کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین

نویسنده: محمدحسین صرفی‌پور

محمود هاشمی شاهرودی
نام	محمود هاشمی شاهرودی
عمر	۱۳۲۷ش - ۱۳۹۷ش
جایگاه	مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان
مذهب	شیعه
ملیت	ایران / عراق
حوزه تخصصی	فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد
آثار در فقه معاصر	بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة
آراء	عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نه‌گانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی
استادان	محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روح‌الله خمینی
وب سایت	hashemishahroudi.org

سید محمود هاشمی شاهرودی (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز سید محمدباقر صدر بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصه‌های اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمده‌ای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل مسائل مستحدثه، فقه حکومتی، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانون‌دار در حوزه فقه معاصر است.

زیست‌نامه و تحصیلات

سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذی‌القعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود. وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون نورالدین اشکوری و محمدباقر حکیم گذراند. پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. هم‌زمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.

استادان

شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهم‌ترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سال‌ها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب می‌شد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول ابوالقاسم خویی و همچنین در مقطعی در دروس روح‌الله خمینی (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.

مسئولیت‌های علمی و اجرایی

حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیت‌های متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:

• عضویت در شورای نگهبان: وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.
• ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش): حضور ده‌ساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالش‌های اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبس‌زدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.
• ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام: وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.
• تأسیس مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع): این نهاد با هدف تدوین دانشنامه‌های تخصصی فقهی و تحقیق و تدوین موضوعات مرتبط با فقه از جمله فقه معاصر و مسائل نوپدید تأسیس شد.

آثار و مکتوبات

تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعه‌ای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

كتاب‌ها

1. بحوث فى علم الاصول (تقريرات درس‌هاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛
2. اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)
3. كتاب الخمس (۲ جلد)؛
4. پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛
5. مقالات فقهيه؛
6. قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛
7. کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)
8. کتاب المضاربة (۱ جلد)
9. حكومت اسلامى؛
10. بحوث فى الفقه؛
11. كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛
12. قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛
13. المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛
14. محاضرات فى الفقه الجعفرى؛
15. درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهل‌بيت(ع) و نمايه واژگان؛
16. نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل‌بيت(ع)؛
17. تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛
18. موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛
19. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، (ويرايش جديد)؛
20. مقالات فقهيه؛
21. بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛
22. كتاب الخمس؛
23. قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛
24. قاعده الفراغ و التجاوز؛
25. بايسته‌هاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)

مقالات

1. آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛
2. آين‌نامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛
3. آيين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛
4. احكام فقهى كاهش ارزش پول؛
5. اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛
6. استقلال در استيفا قصاص؛
7. امام على(ع) و اصول قضاوت؛
8. بيش از همه‌ى دستگاه‌هاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مى‌كند؛
9. پيش‌بها يا بيعانه؛
10. چشم‌ها و گوش‌ها؛
11. حكم بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.

آراء و اندیشه‌های فقهی

بخش عمده‌ای از نوآوری‌های علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «فقه معاصر» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:

۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان)

یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغرب‌زمین و در رویکردهای پست‌مدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» می‌دانند، هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد می‌پردازد. وی استدلال می‌کند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، زندان به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی می‌شود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است. از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات حبس بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح می‌کند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کم‌رنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است. بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «جرم‌زدایی و حبس‌زدایی» را مطرح کرده و استدلال می‌کند که حفظ کرامت انسان باید مبنای قانون‌گذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «جرم» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاست‌گذاری قضایی است.

۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی

در حوزه فقه اقتصادی، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد فقه معاملات متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد می‌کند:

قاعده الخراج بالضمان و درآمدزایی ریسک: یکی از چالش‌های بانکداری، توجیه سود سپرده‌ها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات می‌کند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال می‌کند که فلسفه تحریم ربا، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب می‌کند؛ اما در معاملاتی نظیر مضاربه، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به قرض ربوی تبدیل می‌شود. بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسک‌های اقتصادی، مشروع تلقی می‌شود.

مسئله تورم و تنزل ارزش پول: در مواجهه با کاهش ارزش پول اعتباری (اسکناس) بر اثر تورم، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل می‌شود. وی در خصوص مضاربه تصریح می‌کند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمی‌شود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم می‌شود.

تأثیر تورم در خمس: بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، خمس بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمی‌آید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمی‌کند. وی استدلال می‌کند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.

اسکناس و اوراق بهادار: از منظر وی، اسکناس و پول‌های رایج دارای «مالیت اعتباری» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادله‌ای است، می‌پذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب می‌شود.

۳. نوآوری‌های تحلیلی در فقه زکات

حجم قابل ملاحظه‌ای از تدریس‌های خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایه‌گذاری کرده است:

نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین): مشهور فقیهان امامیه، تعلق زکات به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» می‌دانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «شرکت در مالیت» را اثبات می‌کند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال می‌کند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علی‌القاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد. همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم می‌شود.

ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول): در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمع‌آوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانه‌گذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال می‌کند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمی‌شود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.

توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»: در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور می‌کنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مال‌التجاره ثابت می‌دانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نه‌گانه، تبیین می‌کند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابی‌طالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بوده‌اند. وی استدلال می‌کند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولی‌امر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.

عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی: وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط می‌داند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارج‌اند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیت‌های فردی و خصوصی است. همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز می‌گیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا می‌شود.

هزینه‌های تولید (مؤنه) در زکات غلات: وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینه‌های تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا می‌شود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق می‌گیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.

مبانی

در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعه‌دهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آن‌ها توجه می‌کند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر می‌کند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمی‌پذیرد. همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد می‌جوید تا از بن‌بست‌های فقهی عبور کند. وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی می‌شمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.