار شخصی) محدود میشود (ص۱۳۷-۱۴۵).
مالکیت فکری
شمول حقوق پدیدآورندگان آثار فکری نسبت به خبر نیز حقوق خبرنگاران محسوب شده است. زیرا یک خبر حرفهای که محصول تحقیق، تنظیم و پردازش است، یک «اثر فکری» محسوب میشود. لذا مبدأ خبر (خبرنگار یا خبرگزاری) از حقوق مادی (مانند حق نشر، تکثیر، اقتباس و دریافت جوایز) و حقوق معنوی (مانند حق احترام به نام و جلوگیری از تحریف اثر) برخوردار است. این حقوق بر مبنای مالکیت فکری و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» قابل اثبات است (ص۱۴۵-۱۵۲).
وظایف خبرنگار (منبع خبر)
در کنار حقوق، مخبر تکالیف بسیار سنگینی نیز بر عهده دارد که ضامن سلامت اخلاقی و اجتماعی اطلاعرسانی است:
منموعیت نشر اسرار خصوصی و عمومی
به گفته فخار طوسی خودداری از نشر اسرار دیگران از وظایف تولیدکنندگان خبر است. نویسنده پس از مفهومشناسی افشای سر (ص۱۵۴-۱۵۶)، این تکلیف را به دو بخش تقسیم میکند:
- اسرار شخصی: افشای اسرار زندگی خصوصی افراد، از گناهان کبیره و مصداق خیانت، و مطلقاً حرام است. این حرمت که ادله مختلف آن تبیین میشود، با هیچ مصلحتی، حتی «حفظ مصلحت نظام»، قابل توجیه نیست. توسل به عناوینی چون «نهی از منکر» یا «نصحیت» نیز مجوزی برای این کار فراهم نمیکند؛ زیرا این عناوین حدود مشخصی دارند که شامل افشاگری عمومی نمیشود. تنها استثنای محدود، «تظلم» (دادخواهی) است که آن هم باید نزد مقامی صورت گیرد که قدرت رفع ظلم را دارد، نه در سطح رسانههای عمومی (ص۱۵۶-۱۷۷).
- اسرار دولتی: افشای اسناد و اطلاعات طبقهبندی شده که به امنیت و منافع ملی کشور آسیب میزند، جرم سنگینی محسوب میشود. این عمل میتواند تحت عناوین مجرمانهای چون «جاسوسی»، «اعانت بر اثم» و «تضعیف نظام اسلامی» قرار گیرد (ص۱۷۸-۱۸۵).
ممنوعیت اشاعه فحشا
به گفته نویسنده کتاب حکم ممنوعیت اشاعه فحشا در دایره خبررسانی نیز وجود دارد. مؤلف پس از تبیین مفهوم اشاعه و فحشا، بر مبنای آیه ۱۹ سوره نور، هر گونه اقدامی که به «انتشار و عادیسازی» زشتیها و مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی در جامعه منجر شود، حرام است. این تکلیف، رسانهها را از پخش هر نوع محتوای مستهجن یا مروج بیاخلاقی، حتی به بهانه آموزش، بازمیدارد (ص۱۸۵-۱۹۱).
ممنوعیت تجسس
خودداری از تجسس وظیفه دیگر تولیدکننده خبر است. «تجسس» بهمعنای تفتیش و کنکاش در امور پنهانی دیگران، بر اساس آیه ۱۲ سوره حجرات و روایات متعدد، بهشدت حرام است و این حرمت، مطلق بوده و شامل هر روشی (مستقیم و غیرمستقیم) و هر هدفی (حتی اهداف به ظاهر مشروع) میشود (ص۱۹۱-۱۹۸). در ادامه نویسنده به تفکیک از دو نوع تجسس سخن میگوید:
- تجسس در حوزه شخصی افراد: این عمل بهطور مطلق برای همگان، از جمله خبرنگاران و حتی نهادهای حکومتی، ممنوع است. ورود به حریم خصوصی مردم و تحقیق در زندگی شخصی آنها، حتی برای کشف جرم، جایز نیست. تنها در موارد خاص مربوط به «حقالناس» و پس از طرح دعوا، نهاد قضایی با ضوابط بسیار دقیق، مجاز به تحقیق محدود است (ص۱۹۸-۲۰۲).
- تجسس در حوزه اجتماعی: تجسس در این حوزه دو صورت دارد: تجسس مذموم که همان جاسوسی برای دشمن است و بهحسب ادله مختلف فقهی، جرم سنگینی محسوب میشود (ص۲۰۲-۲۰۸)، و تجسس ممدوح که توسط حکومت اسلامی برای نظارت بر عملکرد کارگزاران یا کسب اطلاع از وضعیت دشمنان انجام میشود. این نوع تجسس نهتنها جایز، بلکه گاهی مستحب و واجب است و سیره معصومان نیز مؤید آن است. خبرنگاران میتوانند بهعنوان عوامل حکومت در این نوع تجسس مشروع، به کار گرفته شود (ص۲۰۸-۲۱۶).
نشر اکاذیب و استثناءهای آن
خودداری از نشر اکاذیب و دروغپردازی نیز از محدودیتهای خبرنگاری شمرده شده است. نشر اخبار و اطلاعات نادرست در رسانههای خبری بهعنوان خط قرمز اخلاقی و شرعی مطرح است. امروزه این پدیده از حالت ساده فراتر رفته و با روشهای پیچیدهای مانند تحلیلهای جهتدار، بزرگنمایی یا کوچکنمایی حوادث انجام میشود (ص۲۱۷).
به اعتقاد نویسنده، کذب بهمعنای عدم مطابقت خبر با واقع است. در تعریف مشهور، خبر کاذب گزارهای است که با واقعیت خارجی منطبق نباشد. برخی دیدگاهها (مانند نظریه نظام) اعتقاد گوینده را ملاک صدق یا کذب میدانند. در رسانهها، کلامی کاذب محسوب میشود که در نظر ناشر یا مخاطب با واقع مطابقت نداشته باشد (ص۲۱۷-۲۲۲).
نویسنده همچنین برخی از مصادیق بحثبرانگیز کذب در رسانهها را بهصورت مستقل موردبحث قرار میدهد:
- مبالغه و بزرگنمایی: اگر قرینهای بر قصد مبالغه وجود داشته باشد و موجب فریب مخاطب نشود، کاذب محسوب نمیشود (ص۲۲۳-۲۲۵).
- نشر در قالبهای غیرخبری (گزارش، تحلیل، برنامههای هنری): از نظر نویسنده هرگونه القای خلاف واقع -حتی در این قالبها- مصداق کذب حکمی است (ص۲۲۵-۲۲۶).
- اخبار مشکوک: نویسنده معتقد است اگر بیان این اخبار همراه با بیان مشکوک بودن آن باشد، مجاز است و اگر بهگونهای منتشر شود که قطعیبودن را القا کند، بهحسب ادله فقهی قرآنی و روایی، ناپسند و مصداق کذب است (ص۲۲۷-۲۳۳).
در انتها نویسنده بهتفصیل و با بررسی ادله فقهی، موارد جواز نشر اکاذیب با عنایت به قاعده تقدیم اهم بر مهم را شرح میدهد: اضطرار (ص۲۳۴-۲۳۵)، اصلاح بین افراد (بدون امکان تسری به رسانههای عمومی و در روابط فردی) (ص۲۳۶-۲۳۹)، تأمین مصالح مسلمانان (ص۲۴۴-۲۴۷) و فریب دشمن در جنگ بهشرط عدم فریب افکار عمومی مسلمانان (ص۲۴۷-۲۵۲).
ظرفیتهای خبر
نویسنده کتاب «پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری» در فصل دوم کتاب ارتباط خبر و خبررسانی را با ابعاد مختلف زندگی اجتماعی بررسی کرده و آن را به عنوان ظرفیتهای این پدیده وارسی میکند.
قابلیت برخورداری از ارزش اقتصادی (مالیت)
خبر، بهویژه اخبار تخصصی و تحلیلی، محصول یک فرآیند فکری و عملی است که دارای «منفعت حلال و مورد توجه عقلا» است. از این رو، دارای «مالیت» است و میتواند موضوع مبادلات تجاری قرار گیرد. این ارزشگذاری نهتنها به عمل تولید خبر، بلکه به خود خبر بهعنوان یک «کالا» تعلق میگیرد (ص۲۵۷-۲۶۲).
قابلیت تملک (ملکیت)
با اثبات مالیت خبر، موضوع «مالکیت» آن مطرح میشود. نویسنده با رد نظریاتی که دولت یا اولین مطلع را مالک اخبار عمومی میدانند، نظریه «مالکیت تولیدکننده» را برمیگزیند. بر این اساس، خبر محصول و نتیجه عمل فکری و فیزیکی «مخبر» یا «خبرگزاری» است و همانند سایر محصولات تولیدی، به مالکیت تولیدکننده خود درمیآید. این مالکیت، مبنای حقوقی برای کنترل، انتشار و بهرهبرداری اقتصادی از خبر را فراهم میآورد (ص۲۶۲-۲۷۷).
قابلیت جریان عقود معاوضی
بهتبع اثبات مالیت و ملکیت، خبر میتواند موضوع عقود معاوضی مانند خرید و فروش و اجاره قرار گیرد. این امر لوازم حقوقی مهمی دارد. برای مثال، «اخبار سوخته» که منفعت خود را از دست دادهاند، فاقد ارزش اقتصادی بوده و معامله آنها باطل است. همچنین، منابع خبری واسطه، بدون کسب اجازه از مالک اصلی خبر (خبرگزاری تولیدکننده)، حق فروش یا واگذاری آن را ندارند (ص۲۷۷-۲۸۷).
نقش در قانونمندی جامعه
اطلاعرسانی، رکن اساسی حاکمیت قانون است. هیچ قانونی بدون ابلاغ و اطلاعرسانی به مردم، الزامآور و قابل اجرا نیست. خبر، هم در مرحله «جعل» (اثبات تصویب قانون از طریق رسانههای رسمی) و هم در مرحله «فعلیت» (اثبات تحقق موضوع قانون برای افراد)، نقشی حیاتی ایفا میکند. نویسنده با استناد به سیره عقلا و اطلاق ادله حجیت خبر، معتقد است خبر معتبر میتواند موضوعات احکام را نیز اثبات کند و از این طریق، قانون را برای شهروندان منجّز کند (ص۲۸۸-۲۹۶).
نقش در شکلگیری مناسبات حقوقی
خبر در ایجاد، تغییر و انحلال روابط حقوقی میان افراد جامعه تأثیر مستقیم دارد. در اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات)، خبر میتواند با اطلاعرسانی درباره موانع یا شرایط صحت معامله (مانند عیب کالا یا تعلق حق غیر)، زمینه انجام معامله صحیح را فراهم کند. در وقایع حقوقی (رویدادهایی که اثرشان به اراده شخص نیست)، خبر نقشی کلیدی دارد؛ برای مثال، حکم به «مرگ مدنی» یک فرد مفقود، منوط به «انقطاع اخبار» از اوست (ص۲۹۶-۳۰۴).
نقش در بهینهسازی دادرسی
نظام قضایی اسلام بر پایه «بینه» و «شهادت» استوار است که خود نوعی اطلاعرسانی ویژه و ضابطهمند محسوب میشود. شهادت، بهعنوان خبری که از ثبوت حقی بر عهده دیگری حکایت میکند، مهمترین دلیل اثبات دعواست. در دنیای مدرن، میتوان با ایجاد نهادهای تخصصی برای کسب و ارائه شهادت، به کارآمدی و دقت نظام قضایی کمک کرد (ص۳۰۴-۳۰۷).
نقش در سالمسازی فضای جامعه
یکی از اهداف مجازاتهای اسلامی، بازدارندگی و فرهنگسازی است. اطلاعرسانی درباره اجرای حدود و مجازاتها، با هدف ایجاد عبرت و مصونیتبخشی به جامعه، امری پسندیده و مورد توصیه شرع است (ص۳۰۷-۳۰۹).
وظیفه مخاطبان خبر
به گفته فخار طوسی، پژوهشگر کتاب، هنگامی که خبری حاوی یک حکم یا قانون شرعی یا حکومتی منتشر میشود، بر مخاطبان واجب است به مضمون آن عمل کرده و آثار قانونی آن را بپذیرند. این تکلیف که از آن به «تعبّد به خبر» یاد میشود، مبتنی بر ادلهای چون آیه نفر (آیه ۲۲ سوره توبه) و سیره عقلا است (ص۳۱۱-۳۱۲). مخاطبان خبر برای ترتیب اثر دادن به خیر باید ضوابطی را مراعات کنند:
- ضابطه عمومی (وجوب تثبیت): بر اساس آیه نبأ (آیه ۶ سوره حجرات)، اگر خبر از منبعی غیرموثق (فاسق) رسید، مخاطب موظف است پیش از ترتیب اثر، درباره صحت آن تحقیق و تفحص کند. این اصل، حق مخاطب برای مصون ماندن از اخبار کذب را نیز تضمین میکند (ص۳۱۳-۳۱۴).
- ضوابط خاص: در موارد ویژهای مانند شهادت در دادگاه، علاوه بر شرایط عمومی، ضوابط خاصی مانند لزوم استناد شهادت به علم (و نه حدس) نیز معتبر است (ص۳۱۴).
توصیههایی به متصدیان اطلاعرسانی
در پایان کتاب «پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری»نویسنده توصیههایی کاربردی به نهادهای خبری ارائه میدهد:
- درباره پیشبینی حوادث طبیعی: شریعت نسبت به پیشبینی قطعی آینده نگرشی محتاطانه دارد و بر عدم قطعیت اینگونه اخبار تأکید میکند. رسانهها باید از انتشار قطعی این اخبار که میتواند موجب تشویش اذهان عمومی شود، پرهیز کنند؛ مگر در مواردی که مصلحت حفظ جان مردم ایجاب کند (ص۳۱۵-۳۱۸).
- در بهرهگیری از ابزار اطلاعرسانی: در تحلیل و تفسیر اخبار، به جای القای مستقیم برداشتهای خود، باید با ارائه قرائن و اطلاعات تکمیلی، به مخاطب در رسیدن به درک صحیح کمک کنند (ص۳۱۸-۳۲۰).
- استفاده از قالبهای جذاب و ابتکاری: رسانه اسلامی باید با پرهیز از تقلید کورکورانه، از قالبهای هنری و ادبی متناسب با فرهنگ خود برای تأثیرگذاری بیشتر بهره گیرد (ص۳۲۱-۳۲۲).
- تصمیمسازی: اخبار باید پالایش و طبقهبندی شود. اخبار محرمانه و مؤثر در تصمیمات کلان، باید در قالبهای حفاظتشده (مانند بولتن) به مسئولان ارائه شود و از نشت آن به سطح جامعه جلوگیری گردد (ص۳۲۳).