کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۳

مَذاق شارع یا مذاق شرع، به شیوه و سبک قانون‌گذاری شارع اشاره دارد؛ بدین معنا که فقیه با تسلط بر مجموعه احکام و مواضع شرعی می‌کوشد این سبک را شناسایی کند و در مواردی که نصّ خاص یا دلیل عام در دست نیست، از آن برای استنباط حکم بهره گیرد. این مفهوم با تعبیرهای دیگری همچون «مذاق شرع»، «ذوق شریعت»، «روح شریعت» و نیز «مذاق اصحاب» نیز بیان شده است.

این اصطلاح یکی از اصطلاحات رایج در فقه معاصر شیعه است. نخستین کاربرد آن را به سید محمدجواد حسینی عاملی در کتاب مفتاح‌الکرامة نسبت داده‌اند. پس از او شیخ جعفر کاشف‌الغطاء این مفهوم را به‌کار گرفت و سپس صاحب جواهر آن را بسط داد. بعدها در آثار فقیهانی مانند سید ابوالقاسم خویی، سیدمحسن حکیم و امام خمینی مورد استفاده قرار گرفت.

از جمله راه‌های دستیابی به مذاق شارع می‌توان به احاطه بر مجموعه احکام شرعی، به‌کارگیری شیوه اولویت، تحلیل نحوه بیان احکام در متون شرعی و گاه استناد به حکم عقل اشاره کرد.

درباره حجیت مذاق شارع نیز گفته‌اند زمانی پذیرفته می‌شود که به قطع یا اطمینان منتهی گردد؛ اما اگر تنها ظن ایجاد کند، معتبر شمرده نمی‌شود. در این میان، علی‌اکبر سیفی مازندرانی حجیت آن را بر مبنای حجیت ظواهر توجیه کرده است.

مذاق شارع، در فرآیند استنباط حکم شرعی کارکردهای متعددی مانند سرایت دادن حکم به مواردی که نصّی دربارهٔ آن‌ها وجود ندارد، تنقیح موضوع، و تعیین مراد از میان احتمالات مختلف دارد. با این حال، برخی پژوهشگران از جمله سیدعباس نبوی و ابوالقاسم علیدوست این مفهوم را مبنایی شخصی و فاقد ضابطهٔ دقیق دانسته و آن را برای نظام‌سازی فقهی کافی نمی‌دانند.

به‌طور کلی، مذاق شارع در فقه معاصر شیعه مفهومی اثرگذار به شمار می‌آید و در استنباط احکام جدید نقش قابل توجهی دارد، هرچند درباره حدود، ضوابط و میزان حجیت آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.

مفهوم‌شناسی

«مذاق شارع» سبک و روش فکری شارع است که مجتهد از مجموع مبانی و موضع‌گیری‌های او در احکام مختلف به دست می‌آورد و به وسیله آن، دیدگاه شارع در مواردی که اظهارنظر نکرده را کشف می‌کند. بنابه تعریفی دیگر، به‌معنای برداشت فقیه متبحر از مبانی احکام فقهی است که در موارد فقدان ادله خاص و همچنین فقدان عمومات و قواعد کلی به آن تمسک می‌کنند.

اصطلاحاتی همچون «مذاق شرع»، «ذوق شریعت»، «مذاق مشهور»، «مذاق فقه»، «مذاق دین»، مذاق شریعت و «مذاق اصحاب» از دیگر اصطلاحاتی به شمار می‌روند که گاهی فقها به‌جای اصطلاح «مذاق شارع» به کار می‌برند. برخی فقیهان همچنین برای آن، اصطلاح «روح شریعت» را نیز به کار برده‌اند.

به‌گفته محمد عندلیب،‌ مدرس حوزه علمیه قم، یکی از کاربرد‌های واژه «مذاق»،‌ به‌معنای سبک و سیاق شارع در تشریع احکام است و اگر کسی با واژه «مذاق» مشکل دارد، می‌توان به‌جای آن از عبارت «سیره تشریعی شارع» استفاده کند.

پیشینه بحث از مذاق شارع

اصطلاح «مذاق شارع» در میان فقهای معاصر شیعه رایج است و از آنجا که در مسیر استنباط حکم شرعی، مورداستفاده فقیه قرار می‌گیرد، در برخی کتاب‌های جدید اصولی، موردتوجه اصولیان هم قرار گرفته و درباره شرایط حجیت و راه‌هایی کشف و دستیابی به آن بحث می‌کنند.

به‌گفته حیدر حب‌الله، اصطلاح «مذاق شارع» در فقه اهل‌سنت نیست و سید محمدجواد حسینی عاملی، فقیه شیعه در قرن دوازدهم هجری، نخستین فقیهی است که در کتابش، با عنوان «مفتاح‌الکرامة»، به مذاق شارع با اصطلاح «مذاق اصحاب» اشاره کرده است.

پس از او شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، از فقیهان شیعه در قرن سیزدهم هجری، به نوعی معرفت اشاره کرده است که در ذهن مجتهد، با بهره‌گیری از ذوق سلیم و پس از جست‌وجو در مجموع ادله حاصل می‌شود. برخی محققان این معرفت را همان مذاق شارع دانسته‌اند که البته کاشف‌الغطاء به آن تصریح نکرده است.

سپس صاحبْ‌جواهر این اصطلاح را در «جواهرالکلام»، در حد وسیعی به کار برد. پس از او در میان فقیهان، به‌ویژه در آثار فقیهانی همچون آقارضا همدانی، سید ابوالقاسم خویی، سیدمحسن حکیم و امام خمینی، رواج یافته و موردتوجه قرار گرفته است.

اهمیت و جایگاه در فقه معاصر

در کتاب‌های اصولی متعارف که در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شوند یا غیر از آن بحث مستقلی با عنوان «مذاق شارع» یا سایر عناوین مرتبط با آن تدوین نشده است و این اصطلاح تنها در ادبیات فقیهان، بدون آن که بحثی درباره معنا یا حجیت و محدوده آن صورت بگیرد، به کار رفته است.

البته در کتاب الفائق فی الاصول که توسط گروهی از مدرسان درس خارج حوزه علمیه قم، زیر نظر محمدمهدی شب‌زنده‌دار، در سال ۱۳۹۷ش، به عنوان کتاب درسی حوزه‌های علمیه تدوین شد، فصلی به بحث درباره مذاق شرع، مفهوم‌شناسی، راه‌های کشف و حجیت آن اختصاص یافته است. در این کتاب، مذاق شارع، ذیل اموری از آن بحث شده است که به‌وسیله آن‌ها، حکم یک مسئلهٔ شرعی را که دلیل خاصی درباره آن وارد شده، به مسئلهٔ شرعی دیگری سرایت داده می‌شود که دلیل خاصی درباره آن نرسیده است.

گفته می‌شود اسباب و راه‌های سرایت حکم، که مذاق شارع یکی از آن‌ها به شمار می‌رود، بسیار مورد نیاز فقها در مقام استنباط حکم شرعی، به‌ویژه در مسائل جدید شرعی است.

صاحبْ‌جواهر درباره اهمیت فهم مذاق شارع گفته است که فهم و کشف مذاق شارع را نعمتی است که خداوند به کسی که بدان دست یافته، روزی داده است.

مهدی مهریزی، نیز در مقدمه‌ای بر کتاب «کتابشناسی اصول فقه شیعه»، مسئله مذاق شارع و مسائلی از قبیل آن را از مسائلی دانسته که نقش کلیدی در استنباط حکم شرعی دارند و بحث درباره آن‌ها به‌جای مسائل کم‌فایده در علم اصول فقه را بایستهٔ توجه دانسته است.

مقایسه مذاق شارع با مفاهیم مشابه

بین مذاق شارع با برخی از مفاهیم مشابه آن که در فقه کاربرد دارد تفاوت‌هایی ذکر کرده‌اند که به شرح زیر است:

مذاق شارع و مقاصد شریعت

در کتاب الفائق فی الاصول، مقاصد شریعت مانند مذاق از اموری به حساب آمده است که به‌وسیله آن‌ها، حکم یک مسئلهٔ شرعی را که دلیل خاصی درباره آن وارد شده، به مسئلهٔ شرعی دیگری سرایت داده می‌شود که دلیل خاصی درباره آن نرسیده است. با این حال گفته شده فرق بین آن دو جوهری است.

منظور از مقاصد شریعت، اغراض و اهدافی است که در مرتبه تشریع حکم، داعیه شارع برای جعل احکام است، به‌طوری که احکام شرعیه مبتنی بر آن اهداف و اغراض است. این اغراض گاهی از ظواهر لفظ استفاده می‌شود و گاهی حکم عقل و فهم عقلاء و گاهی نیز فهم ظنی و قرینه ظنی است.

به‌گفته سیفی مازندرانی، مذاق شارع و مقاصد شریعت، در دلیل و طرق استکشاف با هم متفاوت‌اند. برای کشف مقاصد شریعت راه‌های مختلفی ذکر شده که عمده‌اش طریق مناسبت احکام و مقاصد است. منظور از طریق مناسبت نیز این است که هرآنچه از نظر عقل و عقلای عالم و اهل عرف مناسب است، می‌تواند در سلسله جعل حکم قرار بگیرد؛ اعم از آن که مستند به ظواهر باشد یا نباشد، حتی اگر عقل ظنی هم این مناسبت را تشخیص دهد در سلسله جعل حکم واقع می‌شود و از همین جا فرق بین مذاق شارع با آن آشکار می‌گردد؛ چرا که طریق کشف مذاق شارع تنها یک چیز است و آن هم ظواهر عرفی خطابات و عقل قطعی بدیهی است.

مذاق شارع و تنقیح مناط قطعی

بین مذاق شارع و تنقیح مناط قطعی تفاوت است. به‌گفته سیفی مازندرانی، در تنقیح ملاک قطعی، یک خطاب است که از بیان شارع، موضوع حکم استفاده می شود، که به صورت تصریح در آن خطاب نیامده ولی به دلالت تنبیه از خطاب فهمیده می شود. مثلاً در روایتی از امام صادق(ع) درباره خرید و فروش رطب در مقابل تمر سؤال شد و امام پرسید که آیا پس از خشک شدن، سبک‌تر می‌شود؟ آنان گفتند: بله و سپس امام در جواب‌شان گفت چنین بیعی ایراد دارد. از این روایت استفاده می شود که هر مکیل و موزونی همین طور است و اختصاصی به رطب و تمر ندارد. این یک ملاک خاص در موضوع خاص است؛ ولی مذاق شارع از این قبیل نیست. مذاق شارع در جایی است که ملاک از مجموع چند روایت برداشت شود.

مذاق شارع و استحسان

گروهی از محققان، برخی از تعاریفی که برای استحسان از سوی فقیهان اهل سنت ارائه شده را با مذاق شارع که در فقه شیعه مطرح شده شبیه می‌دانند. برای نمونه برپایه تعریفی که غزالی از استحسان ارائه کرده دلیلی است که در نفس مجتهد جای می‌گیرد و توانایی اظهار آن را ندارد و یا بنا به تعریفی دیگر آن دلیلی که در نفس پدیدار شده از گردآوری قرائنی می‌باشد که از مجموع روایات به دست آمده و این می‌تواند برای مجتهد علم یا ظن ایجاد کند، ولی نمی‌تواند عبارتی دقیقاً معادل با آن در ادله بیابد.

البته محققان در تمایز بین این دو گفته‌اند که در مذاق شریعت فقیه به دنبال دستیابی به سبک و شیوه شارع در قانون‌گذاری است تا بتواند در موارد مشابه که خالی از نص است از این سبک بهره جسته و در استنباط حکم یا جعل قانون استفاده کند؛ ولی در استحسان فقیه به سبک و روش شارع در جعل قوانین کاری ندارد.

مذاق شارع و قیاس

بین مذاق شریعت و قیاس فرق است. مذاق شارع تنها با ملاحظه مجموع ادله به دست می‌آید و فقیه یا محقق نمی‌تواند به صرف بررسی بخشی از روایات مثلاً طهارت، مذاق را به دست بیاورد و براساس آن حکم کند. این در حالی است که قیاس وابسته به ملاحظه مجموع ادله نیست.

مورد دیگر این که در استنباط برپایه مذاق شریعت، ظن نوعی معتبر است؛ اما در قیاس، ظن شخصی فقیه اساس عمل و حکم قرار می‌گیرد.

راه‌های فهم و کشف مذاق شارع

برخی از راه‌هایی که می‌توان به‌وسیله آن‌ها، به فهم و کشف مذاق شارع دست یافت، عبارت‌اند از:

• فراگیری و احاطه‌ بر احکام شرعی، مبانی و موضع‌گیری‌های شارع: برای کشف مذاق شارع، مجتهد یا باید به همه احکام شرعی و موضع‌گیری‌های شارع در امور مختلف احاطه پیدا کند یا اگر می‌خواهد در مسئله خاصی، به مذاق شارع علم پیدا کند، باید در همان باب یا ابوابی در فقه که مسئله به آن تعلق دارد، به موضع‌گیری شارع تسلط داشته باشد.
• اگر شارع درباره چیزی که یک حدِّ بالا و یک حد پایین دارد، نسبت به حد پایین آن، حکمی صادر کرده باشد، مذاق او را می‌توان از این حکم به دست آورد و به حد بالای آن چیز سرایت داد؛ مثلاً یکی از شرایط تقلید از مرجع تقلید این است که عادل باشد؛ اما دلیل لفظی خاصی در دست نیست که عدالت فقط در همان آغاز تقلید شرط است یا اینکه باید استمرار نیز داشته باشد. برای همین، برخی با توجه به اینکه شارع عدالت را برای امام جماعت، هم در آغاز و هم در ادامه، شرط دانسته است، گفته‌اند از مذاق وی فهمیده می‌شود که برای مرجع تقلید نیز که امری مهم‌تر و حساس‌تر است، عدالت، هم در آغاز تقلید و هم در ادامه، باید شرط باشد. به این روش در جهت کشف مذاق شارع، روش اولویت نیز گفته می‌شود.
• فهم روش شارع در بیان شریعت؛ برای مثال، درباره حکم فاصله بین زن و مردی که به موازات هم به نماز ایستاده‌اند، روایات مختلفی وارد شده و هرکدام رعایت فاصله خاصی مانند یک وجب، یک ذراع و یک قدم را بیان کرده‌اند. سید محمد محقق داماد بر این نظر است که رعایت این فاصله‌ها نمی‌تواند واجب باشد. دلیل او این است که از سویی، فاصله‌های بیان‌شده غیرمنضبط و پراکنده‌اند؛ از سوی دیگر، از مذاق شارع در موارد وجوبی (همچون مقدار مسافت شرعی برای نماز و حد نصاب در زکات)، چنین به دست می‌آید که در احکام الزامی، چنین اختلاف و پراکندگی‌ای میان اسناد شرعی وجود ندارد.
• دستیابی به مذاق شارع از راه حکم عقل: پاره‌ای از موارد استناد به مذاق شارع ریشه در حکم عقل دارد. برای نمونه سیدمحسن حکیم درباره وجوب انتقال زکات از شهری که مستحق و ذی‌حق در آن نیست به شهر دیگر برای رساندن آن به ذی‌حق گفته است در غیر صورت انتقال موجب ضایع شدن حق مستحق و ذی‌حق می‌شود که از مذاق شارع، حرمت آن فهمیده می‌شود. محمود حکمت‌نیا معتقد است این مذاق، از یک حکم کلی عقلی که همان حرمت ظلم است، استفاده می‌شود؛ زیرا ضایع نمودن حق صاحب حق، ظلم به شمار می‌رود.

حجیت مذاق شارع

گفته می‌شود مذاق شارع یا مذاق شرع، از جهت حجیت یا اعتبار به دو صورت است: یا به سبب آن، قطع و اطمینان به حکم شرعی پیدا می‌شود که در این صورت حجت و معتبر است یا اینکه موجب حصول ظن می‌گردد که در این صورت، دلیلی بر حجیت و اعتبار آن وجود ندارد.

علی‌اکبر سیفی مازندرانی،‌ حجیت مذاق شارع را از روی حجیت ظواهر پذیرفته است. او در جلسه درس خارج اصول در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ش، گفته است مذاق شریعت، همان اراده تشریعی خداوند است که از ظواهر خطابات شرعیه استظهار شده است؛ هر ظاهری هم حجت است، بنابراین مذاق شارع هم حجت است، چون که از خطابات استظهار شده است. البته مستظهر از یک خطاب خاصی که در موضوع خاصی وارد شده باشد نیست؛ بلکه مستنظهر از مجموع خطابات است.

نقدهایی به مذاق شارع

سیدعباس نبوی، در مقاله «فقه زمان و نظام‌سازی»، استناد به مذاق شارع در استنباط‌های شرعی را مانعی بر سر راه نظام‌سازی می‌داند. او بر این باور است که برای نظام‌سازی به دلیل قطعی شرعی نیاز است و نمی‌توان نظام دینی یا نظام فقهی را برپایه مذاق شارع استوار نمود؛ چرا که تعدد و تنوع آراء در استنباط مذاق شارع و رها کردن اصول کلی دین، در نظام‌سازی اختلاف ایجاد می‌کند.

ابوالقاسم علیدوست مفاهیمی همچون مذاق شارع را مخل اجتهاد و استنباط منضبط می‌داند و بر این باور است که باید از استنباط‌های فقهی برچیده شوند. او همچنین در مقاله مشترکی با محمد عشایری منفرد با عنوان «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، تمسک به مذاق شارع، را استدلالی شخصی و غیر قابل انتقال دانسته است که اگرچه برای شخص استدلال‌کننده ممکن است اطمینان‌آور باشد، ولی به دلیل شخصی بودن و در نتیجه بیان‌ناپذیر بودن، امکان مفاهمه براساس آن کم است و نمی‌توان آن را به عنوان استدلال به دیگران عرضه نمود.

برخی نیز بر این نظرند که درک مذاق شارع یا روح شریعت تنها برای کسانی میسور است که در دانش و تقوا به مقامی عظیم و درجه متعالی رسیده باشند و اهالی این مقامات هرگز به چنین مقاماتی اقرار نمی‌کنند.

محدوده کاربرد مذاق شارع در فقه

برخی از موارد کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی به شرح زیر است:

• برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از کتاب و سنت و یا سایر ادله در دست نیست؛ بدین صورت که گاهی با کشف مذاق شارع، حکم موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، سرایت داده می‌شود؛ برای نمونه، سید ابوالقاسم خویی درباره حرمتِ افکندن دیگران در حرام گفته است فروختن روغن نجس به مسلمان، موجب افکندن او به حرام واقعی می‌شود؛ لذا در شریعت اسلام، به حرمت آن حکم شده است؛ ازهمین‌رو، از مذاق شارع استفاده می‌شود که به‌طور کلی افکندن دیگری در حرامِ واقعی حرام است.

• تبیین و تنقیح موضوع حکم: گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن می‌شود؛ برای مثال، در مسئله حرمت ازدواج با دو خواهر، این بحث مطرح شده که اگر یکی از آن دو خواهر یا هردو از راه نامشروع یا زنا به دنیا آمده باشند، در اینکه آیا حرمت ازدواج با دو خواهر به‌طور هم‌زمان این مورد را نیز شامل می‌شود یا خیر، ابهام وجود دارد. سیدمحسن حکیم بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، نَسَب شرعی را نفی کرده، اما از مذاق وی کشف می‌شود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هردوی آن‌ها از راه نامشروع متولد شده‌اند، در عرف، خواهر محسوب می‌شوند و ازدواج هم‌زمان با آن‌ها حرام است.
• مقیدکردن دلالت یک دلیل به یک معنا از میان احتمالات مختلف؛ برای نمونه برپایه حدیثی، از امام صادق(ع) درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد، اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد، به‌طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.» امام خمینی در کتاب البیع گفته است که منظور از کراهت در این روایت، کراهت مصطلح فقهی نیست؛ چراکه با توجه به مذاق شارع، بسیار بعید به نظر می‌رسد احتکاری که موجب می‌شود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و حرام نباشد.

نمونه‌هایی از استنباط حکم شرعی با تکیه بر مذاق شارع

برخی از نظرات فقهی که فقها با استناد به مذاق شارع به آن دست یافته‌اند بدین بیان است:

• سید ابوالقاسم خویی، با اتکا به مذاق شارع، مرد بودن را برای مرجع تقلید شرط دانسته است. او معتقد است از یک سو، مقام مرجعیت اقتضا می‌کند که مقلدان، به مرجع تقلید خودشان، در امور مختلف، بسیار رجوع کنند و از سویی دیگر، از مذاق شارع چنین بر می‌آید که از زنان، پرده‌نشینی و اشتغال به امور خانه را انتظار دارد و راضی نیست که خودشان را در معرض رجوع مقلدان یا نامحرمان قرار دهند.
• از نظر فقها، اگر کسی مالی را نزد شخصی امانتدار، به ودیعه و امانت بگذارد و او آن مال را به‌صورت رایگان، برای صاحب مال محافظت کند، در صورتی که آن مال تلف شود و او در تلف‌شدن آن نقشی نداشته باشد ضامن مال نیست. حال در خصوص اینکه آیا صاحب مال می‌تواند شرط کند در صورت اتلاف مال، نگهدارندهْ ضامن آن است یا خیر، صاحب‌جواهر گفته این شرط صحیح نیست و مخالف مذاق شارع است.
• از نظر برخی فقها، تلقیح زنان با نطفهٔ مرد بیگانه یا به عبارتی، گذاشتن اسپرم مرد بیگانه، بدون تماس و به‌صورت مستقیم در داخل رحم زن حرام است. ناصر مکارم شیرازی در بخش مکاسب کتاب انوار الفقاهة، حرمت این عمل را از مذاق شارع در منع از اختلاط نسل‌ها برداشت کرده است.
• بنا به گفته مکارم شیرازی، برای اثبات پذیرش شهادت زنان به‌تنهایی و نه به ضمیمه شهادت مردان، در اموری که به زنان اختصاص دارد، اگر هیچ روایتی هم بر پذیرش شهادت آنان به‌تنهایی وجود نداشته باشد، در عین حال با استفاده از مذاق شارع می‌توان فهمید که شهادت آنان در این امور مختص به خودشان به‌تنهایی مشروع و مجاز است.
• سیدموسی شبیری زنجانی، در ارتباط با مراجعه به پزشک مرد از سوی زن بیماری که مضطر است گفته است متفاهم عرفی از دلیلی که مراجعه به پزشک مرد را برای زن مضطر تجویز نموده این است که برای پزشک نیز معالجه وی مجاز است؛ زیرا از این دلیل می‌توان دریافت که مذاق شارع این است که مردم به فشار و زحمت نیافتند، بدین معنا که در ایام متمادی دچار درد و بیماری نباشند.
• به‌گفته خویی، عقل، ایمان، عدالت برای مرجع تقلید حدوثاً و بقائاً لازم است؛ چرا که مستفاد از مذاق شارع چنین است که وقتی لازم است که این شرایط در امام جماعت باشد، در زعامت و مرجعیت که پس از ولایت، والاترین مرتبه و جایگاه است، شارع راضی نیست که این شرایط در آن محقق نباشد.